ارکستر ناکوک

صبا نوبری: امسال، یکی از دشوارترین سال‌ها برای اقتصاد ایران است. در نیمه نخست امسال، اقتصاد با دو نیرو مواجه بود؛ از یک‌سو، تحریم‌ها تداوم یافت، فشار کسری بودجه خودش را بیشتر نشان داد و ارز با جهش‌های چندباره مواجه شد. از سوی دیگر، دولت برای کنترل قیمت‌ها بر همان ریل همیشگی تلاش کرد به‌صورت ظاهری هم که شده ثبات را به بازارها بازگرداند که البته فرجامی نیافت. در این میان، توان و اثر فاکتورها و اهرم‌های تاثیرگذار در خارج از عرصه اقتصاد، بیشتر و شرایط پیچیده و در هم تنیده شد. در این اوصاف، جنگ تحمیلی اخیر هم سایه نااطمینانی‌ها را بر اقتصاد ایران تشدید کرد. در این میزگرد همراه دکتر مهرداد سپهوند و دکتر داوود سوری، دو اقتصاددان به این پرسش کلیدی پاسخ دادیم که «آیا چشم‌اندازی برای دستیابی به ثبات نسبی در اقتصاد ایران تا پایان سال وجود دارد؟»

    ♦♦♦

‌ از شما سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید. آقای سپهوند، برای شروع بحث، از شما می‌خواهیم تصویری از متغیرهای کلان اقتصادی در شش‌ ماه نخست امسال ارائه دهید. احساس عمومی در جامعه حاکی از شرایط نامطلوب و فشارهای اقتصادی زیاد است، اما می‌خواهیم بدانیم اعداد و ارقام رسمی، چه تصویر دقیقی از وضع اقتصاد ایران به ما ارائه می‌دهند؟

مهرداد سپهوند: واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ وارد وضع متفاوتی از گذشته شده است. به‌طور مشخص در حوزه تورم، بانک مرکزی در سال گذشته با هدف‌گذاری مشخص، سیاست انقباضی در پیش گرفت. ماحصل آن را در کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در نیم‌سال پایانی سال گذشته مشاهده کردیم. از بهار امسال، مجدداً شاهد آغاز روند افزایشی در تورم نقطه‌به‌نقطه هستیم. این شاخص از حدود ۳۹ درصد، به 3 /45 درصد و در مهرماه به 6 /48 درصد رسید. تورم متوسط سالانه نیز، که تابعی از همین تغییرات نقطه‌به‌نقطه است، روند افزایشی را نشان می‌دهد و از 3 /35 درصد در شهریورماه به 9 /38 درصد در مهرماه افزایش یافت. در بُعد رشد اقتصادی نیز، شاهد روند کاهنده بوده‌ایم. زمانی که رشد اقتصادی برای چند دوره متوالی روند کاهنده‌ای را تجربه می‌کند، می‌توان ادعا کرد اقتصاد وارد دوره رکودی شده است. اکنون می‌توان این گزاره را در مورد اقتصاد ایران به کار برد. اگرچه پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی همانند صندوق بین‌المللی پول و نهادهای پژوهشی در داخل از جمله «مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی دریک» حاکی از انتظار کاهش رشد بود، اما شدتی که اکنون مشاهده می‌کنیم، فراتر از آن انتظارات است. به‌عنوان مثال، نرخ رشد اقتصادی در زمستان سال گذشته 8 /2 درصد بود که این رقم در بهار امسال به منفی 1 /0 درصد سقوط کرد. به دلیل وجود وقفه زمانی در انتشار آمارهای رسمی، ما در «مرکز دریک» از مدلی موسوم به «کنون‌یابی» استفاده می‌کنیم. نتایج حاصل از این مدل‌سازی نشان می‌دهد که برای تابستان امسال، انتظار رشد منفی 6 /0 درصد را داریم. نکته قابل تامل (و نه مثبت) این است که این روند کاهنده تقریباً در تمام بخش‌های اقتصادی فراگیر بوده است. بخش کشاورزی به دلیل کاهش بارندگی‌ها و بخش صنعت با کاهش رشد مواجه بوده‌اند. بخش نفت، که در گذشته تا حدی کاهش رشد سایر بخش‌ها را جبران می‌کرد (به‌ویژه در نیمه دوم سال گذشته که رشد بالا تا حد زیادی مرهون این بخش بود)، این‌بار نتوانسته است این خلأ را پر کند و در نتیجه، در مجموع شاهد رشدهای منفی هستیم.

