نشانه‌های مثبت برای بورس

برای بررسی و تحلیل آنچه طی 9 ماه اخیر امسال در بازارهای مالی رخ داده و پیش‌بینی آینده، در ابتدا باید به تحولاتی که در گذشته دورتر اتفاق افتاده نگاهی کرد و سپس با توجه به شرایط فعلی، آینده این بازارها را مورد بررسی قرار داد. واقعیت این است که طی یک سال گذشته دو اتفاق مهم در فضای سیاسی ایران و آمریکا رخ داد که هرکدام به نوعی فضای اقتصادی کشور را متاثر کرد. نخست پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا و دوم پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ایران و بازگشت آنها به صحنه سیاسی کشور در قامت دولت سیزدهم. البته این دو اتفاق به تنهایی نمی‌توانند از عملکرد بازارهای مالی ظرف یک‌سال گذشته رمزگشایی کنند. به خصوص در مورد بازار سهام، باید به عقب‌تر برگشت و وقایع اواخر سال 98 و اوایل سال 99 را مورد تحلیل قرار داد. اتفاقی که در آن زمان رخ داد این بود که رئیس دولت دوازدهم و دیگر اعضای دولت و حتی بخشی از حاکمیت تبلیغات گسترده‌ای برای جمع‌آوری نقدینگی مردم در این بازار تحت عناوینی چون «سپردن همه‌چیز خود به بورس» انجام دادند. سیاست‌های پولی و مالی که از سوی دولت اتخاذ می‌شد نیز همه در همین راستا بود. به طوری که به عنوان مثال شاهد این بودیم که بانک مرکزی سود بانکی را کاهش داد و دولت نیز برای جبران کسری بودجه خود بیشترین نگاه را، به جای انتشار اوراق، به ایجاد نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله معطوف کرد که به وسیله آنها قرار بود سهام شرکت‌های دولتی به فروش برسد.

در همان زمان این استنباط در ذهن کارشناسان بازار شکل گرفت که چون دولت قصد دارد شرکت‌های قابل واگذاری را با قیمت بالایی به فروش برساند، بنابراین این شرکت‌ها مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت و از این‌رو تقاضای خرید آنها افزایش یافت و هر روز سهام آنها با افزایش قیمت چنددرصدی مواجه شد. دولت نیز به خیال اینکه این جریان نقدینگی می‌تواند همواره ادامه داشته باشد یا شاید با کوته‌نگری، بر روی آتش گرمای بورس نفت ریخت و اگرچه در آن دوره از درآمدهای مالیاتی بالا یا منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی بهره‌مند شد، اما در واقع سیاستی را اتخاذ کرد که منافع آن کوتاه‌مدت بود و البته در مقابل عواقب منفی بلندمدت آن که تا امروز ادامه دارد، ناچیز.

تبلیغات بی‌سابقه و حمایت دولت از بورس در اوایل سال 99 همزمان شد با افزایش قیمت دلار و تورم انتظاری بسیار زیاد ناشی از تحریم‌های حداکثری که در جامعه وجود داشت و در نتیجه شاخص بورس هر روز رشدهای عجیب و غریبی را ثبت کرد به طوری که در همان زمان بنده در قالب یادداشت‌های تحلیلی متعدد نگرانی خود را نسبت به این موضوع اعلام کردم چراکه معتقد بودم این شرایط ادامه‌دار نخواهد بود و می‌تواند به تشکیل حباب منجر شود. در این مورد دو حالت پیش‌بینی می‌شد. نخست اینکه اقتصاد کشور ما به سمت ابرتورم برود و مشابه مسیری را طی کند که ونزوئلا در پیش گرفت و دوم اینکه اقتصاد چه از حیث تورم و چه از نظر افزایش نقدینگی کنترل شود. اگر حالت اول در عمل اتفاق می‌افتاد، چنان رشدی برای بورس می‌توانست منطقی تلقی شود چراکه در آن صورت ابرتورم نه‌تنها بازار دلار بلکه قیمت همه کالاها و بنابراین سودآوری و ارزش دارایی شرکت‌ها را با خود همراه می‌کرد. بنابراین اعداد دو میلیون واحد برای شاخص قابل توضیح بود. اما در حالت دوم که واقعی‌تر به نظر می‌رسید عدد مربوط به رشد شاخص، منطقی نبود و در نتیجه پیش‌بینی می‌شد که روزی برخواهد گشت. در واقع احتمال داده می‌شد حبابی که شکل گرفته روزی بترکد و آثار منفی آن در بلندمدت برای بازار سرمایه بیشتر از آثار مثبت کوتاه‌مدتی باشد که با ورود سرمایه‌های جدید به بورس نصیب دولت شد. اتفاقی که طی ماه‌های اخیر رخ داد و سرمایه‌گذاران زیادی از این بازار خارج شدند.

به عبارت دیگر شاهد این بودیم که از اواخر سال 99 و بازگشت شاخص بورس به منطقه تعادلی، آثار منفی بلندمدت اتفاقات دو سال گذشته نمود پیدا کرد و در نتیجه به‌رغم تورمی که طی 9 ماه گذشته در اقتصاد وجود داشت و حتی ورود مجدد دلار به کانال 30 هزار تومان، بورس نتوانست خودش را با واقعیت‌های اقتصادی سازگار کند و رشد قابل قبولی را به ثبت برساند چراکه از نگاه سرمایه‌گذاران ریسک بازار سهام به‌دلیل مداخلات دولت چه از بابت حمایت‌های مقطعی و تصمیمات ناگهانی و چه قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌شدت افزایش پیدا کرده بود.

