دوره انتظار
اقتصاد ایران چه روزهایی در پیش دارد؟
در ماه‌های پیش‌رو، ایران درگیر وضعیتی خواهد بود که در آن، حفظ شرایط موجود به‌صورت آگاهانه به راهبردی اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده است. در واقع، به نظر می‌رسد کل حاکمیت و بدنه اجرایی کشور بر این باورند که با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، تنش‌های سیاسی و معضلات داخلی، نه امکان گشایش بزرگ وجود دارد و نه تحمل بحرانی دیگر. از این‌رو، سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند بتوانند وضع فعلی را، با همه ناپایداری و کاستی‌هایش، تا اطلاع ثانوی حفظ کنند، و البته در این چهارچوب محدود، تغییراتی هم به‌نفع معیشت مردم در اوضاع بدهند.
موقعیت کلی و چشم‌انداز سیاسی-اقتصادی
سال ۱۴۰۴ در حالی به نیمه رسیده که اقتصاد ایران در تلاقی سه بحران همزمان قرار دارد: تحریم‌های فزاینده، کسری بودجه ساختاری و بی‌ثباتی مزمن نرخ ارز. در ماه‌های گذشته، فعال شدن مکانیسم ماشه و اعلام بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، شوک تازه‌ای به فضای عمومی وارد کرد. در همین دوره، جنگ مستقیم میان ایران و اسرائیل نیز رخ داد؛ رخدادی که اگرچه به درگیری تمام‌عیار منتهی نشد، اما سایه‌ای سنگین از نااطمینانی بر تصمیمات اقتصادی انداخت. در چنین شرایطی، نظام تصمیم‌گیری ایران ترجیح داد رویکردی تدافعی در پیش گیرد. اولویت نخست، حفظ بقا و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع است. شرایط تعلیق که از آن به‌عنوان «نه صلح، نه جنگ» هم یاد می‌شود، با همه هزینه‌هایش به‌ناچار حفظ می‌شود. اصلاحات بنیادی در سطح سخن مانده و نشانه‌ای از توافق خارجی معنادار هم دیده نمی‌شود. آنچه مشاهده می‌شود، سیاستی است مبتنی بر «مدیریت روزمره بحران‌ها» با حداقل تغییرات ممکن. در حوزه سیاست خارجی نیز، ایران در وضعیتی میانه قرار گرفته است. مذاکره مستقیم با ایالات‌متحده منتفی است، مذاکره غیرمستقیم از مسیر اروپا یا عمان نیز نتیجه‌ای نداشته و از سوی دیگر، درگیری نظامی تازه با اسرائیل مطلوب هیچ طرفی نیست. بنابراین، تهران تلاش می‌کند وضع موجود را به‌عنوان نوعی «تعادل شکننده» حفظ کند تا شرایط در آمریکا و منطقه به‌نفع ایران تغییر کند.
نفت، تجارت و تراز حیاتی کشور
در اقتصاد ایران، نقش نفت همچنان تعیین‌کننده است. فروش حدود 700 هزار بشکه نفت در روز مرز حیاتی برای تامین کالاهای اساسی و کنترل تورم وارداتی محسوب می‌شود. هرگونه کاهش جدی در صادرات نفت، بلافاصله کمبود ارز و جهش قیمتی را به‌دنبال خواهد داشت. ازاین‌رو، نگاه سیاست‌گذاران به روابط با چین و هند دوخته شده است؛ دو کشوری که هر یک با ملاحظات خاص خود، همچنان خریدار نفت ایران باقی مانده‌اند.
عمده سیاست‌خوانده‌هایی که طرف پرسش من بوده‌اند، می‌گویند که چین به دلایل ژئوپولیتیک، ترجیح می‌دهد ایران را در حد شریک ضعیف، اما مستقل حفظ کند؛ نه چنان وابسته که برایش هزینه سیاسی داشته باشد، و نه چنان فروپاشیده که در رقابت با آمریکا جایگاهی نداشته باشد. هند نیز بیش از آنکه بر مبادلات مالی تکیه کند، در پی منافع منطقه‌ای و مسیرهای ترانزیتی است. به این ترتیب، هر دو کشور در چهارچوبی محتاطانه، به تداوم خرید محدود نفت از ایران رضایت داده‌اند. بااین‌حال، در ماه‌های اخیر فروش نفت دشوارتر شده است. چنین سطحی از درآمد نفتی برای رشد پایدار کفایت نمی‌کند. تراز پرداخت‌ها شکننده است و منابع ارزی کشور در بهترین حالت تنها پاسخگوی نیازهای حداقلی است. در نتیجه، دولت ناچار است به سهمیه‌بندی‌های بیشتر، آشکار و پنهان ارز، ادامه دهد و نرخ‌های متعدد را حفظ کند؛ تصمیمی که خود منبعی از فساد و ناکارآمدی است، اما یا دولت فکر می‌کند فعلاً از آن گریزی نیست، یا صاحبان منافع نظام چندنرخی ارز هنوز قدرت قابل‌ملاحظه‌ای در حاکمیت کشور دارند.