بنابراین، با تورم فزاینده و رشد اقتصادی کاهنده، می‌توان گفت اقتصاد ایران درگیر شرایط رکود تورمی است. اگر به برآوردهای کنون‌یابی اتکا کنیم، پیش‌بینی‌ها برای دوره‌های آتی نیز نشان‌دهنده تداوم این وضع رکودی است. در اینجا باید به وضع فروش نفت نیز اشاره‌ای کرد. ما در سال جاری در «مرکز دریک» شاخصی به نام «شاخص نااطمینانی دریک» معرفی کردیم. واقعیت این است که سطح نااطمینانی در سال جاری بالا بود و پیش‌بینی می‌شود بالا بماند. تاثیر نااطمینانی‌ها بر بخش‌های مختلف، متفاوت است. به‌طور قطع، این وضع به کاهش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، کاهش رشد منجر می‌شود. نکته اینجاست که نااطمینانی‌ها در سطح بین‌المللی نیز افزایش یافته است. شاخص نااطمینانی اقتصاد جهانی، به‌ویژه برای مشتریان نفت ایران، بالاست. این وضع (نااطمینانی جهانی) در تمایل مشتریان به خرید بیشتر و افزایش ذخایر استراتژیک نشان داده می‌شود. ما نیز متقابلاً عرضه را افزایش داده‌ایم. در نتیجه، شاهد رشد بالایی در صادرات نفت هستیم. اصلی‌ترین مشتری نفت ایران، چین است که در حال افزایش شدید ذخایرش است. تمرکز صادرات ما بالاست، تا جایی که می‌توان گفت تقریباً ۹۵ درصد آن به مقصدهای مشخص محدود می‌شود و این ریسک بزرگی است. بااین‌حال، آمار صادرات نفت به‌صورت متوسط در نیم‌سال جاری، بالاتر از نیم‌سال پایانی سال گذشته بوده و حتی در فصل تابستان نیز نسبت به بهار شاهد افزایش بوده‌ایم. تازه‌ترین آمار قابل اتکا از سوی «تنکر ترکرز»  (TankerTrackers) صادرات دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز را برای سپتامبر گزارش کرده و شواهد حاکی از رشد بیشتر در ماه‌های گذشته نیز هست. اما این ارقام به معنای مشاهده اثرات آن در داخل نیست. مسئله اصلی، چگونگی و میزان ورود درآمدهای حاصل از این فروش به چرخه اقتصاد است. متاسفانه آمار دقیقی در این‌باره در دست نیست، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد به دلیل محدودیت‌های پیش‌آمده، نمی‌توان انتظار داشت این درآمد به‌طور کامل به داخل منتقل شود و انتظار می‌رود این فرآیند در آینده دشوارتر شود. پس در مجموع، اگرچه به‌طور موقت شاهد افزایش صادرات نفت بوده‌ایم، این امر نمی‌تواند به‌عنوان محرک قوی، اقتصاد را از وضع رکودی خارج کند و این احتمال وجود دارد که در آینده، بخش نفت نیز متاسفانه دچار رکود شود.

‌ دکتر سپهوند آماری را از وضع اقتصاد ایران ارائه داد که براساس آن، تورم نقطه‌به‌نقطه در آستانه ۵۰درصدی شدن قرار گرفته و رشد اقتصادی منفی، نشانگان بارز رکود تورمی در اقتصاد ایران است. پرسش من از شما این است که سهم «عوامل برون‌زا» (همانند تحریم‌ها، فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه و شوک‌های نااطمینانی نظیر تنش نظامی ۱۲روزه) را در شکل‌گیری این وضع چقدر می‌دانید؟ و در مقابل، چه سهمی برای «عوامل درون‌زا» و اشتباهات سیاست‌گذار داخلی قائلید؟

