پیوند کسری و تورم
کسری بودجه چگونه به تورم تبدیل میشود؟
حامد وحیدی/ نویسنده نشریه
وقتی یک اقتصاد وارد رکود میشود، معمولاً اولین پرسشی که مطرح میشود این است که دولت برای تغییر شرایط چه کاری میتواند انجام دهد؟ یکی از پاسخهای رایج، افزایش مخارج دولت است. دولت میتواند پروژههای عمرانی بیشتری اجرا کند، به خانوارها و بنگاهها کمک مالی بدهد، سرمایهگذاری عمومی را افزایش دهد یا برای حمایت از اقتصاد، بیش از درآمد خود هزینه کند. اما در اینجا پرسش مهم دیگری شکل میگیرد: اگر دولت پول بیشتری خرج کند، این پول چگونه در اقتصاد گردش خواهد کرد و در نهایت چه اثری بر تولید، درآمد و قیمتها خواهد گذاشت؟ آیا افزایش مخارج دولت واقعاً میتواند اقتصاد را برای مدتی طولانیتر به حرکت درآورد، یا اثر آن محدود به یک دوره کوتاه خواهد بود؟ در نگاه نخست، سازوکار بسیار ساده بهنظر میرسد. دولت مخارج خود را افزایش میدهد و این مخارج به درآمد یک شرکت، کارگر یا خانوار تبدیل میشود. دریافتکننده این درآمد نیز بخشی از آن را خرج میکند و هزینه او به درآمد فرد دیگری تبدیل میشود. به این ترتیب، یک زنجیره شکل میگیرد که در آن افزایش مخارج میتواند به افزایش درآمد و سپس افزایش دوباره مخارج بینجامد. اگر این فرآیند ادامه پیدا کند، تقاضای کل در اقتصاد افزایش مییابد و بنگاهها نیز ممکن است برای پاسخ به تقاضای بیشتر، تولید خود را افزایش دهند. اما اگر اقتصاد به محدودیت ظرفیت تولید نزدیک باشد، همین افزایش تقاضا میتواند بهجای افزایش تولید، فشار بیشتری بر قیمتها و تورم وارد کند. در این نقطه، موضوع از یک تصمیم ساده درباره مخارج دولت فراتر میرود و به یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان تبدیل میشود: رابطه میان سیاست مالی و سیاست پولی چیست و کدامیک در نهایت قدرت بیشتری برای تغییر مسیر اقتصاد دارد؟ اگر دولت برای تامین مخارج خود کسری بودجه ایجاد کند، بانک مرکزی باید چه واکنشی نشان دهد؟ آیا میتواند با افزایش نرخ بهره، آثار تورمی این سیاست را خنثی کند یا اینکه افزایش مخارج دولت میتواند حتی در صورت واکنش بانک مرکزی، تولید و قیمتها را تحت تاثیر قرار دهد؟ این پرسشها در سالهای اخیر اهمیت بیشتری پیدا کردهاند، زیرا بسیاری از اقتصادها همزمان با افزایش بدهی عمومی، کسری بودجه و فشارهای تورمی مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، مرز میان سیاست مالی و سیاست پولی اهمیت زیادی پیدا میکند. اگر سیاست مالی دولت بسیار قدرتمند باشد، ممکن است توانایی بانک مرکزی برای کنترل تورم نیز تحت تاثیر قرار گیرد؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «سلطه مالی» یاد میشود.
