نیمه دوم
چه کنیم که در نیم‌قرن آینده به «افغانستان منطقه» تبدیل نشویم؟
از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۵۰، طبیعت یک «پنجره صدساله» به روی ایران گشوده است. نیمی از این فرصت تاریخی بی‌آنکه بهره درستی از آن ببریم، گذشت؛ و نیم دیگر نیز با شتاب در حال گذر است. وقتی این پنجره بسته شود، ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش ازجمله عراق، ترکیه، امارات، عربستان و قطر در موقعیتی قرار می‌گیرد که از نظر توسعه و رفاه احتمالاً به شکل غیرقابل بازگشتی شبیه امروزِ افغانستان در مقایسه با ایران خواهد بود. به بیان روشن‌تر، ایرانِ پس از ۱۴۵۰، «افغانستان منطقه» خواهد بود.
من ایران را با کره جنوبی، چین، اروپا یا آمریکا مقایسه نمی‌کنم؛ زیرا آن کشورها صاحب فناوری، توسعه‌یافته یا در حال توسعه‌اند و مسیر پیشرفت را با سرعت می‌پیمایند. مقایسه واقعی ما باید با همسایگانمان باشد، کشورهایی که با وجود محدودیت منابع، به‌سرعت در حال فاصله گرفتن از ما هستند. اگر با همین شیوه اداره کشور پیش برویم، ما به جایگاه افغانستان در مقیاس منطقه‌ای سقوط خواهیم کرد.
این پنجره صدساله اکنون از نیمه گذشته است و ما در سراشیبی آن قرار داریم. میدان گازی پارس جنوبی از نقطه اوج تولید عبور کرده و از این پس، سال‌به‌سال کاهش تولید را تجربه خواهد کرد؛ چراکه ذخایر زیرزمینی‌اش رو به پایان است و چاه‌ها فرسوده‌اند. حتی با سرمایه‌گذاری‌های جدید و عملیات فشارافزایی نیز درنهایت می‌توانیم فقط سرعت کاهش را کند کنیم، نه اینکه روند آن را متوقف کنیم. از اوج پارس جنوبی گذشته‌ایم و به‌زودی از اوج تولید نفت نیز عبور خواهیم کرد.
اکنون در نیمه دوم «دوران انرژی» ایران قرار داریم؛ نیمه‌ای که در آن دیگر فرصت سوزاندن نداریم. در نیمه اول، همه فرصت‌هایی را که می‌توانست نفت و گاز را به سرمایه تبدیل کند، از بین بردیم. منابعی را که می‌شد با آن آینده کشور را ساخت، سوزاندیم و به ثروت پایدار تبدیل نکردیم. اسراف کردیم؛ و اگر این روند اسراف‌کاری در ۴۰ تا ۵۰ سال آینده ادامه یابد، سرنوشتمان چیزی جز «افغانستان منطقه» نخواهد بود.
نفت و گاز ما بی‌نهایت نیستند و رو‌به پایان‌اند. فاصله زمانی تا پایان آنها بسیار کوتاه‌تر از آن است که تصور می‌کنیم. این نخستین و اصلی‌ترین نکته‌ای است که باید واقعیت مسئله را برای ما روشن کند.
اما حتی اگر فرض محال را بپذیریم که نفت و گاز ما بی‌انتها بودند، باز هم با این شیوه اداره کشور، نتیجه تفاوتی نمی‌کرد. شاخص‌های اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، سرانه درآمد، تورم و شاخص‌های بهره‌وری نشان می‌دهند که در سه دهه گذشته از جهان عقب مانده‌ایم. زمانی سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران از ترکیه و عربستان بالاتر بود، اما امروز نه‌تنها از این دو کشور عقب افتاده‌ایم، بلکه از عراق نیز در حال عقب ماندن هستیم. این شکاف، حتی با منابع بی‌پایان انرژی، همچنان بیشتر می‌شد؛ چون آنها رشد می‌کنند و ما درجا می‌زنیم. وای به روزی که نفت و گاز نیز تمام شوند؛ آن‌وقت بی‌تردید به افغانستان منطقه تبدیل خواهیم شد. مهم‌ترین اقداماتی را که باید انجام دهیم می‌توان در سه عنوان «استفاده بهینه و صرفه‌جویانه از انرژی»، «اصلاح و کارآمدسازی نظام مالی و اعتباری» و «بازسازی فضای امن برای سرمایه‌گذاری» خلاصه کرد. نکته سوم به‌ویژه اهمیت دارد، زیرا امنیت موردنیاز امروز دیگر فقط نظامی نیست. ما باید درک خود را از «قدرت» اصلاح کنیم. ما باید از انرژی طوری استفاده کنیم که صرفه داشته باشد. نفت و گاز استخراج‌شده از زمین سه کارکرد اصلی دارند: «مصرف رفاهی»، «مصرف تولید» و «صادرات».
