بازی باخت - باخت
تلافیجویی در تجارت چگونه رشد جهانی را تهدید میکند؟
سعید ابوالقاسمی /نویسنده نشریه
نمیتوان از عنوان «سونامی» استفاده کرد، اما تازهترین ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول از وضعیت اقتصادی جهان، یک هشدار جدی را در دل خود پنهان کرده است. پییر اولیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول، تاکید کرده که «اقتصاد جهانی، بیش از آنکه در حال خروج از جهانیسازی باشد، در حال تجربه نوعی دگرگونی در شکل جهانیسازی است». به گفته او، در صورتی که این دگرگونی با تلافیجوییهای اقتصادی و تجاری همراه شود، ثبات و رشد جهانی را تهدید خواهد کرد. اشاره این اقتصاددان به دورهای پرتنش در اقتصاد بینالملل است که از اواخر سال 2019 آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد: «این دوره پرتنش با همهگیری کرونا آغاز شد، با جنگ روسیه و اوکراین به اوج رسید و اکنون تعرفههای تجاری آمریکا در دوره دونالد ترامپ و تنشهای خاورمیانه، بنزین تازهای به آتش آن تزریق کرده است.» به باور گورینشا، حتی در دل این تکانهها و آشفتگیهای تجاری، جهان هنوز از منطق اصلی اقتصاد جهانی فاصله نگرفته و همچنان در چهارچوب دلارمحور عمل میکند. در یک دهه گذشته، نشانههای اندکی از فاصله گرفتن جهان از نظم مالی مبتنیبر دلار دیده شده و این ساختار همچنان پابرجاست. گورینشا بر این باور است که آنچه امروز در تجارت جهانی رخ میدهد، نه فروپاشی کامل مبادلات بینالمللی، بلکه بازآرایی مسیرهای تجاری و زنجیرههای تامین است. تعرفههای آمریکا علیه چین بیشتر با هدف کاهش سطح تجارت دوجانبه میان این دو کشور طراحی شد، اما نتیجه آن فقط محدود شدن تجارت نبود، بلکه کشورهایی مانند مکزیک و ویتنام توانستند از این تغییرات بهره ببرند و جایگاه پررنگتری در زنجیره تامین جهانی پیدا کنند: «این تحول نشان میدهد تجارت جهانی از بین نرفته، بلکه بازیگران و مسیرهای آن در حال تغییر هستند.» او در کنار همه این موارد، نسبت به گسترش راهبردهای قطع ارتباط اقتصادی در مقیاس وسیع هشدار میدهد: «اگر هدف کشورها فقط فاصله گرفتن از چین نباشد و به سمت نوعی گسست گستردهتر از اقتصاد جهانی حرکت کند، چنین مسیری در بلندمدت پایدار نخواهد بود.» همه هشدارهایی که این اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول میدهد، یک پرسش مهم را در ذهن مخاطبان اقتصادی جهان ایجاد میکند: شکل تازه تقابل اقتصادی در جهان که بر پایه تلافیجویی شکل میگیرد، اقتصاد بینالملل را به چه سمتی هدایت خواهد کرد؟
قاتل اقتصاد!
مهمترین هشدار اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول، افزایش محسوس و شدید تلافیجویی متقابل میان کشورها در حوزههای اقتصادی است. خطر از جایی آغاز میشود که دولتها تلاش میکنند از ویژگیها و مزیتهای محدود و البته مقطعی خود بهعنوان ابزار فشار بر کشورهای دیگر استفاده کنند. کنترل بر مواد معدنی حیاتی، عناصر کمیاب، مسیرهای انرژی یا زیرساختهای مالی در دسته این ویژگیها و مزیتها قرار میگیرند. این رفتارها بهطور معمول بیپاسخ نمیمانند، زیرا کشورهای دیگر هم با سرعت بیشتری تلاش میکنند به مسیرهای جایگزین دست یابند. آنها با اقدامات تلافیجویانه مشابه، زنجیرههای تامین تازه طراحی میکنند و همه تلاش خود را به خرج میدهند که وابستگیهایشان کاهش یابد. در نتیجه جهان وارد چرخهای از واکنشهای پشت سر هم میشود که رگههای پررنگی از تلافیجویی در آنها مشاهده میشود. موضوع زمانی جدی میشود که چرخه شکلگرفته برمبنای تلافیجویی، برای همه بازیگران، پرهزینه و بسیار ویرانگر خواهد بود. پییر اولیویه گورینشا، برای شفافتر شدن هشدار خود، به نمونههایی مانند تنگه هرمز اشاره میکند: «محدود کردن عبور و مرور در تنگه هرمز یا تسلط تمام و کمال بر برخی منابع استراتژیک شاید در کوتاهمدت باعث ایجاد قدرت شود، اما در بلندمدت سبب میشود دیگران مسیرهای جایگزین بسازند؛ از این منظر، استفاده ابزاری از مزیتهای ژئوپلیتیک و اقتصادی، اگر به یک رویکرد دائمی تبدیل شود، هم تجارت جهانی را تکهتکه خواهد کرد و هم در ادامه، به شکاف در نظام مالی بینالمللی دامن میزند.» این تحولات برای اقتصادهای در حال توسعه، نگرانکنندهتر خواهد بود. گرفتار شدن در تله درآمد متوسط، خطر بزرگی است که تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه را تهدید میکند. این تله بزرگ که بهدلیل مسیر سنتی توسعه، که همان رشد مبتنیبر صادرات است شکل میگیرد، هر روز بزرگتر خواهد شد و مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد. زمانی که اقتصادهای پیشرفته، بستهتر عمل میکنند و فضای تجارت جهانی نیز تنگتر میشود، کشورهایی که هنوز در ابتدای مسیر صنعتی شدن و ادغام در بازارهای جهانی قرار دارند، فرصت کمتری برای تکرار تجربه موفق کشورهایی مانند چین خواهند داشت. به اعتقاد اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول، در چنین حالتی باید به ثبات و حفظ آن فکر کرد: «تداوم نقش مسلط دلار در اقتصاد جهانی، یکی از عوامل حفظ ثبات بهشمار میرود؛ اما این ثبات هم مشروط به آن است که قدرت مالی، چگونه بهکار گرفته شود. اگر کشورها احساس کنند زیرساختهای مالی و پولی جهانی به ابزار فشار و تنبیه تبدیل شدهاند، انگیزه بیشتری برای ایجاد نظامهای پرداخت مستقل و ترتیبات مالی موازی پیدا خواهند کرد؛ این رویکرد به چندپارگی مالی در جهان منجر خواهد شد.» البته، با وجود این نگرانیها، گورینشا اعتقاد دارد هنوز روزنههایی از امید در اقتصاد جهانی به چشم میخورد. از نظر او، گسترش توافقهای دوجانبه و منطقهای میان کشورها میتواند به شکلگیری قطبهای تازهای از همکاری اقتصادی منجر شود. قطبهایی که بهآرامی، دیگران را نیز به سوی خود جذب میکنند. به این ترتیب، اگرچه جهان ممکن است از نظم یکپارچه پیشین فاصله بگیرد، اما فقط به سوی انزوا و فروپاشی کامل حرکت نمیکند، بلکه شاید وارد مرحلهای تازه از بازتعریف پیوندهای تجاری و مالی شود.
تغییر اقتصادی؛ سریع و غافلگیرکننده
صحبتهای اقتصاددان ارشد صندوق بینالملی پول در حالی بیان شده که کمتر از یک سال پیش، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، گفته بود که جهان در حال حاضر از رفتن به سمت جنگ تجاری تمامعیار و تلافیجویانه دور مانده، اما همچنان احتمال آن وجود دارد که کشورها وارد فضای پرتنش تلافیجویی شوند. جورجیوا که در اکتبر سال 2025 (مهرماه 1404) در آستانه نشست سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن سخن میگفت، تاکید کرد که نشانهها میگویند اقتصاد جهان، با وجود شوکهای پیاپی، در مجموع تابآوری زیادی از خود نشان داده است. صحبتهای او زمانی مورد توجه قرار گرفت که نظریههای جدیدی درباره سقوط به مسیر تلافیجویی در اقتصاد مطرح کرد: «جهان تاکنون از سقوط به مسیر تلافیجویی متقابل و جنگ تجاری دور مانده، اما باز بودن اقتصاد جهانی با آسیبهای جدی روبهرو شده است.» این جمله، تکمیلکننده هشدار قبلی صندوق بینالمللی پول بود که تاکید میکرد اقتصاد جهانی هنوز وارد مرحله فروپاشی کامل همکاریهای تجاری نشده، اما از سطح گشودگی، اعتماد و پیوستگی گذشته نیز فاصله گرفته است. جورجیوا همچنین به کند شدن مستمر اقتصاد چین اشاره کرد و گفت که نرخ رشد میانمدت اقتصاد جهانی اکنون در حدود سه درصد قرار دارد، اما این رقم پیش از همهگیری کرونا، 7/ 3 درصد بود. موضوع تعرفهها نیز نکته مهمی بود که سبب شد صندوق بینالمللی پول به آن واکنش نشان دهد: «اثر کامل سیاستهای تجاری دونالد ترامپ هنوز بهطور کامل آشکار نشده و برای قضاوت نهایی درباره پیامدهای آنها باید زمان بیشتری سپری شود.» پس از این صحبتهای مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، گزارش «چشمانداز اقتصاد جهان» منتشر شد که برآوردهای جدید را در مقابل چشم همگان قرار داد: «جهش قیمت طلا و عبور آن از مرز چهار هزار دلار در هر اونس، بیش از هر چیز نشانه آن بود که تابآوری اقتصاد جهانی هنوز بهطور کامل آزموده نشده؛ همچنین، سرمایهگذاران در فضای نااطمینانی به داراییهای امن پناه میبرند و همین موضوع نشان میدهد زیر سطح آرام ظاهری بازارها، نگرانیهای جدی وجود دارد.» گزارش بانک جهانی نسخههای جداگانهای هم برای موتورهای اصلی اقتصاد جهان پیچید: «اروپا باید برای افزایش رقابتپذیری و هماهنگسازی اصلاحات، به فکر نوعی مدیریت متمرکزتر در بازار واحد خود باشد؛ چین باید با یک بسته مالی و ساختاری، مصرف بخش خصوصی را تقویت و مدل رشد خود را بازتنظیم کند؛ و آمریکا نیز باید برای مهار کسری بودجه فدرال، فراتر از کاهش هزینههای اختیاری حرکت کند و همزمان با سیاستهای تشویقی، پسانداز خانوارها را افزایش دهد.»