بودجه، تورم و سیاست‌های مالی
بودجه سال جاری دولت بر پایه فرض‌های خوش‌بینانه‌ای نوشته شد؛ میزان و نرخ فروش نفت بالا، نرخ تسعیر ثابت و درآمدهای مالیاتی رو‌به رشد. هیچ‌یک از این مفروضات تحقق نیافته است. کسری بودجه دولت اکنون در سطحی است که بدون استقراض بیشتر از بانک مرکزی قابل تامین نیست. این در حالی است که افزایش نرخ بهره نیز عملاً به مرز تحمل بازار پول رسیده است.
دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرده است با کنترل‌های قیمتی، از جهش جدید تورم جلوگیری کند، و با دخالت در بازار ارز، از شتاب افزایش قیمت بکاهد. اما واقعیت این است که تورم ساختاری در اقتصاد ایران نه ناشی از شوک‌های کوتاه‌مدت بلکه محصول نهادهای مالی و بودجه‌ای ناکارآمد است. در غیاب اصلاحات در نظام یارانه، در بانک‌ها، در تعرفه‌های انرژی، و در شیوه تخصیص بودجه، مهار تورم ممکن نیست.
ساختار اجرایی و ناتوانی در هماهنگی
در ساختار فعلی حکومت و دولت، تصمیم‌گیری اقتصادی فاقد انسجام است. جلسات هماهنگی اقتصادی منظم نیست و بعد از جنگ نیز گردهمایی‌ها و نشست‌های مشورتی کاهش یافته و دستگاه‌ها گاه در مسیرهای متضاد حرکت می‌کنند. مجموعه‌ای از سیاست‌های مقطعی و ناهماهنگ جایگزین راهبرد اقتصادی منسجم شده است. در چنین فضایی، حتی اصلاحات کوچک نیز در لابه‌لای بوروکراسی و تضاد منافع از میان می‌رود. تداوم این وضعیت موجب شده است بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به سیاست‌گذار از دست بدهد. سرمایه‌گذاری جدید شکل نمی‌گیرد و بنگاه‌ها صرفاً به بقای خود می‌اندیشند. گزافه نیست اگر گفته شود بی‌اعتمادی در سطح کلان به بی‌تحرکیِ در سطح خرد تبدیل شده است.
سیاست اجتماعی و سرمایه انسانی
در کنار مشکلات اقتصادی، فشار اجتماعی نیز رو‌به افزایش است. قدرت خرید طبقه متوسط به‌شدت کاهش یافته و نارضایتی عمومی، گرچه هنوز خاموش، اما گسترده است. در چنین فضایی، حاکمیت ترجیح می‌دهد بکوشد حداقل سطح فعلی دستمزدها و پرداخت‌ها را حفظ کند تا از شوک اجتماعی جلوگیری شود. در سالی که به سمت تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد پیش می‌رویم، بعید است این کوشش دولت و نظام به نتیجه برسد و جرأت کند دستمزدها را تا ۶۰ درصد بالا ببرد؛ هر چند نص صریح قانون افزایش حقوق در حد تورم است.
محیط زیست و بحران‌های نوظهور
خشکسالی شدید و کاهش منابع آبی، خطر تازه‌ای است که به اقتصاد ایران افزوده شده است. در پاییز امسال، شاخص‌های بارندگی در بیشتر استان‌ها به پایین‌ترین سطح دهه اخیر رسیده و زنگ خطر امنیت غذایی را به صدا درآورده است. در تهران در روزهای گذشته از پاییز، هنوز یک قطره باران نباریده است. کشاورزی سنتی و یارانه‌محور ایران در برابر این تغییرات تاب‌آور نیست. از سوی دیگر، ریزگردها، فرونشست زمین و آلودگی هوا هزینه‌های پنهانی هستند که مستقیماً بر بهره‌وری نیروی کار و سلامت عمومی اثر می‌گذارند. در چنین وضعی، سیاست محیط زیستی کشور نیز تابع همان منطق «حفظ وضع موجود» است؛ نه طرحی برای سازگاری اقلیمی دارد و نه برنامه‌ای برای اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی.
