کاهش نااطمینانی با شفافیت داده‌ها
اثر نااطمینانی سیاسی بر اقتصاد در گفت‌وگو با هاشم زارع
اقتصاد ایران، همان‌طور که از شاخص‌های کلان آن پیداست، طی دو دهه اخیر بسیار بیش از سایر اقتصادهای در حال توسعه، زیر سایه نااطمینانی بوده است. نااطمینانی باعث نوسان‌های زیاد در شاخص‌های کلان مانند رشد اقتصادی شده و مولفه‌هایی چون تورم را با سرعت به جلو رانده است. اقتصاد ایران بیش از همه نوع نااطمینانی، درگیر عدم قطعیت‌های سیاسی بوده که یا ناشی از تحولات سیاسی داخلی است یا برآمده از مسائل سیاست خارجی. به گفته هاشم زارع، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد شیراز، تحریم در این حوزه بزرگ‌ترین نااطمینانی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. این اقتصاددان معتقد است نااطمینانی در حال تشویق سرمایه به خروج است و برای جلوگیری از آن باید به سرعت شفافیت بر اقتصاد ایران حاکم شود و مسوولان صادقانه با مردم در مورد برنامه‌هایشان سخن بگویند.
♦♦♦
مفهوم نااطمینانی یا عدم قطعیت را در اقتصاد چگونه می‌توان تبیین کرد؟ از این‌رو که آیا در شرایط بد اقتصاد هم می‌توان گفت که نااطمینانی وجود ندارد و مثلاً آحاد اقتصادی مطمئن هستند که شرایط رو به بدتر شدن است؟
نااطمینانی یا عدم قطعیت (Uncertainty) تعریف مشخص و دقیقی که همگان روی آن اجماع و تاکید داشته باشند، ندارد اما حداقل می‌توان ریشه‌ها و دلایل ایجاد آن را تبیین کرد؛ که به موقعیت‌هایی برمی‌گردد که اطلاعات ناقص و داده‌های ناکافی وجود دارد و صرفاً مختص علم اقتصاد نیست؛ بلکه در تمامی علوم از فلسفه و جامعه‌شناسی گرفته تا هواشناسی قابل تعمیم است. ماهیت نااطمینانی به عدم شناخت نسبت به یک پدیده یا رخداد برمی‌گردد که در مورد آن پدیده اطلاعات کاملی نداریم. در اقتصاد هم حوزه آینده‌نگری می‌تواند درگیر نااطمینانی شود چون داده‌های کافی وجود ندارد یا برنامه‌ریزی دقیق و شفافی صورت نگرفته است. در شرایط عدم قطعیت تحلیل رفتار آینده خانوار، بنگاه و دولت سخت می‌شود و عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت هم در نظام بودجه‌ریزی اعم از تخمین درآمدها و برآورد هزینه‌ها و هدف‌گذاری دچار مشکل می‌شود. همچنین با فرض استقلال مقام پولی از دولت، او نیز در هدف‌گذاری تورم و رشد اقتصادی و چگونگی دستیابی به این اهداف و سیاستگذاری پولی با مشکل مواجه می‌شود. یعنی نااطمینانی تمامی آحاد اقتصادی را درگیر می‌کند و از این‌رو بسیار مهم و فراگیر است. نااطمینانی علاوه بر بعد اقتصادی، جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و... دارد. نااطمینانی همراه با ریسک است و در واقع در فضای عدم قطعیت احتمال خطر و ریسک از دست دادن بالا می‌رود. از این جهت کاهش عدم قطعیت و نااطمینانی در همه علوم از جمله اقتصاد بسیار مهم است.
