بن‌بست معجزه

سعید ابوالقاسمی /نویسنده نشریه  

در شهرک‌های صنعتی حومه منطقه هوشی‌مین ویتنام، نسل جدیدی از کارخانه‌های مونتاژ نیمه‌رسانا و قطعات الکترونیکی به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند. این مراکز، با تامین قطعات حیاتی غول‌های فناوری جهان، جایگاه اقتصادی ویتنام را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا می‌دهند. ویتنام کنونی، همان شرایطی را دارد که کره جنوبی در سال‌های نه‌چندان دور داشت. یک نسل پیش و در کره جنوبی، ثبات اقتصادی و باز شدن درها به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد را دگرگون کرد و استانداردهای زندگی را به شکل محسوسی ارتقا داد. این الگوی اقتصادی، محرک اصلی معجزه اقتصادی آسیا بود. اما در شرایط کنونی، به‌دلیل تغییرات سریعی که در الگو‌های موفقیت رخ داده، کارایی یا ناکارایی این الگو مورد تردید قرار گرفته است. آسیا نقشی تعیین‌کننده و روبه‌رشد در هدایت اقتصاد جهانی بر عهده دارد. این قاره نزدیک به ۴۰ درصد از تولید ناخالص جهان و دوسوم از رشد اقتصاد دنیا را به‌تنهایی تامین می‌کند. این در حالی است که عدد مربوط به تولید ناخالص و رشد اقتصاد آسیا در مقیاس جهانی، طی دهه 1990 فقط یک‌چهارم عدد فعلی بود. این پیشرفت پرشتاب اقتصادی، صدها میلیون نفر را از دام فقر رها کرد و آسیا را به ‌جایگاهی رساند که «کارخانه جهان» لقب بگیرد. در شرایط کنونی نیز این قاره بیش از گذشته به کانونی برای نوآوری، خدمات و بازارهای مالی تبدیل شده است. اما حفظ رشد اقتصاد قدرتمند، همه‌جانبه و گسترده، در دنیایی که سراسر با ابهام و نااطمینانی روبه‌رو شده، و درعین‌حال به سمت پیر شدن می‌رود و جزیره‌ای‌تر عمل می‌کند، بسیار دشوار خواهد بود. سیاست‌گذاران باید همزمان با پاسخگویی به فشارهای کوتاه‌مدت، اولویت‌های متعارض مثل کارایی در برابر تاب‌آوری و نوآوری در برابر شمول اقتصادی را بدون قربانی کردن رفاه بلندمدت، در سطح تعادل نگه دارند.

پیشران‌ها و ترمزها

استمرار روند روبه‌پیشرفت در آسیا، هر روز سخت‌تر از روز قبل می‌شود. الگوهای سنتی رشد به خط پایان خود رسیده‌اند. با کاهش منافع و بازدهی حاصل از صنعتی‌سازی، نرخ بهبود بهره‌وری روندی کاهشی یافته است. از سوی دیگر، منطقه با فشارهای سنگین جمعیتی روبه‌رو شده که خود زنگ خطری جدی به‌شمار می‌رود. این زنگ خطر در چند کشور آسیایی، عرضه نیروی کار و رشد بالقوه اقتصاد را محدود می‌کند. در چنین شرایطی، یک پرسش بنیادین مطرح می‌شود: «آیا آسیا پیش از دستیابی به ثروت، گرفتار پیری خواهد شد؟». همزمان، تجارت بین‌الملل که در درازمدت موتور اصلی رشد اقتصاد بوده، به سمت سقوط پیش می‌رود. تکیه بر تقاضای خارجی، اقتصادهای صادرات‌محوری مثل چین، کره جنوبی و جنوب شرق آسیا را در میانه چندپارگی روبه‌افزایش جهانی، در معرض شوک‌های شدید تجاری قرار داده است. در کنار این موضوع، شدت بالای مصرف انرژی و وابستگی بیش از حد به واردات آن، لایه دیگری از آسیب‌پذیری را پدید آورده که پیامدی جز قرار گرفتن اقتصادهای کشورهای مختلف از ژاپن گرفته تا اندونزی، در معرض شوک‌های انرژی برآمده از منازعه‌های فرامنطقه‌ای و الزامات گذار اقلیمی ندارد. هوش مصنوعی و دیگر تحولات پرشتاب فناورانه، نقشی اساسی در شتاب‌بخشی به رشد اقتصاد ایفا می‌کنند. با وجود این، خطر دگرگونی و تخریب بازار کار و عمیق‌تر شدن شکاف میان گروه‌های برخوردار و اقشار بازمانده از این جریان نیز وجود دارد. آینده آسیا در گرو آن است که سیاست‌گذاران چگونه این تحولات و دگرگونی‌ها را مدیریت خواهند کرد.