مقاله تعاملات پولی-مالی نوشته جرج-ماریوس آنجلهتوس، چن لیان، کریستین ک. ولف و دالتون رونگشوان ژانگ دقیقاً به همین مسئله بازمیگردد. نویسندگان تلاش میکنند یکی از استدلالهای مهم درباره اثرگذاری سیاست مالی بر تولید و تورم و رابطه آن با سیاست پولی را دوباره بررسی کنند. نکته اصلی مقاله این است که برای فهم این رابطه، نباید فقط به الگوهای سادهای تکیه کنیم که اقتصاد را مانند مجموعهای از رفتارهای یک «فرد یا خانوار نماینده» در نظر میگیرند. اقتصاد واقعی از میلیونها خانوار تشکیل شده است که درآمد، ثروت، بدهی و توانایی متفاوتی برای واکنش به تغییرات اقتصادی دارند. از سوی دیگر، نویسندگان نسبت به یک فرض مهم در برخی الگوهای اقتصادی تردید میکنند؛ اینکه افزایش مخارج و درآمد میتواند از طریق یک زنجیره بازخوردی، برای همیشه ادامه پیدا کند. آنها استدلال میکنند که اگر هدف، بررسی پدیدههای کوتاهمدت اقتصادی است، منطقی نیست که تحلیل را به رفتارهای اقتصادی در آیندهای نامحدود وابسته کنیم. به همین دلیل، مقاله تلاش میکند نشان دهد، اگر این حلقه بازخورد بینهایت متوقف شود، چه چیزی از اثر واقعی سیاست مالی بر اقتصاد باقی میماند. پاسخ نویسندگان، توجه بیشتر به تفاوت میان خانوارها، محدودیتهای مالی آنها و همان سازوکارهای واقعی و ملموسی است که باعث میشوند یک خانوار با دریافت درآمد بیشتر، سریعتر از خانواری دیگر مصرف خود را افزایش دهد. از این منظر، مقاله نهتنها بازنگری در یک الگوی نظری اقتصاد کلان است، بلکه تلاشی برای پاسخ دادن به یک پرسش بسیار واقعی است: وقتی دولت و بانک مرکزی همزمان اقتصاد را هدایت میکنند، واقعاً چه کسی و از چه مسیری بر تولید و تورم اثر میگذارد؟
پول مهمتر است یا بودجه؟
برای فهم استدلال مقاله، ابتدا باید به یکی از بحثهای قدیمی اقتصاد کلان برگردیم: اگر دولت بیشتر از درآمد خود خرج کند، آیا این کار میتواند باعث افزایش پایدار تولید و درآمد در اقتصاد شود؟ پاسخ به این پرسش در نگاه اول ساده بهنظر میرسد. فرض کنیم اقتصاد با رکود مواجه است و دولت تصمیم میگیرد ۱۰۰ واحد پول بیشتر خرج کند. این پول میتواند صرف ساخت یک جاده، پرداخت دستمزد کارگران یا خرید کالا و خدمات از شرکتها شود. شرکتی که این پول را دریافت کرده، درآمد بیشتری خواهد داشت و ممکن است کارگران بیشتری استخدام کند. کارگرانی که درآمدشان افزایش یافته نیز بخشی از درآمد خود را خرج میکنند. بنابراین پول اولیه دولت میتواند چند بار در اقتصاد گردش کند و هر بار درآمد و تقاضای بیشتری ایجاد کند. این همان چیزی است که در اقتصاد کلان بهعنوان اثر فزاینده یا «ضریب فزاینده مخارج» شناخته میشود. اما مشکل از جایی شروع میشود که بپرسیم این فرآیند تا چه اندازه میتواند ادامه پیدا کند. در الگوهای سنتی اقتصاد کلان، از جمله الگوهایی که بهعنوان مدل «عامل نماینده» یا RANK شناخته میشوند، اقتصاد به شکلی سادهسازی میشود که گویی میتوان رفتار کل خانوارهای جامعه را با رفتار یک خانوار فرضی توضیح داد. این خانوار درآمد، مصرف و پسانداز خود را با در نظر گرفتن شرایط امروز و آینده انتخاب میکند. چنین الگویی برای تحلیل بسیاری از مسائل اقتصادی مفید است، اما یک نتیجه مهم نیز دارد: اگر مردم کاملاً آیندهنگر باشند، ممکن است افزایش بدهی دولت را صرفاً بهعنوان درآمد بیشتر خودشان در نظر نگیرند. برای مثال، فرض کنید دولت امروز ۱۰۰ میلیارد تومان بیشتر خرج کند، اما مردم بدانند که این پول در نهایت باید از طریق مالیاتهای آینده بازپرداخت شود. در چنین شرایطی ممکن است خانوارها بگویند: «این پول واقعاً ثروت جدیدی برای من ایجاد نکرده است؛ دولت امروز بیشتر خرج میکند، اما من باید فردا مالیات بیشتری بپردازم.» بنابراین ممکن است بهجای اینکه تمام درآمد اضافی را خرج کنند، بخشی از آن را پسانداز کنند. این ایده در اقتصاد با مفهوم «معادل بودن ریکاردویی» یا Ricardian Equivalence ارتباط دارد. منظور اصلی آن این است که در شرایط خاص، تغییر زمانبندی مالیاتها و بدهی دولت لزوماً به تغییر قابل توجه در مصرف مردم منتهی نمیشود.