اقتصاد ایران همواره از ساحت سیاست دچار نوعی نااطمینانی تحمیلی است که هم از سیاست داخلی و هم از سیاست خارجی نشأت می‌گیرد و نوسان زیادی هم دارد. آیا به نظر نمی‌رسد عدم قطعیت سیاسی در کشور ما بیش از سایر کشورها و دیگر اقتصادهاست؟
همان‌طور که اشاره کردید در یک تقسیم‌بندی کلی، نااطمینانی سیاسی را می‌توان در دو حوزه نااطمینانی ناشی از سیاست داخلی و نااطمینانی ناشی از سیاست خارجی و عرصه بین‌الملل دانست. نااطمینانی داخلی می‌تواند از انتخابات شروع شود، مثلاً اینکه چه گروهی در انتخابات مجلس، اکثریت کرسی‌ها را به دست می‌آورد، یا اینکه چه کسی رئیس مجلس می‌شود و البته اینکه چه شخصی در انتخابات پیروز شده و رئیس‌جمهور می‌شود؛ همچنین مهم است که کابینه رئیس‌جمهور متشکل از چه افرادی خواهد بود و این سوال‌ها مطرح می‌شود که مثلاً این کابینه به بازار سرمایه اعتقاد دارد یا خیر. اگر به خاطر داشته باشید در دور نخست ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد این گزاره بسیار شایع شد که ایشان اساساً اعتقادی به بازار سرمایه ندارد و در نتیجه شاخص بورس حتی قبل از اعلام نتیجه نهایی پیروزی ایشان، روند نزولی در پیش گرفت و افت کرد. مدت قابل توجهی طول کشید تا با سخنانی که رئیس‌جمهور در مورد مزایای بازار سهام مطرح کرد، شاخص به ثبات برگردد. مطالعات زیادی در همین ارتباط انجام شده؛ برای نمونه مقاله پژوهشی «عدم اطمینان سیاسی و نوسانات بازار سهام در ایران» که یکی از کارهای من در حوزه مطالعات نااطمینانی است و آثار آن را در یک حوزه مشخص بررسی کرده است. تاثیر معنادار این رویدادهای اقتصادی بر شکل‌گیری دوره‌های رونق و رکود در بازارهای مختلف اقتصادی در مطالعات اقتصادی توسط اقتصاددانان نشان داده شده است.
سیاست خارجی هم می‌تواند درگیر نااطمینانی باشد و روی اقتصاد اثر بگذارد. امروز بزرگ‌ترین مولفه‌ای که موجب نااطمینانی از منظر سیاست خارجی بر اقتصاد شده، مساله تحریم است. در یک دهه گذشته نااطمینانی از اینکه آیا توافقی بین ایران و غرب حاصل می‌شود، این توافق تا چه اندازه در رفع تحریم‌ها موثر است، توافق تا چه اندازه ماندگار است، آیا توافق لغو می‌شود و تحریم‌ها بازمی‌گردد، آیا مذاکرات مجدد به احیای توافق (برجام) منجر می‌شود و ده‌ها سوال دیگر، بر اقتصاد تحمیل شده است. واقعیت امر این است که وقتی در عرصه سیاست داخلی و خارجی تعدد استراتژی و تغییر مدام رفتار وجود داشته باشد باعث شکل‌گیری نوعی انتظارات بین مردم می‌شود؛ به این شکل که بر اساس اطلاعات گذشته خودشان تصمیم می‌گیرند نسبت به اخباری که به دستشان می‌رسد واکنش نشان دهند یا خیر. اگر تصویر مردم از دولت، نهادی باشد که گفته‌هایش با کرده‌هایش متفاوت است و آن‌چنان که باید به شعارهایش وفادار نبوده و عمل نکرده است، انتظاراتشان منفی است. این را می‌توان در آینه بازاری مانند بورس دید. تجربه دو سال اخیر بورس به ما نشان می‌دهد که اطمینان مردم نسبت به دولت چه تغییری کرده است. دولت بارها مشخصاً از بازار سهام حمایت کرد و وعده‌های پرزرق و برقی در مورد این بازار داد و قول پشتیبانی داد. در این