تعادل ناکارآمد
گفت‌وگوی مریم زارعیان و بهروز ملکی درباره چشم‌انداز توسعه در ایران
درحالیکه کشورهای منطقه با اصلاح ساختارها و جذب سرمایه‌گذاری مسیر رشد را پیموده‌اند، اقتصاد ایران گرفتار تصمیم‌های کوتاه‌مدت، بی‌ثباتی مقررات و مداخلات گسترده دولت شده است. نادیده گرفتن سرمایه انسانی، ضعف در حکمرانی و تنش‌های خارجی نیز مانع پیوستن کشور به اقتصاد جهانی شده‌اند. حاصل این روند، کاهش اعتماد عمومی، فرسایش ظرفیت تولید و فاصله روزافزون میان آرزوهای چشم‌انداز و واقعیت امروز ایران است. در چنین شرایطی، شاید بهترین زمان باشد تا جامعه‌شناس و اقتصاددان را روبه‌روی هم بنشانیم تا از دو منظر متفاوت، به بازخوانی مسیر توسعه ایران بپردازند؛ به‌ویژه اگر این دو نه‌تنها از دو رشته مکمل بلکه از یک زندگی مشترک بیایند. مریم زارعیان، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، و بهروز ملکی، اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی، زوجی هستند که سال‌هاست در تحلیل و نقد مسیر توسعه ایران قلم می‌زنند و سخن می‌گویند. در این گفت‌وگو، آنها تلاش می‌کنند از زاویه نگاه علم و تجربه، از جامعه و اقتصاد، به این پرسش پاسخ دهند که ایران چرا و چگونه از آرمان‌های توسعه فاصله گرفته است و آیا هنوز می‌توان امیدی به بازگشت داشت؟
♦♦♦
مریم زارعیان: وقتی به فاصله میان آرمان‌های چشم‌انداز ۱۴۰۴ و واقعیت‌های امروز ایران نگاه می‌کنیم، این سوال اساسی پیش می‌آید که ما در انتخاب مسیر توسعه، کجا اشتباه کردیم؟ ناترازی‌های اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی به چرخه‌ای معیوب تبدیل شده‌اند که نه‌تنها ادامه دارد، بلکه هر سال پیچیده‌تر می‌شود. از یک طرف، تورم افسارگسیخته و رشد اقتصادی پایین، رفاه را به‌ویژه برای نسل جوان به یک رویای دوردست تبدیل کرده. از طرف دیگر، درحالیکه کشورهای همسایه با سرعت در حال پیشرفت و ادغام در اقتصاد جهانی هستند، ایران نه‌تنها از مشکلات گذشته رها نشده، که بار مسائل جدید و پیچیده‌تری هم به دوش کشیده. این شرایط، پرسش‌های بنیادینی درباره الگوی توسعه ایران پیش می‌کشد که نیازمند واکاوی عمیق‌تر و همه‌جانبه است.
بهروز ملکی: توصیف شما از وضعیت موجود، مصداق مفهومی است که در اقتصاد به آن «تعادل ناکارآمد» می‌گوییم. تصور کنید همه در یک سالن سینما نشسته‌اند. اگر یک نفر بایستد، دید بهتری خواهد داشت؛ اما اگر همه بلند شوند، دید هیچ‌کس بهتر نمی‌شود و فقط همه در شرایط بدتر و ناراحت‌تری قرار می‌گیرند. این یک «تعادل ناکارآمد» است: وضعیتی که در آن هرکس به‌صورت فردی انگیزه دارد کاری کند که درنهایت به ضرر جمع تمام می‌شود. البته تفسیر دیگری هم از تعادل ناکارآمد وجود دارد که بر اساس آن، ادامه مسیر کنونی، با وجود هزینه‌های سرسام‌آور برای جامعه، صرفاً به خاطر منافع رانتی عده‌ای خاص همچنان ادامه پیدا می‌کند. هر دوی این حالت‌ها را می‌توان کمابیش در اقتصاد ایران دید. حالا بعد از دهه‌ها تلاطم ناشی از شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، این پرسش اساسی هنوز پابرجاست: آیا اراده‌ای قوی برای خروج از این تعادل ناکارآمد وجود دارد؟ نیاز امروز ما، شجاعت در پذیرش اشتباهات گذشته، صداقت در روبه‌رو شدن با ساختارهای ناکارآمد و عزمی راسخ برای بازآفرینی ایران است. یک نگاه گذرا به شاخص‌های کلان اقتصادی، خود گواه روشنی بر کیفیت نازل حکمرانی اقتصادی است. وقتی حکمرانی اقتصادی فاقد ظرفیت اجرایی قوی، انسجام نهادی پایدار و -از همه مهم‌تر- جسارت سیاسی لازم برای تصمیم‌گیری‌های سخت باشد، محکوم به چرخه‌ای باطل از تاخیر، کارهای نمایشی و درنهایت، سیاست‌های بی‌ثمر و پرهزینه می‌شود.