اقتصاد سیاسیِ ثبات ظاهری
با در نظر گرفتن همه این عوامل، می‌توان گفت راهبرد اصلی دولت و حاکمیت در 12 ماه آینده، استمرار همین تعادل شکننده است. ترجیح داده می‌شود که نه اصلاحات پرریسک آغاز شود و نه به بحران جدیدی دامن زده شود. حتی اگر رشد اقتصادی در حد یک تا دو درصد باقی بماند، سیاست‌گذاران آن را قابل قبول می‌دانند، چرا که اولویت اصلی آنان جلوگیری از فروپاشی یا ناآرامی اجتماعی است، حفظ بقا در دستور کار است. در واقع، «ثبات» در این دوره بیش از آنکه به معنای پیشرفت باشد، مترادف با رکود کنترل‌شده است. دولت در بهترین حالت می‌کوشد نرخ تورم را در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد نگه دارد و از جهش ارزی تازه پیشگیری کند. این نوع از مدیریت، اگرچه اصلاحی به همراه ندارد، اما می‌تواند زمان بخرد؛ زمانی که امید می‌رود در آن بازه در سطح بین‌المللی تغییراتی پدید آید.
چشم‌انداز اقتصاد کشور
بر اساس روندهای موجود، محتمل‌ترین سناریو برای اقتصاد ایران در دوازده ماه آینده، تداوم وضع فعلی با نوسانات نسبتاً بزرگ است. هرچند حاکمیت به هر قیمت تلاش خواهد کرد از جهش ارزی بزرگ اجتناب شود، اما محتمل است ارز، نرخ‌های رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، و بعید است که اوضاع به سمت فروپاشی مالی کامل برود. نرخ تورم بالا اما نسبتاً پایدار خواهد ماند؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و بیکاری تا حدی بیشتر خواهد شد و در سطح کنونی حفظ نخواهد شد. بعید است که صادرات نفت در حدود چند سال گذشته باقی بماند و روابط تجاری عمدتاً به چین، روسیه، ترکیه، امارات، عراق و افغانستان محدود می‌شود. در این سناریو، شاخص بورس در وضعیت رکودی و کم‌حجم باقی می‌ماند، و افزایش آن بیشتر متناسب با افزایش نرخ ارز خواهد بود. قیمت زمین و مسکن به‌دلیل تورم انتظاری به رشد اسمی آرام ادامه می‌دهد، اما نرخ سود حقیقی در بخش املاک و مستغلات به‌شدت منفی باقی می‌ماند. به بیان دیگر، اقتصاد ایران نه سقوط می‌کند و نه اوج می‌گیرد؛ بلکه در «منطقه انتظار» به حیات خود ادامه می‌دهد. اما چشم‌انداز مطلوب، مسیری متفاوت است. در این مسیر، دولت باید به‌جای مدیریت روزمره، برنامه‌ای واقعی برای اصلاح ساختارها تدوین کند. اصلاح یارانه‌های انرژی، شفاف‌سازی بودجه‌های نظامی و عمومی و بازگشت به بودجه واحد، کاهش مداخلات قیمتی و یکسان‌سازی نرخ ارز نخستین گام‌هاست. البته همزمان باید زمینه گفت‌وگوی داخلی و اعتمادسازی اجتماعی فراهم شود؛ بدون چنین پایه‌ای، هیچ اصلاح اقتصادی پایداری شکل نمی‌گیرد. در سطح خارجی نیز، بازتعریف روابط با چین و هند بر مبنای منافع متقابل و نه صرفاً نیاز به فروش نفت ضروری است. همچنین، ایران باید بکوشد در خلیج فارس و منطقه، سیاستی متعادل‌تر در پیش گیرد تا هزینه امنیتی خود را کاهش دهد و از منابع آزادشده برای توسعه بهره گیرد. چشم‌انداز مطلوب، اقتصاد رقابتی‌تری را تصور می‌کند که در آن بخش خصوصی واقعی مجال رشد بیابد و دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد. چنین مسیری دشوار، اما ممکن است، مشروط به آنکه اراده سیاسی لازم برای عبور از «وضع موجود» به‌تدریج شکل گیرد، حتی اگر قرار نیست فعلاً با آمریکا روابطی کم‌تنش‌تر تعریف شود. می‌توان گفت اقتصاد ایران در 12 ماه آینده بیش از هر چیز در انتظار خواهد بود؛ در انتظار تغییر در سیاست جهانی، در رفتار آمریکا و چین، در تعلیق و شرایط جنگ و صلح، در ساختار تصمیم‌گیری داخلی و در اعتماد مردم. اگر این انتظار به عمل اصلاحی بدل نشود، سال پیش‌رو نیز همچون گذشته، سالی خواهد بود برای حفظ وضع موجود؛ وضعیتی که اگرچه به فروپاشی نمی‌انجامد، اما مجال رشد و شکوفایی نیز فراهم نمی‌کند.