بهره‌وری و سرمایه‌گذاری

از زمان وقوع بحران مالی جهانی، رشد بهره‌وری که انگیزه‌بخش نهایی و اساسی افزایش پایدار درآمد به‌شمار می‌رود، در بخش عمده‌ای از آسیا روندی نزولی به خود گرفته است. هر چند میزان سرمایه‌گذاری همچنان بالا باقی مانده، اما بازدهی سرمایه کاهش یافته است. این وضعیت از تشدید تخصیص نادرست منابع و کاهش کارایی اقتصادی حکایت دارد. اعتبارات بانکی بسیار زیادی در دسترس است، اما ساختار نظام‌های مالی همچنان به‌شدت بانک‌محور باقی مانده‌اند. این ویژگی سبب می‌شود منافع اقتصادی به سوی بنگاه‌های بزرگ و مستقر سرازیر شود و شرکت‌های نوپا، نوآور و دارای رشد سریع از آن محروم بمانند. طبیعی است که بخش زیادی از این منافع، در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد. در نتیجه، منابع در بنگاه‌هایی با بهره‌وری پایین‌تر محدود مانده و پویایی و نوآوری در اقتصاد ضعیف می‌شود. استمرار رشد اقتصاد نیازمند گذار از رویکرد سرمایه‌گذاری کمی به سرمایه‌گذاری کیفی و تقویت نظام‌های مالی است تا سرمایه‌ها به سوی کارآمدترین و پربازده‌ترین حوزه‌ها هدایت شوند. آسیا می‌تواند با تسهیل دسترسی مالی، تعمیق بازارهای سرمایه و توسعه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، تمرکز خود را به‌جای انباشت صرف سرمایه، بر ارتقای بهره‌وری استوار کند. هنگامی که سرمایه بر پایه سازوکار بازار قیمت‌گذاری و توزیع شود، به سمت متقاضیان مولدتر جریان خواهد یافت. این رویکرد، نوآوری را تحریک می‌کند و به پشتیبانی از الگوی رشد کارآمدتر می‌پردازد.

تقابل پیرها و جوان‌ها

شاید قدرتمندترین و درعین‌حال گریزناپذیرترین نیرویی که سرنوشت رشد اقتصاد آسیا را مشخص می‌کند، تغییرات ساختار جمعیتی باشد. از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، نرخ باروری در سراسر این قاره سقوطی چشمگیر را تجربه کرده و از شش فرزند به ازای هر زن، به حدود 6/ 1 فرزند رسیده است. همزمان با این کاهش، امید به زندگی افزایشی عجیب و قابل تامل داشته و از مرز ۵۰ سال به میانه 70‌سالگی صعود کرده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰، یک نفر از هر پنج آسیایی، سنی معادل 65 یا بیشتر خواهد داشت. این میزان، درست دو برابر شرایط کنونی است. و البته، سالمندی هم دیگر یک استثنا نخواهد بود و به واقعیتی فراگیر در سراسر پهنه جغرافیایی آسیا تبدیل خواهد شد. اما، سرعت سالمندی در سراسر آسیا یکسان نیست. در یک‌سو کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین قرار دارند که با سرعتی بسیار زیاد به سمت پیری گام برمی‌دارند. در این کشورها، کاهش نیروی کار باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد شده است. بدتر از آن، کشورهایی مانند هند، ویتنام و مالزی هستند که پنجره فرصت‌های طلایی جمعیتی آنها به آرامی در حال بسته شدن است. در سوی دیگر، اقتصادهای جوانی مانند فیلیپین و نپال ایستاده‌اند که هر روز توان تازه‌ای در زمینه نیروی کار پیدا می‌کنند. این کشورها باید از این فرصت حیاتی استفاده کنند و راهکارهای ویژه‌ای برای رشد اقتصاد به‌کار بگیرند. این واگرایی جمعیتی، پیامدهایی سرنوشت‌ساز به همراه دارد. برای جوامع در حال پیر شدن، ارتقای بهره‌وری و به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی، دیگر یک انتخاب نیست و به ضرورتی برای جبران کمبود نیروی کار تبدیل می‌شود. در مقابل، اقتصادهای جوان‌تر باید برای جذب حجم بزرگی از نیروی کار تازه، بستر ایجاد شغل‌های باکیفیت را فراهم کنند تا از هدررفت این مزیت رقابتی جلوگیری کنند. در صورتی که سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه به کار گرفته نشود، سالمندی شمشیری است که دو لبه بسیار تیز و شکافنده خواهد داشت.