شرایط دولت از بازار منافع زیادی در جهت جبران کسری بودجه‌اش می‌برد و شاخص کل هم به بالای دو میلیون واحد می‌رسد، اما از مرداد 1399 به بعد سقوط آزاد بورس شروع می‌شود و مدت زیادی است که شاخص در سطوحی بسیار پایین‌تر باقی مانده و دیگر سرمایه‌ها به بازار اطمینانی ندارند. با اینکه اعتقادی به مداخله دولت در بازارها ندارم اما فکر می‌کنم وقتی دست دولت در بازار است، می‌توانست روند رشد بسیار سریع بازار را مدیریت کند. یعنی اگر دولت مقداری سختی به خودش می‌داد و همان زمانی که از بالا رفتن شاخص سود می‌برد، مسوولیت هم بر عهده می‌گرفت می‌توانست از آن ریزش بسیار شدید و خسارت بسیار بالا به مردم تا حدود زیادی جلوگیری کند. ضمن اینکه نوعی انتظارات مثبت بین مردم شکل می‌گرفت. بدون تردید جلب اعتماد مردم، بزرگ‌ترین سرمایه‌ای بود که دولت می‌توانست در نتیجه سیاست درست در بازار سرمایه به دست آورد. نتیجه اینکه می‌توانستیم امروز بازاری داشته باشیم که حداقل شاهد فرار شدید سرمایه و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار نبود که باعث شود سرمایه‌ها در دیگر بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا سرگردان باشند و باعث آشفتگی بیش از پیش بازارها شوند.
متاسفانه نظام حکمرانی اقتصادی فرصت‌ها را از دست می‌دهد و دلیل آن هم خود دولت‌ها هستند که مداخله یکجانبه و نادرستی دارند. یعنی در زمان استفاده و بهره‌برداری از بازار، نقش فعالی دارند اما در زمان سقوط پایشان را کنار می‌کشند. در نهایت اینکه سرمایه می‌تواند دوباره به سختی تجمیع شود اما اطمینان مدت زیادی طول می‌کشد تا بازسازی شود. سال‌ها زمان لازم است تا اطمینان مردم به بازار احیا و قوی شود.
شرایط امروز بازار سهام به‌طور دقیق مصداقی واقعی از نااطمینانی سیاسی از طرف مردم به دولت‌هاست. در ذهنیت مردم انتظاراتی منفی ایجاد شده است که در نتیجه آن دیگر به سادگی به این سازوکار اعتماد نمی‌کنند. هرچه هم دولت قانون و مقررات جدید وضع می‌کند، قوانین را اصلاح می‌کند و مدیران اجرایی را تغییر می‌دهد باز هم بازار واکنش درخوری ندارد و به این تغییرات بی‌توجه است.
در عرصه خارجی هم مساله تقریباً به همین شکل است. دولت‌هایی که روی کار می‌آیند حداقل در ظاهر امر سیاست‌ها و نگرش‌های کاملاً متفاوتی دارند؛ ضمن اینکه مشخص نیست شعارهایشان تا چه اندازه درست و دقیق است. در واقع مردم درگیر یک سردرگمی هستند چون سیاست خارجی ما شفاف نیست. مردم نمی‌دانند رویکرد و استراتژی کشور در مذاکرات به‌طور دقیق چیست. نتیجه اینکه سرمایه‌گذاران همه دست نگه داشته‌اند تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد. اما همین دست نگه داشتن‌ها، هزینه‌های زیادی در آینده در همه بازارهای مالی برای اقتصاد ایجاد می‌کند که ضربه‌های زیادی به اقتصاد می‌زند. اگر اقتصاد نتواند در چند سال مداوم سرمایه‌گذار جذب کند، به‌طوری که نرخ سرمایه‌گذاری از نرخ استهلاک کمتر باشد، بازار دچار رکود عمیق‌تری می‌شود. در واقع عدم سرمایه‌گذاری و پیشی گرفتن نرخ استهلاک از آن، نشانه‌هایی از رو به اضمحلال رفتن اقتصاد دارند.
