بنیان‌های بحرانی اقتصاد ملی
منطق بقا چگونه به مانعی در برابر توسعه تبدیل شد؟
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه با «بحران منابع» مواجه باشد، با «بحران معنا» روبه‌رو است؛ بحرانی که از نسبت نادرست میان عقلانیت، قدرت و اعتماد سرچشمه می‌گیرد. از این‌رو، اصلاح پایدار اقتصادی تنها با بازتعریف بنیادهای اخلاقی و عقلانی قدرت میسر است. این مقاله با رویکردی فلسفی-اجتماعی، نشان می‌دهد که «منطق بقا» مانع اصلی توسعه در ایران است؛ و پیشنهاد می‌کند عقلانیت و بازسازی اعتماد، نخستین گام در بازسازی اقتصاد ملی باشد. افزون بر آن، ضرورت پیوند میان عدالت اقتصادی و عدالت اخلاقی نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد؛ تا مسیر عبور از بحران اقتصاد امنیت‌محور هموار شود.
مقدمه: اقتصاد در وضعیت تعلیق
بیش از چهار دهه است که تصویر نامشخصی از اقتصاد ملی در افق امکان ایستاده است؛ به‌گونه‌ای که ساختارهای پیش و پس از انقلاب، ترکیبی از حوزه‌های دولتی، تعاونی و خصوصی پدید آورده‌اند که به‌جای همگرایی، چندپارگی و تناقض ساختاری را در بنیان‌های قدرت ملی تقویت کرده‌اند. این «نابسامانی معنایی»، تا آنجا گسترش یافته و عمیق شده است که در سال ۱۴۰۴ به وضعیت تعلیق تاریخی انجامیده است: حالتی میان بقا و تحول، که کشور و اقتصاد را در رفت‌وآمد میان گذشته‌ای پرهزینه و آینده‌ای مبهم نگه داشته است. تحریم‌ها و بازگشت ایران ذیل فصل هفتم منشور با به‌کارگیری مکانیسم ماشه، تنش‌های منطقه‌ای و جنگ میان ایران و اسرائیل، نااستواری در سیاست خارجی، ضعف ساختارهای حکمرانی و بحران‌های زیست‌محیطی همزمان، ترکیبی از نااطمینانی و اضطراب ساخته‌اند که از عرصه اقتصاد فراتر رفته و بافت اجتماعی را نشانه گرفته است. اما اینکه بحران به این حد وسیع شده، نشان‌دهنده چیزی فراتر از تکانه‌های بیرونی است: بحرانی در بنیان‌های عقلانیت تصمیم‌گیری، و در نسبت میان دانایی و تصمیم. این ناهمزمانی ساختاری، همان گسست معرفتی است که در نظریه عقلانیت پساانتقادی با عنوان «فقدان توازن میان دانایی و تصمیم» توصیف می‌شود؛ گسستی که عرصه تصمیم‌گیری را از زیربنای معرفتی و اخلاقی خود جدا کرده و اقتصاد کشور را در «وضعیت تعلیق» قرار داده است.
الف) جامعه‌شناسی قدرت و اقتصاد بقا
ریشه این تعلیق را باید در نوع رابطه قدرت با جامعه جست‌وجو کرد. در نظام‌هایی که هدف نخست قدرت «حفظ و تداوم» است، نه تولید و بازسازی، سازوکارهای اقتصادی نیز شکل منطق بقا می‌پذیرند؛ و قدرتی که بقای خود را در تداوم وضع موجود می‌جوید، نهادهایی می‌آفریند که کارکردشان کنترل و تثبیت است، نه نوآوری و بازآفرینی. نتیجه این منطق، شکل‌گیری «اقتصاد رانتی» است. اما باید توجه داشت که اینجا رانت، صرفاً یک پدیده مالی نیست؛ بلکه رانت، ترجمان اقتصادی فلسفه بقاست. بنابراین در چنین ساختاری؛ دولت، کمتر هدایتگر تولید ارزش و بیشتر کنترلگر دسترسی و امتیاز است؛ سیاست اقتصادی، بدل به ابزار توزیع مزایا می‌شود؛ و انباشت ثروت، بیشتر از مسیر نزدیکی به حوزه قدرت حاصل می‌شود تا از مسیر تولید مولد. از این‌رو، «اقتصاد بقا»، فراتر از پدیده‌ای صرفاً اقتصادی است؛ بلکه بازتاب یک وضعیت اخلاقی نیز هست: اخلاقی که پویایی ارزش‌ها را تهی می‌کند و قدرت را در حلقه تکرار نگه می‌دارد. همین اخلاق بقاست که انسجام اجتماعی و زمینه اعتماد را فرسایش می‌دهد؛ و از این راه، خود اقتصاد را شکننده‌تر می‌کند.