آزمون تازه آسیا

طی سال‌ها و دهه‌های گذشته، یکپارچگی تجاری اصلی‌ترین عامل رشد اقتصاد آسیا به‌شمار رفته و سبب شده این منطقه در زنجیره‌های ارزش جهانی، جایگاهی ویژه پیدا کند. اکنون آسیا نزدیک به یک‌سوم تجارت جهانی را در اختیار دارد و ارتباطات درون‌منطقه‌ای خود را هر روز محکم‌تر می‌کند. اما فضا به‌سرعت در حال تغییر است. چندپارگی ژئواکونومیک سبب شده تا الگوهای تجاری، زنجیره‌های تامین و جریان‌های سرمایه از نو شکل بگیرند و سایه‌ای از نااطمینانی، اشتغال بخش تولید و چشم‌انداز رشد را تحت تاثیر قرار دهد. دولت‌ها نیز با روی آوردن به سیاست‌های صنعتی تهاجمی تلاش می‌کنند واکنش‌های مطلوب از خود نشان دهند. البته تجربه نشان می‌دهد دستیابی به رقابت‌پذیری و تاب‌آوری پایدار از این مسیر، بدون انحراف انگیزه‌ها و شکاف بیشتر میان بازارها، چندان ساده نیست. در جهانی که همگرایی آن روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود، بازار درون‌منطقه‌ای همچنان بزرگ‌ترین فرصت دست‌نیافته آسیا به‌شمار می‌رود. کمتر از ۳۰ درصد صادرات کالاهای نهایی آسیا، در همین قاره مصرف می‌شود. این رقم، 50 درصد کمتر از سطح مشابه در اروپا و آمریکای شمالی است. آسه‌آن نمونه گویای این تناقض به‌شمار می‌رود. این منطقه، بلوکی متشکل از ۱۱ کشور است که اگر یکپارچه می‌شد، عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص می‌داد و با حجم تجاری خود، حتی از تولید داخلی نیز بیشتر پیشرفت می‌کرد. اما تجارت درون‌بلوکی آن کمتر از یک‌چهارم کل تجارت را شکل می‌دهد. این میزان، تا حد زیادی پایین‌تر از سایر اتحادیه‌های منطقه‌ای است. این گسست در کج‌رفتاری‌های ساختاری ریشه دارد که از آن جمله می‌توان به لجستیک ناکارآمد، سرمایه انسانی ناهمگون و انبوه موانع غیرتعرفه‌ای اشاره کرد. راه‌حل مطلوب این موضوع، برخورداری از توافق‌نامه‌های تجاری جامع‌تر و عمیق‌تر است. توافق‌هایی که علاوه بر کالا، خدمات و تجارت دیجیتال، مواردی مثل خط‌مشی‌های رقابتی و استانداردها را نیز در بر می‌گیرند. برآوردها نیازمند تحلیل و بررسی عمیق‌تر است. یکپارچگی گسترده، می‌تواند تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه را در بلندمدت حدود 8/ 1 درصد افزایش دهد. این رقم، کمی بزرگ‌تر از اقتصاد کنونی تایلند در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که اصلاحات هماهنگ و همزمان اجرا شود، این دستاورد باز هم بزرگ‌تر خواهد شد. اما این گذار به‌آسانی و بدون هزینه انجام نمی‌شود. دولت‌ها به فضای مالی نیاز دارند تا هزینه‌های گذار را جبران کنند و به تامین سرمایه‌گذاری‌های مکمل بپردازند؛ درحالی‌که در بخش بزرگی از آسیا و به‌ویژه کشورهای آسه‌آن، نسبت درآمدهای مالیاتی هنوز پایین است و تقویت درآمدهای داخلی، پیش‌شرط مالی این پروژه بزرگ محسوب می‌شود. آینده یکپارچگی آسیا در گرو خدمات است. در بسیاری از اقتصادهای منطقه، سهم صنعت از تولید به نقطه اوج خود رسیده و اکنون خدمات مالی، فناوری اطلاعات و برون‌سپاری فرآیندهای تجاری، موتور محرک رشد به‌شمار می‌روند.

