جریان و انباره

چند سال اخیر ایران از نظر اتفاقات پیش‌آمده از دید تاریخی شاید عجیب‌ترین سال‌های یک کشور در چند دهه گذشته بوده باشد ولی از دید نظریه بازی مسیری بود که دیر یا زود باید طی می‌شد. متاسفانه توصیف این اتفاقات و اشتباهات استراتژیک، پیش از این مطرح شده بود ولی نه فقط باعث تغییر در رویه‌های موجود نشد بلکه هنوز هم این رفتار تغییر نکرده است. یکی از استراتژی‌های بسیار رایج در بین مسئولان کشور رفتار در مرز بحران بوده است؛ یعنی به‌جای تغییر یک سیاست و تعریف قانون و قاعده، همیشه تا مرز بحران جلو می‌روند و با فشارهای مختلف مقداری عقب‌نشینی می‌کنند. مثال برای این رفتار و انتخاب موضع در مرز بحران بسیار است از جمله: مسئله هسته‌ای و سیاست خارجی، بحث آزادی‌های اجتماعی از جمله حجاب، قیمت‌گذاری بنزین و انرژی، چندنرخی کردن نرخ ارز و سیاست‌های مرتبط با ارز صادرات، تایید صلاحیت‌ها در انتخابات مختلف، انتصابات فامیلی و حزبی و... .

مشکل این نوع سیاست‌ها و موقعیت‌گیری در مرز بحران استوار و مقاوم بودن آنهاست که به دو دلیل عمده مقاوم نیستند: اول، یکسری تعادل در سیستم‌های اجتماعی تحت عنوان تعادل‌های آستانه وجود دارند که گذر از آستانه دیگر قابل بازگشت نیست. بحث آزادی‌های اجتماعی و اعتراض‌ها در این دسته جا می‌گیرد که متاسفانه مسئولان هنوز این موضوع را درک نکرده‌اند. بخش دوم شکنندگی سیاست‌های در مرز بحران ناشی از درک و پردازش دیرهنگام اطلاعات است یعنی گذشته‌نگر بودن تحلیل‌ها و تصمیم‌ها. مسئله جنگ 12روزه با توجه به تغییرات بنیادین سیاست‌های آمریکا پس از انتخاب ترامپ و نزدیکی به آخرین موعد فعال‌سازی مکانیسم ماشه و پایان همیشگی قطعنامه‌های شورای امنیت یک تغییر بنیادین بود، که متاسفانه در عین واضح بودنشان در تحلیل سیاستمداران در نظر گرفته نشدند و باعث غافلگیری آنها در جنگ 12روزه و پس از آن فعال شدن مکانیسم ماشه شد. اگر تعریف کلاسیک دولت به معنی جمع‌آوری مالیات و فراهم کردن کالای عمومی و خدمات اساسی را در نظر بگیریم، عملکرد دولت و درگیری قوا در ایران نیاز به شرح توصیف ندارد. هر کس می‌تواند این عملکرد را در تامین امنیت در برابر جنگ خارجی و ترورها، تامین امنیت داخلی در خیابان‌ها در برابر زورگیران و سارقان گوشی و کیف و زیورآلات طلای افراد، وضعیت رسیدگی و مدت زمان و مخارج رسمی و غیررسمی پرونده‌های کلاهبرداری از جمله چک صیادی برگشتی و به‌طور کلی اعمال قانون در قوه قضائیه، وضعیت آلودگی هوای شهرهای مختلف، دسترسی عموم شهروندان به داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی مورد... به‌عنوان کالای عمومی و همچنین وضعیت تامین برق، آب، گاز به‌عنوان خدمات ضروری دولت بررسی و قضاوت کند.

