پیشرفت در سرزمین یخ

از زمان استقرار ایسلند در قرن نهم تا به امروز اقتصاد این کشور با تحولات گسترده‌ای مواجه شده است که حالا موجب شده ایسلند به هفتمین اقتصاد توسعه‌یافته دنیا تبدیل شود. با این حال اقتصاد ایسلند همیشه در مدار صعود نبوده و در دو دهه اخیر با نوسانات فراوانی مواجه شده است. در حالی که در سال 2011، تولید ناخالص داخلی این کشور 12 میلیارد دلار بود، در سال 2018، GDP اسمی از مرز 27 میلیارد دلار هم عبور کرده است. با توجه به جمعیت 350 هزارنفری این کشور سرانه GDP بر اساس برابری قدرت خرید حدود 55 هزار دلار برآورد شده است. این در حالی است که بحران مالی سال 2007 تا 2010 موجب کاهش شدید اشتغال و GDP شده بود تا اینکه رونق صنعت گردشگری در سال 2010 مجدداً اقتصاد این کشور را در مسیر رشد قرار داد.بر اساس آمار رسمی صنعت گردشگری بیش از 10 درصد از GDP ایسلند را در سال 2017 به خود اختصاص داده بود. با این حال پاندمی کرونا باعث شد تا با تقریباً صفر شدن درآمد گردشگری، رشد اقتصادی این کشور مجدداً کاهش یابد و به کمتر از دو درصد برسد. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) با بازگشت توریست‌ها به این کشور رشد اقتصادی این کشور در سال 2021 به 8 /2 و در سال 2022 به 7 /4 درصد خواهد رسید.اقتصاد ایسلند یک اقتصاد پیچیده است که در آن هم سطح تجارت آزاد و هم سطح مداخله دولت بسیار زیاد است. در ایسلند مصرف دولتی از تمامی کشورهای نوردیک کمتر است و نیروی برق‌آبی مهم‌ترین منبع انرژی و برق صنعتی در این کشور است.در دهه 1990 ایسلند اقدام به اصلاحات گسترده بازار آزاد کرد که همین موضوع رشد اقتصادی قدرتمندی را برای این کشور به همراه داشت. در نتیجه این اصلاحات، ایسلند به کشوری تبدیل شد که بالاترین سطح آزادی اقتصادی و مدنی جهان را در اختیار دارد. در سال 2007، ایسلند در صدر رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی قرار گرفت. بر اساس محاسبه ضریب جینی، ایسلند یکی از برابری‌طلب‌ترین کشورهای دنیاست. از سال 2006 به بعد، اقتصاد ایسلند با مشکلات متعددی نظیر تورم رو به رشد و کسری حساب جاری مواجه شد که بخشی از آن در پاسخ و بخشی دیگر در نتیجه اصلاحات اقتصادی قبلی بود. بر اساس این اصلاحات سیستم مالی به قدری گسترده شد تا اینکه بعد از آن به بحران مالی منجر شد. بحران مالی ایسلند این کشور را مجبور کرد تا در نوامبر 2008 بودجه اضطراری از صندوق بین‌المللی پول و برخی از کشورهای اروپایی درخواست کند.

بخش‌های پیشرو اقتصاد

بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی ایسلند، مهم‌ترین منابع درآمد اقتصاد ایسلند بخش‌های گردشگری، غذاهای دریایی و صنعت آلومینیوم است.

گردشگری

بزرگ‌ترین بخش صادرات ایسلند، بخش گردشگری است که این صنعت پیش از بحران کرونا و در سال 2019 بیش از 33 درصد کل GDP این کشور را به خود اختصاص داده بود. این کشور یکی از وابسته‌ترین کشورهای جهان به صنعت گردشگری است. در اکتبر 2017 میزان اشتغال بخش گردشگری 26 هزار و 800 نفر بود که حدود 15 درصد از کل اشتغال ایسلند بود. در آغاز رشد این صنعت در سال 2010، به دلیل پایین بودن ارزش کرون ایسلند، پول خارجی کمک زیادی به اقتصاد این کشور کرد اما حالا این تاثیر کاهش یافته است. از سال 2010 تا سال 2019 تعداد توریست‌های خارجی بازدیدکننده از این کشور حدود 380 درصد رشد داشته است.