مولفه‌های جدید پیشرفت

در شرایطی که محرک‌های سنتی رشد یکی پس از دیگری رنگ می‌بازند، فناوری‌های نوین و به‌ویژه هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن به‌عنوان راهبردی‌ترین ابزار برای احیای اقتصاد آسیا در فهرست جدید پیشرفت جای گرفته‌اند. آسیا در حال حاضر، پیشگام پذیرش دیجیتال است و ۹۰ درصد جمعیت آن، آنلاین هستند و بیش از دوسوم نوآوری‌های دیجیتال جهان در آن رقم می‌خورد. هوش مصنوعی فراتر از یک ابزار فنی، تنظیم‌کننده‌ای برای ایجاد تغییرات بنیادین در تولید و خدمات محسوب می‌شود. این فناوری با استفاده از اتوماسیون پیشرفته، حتی در اقتصادهای روبه‌پیری که با بحران نیروی کار دست‌به‌گریبان هستند هم بهره‌وری را به شکلی معنادار احیا می‌کند. کشورهای پیشگامی مانند ژاپن و کره جنوبی، بهره‌گیری از روباتیک و هوش مصنوعی را در خط مقدم تولید خود قرار داده‌اند و سایر کشورها نیز با شتاب در حال تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و مهارت‌های انسانی خود هستند. اما نباید یک نکته را فراموش کرد؛ هوش مصنوعی بازیگر عادلی نیست و مزایای آن به‌طور متقارن توزیع نخواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد، کشورهای برخوردار از نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های نهادی قوی، می‌توانند رشد سالانه خود را تا یک درصد افزایش دهند. این عدد برای اقتصادهای سالمند، مانند خون تازه در رگ‌های انسان است. در مقابل، پذیرش دیرهنگام در کشورهای کم‌درآمد، نه‌تنها شکاف‌های توسعه‌ای را عمیق‌تر می‌کند، بلکه در صورت افزایش هزینه‌های تامین مالی جهانی، این کشورها را در حاشیه نگه خواهد داشت. حتی در سطح داخلی نیز، هوش مصنوعی می‌تواند به شکاف‌های طبقاتی دامن بزند. در این شرایط، کارگران ماهر با بهره‌وری مضاعف، دستمزدهای بیشتری می‌گیرند و کارگران سنتی ممکن است از گردونه رقابت حذف شوند. اینجا همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری تعیین‌کننده می‌شود. دولت‌ها باید پیش از آنکه فناوری به عاملی برای نابرابری تبدیل شود، بر بازآموزی نیروی کار، حمایت از تحرک شغلی و سیاست‌های بازتوزیعی تمرکز کنند.

آینده‌ای پرابهام

از همه این موارد که بگذریم، به امنیت انرژی می‌رسیم. این موضوع دیگر یک دغدغه بلندمدت نیست و به چالشی فوری برای اقتصاد کلان جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. تکیه همیشگی به سوخت‌های فسیلی وارداتی، درحالی‌که تقاضا برای انرژی به‌سرعت رو به افزایش است، کشورها را در برابر شوک‌های قیمتی آسیب‌پذیر می‌کند. اما الگوهای تغییر، به‌تدریج خود را نشان می‌دهند. ویتنام در حال گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر است. اندونزی هم به عبور از چرخه استفاده از زغال‌سنگ می‌اندیشد. فیلیپین بر تنوع‌بخشی به منابع خود تاکید دارد و تایلند، گذار انرژی را در اولویت سیاست‌گذاری قرار داده است. با وجود اینکه دیجیتالی شدن و هوش مصنوعی تقاضا برای برق را افزایش می‌دهند، اما کاهش هزینه انرژی‌های پاک و پیشرفت در فناوری‌های ذخیره‌سازی، این گذار را آسان‌تر می‌کند. بزرگ‌ترین چالش، سرعت بخشیدن به این روند بدون آسیب زدن به قیمت‌ها یا پایداری شبکه است. موفقیت در این گذار، پاداش بزرگی به نام امنیت انرژی بیشتر، کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی و موتوری تازه برای رشد پایدار منطقه به همراه دارد. در مجموع، دستاوردهای بزرگ آسیا، ستون محکمی برای آینده برجای گذاشته، اما این موفقیت تضمین‌شده نیست. منطقه آسیا با آینده‌ای حیاتی روبه‌رو خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که کاهش جمعیت موجب شود سالانه 3/ 0 درصد از رشد کاهش یابد، اما هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین می‌توانند با افزایش بهره‌وری، 2/ 0 تا یک درصد به رشد اضافه کنند. اگر این دستاوردها محقق شوند، رشد آسیا در سطح تاریخی باقی خواهد ماند. این موضوع زمانی جذاب‌تر می‌شود که یکپارچگی تجاری هم 1/ 0 تا 3/ 0 درصد به این رشد اضافه کند. در شرایط کنونی آسیا، سیاست‌های درست، کلید استمرار رشد به‌شمار می‌روند. این سیاست‌ها باید بر ارتقای مهارت‌ها، تقویت نهادها و استفاده بهینه از فناوری تمرکز داشته باشند. کشورهایی مانند هند با دیجیتالی کردن اقتصاد و مناطقی مثل آسه‌آن با توسعه فین‌تک، در حال افزایش کارایی، شمول اقتصادی و درآمدهای مالیاتی هستند. پذیرش هوش مصنوعی نیز از کره جنوبی و ژاپن گرفته تا سایر اقتصادهای نوظهور، تولید و خدمات را دگرگون خواهد کرد. آسیا، از گذشته تا امروز، موتور محرک رشد جهان بوده است. تداوم این روند به نفع همه جهان است و هرگونه کاهش سرعت در رشد اقتصاد این منطقه، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد جهانی تحمیل خواهد کرد.