سقوط ستون عقلانیت
طبقه متوسط چه روزهایی را از سر می‌گذراند؟
«ایران بدون میانه یا مرگ آرام طبقه متوسط» این عنوان، خلاصه‌ای تلخ از حقیقتی است که در بطن جامعه ایران جاری است. حقیقت فروپاشی آرام و بی‌صدای ستون پایداری جامعه‌ای که روزگاری نه‌چندان دور، موتور رشد، تعادل و شایسته‌سالاری کشور محسوب می‌شد. طبقه متوسط، به مثابه ضربه‌گیر تاریخ و حافظ عقلانیت، این روزها نه در یک انفجار، بلکه با خستگی و در فرسایش آرام، در حال اضمحلال است.
آمارهای رسمی، عمق این فاجعه اجتماعی را نشان می‌دهند. در آغاز دهه ۱۳۹۰، بیش از نیمی از جمعیت ایران در محدوده طبقه متوسط زندگی می‌کردند. اما ارقام و برآوردها حاکی از یک سقوط تکان‌دهنده است. سهم این طبقه از حدود ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به زیر ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۸ سقوط کرده و برآوردهای تازه نشان می‌دهد که امروز به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این اعداد، صرفاً شاخص‌های اقتصادی نیستند، بلکه خلاصه یک «حقیقت تلخ هستند: ستون پایداری جامعه در حال فروپاشی است».
فروپاشی طبقه متوسط فراتر از ماجرای گرانی یا تورم است. این یک زلزله اجتماعی است که تمام بنیان‌های جامعه را می‌لرزاند. در خانه‌ای که روزگاری بوی چای عصرانه می‌داد، حالا قبض اجاره روی میز است و گفت‌وگو درباره مهاجرت. خانه، سفر، تحصیلات و آینده قابل پیش‌بینی‌مان -نشانه‌های زندگی طبقه متوسط- برای میلیون‌ها ایرانی از دست رفته‌اند. با حذف این طبقه، جامعه خاصیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهد و به سازه‌ای سخت و شکننده بدل می‌شود که هر شوک کوچکی می‌تواند آن را به بحرانی تمام‌عیار تبدیل کند. طبقه متوسط حافظ عقلانیت و گفت‌وگو بود. با حذف آن، جامعه به دو قطب تندرو تقسیم شده است: خشم در برابر امتیاز، فقر در برابر رانت و درنهایت، شورش در برابر سکوت.
اقتصاد بقا نه پیشرفت
هیچ واژه‌ای وضعیت امروز اقتصادی طبقه متوسط ایران را بهتر از «خستگی» توصیف نمی‌کند. خستگی از تلاش‌های بی‌نتیجه و دیدن سازوکاری که همه‌چیز را به نفع یک اقلیت تنظیم کرده است. در اقتصادی که نرخ تورم تجمعی در دهه گذشته سه‌رقمی شده، معادلات زندگی کاملاً برهم خورده است: کار کردن دیگر به معنای پیشرفت نیست، بلکه به معنای بقاست.
1- تورم مزمن و فروپاشی قدرت خرید
تورم افسارگسیخته و مزمن، قدرت خرید طبقه‌ای را که بر تلاش و برنامه‌ریزی استوار بود، به نابودی کشانده است. دستمزدها و حقوق‌های ثابت، در کورسوی رقابت با قیمت‌ها، هر روز عقب‌تر مانده و پس‌انداز کردن، به کاری بیهوده تبدیل شده است. این فاصله اقتصادی، ملموس‌ترین نشانه است:
فروپاشی رویای مالکیت: مهم‌ترین نماد جایگاه طبقه متوسط، یعنی مالکیت مسکن، به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. یک کارمند باسابقه برای خرید یک خانه ۷۰متری در تهران، باید بیش از ۳۰ سال کل حقوقش را پس‌انداز کند. این در حالی است که در دهه ۱۳۸۰، همین عدد کمتر از 10 سال بود. این فاصله، معنای عینی و دردناک سقوط اقتصادی است. در شهرهای بزرگ، رویای مسکن حتی با وام‌های مسکن نیز از دسترس خارج شده، زیرا اقساط وام‌ها بسیار بیشتر از توان پرداخت ماهانه یک خانوار متوسط است.
اجاره‌نشینی دائمی و حاشیه‌نشینی معکوس: در نتیجه، طبقه متوسط از مالک به «مستاجر زندگی» تبدیل شده است. آنها دیگر صاحبخانه و صاحب کسب‌وکار نیستند، بلکه وابسته به تصمیمات رانتی و ناپایدار بازارند. بخش قابل‌توجهی از درآمد این طبقه که باید صرف آموزش، سلامتی و رفاه می‌شد، صرف اجاره‌بها و حفظ اندک دارایی می‌شود. بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط، مجبور به مهاجرت معکوس از مناطق خوب شهری به حاشیه شهرها یا شهرهای کوچک‌تر شده‌اند تا صرفاً هزینه مسکن خود را کاهش دهند.