بنابراین با نگاهی به بازدهی بازارهای مالی در 9 ماه اخیر می‌بینیم که بازار سهام نسبت به بازارهای دیگر سودآوری کمتری داشته است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که دولت سیزدهم پس از استقرار کامل، با افزایش سود بانکی و همچنین تامین مالی از محل فروش اوراق موجب افزایش جذابیت بازار دارایی‌های با درآمد ثابت شد. چنین تصمیمی اگرچه به خودی خود درست به نظر می‌رسید اما همزمانی آن با تجربه سقوط اخیر بورس باعث شد تمایل مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس بیش از پیش کاهش یابد یا به زبان علمی، میزان سود مورد انتظار فعالان این بازار متاثر از افزایش سود بدون ریسک و خطرات سرمایه‌گذاری در آن با رشد مواجه شد. حال سوالی که وجود دارد این است که در آینده چه اتفاقی برای بازارها رخ خواهد داد؟

در حال حاضر به دلیل فشار فعالان بازار و همچنین چشم‌انداز توافق هسته‌ای، نرخ سود بانکی به سمت کاهش پیش می‌رود و این خبر مثبتی برای بازار سرمایه است. نرخ 30 هزارتومانی دلار و تلاش دولت برای رشد نرخ نیما و نزدیک‌تر کردن آن به نرخ بازار آزاد نیز اخبار مثبتی برای بورس به حساب می‌آید. البته در این میان نباید از تاثیر نتیجه مذاکرات وین بر بازار سرمایه غافل شد.

اگر در بحث هسته‌ای ظرف شش ماه آتی توافقی حاصل شود، قطعاً گشایش‌های اقتصادی زیادی به‌خصوص در بلندمدت برای کشور ایجاد خواهد شد که خبر مثبتی برای شرکت‌های بازار سرمایه است. البته در این حالت با توجه به تجربیات غلط دولت‌های گذشته، امیدواریم که دولت فعلی اشتباه سرکوب نرخ ارز را تکرار نکند که نتیجه آن رشد خوب بازار سرمایه در میان‌مدت و بلندمدت پس از یک شوک منفی کوچک در کوتاه‌مدت خواهد بود. اگر حتی در حالت توافق، نرخ ارز مشابه سال‌های اولیه دولت قبل سرکوب شود، باز هم بازار سهام در بلند‌مدت سرمایه‌گذاران را ناامید نمی‌کند.

اگر هم در بحث هسته‌ای توافقی حاصل نشود، دولت با جدیت بیشتری در راستای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی مثل آزادسازی قیمت انرژی پیش خواهد رفت که قاعدتاً باید با کنار گذاشتن قیمت‌های دستوری همراه شود. در چنین شرایطی، افزایش احتمالی قیمت ارز هم مزید بر علت شده تا شرکت‌های بورسی با افزایش سودآوری مواجه شوند که مطلوب بازار سرمایه است. در حالت عدم توافق تنها گزینه‌ای که برای بورس حداقل در کوتاه‌مدت نامطلوب است، گزینه عدم توافق همراه با اعمال قیمت‌های دستوری و کنترل سخت برای ارزهای صادرکنندگان خواهد بود که نتیجه آن افزایش قیمت ارز در بازار آزاد اما عدم تاثیر آن در سودآوری شرکت‌هاست. چنین شرایطی اگرچه احتمالش کم است اما به‌دلیل یکپارچه بودن حاکمیت، قابلیت اجرا خواهد داشت. البته چنین سیاستی قطعاً در بلندمدت با شکست مواجه می‌شود اما به هر حال ممکن است عدم توافق هسته‌ای شرایطی ویژه را در کشور به‌وجود آورد که در آن بیشتر تصمیمات اقتصادی با نگاه کوتاه‌مدت و با لحاظ بسیاری از عوامل غیر‌اقتصادی دیگر اتخاذ شود. به اعتقاد بنده همین ریسک کفایت می‌کند که یک فعال بازار سرمایه حتی اگر بخواهد نگاه صرفاً منفعت‌طلبی داشته باشد، گزینه توافق را بر عدم توافق ترجیح دهد.

در مورد بازار ارز ظرف شش ماه آینده می‌توان با احتمال خوبی نوساناتی را از حدود 25 هزار تومان تا 35 هزار تومان متاثر از نتایج گفت‌وگوهای هسته‌ای متصور بود. بازار مسکن هم فارغ از نتیجه مذاکرات به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی همچنان در رکود به سر ببرد. نرخ سود اوراق با درآمد ثابت هم همان‌طور که گفته شد با تصمیم دولت روندی کاهشی به خود گرفته است. بنابراین با توجه به جمیع جهات و لحاظ ریسک و بازده احتمالی، بازار سهام می‌تواند حداقل برای بخش بلندمدت سبد سرمایه‌گذاران انتخاب مناسبی در مقطع فعلی به حساب آید.