داوود سوری: آقای دکتر سپهوند تصویری ارائه دادند که جای امیدواری چندانی باقی نمی‌گذارد. ببینید، این پرسش (تفکیک سهم عوامل داخلی و خارجی) مکرراً مطرح می‌شود و پاسخ‌های متفاوتی نیز دریافت می‌کند. اما من اساساً در مورد «فایده» این پرسش تردید دارم. نتیجه نهایی، همان آماری است که دکتر سپهوند ارائه کردند. تورم با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است و رشد اقتصادی منفی را تجربه می‌کنیم. منفی بودن نرخ رشد به معنای کوچک شدن «کیک اقتصاد» و تورم فزاینده، به وضوح نشان می‌دهد که جامعه در حال فقیر شدن است. در چنین شرایطی، جست‌وجو برای مقصر اصلی چه دستاوردی دارد؟ در انتها، وضع فعلی حاصل «مجموع عملکرد ما» و سیاست‌هایی است که اتخاذ شده و بازخورد آن سیاست‌ها تماماً به زیان جامعه تمام شده است. اینکه چگونه می‌توان این سهم‌ها را از یکدیگر تفکیک کرد، پرسشی است که حداقل روش‌شناسی دقیقی در علوم اجتماعی برای پاسخ قطعی به آن سراغ ندارم. نمی‌توان سهم هر عامل را به‌دقت مشخص کرد و آن را مقصر دانست. برآیند این تصمیم‌ها، جامعه‌ای است که به سمت فقر بیشتر رانده شده و متاسفانه این مسیر با همان سرعت ادامه دارد و تغییری در آن نمی‌بینیم. به نظر می‌رسد بیشتر در جهت «توجیه» وضع موجود هستیم تا اینکه دنبال «ایجاد تغییر» باشیم. اینکه «سهم ما نیست و سهم دیگری است»، توجیهی است که دیگر نباید به آن پرداخت. باید بر «نتیجه» تمرکز کنیم. ببینیم چه کسانی از این وضع زیان می‌بینند و برای کاهش سرعت این روند چه می‌توان کرد. شما و آقای دکتر به مفاهیم رکود و رونق اشاره کردید. اما واقعیت این است که ما سال‌هاست از این مباحث کلاسیک دور شده‌ایم. وقتی از رونق یا رکود صحبت می‌کنیم، انتظار داریم تغییرات ساختاری در اقتصاد رخ داده باشد و به‌طور مثال پس از چند دوره رشد مثبت، «موتور محرک» برای آن رونق، شناسایی کنیم. ما عملاً سال‌هاست چنین شرایطی نداریم. بله، ممکن است به دلایل مقطعی، یک یا دو دوره رشد مثبت (و البته اندک) داشته باشیم، اما صرفاً به دلیل مثبت بودن این اعداد، نمی‌توان از وقوع «رونق» صحبت کرد. اقتصاد ما به «کشاورزی دیم» شبیه شده است. بر مبنای تغییرات آب و هوایی (عوامل برون‌زا و تصادفی) ممکن است یک سال محصول بهتر باشد و سال دیگر بدتر، اما هیچ تغییر ساختاری واقعی در آن رخ نمی‌دهد. بنابراین، متاسفانه باید موید صحبت‌های دکتر سپهوند باشیم و انتظار سختی بیشتر و فقیرتر شدن جامعه را داشته باشیم. معمولاً این پرسش (تفکیک سهم عوامل داخلی و خارجی) با هدف یافتن «راه برون‌رفت» مطرح می‌شود. در این زمینه، دو دیدگاه غالب وجود دارد. گروهی بر این باورند تا زمان رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط خارجی، احیای اقتصادی ممکن نیست. گروه دوم باور دارند که اصلاحات ساختاری باید از «درون» آغاز شود و حتی با وجود تحریم‌ها، می‌توان تحولاتی ایجاد کرد.

‌ آقای سپهوند، نظر شما در این‌باره چیست؟ به‌عنوان مثال، یکی از اصلاحات داخلی که مورد بحث است، «تک‌نرخی کردن ارز» است که شاهد اختلاف‌نظرهایی میان نهادهای سیاست‌گذار در مورد آن هستیم. آیا سیاست‌گذار اراده و توان لازم برای تن دادن به چنین اصلاحاتی را دارد، یا ترجیح می‌دهد با اتکا به همان توجیهاتی که دکتر سوری اشاره کردند (مقصر دانستن عوامل خارجی)، مسیر فعلی را ادامه دهد؟

 سپهوند: اجازه دهید ابتدا تصویری از موقعیت اقتصاد ایران در قیاس با منطقه ارائه دهم. درحالی‌که ما رشد منفی را تجربه می‌کنیم، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) به‌طور متوسط رشد ۹درصدی و تورم حدود 5 /3درصدی داشته‌اند. آمار نشان می‌دهد حتی برای سایر کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، وضع نامطلوب نبوده است. برخلاف بحرانی همانند همه‌گیری کووید 19 که جهانی بود، مشکلات فعلی ما ماهیت «خاص» و داخلی دارند. بخشی از این مشکلات به سیاست‌ها بازمی‌گردد. شما به مسئله ارز اشاره کردید. باید پرسید چند کشور در دنیا دچار پدیده «نرخ‌های چندگانه ارز» هستند؟ تعداد آنها شاید از سه یا چهار کشور، همانند ونزوئلا یا کره شمالی، فراتر نرود. ریشه مسئله اینجاست که در اقتصاد ما امکان «پیش‌بینی» بازار وجود ندارد. هیچ الگوی مشخصی حاکم نیست و چشم‌اندازی نیز برای رفع محدودیت‌ها (تحریم‌ها) دیده نمی‌شود. این عوامل بر اقتصاد آوار شده‌اند و تداوم دارند. در چنین شرایطی، حتی اگر نرخ‌ها آزاد شوند، بازار به اصطلاح «یک‌طرفه» می‌شود و روند افزایشی ادامه‌دار، گزینه‌های سیاست‌گذار را به‌شدت محدود می‌کند. بااین‌حال، من بر این باورم که سیاست‌گذار می‌توانست اقدام‌های مقدماتی مهمی را پیش از ورود به بحث آزادسازی کامل نرخ ارز انجام دهد که در این زمینه غفلت شده است. به‌عنوان مثال، در بحران‌های ارزی مشابه (همانند تجربه مکزیک)، برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی، ابزارهایی همانند «حواله‌های ارزی با سررسید مشخص و قابل تبادل» تعریف می‌شود. هدف این ابزارها، ایفای تعهدات آتی بنگاه‌هاست که بتوانند برنامه‌ریزی کنند و کارکرد «ذخیره ارزش» (سفته‌بازی) ندارند. اما در ایران، بنگاه‌ها در این وضع عملاً رها شده‌اند.

