بذر نااطمینانی
سیاست چگونه برای اقتصاد دردسرساز می‌شود؟
در شماره 418 مجله تجارت فردا در نوشتاری با عنوان «قربانی سیاست؛ نااطمینانی چه بر سر کسب وکارها آورده است» به نقش اساسی نااطمینانی بر روند تغییرات خالص سرمایه‌گذاری، به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی ایران، پرداخته شد. پیام اصلی آن نوشتار آن بود که با بالا رفتن نااطمینانی حاصل از سیاست‌های اقتصادی دولت، فرآیند محاسبه هزینه و فایده خانوار و بنگاه دچار اختلال می‌شود و این اختلال ضمن ایجاد اثرات سوء ناشی از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و کنترل‌نشده، باعث کاهش موجودی سرمایه شده و سرآغاز زنجیره کاهش ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال، کاهش درآمد سرانه، کاهش رفاه و افزایش نارضایتی در سطح جامعه است. در نوشتار حاضر موضوع نااطمینانی با منشایی جدید و تحت عنوان سیاست و اثرپذیری اقتصاد از آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به دلیل گستردگی موضوع و در راستای محدود کردن دامنه، بر سیاست خارجی و موضوع روز و چالش‌برانگیز رفع تحریم‌ها و آینده مذاکرات هسته‌ای در وین تمرکز شده است. در قدم نخست، با بررسی تحولات متغیر کلیدی نرخ ارز در سطح کلان اقتصادی که نسبت به تحولات بیرونی و درونی اقتصاد بسیار حساس است، شواهد توصیفی از اثرپذیری این متغیر از فضای سیاسی کشور مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در قدم بعدی، تلاش می‌شود تا با بررسی کانال‌های احتمالی، تبعات نااطمینانی حاصل از سیاست خارجی بر عملکرد اقتصاد کشور تببین شود.
نااطمینانی سیاست خارجی و سرریز اقتصادی آن: شواهدی از نرخ ارز
در سال‌های اخیر همواره موضوع نرخ ارز، تغییرات آن و کانال‌های اثرگذاری آن در اقتصاد ایران مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. در نمودار 1 تغییرات نرخ ارز از ابتدای سال جاری تا تاریخ 5 دی‌ماه نشان داده شده است. بررسی این نمودار موید این موضوع است که طی روزهای سپری‌شده از سال جاری، به خصوص از اواخر فصل بهار، نرخ ارز روند صعودی و همراه با نوسانی را طی کرده و این نوسانات به صورت قابل توجهی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
بررسی نمودار تغییرات نرخ دلار بازار آزاد از منظر تحولات سیاست داخلی کشور نیز حاوی نکات قابل توجهی است. دوره مورد بررسی همزمان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتقال قدرت به جریان سیاسی‌ای است که پیش و پس از انتخابات همواره مواضع ضدبرجامی اتخاذ کرده است. انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ 28 خردادماه برگزار شد و دولت سیزدهم در تاریخ 12 مرداد به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد و دور جدید مذاکرات با موضوع احیای برجام در آبان‌ماه سال جاری شروع شد. همان‌گونه که در نمودار نیز قابل مشاهده است، همزمان با تغییر دولت، نرخ ارز مسیر افزایشی به خود گرفته است و همچنین با شروع مذاکرات برجام در وین و اخبار منتشره پیرامون آن، بازار ارز نوسان قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است.
نوسانات نرخ ارز و پیامدهای اقتصادی آن
به صورت طبیعی انتظار می‌رود که متغیر نرخ ارز عامل اثرگذاری بر جریان هزینه و درآمد بنگاه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد یک کشور باشد. از آنجا که بخش قابل توجهی از واردات کشور به‌خصوص طی سال‌های اخیر به تامین نهاده‌های اولیه تولید اختصاص دارد، انتظار اولیه آن است که در بسیاری از بخش‌ها و به‌طور مشخص در بخش‌های با وابستگی بیشتر به واردات مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و کالای سرمایه‌ای در فرآیند تولید، افزایش نرخ ارز تاثیری منفی بر هزینه تمام‌شده و در نتیجه توان رقابت‌پذیری بنگاه داشته باشد. طبیعتاً، بنگاه‌های اقتصادی در واکنش به تغییر هزینه‌ها از دو مسیر تعدیل مقداری (تغییر تولید و اشتغال) یا تعدیل قیمتی (تعداد دفعات و اندازه تغییر قیمت) استفاده خواهند کرد که در هر دو مسیر شواهدی بر اثرپذیری اقتصاد قابل مشاهده است.
