خشم درونی
وضعیت امروز جامعه ایران محصول چیست؟
جامعه ایران امروز در نقطه‌ای بحرانی ایستاده است. جایی که خشونت دیگر نه استثنا، بلکه بخشی از نظم اجتماعی شده است. این وضعیت، محصول انباشت تاریخی استبداد، فقر ساختاری، ناکارآمدی نهادها، تبعیض‌های فرهنگی، بحران هویت و فرسایش اعتماد اجتماعی است. فهم این وضعیت نیازمند نگاهی چندبعدی و عمیق است. نگاهی که بتواند میان سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روان جامعه پیوند برقرار کند.
امروز، نشانه‌های تشدید خشونت در ایران به‌صورت ملموس در همه سطوح جامعه مشاهده می‌شود. از زبان تند در شبکه‌های اجتماعی تا نزاع‌های خیابانی، از پرخاش‌های خانوادگی تا خشونت ساختاری در محیط‌های کار و آموزش، از ستیزهای قومیتی و جنسیتی تا درگیری‌های سیاسی، از تحقیرهای طبقاتی تا نابرابری‌های فزاینده. همه اینها نشان می‌دهد که خشونت نه صرفاً یک «رفتار فردی»، بلکه پدیده‌ای ساختاری و بازتولید‌شونده در بطن نظم اجتماعی ایران شده است. این وضعیت، خود نتیجه فرآیندهای تاریخی و اجتماعی متراکمی است که به‌تدریج، بدن جامعه را پرتنش و روان جمعی را مستعد فوران کرده‌اند. در واقع، وضع امروز جامعه ایران محصول انباشتی از ناکامی‌ها، نابرابری‌ها، فشارهای اقتصادی، سرکوب نمادین و تضادهای فرهنگی است که همه با هم، بستری برای عادی‌سازی خشونت ساخته‌اند. آن‌طور که تحلیلگران و جامعه‌شناسان می‌گویند؛ تحلیل جامعه‌شناسی خشونت در ایران بدون توجه به ساختار اقتصادی و نهادی ممکن نیست. ایران امروز با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری مواجه است؛ بحران معیشت، کاهش اعتماد اجتماعی، فساد نهادینه، شکاف طبقاتی شدید و فروپاشی نظام‌های حمایتی. بنابراین مطالعات جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که هرگاه احساس بی‌عدالتی در جامعه افزایش یابد، میل به کنش‌های پرخاشگرانه و رفتارهای ضداجتماعی نیز بالا می‌رود. در جامعه‌ای که توزیع منابع ناعادلانه است، دسترسی به فرصت‌ها نابرابر است و مسیرهای رسمی برای بیان اعتراض بسته‌اند، خشونت به ابزاری جایگزین برای ابراز نارضایتی تبدیل می‌شود.
خشونت، پدیده‌ای غریب یا آشنایی نوظهور؟
در ایران امروز، نهادهای میانجی مانند احزاب، انجمن‌های صنفی، رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی، ضعیف یا محدودند. در نتیجه، فشارهای اجتماعی مستقیماً به سطح زندگی روزمره و روابط انسانی منتقل می‌شوند. این فقدان سازوکارهای مدنی برای مدیریت تضادها، زمینه‌ساز انتقال خشونت از سطح ساختاری به سطح فردی شده است.
تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس، به تجارت فردا می‌گوید: خشونت در ایران تا پیش از دوره‌های اخیر امر نسبتاً غریبی برای مردم بوده است. به نظر او، ایرانیان در گذشته‌های نزدیک، مردمانی بودند که نسبت به هم، حتی نسبت به دشمن، مهربانی نشان می‌دادند؛ فرهنگی که «مهربانی»، «خدمت» و «حمایت از همگان» را ارزش می‌شمرد و عناصر تاریخی مانند «لوطی‌گری» و کمک‌رسانی را در خود داشت. ارمکی تاکید می‌کند که این سنت‌های فرهنگی ریشه‌دار مانع از گسترش خشونت فراگیر بوده‌اند؛ حتی در دوره‌هایی که جامعه در معرض تهاجم قرار می‌گرفت، آغاز کشت‌وکشتار دسته‌جمعی بین مردم معمول نبوده است.