سودای بیسرانجام قدرت
زمانی که همه تحولات یک سال گذشته اقتصاد جهان را در ذهن مرور کنیم، بهروشنی مشخص میشود کشورهای پیشرفته جهان، بهویژه ایالاتمتحده، اتحادیه اروپا و چین، اصلیترین محرکهای تلافیجویی تجاری بودهاند. هر چند همه این جبهههای اقتصادی تلاش کردهاند بیشترین منفعت را به سمت خود سرازیر کنند، اما فعالیتهایی که انجام دادهاند و رویکردهایی که در پیش گرفتهاند، هزینههای سنگینی را به ساختارهای اقتصادی کشورهای جهان تحمیل کرده است. بلومبرگ اکونومیکس مدتی پیش گزارش داد که درنظرگرفتن تعرفههای متقابل میان واشنگتن و پکن، و پس از آن، اقدامات حمایتی اتحادیه اروپا علیه خودروهای برقی چینی، بیش از آنکه به بازگشت صنایع تولیدی به داخل منجر شود، زنجیرههای تامین را فلج کرده است. صنایع پیشرفته در این کشورها، بهدلیل وابستگی شدید به زنجیرههای تامین جهانی، اکنون مجبور شدهاند قطعات و مواد اولیه را با هزینههای بسیار بالاتر، از کشورهای واسط مانند ویتنام و مکزیک خریداری کنند که این کار بهطور مستقیم، حاشیه سود شرکتهای بزرگ و توان رقابتی آنها را کاهش داده است. آنگونه که تحلیلگران فایننشال تایمز نوشتهاند نیز تلافیجوییهای تجاری موجب شده تا میزان تورم ساختاری در کشورهای توسعهیافته افزایش یابد. اصرار بر سیاستهای حمایتگرایی نیز سبب شده بانکهای مرکزی در آمریکا و اروپا برای مهار تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی، نرخهای بهره را برای مدتی طولانیتر بالا نگه دارند. این وضعیت، هزینه استقراض را برای کسبوکارهای غربی افزایش داده و پویایی بخش خصوصی را محدود کرده است. وضعیت در اروپا کمی نگرانکنندهتر است. آنگونه که اکونومیست نوشته، اقتصاد آلمان و مجموعه کشورهای حوزه یورو بهدلیل محوریت صادرات، آسیبهای زیادی از تلافیجوییهای اقتصادی و تجاری متحمل شده است. تمامی هشدارهایی که تحلیلگران رسانههای معتبر جهانی مطرح کردهاند، در گزارش صندوق بینالمللی پول هم به چشم میخورد. این نهاد اقتصادی بینالمللی هشدار داده که بازیهای تلافیجویانه اقتصادی، بهدلیل کاهش بهرهوری و توقف سرمایهگذاریهای فرامرزی، توانایی رشد بلندمدت اقتصادهای پیشرفته را تا سالانه 8/ 0 درصد کاهش میدهد که سبب میشود کشورهای توسعهیافته، نخستین قربانیان اسلحهای باشند که خود ساختهاند. این اسلحه، با گروگانگیری مزیتهای اقتصادی، کنشها و واکنشهای تلافیجویانه را ایجاد کرده و سبب شده کشورهای جهان با آمادگی بیشتری به استقبال تغییر شرایط اقتصادی بروند. البته، آدام پوزن، رئیس اندیشکده معتبر موسسه اقتصاد بینالملل پیترسون و عضو سابق کمیته سیاست پولی بانک انگلستان، معتقد است که تلاش ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا برای بازگرداندن صنایع به داخل مرزها از طریق تعرفه و تلافیجویی تجاری، یک خطای راهبردی است: «زمانی که کشورهای پیشرفته با ابزار تعرفه و محدودیتهای تجاری به جنگ هم میروند، در واقع رقابت داخلی را سرکوب میکنند. غیبت رقبای خارجی در بازارهای غربی، انگیزه نوآوری و افزایش بهرهوری را در شرکتهای بزرگ آمریکایی و اروپایی کاهش میدهد. نتیجه نهایی این تلافیجوییها، بازگشت مشاغل کارخانهای به غرب نیست، بلکه ایجاد یک اقتصاد کمتحرک، با بهرهوری پایین و تورم ساختاری بالا در کشورهای توسعهیافته است. این روند، قدرت خرید مصرفکننده غربی را میبلعد و نرخ رشد پتانسیل این کشورها را بهشدت ضعیف میکند.»