ب) بحران اعتماد و پدیداری جامعه اضطراب
بی‌تردید، «اعتماد»، سرمایه نامرئی هر نظام اقتصادی است. هنگامی که گفتار سیاسی با رفتار واقعی نهادها و بازارها همخوانی نداشته باشد، نهاد اعتماد فرو می‌پاشد؛ و وقتی واژگانی چون «اصلاح»، «شفافیت» یا «مبارزه با فساد» به تجربه عملی پیوند نمی‌خورند، معنا از کارکرد منفک می‌شود و شعارها تهی می‌شوند. از این‌رو «فروپاشی اعتماد»، نه یک واکنش صرفاً روانی، بلکه نتیجه یک فرآیند نهادی است؛ فرآیندی که از الگوهای حکمرانی و معنای اقتدار تغذیه می‌شود. هنگامی که کنشگران اجتماعی نتوانند رفتار آینده نهادها را پیش‌بینی کنند، کنششان امنیت‌شناسانه و پیشبردمحور می‌شود: سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری پرهیز می‌کند؛ نیروی کار به خروج یا مهاجرت می‌اندیشد و شهروندان بیش از امید، دچار بدگمانی می‌شوند. این فرآیند را می‌توان «اضطراب ساختاری» خواند؛ اضطرابی که محصول پایداری نظم آشفته قدرت است. فروپاشی اعتماد، همچنین مرزهای شناختی جامعه را مخدوش می‌کند: مفاهیم متعارض، چون ستیز و رشد، در ذهن عمومی درهم می‌آمیزند و امکان تفکیک راهبردی سیاست‌ها از بین می‌رود. این پدیده، زمانی فراگیر و بنیادین می‌شود که مرز میان منطق اقتصادی و منطق امنیتی از میان برداشته می‌شود؛ دیگرکنشگران بیرونی، بر «بحران معنا» اثرگذار می‌شوند و سایه ستیز بر حیات اقتصادی گسترده می‌شود. از این‌رو، زمانی که دیگرکنشگر بیرونی، عامل سومی در اثرگذاری بر «معنا» می‌شود؛ «معناسازی» از حیطه ملی خارج شده و به تابعی از تحولات فراملی تبدیل می‌شود. این نقش‌آفرینی بیرونی است که «اضطراب ساختاری» را بر «آرامش اقتصادی»، سیطره دائمی می‌دهد؛ آنچه در ساختار اقتصاد ایران، به یکی از پیچیده‌ترین مولفه‌ها، یعنی تسلط سیاست خارجی بر اقتصاد ملی تبدیل شده است.
ج) سیاست خارجی و گریز آرامش از اقتصاد
سیاست خارجی، در بسیاری از کشورها، عرصه‌ای است برای تنظیم رابطه جامعه با جهان؛ اما در ایران، صورتی دیگر یافته است. سیاست خارجی، درون ساختار اقتصاد نفوذ کرده و به تعیین‌کننده اصلی کنش‌های اقتصادی بدل شده است. این نفوذ، نه محصول راهبرد آگاهانه توسعه، بلکه نتیجه استمرار منطق بقا در سطح ملی است؛ منطقی که در آن، بقای نظام سیاسی بر هر ملاحظه اقتصادی تقدم دارد. در چنین چهارچوبی، اقتصاد نه به مثابه ساختاری مستقل، بلکه به‌عنوان ابزار سیاست خارجی عمل می‌کند؛ یعنی تصمیم‌های اقتصادی، بیش و پیش از آنکه بر پایه ضرورت‌های تولید یا سرمایه‌گذاری اتخاذ شوند، بر اساس ضرورت‌های ستیز و تقابل، بازدارندگی، یا نمایش قدرت تنظیم می‌شوند.
به این ترتیب، سیاست خارجی ایران در دهه‌های اخیر، به جای آنکه میدان تعامل و ثبات باشد، صحنه مداوم نزاع‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و سرریز بحران‌های آن بر اقتصاد ملی شده است؛ نزاع‌هایی که هر یک نه فقط امنیت سیاسی، بلکه توازن روانی جامعه و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز دستخوش ناپایداری کرده‌اند. در چنین شرایطی، آرامش از اقتصاد می‌گریزد؛ و «ستیز و تقابل» به امری ملی تبدیل می‌شود. و از آنجا که منطق ستیز ذاتاً ناپایدار است، این ناپایداری به بنیان تصمیم‌های اقتصادی نیز سرایت می‌کند؛ و با ساختاری کردن اضطراب، هرگونه برنامه‌ریزی را به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌کند.
از منظر فلسفی، می‌توان گفت هرجا که «ستیز و تقابل» در سیاست خارجی نهادینه شود؛ مفهوم «زمان توسعه» از بین می‌رود. زیرا توسعه، نیازمند استمرار و پیش‌بینی‌پذیری است؛ در حالی که ستیز و تقابل، بر گُسست و اضطراب بنا دارد. بنابراین اقتصاد درگیر ستیز و تقابل، اقتصادی است که در آن آینده همیشه حالت تعلیق دارد؛ و در چنین وضعی، سرمایه مادی و انسانی به جای میل به خلق و تولید، به سوی احتیاط و انجماد سوق داده می‌شود. اما جنبه عمیق‌تر این بحران، در پیوند میان سیاست خارجی و شکل‌گیری نقش‌های بیگانه در ساختار اقتصاد ملی نهفته است، زیرا زمانی که اقتصاد، در واکنش به فشارها و درگیری‌ها و تحریم‌ها بازتعریف می‌شود؛ روابط خارجی هم از مسیرهای رسمی به مسیرهای غیرشفاف، واسطه‌ای و ایدئولوژیک منتقل می‌شود. به این ترتیب، در لایه‌های پنهان ساختار اقتصادی، نیروهایی شکل می‌گیرند که هویت و منافعشان در تداوم وضعیت بحرانی و ایدئولوژیک‌تر کردن آن تعریف می‌شود. این نیروها، به‌گونه‌ای پارادوکسیکال، از ستیز و تقابل تغذیه می‌کنند و به آن، مفهوم ایدئولوژیک می‌بخشند؛ بنابراین بازگشت به آرامش را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند. بدین سان، ناپایداری به هنجار تبدیل می‌شود؛ و امر بقا، به جای آنکه ضرورتی طبیعی باشد، به «ایدئولوژی بقا» بدل می‌شود. چنین ایدئولوژی، معنایی به اقتصاد تحمیل می‌کند که نه از درون منطق تولید، بلکه از بیرون، یعنی از منطق ستیز و تقابل، سرچشمه می‌گیرد. در این حالت، حتی اگر شاخص‌های اقتصادی هم بهبود یابند، روح اقتصاد همچنان در مدار ستیز می‌چرخد؛ زیرا بنیان اعتماد و ثبات، در سیاست خارجی متزلزل است. افزون بر آنچه گفته شد، در ایران سال ۱۴۰۴، وضعیت «نه جنگ و نه صلح» جاری با اسرائیل -که یکی از عمیق‌ترین بحران‌های پنهان در ساختار سیاست خارجی است- نیز خود نوعی بلاتکلیفی دائمی تولید می‌کند که اقتصاد را از برنامه‌ریزی بلندمدت محروم می‌کند. وضعیتی که در ظاهر نوعی بازدارندگی متقابل را نشان می‌دهد؛ اما در واقع، اقتصاد ملی را در تعلیقی دائمی نگه می‌دارد. چراکه هر حمله یا پاسخ نظامی و هر مانور یا هشدار امنیتی -از آن جهت که وفق آن مرز امنیتی دائماً در حالت هشدار نگه داشته می‌شود- به‌سرعت در بازار ارز، طلا و کالاهای اساسی بازتاب می‌یابد. شرایطی که در آن، هزینه ریسک‌پذیری افزایش می‌یابد: سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از تعهد به پروژه‌های مولد سر باز می‌زند، زنجیره‌های تامین به‌هم می‌ریزند و هزینه‌های بیمه و نقل‌وانتقال تجاری و... بالا می‌روند. این شرایط، به‌سرعت امکان تخصیص منابع به زیرساخت‌ها و تولید را تضعیف می‌کند و به جای سرمایه‌گذاری در آینده، اقتصاد را به بازتولید سازوکارهای کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه وامی‌دارد؛ سازوکارهایی که نهایتاً به کندی رشد و تضعیف ظرفیت‌های تولیدی می‌انجامند. به موازات این وضعیت، سیاست دوگانه «مذاکره می‌کنیم و نمی‌کنیم» با ایالات‌متحده نیز فضایی از ابهام راهبردی پدید آورده است، که پیامدهای مشابه اما عمیق‌تری دارد. این نوسان راهبردی، در سایه قرارگرفتن ذیل فصل هفتم منشور، مبادلات تجاری و بانکی را فلج می‌کند، دسترسی به بازارها و خطوط اعتباری و بیمه‌ها را نامطمئن می‌کند و طرف‌های خارجی را به جای گفت‌وگو، به انتظار یا کناره‌گیری وادار می‌کند. وقتی سیگنال‌های دیپلماتیک ضدونقیض هستند، هزینه مبادله و پوشش ریسک جهش می‌یابد و بسیاری از قراردادهای بلندمدت فرو