شناسه خبر : 50870 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

انباشت بحران‌های داخلی

کدام نیروها چشم‌انداز اقتصاد ایران را شکل می‌دهند؟

 

عماد مدیرزاده / تحلیلگر اقتصاد 

سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران در حالی به نیمه رسیده که همزمان چند کانون فشار بی‌سابقه، از تورم مزمن و رشد نقدینگی بالا تا خشکسالی شدید و شوک‌های امنیتی، بر سر سفره مردم سنگینی می‌کند. در نیمه نخست سال، جنگ مستقیم ایران و اسرائیل، فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، و تداوم تلاطم ارزی، فضای انتظارات را به یکی از پرریسک‌ترین وضعیت‌های دهه اخیر کشاند. در بیرون از مرزها هم، فشارهای سنگین دونالد ترامپ و تغییراتی که در افکار عمومی و صحنه سیاسی آن کشور پیرامون جنگ غزه رخ داده، یک متغیر خارجی پراثر را وارد معادلات ما کرده است؛ متغیری که می‌تواند هم فشار را تشدید کند و هم به شکلی متناقض، پنجره‌ای محدود، اما واقعی برای یک «تفاهم حداقلی» باز کند. این نوشته، با اتکا به روندهای عینی و تجربه‌های تاریخی اقتصاد ایران، می‌کوشد مسیر محتمل ماه‌های پیش‌رو را ترسیم کند؛ از بیماری‌های درونی که موتور تورم‌اند، تا تحولات بیرونی که می‌توانند سرعت و دامنه نوسانات را کم‌وزیاد کنند و البته فرصتی که اگر به‌موقع دیده و صورت‌بندی شود، می‌تواند ریسک بازارها را تعدیل و انتظارات را معکوس کند.

موتور روشن تورم

اقتصاد ایران سال‌هاست با چند عارضه مزمن دست‌به‌گریبان است؛ رشد بالای نقدینگی که معمولاً ۲۵ تا ۳۰ درصد است، تورم پایدار دورقمی، فرسایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و کسری بودجه‌ای که به‌صورت سیستماتیک باعث افزایش مجدد نقدینگی می‌شود. حتی وقتی تکانه‌های سیاسی برای مدتی آرام می‌شود، همین پویایی پولی، «نرخ تعادلی» ارز و قیمت‌ها را به جلو هل می‌دهد. در سطح میان‌مدت، رابطه ساده‌ای برقرار است: اگر حجم نقدینگی ظرف سه تا چهار سال تقریباً دو برابر شود، سطح تعادلی قیمت ارز هم نزدیک به همین نسبت حرکت می‌کند؛ شوک‌های سیاسی، تنها فنر را فشرده یا ناگهان رها می‌کنند. این تصویر به ما می‌گوید تا وقتی سازوکار خلق نقدینگی، بودجه و بانک‌ها اصلاح نشود، حتی گشایش‌های سیاسی نیز اثر پایدار محدود دارند. برجام هم این تجربه را نشان داد؛ چند سال ثبات نسبی، اما بی‌آنکه روند بلندمدت رشد پول تغییر بنیادین کند؛ نتیجه‌اش جهش‌های بعدی بود که با اولین شوک، فنر فشرده را رها کرد. فارغ از هر اتفاق بیرونی، در سال ۱۴۰۴ نیز این موتور داخلی فعال است و باید آن را نقطه شروع هر تحلیل دانست.

خشکسالی و هزینه‌های پنهان

سال ۱۴۰۴ از خشک‌ترین سال‌های نیم‌قرن اخیر برآورد می‌شود؛ افت معنادار بارش، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فشار بر سدها و افت تولید محصولات اساسی، موضوع محیط‌ زیست را از «تهدید بلندمدت» به «متغیر کلان کوتاه‌مدت» تبدیل کرده است. نتیجه، همزمان در چند ضلع خود را نشان می‌دهد:

 افزایش هزینه تولید در کشاورزی و صنایع آب‌بر؛

 کاهش درآمد کشاورزان و فشار بر اشتغال مناطق روستایی؛

 تقویت موج تورم خوراکی‌ها و انتقال آن به انتظارات عمومی؛

 مهاجرت داخلی و نابرابری منطقه‌ای.

این شوک، وقتی کنار تورم عمومی و فرسایش درآمد حقیقی قرار می‌گیرد، شاخص رفاه را بیش از آنچه در اعداد شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌بینیم، تخریب می‌کند. سیاست‌گذاری درست اینجاست که باید «آب» را به یک قید بودجه‌ای واقعی در اقتصاد بدل کند: قیمت‌گذاری، تخصیص، و سرمایه‌گذاری هدفمند برای کاهش شدت مصرف در مزرعه و کارخانه، نه بخشنامه‌های مقطعی.