اما آزادارمکی از تغییراتی حرف می‌زند که خشونت را از امر بیرونی و سیاسی (یعنی منازعه با بیگانه) به امری درون‌زا و اجتماعی تبدیل کرده است. به بیان ارمکی، امروز منشأ خشونت دیگر لزوماً بیرونی نیست؛ نیروهایی در درون جامعه و در رابطه با نظام‌های سیاسی و دولت‌ها نقش‌آفرین‌اند. او می‌گوید در سده اخیر نظام‌های سیاسی ایران، اعم از دوره‌های پهلوی و جمهوری اسلامی، بیشتر بر جامعه «حاکم» شده‌اند تا آنکه در کنار آن قرار گیرند؛ نظام‌هایی که انتظار داشته‌اند جامعه مطابق نسخه آنها عمل کند و در صورت نافرمانی، از ابزارهای کنترل، محاکمه و مجازات استفاده کرده‌اند. ارمکی این را یکی از ریشه‌های مهم تشدید خشونت می‌داند.
خشونت در ابعاد و شکل‌های متفاوت
ارمکی خشونت را به چند شکل تقسیم می‌کند: خشونت بین حاکمیت و جامعه، خشونت‌های فردی و خانوادگی و خشونت‌های ناشی از منازعات اقتصادی یا کارگری. او توضیح می‌دهد که همین‌جا تفاوت اساسی رخ می‌دهد: وقتی دولت و نهادهای سیاسی بر جامعه فشار می‌آورند و مسیرهای قانونی و حقوقی برای حل اختلافات بسته یا ناکارآمد است، خشونت به‌عنوان راه‌حل یا واکنش امکان بروز می‌یابد. از سوی دیگر، وقتی خانواده‌ها با بن‌بست‌های ساختاری مواجه‌اند؛ مثلاً ناتوانی در دستیابی به طلاق قانونی، نگرانی‌های مالی پس از جدا شدن، یا نبود حمایت اجتماعی و شغلی برای زنان مطلقه و اختلافات خانوادگی می‌تواند به خشونت منجر شود: پدری که فرزندش را می‌کشد، زنی که شوهرش را می‌کشد، یا برعکس. ارمکی نمونه‌هایی عینی از این‌گونه رفتارها را بیان می‌کند: پرتاب از بام که ابتدا به‌صورت «سقوط» روایت می‌شود و بعدها مشخص می‌شود که عمل خشونت‌آمیز از سوی یکی از زوجین صورت گرفته است.
ارمکی می‌گوید که این نوع خشونت‌ها ناشی از «بن‌بست‌های نهاد خانواده» و فقدان سازوکارهای قانونی و اجتماعی برای حل اختلافات است. او مثال می‌آورد: اگر طلاق آسان و عادلانه وجود داشت، اگر حقوق مالی و حضانت فرزند به‌گونه‌ای تنظیم می‌شد که هیچ یک از دو طرف به نابودی اقتصادی یا اجتماعی تهدید نشوند، بسیاری از این قتل‌ها و اقدامات انتقام‌جویانه رخ نمی‌داد. او با صراحت اضافه می‌کند که این مسئله صرفاً اقتصادی نیست و اینکه برخی می‌گویند «وقتی شرایط اقتصادی بد می‌شود خشونت بالا می‌رود» یکسویه‌نگری است. در واقع، اگر نظام قضایی و حقوقی بسامان باشد، حتی در شرایط اقتصادی سخت، اختلاف‌ها ممکن است وجود داشته باشد، اما به خشونت تبدیل نمی‌شود. همین‌طور ارمکی به منازعات ارث‌ومیراث اشاره می‌کند و می‌گوید، در ایران خانواده‌ای وجود ندارد که با اختلافات ارث مواجه نباشد. این اختلافات میان برادران و خواهران، بین نسل‌ها و میان فامیل گسترش می‌یابد و چون سازوکارهای قضایی برای رسیدگی به این اختلافات کارآمد نیستند، اختلافات به درازا کشیده می‌شوند و درنهایت ممکن است به خشونت، حذف فیزیکی یا بی‌اعتنایی و طرد منجر شوند. او معترض است که چرا در برخی کشورها پرونده‌های ارث ظرف یک یا دو سال حل می‌شوند، اما در ایران افراد برای 50 سال همچنان درگیرند. این عدم حل مسائل نهادی، به گفته ارمکی، بارِ خشونت را در جامعه افزایش می‌دهد.