زارعیان: در تحلیل این شرایط پیچیده، یک دوگانگی نظری قدیمی خود را نشان می‌دهد: در تحلیل فرآیند توسعه، یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها همواره این بوده که نسبت بین اصلاحات سیاسی و اقتصادی چیست و اولویت با کدام است؟ این پرسش فقط تئوریک نیست، بلکه در بستر واقعیت‌های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هر جامعه معنا پیدا می‌یابد. کشورهایی که در طول تاریخ مسیر مدرن‌سازی را پیموده‌اند، ناگزیر با این چالش روبه‌رو بوده‌اند که آیا باید اول ساختارهای سیاسی را توسعه داد تا بستر لازم برای توسعه اقتصادی فراهم شود یا برعکس. بخشی از صاحب‌نظران جامعه‌شناسی سیاسی بر این باورند که اصلاحات سیاسی، پایه هرگونه اصلاح اقتصادی پایدار است. در جوامعی که نهادهای سیاسی در دست گروه‌های محدود و غیرپاسخگوست، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی به ابزاری برای بازتولید قدرت همان گروه‌ها تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی به رفاه عمومی نمی‌انجامد، بلکه به تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص منجر می‌شود. تجربه تاریخی بسیاری از کشورهای اروپایی هم نشان می‌دهد که پیش از جهش‌های اقتصادی بزرگ، اصلاحات سیاسی مانند محدود کردن قدرت مطلق و گسترش آزادی‌های مدنی صورت گرفته است. اصلاحات سیاسی با تضمین شفافیت و رقابت، فساد را مهار کرده و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. این اعتماد، همان پشتوانه اجتماعی برای تصمیمات اقتصادی دشوار است؛ چون سیاست‌های اقتصادی اصلاحی معمولاً شامل ریاضت و تغییر در الگوهای مصرف و یارانه‌هاست. در نبود مشروعیت سیاسی، چنین تصمیماتی با مقاومت اجتماعی گسترده‌ای روبه‌رو می‌شود. به همین خاطر است که می‌گویند اصلاح سیاسی، پیش‌شرط اصلاح اقتصادی است. اما در مقابل، گروه دیگری از صاحب‌نظران بر اولویت اصلاحات اقتصادی تاکید دارند و معتقدند اصلاح سیاسی بدون یک زیرساخت اقتصادی کارآمد، به آشوب و بی‌ثباتی می‌انجامد. جامعه‌ای که درگیر بحران‌های معیشتی است، آمادگی پذیرش و مشارکت در فرآیندهای پیچیده سیاسی را ندارد. فقر و ناامنی اقتصادی، ذهن مردم را از مشارکت در امور کلان بازمی‌دارد و بستر ظهور پوپولیسم و بی‌ثباتی سیاسی را فراهم می‌کند. از این منظر، اول باید با ایجاد نظم اقتصادی، افزایش بهره‌وری، کاهش تورم و تقویت طبقه متوسط، پایه مادی دموکراسی را بنا نهاد. تجربه شرق آسیا در پایان قرن بیستم، نمونه روشنی از این الگوست. کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان و سنگاپور، اصلاحات اقتصادی را در اولویت قرار دادند. در این کشورها، اصلاحات در ساختار تولید، جذب سرمایه خارجی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کارآمدی دولت، مقدم بر تغییرات سیاسی بود. درنتیجه، پس از دستیابی به رشد اقتصادی و شکل‌گیری طبقه متوسط جدید، زمینه برای اصلاحات تدریجی سیاسی فراهم آمد. این الگو نشان داد که توسعه اقتصادی می‌تواند به مشروعیت سیاسی بینجامد. به بیان دیگر، اصلاحات اقتصادی در جوامعی که با گسست اجتماعی روبه‌رو هستند، می‌تواند نقش آرام‌بخش و تثبیت‌کننده داشته باشد. وقتی زندگی روزمره مردم بهتر شود و امید به آینده در جامعه زنده شود، انگیزه برای تغییرات ساختاری سیاسی نیز شکل می‌گیرد. در مقابل، اصلاحات سیاسی بدون بهبود معیشت، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت شور و تحرک ایجاد کند، اما در نبود پایه‌های اقتصادی، به ناامیدی جمعی و حتی بازگشت به اقتدارگرایی می‌انجامد.