صنعت تولید کارخانه‌ها

از نظر سرانه تولید برق، ایسلند بهترین کشور دنیاست. وجود برق فراوان به دلیل منابع انرژی برق‌آبی و زمین‌گرمایی موجب شد تا بخش تولید کارخانه‌ای این کشور روندی رو به رشد داشته باشد. تقریباً 100 درصد برق تولیدی ایسلند از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود. صنایع مصرف‌کننده برق که بخش بزرگی از تولید را تشکیل می‌دهند به‌طور عمده تولید صادراتی دارند. محصولات تولیدی کارخانه‌ها 36درصد از کل صادرات کالای ایسلند را تشکیل می‌دهند که نسبت به سال 1997 رشدی 22 درصد داشته است. سهم محصولات پرمصرف هم از صادرات کالاها از 12 درصد در سال 1997 به بیش از 20 درصد در سال 2018 رسید.

صنعت ذوب آلومینیوم یکی از صنایع پرمصرف مهم در ایسلند به شمار می‌آید. این کشور در حال حاضر سه نیروگاه عملیاتی با ظرفیت 850 هزار مگاتن در سال دارد که این کشور را در جایگاه یازدهم جهان از نظر تولید آلومینیوم قرار داده است.

شیلات و ماهیگیری

شیلات و بخش‌های مرتبط با آن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایسلند هستند که اخیراً جایگاه گردشگری را در صدر تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصاد از آن خود کرده است. در سال 2018 به‌طور مستقیم حدود 10 هزار نفر در بخش شیلات اشتغال داشته و میزان اشتغال غیرمستقیم هم به بیش از 35 هزار نفر می‌رسد. بسیاری از این مشاغل از سوی شرکت‌های فناورانه تولیدکننده تجهیزات ماهیگیری، محصولات دریایی و تولیدات زیست‌فناورانه ارائه می‌شود. با این حال پرورش آبزیان همچنان صنعت کوچکی در ایسلند به حساب می‌آید و تولیدات این صنعت در سال حدود پنج هزار تن است.

با این حال صنعت شیلات ایسلند همچنان بعد از نروژ قرار دارد ولی از اوایل دهه 90 از بریتانیا پیشی گرفته است. از سال 2006، از آب‌های ایسلند سالانه حدود 5 /1 میلیون تن ماهی صید می‌شود که البته نسبت به اوج دو میلیون‌تنی سال 2003 افت چشمگیری را نشان می‌دهد. البته این موضوع تنها مختص ایسلند نبوده و بازده ماهیگیری در اقیانوس اطلس شمالی از سال 2003 به بعد روندی کاهشی داشته است.

بخش مالی

نظام بانکداری ایسلند بعد از فروپاشی در سال 2008 به‌طور کلی متحول شده است. در حال حاضر چهار بانک اصلی کامرشال بانک، لندزبانکینگ و آریون‌بانک و ایسلندبانک هستند. در این میان تنها آریون‌بانک در فهرست شرکت‌های بورسی این کشور است و مالک آن نیز شرکت‌های اعتباری خارجی هستند.