تاب‌آوری، ترافیک و شدت‌گیری بداخلاقی
یکی از مباحث جالب ارمکی مربوط به «تاب‌آوری» است. او می‌گوید مردم تا اندازه‌ای تاب‌آوری دارند. برای مثال، در شرایطی که مسیر تهران تا کرج معمولاً 30 دقیقه است، اگر ترافیک 45 دقیقه کند شود، مردم ممکن است تحمل کنند، اما وقتی این زمان به سه ساعت می‌رسد، تحمل به نقطه فروپاشی می‌رسد و رفتارهای خارج از قانون و خشونت‌بار پدید می‌آید. ارمکی این مثال را برای نشان دادن حد تاب‌آوری اجتماعی مطرح می‌کند: هر نظم اجتماعی دارای آستانه‌ای است و وقتی آستانه‌ها چندین‌بار یا طولانی‌مدت نقض شوند، مردم واکنش نشان می‌دهند. او اشاره می‌کند که وقتی دولت یا نهادهای مسئول، مشکلات اساسی مثل افزایش قیمت بنزین یا تورم را بدون پاسخ و راهکار معقول اعمال می‌کنند، انتقاد‌ها و واکنش‌های تند، حتی نافرمانی اجتماعی و اشکال خشونت‌آمیز، قابل پیش‌بینی می‌شود.
وی همچنین می‌گوید که در وضعیت‌هایی که مردم احساس می‌کنند هیچ نهادی مسئولیت حل مشکلات را نمی‌پذیرد و هیچ ساختار قابل اتکایی برای رسیدگی وجود ندارد، صورت عمومی جامعه از «بداخلاقی مزمن» به «بی‌اخلاقی مزمن» گذر می‌کند. او تفاوت این دو را چنین می‌بیند: بداخلاقی یعنی رفتارهای ناپسند و بروز خشونت یا بی‌مداری مقطعی؛ اما بی‌اخلاقی یعنی وضعیتی که در آن هیچ قید یا احترامی نسبت به حقوق دیگران باقی نمانده و قانون دیگر کارگر نیست. ارمکی هشدار می‌دهد که اگر روند کنونی استمرار یابد، «مرگ اخلاقی»، «مرگ فرهنگ» و در نتیجه «فروپاشی اجتماعی» محتمل خواهد شد.
ارمکی به مواردی مانند رشوه‌خواری، بی‌اعتنایی به قانون و منافع عمومی و گسترش فضای بی‌قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید که اینها محصول ناتوانی نظام سیاسی در حل مشکلات ساده‌اند؛ تحریم‌ها یا فشارهای خارجی ممکن است مهم باشند، ولی مشکل اصلی «ناتوانیِ داخلیِ نظام سیاسی در مدیریت امور» است. وقتی جامعه ببیند که مشکل ساده‌ای حل نمی‌شود، مردم به رفتارهای تندتر و شخصی‌سازی‌شده متوسل می‌شوند.
راهکارها: آشتی ملی، تقسیم کار و مسئولیت‌پذیری
آزادارمکی مجموعه‌ای از راهکارها را مطرح و بر ضرورت اقدام عملی تاکید می‌کند. او می‌گوید که بسیاری از صاحب‌نظران و مصلحان اجتماعی این راهکارها را بارها بیان کرده‌اند، اما عملیاتی نشدن آنها سبب شده است که وضعیت تداوم یابد. او سه محور کلیدی را برجسته می‌کند:
۱- آشتی ملی (رفاقت و گفت‌وگوی سازنده): نخستین گام بازگشت به آرامش و کاهش خشونت، اعلام آشتی و فراخوانِ عمومی به سازش و همراهی است. برخوردهای تنبیهی و سیاسی‌سازیِ گسترده -مانند زندانی کردن انبوه مردم یا برچسب زدن به گروه‌های اجتماعی، تنها جامعه را بیشتر تضعیف می‌کند. آزاد کردن زندانیانِ سیاسی و کاهش مداخله‌های تنبیهی می‌تواند نشانه‌ای قوی از اراده آشتی ملی باشد. بدون آشتی، هر اقدام دیگر، غالباً بی‌نتیجه خواهد ماند؛ چرا که بخش بزرگی از مردم احساس می‌کنند که «حکومت علیه مردم» عمل می‌کند و نه «به نفع مردم».