همین گذشته‌نگر بودن و عدم درک تعادل‌های آستانه باعث شده که قیمت بنزین از سال ۹۸ تاکنون ثابت بماند و هر روز دولت از میزان واردات و نیاز به ارز آن گله کند. یکی از مشکلات اقتصاد ایران ترجمه غلط یا تحت‌الفظی اصطلاحات علمی است که به‌دلیل نبود دسترسی به منابع دست اول از ابتدای انقلاب تا چند دهه، باعث شد علم اقتصاد در ایران کلاً از علم روز فاصله بسیار بگیرد و هنوز این فاصله رو‌به افزایش است. مسئله قیمت‌گذاری در علم اقتصاد از دهه 80 میلادی تبدیل به یک زیرشاخه مفصل با عنوان طراحی مکانیسم شده، اما متاسفانه در ایران قیمت‌گذاری تحت عنوان قرار دادن یک قیمت تفسیر شده است و مسئول این قرار دادن هم شده دولت و نهادهای دولتی که در ابتدا به دلیل نفهمیدن سازوکارها و سپس به دلیل فساد و رانت و رشوه از این قرار دادن قیمت کوتاه نیامدند و نمی‌آیند. خلاصه با قرار دادن قیمت برای بنزین به‌جای سازوکار قیمت‌گذاری و سازوکار یارانه کشور را به وضعیتی رسانده‌اند که توان تولید و تامین بنزین مورد تقاضا ندارد و میزان قاچاق بنزین غیرقابل کنترل شده است و هر روز از حجم ارز مورد نیاز برای واردات بنزین و آلودگی هوای ناشی از مصرف آن و ترافیک غیرقابل کنترل در کلانشهرها گله می‌کنند.

یکی دیگر از مصادیق در مرز بحران نگه‌داشتن، وضعیت ارز چندنرخی است. اکثریت میزان فساد و رانت حاصل از این ارز را می‌دانند، همچنین می‌دانند که کل تفاوت چند نرخ در جیب واردکننده نمی‌رود و واردکننده علاوه بر بخش زیادی که خرج حفظ این سیاست با رشوه به سیاست‌گذار و مسئول و تبلیغ در رسانه می‌کند بخشی را هم به مصرف‌کننده می‌دهد تا این سیاست پایدار بماند. این سیاست چندنرخی در مرز دو بحران نگه داشته می‌شود: از طرفی این‌قدر شکاف نرخ و میزان رانت افزایش می‌یابد که دولت دیگر توان پاسخگویی به میزان بادشده تقاضا به دلیل رانتش را ندارد و نرخ آن را افزایش می‌دهد از طرف دیگر این‌قدر مردم را وابسته به این حمایت ناکارا و نصفه و نیمه کرده است که توان تغییر آن را بعد از هفت سال تکرار آن و تضعیف شدید اقتصاد کشور از دست داده است.

دیگر مصداق در مرز بحران نگه داشتن انتصاب‌های سیاسی، حزبی و فامیلی در دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه است. هر دولت میزان جدیدی نیرو را براساس روابط خاص خودش وارد ساختار کرده است، از طرفی توان حذف نیروهای قبلی نیز وجود ندارد، یعنی زمانی که فرد وارد حلقه مدیریتی کشور شود حتی اگر هیچ کارایی نداشته باشد و دیگر حزب و فامیلش روی کار نباشد به دلایلی باید حتماً مدیر باقی بماند حتی اگر نیاز است ساختار و مجموعه جدیدی ایجاد شود. خلاصه تعدد مدیران واردشده در طی دولت‌ها و وزرای متخلف و ارتباطشان با نمایندگان و دیگر مسئولان اینقدر زیاد شده که دیگر بودجه دولت توان پاسخگویی به این تعداد مدیر و این تعداد مجموعه ایجادشده برای آنها را ندارد و در کنار تحریم و دیگر ناکارآمدی‌های همیشگی باعث شده کسری بودجه دولت دیگر به‌عنوان یک بحران پذیرفته‌شده در کشور باشد.

از دید یک فعال اقتصادی و حتی یک فرد عادی آشنا به رفتار استراتژیک و نظریه بازی، این استمرار اشتباهات استراتژیک سیاستمداران ریسک واضحی در زمینه اول، تجاوز مجدد به کشور، دوم، اعتراض‌های داخلی، و سوم، نوسان سیاست‌های ارزی و صادرات و واردات ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر اگر در دهه گذشته تحلیل‌ها براساس عدم قطعیت نایتی بود، اکنون دیگر بحث عدم قطعیت نیست و متاسفانه تبدیل به ریسک‌های واضح شده‌اند، یعنی هر صادرکننده می‌داند به‌زودی سلطان صادرات یک محصول و سلطان ارز و... در اخبار اعلام می‌شود، هر سرمایه‌گذار می‌داند در آینده نزدیک تجاوز دیگری به کشور اتفاق می‌افتد و سرمایه‌گذاری‌اش به خطر می‌افتد، هر ثروتمندی می‌داند که پس از اعتراض‌ها احتمال دارد در خطر سوءظن معترضان باشد.