۲- حاکمیت نئوفئودالیسم و اقتصاد رانتی
تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که ریشه این بحران، در ساختار رانتی اقتصاد ایران نهفته است که به شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «نئوفئودالیسم مدرن» انجامیده است.
اقتصاد قمارگونه و انحراف سرمایه: با بی‌اعتبار شدن مسیرهای سنتی سرمایه‌گذاری مولد و از بین رفتن ارزش پس‌انداز، مردم برای حفظ سرمایه‌های اندک خود به بازارهایی روی آورده‌اند که بیشتر به قمار شباهت دارد: ارز، طلا، خودرو و رمزارز. جامعه از تولید به سفته‌بازی و از امید به واکنش چرخیده است. برای مثال، یک کارمند به جای سرمایه‌گذاری در بورس یا تولید، ترجیح می‌دهد با قرض و وام، سهمیه سالانه خودرو خود را بخرد و به‌سرعت در بازار آزاد بفروشد تا سودی نامولد به‌دست آورد.
الیگارشی رانتی و تقسیم طبقاتی: اقلیتی رانت‌خوار، وابسته به قدرت، بر ثروت حاکم‌اند. این الیگارشی از طریق دسترسی به ارز ارزان، وام‌های کلان دولتی یا مجوزهای انحصاری، ثروت بادآورده تولید می‌کند.
اکثریت در اجاره‌نشینی دائمی اسیرند. این سیستم، طبقه متوسط را که موتور محرک سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی بود، از هستی ساقط کرده و به جای آن، الیگارشی رانتی و اقتصاد خشمگین پدید آمده است. توزیع ناعادلانه ثروت در این سیستم، نه به‌دلیل نوآوری یا تلاش، بلکه صرفاً به دلیل نزدیکی به کانون‌های قدرت و رانت صورت می‌گیرد و این، عدالت اقتصادی را به سخره می‌گیرد.
مدرک نجات نمی‌دهد: فروپاشی ارزش معلم، مهندس و حاکمیت «رابطه» و «ثروت»
سقوط اقتصادی طبقه متوسط، با یک بحران عمیق هویتی و اجتماعی همراه شده است. مهم‌ترین سرمایه طبقه متوسط، یعنی دانش و تخصص، دیگر ارزشی برای صعود یا حتی بقا ندارد.
۱- بی‌اعتبار شدن تخصص و دانش
مدرک، نه کلید صعود، بلکه بلیت مهاجرت: در دهه‌های گذشته، مدرک دانشگاهی کلید صعود بود؛ امروز، به یک «تکه‌کاغذ برای مهاجرت» تبدیل شده است.
سقوط منزلت اجتماعی: ارزش اجتماعی تخصص، تجربه و دانش فرو ریخته است. معلمان، پزشکان و مهندسان -که روزگاری نماد احترام و جایگاه اجتماعی بالا بود- حالا نماد اضطراب و بدهی‌اند.
یک معلم باسابقه، که روزگاری می‌توانست با تکیه بر حقوق خود زندگی باثباتی داشته باشد، امروز برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی خود به شغل دوم، مسافرکشی یا تدریس خصوصی با نرخ‌های پایین روی آورده است. این امر باعث شده کیفیت آموزش در مدارس دولتی به‌شدت کاهش یابد.
علاوه بر موج مهاجرت پزشکان، بسیاری از پرستاران و کارمندان بخش درمان با وجود کار سخت، مجبور به کار مضاعف و شیفت‌های طولانی هستند و قادر به خرید مسکن نیستند. این وضعیت، سلامت عمومی جامعه را در بلندمدت تهدید می‌کند.
کارمندان با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در وزارتخانه‌ها یا مهندسان باتجربه در شرکت‌های خصوصی، شاهد آن هستند که سود حاصل از یک معامله سفته‌بازانه در بازار طلا یا ارز، از درآمد کل سالانه آنها بیشتر است. دیگر شغل، هویت نمی‌سازد؛ ثروت است که احترام می‌آورد. اینجاست که پول جای اخلاق را گرفت و دارایی بی‌زحمت جای منزلت اجتماعی را.
۲- شکاف نسلی و بیماری جمعی
شکاف نسلی اعتقادی: پدران طبقه متوسط به قانون و تلاش ایمان داشتند. اما فرزندانشان با ایمان دیگری بزرگ شده‌اند: ایمان به رابطه، شانس و خروج از کشور. در همین شکاف نسلی، روح طبقه متوسط شکسته است.