ملکی: به نظر می‌رسد نقش فرهنگ سیاسی و تاریخ اجتماعی هر کشور اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. در جوامعی با سابقه طولانی تمرکز قدرت، ضعف نهادهای مدنی و وابستگی شدید اقتصاد به قدرت سیاسی، اصلاحات سیاسی از درون، دشوار است. در چنین جوامعی، اصلاح اقتصادی می‌تواند راهی غیرمستقیم برای تحول سیاسی باشد؛ چون با تغییر روابط تولید، شکل‌گیری بخش خصوصی مستقل و تقویت طبقه متوسط، نیروهای اجتماعی تازه‌ای پدید می‌آیند که در آینده، خود خواستار شفافیت، قانون‌گرایی و مشارکت سیاسی خواهند بود. بنابراین سوال من این است: آیا جامعه ایران از نظر بسترهای فرهنگی و ساختاری، آمادگی لازم برای برپایی یک دموکراسی پایدار را دارد؟ و آیا اصرار بر تحقق سریع دموکراسی در شرایط کنونی، ممکن است به بی‌ثباتی بیشتر و حتی تضعیف خود فرآیند توسعه بینجامد؟
زارعیان: باید در نظر داشت که دموکراسی فقط به تاسیس نهادها محدود نمی‌شود، بلکه همان‌طور که اشاره داشتید بر بستری از یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک استوار است. این‌طور نیست که فکر کنیم با تغییر قانون اساسی و ایجاد نهادهای به‌ظاهر دموکراتیک، دموکراسیِ کامل حاصل می‌شود. هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای منطقه انتخابات برگزار می‌شود و نظام سیاسی، جمهوری است. از نظر شکل، این کشورها دموکراتیک به نظر می‌رسند اما از نظر محتوا، خیر! ریشه محتوایی دموکراسی از فرهنگی شامل مدارا، پذیرش تکثر، حاکمیت قانون و مهارت حل مسالمت‌آمیز اختلافات نشات می‌گیرد که به نظر می‌رسد در سطوح مختلف جامعه ایران، حتی در سطح خانواده، هنوز کاملاً نهادینه نشده است. از سوی دیگر، هر حرکت جدی به سمت توسعه سیاسی مستلزم بازتوزیع قدرت است. علاوه بر این، ما با یک مشکل عمیق دیگر روبه‌رو هستیم: از یک‌سو برای توسعه به مشارکت گسترده مردم و نخبگان نیاز داریم و از سوی دیگر به دلیل کاهش چشمگیر اعتماد نهادی، قادر به جلب این مشارکت نیستیم. این وضعیت، امکان اصلاح سیاسی مستقل از اصلاح اقتصادی را بسیار محدود می‌کند چراکه هر نوع تحول سیاسی بدون بهبود وضعیت معیشتی مردم، به‌سرعت مشروعیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین، از منظر تحلیل جامعه‌شناختی مبتنی بر واقعیت‌های ایران، مسیر امکان‌پذیرتر در حال حاضر، اولویت دادن به اصلاحات اقتصادی است؛ نه به این معنا که اصلاحات سیاسی بی‌اهمیت است، بلکه به این معنا که اصلاحات اقتصادی می‌تواند نقطه آغاز عملی‌تر و محرک تغییرات عمیق‌تر باشد. در جامعه‌ای که با تورم مزمن، ناکارآمدی تولید و وابستگی به منابع طبیعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اولین گام منطقی، بازسازی بنیان‌های اقتصادی و افزایش کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی است. احتمالاً در شرایط فقر فزاینده، اولویت توده مردم، «نان» است نه «صندوق رای». ضمن اینکه در شرایط بحران اقتصادی، اصلاح سیاسی، با خطر هرج‌ومرج از درون مواجه است؛ چون سیاست در فضای فقر، به عرصه انتقام طبقاتی و بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود. انتظار می‌رود اصلاحات اقتصادی در ایران ضمن کاهش فقر و افزایش اعتماد عمومی، به‌تدریج فضای اجتماعی مطالبه‌گری سالم را نیز تقویت کند. در واقع، با رشد اقتصادی و بهبود رفاه نسبی، زمینه برای شکل‌گیری طبقه‌ای مستقل و خواهان پاسخگویی سیاسی فراهم می‌شود. به این ترتیب، اصلاح اقتصادی می‌تواند نه‌تنها هدفی در خود، بلکه ابزاری برای اصلاحات سیاسی پایدارتر در آینده باشد. با همه اینها، باید تاکید کرد که اولویت دادن به اصلاحات اقتصادی به معنای نادیده گرفتن اصلاحات سیاسی نیست، بلکه به معنای انتخاب یک مسیر تدریجی، واقع‌گرایانه و متناسب با ظرفیت‌های جامعه است.