یا در مثال ساده‌تر، آیا سیاست‌گذار ما حتی پیش از بحث تک‌نرخی کردن، قادر است در افق کوتاه‌مدت، «دامنه‌ای برای نوسان» نرخ ارز تعریف و مدیریت کند؟ من تردیدی ندارم که تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند رانت‌ها و اتلاف منابع ناشی از آن را برطرف کند. اما مسئله این است که در وضع فعلی، سیاست‌گذار اولاً «نقش فعالی» ندارد و ثانیاً «محدودیت‌های بالایی» دارد. باید توجه داشت تا زمانی که وضع بین‌المللی عادی‌سازی نشود، شما نمی‌توانید بازار متعادل ارزی داشته باشید. و این عدم تعادل، منحصر به بازار ارز نیست. در سایر حوزه‌ها نیز امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و اقتصاد روی ریل توسعه قرار نمی‌گیرد.

به باور من، «شاه‌کلید» حل این مشکلات، بازگشت به «وضع نرمال» اقتصادی است که در آن، حداقلِ پیش‌بینی‌پذیری در افق کوتاه‌مدت وجود داشته باشد که چرخ تولید به حرکت درآید. در این سطح از نااطمینانی، چنین امری محقق نمی‌شود.

‌ دکتر سوری، گزاره‌ای شناخته‌شده وجود دارد مبنی بر اینکه سیاست‌گذار در ایران، معمولاً تا رسیدن به نقطه بحران، دست به اصلاحات جدی نمی‌زند. اکنون ما شاهد همزمانی چند بحران هستیم. در مسئله نرخ ارز، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بحران آب که به بحث جیره‌بندی رسیده، و تجربه قطعی مکرر برق در تابستان که مستقیماً عملکرد بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داد. تحلیل شما چیست؟ آیا در مواجهه با بحران‌های پیچیده، سیاست‌گذار اساساً شرایط را رها کرده، یا واقعاً ابزار و توانی برای اقدام در اختیار ندارد؟

