اثرات کاهش زادوولد
کاهش نرخ تولد چه عواقبی برای کشور دارد؟
برای نخستین‌بار در شش دهه گذشته، شمار تولدها در ایران در سال ۱۴۰۳ به کمتر از یک میلیون نفر رسیده است. این کاهش، تنها یک آمار جمعیتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحرانی عمیق و تدریجی است که می‌تواند ساختار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور را در دهه‌های آینده دگرگون کند.
به عقیده جامعه‌شناسان، کاهش نرخ باروری به زیر سطح جانشینی یعنی حدود 1 /2 فرزند برای هر زن، زنگ خطری است که پیامدهای گسترده‌ای در پی دارد؛ از کوچک شدن جمعیت فعال گرفته تا افزایش بار مالی دولت و کندی رشد اقتصادی. نخستین و شاید مهم‌ترین پیامد، کاهش نیروی کار جوان است. با ورود نسل‌های کم‌جمعیت‌تر به سن کار، بازار نیروی انسانی با کمبود مواجه می‌شود و این امر می‌تواند به افت بهره‌وری، کاهش نوآوری و عقب‌ماندن صنایع از رقابت جهانی بینجامد. در آینده‌ای نه‌چندان دور، بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای جذب نیروی ماهر با مشکل مواجه خواهند شد و هزینه‌های استخدام به‌شدت افزایش می‌یابد. پیامد دوم، فشار فزاینده بر نظام‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است. نسبت وابستگی سالمندی که نشان‌دهنده تعداد سالمندان نسبت به جمعیت فعال است، در حال افزایش است؛ یعنی افرادی که مالیات می‌پردازند کمتر می‌شوند، اما شمار دریافت‌کنندگان مستمری و خدمات درمانی بالا می‌رود. این عدم توازن مالی می‌تواند دولت را ناگزیر به افزایش مالیات‌ها یا کاهش خدمات عمومی کند و درنتیجه رفاه اجتماعی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. در کنار این دو پیامد، کاهش جمعیت جوان، به افت تقاضای داخلی برای کالا و خدمات منجر می‌شود. بازارهایی چون مسکن، آموزش و کالاهای مصرفی خانوار که تا امروز موتور محرک اقتصاد بوده‌اند، با افت فروش روبه‌رو می‌شوند و رشد اقتصادی در سطح کلان کند می‌شود. در چنین شرایطی، چرخه رکود جمعیتی و اقتصادی می‌تواند به یکدیگر دامن بزنند. کاهش جمعیت در ظاهر ممکن است به معنای فشار کمتر بر منابع طبیعی و زیرساخت‌ها تلقی شود، اما در واقع از بزرگ‌ترین موانع توسعه پایدار است. هنگامی که جمعیت کاهش می‌یابد، پایه انسانی رشد اقتصادی تضعیف می‌شود. نیروی کار جوان که موتور تولید، نوآوری و مصرف است، کوچک‌تر شده و چرخه توسعه از هر دو سو -تولید و تقاضا- دچار اختلال می‌شود. در اقتصادهای مدرن، رشد بهره‌وری و خلق فناوری‌های جدید معمولاً از نسل‌های جوان آغاز می‌شود؛ نسلی که در غیاب آن، اقتصاد به سمت رکود و ایستایی میل می‌کند. کاهش جمعیت همچنین باعث افزایش نسبت وابستگی سالمندان می‌شود؛ به این معنا که تعداد افراد شاغل نسبت به بازنشستگان کاهش می‌یابد. این وضعیت فشار مالی شدیدی بر نظام‌های بازنشستگی، بیمه‌های اجتماعی و خدمات بهداشتی وارد می‌کند. دولت‌ها برای جبران این ناترازی، ناچار به افزایش مالیات یا کاهش حمایت‌های اجتماعی می‌شوند که به‌نوبه خود می‌تواند نارضایتی عمومی و افت رفاه را در پی داشته باشد. از سوی دیگر، کاهش جمعیت فعال باعث افت مصرف داخلی می‌شود و بخش‌هایی چون مسکن، آموزش، گردشگری و کالاهای مصرفی را دچار رکود می‌کند. درنتیجه سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش یافته و انگیزه بخش خصوصی برای گسترش فعالیت‌ها از میان می‌رود. این امر رشد اقتصادی را کند کرده و بیکاری پنهان را در میان سالمندان و نیروی کار نیمه‌فعال افزایش می‌دهد. در سطح اجتماعی، جمعیت کمتر به معنای جامعه‌ای پیرتر و محافظه‌کارتر است. چنین جامعه‌ای تمایل کمتری به پذیرش نوآوری، ریسک‌پذیری یا تغییر دارد و همین مسئله روند اصلاحات ساختاری و توسعه نهادی را دشوارتر می‌کند. از سوی دیگر، با کم شدن جمعیت جوان، پیوندهای اجتماعی و خانوادگی نیز ضعیف‌تر می‌شوند، حس همبستگی کاهش می‌یابد و پویایی فرهنگی جامعه افت می‌کند.