ملکی: اجازه بدهید تحلیل شما از موانع توسعه سیاسی را از منظری دیگر، با توضیح پارادوکس حکمرانی موجود کامل کنم. به نظر من ساختار سیاسی در ایران معاصر، در میانه دو الگوی شناخته‌شده جهانی -دموکراسی و اقتدارگرایی- در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد. ساختار موجود، نه از ظرفیت ناشی از رضایت آگاهانه و مشارکت فعال مردم در یک نظام دموکراتیک برخوردار است و نه از کارآمدی عملیاتی و انسجام عمودی یک نظام اقتدارگرای توسعه‌گرا. در دموکراسی‌های پایدار، دولت با اتکا به سرمایه اعتماد عمومی و پشتوانه اجتماعی گسترده، تصمیمات سخت اصلاحی را پیش می‌برد و در نظام‌های اقتدارگرای توسعه‌خواه، با ابزار انضباط سخت و ظرفیت اجرایی متمرکز، اصلاحات اقتصادی را به پیش می‌راند. اما ایران عملاً در میان این دو -دموکراسی و اقتدارگرایی- گیر کرده است. نتیجه این شده: یک نوع فلج در تصمیم‌گیری. این بلاتکلیفی نهادی، نه می‌تواند به انتخاب مردم تکیه کند و نه از قاطعیت ناشی از تمرکز قدرت سود ببرد.
زارعیان: دقیقاً! و برای پر کردن این خلأ ساختاری و تداوم «تله تعادل ناکارآمد» که شما به آن اشاره کردید، دولت‌های پیاپی در ایران به استراتژی نانوشته «باج‌دهی خرد» روی آورده‌اند. این استراتژی را می‌توان به‌خوبی در ادامه یارانه‌های غیرهدفمند و گسترده (مثلاً قیمت پایین حامل‌های انرژی)، چشم‌پوشی سیستماتیک از تخلفات (مثلاً چاه‌های آب غیرمجاز)، و توزیع امتیازات رانتی (مثلاً توزیع زمین) دید. در این قرارداد اجتماعی معیوب، دولت به‌طور غیررسمی به شهروندان می‌گوید «شاید در اداره امور خیلی توانا نباشم، اما در عوض، امتیازات کوچکی به شما می‌دهم» و شهروندان هم در ازای این امتیازات، از مطالبه‌گری جدی برای حکمرانی بهتر دست می‌کشند.
ملکی: من هم با شما موافقم که رشد اقتصادی پایدار می‌تواند به‌تدریج یک طبقه متوسط قدرتمند به وجود آورد که خواستار دموکراسی خواهد بود. علاوه بر این، اولویت دادن به توسعه اقتصادی، دولت‌ها را ناگزیر به کاهش تنش‌های بین‌المللی، جذب سرمایه خارجی و ادغام در اقتصاد جهانی می‌کند که این تعامل، به‌تدریج زمینه‌های بازتر شدن فضای داخلی را نیز فراهم می‌آورد. این دیدگاه از تجربه کشورهای شرق آسیا و حتی برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس الهام می‌گیرد.
زارعیان: اگر اجازه بدهید، در اینجا کمی تردید دارم. آیا می‌توان به‌سادگی پذیرفت که توسعه اقتصادی خودبه‌خود و حتماً به توسعه سیاسی منجر می‌شود؟ نمونه‌های زیادی در تاریخ معاصر وجود دارند که نشان می‌دهند رشد اقتصادی لزوماً و به‌طور خودکار به دموکراسی نمی‌انجامد. این گذار نیازمند الزامات و بسترهای خاص خود است که ممکن است در مدل توسعه اقتصادی فقط به افزایش اقتدار دولت بینجامد. بنابراین اجازه بدهید دلیل توافقی برای اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی را نه لزوماً بر اساس مطلوب بودن آن، بلکه بر اساس مقدور بودن و عملی بودن آن در شرایط کنونی قرار دهیم.
ملکی: نظر اینجانب هم به معنای نادیده گرفتن الزامات سیاسی نیست، بلکه به معنای اولویت‌بندی در شرایط کنونی است. من هم با شما موافقم که در شرایط امروز ایران، اصلاحات اقتصادی امکان‌پذیرتر است. اصلاحات اقتصادی می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی، تقویت کارآمدی دولت و افزایش امید در جامعه بینجامد. از دل این فرآیند تدریجی، امکان شکل‌گیری اصلاحات سیاسی واقعی و درونی نیز پدید می‌آید. جامعه‌ای که ثبات و رفاه نسبی را تجربه کند، با عقلانیت و مطالبه‌گری سنجیده‌تر به سمت دگرگونی سیاسی حرکت خواهد کرد. به نظر من توسعه پایدار در ایران، نه از مسیر انقلاب‌های سیاسی دیگر، بلکه از مسیر اصلاحات اقتصادی عمیق، تدریجی و علمی می‌گذرد؛ مسیری که هرچند دشوار، اما در چشم‌انداز تاریخی جامعه ایرانی، واقع‌بینانه‌تر و ثمربخش‌تر است.
