این اقتصاد است
ریشه‌های افزایش قیمت ارز چیست؟
حدوداً دو سال پیش درست قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2020، قیمت دلار در بازار آزاد تا نزدیکی‌های 35 هزار تومان بالا رفت. اگرچه در آن زمان، قیمت واقعی ارز بر اساس قدرت برابری خرید و واقعیت‌های اقتصادی حدود 25 هزار تومان برآورد می‌شد، دلیل افزایش قیمت ارز در آن مقطع، احتمال انتخاب مجدد ترامپ و ادامه سیاست فشار حداکثری او در برابر ایران بود. در صورت تثبیت ادامه حضور ترامپ در کاخ سفید، حتی در آن زمان رسیدن قیمت دلار در کوتاه‌مدت به 50 هزار تومان هم خارج از تصور نبود. البته همان موقع، پیش‌بینی می‌شد که با برنده شدن بایدن و احیای برجام، قیمت دلار در بازار آزاد تا نزدیک 20هزار تومان هم کاهش پیدا کند. به‌عبارت‌دیگر، بر اساس نگرش بسیاری از مردم، نتیجه انتخابات آمریکا می‌توانست تا 15هزار تومان در قیمت دلار نوسان ایجاد کند. یعنی نگرشی که در جامعه وجود داشت این بود که دلار 35 هزارتومانی، در صورت پیروزی ترامپ، می‌تواند به 50 هزار تومان افزایش یا در صورت شکست او از بایدن، به 20 هزار تومان کاهش یابد.
همان موقع من مطلب کوتاه زیر را که حاوی یک نمودار بود منتشر کردم تا به‌نوعی نشان دهم اگرچه ممکن است اتفاقات سیاسی در کوتاه‌مدت بر قیمت ارز تاثیر زیادی داشته باشد، به‌طوری‌که قیمت ارز را از 20 هزار تومان تا 50هزار تومان نوسان بدهد، اما آنچه در بلندمدت تعیین‌کننده قیمت ارز است، متغیرهای اقتصادی داخلی مثل میزان سرعت افزایش نقدینگی است.
چنین متغیرهای اقتصادی اگرچه طبیعتاً از سیاست‌های خارجی کشور هم تاثیر می‌پذیرند، اما عمدتاً حاصل سیاست‌های داخلی اقتصادی هستند. شاهد مثال آن این است که کشور ما چند ده سال است که فارغ از شرایط سیاست خارجی، شدت و حدت تحریم‌ها یا میزان دسترسی به منابع ارزی، از تورم مزمن دورقمی و رشد سالانه نقدینگی 20 تا 30 درصد رنج می‌برد. این مشکل بزرگ اقتصادی، ریشه در نوع حکمرانی اقتصادی، سیاست‌های پولی، مالی و بانکی دارد و تا اصلاح نشود، کاهش مداوم ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت.
حال امروز که دو سال از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌گذرد، اگر رشد نقدینگی کشور را در این دو سال 80 درصد و رشد نقدینگی آمریکا را 20درصد (به دلیل سیاست‌های تسهیلی دوران کووید) در نظر بگیریم، قیمت تعادلی ارز از 25 هزار تومان دو سال پیش به حدود 5 /1 برابر (5 /1 = 2 /1 ÷ 8 /1) یعنی 37 هزار و 500 تومان می‌رسد.
از این‌رو با توجه به رشد سریع نقدینگی کشور، افزایش اخیر قیمت دلار به بالای 35 هزار تومان چندان هم غیرمنطقی نیست. در صورت ادامه رشد 30 تا 40درصدی نقدینگی، قیمت دلار می‌تواند در سال 1402 به‌راحتی از مرز 50 هزار تومان هم عبور کند.
اما جدای از بحث ارتباط تنگاتنگ قیمت دلار در میان‌مدت و بلندمدت با سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور (عمدتاً رشد نقدینگی و تورم)، بدون تردید اتفاقات سیاسی خارجی و داخلی، اثر بسزایی در نوسانات کوتاه‌مدت قیمت دلار نسبت به قیمت تعادلی خود دارد. به عنوان مثال، توافق برجام در سال 1394 موجب شد قیمت دلار برای چند سال متوالی ثبات نسبی را تجربه کند درحالی‌که در روند رشد سالانه نقدینگی (حداقل 20 درصد در سال) تغییری ایجاد نشد. از این‌رو افزایش درآمد ارزی ایران و خوش‌بینی‌های ناشی از امضای برجام، صرفاً باعث به تعویق افتادن رشد قیمت دلار و فشرده شدن فنر نرخ ارز شد تا با تصمیم ترامپ به خروج از برجام، فنر فشرده‌شده رها شود و در مدت کوتاهی قیمت ارز دو تا سه برابر شود.
نوسانات قیمت دلار در شرایط حاضر هم مستثنی از این قاعده نیست. دلایل متعددی ازجمله فروکش کردن بحران انرژی در اروپا، پیشتازی جمهوریخواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، اعتراضات داخلی ایران و بحث کمک نظامی ایران به روسیه، باعث شده است که امید رسیدن به یک توافق حداقلی در برداشتن تحریم‌ها به کمترین میزان ممکن برسد. علاوه بر پیش‌بینی کاهش درآمدهای آتی ارزی ایران به دلیل عدم احیای برجام، تقاضای ارز و طلا به دلیل شرایط سیاسی در داخل و احتمال تشدید تحریم‌ها ناشی از اعمال مکانیسم ماشه نیز این روزها افزایش یافته است.
از این‌رو طبیعی است که قیمت ارز در کوتاه‌مدت رشد کند. ضمناً جامعه نسبت به این مطلب آگاه است که شرایط نابسامان داخلی، دلیلی مضاعف ایجاد کرده است تا در کنار توان و تخصص نه‌چندان بالای دولتمردان فعلی، احتمال اصلاحات اقتصادی ریشه‌ای به حداقل ممکن برسد و از این‌رو کسری بودجه و نتیجتاً تورم و رشد نقدینگی اگر وارد سیکل معیوب فزاینده نشود، در بهترین حالت با سرعت فعلی ادامه خواهد یافت.
جمع‌بندی
بنا بر آنچه گفته شد، با توجه به تداوم رشد حدود 40درصدی نقدینگی، افزایش قیمت امروز دلار تا حدود 37 هزار تومان می‌تواند هم‌راستا با قیمت تعادلی آن تلقی شود. اما بدیهی است تشدید تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی می‌تواند اثر حتی بزرگ‌تری بر نرخ ارز در کوتاه‌مدت بگذارد اما مهم این واقعیت است که ادامه روند افزایش حجم پول با سرعت فعلی، سالانه به‌طور متوسط حدود 30 درصد از ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. واقعیتی که دیر و زود دارد (متاثر از ایجاد تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی یا افزایش احتمال احیای توافق برجام)؛ اما قطعاً سوخت‌وسوز ندارد.