مصرف رفاهی همچون، برای گرم شدن در زمستان، خنک شدن در تابستان و استفاده‌های روزمره مانند حمل‌ونقل؛ مصرف تولیدی برای چرخاندن چرخ‌های صنعت و ایجاد اشتغال و صادرات برای تامین ارز و واردات کالاهای موردنیاز کشور.
واردات کالاهای سرمایه‌ای از محل صادرات انرژی اهمیت حیاتی دارد، زیرا ورود سرمایه و فناوری نو، بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد. افزایش بهره‌وری نیز تنها مسیر واقعی رشد دستمزد و قدرت خرید نیروی کار است نه افزایش صوری دستمزدها. بنابراین، رشد واقعی رفاه در گرو تجمیع سرمایه و ورود فناوری پیشرفته است و این جز از مسیر صادرات انرژی و واردات سرمایه ممکن نیست.
در این میان، تعارضی طبیعی میان سه کارکرد انرژی وجود دارد. هرچه انرژی بیشتری به تولید بدهیم، اشتغال و دستمزد بالا می‌رود، اما انرژی کمتری برای رفاه عمومی باقی می‌ماند. اگر بخش بیشتری از انرژی را به رفاه اختصاص دهیم، تولید و اشتغال کاهش می‌یابد. و اگر به‌جای مصرف داخلی، انرژی را صادر کنیم تا کالای سرمایه‌ای وارد شود، از فعالیت تولیدی داخل کاسته می‌شود. بنابراین، هنر ما باید یافتن «نقطه تعادل» میان این سه کارکرد باشد.
اما پرسش این است که چگونه می‌توان به چنین تعادلی رسید؟ آیا کارشناسان، پژوهشگران یا مدل‌های توسعه‌ای موجود در سازمان‌های دولتی می‌توانند نسبت دقیق هر بخش را تعیین کنند؟ پاسخ روشن است: خیر. هیچ کارمند یا پژوهشگری، با هیچ میزان داده و مدلی، نمی‌تواند به تحلیلی قطعی برسد که چگونه باید انرژی میان این سه حوزه تقسیم شود. پس چه باید کرد؟ تنها سازوکاری که توانسته در جهان چنین توازنی را برقرار کند و نتیجه‌اش نیز آزموده شده، «بازار» است.
اگر بازار عمده‌فروشی انرژی شکل بگیرد، هر متقاضی چه برای صادرات، چه تولید و چه مصرف رفاهی، در آن بازار رقابت خواهد کرد. شرکت ملی گاز به‌عنوان تولیدکننده و واردکنندگان گاز از کشورهایی چون ترکمنستان به‌عنوان عرضه‌کننده در آن حضور خواهند داشت. در نتیجه این رقابت میان عرضه و تقاضا، «قیمت تعادلی» کشف می‌شود؛ قیمتی که عرضه و تقاضا را متعادل می‌کند. این قیمت، چون حاصل رقابت میان سه نوع مصرف انرژی است، تعیین می‌کند که مصرف در هر بخش تا چه اندازه «به‌صرفه» است.
مسئله مالکیت انرژی و بن‌بست قیمت‌گذاری
ما در ایران هنوز راهی برای توزیع بهینه انرژی میان سه کارکرد اصلی آن یعنی مصرف خانوار، تولید داخلی، و صادرات پیدا نکرده‌ایم. اما نقطه کلیدی ماجرا در «کشف قیمت انرژی» است. اگر این فرآیند از دست دولت خارج و به بازار واگذار شود، قیمت واقعی که در بازار کشف می‌شود، به‌مراتب بالاتر از نرخ فعلی دولتی خواهد بود.
