رابطه مالکیت و فقر

حق مالکیت در کنار دیگر حقوق انسانی همچون آزادی اندیشه و آزادی بیان، یکی از مهم‌ترین حقوق افراد شناخته می‌شود. بی‌شک، برپایی این حق یا زیرپا گذاشتن آن بر زندگی افراد جامعه تاثیرگذار خواهد بود. اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که این حق تا چه میزان می‌تواند بر روند یک جامعه موثر باشد؟ آیا احقاق آن می‌تواند فقر را که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات هر جامعه‌ای است از بین ببرد؟ و آیا نبود آن می‌تواند مردم یک کشور را فقیرتر کند؟ احتمالاً آوازه مائو، رهبر حزب کمونیست چین و پایه‌گذار جمهوری خلق چین، به گوشتان خورده است. او پس از پایان جنگ داخلی چین که بین حزب کمونیست چین و ملی‌گرایان درگرفت، در سال 1949، توانست به قدرت برسد. مائو تسه تونگ در دوران حکومتش سعی داشت با اجرای سیاست‌های مختلف، اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در چین انجام دهد. مائو در میان تمام بخش‌های مختلف کشور، توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی داشت و اصلاحات خود را از این بخش شروع کرد. او از همان ابتدا که به عنوان رهبر به قدرت رسید، اصلاحات ارضی را در دستور کار خود قرار داد و زمین‌های کشاورزی را از صاحبان زمین گرفت و به اموال عمومی و تحت نظارت دولت تبدیل کرد. تحت این شرایط، کشاورزی شخصی و خصوصی ممنوع شده بود و هیچ‌کس حق مالکیت بر هیچ چیز را نداشت. کشاورزان به صورت جمعی و گروهی زندگی می‌کردند و مجبور بودند در زمین‌های کشاورزی فعالیت انجام دهند و محصولات خود را به دولت واگذار کنند. به عبارت دیگر، مائو کشاورزی خصوصی را به کشاورزی اشتراکی تبدیل کرده بود و با اقدامات خود، حقوق مالکیت را از کشاورزان سلب کرد که نتیجه آن کاهش انگیزه برای تولید و افت بازدهی محصولات کشاورزی بود. از سوی دیگر، دولت تصمیم می‌گرفت که چه مقدار از تولیدات کشاورزی به دولت واگذار شود و چه مقدار از آن، برای مصرف خود کشاورزان استفاده شود. نتیجه این اقدامات، به وجود آمدن قحطی بزرگ در این کشور بود که منجر به ازبین رفتن جان ده‌ها میلیون انسان طی سه سال شد. این مثال تاریخی، به خوبی رابطه بین حقوق مالکیت و فقر را نشان می‌دهد و گویای آن است که با از بین بردن و زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت، فقر گسترش می‌یابد و عواقب آن، ناگزیر گربیان‌گیر جامعه خواهد شد. در ادامه توضیح مفصل‌تری در رابطه با اثر حقوق مالکیت بر فقر و چگونگی تغییر شرایط فقرا در صورت برقراری حق مالکیت داده می‌شود.

حق مالکیت چیست؟

از زمانی که انسان برای اولین بار چوبی را برداشت تا در جهت رسیدن به اهدافش از آن استفاده کند، مفهومی با نام مالکیت به‌وجود آمد. به تدریج اسباب و وسایل بیشتری در دست افراد قرار گرفت؛ از این رو، افراد باید احترام به اموالی را که در اختیار دیگران بود می‌آموختند. به مرور، قوانین و هنجارهایی در بین افراد شکل گرفت تا این مشکل را حل کنند؛ این قوانین با گذر زمان، پیچیده‌تر و گسترده‌تر شدند و موضوعات بیشتری را دربرگرفتند. این موضوع سبب شد تا مالکیت به عنوان یک حق در جوامع امروزی در بین مردم پذیرفته شود و تخطی از آن، برخورد قانونی را به همراه داشته باشد. به طور کلی، حق مالکیت به معنای حقی است که انسان نسبت به شیئی دارد که طبق این حق، فرد توانایی آن را دارد که هرگونه دخل و تصرفی در آن کند، به جز مواردی که خلاف قوانین باشد. به عبارت دیگر، فرد حق استفاده، بهره‌وری و انتقال مال خود را دارد و تنها چیزی که می‌تواند این حق را محدود کند، قانون است. به عنوان مثال، فردی که صاحب یک ملک است می‌تواند از آن استفاده کند یا بفروشد یا به فرد دیگری هدیه دهد ولی در صورتی که این شخص ملک خود را به فرد دیگری اجاره داده باشد، طبق قانون، تا مدت تعیین‌شده، اجازه دخل و تصرف در ملک خود را ندارد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که حقوق مالکیت تنها محدود به مثال‌های عینی همچون ساختمان، زمین و ماشین و... نمی‌شود، بلکه مصادیق غیرفیزیکی دیگری همچون دانش فنی، ایده‌ها، خلاقیت و نوآوری وجود دارد که باید در جامعه مورد حمایت قرار گیرند. کپی‌رایت (حق تکثیر)، علائم تجاری و حق اختراع از جمله مواردی است که باعث حفظ حقوق صاحب اثر خواهد شد.