در عرصه بین‌المللی نیز، کشورهایی که جمعیتشان رو‌به کاهش است، به‌تدریج از صحنه رقابت اقتصادی و سیاسی جهان عقب می‌مانند. کاهش نیروی کار و افت توان نظامی، وابستگی بیشتر به مهاجران و فرسایش سرمایه انسانی را در پی دارد. درنهایت، توسعه پایدار بدون پویایی جمعیتی ناممکن می‌شود، زیرا انسان نه‌تنها هدف توسعه، بلکه ابزار اصلی تحقق آن است. جامعه‌ای که توان بازتولید نیروی انسانی خود را از دست بدهد، دیر یا زود پویایی اقتصادی، فرهنگی و فناورانه خود را نیز از دست خواهد داد.
ریشه‌های فرزندنیاوری
کاهش جمعیت پدیده‌ای پیچیده است که از ترکیب عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی ناشی می‌شود. نخستین عامل، تغییر در الگوهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی است. در دهه‌های اخیر، فشار تورم، گرانی مسکن، نااطمینانی شغلی و کاهش قدرت خرید، ازدواج و فرزندآوری را برای بسیاری از جوانان به تصمیمی پرهزینه و پرریسک تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری ترجیح می‌دهند ازدواج را به تعویق بیندازند یا تعداد فرزندان خود را محدود کنند. عامل دوم، تغییر در نقش‌ها و ارزش‌های اجتماعی است. با افزایش تحصیلات و مشارکت زنان در بازار کار، الگوهای سنتی خانواده دگرگون شده است. بسیاری از زنان میان ادامه تحصیل، اشتغال و فرزندآوری دچار تعارض می‌شوند، به‌ویژه در جوامعی که سیاست‌ها و ساختارهای حمایتی از مادران شاغل وجود ندارد. نبود تعادل میان کار و زندگی خانوادگی، تمایل به فرزندآوری را کاهش داده است. عامل دیگر، تغییر نگرش فرهنگی نسبت به خانواده و آینده است. در گذشته، داشتن فرزند بخشی از هویت اجتماعی و امنیت دوران سالمندی به شمار می‌رفت، اما امروز با گسترش فردگرایی، ارزش‌های مصرف‌گرایانه و نااطمینانی نسبت به آینده، انگیزه‌های سنتی فرزندآوری تضعیف شده است. بسیاری از افراد به جای داشتن فرزند، بر کیفیت زندگی فردی، سفر، آموزش و رشد شخصی تمرکز می‌کنند. افزون بر این، تحولات فناورانه و تغییر سبک زندگی شهری نیز بر کاهش جمعیت اثر گذاشته است. شهرنشینی، فضاهای کوچک مسکونی، ساعات کاری طولانی و کاهش تعاملات خانوادگی، فرزندپروری را دشوارتر کرده است. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز با ترویج الگوهای زندگی تک‌نفره و بی‌مسئولیت نسبت به خانواده، این روند را تشدید کرده‌اند.