شیوع بیماری‌های روانی اجتماعی و فرار مغزها: این ترکیب ویرانگر، باعث شده است که اضطراب، افسردگی و میل به مهاجرت به یک بیماری جمعی تبدیل شود. مهاجرت، نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار برای بقا و حفظ کرامت شده است. بر اساس آمارها، بخش قابل‌توجهی از مهاجران اخیر را قشر متخصص و تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند که در واقع موتور اصلی توسعه و نوآوری کشور هستند و خروج آنها، ضربه جبران‌ناپذیری به ظرفیت‌های آتی کشور می‌زند.
طبقه فداشده: چرا دولتِ رانتی به مالیات و رای شهروندان بی‌نیاز شد؟
یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم توجه ساختاری به درد طبقه متوسط، به ماهیت دولت در ایران بازمی‌گردد. در کشورهای سالم و توسعه‌یافته، طبقه متوسط دولت را پاسخگو می‌کند، چون از مالیاتش به او مشروعیت می‌دهد. اما در ایران، دولت رانتی است؛ پولش از نفت می‌آید، نه از مالیات مردم.
وقتی دولت از شهروند بی‌نیاز شود، به او پاسخ هم نمی‌دهد. این ساختار رانتی، بهای طبقه متوسط را برای بقای خود کاهش می‌دهد و شهروند را به رعیت تبدیل می‌کند.
طبقه متوسط در این معادله، «طبقه فداشده» است. آنها نه آنقدر فقیرند که یارانه بگیرند و نه آنقدر ثروتمندند که از رانت برخوردار شوند. آنها در میانه، خاموش و فشرده مانده‌اند؛ فدا شده‌اند برای دوام نظامی که میان فقر و ثروت دیوار کشیده است.
احزاب و نهادهای مدنی که می‌توانستند صدای این طبقه باشند، سال‌هاست تضعیف شده‌اند. با حذف این سپر، هر اعتراض مستقیماً به بدنه قدرت می‌خورد و هر تصمیم مستقیماً بر زندگی مردم آوار می‌شود.
نتیجه این تضعیف نهادی، سیاستی بی‌بدن و جامعه‌ای بی‌نماینده است. این وضعیت، هزینه مدیریت بحران را برای حکومت به‌شدت بالا برده است و خطر استبداد رای را افزایش می‌دهد، زیرا هیچ کانال مشروعی برای ابراز نارضایتی و اصلاح مسیر وجود ندارد.
از عقل تا نفرت: ایران دوقطبی و پیامدهای مخرب اجتماعی
پیامد نهایی فروپاشی طبقه متوسط، تبدیل ایران به یک جامعه دوقطبی است. جامعه‌ای که در آن، اقلیت ثروتمند جدا از واقعیت در مقابل اکثریت خشمگین و بی‌افق قرار می‌گیرند.
۱- تنش و خشونت اجتماعی
فقر فقط به معنای خالی بودن جیب نیست؛ خالی شدن آینده است. وقتی مسیرهای قانونی پیشرفت بسته می‌شوند، جامعه از مدار عقلانیت خارج می‌شود. در چنین فضایی، احساسات جای عقل را می‌گیرند و سیاست به میدان نفرت تبدیل می‌شود. حقیقت قربانی می‌شود و جنگ روایت‌ها پیروز است.
الیگارشی جدید برای حفظ قدرت، به جای گفت‌وگو، جامعه را با انبوهی از توهم و ضدعقلانیت پر می‌کند. آنها نمی‌خواهند مردم ساختار را نقد کنند؛ می‌خواهند باور کنند که مشکل، یک توطئه ساده یا بدشانسی فردی است. این بدترین شکل بحران است: «بحران بی‌اعتنایی».
۲- از دست رفتن ضربه‌گیر تاریخ و افزایش شکنندگی
جامعه‌ای که طبقه متوسط ندارد، خاصیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهد. طبقه متوسط همان ضربه‌گیر تاریخ است؛ با حذف آن، جامعه به سازه‌ای سخت و شکننده بدل می‌شود که هر شوک کوچکی می‌تواند آن را به بحرانی تمام‌عیار تبدیل کند. این وضعیت، زمینه‌ساز ناآرامی‌ها و تنش‌های اجتماعی است.
طبقه متوسط معمولاً حامل ارزش‌های مدارا، تساهل و عقلانیت است. با تضعیف این طبقه، زمینه برای رشد افراط‌گرایی و تندروی‌های ایدئولوژیک و سیاسی در هر دو قطب جامعه فراهم می‌شود. این امر، انسجام فرهنگی و مذهبی جامعه را نیز به خطر می‌اندازد و عمق تنش‌های زیرسطحی را افزایش می‌دهد.