دردناک‌ترین بخش وضع فعلی این است که حتی برخی از همان سیاستمدارانی که در عرصه عمومی و هنگام بحث‌های سیاست‌گذاری تاکید بر این استراتژی‌های اشتباه دارند، در زندگی خصوصی می‌دانند که وضعیت شکننده است و هر لحظه ممکن است از سمت، موقعیت و دسترسی‌های فعلی جدا شوند؛ در نتیجه حداکثر تلاش را بر سوءاستفاده از موقعیت و توان تغییر قواعد و استفاده از اطلاعات در شرایط کنونی را دارند و دیگر فکر برنامه بلندمدت و داشتن جایگاه و مقبولیت حتی در میان دیگر مسئولان نیستند، به عبارت ساده هر کس می‌داند آخرین فرصت جمع‌آوری ثروت است و شاید به زودی دیگر دسترسی به این جایگاه نه فقط برای خود، بلکه برای دوستانش وجود نداشته باشد. این ترس و رفتار نزدیک‌بینانه باعث تخریب سرمایه فیزیکی، مالی و اجتماعی با نرخ شدیدتری نسبت به دهه‌های گذشته شده و دیگر تلاش برای اصلاح و تغییر تقریباً بی‌معنی شده است.

در چنین شرایطی برخی از افراد و نهادهایی که میان‌مدت و بلندمدت فکر می‌کنند به فکر تبدیل شدن به الیگارشی هستند تا بتوانند جایگاه و دسترسی و قدرت و ثروت را در هر شرایطی حفظ کنند. چون حساسیت روی افراد و به‌خصوص نهادهای مرتبط با بخش‌های خاص کشور زیاد است، یکی از روش‌های تبدیل شدن به یک الیگارش باثبات، ایجاد یا شریک شدن در برخی از شرکت‌های خصوصی است تا به‌عنوان یک فرد حقوقی یکی از الیگارش‌های کشور شوند و لایه حفاظت در برابر رسانه و حساسیت‌های رایج ایجاد کنند. به‌خصوص اگر بتوانند از شرکت‌های حوزه تکنولوژی و دانش‌بنیان استفاده کنند و پشت آنها مخفی شوند، هم مقبولیت عام پیدا می‌کنند، هم قدرت انحصاری پیدا می‌کنند و هم می‌توانند در حجم ورود و خروج روزانه پول بسیار زیاد پولشویی و پاکسازی گذشته را انجام دهند. در نتیجه می‌توانند تا مدتی از دید عموم و دیگر نهادهای نظارتی مخفی بمانند و کم‌کم به یک قدرت اقتصادی تبدیل شوند که در ذهن عموم کارآفرین و فعال بخش خصوصی و تک هستند و علاوه بر آن بر اثر انحصار خاص هر بخش تا حدی مصونیت از تعقیب قضایی هم پیدا کنند.

در چنین شرایطی معدود مسئولانی که در فکر اصلاح وضعیت و بهبود شرایط هستند به دلیل عدم درک خیلی از مسئولان دیگر و دفاع سهوی یا عامدانه دیگر مسئولان از شرایط ایجاد رانت‌های فجیع توان کمترین تغییری ندارند. در کنار این مقاومت مسئولان برای تغییر، ساختار تصمیم‌گیری پیچیده و موازی به همراه رئیس‌جمهوری که تخصصی در اقتصاد ندارد باعث تثبیت رانت و فساد شده است.

متاسفانه در میان مسئولان کشور درکی از تفاوت متغیر جریان و متغیر انباره وجود ندارد، یا اگر وجود دارد رفتار نزدیک‌بینانه آنها باعث شده فقط به متغیر جریان بپردازند. به عبارت ساده، درک اینکه وقتی قدرت خرید کارمندان و کارگران در یک سال ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد این ۱۰ درصد در سال بعد و سال‌های بعد آن هم فشارش بر خانواده و فرد ثابت و حتی فزاینده است و نارضایتی ایجاد می‌کند، وجود ندارد. در لحظه اعلام افزایش تحریم یا ایجاد تورم ۵۰درصدی یا افزایش نرخ ارز این فشار در واقعیت زندگی افراد حس نمی‌شود چون این فشار از جنس متغیر جریان است و متغیر جریان در طی زمان جمع می‌شود و تبدیل به متغیر انباره می‌شود و این متغیر انباره است که باعث فروپاشی اقتصاد خانواده و سپس اقتصاد کشور می‌شود.