بحران مالی ایسلند

در اکتبر 2008، ایسلند سه بانک بزرگ خود را ملی کرد. کاپثینگ، لندزبانک و گلیتنیر که 62 میلیارد دلار از بدهی خارجی خود را پرداخته نکرده بودند. این اقدام موجب شد تا طی یک هفته ارزش کرون این کشور بیش از 50 درصد افت کرده و بازار سهام نیز بیش از 90 درصد سقوط کند. با این ریزش‌ها هیچ بخشی از اقتصاد نبود که بازدهی مثبت داشته باشد، همه ورشکسته شده بودند، قیمت مسکن به شدت افت کرده بود در حالی که هزینه وام مسکن تقریباً دو برابر شده بود. اما چگونه بانک‌ها چنین بحرانی را به وجود آوردند؟ در ابتدا آنها سپرده‌های هلند و انگلستان را با ارائه نرخ بهره 15 درصد فریب دادند. آنها می‌توانستند این نرخ‌ها را ارائه دهند زیرا ارزش پول ایسلند، کرون به عنوان یک ارز اصلی تجاری بالا بود. این حرکت باعث شد تا ارزش کرون بین سال‌های 1994 تا 2008 بیش از 900 درصد رشد کند. البته این امر به‌طور همزمان تورم را نیز بالا برد. طی دو سال بازار سهام ایسلند هم رشدی 900درصدی را تجربه کرد و تا سال 2006 دارایی مردم ایسلند به‌طور میانگین چهار برابر سال 2003 شد.

از سوی دیگر بانک‌ها 100 میلیارد دلار سپرده در شرکت‌های خارجی، املاک و مستغلات و حتی تیم‌های فوتبال سرمایه‌گذاری کردند. این مقدار تولید ناخالص داخلی ایسلند در سال 2008 را که 8 /17 میلیارد دلار بود، به شدت کاهش داد. اوضاع اقتصاد به نظر خوب بود تا وقتی که بحران مالی جهانی 2008 وام‌های بانکی را به کل متوقف کرد تا بانک‌های ایسلند همانند بانک‌های بزرگ ایالات متحده ورشکسته شوند. دولت که حالا پولی در دست نداشت نمی‌توانست وثیقه آنها را بدهد و آنها آنقدر بزرگ شده بودند که دیگر نجاتشان غیرممکن شد. در نتیجه با سقوط بانک‌ها اقتصاد کشور نیز به شدت سقوط کرد. دولت برای نجات اقتصاد برای دریافت کمک مالی 1 /2 میلیارددلاری با صندوق بین‌المللی پول وارد مذاکره شد و مقامات دولتی نیز از کشورهای همسایه و لوکزامبورگ و بلژیک و انگلستان خواستند تا سپرده‌های بانکی شعب ایسلند در کشورهایشان را بیمه کنند. اقتصاد ایسلند که حالا ورشکسته شده بود موجب سقوط دولت در سال 2009 شد. نخست‌وزیر به بهانه سرطان استعفا داد و وزیر تجارت موقتاً در راس امور قرار گرفت، مردم هم به خاطر افزایش بیکاری و افزایش تورم به خیابان‌ها ریختند.