بازتنظیم ادراک ریسک

در نیمه نخست سال، درگیری مستقیم ایران و اسرائیل، بدترین سناریویی بود که بسیاری آن را «بعید» می‌دانستند. حملات گسترده و متقابل، تلفات انسانی و تخریب دارایی‌های نظامی، و فضای امنیتی سنگین، طبیعی بود که در کوتاه‌مدت به افزایش تقاضای سفته‌بازانه ارز و طلا و بالا رفتن متوسط ریسک در بازارها بینجامد. اما دو پیامد راهبردی نیز داشت که یکی فرو ریختن تصور «ترس از جنگ» در داخل بود. سال‌ها تحلیل‌ها بر این مفروضه بنا می‌شد که ایران هرگز وارد جنگ مستقیم نمی‌شود؛ همین تصور، نااطمینانی را بزرگ می‌کرد چون بازار، شوک جنگ را «نامحتمل /فاجعه‌بار» می‌دید. تجربه امسال نگاه را واقع‌بینانه‌تر کرد، هزینه سنگین بود، اما درک جامعه از طیف سناریوها تغییر کرد و نوعی انسجام مقطعی اجتماعی در مواجهه با تهدید خارجی شکل گرفت. این بازتنظیم ادراک، به‌ویژه در انتظارات ارزی، اهمیت دارد. از سوی دیگر هم‌زمان، جنگ امسال برای اسرائیل هزینه مشروعیت بین‌المللی و شکاف داخلی قابل‌توجهی ایجاد کرد؛ تغییری که برای سیاست آمریکا مهم است و به عقیده برخی، با تغییرات کم‌سابقه در افکار عمومی و سیاست آمریکا درباره اسرائیل همراه شده و می‌تواند برای ما به فرصت دیپلماتیک بدل شود. حمایت «بدیهی و دوحزبی» از اسرائیل، سال‌ها یکی از ثابت‌های سیاست آمریکا بود. اما پس از جنگ غزه و سپس جنگ مستقیم با ایران، نشانه‌های جدی از تغییر فضای اجتماعی دیده می‌شود؛ اعتراض‌های دانشگاهی، افت حمایت در نسل جوان و اقلیت‌ها، و خستگی سیاسی از هزینه‌های بی‌انتها. در همین بستر، انتخابات نیویورک هم پیامی نمادین داشت و پیروزی ممدانی در نیویورک؛ نشانه‌ای از جابه‌جایی ترجیحات بود. پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک، به‌عنوان نخستین شهردار مسلمان و منتقد جدی سیاست‌های سنتی درباره اسرائیل، برای ناظران جهانی پیامی روشن داشت: حتی در شهری با نفوذ بالای جریان‌های حامی اسرائیل، اولویت‌های رای‌دهندگان به سمت مسائل معیشتی /شهری و نگاه انتقادی‌تر به سیاست خارجی جابه‌جا شده است. گزارش‌های انتخاباتی به‌صراحت از فشار موضوع اسرائیل-غزه بر مناظره‌ها و اینکه ممدانی زیر بار «تعهد نمادین سفر به اسرائیل» نرفت، نوشته‌اند؛ این موضع در میان بخشی از رای‌دهندگان، به‌ویژه جوان‌ترها، بازتاب مثبت داشت. نکته مهم برای ما نه شخص ممدانی، که سیگنال اجتماعی است: نشان می‌دهد حمایت «بی‌قیدوشرط» از اسرائیل دیگر مثل گذشته کاتالیزور رای نیست؛ حتی برعکس، می‌تواند هزینه انتخاباتی ایجاد کند. رسانه‌ها و چهره‌های پرنفوذ، از برنامه‌های گفت‌وگومحور تا پادکست‌های پربیننده، این چرخش را برجسته کرده‌اند؛ بحث‌ها و موافقت و مخالفت‌ها با ممدانی، از جو روگان تا ایلان ماسک، موضوع روز شده است. در جناح راست نیز شکافی رو به گسترش درباره حد و شرط حمایت از اسرائیل دیده می‌شود. نمونه اخیر، مناقشه‌ای است که پیرامون برنامه‌های رسانه‌ای تاکر کارلسون و مصاحبه‌های جنجالی‌اش شکل گرفت و به نقد علنی رویکرد مداخله‌گرایانه اسرائیل منجر شد. تا جایی که شخص ترامپ ناچار شد به این انتقادها واکنش نشان دهد. پیام برای تهران این است: حتی اگر ترامپ در کاخ سفید است، فضای افکار عمومی به‌گونه‌ای تغییر کرده که حاشیه مانور برای یک تفاهم محدود قابل تصور است؛ تفاهمی که هزینه سیاسی‌اش در آمریکا کمتر از گذشته باشد.