زارعیان: نمونه‌های بین‌المللی زیادی از این مسیر حمایت می‌کنند. چین و ویتنام بدون گذار به دموکراسی، با آزادسازی تدریجی اقتصاد و کنار گذاشتن ایدئولوژی در عرصه عمل اقتصادی، صدها میلیون نفر را از فقر مطلق نجات داده و به قدرت‌های اقتصادی جهانی تبدیل شده‌اند. کره جنوبی و سنگاپور نیز توسعه اقتصادی خود را در دوره‌هایی تحت حاکمیت رژیم‌های نسبتاً مستبد و با اصلاحات عمودی و از بالا به پایین محقق کردند. کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز توانسته‌اند بدون تغییرات سیاسی بنیادین، با سرمایه‌گذاری‌های کلان، توسعه اقتصادی و زیرساختی سریعی را تجربه کنند. این تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهند که مسیر توسعه لزوماً نباید از دروازه دموکراسی عبور کند، بلکه می‌توان با اولویت دادن به توسعه اقتصادی، بسترهای لازم برای تحولات سیاسی آینده را فراهم کرد.
ملکی: اجازه بدهید بر سر اصول اولیه توافق کنیم. تجربه کشورهایی که از بستر فرهنگی دموکراتیک برخوردار نبودند نشان می‌دهد که با اولویت دادن به اصلاحات اقتصادی، شانس توسعه افزایش می‌یابد. این کشورها با آزادسازی اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و کاهش تنش در عرصه بین‌الملل توانستند از فقر گسترده عبور کرده و به رشد اقتصادی پایدار و فقرزدایی دست یابند. به نظر می‌رسد ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و جغرافیایی خود می‌تواند از این الگوها استفاده کند. اما برای تحقق این امر، باید با جسارت به تحلیل موانع داخلی بپردازیم. بدون تردید، دیوان‌سالاری فربه کشور نقشی کلیدی در تداوم این وضعیت دارد. در این ساختار اداری متورم، پرهزینه و کم‌بازده، هر مدیر دولتی ناگزیر است برای حفظ موقعیت خود، مدام اثبات کند که بخش تحت مدیریتش حیاتی است و سزاوار منابع بیشتر است. نتیجه این فرآیند معیوب چیست؟ بدون اینکه تصمیمات سخت و ضروری برای مسائل اساسی کشور گرفته شود، ساختار بوروکراسی درگیر جلسات بی‌پایان، تولید بی‌وقفه مصوبه، ایجاد سامانه‌های زائد و موازی، پیچیده کردن فرآیندها و درنهایت، نمایش‌های رسانه‌ای بی‌حاصل می‌شود. ازاین‌رو، اصلاحات نه‌تنها دشوار، که در بسیاری موارد غیرممکن می‌شود، چون خود ساختار اداری به‌جای تسهیل تصمیم‌گیری‌های سخت، به‌طور سیستماتیک آن را به تعویق می‌اندازد، به جای تولید ارزش و معنا، عملکردسازی و پاورپوینت‌سازی و گزارش‌نویسی می‌کند و به جای حل مسئله، به مسئله‌سازی می‌پردازد. از سوی دیگر، نظام برنامه‌ریزی ما با کم‌توجهی عجیبی به «انباشت تجربه‌ها» مواجه است. طبیعی است که وقتی تجارب پیشین مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد، هر سیاست‌گذاری به فکر می‌افتد تا طرحی نو دراندازد.
زارعیان: این وضعیت وقتی بحرانی‌تر می‌شود که با پدیده «چنددولتی» درهم می‌آمیزد. در ساختار کنونی، نهادهایی با منابع مالی مستقل و شبکه‌های تصمیم‌سازی خاص، عملاً بخش بزرگی از جهت‌گیری کلان سیاست‌ها را تعیین می‌کنند. حجم انبوه شوراهای عالی، بنیادها، سازمان‌ها، ستادها و کارگروه‌هایی که خارج از ساختار دولت فعالیت می‌کنند، عملاً امکان برنامه‌ریزی منسجم دولت را برای خروج از بحران کاهش می‌دهند. در این شرایط، رئیس‌جمهور از مقام تصمیم‌گیرنده کلان به کارگزار اجرایی تنزل یافته که حتی در وعده‌های انتخاباتی نسبتاً ساده -مثل اصلاح مصوبه کنکور یا رفع فیلترینگ- نیز قدرت مانور لازم را ندارد. قطعه دیگر این پازل معیوب، این واقعیت است که بسیاری از متخصصان توانمند، به‌تدریج ترجیح می‌دهند یا ناگزیر می‌شوند به حاشیه بروند، خانه‌نشینی کنند یا مهاجرت کنند و امور را به «مشتاقان میز و پست و مقام» بسپارند. این کناره‌گیری نخبگان از عرصه حکمرانی، به نوبه خود توان فنی و مدیریتی دولت را تحلیل برده و دولت را با میان‌مایه‌سالاری مواجه می‌کند. علاوه بر این، در فضای حکمرانی، ترجیح بر این است که فرد مسئول به قول معروف «مستقل» باشد که در واقع به معنای عدم برخورداری از جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی مشخص است.