۲- تقسیم‌کار روشن و بازگرداندن هرکس به «وظیفه» خودش: اشغال بیش‌ازحد مناصب و تکاثریِ نقش‌ها در نظام کنونی باید نقد شود. بسیاری از افراد، همزمان چندین نقش و مسئولیت گرفته‌اند. استاد دانشگاه که مدیر فرهنگی می‌شود، صاحب نفوذی که نقش سرمایه‌دار فرهنگی را بازی می‌کند، یا روحانی که مسئولیت‌های غیرمرتبط را عهده‌دار شده است. این وضعیت موجب می‌شود که نقش‌ها شفاف نباشند، مسئولیت‌پذیری کاهش یابد و نظارت عملیاتی بر عملکردها از بین برود. یک تقسیم کار دقیق و بازگشت هر نهاد و هر فرد به حوزه تخصصی‌اش ضروری است تا هم کارآمدی افزایش یابد و هم مسئولیت‌پذیری و نظارت ممکن شود.
۳- تقویت سازوکارهای قضایی و حقوقی برای حل اختلافات: ناکارآمدی نظام قضایی و رسیدگی به اختلافات خانوادگی، ارث‌ومیراث و شکایت‌های اجتماعی قابل تامل است. اگر این سازوکارها سامان یابند -از طریق تسریع در رسیدگی‌ها، ایجاد مسیرهای پایدار برای حل اختلاف و تضمین حقوق مالی و اجتماعی افراد- آسیب‌های ناشی از بن‌بست‌های خانوادگی و اجتماعی کاهش خواهد یافت. با وجود تقسیم کار و آشتی ملی، باید نهادهای نظارتی مستقل و مشروع شکل گیرد که بتواند مسئولان فاقد صلاحیت را پاسخگو کند؛ این امر هم مشروعیت قدرت را تقویت می‌کند و هم مانع از آن می‌شود که افراد با انباشتِ نقش‌ها و قدرت، زمینه‌ساز فساد و بی‌اخلاقی شوند. این جامعه‌شناس جمع‌بندی می‌کند که اگر این سه محور (آشتی ملی، تقسیم کار و تقویت نهادهای حقوقی و نظارتی) به‌صورت همزمان پیگیری شوند، جامعه می‌تواند از مرحله بداخلاقی مزمن عبور کند و به وضعیت طبیعیِ احترام متقابل و رعایت قانون بازگردد. او هشدار می‌دهد که در غیر این صورت، جامعه ممکن است مسیر «فروپاشی فرهنگی و اخلاقی» را طی کند که پیامدهای خطرناکی برای جان و حیثیت انسان‌ها خواهد داشت.
بازگشت به فرهنگ و احترام متقابل
تقی آزادارمکی در تحلیل خود بر این نکته تاکید می‌کند که خشونت امروز ایران محصولی ترکیبی است از فشارهای ساختاری سیاسی، ضعف نهادهای حقوقی و قضایی و بن‌بست‌های اجتماعی و خانوادگی. او نشان می‌دهد که پاسخ صرفاً اقتصادی یا صرفاً سرکوب‌گرانه کارساز نیست. راه‌حل‌های پایدار نیازمند بازسازی روابط اجتماعی و نهادی است. بازگرداندن فرهنگ مهربانی و خدمت، تضمین حقوق و سازوکارهای حل اختلاف و تقسیم روشن مسئولیت‌ها میان نهادها و افراد، پیش‌نیاز هرگونه بازسازی اخلاقی و اجتماعی است.