اکنون به ضرس قاطع می‌توان گفت که نااطمینانی سیاسی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی در کشور ما به شدت زیاد است و مردم به راحتی اعتماد نمی‌کنند. سرمایه‌گذاری هم فرآیندی زمان‌بر است و نیاز به گذر چند سال دارد تا به نتیجه برسد. سرمایه‌گذاری نمی‌تواند دائم در معرض اخبار خوش و بد، مثبت و منفی باشد چون فضا را نوسانی ارزیابی می‌کند. نتیجه اینکه فرار سرمایه شکل می‌گیرد و سرمایه‌های داخلی نیز به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق داده می‌شود که ریسک بالا اما سود و منفعت بیشتری دارد.
پیشنهاد من این است که سیاستگذاران با یک رویه مشخص و با یک اطلاع‌رسانی شفاف، آنچه انجام می‌دهند را به اطلاع مردم برسانند؛ یعنی اگر سیاستگذار می‌گوید نیازی به برجام نداریم و نمی‌خواهیم با دنیا تعامل کنیم، تکلیف سرمایه‌گذار روشن است و سراغ فعالیتی می‌رود که هیچ ارتباطی با دنیا نداشته باشد تا حداقل خودش را از ریسک بین‌المللی محافظت کند. البته که این رویکرد مطلوب اقتصاد نیست اما حداقل عدم قطعیت آن کم است و مردم می‌دانند که اقتصاد و کشور به کدام سمت می‌رود. زیان این رویکرد از ضرر عدم شفافیت تصمیم‌های سیاسی کمتر است.
اگر سیاستمدار به‌طور شفاف و باصداقت بگوید قصد داریم دور خودمان دیوار بچینیم به مراتب بهتر از این است که ندانیم می‌خواهیم با دنیا تعامل کنیم یا خیر. اگر سیاستگذاران هر تصمیمی را شفاف به مردم اعلام کنند و به آن وفادار باشند، حداقل مردم به آن سمتی می‌روند که کمترین آسیب را ببینند.
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته و سال‌های اخیر تا چه اندازه از نااطمینانی و عدم قطعیت‌های سیاسی آسیب دیده و روند اقتصاد کلان ما چقدر تحت تاثیر قرار گرفته است؟
بدون اینکه بخواهیم به میزان کمی و کیفی این آسیب اشاره کنیم، می‌توان گفت که این آسیب بسیار زیاد و بسیار جدی بوده است. حوزه‌های مختلف اقتصاد از تولید گرفته تا توزیع و مصرف و تجارت همه تحت تاثیر قرار گرفته است. تولیدکننده نمی‌داند باید چه برنامه‌ای برای ادامه کار و توسعه فعالیتش داشته باشد و مصرف‌کننده هم نمی‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد و چگونه باید مصرفش را مدیریت کند. این عدم قطعیت باعث شده بازارهای سوداگرانه فعال شوند و این رویکرد مانند تزریق سم به اقتصاد است.
تردیدی نداریم که عدم قطعیت در اقتصاد ایران بسیار زیاد است و باید به این فکر باشیم که چه مسیری را طی کنیم که این عدم قطعیت و نااطمینانی کاهش پیدا کند چون آسیب‌های اقتصادی زیاد شده و در حال فراتر رفتن از تاب‌آوری اقتصاد و مردم است. شکاف طبقاتی ایجادشده در جامعه، فساد مالی موجود در اقتصاد، فساد اداری بالا در نظام بوروکراسی، نرخ تورم دورقمی بسیار بالا، نرخ رشد اقتصادی اندک و... همه ناشی از همان عدم قطعیت است. مردم نمی‌دانند چه مسیری در پیش دارند که بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند. اگر سیاستگذار به دنبال کاهش نااطمینانی است باید در پی ایجاد و تدوین مکانیسم شفافیت اطلاعات باشد، مکانیسمی که در چارچوب بازارهای آزاد رقابتی کار می‌کند. در نتیجه هر عاملی که باعث از بین رفتن شفافیت و انحراف داده‌ها و اطلاعات می‌شود، باید از بین برود. البته به این مساله هم اشاره داشته باشم که عدم شفافیت برای بخشی از گروه‌ها نفع در پی دارد و از همین روست که با تلاش برای شفافیت بیشتر مقابله می‌شود. در بسیاری از بازارهای ما انحصار وجود دارد که اساساً در برابر شفافیت است. انحصار به معنای عدم تقارن اطلاعات بین تولیدکننده و تقاضاکننده است.