بازگرداندن اعتماد
نجات جامعه از فروپاشی نهایی فقط با بازسازی طبقه متوسط ممکن است. بازسازی میانه، یعنی بازسازی عقلانیت و اعتماد. این امر، نیازمند یک «جراحی ساختاری» در سه حوزه کلیدی است:
۱- اصلاحات ساختاری اقتصادی اجرای واقعی مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه: این اقدام، محوری‌ترین گام برای تغییر جهت‌گیری اقتصادی از رانت به تولید است. اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌های غیرمولد مانند زمین، طلا، ارز و خودرو، سفته‌بازی را غیرسودآور و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد هدایت خواهد کرد.
عدالت مالیاتی و شفافیت درآمدهای عمومی: تاکید می‌شود که بدون عدالت مالیاتی، هیچ اصلاح اقتصادی ممکن نیست. این اقدام نه‌تنها منابع دولت را شفاف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را بازسازی کرده و به طبقه متوسط اجازه می‌دهد تا از دارایی‌های اندک خود محافظت کند. همچنین، شفافیت حداکثری در تخصیص مجوزها، واگذاری‌های دولتی و قراردادهای بزرگ، برای مقابله با رانت ضروری است و باید به‌عنوان یک اصل اساسی در حکمرانی اقتصادی تثبیت شود.
مهار تورم مزمن و ثبات پولی: کنترل و مهار تورم باید به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت برای حفظ قدرت خرید و پس‌انداز طبقه متوسط در اولویت قرار گیرد. ثبات پولی، تثبیت نرخ ارز و استقلال بانک مرکزی در مقابل فشارهای مالی، اولین شروط برای برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و پیشرفت این طبقه است. تغییر رویکرد از چاپ پول برای تامین کسری بودجه به مدیریت هزینه‌ها و اصلاح ساختار بودجه‌ای، حیاتی است.
۲- بازسازی هویت اجتماعی
بحران هویت تنها با پول حل نمی‌شود؛ به منزلت و احترام نیاز دارد:
باید ارزش آموزش و تجربه احیا شود تا معلم و مهندس دوباره احترام پیدا کنند. این امر مستلزم افزایش قابل‌توجه و متناسب حقوق و مزایای بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت، تحقیقات و خدمات عمومی به‌گونه‌ای است که این مشاغل بتوانند زندگی درخور طبقه متوسط را تامین کنند.
زنده شدن امید به شایسته‌سالاری در نظام اداری و انتصاب‌ها. قانون‌مداری در استخدام و انتصاب مدیران، باید جایگزین سیستم‌های رابطه‌ای و سهمیه‌بندی شود تا طبقه متوسط باور کند که تلاش و دانش، مسیر واقعی صعود است. ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد شفاف و غیرسیاسی و حمایت از ترفیع بر اساس تخصص ضروری است.
اتخاذ سیاست‌هایی برای تقویت و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و بخش‌های دانش‌بنیان، که بستر اصلی رشد طبقه متوسط متخصص هستند، حیاتی است. این حمایت شامل تسهیل در صدور مجوزها، کاهش بوروکراسی اداری و دسترسی آسان به سرمایه‌های خطرپذیر می‌شود.
۳- احیای نهادهای مدنی
برای بازسازی اعتماد، جامعه به ریه‌های تنفسی و واسطه‌های سیاسی نیاز دارد. احیای نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل به‌عنوان «ریه‌های جامعه» برای بازسازی اعتماد و کانالیزه کردن مطالبات ضروری است. این نهادها می‌توانند نقش «صدای میانه» را ایفا کرده و جامعه را از دوقطبی شدن شدید نجات دهند و فشار ساختاری برای پاسخگویی دولت ایجاد کنند.
طبقه متوسط باید بتواند در چهارچوب‌های رسمی و مدنی، دغدغه‌های خود را مطرح کند. باز کردن فضای گفت‌وگو، راهی برای کاهش «خشم انباشته» و تبدیل آن به «مطالبه عقلانی» است. نهادینه کردن حق اعتراض مسالمت‌آمیز و تقویت نقش احزاب، از عناصر حیاتی بازسازی نهادی هستند و می‌توانند شکاف میان مردم و دولت را کاهش دهند.
چشم‌انداز بازسازی اعتماد
اگر روزی ساختار اقتصادی ایران به نقطه‌ای برسد که یک معلم بتواند با شغلش خانه بخرد و یک مهندس بتواند آینده فرزندش را پیش‌بینی کند. آن روز، نشانه آغاز بازسازی اعتماد خواهد بود. آن روز، ایران دوباره میانه‌دار می‌شود و عقلانیت، نه رانت، ستون جامعه خواهد بود. در غیر این صورت، این زلزله آرام به‌تدریج تمام زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی کشور را فرو خواهد ریخت و ثبات و آینده جامعه ایران را در معرض تهدید جدی و دائمی قرار خواهد داد.
