اوج‌گیری در میانه تورم
عبور از بحران کرونا بازارهای کالایی را به کدام‌سو می‌برد؟
پیش‌بینی چشم‌انداز بازارهای مالی و کالایی با عبور از بحران کرونا موضوعی است که این روزها مورد سوال قرار می‌گیرد. خوشبختانه موفقیت‌آمیز بودن واکسیناسیون ویروس کووید 19 باعث شده تا امید مجددی به بازگشت اقتصادها به شرایط عادی ایجاد شود و این موضوع برآورد آینده بازارها در دوران پساکرونا را مطرح کرده است. متغیرهای متعددی بر روند حرکتی بازارها در دوران پساکرونا اثر دارند اما در این میان روند حرکتی آتی تورم در ایالات متحده می‌تواند بیشترین اثرگذاری را بر روی تمامی بازارها داشته باشد.
بازیابی سریع و قدرتمند بازارها از کف
بروز بحران کرونا در دنیا ظرف ماه‌های ابتدایی سال 2020 نگرانی‌های جدی در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و بزرگ به وجود آورد و باعث شد قیمت‌ها در بازارهای مالی سقوط شدیدی را تجربه کنند. این سقوط در بازار کامودیتی‌ها و سهام نیز رخ داد؛ اثرگذاری بحران کرونا بر بازار نفت ظرف ماه‌های ابتدایی سال گذشته به حدی بود که بهای نفت در اواسط آوریل سال گذشته اعدادی منفی نیز تجربه کرد.
تجربه قبلی سقوط قیمت‌ها در بازار جهانی مربوط به بحران مالی سال 2008 بود. برخلاف بحران مالی در آن زمان، اقتصادهای بزرگ دنیا به سرعت به این بحران جدید واکنش نشان داده و برای جلوگیری از تبعات اقتصادی آن اقدام به تزریق بسته‌های متنوع و گسترده محرک مالی در اقتصاد خود کردند تا به این ترتیب زمینه حمایت از مردم و کسب‌وکارها را فراهم کنند. بسته‌های محرک مالی تزریق‌شده از سوی دولت ایالات متحده آمریکا به اقتصاد این کشور به حدی بود که میزان نقدینگی این کشور در فوریه سال 2021 نسبت به فوریه سال 2020 رشدی 27درصدی را نشان می‌دهد. این رشد نقدینگی ماحصل سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (فدرال‌رزرو) و حجم بالای منابعی بود که با هدف عبور از بحران کرونا به اقتصاد این کشور تزریق شد. در نتیجه این کمک‌های مالی، سطح تقاضا به سرعت به میزان تقاضا پیش از شیوع کووید 19 بازگشت و لذا اقتصاد آمریکا توانست به سرعت پس از سقوط خود را بازیابی کند و به این ترتیب بازار کامودیتی‌ها و بازار سهام نیز به سرعت و به‌طور V-shape بازیابی شدند.
اما بحران کرونا بر سمت عرضه نیز اثرگذار شد و این بخش را نیز دچار چالش کرد. در واقع محدودیت‌های اعمالی به منظور جلوگیری از شیوع کرونا با اثرگذاری بر بخش تولید روند زنجیره تامین برخی کالاها به بازارهای جهانی را با اخلال روبه‌رو کرد. این درحالی بود که با توجه به کمک‌های مالی اعمالی از سوی دولت‌ها سطح تقاضا مورد حمایت قرار گرفته و به حالت پیش از شیوع این ویروس در دنیا بازگشته بود. به این ترتیب تضعیف عرضه باعث شد تا بهای کامودیتی‌ها در نیمه دوم سال 2020 در دنیا رو به افزایش بگذارد. روند صعودی ایجاد‌شده در بازار کامودیتی‌ها به قوت در بازار نفت نمایان بود به گونه‌ای که بهای این محصول از اعداد بسیار پایین ابتدای پاندمی به بالای 70 دلار در ماه‌های اخیر رسید. البته در این زمان سایر کامودیتی‌ها از جمله فلزات همچون مس و فولاد نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشتند و حتی بهای برخی از کالاها به رکورد تاریخی قیمت خود رسید. این رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی از سویی از سیاست پولی و از طرف دیگر از محدودیت عرضه اثر می‌گرفت.
علاوه بر مولفه‌های اثرگذار عنوان‌شده در رشد قیمت کامودیتی‌ها در این مدت، بهای نفت از پارامترهای دیگری نیز سیگنال گرفت. انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور ایلات متحده آمریکا یکی از مواردی بود که به تقویت قیمت نفت در بازارهای جهانی انجامید. جو بایدن از مخالفان سوخت‌های فسیلی است و حرکت سریع‌تر به سمت جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر را در این کشور دنبال می‌کند. انتخاب این فرد با چنین رویکردی به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا باعث شده تا عملاً کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایالات متحده آمریکا به وجود آید که این موضوع به تضعیف بخش عرضه منجر شده و سیگنالی مثبت برای رشد قیمت‌ها تلقی می‌شود. در کنار تمام موارد بیان‌شده تصمیمات اوپک در جهت ادامه کاهش سطح تولید موضوع دیگری بود که با محدودیت بیشتر در بخش عرضه، تقویت بهای نفت در بازارهای جهانی را رقم زد.