خلاصه اینکه هر آنچه باعث می‌شود شفافیت اطلاعات و دردسترس بودن اطلاعات کاهش پیدا کند، باید به‌نوعی کمرنگ شود یا از بین برود و به سمتی برویم که اطلاعات شفاف، گویا و در لحظه در اختیار مردم قرار گیرد. متاسفانه در حال حاضر حتی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی ما با تاخیر بسیار اعلام می‌شود. امروز که تقریباً بیش از 9 ماه از سال 1400 می‌گذرد، هنوز اطلاعات ما از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد در سال 1399 کامل نیست و بسیاری از اطلاعاتی که داریم از شاخص‌های بین‌المللی که در مورد ایران گزارش می‌دهند به دست می‌آید.
با این همه فکر می‌کنید تداوم شرایط نااطمینانی در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت و به وضعیت بدتری ختم خواهد شد؟
من نمی‌خواهم در مورد شرایط اقتصاد سیاه‌نمایی کنم، ولی واقعیت این است که مردم در شرایطی که در اثر سیاست‌های دولت‌ها شکل گرفته، به شدت نسبت به بازارها و سیاست‌های اقتصادی کم‌اعتماد و نامطمئن هستند به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و سرمایه‌های انسانی و مالی هم در حال خروج است. دقت داشته باشید که سرمایه‌گذاری فرآیندی بلندمدت است و ثمره آن نیز زمان می‌برد تا نشان داده شود اما فقدان آن سریع مشخص می‌شود. فقدان اعتماد و اطمینان در اقتصاد ما باعث شده است تا سیگنال‌های نادرستی به آحاد اقتصادی داده شود، میزان خطای تصمیم‌ها و سیاست‌ها بالا برود و کسی نداند دقیقاً چه راهی را باید بپیماید. حتی آنجایی که فرد سرمایه‌گذاری کرده است، با مشکلات و موانع زیادی مواجه شده است که راه چاره‌ای برای آن ندارند.
در پایان لازم است اشاره داشته باشم که در تمام اقتصادهای دنیا نااطمینانی وجود دارد. ما نمی‌توانیم ادعا کنیم در یک اقتصاد، اطمینان کامل وجود دارد اما هرچه بیشتر به سمت شفافیت اطلاعات برویم و هرچه سعی کنیم داده‌هایمان را به‌روز کنیم و اطلاعات دقیق به مردم بدهیم و اعتمادشان را بیشتر و بیشتر جلب کنیم، به آنچه گفتیم عمل کنیم، و آنچه عمل کردیم را با صداقت به مردم بگوییم؛ در نهایت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روند باثباتی داشته باشیم.
من نمی‌توانم ادعا کنم که با رفع نسبی نااطمینانی و کاهش عدم قطعیت همیشه در اقتصاد رونق وجود خواهد داشت و شاخص‌های کلان اقتصاد روند خوبی طی خواهند کرد و تورم کاسته خواهد شد، نمی‌توان چنین ادعایی کرد چرا که در تمام دنیا دوران‌های رونق و رکود وجود دارد؛ اما کاهش نااطمینانی باعث می‌شود دوران رونق بیشتر طول بکشد و دوران رکود خیلی عمیق نشود و در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن از بین برود. این مساله نتیجه‌اش جلوگیری از خروج و فرار سرمایه مالی و انسانی است.