 سوری: ما به‌عنوان ناظر بیرونی، شاهدیم که سیاست‌گذار هیچ‌گاه اعتراف نمی‌کند که کاری از دستش برنمی‌آید یا شرایط را رها کرده است. ادعای رسمی همچنان بر این است که همه‌چیز در اختیار و تحت کنترل قرار دارد و امور به بهترین شکل ممکن در حال انجام است. «بهترین شکل ممکن» را آقای دکتر سپهوند در بخش نخست تشریح کردند که خروجی آن چیست. واضح است که کارها به‌درستی انجام نمی‌شود. این «درست انجام ندادن» می‌تواند ناشی از «نتوانستن» (فقدان ابزار)، «ندانستن» (عدم تخصص) یا «نخواستن» (فقدان اراده سیاسی) باشد. نتیجه نهایی تمام اینها، در همان دو شاخص اصلی، یعنی تورم فزاینده و رشد اقتصادی منفی، متبلور می‌شود که معنایی جز کاهش مستمر سطح رفاه جامعه ندارد. شما به نرخ ارز اشاره کردید. عمده‌ترین بحثی که درباره آن می‌شود، وجود رانت و بهره‌مندی عده‌ای خاص است. به نظر می‌رسد اگر دولت اکنون به تکاپو افتاده، دغدغه‌اش آن رانتی است که در حال توزیع شدن است، نه لزوماً اصلاح ساختار اقتصاد. شکی نیست که این رانت نباید به جیب افراد غیرمرتبط برود. متاسفانه دغدغه اصلی دولت «اصلاح کارکردی اقتصاد» نیست. یعنی این تفکر بنیادین وجود ندارد که «کارایی بازار ارز» شرط واجب و حیاتی برای اداره صحیح اقتصاد است. منطق نادیده گرفتن عدم تعادل را در «نرخ بهره» نیز می‌بینیم، چرا در آنجا صحبتی از رانت عظیمی که به دلیل سرکوب مالی در حال توزیع است، نمی‌شود؟ در بحث بنزین این وضع به شکل حاد وجود دارد. به باورم درباره قیمت حامل‌های انرژی، «فاجعه ملی» در حال وقوع است. هیچ جامعه‌ای منابع راهبردی‌اش را این‌گونه اتلاف نمی‌کند و این حجم از صدمات محیط ‌زیست و هزار و یک مشکل دیگر را به خودش تحمیل نمی‌کند، صرفاً به این دلیل که قیمت بنزین نباید تغییر کند. اینها مشکلات ساختاری جدی است. شما هنوز در نهادهایی همانند مجلس می‌شنوید که افرادی صحبت از دلار ۱۰ هزارتومانی یا ۱۵ هزارتومانی می‌کنند! این نشان می‌دهد که سیاست‌گذار ما نه ابعاد مسئله را به‌درستی درک کرده و نه راه و روشی علمی برای مواجهه با آن دارد و همچنان در خیالات گذشته سیر می‌کند. چالش جدی‌تر این تفکر است که می‌توان ارز تمام صادرکنندگان را تملک کرد، به واردکنندگان تکلیف کرد که چه مقدار و چه کالایی وارد کنند، و برای مصرف مردم حد تعیین کرد. روش‌های عمدتاً دستوری و برگرفته از الگوهای اقتصاد متمرکز (کمونیستی)، دهه‌هاست که در دنیا شکست خورده‌اند، اما چون همچنان در ذهن سیاست‌گذار حضور دارند، امیدی به تغییر نیست.

اقتصاد خوب، همانند ارکستر سمفونیک هماهنگ عمل می‌کند. همه نوازندگان باید با هم و به خوبی بنوازند، از دستورالعمل‌ها و نُت‌های واحد (پارتیتور) پیروی کنند و زمان‌بندی‌ها دقیق باشد که درنهایت آهنگ مطلوب تحویل شنونده شود. ما در اقتصاد ایران این هماهنگی، این دستورالعمل واحد و این زمان‌بندی دقیق را نداریم. تا زمانی که این ارکستر ناهماهنگ باشد، نمی‌توانیم امید داشته باشیم که «آهنگ» خوبی (نتیجه اقتصادی رضایت‌بخش) تحویل جامعه دهیم.

 سپهوند: دکتر سوری به نکته مهمی در باب اقتصاد سیاسی اصلاحات اشاره کردند. می‌توان یک ادعای جدی را در مورد رفتار دولت مطرح کرد: دولت از اصلاحاتی که به «افزایش درآمد» برای آن منجر می‌شود (حتی اگر به رفاه عمومی لطمه بزند) استقبال می‌کند. اما در مقابل، اصلاحاتی که ضروری هستند ولی چنین عایدی مستقیمی ندارند، با تعلل و احتیاط شدید مواجه می‌شوند. نمونه‌های آن را می‌توان در ابزارهای مالی دید. ابزار بدهی که دولت استفاده می‌کند، زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود، مستقیماً به دولت (به‌عنوان قرض‌گیرنده) فشار وارد می‌کند. یا ابزاری که در بحران مکزیک برای مدیریت تعهدات ارزی بنگاه‌ها استفاده شد، تعهدات آتی برای دولت ایجاد می‌کند. اگر نرخ ارز بالا برود، هزینه از بنگاه به دولت منتقل می‌شود. چرا در مورد این ابزارها (که ریسک را به دولت منتقل می‌کنند) صحبتی نمی‌شود؟ چون نفع درآمدی مستقیمی برای دولت ندارند. اکنون بحث «تک‌نرخی شدن ارز» را از همین منظر ببینید. از بُعد «تخصیصی»، دولت قبلاً منابعی (ارز ترجیحی) را تخصیص می‌داد و اکنون با تک‌نرخی کردن، آن منابع (مابه‌التفاوت نرخ) به جیب دولت بازمی‌گردد. طبیعتاً از این اقدام استقبال می‌شود و دلایل اقتصادی نیز برای آن اقامه می‌شود. تعهد اصلی دولت باید فراتر از افزایش درآمد، معطوف به «رشد» و «رفاه» جامعه باشد. باید به وضع بنگاه و مردم نگاه کرد. این نگاه، مفقوده اصلی بحث‌های کنونی است.