در مسیر توسعه

به دنبال مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول، بسته‌ای 6 /4 میلیارددلاری در 19 نوامبر توافق شد که صندوق بین‌المللی پول 1 /2 میلیارد دلار و 3 /2 میلیارد دلار دیگر وام و مبادله ارزی از نروژ، سوئد، فنلاند و دانمارک داده شود. علاوه بر این، لهستان 200 میلیون دلار و جزایر فارو 300 میلیون کرون دانمارک (50 میلیون دلار، حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی فارو) پیشنهاد دادند. روز بعد، آلمان، هلند و انگلیس وام مشترک 3 /6 میلیارددلاری (پنج میلیارد یورو) مربوط به اختلاف بیمه سپرده را اعلام کردند. این کمک‌ها ذخایر ارزی بانک مرکزی ایسلند را تقویت کرد، که اولین قدم مهم در بهبود اقتصادی بود. تا پایان سال 2015، ایسلند تمام وام‌هایی را که در رابطه با برنامه صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده بود بازپرداخت کرد. صندوق بین‌المللی پول مانند آنچه در شرایط مشابه گذشته در آسیا و آمریکای لاتین انجام داده بود، نوع شرایط سختگیرانه را بر این کمک تحمیل نکرد. طبق گفته اقتصاددانان اسگیر جونسون و هرسیر سیگورجونسون، رفتار ایسلند با کشورهای در حال توسعه و مشتریان سابق صندوق بین‌المللی پول متفاوت بود. در ابتدای طرح مشترک اقتصادی، ایسلند برای اتخاذ تدابیر شدید ریاضتی فراخوانی نداده بود. همچنین از ایسلند خواسته نشد که سیستم رفاهی خود از نوع اسکاندیناوی را کوچک کند.  در فوریه 2009، مردم، یوهانا سگوراگاردوتیر و ائتلاف او را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کردند. نخست‌وزیر جدید در اولین اقدام خروج سرمایه از کشور را ممنوع کرد و به سرعت مالیات را افزایش داد. البته در عین حال خدمات عمومی و اجتماعی را گسترش داد و وام دارندگان وام مسکن را هم تسویه کرد. همچنین قانون ممنوعیت خرید ارز یا سهام خارجی نیز در کشور اجرا شد. در نتیجه، مردم در مشاغل محلی از جمله املاک و مستغلات و سرمایه‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کردند. وقتی قیمت‌های محلی به لطف پایین بودن نرخ ارز مبادله‌ای کاهش یافت، گردشگری رونق گرفت و فوران‌های آتش‌فشانی در سال‌های 2010 و 2011 نیز بر رونق گردشگری این کشور افزود.در سال ۲۰۰۸ نظام بانکی ایسلند به‌طور کلی تغییر کرد و مهم‌ترین بانک‌های این کشور یا از بین رفتند یا با بانک‌های خصوصی جدید، ادغام شدند. بانک مرکزی ایسلند یا بانک رزرو در سال ۱۹۶۱ تاسیس شده است. بانک مرکزی ایسلند متعلق به دولت این کشور است و از سوی یک فرماندار و یک هیات نظارت هفت‌نفره که توسط پارلمان انتخاب شده‌اند، اداره می‌شود. این بانک تنها حق انتشار اسناد و سکه‌های کرونای ایسلندی و مدیریت ذخایر ارزی دولت را بر عهده دارد. طبق قانون ایسلند، از سال ۱۹۸۶ توانایی بانک مرکزی برای تنظیم نرخ بهره بانک‌های تجاری و بانک‌های پس‌انداز حذف شد.گرچه نظام بانکی ایسلند در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸ به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت، اما تحول و بازسازی بانک‌ها پایه‌های خدمات بانکی را توسعه داد. بخش بانکی و تجاری اکنون شامل سه بانک جهانی، یک بانک سرمایه‌گذاری و چهار صندوق پس‌انداز کوچک است که در مناطق روستایی کار می‌کنند. مجموع دارایی‌های ایسلند به ۳۳.۳۳۴ میلیارد ISK، معادل ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ می‌رسد. بانک‌ها در این کشور عمدتاً با سپرده‌های داخلی که حدود ۱.۸۰۰ میلیارد ISK یا کمتر از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی هستند، تامین می‌شوند. صدور اوراق قرضه نیز در چند سال گذشته افزایش یافته است، همچنین مجموع وام‌ها در بخش بانکی به ۳.۱۱۰ میلیارد ISK می‌رسد. تمام بانک‌های بزرگ ایسلند طی شش سال گذشته با عوامل نامنظم مانند فروش دارایی‌ها و ارزشگذاری مجدد وام که به بازپرداخت حقوق صاحبان سهام کمک می‌کنند، سودآور بوده‌اند.نرخ بهره به‌طور متوسط از زمان بحران اقتصادی ایسلند افزایش یافته که تا حدودی به افزایش سهم سپرده‌های خرده‌فروشی در بودجه بانکی منجر شده است. نسبت کفایت سرمایه (CAR) به‌مراتب بالاتر از نیاز ۱۶ درصد افزایش یافته است و در حال حاضر به‌طور کلی در محدوده ۲۵-۲۰ درصد از دارایی‌های با ریسک باارزش است. تمام بانک‌های بزرگ این کشور دوران افزایش سرمایه خود را در بازارهای اوراق قرضه اروپا سپری می‌کنند و این روند با بهبود قابل توجهی در رتبه‌بندی اعتباری در سال ۲۰۱۶ همراه شده است. از ماه مارس ۲۰۱۷ مقامات تصمیمی جدی گرفتند و آن لغو کنترل سرمایه افراد، بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بود و این اقدام دولت برداشتن آخرین مانع باقی‌مانده از مسیر کنترل کامل سرمایه در سال ۲۰۰۸ بود. این تصمیم دولت ایسلند در جهت تثبیت ارز در طول بازه زمانی بحران مالی بود و بسیاری آن را نشان‌دهنده بازگشت ایسلند به بازارهای مالی بین‌المللی دانستند. شرکت‌های مالی ایسلندی دو نوع مالیات پرداخت می‌کنند؛ مالیات بانکی و مالیات فعالیت‌های مالی این دو دسته را تشکیل می‌دهند.بخش بانکی در حال حاضر حدود سه هزار کارمند در ۸۷ شعبه دارد که در سراسر این کشور مشغول به کار هستند. بزرگ‌ترین وظیفه مالی دولت ایسلند بعد از بحران عظیم مالی، تنظیم درست مالیات و هزینه‌های متنوع است. بسیاری معتقدند پس از بحرانی که ایسلند تجربه کرد و هنوز یک دهه از آن نگذشته است، ایسلندی‌ها بازگشت خوبی به ریل اقتصاد داشته‌اند.