مالکیت و فقر

زمین یکی از دارایی‌های حیاتی، به خصوص برای فقرای روستانشین به حساب می‌آید، زیرا در کنار زندگی در این محل می‌توانند از طریق کشاورزی در زمین خود، امرار معاش کنند و زمینه‌ای برای تولید و فروش محصولات خود فراهم آورند. داشتن حق مالکیت بر روی مسکن، این انگیزه را برای این افراد به وجود می‌آورد که بر روی زمین که در آن هم زندگی می‌کنند و هم زراعت می‌کنند، سرمایه‌گذاری بیشتری کرده و در نتیجه بازدهی بالاتری را کسب کنند. علاوه بر این، در بسیاری از موارد، زمین می‌تواند به عنوان وثیقه برای گرفتن اعتبار و سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی زمین یا راه‌اندازی کسب‌وکار جدید به کارگرفته شود. اما افرادی که صاحب زمین نیستند از این فرصت بی‌بهره خواهند بود. به عنوان مثال، داده‌های کشورهای آسیای جنوبی که حدود ۴۰ درصد از فقرا را تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهد که فقر به شدت با نداشتن زمین و عدم دسترسی به زمین معین ارتباط مستقیم دارد. در هند بیش از 30 درصد از افرادی که زمین ندارند در فقر زندگی می‌کنند و در بنگلادش، آنهایی که کمتر از 2 /0 هکتار زمین دارند، حدود دو‌سوم فقرا را تشکیل می‌دهند. اما مساله مهم‌تر از عدم برخورداری از زمین، نبود مالکیت شفاف است. بسیاری از این افراد، زمین‌هایی را در گذشته خریده‌اند و مالک آن هستند ولی مدرکی که نشان دهد آنها مالک این زمین هستند وجود ندارد. این همان نکته‌ای است که هرناندو دسوتو، اقتصاددان اهل پرو، در کتاب «راز سرمایه» خود نیز به آن اشاره می‌کند. دسوتو بیان می‌کند که مردم کشورهای فقیر آن‌گونه که به نظر می‌رسد فقیر نیستند. آنها انبوهی از دارایی دارند اما نمی‌توانند ثابت کنند مالک آنها هستند، بنابراین قادر نیستند آنها را به عنوان وثیقه به‌کار گیرند. به عقیده او اگر کشاورزان خرد و ساکنان زاغه‌ها اسناد مالکیت شفاف و قانونی برای املاک خود داشتند می‌توانستند به سادگی وام بگیرند تا بذرهای بهتری خریداری کنند یا کسب‌وکار خودشان را راه‌اندازی کنند. آنها می‌توانند برای بهبود عملکرد آبیاری یا اصلاح بذر سرمایه‌گذاری کنند بدون آنکه نگران باشند ممکن است روزی شخص دیگری آن را تصاحب کند. به استدلال این اقتصاددان، حق مالکیت می‌تواند فقرا را ثروتمندتر کند و با توانمندسازی آنها، از 3 /9 تریلیون دلار سرمایه که در حال حاضر «سرمایه مرده» محسوب می‌شود، فقر را کاهش دهد. بنابراین، حقوق مالکیت در تعیین اینکه چه کسی حق دسترسی به غذا دارد، نقش مهمی ایفا می‌کند و می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای تداوم یا از بین بردن انتقال بین‌نسلی فقر عمل کند.