می‌ریزند یا به حالت تعلیق درمی‌آیند. بنابراین تا این ابهامات ساختاری حل نشود، اقتصاد نه‌تنها در حالت «تعلیق» باقی خواهد ماند، بلکه روندی به سمت «کما» را آغاز می‌کند؛ کمایی که در آن نیروی مولد فریز می‌شود، پروژه‌های توسعه‌ای متوقف می‌شوند، و امکان بازگشت سریع به رونق حقیقی به طرز تلخی کاهش می‌یابد. متعاقباً، چسبندگی امر بقا -که در آغاز راهبردی برای حفظ کشور بود- هم به‌تدریج به ایدئولوژی استمرار بحران بدل می‌شود. در این وضعیت، معنا از اقتصاد رخت برمی‌بندد؛ و جای خود را به نوعی پیروی و اطاعت بی‌هدف از وضعیت موجود می‌سپارد. اقتصاد، دیگر نه ابزاری برای توسعه، بلکه سازوکاری برای توجیه تداوم بحران می‌شود؛ و در چنین شرایطی، معنابخشی به زندگی اقتصادی -که همان جوهر توسعه است- ناممکن می‌شود. این همان رخدادی است که در بخش بعدی از آن با عنوان «تفکیک‌ناپذیری گفتمانی» یاد خواهیم کرد.
د) تفکیک‌ناپذیری گفتمانی: ستیزمحوری در برابر رشدمحوری
با این تحولات، جریان فکری و گفتمان عمومی درایران -در سطح سیاست و اقتصاد و نیز در میان نهادهای تصمیم‌گیر- تا حد بسیاری از توان تفکیک خطوط راهبردی خالی شده است. تکرارهای بی‌اندیشه، ساختارهای شبه‌اندیشه‌ای، تصلب‌های سیاسی-اجتماعی و اقتدار بریده از مسئولیت، همه دست‌در‌دست هم داده‌اند تا مرز میان «گفتمان ستیز و گفتمان رشد» محو شود. این «تفکیک‌ناپذیری»، راه فهم اقتدار ملی و چگونگی اعمال آن در عرصه اقتصاد را مسدود کرده است. هنگامی که اقتدار دولتی، همزمان خود را مجری و منتقد سیاست‌ها می‌داند؛ یا وقتی ساختارها در عمل، مسئولیت‌پذیری را تضعیف می‌کنند؛ یا آنکه برای مقابله با مسئولیت‌ناپذیری و کوتاهی در انجام وظایف، ساختار قضایی به تهدید روی می‌آورد؛ و... هیچ نرم‌افزاری برای بازتعبیر نقش دولت در خدمت توسعه وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، هر اصلاح اقتصادی پیش از آنکه تحقق یابد، در منطق بقا بلعیده می‌شود. برای شکستن این حلقه بسته، لازم است کار نظری و عملی تفکیک گفتمان پیش برود: بازشناسی تمایز میان «سیاستی که بر بقا و امنیت لحظه‌ای» تمرکز می‌کند و «سیاستی که به بازتولید ظرفیت‌های بلندمدت اقتصادی و اجتماعی» می‌اندیشد.
هـ) عقلانیت معنا در برابر منطق بقا
اما اکنون، و در این شرایط پیچیده، پرسش محوری این است: چگونه می‌توان از عقلانیت بقا به عقلانیت معنا و توسعه گذر کرد؟ لازم است در اینجا «عقلانیت معنا» را تعریف کنیم؛ اینکه عقلانیت معنا، نوعی عقلانیت بازتابی است که پیوند میان ارزش، دانایی و تصمیم را باز می‌شناساند. هدف آن صرف حفظ وضع موجود نیست، بلکه بازتولید معنا در عرصه سیاست و اقتصاد به منظور تضمین پایداری اجتماعی و توسعه مولد است. در مقابل، عقلانیت بقا، با منطق تثبیت و محافظه‌کاری تعریف می‌شود؛ عقلانیتی که ترجیح می‌دهد نظم موجود را به هر قیمت حفظ کند، حتی هنگامی که آن نظم در کارایی و مقبولیت شکست خورده باشد. در چنین وضعیتی هر اقدام اصلاحی تا وقتی که توازن قدرت را به خطر نیندازد، مجاز شمرده می‌شود و اغلب نیز در همین چهارچوب خنثی می‌شود. پس اگر توسعه را نوعی جابه‌جایی نظم قدرت بدانیم، درمی‌یابیم که گذار به عقلانیت معنا نه صرفاً مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی که نوعی دگرگونی معنایی
در فهم اقتدار است. بنابراین:
در گام نخست باید «اقتدار» بازتفسیر شود؛ اقتداری که «یاد می‌گیرد اقتدارورزی» کند، اقتداری که شفافیت، پاسخگویی و شایسته‌سالاری را به‌عنوان شرط‌های مشروعیت می‌پذیرد.