اما اینجا یک مسئله مهمتر برای مقاله شکل میگیرد. اگر بخواهیم کسری بودجه دولت را عاملی بدانیم که میتواند تقاضا، تولید و تورم را افزایش دهد، باید توضیح دهیم که افزایش تقاضا چگونه در اقتصاد ادامه پیدا میکند. مشکل اینجاست که در برخی چهارچوبهای نظری، زنجیره درآمد بیشتر و خرج بیشتر، عملاً به آیندهای بسیار دور و حتی بینهایت کشیده میشود. گویی افزایش تقاضای امروز میتواند از طریق مجموعهای از واکنشهای اقتصادی، برای همیشه در اقتصاد باقی بماند. نویسندگان مقاله باور دارند این موضوع باید با دقت بیشتری بررسی شود. اگر هدف ما فهم اتفاقاتی است که در کوتاهمدت پس از یک شوک مالی رخ میدهد، چرا باید نتیجه تحلیل را به این فرض وابسته کنیم که رفتارهای ناشی از این شوک تا بینهایت ادامه خواهند داشت؟
این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا رابطه میان سیاست مالی و سیاست پولی دقیقاً در همین نقطه پیچیده میشود. فرض کنیم دولت کسری بودجه ایجاد کرده و مخارج خود را افزایش میدهد. اگر این اقدام باعث افزایش تقاضا و تورم شود، بانک مرکزی ممکن است برای کنترل تورم نرخ بهره را افزایش دهد. افزایش نرخ بهره نیز میتواند وام گرفتن را گرانتر و مصرف و سرمایهگذاری را محدودتر کند. بنابراین دولت و بانک مرکزی میتوانند در جهتهای متفاوت حرکت کنند: دولت تلاش میکند تقاضا را افزایش دهد، درحالیکه بانک مرکزی تلاش میکند فشار تقاضا و تورم را کاهش دهد. به همین دلیل، پرسش مهمتر این است که کسری بودجه از چه مسیری بر اقتصاد اثر میگذارد و این اثر تا چه زمانی باقی میماند؟ نویسندگان مقاله «تعاملات پولی-مالی: یک بازنگری» معتقدند، اگر بخواهیم نقش سیاست مالی را درست بفهمیم، باید میان اثری که از یک حلقه بازخورد بسیار طولانی و فرضی ناشی میشود و اثری که واقعاً از تفاوتهای موجود میان خانوارها و محدودیتهای مالی آنها به وجود میآید، تفاوت بگذاریم. این موضوع ما را به مرحله بعدی بحث میرساند: اقتصادی که در آن همه خانوارها شبیه هم نیستند.
ورود خانوارهای واقعی به الگوهای اقتصادی
یکی از مهمترین تغییراتی که اقتصاددانان در سالهای اخیر برای فهم بهتر سیاستهای اقتصادی انجام دادهاند، کنار گذاشتن این فرض ساده است که همه مردم تقریباً شبیه یکدیگر رفتار میکنند. در دنیای واقعی، تفاوت میان خانوارها بسیار زیاد است. یک خانواده ممکن است خانه، پسانداز و سرمایه مالی قابل توجهی داشته باشد و خانوادهای دیگر ممکن است در پایان هر ماه تقریباً تمام درآمد خود را برای هزینههای روزمره خرج کند. یک فرد ممکن است بهراحتی بتواند وام بگیرد، درحالیکه فرد دیگری بهدلیل درآمد پایین یا نداشتن وثیقه، امکان دسترسی چندانی به اعتبار نداشته باشد. همین تفاوتها میتواند تعیین کند که یک سیاست اقتصادی تا چه اندازه بر مصرف و در نهایت بر کل اقتصاد اثر بگذارد.
اینجاست که مدلهای موسوم به HANK وارد بحث میشوند. HANK مخفف «مدل کینزی جدید با عاملهای ناهمگن» است. برخلاف مدل RANK که رفتار اقتصاد را تا حد زیادی از طریق یک خانوار نماینده توضیح میدهد، در HANK خانوارهای مختلف با شرایط متفاوت وارد مدل میشوند. برای مثال، فرض کنیم دولت به هر خانوار مبلغ مشخصی پرداخت کند. اگر دو خانوار هر کدام ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند، لزوماً به یک اندازه آن را خرج نخواهند کرد. خانواری که درآمد بالایی دارد و میلیونها تومان پسانداز دارد، ممکن است بیشتر این مبلغ را پسانداز کند. اما خانوادهای که برای پرداخت اجاره، خرید مواد غذایی یا هزینههای ضروری با مشکل مواجه است، ممکن است تقریباً تمام این پول را در مدت کوتاهی خرج کند. این تفاوت در رفتار، برای سیاست مالی بسیار مهم است. اگر دولت در یک دوره رکودی پول بیشتری وارد اقتصاد کند، اثر آن فقط به اندازه مبلغی که دولت پرداخت کرده تعیین نمیشود، بلکه به این هم بستگی دارد که چه کسانی این پول را دریافت و با آن چه میکنند. اگر بخش قابل توجهی از پول به خانوارهایی برسد که محدودیت مالی دارند، احتمالاً بخش بزرگتری از آن به مصرف تبدیل میشود. در نتیجه، تقاضای کل سریعتر افزایش پیدا میکند و سیاست مالی میتواند اثر بیشتری بر فعالیت اقتصادی داشته باشد. برای مثال، تصور کنیم دولت به دو گروه خانوار کمک مالی میکند. گروه اول درآمد بالا و پسانداز کافی دارد و تنها ۲۰ درصد پول دریافتی خود را خرج میکند. گروه دوم درآمد پایینتری دارد و ۹۰ درصد پول دریافتی را خرج میکند. اگر دولت بخواهد تقاضای اقتصاد را تحریک کند، پرداخت یکسان به این دو گروه الزاماً اثر یکسان نخواهد داشت. بخش بزرگی از پولی که به گروه اول پرداخت شده ممکن است در حساب بانکی باقی بماند، درحالیکه پول گروه دوم بهسرعت وارد بازار کالا و خدمات میشود. بنابراین ترکیب خانوارها و وضعیت مالی آنها برای فهم اثر سیاست مالی اهمیت پیدا میکند.