دیپلماسی بازتعریف‌شده

اما در ایران چه اتفاقی رخ داد؟ شاید برداشت شتاب‌زده از برخی بیانات اخیر رهبر انقلاب این بود که «درِ مذاکره بسته شد». اما دقت در مضمون نشان می‌دهد مسئله، بازتعریف چهارچوب است: ایران به‌جای نشستن بر میزی که صرفاً «فهرست مطالبات آمریکا» روی آن است، فهرست مطالبات خود را هم به‌روشنی طرح کرده است. از پایان حمایت واشنگتن از اسرائیل تا سامان حضور نظامی در منطقه و توقف مداخلات سیاسی و امنیتی. معنای این تغییر برای آینده چیست؟ اینکه اصل امکان تعامل نفی نشده بلکه از حالت یک‌طرفه به متقابل منتقل شده؛ زبان کشوری که قواعد بازی را هم‌زمان صورت‌بندی می‌کند، نه صرفاً پاسخ می‌دهد. این تغییر زبان، اگر هوشمندانه عملیاتی شود، می‌تواند بستر یک تفاهم محدود را فراهم کند -تفاهمی که در آن هر طرف امتیازهای قابل‌سنجش می‌گیرد و می‌دهد، نه حداکثری، بلکه حداقلی اما فوری.

مکانیسم ماشه

با فعال شدن مکانیسم ماشه توسط اروپا و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ریسک بیرونی به‌طور رسمی دوباره اوج گرفت. در ظاهر، این خبر بدی برای اقتصاد ایران است؛ اما نکته اصلی همین‌جاست: هرچه هزینه کشمکش بالا می‌رود، انگیزه برای «تفاهم محدود» نیز افزایش می‌یابد. به‌ویژه وقتی در آمریکا هم ملاحظات انتخاباتی و اجتماعی نسبت به اسرائیل تغییر کرده است. برای ایران، صورت‌بندی درست این پنجره مستلزم دو چیز است؛ یکی هدف‌گذاری دقیق و کمی؛ از دسترسی محدود و سریع به منابع ارزی تا کانال‌های پرداخت مشخص و زمان‌بندی‌شده و

قابلیت بازگشت سریع در صورت بدعهدی طرف مقابل در عمل. بنابراین یک تفاهم حداقلی می‌تواند ریسک بازار ارز را به‌سرعت پایین بیاورد، پیش‌بینی‌پذیری بودجه را بیشتر کند و دست سیاست‌گذار پولی را برای مهار انتظارات تورمی بازتر کند.

فرصت طلایی

ترکیب چهار عامل بیرونی، وضعیت کنونی را نسبت به سال‌های گذشته متمایز کرده است:

 جنگ مستقیم ایران-اسرائیل و هزینه‌های سنگینی که برای اسرائیل هم ایجاد شد؛

 تغییر محسوس در افکار عمومی آمریکا پیرامون جنگ غزه و هزینه‌های حمایت بی‌قیدوشرط؛

 پیروزی ممدانی در نیویورک به‌عنوان نشانه‌ای نمادین از جابه‌جایی ترجیحات رای‌دهندگان شهری؛

 شکاف درونی محافظه‌کاران آمریکا درباره نسبت «اول آمریکا» و حمایت بی‌قید از اسرائیل، که تا سطح مناقشه رسانه‌ای پرسروصدا بالا آمده است.

برای تهران، معنایش این است که هزینه سیاسی تفاهم حداقلی برای طرف مقابل لزوماً بالا نیست و حتی می‌تواند به‌عنوان «مدیریت بحران و صرفه‌جویی در هزینه‌های خارجی» فروخته شود. این دقیقاً همان لحظه‌ای است که اگر چهارچوب مطالبه‌محور داخلی (بر مبنای سه شرط و اصول اعلامی) با بسته اقتصادی شفاف گره بخورد، امکان کاهش ریسک بازارها در داخل، بدون امتیازدهی‌های استراتژیک بلندمدت، وجود دارد.

اثر اقتصادی یک تفاهم محدود

در تجربه ایران، حتی «کاهش تنش» بدون رفع کامل تحریم‌ها از چند کانال بر اقتصاد اثر می‌گذارد:

1- ارز و انتظارات: ریسک ژئوپولیتیک بخش مهمی از پرمیوم بازار ارز است. افت این پرمیوم، علاوه بر تثبیت نرخ، عرضه احتیاطی ارز از سوی صادرکننده‌ها را بالا می‌برد و تقاضای سفته‌بازی را پایین می‌آورد.