اکنون یک خانوار ایرانی بابت هر مترمکعب گاز، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان می‌پردازد؛ درحالی‌که اگر بازار عمده‌فروشی گاز شکل بگیرد، به‌احتمال زیاد قیمت واقعی آن حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان خواهد بود و در فصل سرما حتی به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان نیز می‌رسد. این قیمت واقعی است که می‌تواند سیگنال درست به مصرف‌کننده و تولیدکننده بدهد. به مصرف‌کننده گفته می‌شود حد مصرف تا چه حد برایش صرفه دارد و به تولیدکننده نشان می‌دهد که آیا استفاده از گاز برای تولید به‌صرفه است یا بهتر است آن را صادر کند تا از محل صادرات، سرمایه و بهره‌وری اقتصادی افزایش یابد.
اما در وضع موجود، قیمت پایین انرژی باعث می‌شود سیگنال‌های غلط به همه بازیگران اقتصادی برسد. گاز ۱۶هزارتومانی و برق پنج تا شش هزارتومانی در نظام فعلی قابل‌تحمل نیست. خانوار نمی‌تواند قبضی با این نرخ‌ها بپردازد، زیرا اقتصاد ایران ساختاری دولتی دارد و منابع نفت و گاز در مالکیت حکومت است. در چنین شرایطی، همه اعم از خانوار، صنعت یا صنف ذی‌نفع قیمت پایین‌اند؛ نتیجه اما، کاهش صادرات انرژی، افت واردات کالاهای سرمایه‌ای، پایین ماندن دستمزد نیروی کار و درنهایت توقف مسیر توسعه اقتصادی است.
برای برون‌رفت از این وضعیت، راه‌حل از نقطه مالکیت آغاز می‌شود. اگر مالکیت نفت و گاز از حکومت به مردم منتقل شود، آن‌گاه خانوار ایرانی ذی‌نفع گران‌تر شدن انرژی خواهد بود؛ همان‌گونه که فروشنده در هر بازاری ترجیح می‌دهد کالای خود را گران‌تر بفروشد. در این صورت، وقتی بازار عمده‌فروشی وجود داشته باشد، تعادل قیمت انرژی از ترکیب سه تقاضای صادراتی، تولیدی و رفاهی داخلی شکل می‌گیرد.
قیمتی که از این تعادل حاصل شود، همان نقطه بهینه‌ای است که میان رفاه خانوار، تولید داخلی و توسعه سرمایه‌ای توازن برقرار می‌کند. این قیمت باید روزانه و پویا کشف شود تا اقتصاد ایران بتواند در دوران افول منابع نفت و گاز، مسیر صنعتی شدن را ادامه دهد. اجرای این سیاست، از نظر اقتصادی وضعیت
برد- برد است، خانوارها برنده‌اند چون مالک انرژی می‌شوند و دولت نیز از بار سنگین یارانه و بحران‌های ناشی از کمبود انرژی از قطع برق و گاز تا کسری بودجه رها می‌شود.
اما چرا چنین تغییری اتفاق نمی‌افتد؟ پاسخ در بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت نهفته است.
مردم نگران‌اند که دولت قیمت را افزایش دهد اما مالکیت را منتقل نکند. از سوی دیگر، حکومت نیز از واکنش اجتماعی، به‌ویژه پس از تجربه آبان ۹۸، هراس دارد. نتیجه، وضعیتی است که هر دو طرف در آن بازنده‌اند.
درحالی‌که اگر اعتماد عمومی بازسازی شود و مالکیت انرژی به مردم بازگردد، می‌توان از چرخه باخت-باخت کنونی خارج شد و به یک مسیر برد-برد واقعی رسید؛ مسیری که در آن قیمت انرژی نه ابزار کنترل سیاسی، بلکه موتور محرک توسعه اقتصادی باشد.
اعتبار، قلب نظام مالی و اقتصادی
اکنون وارد بحث اعتبار می‌شویم؛ موتور محرک توسعه و سرمایه‌گذاری، بازار اعتبارات است. بخش مهمی از این بازار از نظام بانکی تامین می‌شود، هرچند بخشی از آن نیز از مسیر بازار اوراق و بدهی شکل می‌گیرد. بااین‌حال، ما در ایران با تکیه بر مفهوم بانکداری اسلامی و عقود اسلامی، عملاً فضای اعتباری کشور را در وضعیتی نامطلوب قرار داده‌ایم.