موضوع تحولات نرخ ارز، در سطحی فراتر و در قالب تغییرات آن نیز قابل تامل خواهد بود. انتظار می‌رود با افزایش نوسانات نرخ ارز، به دلیل مخدوش شدن افق سرمایه‌گذاری و منطق هزینه و فایده اقتصادی، نرخ رشد تولید صنعتی نیز با کاهش مواجه شود. به منظور ارائه تصویری توصیفی از صحت گزاره ارائه‌شده، در نمودار 2 رابطه تغییرات شاخص بخش صنعت مرکز آمار و لگاریتم نرخ دلار بازار آزاد در یک بازه نزدیک به ده‌ساله و در قالب یک رابطه غیرمشروط نشان داده شده است.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، با افزایش درصد تغییرات نرخ نقطه‌به‌نقطه دلار در تواتر فصلی، درصد تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بخش صنعت در تواتر فصلی روندی نزولی را طی می‌کند. این مشاهده ناظر بر این واقعیت است که نوسانات بالای نرخ ارز به دلیل آنکه درجات بیشتری از نااطمینانی را به اقتصاد تحمیل می‌کند، لاجرم مسیر رشد تولیدات صنعتی را مختل و توسعه آن را محدودتر خواهد کرد.
نااطمینانی حاصل از سیاست خارجی تنها محدود به نرخ ارز نیست
بدیهی است که اثرگذاری جهت‌گیری سیاست خارجی معطوف به مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد داخلی تنها از مسیر تغییرات نرخ ارز عبور نمی‌کند. در کنار اثر قابل ملاحظه نوسانات نرخ ارز، در سطح اول به دلیل محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم اقتصادی رابطه فعالان اقتصادی داخل کشور و شرکای خارجی آنها جهت مبادلات تجاری، به سختی و با هزینه‌های زمانی و مالی بالایی صورت می‌گیرد که در کلام اقتصادی چنین تعبیر می‌شود که تحریم اقتصادی هزینه مبادله را در اقتصاد ایران به شدت بالا برده و کاهش تجارت خارجی نتیجه قطعی افزایش هزینه مبادله در اقتصاد و وجود اصطکاک‌های تجاری بالاست. در سطح دوم، می‌توان انتظار داشت که کاهش مبادلات تجاری و محدود شدن دامنه شرکای تجاری بنگاه‌های داخلی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، فعالان اقتصادی را از بازار جهانی محروم و آنها را تنها محدود به بازاری به بزرگی اقتصاد داخلی کشور کند، بازاری که به دلایل متنوع، که خارج از موضوع نوشتار حاضر است، طی یک دهه اخیر به سمت کوچک شدن قدم برداشته است. در سطح سوم، انتظار می‌رود که خروج از بازارهای جهانی، بنگاه‌های اقتصادی را به صورت جدی از «بخشی از زنجیره تامین اقتصاد جهانی بودن» و «در معرض روندهای جهانی بودن» محروم کند. در سطح نهایی، می‌توان انتظار داشت که خروجی اقتصادی با مشخصات مطرح‌شده، تولید محصول نهایی با قیمت تمام‌شده بالا، توان رقابت‌پذیری کم و بازارهای محصول انحصاری با سطح کارایی پایین باشد.
کلام آخر
این نوشتار تلاش ندارد که تمامی تغییرات نرخ ارز را از محل سیاست خارجی توضیح دهد، چرا که نرخ ارز از کانال‌های متعددی اثر می‌پذیرد. تلاش این نوشتار بر آن بود تا شواهدی ملموس از اثرپذیری احتمالی اقتصاد از سیاست خارجی به عنوان یکی از کانال‌های موثر ارائه کند. شواهد حاکی از هم‌حرکتی تحولات نرخ ارز و رویکرد دولت جدید در مورد مذاکرات هسته‌ای است و همچنین سیگنال‌های ارسالی از محتوای مذاکرات هسته‌ای در وین به شدت بر واریانس تغییرات نرخ ارز موثر بوده است.
همچنین، موضوع نگران‌کننده آن است که تغییرات نقطه‌به‌نقطه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (نمودار 3) طی دو فصل نخست سال جاری روند منفی داشته است. بر اساس سطح نااطمینانی بالای تجربه‌شده در فصل سوم و روزهای سپری‌شده از فصل چهارم و همچنین سیگنال‌های ارسالی از مذاکرات وین، انتظار می‌رود روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با شرایط مطلوبی در سال جاری مواجه نباشد که در جای خود باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و سیاستگذار برای برون‌رفت از آن به‌طور جدی دست‌به‌کار شود.