درنهایت، سیاست‌های ناکارآمد جمعیتی و نبود حمایت‌های موثر از خانواده‌ها، به‌ویژه در زمینه مسکن، بیمه، آموزش و خدمات مراقبتی، موجب شده است که بسیاری از زوج‌ها حتی در صورت تمایل به فرزندآوری، توان مالی و روانی لازم برای آن را نداشته باشند. کاهش جمعیت نتیجه مجموعه‌ای از انتخاب‌های فردی و نارسایی‌های ساختاری است؛ پدیده‌ای که تنها با اصلاح عمیق سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌توان روند آن را کند یا معکوس کرد.
تجربه کشورهای دیگر
در بسیاری از نقاط جهان، نرخ باروری به زیر سطح جایگزینی جمعیت رسیده است. از دید پژوهشگران، این تهدید نگران‌کننده است. اگر نرخ باروری پایین‌تر از سطح جایگزینی بماند، درنهایت نسل بشر منقرض می‌شود. هرچند این گزاره در نگاه نخست اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، اما واقعیت آن است که کاهش مستمر نرخ زادوولد، در بلندمدت پیامدهایی عمیق‌تر از آنچه امروز احساس می‌کنیم خواهد داشت. جمعیت نه‌تنها نیروی محرکه اقتصاد، بلکه بنیان پویایی فرهنگی و اجتماعی جوامع است. با کاهش نرخ تولد، ابتدا ساختار سنی جمعیت تغییر می‌کند؛ نسبت سالمندان افزایش می‌یابد و جامعه به‌تدریج از یک ساختار جوان و مولد به ساختاری پیر و مصرف‌محور تبدیل می‌شود. این تغییر، همان چیزی است که جمعیت‌شناسان از آن به‌عنوان «پیری جمعیت» یاد می‌کنند؛ پدیده‌ای که پیامدهایش بسیار فراتر از حوزه جمعیت است و بر سیاست، اقتصاد، امنیت و حتی هویت فرهنگی ملت‌ها اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، جوامع با بحران‌های متعددی روبه‌رو می‌شوند. نخست، کاهش جمعیت در سن کار باعث کمبود نیروی انسانی می‌شود و فشار بر نظام‌های بازنشستگی و بیمه‌ای را افزایش می‌دهد. دولت‌ها ناچار می‌شوند مالیات‌ها را بالا ببرند یا خدمات عمومی را کاهش دهند. دوم، بازارهای مصرف کوچک‌تر می‌شوند و رشد اقتصادی کند می‌شود. در بسیاری از کشورها، از ژاپن گرفته تا ایتالیا، کاهش تقاضا برای مسکن، آموزش و کالاهای مصرفی نشانه‌ای روشن از همین تغییر ساختار جمعیتی است. از منظر اجتماعی، کاهش زادوولد بر پویایی خانواده و پیوندهای نسلی اثر می‌گذارد. در جوامعی که خانواده کوچک می‌شود، ارتباطات بین‌نسلی ضعیف‌تر می‌شود و شبکه‌های حمایتی طبیعی از بین می‌روند. افراد سالمند در چنین جوامعی بیشتر در معرض انزوا قرار می‌گیرند و هزینه نگهداری و مراقبت از آنان به دوش دولت و نظام‌های رفاهی می‌افتد. این وضعیت در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، ازجمله آلمان و ژاپن، به چالشی جدی برای نظام‌های اجتماعی تبدیل شده است. از منظر فرهنگی نیز پیامدهای کاهش تولد قابل‌توجه است. جمعیت جوان معمولاً حامل پویایی، خلاقیت و نوآوری است. با کاهش جوانان، جامعه به سمت محافظه‌کاری، رکود فرهنگی و کاهش تحرک اجتماعی پیش می‌رود. حتی در عرصه سیاست نیز، پیر شدن جمعیت می‌تواند به کاهش تمایل به تغییر، ریسک‌گریزی و رکود در تصمیم‌گیری‌های کلان منجر شود. در سطح جهانی، کاهش نرخ باروری به معنای کوچک‌تر شدن جمعیت نیروی کار و تغییر توازن قدرت میان کشورهاست. کشورهایی که بتوانند جمعیت فعال خود را حفظ کنند، در آینده از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار خواهند بود. در مقابل، کشورهایی که جمعیتشان کاهش می‌یابد، نه‌تنها با مشکلات اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، بلکه ممکن است جایگاه ژئوپولیتیک خود را نیز از دست بدهند. در چنین چشم‌اندازی، نگرانی پژوهشگران از آینده بشر بی‌دلیل نیست. کاهش باروری اگرچه ابتدا پیامدهایی آرام و تدریجی دارد، اما در افق چند دهه، می‌تواند بنیان‌های تمدن انسانی را متاثر کند. شاید انقراض بشر به معنای واقعی در کوتاه‌مدت محتمل نباشد، اما اگر روند کنونی ادامه یابد، نسل‌های آینده در جهانی زندگی خواهند کرد که خالی‌تر، پیرتر و بی‌تحرک‌تر از امروز است. جامعه‌ای که در آن، صدای خنده کودکان کمتر شنیده می‌شود، نشانه‌ای از خاموشی تدریجی امید در دل بشر است. برخی کشورها پیش از ایران با این بحران مواجه شده‌اند. ژاپن از دهه ۱۹۹۰ با پیری جمعیت روبه‌رو شد و با اجرای سیاست‌های حمایتی همچون پرداخت یارانه ماهانه برای هر کودک و گسترش مهدکودک‌های رایگان تلاش کرد باروری را افزایش دهد. بااین‌حال، نرخ باروری همچنان در حدود 3 /1 باقی مانده و این کشور اکنون با تکیه بر افزایش سن بازنشستگی و جذب مهاجران ماهر کمبود نیروی کار خود را جبران می‌کند. کره جنوبی، که پایین‌ترین نرخ باروری جهان را دارد، طی ۱۶ سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برای سیاست‌های تشویقی هزینه کرده است: از پرداخت نقدی هنگام تولد فرزند و مرخصی زایمان طولانی تا تسهیلات مسکن برای خانواده‌های پرجمعیت. با وجود این، موانع فرهنگی مانند هزینه بالای آموزش و فشار کاری سنگین بر والدین مانع موفقیت این سیاست‌ها شده‌اند. چین، پس از دهه‌ها سیاست تک‌فرزندی، از سال ۲۰۱۶ با تغییر جهت به سیاست‌های دو و سه‌فرزندی تلاش کرد نرخ زادوولد را افزایش دهد. تسهیلاتی مانند مرخصی زایمان بیشتر، وام‌های مسکن ارزان و حمایت از مادران شاغل بخشی از این برنامه بود. بااین‌حال، نرخ باروری چین تنها اندکی افزایش یافت و اکنون دولت با تمرکز بر اصلاح نظام بازنشستگی و سیاست‌های مهاجرتی تلاش می‌کند اثرات پیری جمعیت را کنترل کند. در مقابل، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی تجربه‌های موفق‌تری دارند. فرانسه از دهه ۱۹۳۰ سیاست‌های خانواده‌محور را پیگیری کرده است؛ از پرداخت یارانه نقدی و معافیت مالیاتی برای خانواده‌های بزرگ گرفته تا مهدکودک رایگان و مرخصی والدین چندساله. این کشور با اختصاص حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی به حمایت از خانواده‌ها توانسته نرخ باروری خود را بالاتر از میانگین اروپا نگه دارد. سوئد نیز با الگوی مشابهی، مرخصی والدین ۴۸۰روزه با حقوق ۸۰درصدی و مهدکودک‌های یارانه‌ای ارائه می‌دهد. نتیجه، مشارکت ۸۰درصدی زنان در بازار کار و حفظ نرخ باروری در حدود 7 /1 بوده است. برای ایران، الگوبرداری از چنین مدل‌هایی می‌تواند الهام‌بخش باشد. تمرکز بر حمایت از خانواده‌های شاغل، تامین مهدکودک ارزان و افزایش امنیت شغلی مادران می‌تواند انگیزه فرزندآوری را افزایش دهد. در کنار آن، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل ازدواج و تامین مسکن برای زوج‌های جوان باید در مرکز سیاست‌های جمعیتی قرار گیرد.