چیزی ساخته‌ایم به نام «بانکداری اسلامی» که نه بانکداری است و نه اسلامی. وقت آن رسیده است که این عنوان را کنار بگذاریم و از تجربه جهانی در بانکداری استفاده کنیم؛ تجربه‌ای که هم کارآمد است و هم با اصول اسلامی در تضاد نیست، زیرا مبتنی بر ربا نیست. باید از دستاوردهای دویست سال آزمون و خطای جهان بهره ببریم، نه آنکه خود دوباره همان مسیر پرهزینه را طی کنیم؛ مسیری که ممکن است فرصت‌های جمعیتی و نفت و گاز کشور را از میان ببرد.
در کوتاه‌مدت، سه اولویت در اصلاح نظام اعتباری حیاتی است؛ «حفظ سلامت بانک‌های سالم»، اجرای سریع فرآیند گزیر، برای بانک‌های ناسالم و توقف مداخلات دولت از مسیر تسهیلات تکلیفی که خود عامل اصلی تبدیل بانک‌های سالم به بانک‌های ناسالم است.
بانک‌های سالم باید مطابق استانداردهای جهانی عمل کنند. نخستین گام، تعریف دقیق «نکول» است؛ مفهومی که در استاندارد بازل در یک صفحه روشن تعریف شده، اما در ایران هنوز شورای عالی پول و اعتبار هیچ ضابطه یا آیین‌نامه مشخصی برای آن ندارد. این خلأ، ضعف بزرگی برای نظام بانکی کشور است. پس از تعریف نکول، بانک‌ها باید سازوکار مدیریت اعتبارسنجی و ریسک را برقرار کنند تا احتمال وقوع نکول به‌درستی سنجیده شود. در گام سوم، نظام حسابداری بانکی باید اصلاح شود. در دنیا، ذیل استانداردهایی چون IFRS9 یا CECL، حسابداری بانکی صرفاً کار حسابدار نیست؛ تلفیقی است از اعتبارسنجی و ارزیابی ریسک. در این الگو، بانک‌ها ریسک انتظاری دارایی‌های خود را در صورت‌های مالی منعکس می‌کنند. این شفافیت باعث می‌شود بانک سالم، سالم بماند؛ زیرا وقتی به لبه خطر نزدیک می‌شود، وضعیت آن آشکار است و پیش از آنکه دیر شود، امکان اصلاح وجود دارد.
در مقابل، بانک‌هایی که کارشان از کار گذشته باید وارد فرآیند گزیر شوند تا زیان آنها بیش از این به اقتصاد کشور تحمیل نشود. ما تجربه‌ای از این فرآیند را درمورد بانک آینده داشته‌ایم، اما آن تجربه با اشکالاتی همراه بود و لازم است از آن درس بگیریم تا در آینده، این مسیر اصلاح شود. فرآیند گزیر چند مرحله دارد. در مرحله نخست، ارزش سهام بانک موردنظر به صفر می‌رسد؛ چه سهامداران عمده و چه خرد. این اقدام پیام روشنی به بازار سرمایه می‌دهد که سیاست‌گذار کدام بانک را برای اصلاح انتخاب کرده است.
در مرحله دوم، بانک به دو بخش تقسیم می‌شود؛ ابتدا سپرده‌ها و سپس دارایی‌ها. سپرده‌های خرد و متوسط در یک بخش و سپرده‌های کلان در بخش دیگر قرار می‌گیرند. در سمت دارایی‌ها نیز، دارایی‌های عملیاتی بانک شامل شعب، سیستم‌های IT و سایر دارایی‌های باکیفیت به‌گونه‌ای تجمیع می‌شوند که ارزششان تقریباً معادل سپرده‌های خرد و متوسط باشد. این مجموعه ترازنامه جدیدی تشکیل می‌دهد که به بانکی سالم فروخته می‌شود. به این ترتیب، سپرده‌گذاران خرد و متوسط از زیان مصون می‌مانند و خدمات بانکی تداوم می‌یابد.