فین‌تک

بسیاری از استارت‌آپ‌ها تمام کشورهای اسکاندیناوی را یک اکوسیستم واحد به حساب می‌آورند. با توجه به جمعیت کم کشور ایسلند و فعالیت استارت‌آپ‌های سوئد، دانمارک، فنلاند و نروژ با ایسلند، استارت‌آپ‌های اسکاندیناوی را معمولاً در یک دسته یکسان قرار می‌دهند. در میان استارت‌آپ‌های فین‌تک سرشناس شمال اروپا، دو استارت‌آپ منیگا و ممنتو ایسلندی از بقیه مشهورترند. نرم‌افزار مدیریت مالی شخصی (PFM)  منیگا یک ارائه‌دهنده خدمات مالی ایسلندی نوآورانه است که از ایسلندبانک استفاده می‌کند. منیگا نه‌تنها به ایسلندبانک متصل است، بلکه هم‌اکنون در ۱۶ کشور به بیش از ۵۰ میلیون کاربر خدمات ارائه می‌دهد. سیستم بانکی خرده‌فروشی ایسلند از لحاظ تاریخی از تمامی پیشرفت‌های فناورانه اروپا برخوردار است. همانند بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی، در ایسلند تقریباً پول نقد استفاده نمی‌شود. حدود ۹۶درصد پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی هستند و همه امور آنلاین است. در چند سال گذشته، ۳۰ درصد از شعب بانک‌های ایسلند از بین رفته‌اند و در چند سال آینده انتظار می‌رود ۳۰ درصد دیگر به کار خود پایان دهند. اشتغال بسیاری از ایسلندی‌ها در سال‌های اخیر به علت رشد دیجیتالی شدن اقتصاد این کشور، کاهش یافته است و بعضی از کسب‌وکارهای سنتی ایسلندی، به استارت‌آپ منیگا اعتراض کردند و آن را موجب از بین بردن کسب‌وکار خود دانستند. هرچند از بین رفتن مشاغل قدیمی یک امر اجتناب‌ناپذیر است، اما در تمام کشورها چنین کشمکشی بین سنتی‌ها و استارت‌آپ‌ها وجود دارد. دولت ایسلند اما بعد از اتفاقات مالی سال ۲۰۰۸ در این کشور، ثابت کرده که می‌تواند با موج جهانی شدن اقتصاد سازگاری پیدا کرده و مسیر خود را پیدا کند.