ناتوانی ساختارها و زایش خشونت پنهان
این جامعه‌شناس، پدیده خشونت در ایران را محصول شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی می‌داند که در دهه‌های اخیر بر کشور حاکم شده است. او معتقد است که خشونت در ایران، برخلاف بسیاری از جوامع دیگر، سابقه تاریخی نیرومندی ندارد و در حافظه فرهنگی ایرانیان، پدیده‌ای ناآشنا و غیرعادی بوده است. در گذشته، جامعه ایرانی مبتنی بر اخلاق مهربانی، گذشت، حمایت متقابل و عنصر تاریخی «لوطی‌گری» بوده است. در چنین بستری، حتی مواجهه با دشمن هم با نوعی اخلاق انسانی همراه بود؛ ایرانیان ترجیح می‌دادند بیگانه را از طریق جذب فرهنگی «حذف» کنند تا از راه خشونت نظامی. اما ارمکی بر این باور است که در دوران معاصر، به‌ویژه در صد سال اخیر، رابطه دولت و جامعه تغییری بنیادین کرده است. او می‌گوید نظام‌های سیاسی ایران -چه در دوران پهلوی و چه پس از انقلاب- به جای قرار گرفتن در کنار جامعه، در برابر آن ایستاده‌اند و جامعه را موضوع کنترل، مجازات و تربیت دیده‌اند. به همین دلیل، ریشه بسیاری از خشونت‌ها را باید در این تضاد و تزاحم درونی میان حاکمیت و مردم جست‌وجو کرد.
از مهربانی تاریخی تا خشم روزمره
ارمکی معتقد است که خشونت دیگر محدود به تقابل دولت و مردم نیست، بلکه در لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کرده است. از درگیری‌های خانوادگی گرفته تا نزاع‌های اقتصادی، از اختلافات کارگری تا قتل‌های ناشی از احساس بن‌بست اجتماعی، همه نشانه‌های تبدیل خشونت به یک «ابزار اجتماعی» هستند. او توضیح می‌دهد: وقتی نظام حقوقی و قضایی ناتوان از حل‌وفصل عادلانه اختلاف‌هاست، مردم برای دستیابی به حق یا رهایی از فشار، به خشونت پناه می‌برند.
به گفته او، در نهاد خانواده نیز خشونت نتیجه بن‌بست‌های حقوقی است. نبود طلاق آسان و عادلانه، نداشتن امنیت اقتصادی برای زنان پس از جدایی و ضعف حمایت اجتماعی از فرزندان، موجب شده است که برخی افراد راه‌حل را در حذف فیزیکی دیگری ببینند. در جامعه‌ای که امکان گفت‌وگو و سازش نهادی وجود ندارد، انتقام‌جویی به جای گفت‌وگو می‌نشیند.
همچنین ارمکی با اشاره به موضوع ارث‌ومیراث می‌گوید که اختلافات خانوادگی بر سر ارث یکی از نقاط تمرکز خشونت‌های پنهان در جامعه است. خانواده‌هایی که سال‌ها درگیر پرونده‌های بی‌نتیجه‌اند، به‌تدریج در فضایی از کینه، نفرت و بی‌اعتمادی زندگی می‌کنند؛ و چون نظام قضایی پاسخی نمی‌دهد، روابط خانوادگی فرو می‌پاشد.
به باور او، خشونت در ایران امروز تنها فیزیکی نیست. بلکه در گفتار، در روابط اداری، در سیاست، و فرهنگ روزمره رسوخ کرده است. بدگمانی، بی‌اعتمادی، پرخاشگری در خیابان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، و حتی شوخی‌های عامیانه، نشانه‌های جامعه‌ای هستند که از خشم انباشته رنج می‌برد. ارمکی هشدار می‌دهد که جامعه ایران در مرحله «بداخلاقی مزمن» قرار گرفته و اگر اصلاحات اساسی انجام نشود، به «بی‌اخلاقی مزمن» خواهد رسید. مرحله‌ای که در آن هیچ قاعده و ارزشی باقی نمی‌ماند و فروپاشی اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است.
این جامعه‌شناس در پایان امیدوار است که با اراده جمعی و بازاندیشی در ساختارها، ایران بتواند از چرخه تشدید خشونت عبور کند و جامعه‌ای بسازد که در آن قانون کارا باشد، مردم تاب‌آوری منطقی داشته باشند و اخلاق عمومی دوباره تقویت شود. وگرنه، به گفته او، ادامه وضع موجود ممکن است به فروپاشی فرهنگی و مرگ اخلاقی منجر شود. سناریویی که باید همه اهل نظر و سیاست را به اقدام فوری و جدی وادارد.