در مرحله سوم، دارایی‌های بی‌کیفیت و سپرده‌های کلان باقی‌مانده به صندوق ضمانت سپرده‌ها یا بانک مرکزی واگذار می‌شود. در این مرحله، منشأ سپرده‌های کلان احراز و دارایی‌های بد به بهترین قیمت نقد می‌شوند. همچنین، دارایی‌هایی که در گذشته توسط مدیریت بانک خارج شده‌اند باید با حکم قضایی به بانک بازگردند. در گام پایانی، پس از محاسبه زیان نهایی، باقی‌مانده آن به نسبت میان سپرده‌های کلان تقسیم و تسویه می‌شود. کل این فرآیند معمولاً دو تا سه سال طول می‌کشد و لازم است سازوکار دقیق و قابل‌تکرار آن از تجربه بانک آینده استخراج شود، زیرا چند بانک دیگر نیز در سال‌های آینده نیازمند اجرای همین فرآیند خواهند بود.
اما در کنار این مسائل فنی، مشکل بزرگ‌تری در بخش اعتبار وجود دارد که ریشه آن نه در بانک‌هاست، نه در حسابداری و نه در تعارض منافع مدیران بانکی؛ بلکه در دولت است. دولت با تسهیلات تکلیفی و نرخ‌های ترجیحی پایین‌تر از تورم، عملاً رانت توزیع می‌کند. برخی وام‌گیرندگان با نرخ‌هایی ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم، از این رانت برخوردار می‌شوند. این اعتبارات رانتی بعدها به تورم مزمن تبدیل می‌شوند.
مسئله وقتی خطرناک‌تر می‌شود که این وام‌گیرندگان به «ستاد تسهیل» مراجعه می‌کنند؛ نهادی زیر نظر وزارت صمت و با بده‌بستان‌های پشت‌پرده، وام‌های خود را استمهال می‌کنند. درنتیجه، رانت ۲۰ تا ۳۰درصدی به رانتی ۱۰۰درصدی تبدیل می‌شود، زیرا اصل وام نیز دیگر بازپرداخت نمی‌شود. وامی که بازپرداخت نشود، به نقدینگی دائمی و تورم مزمن تبدیل خواهد شد. بنابراین، مهار استمهال‌های رانتی ستاد تسهیل یکی از پیش‌شرط‌های کنترل تورم است.
اما چرا اصلاح این وضعیت دشوار است؟ زیرا حاکمیت از سرمایه اجتماعی کافی برخوردار نیست. سیاستمداران از برخورد با رانت‌خواران واهمه دارند؛ چرا که این گروه‌ها از قدرت رسانه‌ای و نفوذ خود برای تحریک افکار عمومی استفاده می‌کنند. درنتیجه، دولت ترجیح می‌دهد با توزیع رانت، آرامش ظاهری را حفظ کند. همانند مسئله انرژی، تا زمانی که حاکمیت شجاعت و پشتوانه اجتماعی لازم را برای حل ریشه‌ای مشکلات نداشته باشد، هیچ اصلاح پایداری در نظام اعتباری کشور ممکن نخواهد بود.
چهار ضلع قدرت و مسئله امنیت
یکی از اساسی‌ترین چالش‌های ما، مسئله امنیت است. از زمانی که جنگنده‌های اف14 را از آمریکا خریدیم تا دوره‌ای که ساخت موشک‌های بزرگ و پرقدرت را آغاز کردیم، هدف اصلی ما دستیابی به «قدرت» برای تامین امنیت بود. حتی در پروژه «آماد» نیز همین نگاه وجود داشت. اما تحولات امسال نشان داد که با وجود همه این تلاش‌ها، هنوز با مسئله ناامنی روبه‌رو هستیم.
در سال جاری، اسرائیل یک حمله موشکی به ایران انجام داد و همزمان حمله‌ای نیز به قطر صورت گرفت. حمله به قطر تنها یک روز طول کشید، درحالی‌که حمله به ایران ۱۲ روز ادامه یافت. اکنون اگر احتمال تکرار حمله به ایران را با احتمال حمله دوباره به قطر مقایسه کنیم، به‌روشنی می‌بینیم که احتمال هدف قرار گرفتن ایران بالاتر است. این واقعیت، نکته‌ای مهم درباره مفهوم قدرت و امنیت در جهان امروز به ما می‌گوید.
اگر فرض کنیم یک حمله دیگر به ایران انجام شود، احتمال اینکه اسرائیل مقامات ایرانی را هدف قرار دهد، بسیار بیشتر از احتمال هدف قرار دادن مقامات قطری است. این مقایسه ساده، به‌خوبی نشان می‌دهد که «قدرت واقعی» لزوماً به معنای در اختیار داشتن زرادخانه بزرگ نظامی نیست.