 سوری: بله، ابزارهای متعددی مطرح می‌شود که بخشی از «جعبه آچار» مدیریت اقتصاد در سایر کشورها هستند. اما بسیاری از این ابزارها صرفاً تاثیر کوتاه‌مدت دارند. شما نمی‌توانید با «جعبه آچار»، خودرویی را که اساساً «موتور» ندارد، به حرکت درآورید. مشکل ما بنیادی‌تر از کمبود ابزار است. وقتی از ارز تک‌نرخی صحبت می‌کنیم، باید اساساً بپرسیم آیا «می‌توانیم» چنین سازوکاری داشته باشیم؟ آیا شرایط پیش‌نیاز برای مدیریت بازاری با نرخ واحد وجود دارد؟ به نظر من، خیر، این شرایط را نداریم. اغلب به تجربه موفق اوایل دهه ۸۰ استناد می‌شود که برای مدتی نرخ‌ها یکسان شد. اما وقتی به آن دوره بازمی‌گردیم، می‌بینیم آن اقدام (تک‌نرخی شدن) منزوی نبود، بلکه با تلاش برای شکل‌گیری «بانکداری خصوصی» و «آزادسازی نسبی نرخ بهره» همزمان شد. آن اصلاحات به یکدیگر مرتبط و هم‌جهت بودند. اما ما در حال حاضر می‌خواهیم ارز را تک‌نرخی کنیم، درحالی‌که سایر متغیرهای کلیدی (همانند نرخ بهره) را می‌خواهیم سرکوب‌شده و دست‌نخورده باقی بگذاریم. این نشان می‌دهد که ما هنوز درک نکرده‌ایم اقتصاد چگونه به‌صورت یکپارچه عمل می‌کند. مجموعه خواسته‌ها داریم که محقق نمی‌شوند و چون سازوکار را نمی‌شناسیم، از عدم تحقق آن شگفت‌زده می‌شویم.

‌ وارد بخش پایانی میزگرد می‌شویم که چشم‌انداز آینده را بررسی کنیم. هرچند با مباحث مطرح‌شده، این چشم‌انداز چندان روشن به نظر نمی‌رسد. آقای سوری، پرسشم از شما این است با توجه به مجموعه بحران‌های موجود (از سایه جنگ و تحریم‌های احتمالی شورای امنیت (مکانیسم ماشه) گرفته تا فشارهای اجتماعی و سیاسی داخلی) وضع اقتصاد ایران را تا پایان سال چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا باید نگران بروز بحران‌های جدید یا ناآرامی‌های اجتماعی باشیم، یا می‌توان انتظار داشت که وضع به‌صورت «کج‌دار و مریز» تا پایان سال ادامه یابد؟

 سوری: به نظر من، ساده‌ترین کار در این سال‌ها پیش‌بینی آینده است. چرا که مسیر مشخص و همواره فردای ما بدتر از امروزمان بوده است. آمارهایی که آقای دکتر سپهوند ارائه دادند (تورم نزدیک به ۵۰ درصد) نشان‌دهنده همین مسیر است و هم به دلایل فنی آماری و واقعی، باید انتظار داشته باشیم این عدد در انتهای سال بزرگ‌تر باشد. نکته مهم این است که ما درباره «احساس تورم» صحبت می‌کنیم که فراتر از عدد رسمی است. زمانی که تورم رسمی 6 /48 درصد اعلام می‌شود، تورم مواد غذایی ۶۸ درصد است؛ یعنی کالاهایی که خانوار هر روز با آن درگیر است. در سبد تورم اقلامی وجود دارد که شاید دیگر از سبد مصرفی حذف شده باشد، اما فشار اصلی بر معیشت روزمره است. وقتی تورم ماهانه پنج درصد رشد می‌کند و این در کنار رشد اقتصادی منفی و درآمدهای ثابت (برای حقوق‌بگیران) قرار می‌گیرد، معنای آن کاهش قدرت خرید با سرعت زیاد است. این به معنای فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی بیشتر است. در خصوص صادرات نفت نیز، این همان بارانی است که در استعاره «کشاورزی دیم» ما، گاهی می‌بارد. آمارها از افزایش صادرات می‌گویند، اما مسئله اصلی «حجم» صادرات نیست، بلکه «میزان درآمد خالصی» است که واقعاً و با قابلیت کنترل، وارد اقتصاد می‌شود. در اخبار می‌خواندم که ما روی هر بشکه نفت حدود ۱۰ دلار تخفیف می‌دهیم. فراتر از آن، هزینه‌های بازگشت همان مبلغ با هزینه‌های بالا صورت می‌پذیرد و واقعاً نمی‌دانیم از هر ۱۰۰ دلار درآمد نفتی، چند دلار آن وارد اقتصادمان می‌شود. بنابراین، اتکا به اعداد «تعداد بشکه» دقیق نیست. با توجه به مشکلات پیش‌رو، از جمله بحث مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) و تشدید تحریم‌ها، انتظار می‌رود همین درآمد خالصِ اندک نیز کاهش یابد و این یعنی شرایط سخت در ماه‌های پیش‌رو. نکته مایوس‌کننده این است که ۲۹ اسفند، پایان این داستان نیست و این روند در سال بعد ادامه دارد. مایوس‌کننده‌تر این است که هیچ حرکت و «ایده جدیدی» برای حل این مشکلات و تغییر مسیر دیده نمی‌شود. شما سختی و دشواری را به امید روز بهتر تحمل می‌کنید. جامعه باید چشم‌اندازی از بهبود را ببیند. این چشم‌انداز اکنون به جامعه نشان داده نمی‌شود و این به باورم برای جامعه ما خطرناک است و احتمالاً با مشکلات زیادی روبه‌رو شویم.