نگاه اقتصاد کلان به کاهش زادوولد
کلودیا گلدین، اقتصاددان برجسته و برنده نوبل اقتصاد، در پژوهش‌های خود نشان داده است که نرخ باروری تنها یک پدیده جمعیتی نیست، بلکه بازتابی از تحولات اقتصادی و فرهنگی است. او معتقد است تغییرات سریع اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان، در کنار تداوم انتظارات سنتی از نقش‌های خانوادگی، به بروز تعارضات جنسیتی و نسلی منجر شده است. این تعارضات سبب شده زنان در جوامعی که فرصت‌های شغلی بیشتری یافته‌اند، تمایل کمتری به فرزندآوری نشان دهند، زیرا هم‌زمان باید بار دو نقش را به دوش بکشند: کار بیرون از خانه و مسئولیت خانوادگی. گلدین کشورها را به دو گروه تقسیم می‌کند. گروه نخست شامل کشورهایی مانند فرانسه، سوئد، دانمارک و آمریکاست که رشد اقتصادی تدریجی داشته‌اند و جامعه فرصت انطباق با تغییرات اجتماعی را یافته است. در این کشورها، تقسیم نقش‌های خانوادگی متعادل‌تر بوده و نرخ باروری در سطحی قابل‌قبول باقی مانده است. در مقابل، کشورهایی مانند ایتالیا، کره جنوبی، ژاپن و اسپانیا رشد اقتصادی سریع اما ناهماهنگ با تحولات فرهنگی را تجربه کرده‌اند. در این کشورها، زنان هرچند وارد بازار کار شدند، اما ساختار سنتی خانواده تغییر نکرد و همین شکاف، نرخ باروری را به سطحی بحرانی (زیر 3 /1 فرزند) رساند.
به بیان دیگر، مسئله فقط اقتصادی نیست؛ فرهنگی و نهادی نیز هست. اگر سیاست‌گذاران تنها به مشوق‌های مالی تکیه کنند، بدون آنکه شرایط اجتماعی و شغلی زنان را اصلاح کنند، بعید است سیاست‌های جمعیتی موفق شوند. کشورهایی که توانسته‌اند نرخ باروری خود را تثبیت کنند، در واقع با بازتعریف نقش‌های خانوادگی، تقویت حمایت‌های اجتماعی و ایجاد توازن میان کار و زندگی، مسیر پایدارتری را برگزیده‌اند.
اهمیت اعتماد
کاهش نرخ تولد در ایران نشانه تغییری عمیق در ساختار اجتماعی و اقتصادی است. این روند نه‌تنها آینده بازار کار و نظام بازنشستگی را تهدید می‌کند، بلکه بر پویایی اقتصاد و پایداری رفاه اجتماعی نیز اثرگذار است. راه برون‌رفت از این وضعیت، صرفاً در سیاست‌های تشویقی کوتاه‌مدت نیست، بلکه در اصلاحات عمیق‌تری نهفته است: تقویت اعتماد اجتماعی، بهبود وضعیت اشتغال زنان، حمایت از خانواده‌های جوان و ایجاد نظامی که بین کار، زندگی و فرزندآوری تعادل برقرار کند. تنها در چنین صورتی می‌توان امید داشت که آینده جمعیتی ایران به سوی پایداری و تعادل بازگردد.