اگر بخواهیم به‌طور فیزیکی تفاوت این دو متغیر را بفهمیم مثال نشتی لوله آب در یک آپارتمان چندطبقه مفید است. لحظه اول نشتی لوله آب اثر خاصی ندارد، چون آب جذب می‌شود و فشار خاصی ندارد ولی همین نشتی طی ۱۰ روز باعث انبار شدن حجم زیادی از آب در بنای ساختمان می‌شود و کم‌کم باعث پوسیده شدن سقف و دیوارها ساختمان می‌شود. معادل این مثال در اقتصاد قدرت خرید مردم است، تورم و نرخ ارز صرفاً یک بخش ماجرا هستند که این میزان نشتی را کم یا زیاد می‌کنند. کاهش تورم و ثبات نرخ ارز بعد از هشت سال بالا بودن آنها در مقابل افزایش حقوق و درآمد صرفاً سرعت نشتی را کاهش می‌دهد. متاسفانه سقف و دیوارهای اقتصاد ایران در طی این هشت سال زیر فشار انباره کاهش قدرت خرید افراد به مرز فروپاشی رسیده‌اند و حتی اگر جریان نشتی کاهش یابد و تورم کاهش یابد از متغیر انباره نمی‌کاهند و صرفاً سرعت افزایش فشار را کم می‌کنند. در صورتی که حتی اگر همان فشار قبلی پابرجا باشد و افزایش نیابد هم وضعیت روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود.

بخش دوم ماجرا قدرت خرید، جدا از تورم و افزایش نرخ ارز، مسئله رشد اقتصادی و بیکاری و تحریم در کنار سیاست فاجعه افزایش پلکانی حقوق است. متاسفانه تحت عنوان افزایش پلکانی حقوق تمام ساختار انگیزشی موجود در کشور را تخریب کردند و فساد را گسترده‌تر از قبل کردند. در نظر بگیرید فردی با 20 سال سابقه مرتبط، تحصیلات بالا، تلاش و حسن انجام کار در 20 سال اخیر بوده‌اید، که همه اینها در پست سازمانی و حقوق شما خلاصه شده است. در همان سازمان یک فرد دومی هست که نه سابقه مناسب داشته، نه تحصیلات و نه حتی شهرت به حسن انجام کار و در نتیجه پست سازمانی پایین‌تر و حقوق پایین‌تر داشته است. حال هر سال تحت عنوان چیزی به اسم عدالت و با افزایش پلکانی حقوق، نسبت حقوق شما به این فرد کمتر و کمتر شده و شما می‌بینید که دارند ناکارایی و فساد و تخلف در کار را با شما یکسان می‌کنند. در بهترین حالت این فرد دیگر انگیزه‌ای برای کار کردن ندارد و دیگر کارایی سابق را از دست داده است. در حالت واقع‌بینانه ولی این فرد از پست و سمتش حقوق متناسبی کسب نمی‌کند ولی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند درآمد هنگفتی از رشوه و رانت و امضای طلایی و چرخش به بخش خصوصی به‌همراه استفاده از نفوذش به دلیل سمت در بخش دولتی داشته باشد. مشخصاً این وضعیت در حدی در شرایط فعلی واضح است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد. خلاصه که به اسم عدالت در پرداخت حقوق باعث فقر و فساد شده‌اند و انگیزه مفید و کارا بودن را از افراد گرفته‌اند.

سوالی که باقی می‌ماند این است که آیا هنوز راه‌حل هست؟ متاسفانه هر راه‌حلی چه اصلاح ماهانه قدرت خرید کارمند و کارگر و جبران چند سال اخیر، چه اصلاح سازوکار‌ قیمت‌گذاری انرژی به‌خصوص بنزین و نظام یارانه آن براساس اصول علمی ادبیات طراحی بازار، چه کاهش مخارج دولت و وابستگانش، چه تغییر مکانیسم مزایده و مناقصه اموال دولتی و وابستگانش از طریق ادبیات طراحی مکانیسم بازار، ... به دلیل حضور پرمدعایان ناآشنا با علم مدرن اقتصاد و عدم توان درک آنها از سازوکار‌ها و پیچیدگی‌های علمی آن، ساده‌سازی افرادی که اسماً مدرک دارند ولی محقق واقعی با هیچ متر و معیاری نیستند، صدای زیاد سلبریتی‌های اقتصادی و سیاسی که کمترین آشنایی با علم مدرن ندارند، در کنار فاسدانی که نماینده غیررسمی منتفعان از رانت هستند امیدی برای اجرای راه‌حل باقی نمی‌گذارد.