‌ آقای سپهوند، با نگاه به متغیرها و با در نظر گرفتن تمام شرایطی که در پرسش از آقای سوری به آن اشاره کردم (سایه جنگ، تحریم‌ها و بحران‌های داخلی)، شما آینده اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید؟ و به‌طور خاص، آیا این خطر وجود دارد که اقتصاد ایران به زودی دچار «ابرتورم» شود؟

 سپهوند: اگر بخواهم در یک کلمه بگویم، آینده اقتصاد ایران «روشن» است. اما این «روشن بودن» به معنای مثبت بودن نیست، بلکه به معنای «قابل پیش‌بینی بودن» است. از این جهت روشن است که در محرک‌های اصلی اقتصاد تغییری عمده رخ دهد و از این‌رو، نمی‌توان انتظار تغییر جدی در مسیر فعلی را داشت. در مورد بحث پیش‌بینی، مایلم به فعالیت‌های «مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی دنیای اقتصاد (دریک)» اشاره کنم. ما با استفاده از متدولوژی‌های پیشرفته‌ای که مورد استفاده نهادهایی همچون IMF، بانک جهانی یا فدرال‌رزرو است به پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصاد ایران می‌پردازیم. اگر بخواهیم دقت این پیش‌بینی‌ها را مقایسه کنیم (برای سال ۲۰۲۴)، «متوسط خطای مطلق» که یکی از معیارهای ارزیابی است، نتایج جالبی را نشان می‌دهد. به‌طور مثال برای شاخص «رشد اقتصادی»، خطای بانک جهانی؛ 9 /5 درصد، خطایIMF؛ 8 /8 درصد و خطای «دریک»؛ 2 /1 درصد و «تورم»، خطای بانک جهانی؛ 6 /8 درصد، خطایIMF؛ 5 /2 درصد و خطای «دریک»؛ 3 /0 درصد بود. این دقت بالا (به‌دلیل تمرکز مجموعه بر اقتصاد ایران، طبیعی است)، نشان می‌دهد خروجی‌های ما قابل اتکاست. ما این پیش‌بینی‌ها را به‌صورت فصلی برای چهار فصل آینده به‌روزرسانی می‌کنیم. براساس همین مدل‌ها، چشم‌انداز مطلوبی پیش‌رو نیست. به‌طور مشخص، «شاخص تورم انتظاری» که ما محاسبه کرده‌ایم، برای پایان امسال در حدود ۵۸ درصد است. در مورد نگرانی شما (بحث ابرتورم)، باید بگویم از نگاه اقتصادی، خطری که همین الان وجود دارد و نیاز به پیش‌بینی ندارد، بحث «ماندگاری تورم» است. خطر و آسیب «تورم‌های پایدار و ماندگار» برای رفاه جامعه، به مراتب بیشتر از ابرتورم است. ابرتورم وضعی شبیه خروج کامل از جاده و فروپاشی آنی است. «تورم ماندگار» (یعنی باقی ماندن نرخ تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد برای سال‌های متمادی) خطری به مراتب سهمگین‌تر است. اقتصاد ایران مدت‌هاست که وارد این فاز شده است. چرا این وضع خطرناک‌تر است؟ زیرا بازگرداندن تورم از این سطوح ماندگار، نیازمند دوره «ریاضت اقتصادی» شدید و اصلاحات ساختاری دردناک است که سیاست‌گذار معمولاً اراده سیاسی لازم برای اجرای آن را ندارد. به همین دلیل، در صورت عدم تغییر جدی در الگوهای رفتاری سیاست‌گذار، ممکن است تا پنج سال یا بیشتر، تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کنیم. ابرتورم با عدد آستانه مشخص (به‌طور مثال ۵۰ درصد) تعریف نمی‌شود، بلکه فرآیندی گسیخته و با رشد تصاعدی است که در آن، پیش‌بینی ناممکن می‌شود. براساس مدل‌های مجموعه، حداقل تا پایان امسال، بروز آن «گسیختگی کامل» (ابرتورم) را برای اقتصاد ایران محتمل نمی‌دانیم. اما باید هشدار داد که نشانه‌های این گسیختگی در حال بروز است. به‌عنوان مثال، زمانی که ابزارهای تامین مالی دولت «لخت» می‌شوند (کارایی‌شان را از دست می‌دهند) و دولت ناچار به استفاده از روش‌های جایگزین و پرخطر می‌شود، این سرایت می‌تواند رخ دهد. بنابراین، هشدار اصلی من، تداوم همین وضع «تورم ماندگار» است که آسیب‌های جدی را پیشتر وارد کرده است. برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را مختل کرده و نظام بانکی را از کار انداخته است. ما هم‌اکنون در این شرایط هستیم.