ملکی: این رفتار نمونه‌ای از انطباق فرصت‌طلبانه شناخته می‌شود. وقتی دولتی بر سر کار است، این افراد در نقش تاییدکننده ظاهر می‌شوند و ساختار اداری، به عرصه‌ای از وفاداری نمایشی تبدیل می‌شود. بر همین اساس، به‌محض تغییر دولت، همان نیروهای مطیع، رویکرد خود را کاملاً تغییر می‌دهند: دیروز مدافع سیاست‌های دولت قبلی بودند و امروز منتقد آن. با حالتی مظلوم‌نما طوری شکایت می‌کنند که گویی خود، قربانی دولت پیشین بوده‌اند، نه یکی از مجریان فعال آن. در نتیجه، دولت‌ها با انبوهی از وزیران، معاونان وزیران و مدیرانی روبه‌رو می‌شوند که در گرفتن تصمیمات بینابینی -نه سیخ بسوزد نه کباب- مهارت یافته‌اند.
زارعیان: در دولت چهاردهم نیز سیاست «وفاق» که با هدف کاهش تنش و تسهیل تصمیم‌گیری در کشور آغاز شد، در عمل به طمع رقبای سیاسیِ دولت برای گماشتن نیروهای خود در دولت و بالطبع، ایجاد بن‌بست در فرآیند تصمیم‌گیری انجامید. در چنین موقعیتی، رقبای سیاسی دولت با بازیابی اعتمادبه‌نفس، خود را برای رقابت در انتخابات آینده شوراهای شهر آماده می‌کنند. رقبای دولت به خوبی می‌دانند که کاهش مشارکت مردم در انتخابات، شانس آنان را برای پیروزی افزایش می‌دهد. بنابراین، رئیس‌جمهور را در موقعیتی قرار می‌دهند که به جای وفاق با پایگاه رای خود، وفاق با رقبا را برگزیند و این‌گونه به‌تدریج مردم را از رایی که به دولت داده‌اند ناامید می‌کنند. بنابراین زمان به سود دولت پیش نمی‌رود. در چنین شرایطی، قابل تصور است که اگر شکست‌خوردگان انتخابات سال 1403 بتوانند در انتخابات شوراها -به‌ویژه در شهر تهران- پیروز شوند، در آن صورت قادر خواهند بود فشارهای وارد بر دولت را دوچندان کنند.
ملکی: در این میان، نقش تحریم‌های اقتصادی را به‌عنوان عامل تشدیدکننده بحران داخلی نمی‌توان نادیده گرفت. تنش‌های ژئوپولیتیک و محدودیت‌های مبادلاتی، ریسک معاملات بین‌المللی را افزایش داده است. این محدودیت‌های بیرونی، اگرچه نباید بهانه‌ای برای ناکامی‌های داخلی باشد، اما توانایی دولت برای تامین منابع مالی و فناوری مورد نیاز اصلاحات زیرساختی را به‌شدت محدود کرده است.
زارعیان: به نظرم در بخش توصیف و تحلیل مسئله، تقریباً به یک توافق نسبی رسیدیم. اگر بخواهیم به بخش تجویز برای توسعه ایران برسیم، به نظر من اولین گام، بازتعریف روابط بین‌المللی و خروج از انزوای کنونی است. پیش از هر کار دیگری، ایران باید به‌طور جدی به سمت کاهش تنش‌های بین‌المللی و تعامل سازنده با جامعه جهانی حرکت کند. این باید یک انتخاب استراتژیک باشد، نه یک تاکتیک موقت. تحریم‌ها، اقتصاد را در حالت رکود تورمی نگه داشته است. برای خروج از این بن‌بست، دولت باید یک دیپلماسی فعال و منسجم را در اولویت قرار دهد.
ملکی: پیوند با اقتصاد جهانی شرط لازم برای توسعه است. در دنیای به‌هم‌پیوسته امروز، قاعده این است که هیچ کشوری در انزوا به توسعه دست نمی‌یابد. قاعده‌ای که استثنا ندارد! بنابراین، ایران اگر واقعاً در پی توسعه است، باید با دیپلماسی فعال، هوشمند و بلندمدت، محدودیت‌های بیرونی را کاهش دهد و خود را به‌عنوان شریکی قابل اعتماد و قابل پیش‌بینی به جامعه جهانی معرفی کند. این، راه دستیابی به سرمایه، فناوری روز و بازارهای مورد نیاز برای رشد پایدار است. توسعه در دنیای قرن بیست‌ویکم، از راه همکاری، همگرایی و یکپارچه‌سازی با اقتصاد جهانی به‌دست می‌آید. بنابراین، اگر کشوری در چنین دنیایی در پی خودکفایی همه‌جانبه و خودبسندگی مطلق باشد، معنایش این است که هنوز آمادگی لازم برای ورود به فرآیند توسعه را ندارد.