حتی سیاستمداران کشورهایی که سالیان سال توسط رهبر کمونیست اداره می‌شد نیز، به این موضوع که اعطای حق مالکیت رسمی به فقرا، کلید کاهش فقر در جهان است، پی برده‌اند. مسوولان این کشورها سعی کردند با اجرای برنامه‌های منسجم و منظم، در رسیدن به این مهم گام بردارند. یکی از این کشورها که پس از گذشت 60 سال، به اهمیت حقوق مالکیت پی ‌بردند و برای برپایی آن تلاش کردند، کوبا بود. شرایط اقتصادی کوبا قبل از سال 1959 و پیش از زمانی که فیدل کاسترو در این کشور به قدرت برسد، در وضعیت خوبی بود؛ اما با روی کار آمدن کاسترو، اصلاحات زیادی در زمینه‌های مختلف بر پایه ایدئولوژی‌های کمونیستی او در این کشور رخ داد که باعث تغییرات زیادی در آن شد. فیدل کاسترو در 17 می 1959، خودش را رئیس موسسه ملی اصلاحات ارضی معرفی کرد و پس از آن قانون اصلاحات ارضی را در این کشور به تصویب رساند و شروع به تکه‌تکه کردن زمین‌ها کرد. طبق قانون اصلاحات ارضی، هر مالک تنها می‌توانست چهار کیلومترمربع زمین داشته باشد و نه بیشتر. علاوه بر این، کاسترو قانونی وضع کرد که کوبایی‌ها تنها می‌توانند دارایی‌هایشان را با هم معاوضه کنند و حق خرید و فروش دارایی‌هایی همچون خانه را با یکدیگر ندارند. بعد از آن نیز، فیدل کاسترو دست خارجی‌ها را از زمین‌های کوبا کوتاه کرد و مالکیت آنها را روی زمین‌های کوبا لغو کرد. در نتیجه این اقدامات، زمین‌داری در کوبا با آن چیزی که قبل از کاسترو بود بسیار متفاوت شد و زمین‌ها بین مردم کشور بازتوزیع شدند. طبق تخمین‌ها در جریان این اصلاحات ارضی، حدود 200 هزار روستایی سند مالکیت زمین گرفتند که برای کاسترو موفقیت بزرگ و گام مهمی محسوب می‌شد زیرا کنترل زمین و زمین‌داری را از دست طبقه مرفه زمین‌دار درمی‌آورد و به طبقه ضعیف و کارگر واگذار می‌کرد. این اقدام کاسترو اگرچه در میان طبقه کارگر طرفداران زیادی داشت و مورد حمایت آنها قرار می‌گرفت، اما بسیاری از طرفداران و حامیان طبقه متوسط را از کاسترو دور کرد.

نتیجه اقدامات فیدل کاسترو پس از گذشت چندین سال نمایان شد. فیدل کاسترو مجبور شد بر روی برخی کالاها همچون شکر سهمیه‌بندی بگذارد؛ اما تلفاتی که به دلیل طوفان به مزارع وارد شده بود باعث شد سهمیه‌بندی‌ها با شکست مواجه شود و کاسترو مجبور به درخواست کمک از کشورهایی همچون شوروی شد. اما این پایان ماجرا نبود و پس از 10 سال، در دهه 1980، کوبا دوباره با مشکلات اقتصادی شدیدتری مواجه شد به طوری که این کشور را به سمت شرایط بحرانی سوق داد؛ اما دیگر خبری از کمک کشورهای دیگر نبود. وخامت اوضاع در این کشور به حدی رسید که خود کاسترو اعلام کرد که کوبا در بدترین شرایط اقتصادی خود قرار گرفته است و کشور باید به سمتی حرکت کند که مردم خودشان مواد غذایی مورد نیاز خود را تولید و خودشان هم آن را مصرف کنند. از سال 1990 تا 1992 اقتصاد کوبا 40 درصد کوچک و کمبود غذا به‌شدت شایع شد. کاسترو امید داشت که مارکسیسم-لنینیسم مجدداً در شوروی پا بگیرد اما چنین اتفاقی نیفتاد و در دسامبر 1991 اتحاد جماهیر شوروی به طور رسمی فروپاشید. با وجود تمام مشکلات اقتصادی که کوبا با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، بسیاری از اصلاحات اجتماعی کاسترو مورد پسند مردم بود. به عنوان مثال مردم کوبا غالباً از دستاوردهایی که انقلاب در آموزش، بهداشت و جاده‌سازی داشت حمایت می‌کردند. پس از فیدل کاسترو، برادرش رائول کاسترو در این کشور به قدرت رسید. در سال 2006 فیدل کاسترو به دلیل مشکلات سلامتی، ریاست‌‌جمهوری را به برادرش واگذار کرد. رائول کاسترو تا پایان دوره ریاست‌جمهوری فیدل کاسترو، سال 2008، مدیریت کشور را بر عهده داشت و در سال 2008 رسماً رئیس‌جمهور کوبا شد و تا سال 2018 در این سمت باقی ماند. رائول راه برادرش را ادامه نداد و از همان دوره اول ریاست جمهوری خود، اصلاحات اقتصادی را در کوبا آغاز کرد. علاوه بر این، او در جهت آزادسازی فضای سیاسی کوبا نیز اقداماتی انجام داد. رائول کاسترو طی 12 سالی که به عنوان رئیس‌جمهور قدرت را در دست داشت، شرایط را برای آزادسازی اقتصادی فراهم کرد. در همین راستا، فعالیت بخش خصوصی در بازارهای مختلف (در مورد کالاها و خدمات مصرفی روزانه خانوارها) قانونی اعلام شد. برای مثال بخش خصوصی می‌توانست در بازار املاک و مستغلات، خرید و فروش خودروهای دست دوم، فست‌فودها و رستوران‌ها، حمل‌ونقل و کالاها و خدماتی که مردم به طور روزانه آنها را مصرف می‌کنند، کار کند. پس از رائول کاسترو، میگل دیاز کانل (رئیس‌جمهور فعلی کوبا) به قدرت رسید و راهی را که رائول هموار کرده بود ادامه داد و در راه اصلاحات اقتصادی این کشور گام‌های بزرگی برداشت. دیاز کانل بیشتر از رائول کاسترو از ایدئولوژی چپ دوری می‌کند؛ به طوری که پس از گذشت 60 سال، بالاخره مالکیت خصوصی بر دارایی‌ها را به رسمیت شناخت و در سال 2018 قانون به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت را در این کشور به تصویب رساند. این اقدام دیاز کانل، امیدها را برای افزایش فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی فقرا در این کشور زنده کرده است.