قربانیان بیدفاع جنگ
همزمان که غولهای اقتصادی مشغول رقابت و تلافیجویی هستند، کشورهای ضعیف و اقتصادهای نوظهور بزرگترین آسیبهای جانبی را تحمل میکنند. بر اساس گزارش بانک جهانی که 10 سال گذشته را «دهه ازدسترفته» برای کشورهای در حال توسعه نامگذاری کرده، گسستگی اقتصاد جهانی فضا را برای رشد این کشورها بهشدت محدود کرده است. الگوی سنتی توسعه، کارایی خود را بهدلیل بسته شدن مرزهای کشورهای پیشرفته و افزایش دیوار تعرفهها از دست داده است. حالا دیگر کشورهایی مانند هند، بنگلادش و بخش بزرگی از کشورهای آفریقایی نمیتوانند از ظرفیت مازاد تولید خود برای صادرات به بازارهای بزرگ غربی استفاده کنند، زیرا این بازارها ترجیح میدهند تجارت خود را به بلوکهای خودی محدود کنند. رویترز در جدیدترین گزارش تحلیلی خود، فرار سرمایه و افزایش هزینه بدهیها را یکی از اصلیترین کانالهای وارد آمدن آسیب به اقتصاد کشورهای در حال توسعه میداند: «در شرایط نااطمینانی ناشی از جنگ تجاری و تلافیجوییهای مداوم، سرمایهگذاران بینالمللی داراییهای خود را از بازارهای نوظهور خارج کرده و به پناهگاههایی امن مانند طلا که به مرز چهار هزار دلار رسیده، و همچنین اوراق قرضه آمریکا که اعتبار زیادی دارد، منتقل میکنند؛ این رویکرد باعث ضعیف شدن پول ملی کشورهای در حال توسعه و افزایش سنگین هزینه بازپرداخت بدهیهای خارجی آنها شده است.» گزارش انستیتو سیاستهای اقتصادی بینالمللی پیترسون نیز نشان میدهد، تلاش اقتصادهای بزرگ برای انحصار یا دور زدن مواد معدنی حیاتی و زنجیرههای تامین، کشورهای ضعیف دارنده این منابع را در برزخ ژئوپلیتیک قرار داده است. این کشورها زیر فشارهای شدید سیاسی، مجبور به انتخاب میان بلوکهای تجاری شرق و غرب میشوند که به قیمت از دست رفتن بازارهای صادراتی کلیدی آنها تمام میشود. همانطور که کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، هم اشاره کرده، سختتر شدن شرایط مالی جهانی ناشی از این تنشها، بیشترین فشار را بر دوش کشورهای در حال توسعه میگذارد و خطر سقوط آنها را به تله درآمد متوسط و فقر گستردهتر به میزان بسیار زیادی افزایش میدهد. دنی رودریک، اقتصاددان دانشگاه هاروارد و نظریهپرداز جهانیسازی و توسعه، نیز باور دارد که چندپارگی اقتصاد جهانی بیشترین ضربه را به الگوهای رشد کشورهای ضعیفتر میزند. به استدلال او، «کلید توسعه اقتصادی و خروج از فقر برای کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و تایوان در دهههای گذشته، ادغام در بازارهای جهانی از طریق صادرات کالاهای صنعتی ساده بود؛ اما امروز با چرخش کشورهای پیشرفته به سمت ناسیونالیسم اقتصادی و تلافیجوییهای تعرفهای، این مسیر مسدود شده و کشورهای در حال توسعه دیگر بازار پذیرنده و گشودهای در غرب ندارند که بتوانند تولیدات خود را به آن صادر کنند. این وضعیت، اقتصادهای نوظهور را به سمت صنعتیزدایی زودرس هدایت میکند که بدون طی کردن مسیر صنعتیشدن، مجبورند به بخش خدمات غیررسمی با بهرهوری پایین پناه ببرند و در تله درآمد متوسط گرفتار شوند».