ایران موشک‌های بسیاری دارد و از نظر نظامی قدرتمندتر از قطر است؛ اما چرا در عمل، در وضعیت ناامن‌تری قرار دارد؟ پاسخ در فهم غلط از مفهوم قدرت نهفته است. اگر قدرت را صرفاً در «موشک» خلاصه کنیم، یعنی درک ما از قدرت ملی ناقص است.
قدرت چهار ضلع دارد و تنها یکی از آنها نظامی است. بدون درک و ساخت متوازن این چهار ضلع، نمی‌توان امنیت پایدار و بستر لازم برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری را فراهم کرد.
ضلع اول، قدرت نظامی است. قدرت نظامی شامل دو بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. سخت‌افزار نظامی همان موشک‌ها، رادارها و تجهیزات جنگی است. اما در کنار آن، نرم‌افزار نظامی ازجمله ساختار فرماندهی، مدیریت، اطلاعات، فناوری و برنامه‌ریزی اهمیت بیشتری دارد. اگر تنها به ساخت دیوار سخت‌افزاری فکر کنیم، قلعه‌ای امن نخواهیم داشت؛ زیرا بدون سایر اضلاع، این دیوار از پشت آسیب‌پذیر است.
ضلع دوم، قدرت دیپلماتیک و ائتلاف‌سازی خارجی است. یعنی توانایی کشور در ایجاد روابط پایدار، یافتن متحدان و شکل دادن به اجماع بین‌المللی علیه تهدیدها. اینکه کشوری بتواند با مذاکره، نهادهای بین‌المللی و دیپلماسی هوشمند، تهدیدها را خنثی کند، بخش مهمی از قدرت ملی است.
ضلع سوم، قدرت داخلی است؛ یعنی میزان رضایت‌مندی و حمایت مردم از حاکمیت. در نبود این ضلع، سایر اضلاع فرومی‌ریزند. نمونه تاریخی آن، دوران محمدرضا شاه است که با وجود در اختیار داشتن اف14، به دلیل ناتوانی در جلب رضایت مردم، ثبات سیاسی خود را از دست داد.
ضلع چهارم، قدرت اقتصادی است. منابع اقتصادی تعیین می‌کنند که یک کشور تا چه اندازه می‌تواند برای رشد فناوری، توسعه سخت‌افزار و نرم‌افزار نظامی هزینه کند یا با ایجاد وابستگی‌های متقابل در بازارهای جهانی، تهدیدها را کاهش دهد.
در جنگ اخیر نیز دو چیز آشکار شد؛ شکاف فناورانه ایران و ایزوله بودن اقتصاد کشور. ایران در اقتصاد جهانی چنان سهم کوچکی دارد که حتی اگر ۱۰ روز زیر بمباران باشد، هیچ اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی نمی‌گذارد. این یعنی قدرت اقتصادی کشور ضعیف است و بنابراین، سایر اضلاع قدرت نیز تضعیف می‌شوند.
چالش ساختاری قدرت
در هر کشوری، فرمانده کل قوا معمولاً مسئول سیاست‌گذاری اقتصادی نیز هست. وقتی ترامپ در آلاسکا با پوتین مذاکره می‌کند، آنها نه به‌عنوان دو سیاستمدار صرف، بلکه به‌عنوان دو فرمانده کل قوا با هم گفت‌وگو می‌کنند. زیرا موضوع مذاکره، امنیت و جنگ است و هر دو مسئولیت کامل در چهار حوزه قدرت دارند؛ نظامی، دیپلماتیک، داخلی و اقتصادی. همین وضعیت در روابط چین و آمریکا نیز دیده می‌شود. روسای جمهور این کشورها در مقام فرمانده کل قوا درباره امنیت، رضایت داخلی، اقتصاد و سیاست خارجی تصمیم می‌گیرند، زیرا مسئول مستقیم هر چهار ضلع قدرت هستند. اما در ایران چنین نیست. رئیس‌جمهور نه فرمانده کل قواست و نه مسئول سیاست خارجی. او مسئول اقتصاد و رضایت مردم است، درحالی‌که اضلاع دیگر قدرت یعنی نظامی و خارجی در اختیار او نیست. این تفکیک، موجب فقدان انسجام سازه‌ای قدرت در کشور شده است؛ مانند ساختمانی با دو مهندس که نقشه‌های متفاوت دارند و سازه‌اش درنهایت ترک برمی‌دارد. وقتی سیاست نظامی و سیاست خارجی با سیاست اقتصادی و اجتماعی هماهنگ نباشد، نتیجه آن کاهش رضایت مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی است. و زمانی که سرمایه اجتماعی از بین برود، سیاستمداران دیگر جرات اصلاح ندارند؛ نه می‌توانند بانکی ورشکسته را تعطیل کنند، نه با فساد مقابله کنند، نه اصلاحات انرژی را آغاز کنند. ریشه همه این مشکلات در این است که از آغاز، مفهوم قدرت به‌درستی فهم نشده است.