2- تورم: وقتی انتظارات تورمی تعدیل شود، قیمت‌گذاری بنگاه‌ها ملایم‌تر می‌شود؛ ضریب سرریز شوک‌های هزینه‌ای هم کاهش می‌یابد.

3- نفت و وصول‌ها: حتی اگر سقف فروش بالا نرود، پیش‌بینی‌پذیرتر شدن وصول و کوتاه‌تر شدن زنجیره‌های تسویه، نقدینگی دولت را مدیریت‌پذیرتر می‌کند و نیاز به استقراض از کسری بودجه را کاهش می‌دهد.

4- خروج سرمایه: افت ریسک سیاسی، روند خروج سرمایه را کند می‌کند؛ هم خروج رسمی و هم کانال‌های غیررسمی.

5- فضای کسب‌وکار: صرفاً به‌دلیل کاهش نااطمینانی، پروژه‌هایی که در «آستانه تصمیم» مانده‌اند، به فاز اجرا نزدیک می‌شوند.

به زبان ساده، یک تفاهم محدود اگر خوب طراحی و سریع اجرا شود، می‌تواند در ۶ تا ۱۲ ماه، نیم‌پله ثبات ایجاد کند؛ نه معجزه، اما کاهش معنا‌دار بی‌ثباتی.

توافق کافی نیست

تفاهم حداقلی هرچقدر هم موفق، بدون اصلاحات داخلی پایدار نمی‌شود. مهم‌ترین اولویت‌های داخل در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، مهار رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی، انضباط بودجه‌ای، حذف تدریجی یارانه‌های پنهان انرژی به‌نفع پرداخت مستقیم هدفمند و بازتعریف قیمت آب و انرژی برای صنایع آب‌بر است. شفافیت ارزی و ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی قواعد تسعیر و بازگشت ارز صادراتی هم اهمیت زیادی دارد تا ریسک مقرراتی جای ریسک بنیادی ننشیند. همچنین کاهش ریسک حقوقی کسب‌وکار ضروری است تا مداخلات پیش‌بینی‌ناپذیر کاهش پیدا کند. بدون اینها، هر گشایش بیرونی تنها «زمان می‌خرد» و فنر را دوباره فشرده می‌کند.

سناریوهای محتمل

سناریوی پایه: تفاهم محدود روی فروش /وصول نفت و کانال‌های پرداخت با تعهدات رفتاری حداقلی. نتیجه: کاهش پرمیوم ریسک ارزی، افت نوسان و حرکت نرخ حقیقی ارز به ‌سوی تعادل پولی، تورم سالانه در مسیر نزولی اما کند.

سناریوی خوش‌بینانه: علاوه بر تفاهم محدود، بسته داخلی مهار رشد نقدینگی /بانک‌ها اجرا می‌شود. نتیجه: تثبیت دامنه نرخ ارز، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های معطل، افت محسوس‌تر تورم انتظاری.

سناریوی بدبینانه: تشدید تنش و بی‌نتیجه ماندن مسیر دیپلماسی، همراه با شوک محیط‌ زیستی (قطع آب صنایع /محصولات اساسی). نتیجه: جهش انتظارات، نوسان شدید ارزی، فشار بودجه و تورم.

جمع‌بندی

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ روی خطی باریک راه می‌رود: از یک‌سو موتورهای داخلی تورم و تضعیف پول ملی همچنان روشن‌اند؛ از سوی دیگر، شوک خشکسالی و تبعات جنگ، ریسک‌های بیرونی را بالا برده‌اند. اما همزمان، پنجره‌ای ژئوپولیتیک گشوده شده که در آن تفاهم حداقلی با آمریکا -نه توافق بزرگ- ممکن است: تغییرات اجتماعی /سیاسی در آمریکا درباره اسرائیل، پیروزی نمادین ممدانی در نیویورک، و شکاف درونی محافظه‌کاران بر سر «حمایت بی‌قید» از اسرائیل، این امکان را واقع‌گرایانه‌تر کرده است.

در داخل، پیام روشن است؛ اصلاحات بانکی /بودجه‌ای و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای مهار رشد نقدینگی و تثبیت انتظارات؛

صورت‌بندی یک بسته تعامل حداقلی با اهداف کمی، زمان‌بندی روشن، و سازوکار بازگشت سریع در صورت بدعهدی.

اگر این دو ریل همزمان پیش بروند، حتی بدون توافق جامع، می‌توان از وضعیت فوق‌نااطمینانی امروز فاصله گرفت و به دوره‌ای از ثبات نسبی وارد شد -ثباتی که شرط لازم توسعه اقتصادی و احیای رشد است. 

دراین پرونده بخوانید ...