سپس «بازسازی اعتماد»، چهره اجتماعی همین عقلانیت معنا، اصالت یابد؛ لحظه‌ای که قدرت می‌پذیرد معنا را بازتفسیر کند، تا اقتصاد و اجتماع بتوانند تولید را بازمعنا کنند. بازتفسیری که همزمان نیازمند تغییر در ساختارهای نهادی و تغییر در گفتار سیاسی است.
و) از اقتصاد امنیت‌محور تا اقتصاد اعتمادمحور
در وضعیت فعلی که نه امکان گذار ناگهانی به وضع مطلوب فراهم است، و نه استمرار وضع فعلی پذیرفتنی؛ نه شرایط توسعه کشور فراهم است، و نه دولت توانایی اجرای آن را داراست؛ وضعیت «برای هیچ» هم در دیپلماسی حاکم است؛ و... چاره در راه میانه است. اینکه گذار تدریجی از اقتصاد امنیت‌محور به اقتصاد اعتمادمحور صورت پذیرد. گذاری که با حذف دولت ممکن نیست، بلکه با بازتعریف نقش دولت آغاز می‌شود.
عناصر کلیدی این بازتعریف عبارت‌اند از: 1- بازیابی اقتدار مشروع دولت: اقتداری که از خودناباوری عبور کند و اهرم‌های هراس‌آفرین بیرونی و درونی را کاهش دهد؛ اقتداری که مشروعیتش را از کارکرد و پاسخگویی کسب کند، نه از قدرت انحصاری. 2- حرکت از کنترلگری به تنظیم‌گری: دولت باید از نقش ضابط و کنترل‌کننده فاصله بگیرد، و به تنظیم‌گری هوشمند و باز تبدیل شود؛ و بازه‌هایی برای رقابت سالم، حمایت از تولید مولد و تضمین حقوق اقتصادی شهروندان ایجاد کند. 3- شفافیت و شایسته‌سالاری: شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و گزینش مبتنی بر شایستگی، از مهم‌ترین ابزارهای بازسازی اعتماد است. 4- توزیع فرصت به جای توزیع رانت: سیاست‌های فعال برای گسترش فرصت‌های اقتصادی و کاهش انحصارها، زیربنای بازتولید سرمایه اجتماعی و امید جمعی‌اند. این اقدام‌ها اگرچه تدریجی‌اند، اما ظرفیت آرام‌سازی روان جمعی و بازتولید سرمایه اجتماعی را دارند؛ سرمایه‌ای که پیش‌شرط هر نوع سرمایه‌گذاری مولد و سیاست توسعه‌ای پایدار است.
جمع‌بندی: امید آگاه و بازسازی معنا
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی در ژرف‌ترین لایه، بحران‌های فلسفی و معناشناسانه‌اند. تا زمانی که ساخت قدرت بر منطق بقا استوار باشد، هیچ سیاست اقتصادی نمی‌تواند پایداری حقیقی به‌دست آورد؛ اما امکان تغییر نیز وجود دارد: اینکه از دل همان منطق می‌توان عقلانیتی تازه و معنایی بازتفسیرشده پدید آورد. عقلانیتی که اعتماد و قانون را در کنار تولید و سرمایه بنشاند و عدالت اخلاقی را وارد ساختار اقتصادی کند. این راه دشوار است، اما میان نومیدی و یقین، جایی برای «امید آگاه» هست؛ امیدی که از شناخت، اصلاح نهادی و اخلاق بازتفسیری برخاسته است. چنین امیدی نخستین گام در بازسازی بنیان‌های بحرانی اقتصاد ملی است؛ و شرط لازم تحقق توازن تازه‌ای میان قدرت، عقلانیت، معنا و توسعه.