این همان چیزی است که نویسندگان مقاله با استفاده از چهارچوب HANK بر آن تاکید میکنند. در این چهارچوب، برای اثرگذاری سیاست مالی لازم نیست حتماً یک زنجیره بیپایان از افزایش درآمد و مصرف را فرض کنیم. یک مسیر سادهتر و واقعیتر نیز وجود دارد: برخی افراد بهدلیل محدودیتهای مالی، افق زمانی محدود یا دسترسی ناکافی به منابع مالی، به درآمد فعلی خود وابستگی بیشتری دارند. بنابراین وقتی درآمد آنها افزایش پیدا میکند، احتمال دارد مصرفشان نیز افزایش یابد. این اثر را میتوان در مقابل ایده «معادل بودن ریکاردویی» قرار داد. اگر همه خانوارها کاملاً آیندهنگر، ثروتمند و بدون محدودیت مالی باشند، ممکن است افزایش بدهی دولت را صرفاً با مالیاتهای آینده مرتبط بدانند و در نتیجه مصرف خود را چندان تغییر ندهند. اما چنین تصویری با اقتصاد واقعی فاصله دارد. بسیاری از خانوارها نمیتوانند بهراحتی از آینده خود قرض بگیرند. آنها ممکن است امروز با مشکل پرداخت هزینههای ضروری مواجه باشند، حتی اگر انتظار داشته باشند در سالهای آینده درآمد بیشتری داشته باشند. برای چنین خانواری، یک افزایش درآمد امروز ارزش بسیار بیشتری از یک وعده درآمد در آینده دارد.
به این ترتیب، مقاله یک مسیر متفاوت برای توضیح اثرگذاری سیاست مالی ارائه میکند. لازم نیست فرض کنیم افزایش مخارج دولت از امروز تا آیندهای نامحدود، از یک خانوار به خانوار دیگر و از یک دوره به دوره دیگر منتقل میشود. حتی اگر این حلقه بازخورد در یک زمان مشخص متوقف شود، هنوز میتوان انتظار داشت که سیاست مالی از طریق خانوارهای دارای محدودیت نقدینگی و تفاوت در رفتار مصرفی آنها اثر واقعی بر اقتصاد داشته باشد.
اما نویسندگان یک قدم دیگر هم برمیدارند. آنها میپرسند، اگر قرار است الگوهای اقتصادی برای توضیح پدیدههای کوتاهمدت استفاده شوند، چرا باید آنها را بر فرضهایی درباره آیندهای نامحدود بنا کنیم؟ از نظر نویسندگان، باید اجازه داد اقتصاد پس از گذشت یک زمان متناهی دوباره به وضعیت انعطافپذیر قیمتها بازگردد. با این تغییر، حلقه بازخورد بینهایت میان درآمد و مخارج از مرکز تحلیل کنار میرود و توجه بیشتر به همان عواملی جلب میشود که در دنیای واقعی قابل مشاهدهاند: تفاوت درآمد و ثروت خانوارها، محدودیت دسترسی به اعتبار و میزان تمایل آنها به مصرف درآمد فعلی. در نتیجه، مسئله سیاست مالی دیگر فقط این نیست که دولت چقدر خرج میکند. مسئله مهمتر این است که پول دولت به دست چه کسانی میرسد، آنها چه مقدار از آن را خرج میکنند و واکنش سیاست پولی به این افزایش تقاضا چگونه خواهد بود. همین تغییر نگاه، نقطه اتصال بحث نظری مقاله با یکی از مهمترین مسائل اقتصادی دنیای واقعی است: اینکه در مواجهه با رکود و تورم، دولت و بانک مرکزی چگونه باید در کنار یا در برابر یکدیگر عمل کنند.
دیدگاه تان را بنویسید