مریم زارعیان: این گشایش خارجی باید با اصلاحات داخلی همراه باشد. به نظرم گام دوم افزایش سرمایه اجتماعی است.
بهروز ملکی: یعنی اصلاحات اقتصادی را معطل افزایش سرمایه اجتماعی کنیم؟ افزایش سرمایه اجتماعی ممکن است زمان‌بر یا پرهزینه باشد.
زارعیان: بله، این مسئله مهمی است. ولی دقت داشته باشیم که بدون برخورداری از سرمایه اجتماعی لازم، اصلاحات دردناک اقتصادی می‌تواند به هرج‌ومرج بینجامد. ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود رابطه دولت-ملت پیش‌نیاز هر اقدام اصلاحی در اقتصاد است. کمترین انتظار از دولت، عمل به وعده‌های انتخاباتی خود، مثلاً در حوزه فیلترینگ و آزادی‌های مدنی است. این اقدامات اگرچه به ظاهر غیراقتصادی به نظر می‌رسند، اما در واقع زیرساخت اجتماعی ضروری برای اجرای موفق اصلاحات اقتصادی به شمار می‌روند. در شرایطی که عمده مردم با استفاده از فیلترشکن در موبایل‌های خود، عملاً مخالفت خود را با فیلترینگ نشان می‌دهند، انگیزه عده‌ای از رقبای سیاسی رئیس‌جمهور برای ممانعت از رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام و اینستاگرام را می‌توان کمک به کاهش سرمایه اجتماعی رئیس‌جمهور تلقی کرد. به واقع عده‌ای، با تعمیق شکاف دولت-ملت، عملاً مانع اصلاحات می‌شوند.
ملکی: گام مهم و اساسی برای اصلاحات اقتصادی، باز کردن بندها از اقتصاد کشور است. بر پایه شاخص‌های جهانی، رتبه ایران در آزادی اقتصادی در میان 165 کشور جهان، 161 است. یعنی کشور ما یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. دولت باید شجاعت رها کردن اقتصاد دستوری را داشته باشد. در این راه، قیمت‌ها باید بتوانند سیگنال‌های درستی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بفرستند. این کار مستلزم حذف تدریجی اما قاطع یارانه‌های غیرهدفمند و جایگزینی آن با شبکه‌ای از حمایت‌های اجتماعی هدفمند برای گروه‌های آسیب‌پذیر است. البته این انتقال باید با حساسیت و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا به شوک اجتماعی نینجامد. به نظر شما آیا جامعه ایران آمادگی پذیرش چنین اصلاحات دردناکی را دارد؟
زارعیان: پرسش سختی است. به نظرم این اصلاح می‌تواند با چالش‌های اجتماعی همراه باشد. دولت باید تمام توان خود را برای حل مسائل ملموس مردم به‌خصوص مسئله ناترازی‌ها و همچنین تورم بگذارد. تمرکز دولت باید بر اموری باشد که مردم مستقیماً و به فوریت حس می‌کنند. موفقیت در این زمینه‌ها «مشروعیت عملکردی» دولت را افزایش داده و فضای لازم برای اصلاحات بعدی را فراهم می‌کند. علاوه بر این، دولت باید به‌تدریج افکار عمومی را برای پذیرش اصلاحات ضروری آماده کند.
ملکی: همه این اصلاحات بدون چابک‌سازی دولت و یکپارچه کردن حاکمیت اقتصادی ممکن نیست. دولت باید از تصدی‌گری مستقیم در اقتصاد دست بردارد و به‌جای آن، بر وظایف اصلی حاکمیتی خود همچون ایجاد امنیت جانی و مالی، تضمین حقوق مالکیت خصوصی، ارتقای رقابت و نظارت بر اجرای عادلانه قوانین تمرکز کند. این به معنای کوچک کردن اندازه دولت، حذف نهادهای موازی و آزاد کردن انرژی بخش خصوصی است.