تورم ایالات متحده سیگنال‌ساز اصلی بازارهای کالایی در کوتاه‌مدت
روند حرکتی تورم در ایالات متحده آمریکا یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر بازارهای دنیا از جمله بازار کامودیتی‌ها و نفت در کوتاه‌مدت است. با توجه به سیاست‌های پولی اعمالی برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا که به رشد نقدینگی در این کشور انجامیده، تورم ماهانه ایالات متحده آمریکا صعودی شده است. در دوران شیوع کرونا سرعت گردش پول پایین بود و همین موضوع باعث می‌شد تا اثر افزایش حجم پول خود را نشان ندهد اما با گذر نسبی از شیوع این بیماری و سرعت گرفتن گردش پول، این تورم در حال وقوع است.
در این شرایط دو نظریه برای ادامه روند تورمی در آمریکا مطرح است. برخی معتقدند تورم صعودی خواهد بود و استمرار روند صعودی در تورم باعث می‌شود تا بانک‌های مرکزی سیاست‌های انبساطی خود را متوقف کرده و برای کنترل تورم به سمت افزایش نرخ بهره بروند که این موضوع کاهش بهای کامودیتی‌ها و نفت را به همراه دارد.
اما عده‌ای تورم فعلی را موقتی می‌دانند و معتقدند در یک‌سال گذشته بیشتر مردم کالاهای مورد نیاز (مصرفی و بادوام) مد‌نظر خود را خریداری کرده‌اند و پس از بازگشت اقتصاد به وضعیت نرمال، باید منتظر شیفت تقاضا به بخش خدمات بود. در نتیجه در این دوران دیگر تورمی در بخش کالاها به وجود نمی‌آید. از طرفی گسترش و توسعه قابل ملاحظه توسعه بیزینس‌های نوآورانه ظرف سال‌های اخیر به‌خصوص در حوزه خدمات می‌تواند به نوعی عاملی ضدتورمی در آن حوزه تلقی شده و مانع پیدایش تورم عمومی در بخش خدمات شود. به هر ترتیب در این نظریه، تورم فعلی، کوتاه‌مدت و گذرا در نظر گرفته شده است. در صورتی که نظریه گذرا بودن تورم درست باشد و اعداد اعلامی بانک مرکزی آمریکا در خصوص شاخص ماهانه تورم آن‌طور که در نظریه اول پیش‌بینی می‌شود صعودی نباشد، در این صورت این احتمال وجود دارد که سیاست انبساطی بانک مرکزی البته با شدت کمتری همچنان ادامه یابد و به این ترتیب زمینه ریزش قیمت کامودیتی‌ها ممکن است فراهم نشود. در عین حال از آنجا که در این شرایط عمده تقاضا به بخش خدمات سوق پیدا می‌کند، انتظار چندانی برای رشد بهای کامودیتی‌ها نیز وجود نخواهد داشت و در مجموع قیمت‌ها لااقل در سال 2021 در حوالی قیمت‌های فعلی باقی خواهند ماند و از این‌رو به‌طور خاص در خصوص نفت، به نظر می‌رسد سقف قیمت سال 2018 یعنی حدود 76 تا 77 دلار برای سال 2021 نیز قابل تصور خواهد بود.
موارد بیان‌شده مولفه‌های کلی اثرگذار بر بازارهای کالایی در کوتاه‌مدت بود؛ اما مولفه‌های دیگری نیز بر روند حرکتی بلندمدت یک بازار خاص اثرگذار هستند. در مورد بازار نفت از زمان ثبت رکورد تاریخی بهای نفت در سال 2006 که به حدود 140 دلار به ازای هر بشکه رسید تا به امروز، دنیا به سمت گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کرده است. به عنوان مثال لزوم کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی بر اساس معاهده پاریس و حرکت به سمت جایگزینی خودروهای بنزینی با خودروهای الکتریکی از میزان تقاضا برای سوخت‌های فسیلی در بلندمدت کاسته است و به این ترتیب با تضعیف بخش تقاضا بازگشت بهای نفت به بالای 100 دلار در بلندمدت بعید به نظر می‌رسد.
در این شرایط هر‌گونه تصمیم اوپک مبنی بر افزایش تولید یا افزایش ظرفیت نفت شیل در آمریکا می‌تواند روند کاهشی میان‌مدت و بلندمدت قیمت در بازار نفت را تسریع بخشد. البته باید مجدد یادآوری کرد که همچنان سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی که متاثر از آمار تورم‌های آتی است بیشترین اثرگذاری را لااقل در کوتاه‌مدت بر روی تمامی بازارها از جمله بازار نفت خواهد گذاشت.