‌ اگر نکته‌ای به‌عنوان جمع‌بندی باقی مانده که در پرسش‌ها به آن اشاره نشد یا لازم می‌دانید بر آن تاکید شود، می‌شنویم.

 سپهوند: من مایلم یک نکته پایانی را در رابطه با آمارهایی که در ابتدا به آن اشاره کردم، مطرح کنم. نگرانی جدی درباره «گمراه شدن سیاست‌گذار» به واسطه آمارهای مقطعی وجود دارد. به‌طور مشخص، بحث من بر سر صادرات نفت است. ممکن است سیاست‌گذار با مشاهده آمار بالای فروش نفت در نیمسال اول، به این باور برسد که اوضاع چندان نامطلوب نیست و می‌توان وضع فعلی را ادامه داد. اما همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، این وضع (که شاید ناشی از افزایش نااطمینانی جهانی و تمایل خریداران به ذخیره‌سازی است) رونق کوتاه‌مدت و مقطعی بوده و «پایدار» نیست. پیش‌بینی‌ها در مورد آینده صادرات نفت، مسیر روشنی را نشان نمی‌دهد و این افزایش، قطعاً در دوره‌های بعدی تکرار نمی‌شود. گمراهی آماری، پیش‌تر نیز رخ داده است. در سال گذشته با وجود اینکه «طلیعه بحران» در بخش‌های واقعی اقتصاد قابل مشاهده بود، رشد بالای بخش نفت باعث شد که آمار نهایی رشد اقتصادی مثبت ثبت شود. اما آن رشد، «سالم» و «پایدار» نبود. به همین دلیل است که اقتصاددانان همسو با شاخص «رشد»، بر قید «پایداری» تاکید دارند. این رشد پایدار است که مطلوب تلقی می‌شود. تخلیه ناوگانی از کشتی‌های نفتی که آماده فروش بوده‌اند، نشان‌دهنده سلامت و رشد واقعی اقتصاد پایه نیست. اقتصاد ایران به موتوری نیاز دارد که روشن شود و به‌طور مداوم کار کند. متاسفانه وقتی به بخش صنعت و سایر بخش‌های مولد نگاه می‌کنیم، پویایی و پایداری رشد را ملاحظه نمی‌کنیم. سیاست‌گذار باید فراتر از اعداد خام، به این پایداری حساس باشد. خاطرم هست دو سال پیش که رشدهای بالایی تجربه می‌کردیم، اقتصاددانان هشدار می‌دادند که این «موتور نفتی رشد» به زودی خاموش می‌شود، اما در آن زمان سیاست‌گذار صرفاً بر آمارهای بالا تاکید می‌کرد. اکنون ما شاهدیم که آن موتور نفتی عملاً خاموش شده است.

 سوری: نکته خاصی ندارم. اگرچه همواره امیدوار به گشایش و بهبود شرایط هستیم، اما واقعیت این است که با «دست‌فرمان» فعلی در سیاست‌گذاری، نمی‌توان انتظار داشت به مقصد مطلوبی برسیم. متاسفانه، این تحلیل جدیدی در سال‌های گذشته درباره اقتصاد ایران نیست. اما شاید طبیعت حرفه اقتصاد ایجاب می‌کند همواره بر هشدارها تاکید شود، اما این نگاه لزوماً منفی‌نگری نیست، بلکه بازتاب تداوم روندهایی است که اصلاحی در آن مشاهده نمی‌شود.