زارعیان: و در پایان، لازمه همه این اصلاحات، شفافیت و مبارزه‌ای بنیادی با فساد یقه‌سفیدهاست. منظورم همان رفتارهای غیرقانونی و مجرمانه‌ای است که معمولاً از سوی افرادی با موقعیت‌های شغلی و اجتماعی بالا سر می‌زند؛ کسانی که به واسطه نفوذ، قدرت یا اطلاعات درون‌سازمانی خود، به سوءاستفاده از منابع عمومی دست می‌زنند و به شکل مستقیم قانون را نقض می‌کنند. ویژگی این نوع فساد در آن است که به‌ندرت در سطح پایین جامعه رخ می‌دهد، بلکه در میان اصحاب قدرت جا خوش می‌کند. این افراد اغلب از پیچیدگی‌های نظام اداری برای پنهان کردن ردپای خود بهره می‌برند و مسیر کشف و پیگردشان را دشوار می‌کنند. فساد یقه‌سفیدها تنها آسیب اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی اعتماد نهادی و اخلاق عمومی است. وقتی مدیران و نخبگان به جای الگوی شفافیت، الگوی دور زدن قانون می‌شوند، ارزش‌های اجتماعی دگرگون می‌شود و جامعه دچار نوعی بی‌حسی اخلاقی می‌شود. در چنین شرایطی، حتی شهروندان عادی نیز احساس می‌کنند پایبندی به قانون نوعی ساده‌دلی است و این خود، چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و بی‌نظمی را بازتولید می‌کند. بنابراین مبارزه با فساد یقه‌سفیدها، تنها یک اقدام قضایی نیست، بلکه ضرورتی اخلاقی و فرهنگی است که باید از درون نظام اداری و آموزشی آغاز شود. اگر جامعه‌ای نتواند مدیران متخلف خود را بازخواست کند نمی‌تواند انتظار تمکین به قانون را از سوی آحاد جامعه داشته باشد.
ملکی: البته من اهمیت فساد سفید را کمتر از فساد یقه‌سفیدها نمی‌دانم. حتی می‌توان گفت در بسیاری از موارد، فساد یقه‌سفیدها زاییده فساد سفید است. فساد سفید پدیده‌ای پنهان و درعین‌حال ساختاری است که از سوءاستفاده از خودِ قانون سرچشمه می‌گیرد، نه از نقض آن. در این نوع فساد، قانون به شکلی ظاهراً درست و منظم اجرا می‌شود، اما نتیجه آن ناعادلانه است و منافع گروه‌های خاص را تامین می‌کند. این نوع فساد از آن جهت خطرناک است که به‌آرامی در لایه‌های فرهنگی و اداری نفوذ می‌کند و به بخشی از رفتار روزمره سازمان‌ها بدل می‌شود. کارمندان و مدیران، بی‌آنکه تخلفی آشکار مرتکب شوند، به رفتارهایی خو می‌گیرند که در ظاهر قانونی، اما در باطن ناعادلانه است. چنین فضایی مرز میان درست و نادرست را محو می‌کند و کارآمدی نظام را از درون می‌فرساید. مقابله با فساد سفید تنها از مسیر قانون‌گذاری یا مجازات ممکن نیست؛ بلکه باید سازوکارهایی برای شفافیت، پاسخگویی و نظارت همگانی فراهم شود. رسانه‌های آزاد، جامعه مدنی فعال و دسترسی عمومی به اطلاعات می‌توانند مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از آن باشند. تا زمانی که این اصول نهادینه نشود، فساد سفید همچون بیماری خاموشی در تاروپود نظام اداری باقی می‌ماند و امکان شکل‌گیری فسادهای آشکارتر، از جمله همان فساد یقه‌سفیدها را فراهم می‌کند.
زارعیان: جمع‌بندی نهایی من این است که مسیر نجات ایران، اگرچه دشوار، اما مشخص است. این مسیر نیازمند اراده‌ای قوی برای برداشتن گام‌های سخت، اما ضروری است. این یک انتخاب تاریخی است بین ادامه روند پیشین یا جراحی برای نجات. ایران با داشتن نیروی انسانی بااستعداد و موقعیت استراتژیک جغرافیایی، توانایی تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی را دارد، اما تحقق این توانایی در گرو به‌کارگیری رویکردی عمل‌گرا و علمی، و اولویت دادن منافع ملی بر منافع گروهی است.
ملکی: واقعیت این است که هر روز تاخیر، به معنای عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی، خروج بیشتر استعدادها و سخت‌تر شدن راه‌حل است. شما از عبارت «تاریخی» برای انتخاب الگوی جدید نام بردید؛ من می‌خواهم فراتر بروم و آن را «اخلاقی» بدانم. یا مسیر دشوار اما ضروری بازآفرینی ساختاری را با جسارت و صداقت برمی‌گزینیم، یا با درنگ بیشتر و فرافکنی، شاهد فرسایش بیشتر سرمایه‌های ملی خواهیم بود. آینده این سرزمین در گرو تصمیمی است که امروز گرفته می‌شود.
زارعیان: موافقم. این دقیقاً یک انتخاب اخلاقی است بین ادامه مسیر پیشین که به معنای نادیده گرفتن حقوق نسل‌های آینده است، یا پذیرش درد اصلاحات عمیق برای ساختن ایرانی آباد و سربلند. امیدوارم خردمندی و خرد جمعی بر مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت چیره شود و مسیر توسعه پایدار با عزمی ملی و مسئولانه پیموده شود.