مالکیت در ایران

با توجه به روشن شدن ارتباط بین حقوق مالکیت و فقر و اهمیت آن در جامعه، شاید بد نباشد که جایگاه ایران را از نظر حقوق مالکیت در سطح بین‌الملل و منطقه بررسی کنیم. بر اساس شاخص حقوق مالکیت، مقدار میانگین این شاخص برای دوره 1996 تا 2020 در ایران، 14 واحد است که بیشترین آن 37 واحد است که مربوط به سال 2020 است. شاخص حقوق مالکیت عددی است بین صفر تا 100 که نشان‌دهنده قوانینی است که دولت‌ها در جهت حمایت از مالکیت خصوصی اعمال می‌کنند. این شاخص همچنین استقلال قوه قضائیه، وجود فساد در قوه قضائیه و توانایی افراد و کسب‌و‌کارها برای اجرای قراردادها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. هرچه عدد این شاخص بالاتر باشد، حفاظت قانونی بیشتری از دارایی‌ها را نشان می‌دهند. با توجه به این اعداد می‌توان دریافت که وضعیت ایران در حقوق مالکیت روندی رو به بهبود دارد؛ اما جایگاه ایران در بین 181 کشور جهان در مقام 159 است و در بین 18 کشور منا (MENA) در جایگاه 16 و عقب‌تر از کشورهای درحال توسعه رقیب مانند سوریه، عربستان سعودی، عراق و ترکیه قرار دارد که نشان‌دهنده این است که سرعت اصلاح بسیار کند است.

جمع‌بندی

فقر یکی از ناخوشایندترین پدیده‌های اجتماعی است که عواقب بسیاری را به همراه دارد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند که این معضل اجتماعی، رابطه معناداری با حقوق مالکیت دارد. طبق این دیدگاه، برخورداری از حق مالکیت بر روی مسکن یا زمین، علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی، می‌تواند به عنوان وثیقه‌ای برای دریافت اعتبارات به کار رود و فرصتی را برای راه‌اندازی کسب‌وکار جدید یا سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی کار فعلی فراهم آورد. به عبارت دیگر، اعطای حق مالکیت و برقراری قوانینی که از مالکیت خصوصی حمایت می‌کند، منجر به سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر خواهد شد و از این طریق بر زندگی افراد کم‌درآمد جامعه اثرگذار خواهد بود و شرایط آنها را بهبود می‌بخشد.

منابع:

1. https: / /www.heyvalaw.com /web /articles /view /313 /%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA.html

2. https: / /www.theglobaleconomy.com /Iran /herit_property_rights

3. https: / /www.un.org /esa /desa /papers /2009 /wp91_2009.pdf