فرصت‌های ازدست‌رفته
اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نیمه نخست پنجره جمعیتی و نفتی کشور بسته شده است. بیشترین منافع نفت و گاز در نیمه اول این دوره بود، زمانی که چاه‌ها پرفشار و قیمت‌ها بالا بود. اما امروز در سرازیری تولید قرار گرفته‌ایم. تولید گاز به اندازه نیاز کشور برای مصرف و تولید برق کافی نیست؛ به همین دلیل مازوت می‌سوزانیم. در آینده نزدیک، ایران حتی ممکن است به واردکننده گاز تبدیل شود، زیرا هر سال تولید پارس جنوبی کاهش می‌یابد. شاید با صرفه‌جویی بتوان این روند را کند کرد، اما بدون سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختار مصرف، فرصت‌ها یکی‌یکی از دست می‌روند.
قدرت، صرفاً موشک نیست؛ چهار دیوارِ یک قلعه است؛ نظامی، خارجی، داخلی و اقتصادی. اگر یکی از این دیوارها کوتاه بماند، قلعه فرومی‌ریزد. کشوری می‌تواند امنیت و ثبات واقعی داشته باشد که با درایت و هوشمندی، انرژی و منابع خود را صرف ساختن همزمان و متوازن این چهار ضلع کند.
در ماه‌های باقی‌مانده از سال چه باید کرد؟
در چند ماه پایانی سال، رئیس‌جمهور باید شخصاً وارد عمل شود و یک طرح جامع و روشن برای دوره باقی‌مانده ارائه کند؛ طرحی که فاز نخست اصلاحات اقتصادی محسوب شود. او باید این برنامه را به مردم توضیح دهد، بارها در سطح کشور درباره آن سخن بگوید، اعتماد عمومی را جلب کند و اعتبار شخصی خود را پای اجرای آن بگذارد تا از فروردین ۱۴۰۵ به‌عنوان سال اصلاح بنیادین و پایدار در ساختار بازار انرژی کشور آغاز شود.
محور نخست این طرح باید اصلاح ساختار بازار برق و گاز باشد؛ به نحوی که این بازارها وارد مرحله‌ای شفاف و رقابتی شوند، قیمت‌ها به تعادل برسند و عواید واقعی آن به مردم بازگردد. طراحی و برنامه‌ریزی این اصلاحات باید در همین ماه‌های پایانی سال انجام شود تا از ابتدای سال آینده عملیاتی شود.
محور دوم، تداوم اصلاح نظام بانکی کشور است. رئیس‌کل بانک مرکزی باید به‌طور شفاف برای افکار عمومی توضیح دهد که در پرونده بانک آینده چه اقداماتی انجام شده، چه مسیری طی شده و چه نتایجی حاصل شده است. سپس متعهد شود که همین فرآیند بدون ملاحظات و استثناها درباره سایر بانک‌های ناسالم نیز در سال ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.
درواقع، جمع شدن بانک‌های بد و اصلاح بازار انرژی دو محور حیاتی و مکمل یکدیگرند که اجرای هماهنگ آنها می‌تواند به ثبات اقتصادی منجر شود. مهم‌تر از خودِ اصلاحات، توضیح، اقناع و همراه‌سازی مردم و کارشناسان کشور با این مسیر است. این مسئولیت به‌طور مستقیم بر دوش رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی است، نه صرفاً به‌عنوان مدیران اجرایی، بلکه به‌عنوان رهبران گفت‌وگوی ملی برای بازسازی اعتماد اقتصادی.
