رقابت توزیعی

شاید بالا رفتن قیمت‌ها در اقتصاد ایران اتفاقی تازه‌ نباشد، اما آحاد اقتصادی همواره دوست دارند بدانند آیا علت صعودی بودن دائم قیمت‌ها صرفاً تورم است؟ بسیاری از شوک‌هایی که جرقه افزایش قیمت‌ها را می‌زنند ممکن است پس از مدتی فروکش کنند، اما قیمت‌ها معمولاً به نقطه آغاز خود بازنمی‌گردند. همین ویژگی، چسبندگی قیمت‌ها را به یکی از مهم‌ترین معماهای اقتصادهای تورمی تبدیل کرده است. پرویز خسروشاهی، اقتصاددان، معتقد است برای فهم این پدیده نمی‌توان فقط به شوک‌های قیمتی یا سیاست‌های پولی نگاه کرد. از نظر او، رقابت پنهان میان گروه‌های مختلف اقتصادی برای حفظ سهم خود از درآمد، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که راه افزایش قیمت‌ها را هموار و مسیر کاهش آنها را دشوار می‌کند.

    ♦♦♦

سال گذشته در تجارت فردا پرونده‌ای را به مسئله چسبندگی قیمت‌ها اختصاص دادیم و به تفصیل درباره این پدیده اقتصادی نوشتیم. در آن زمان به‌نظر می‌آمد که اقتصاددانان درباره ماهیت و اهمیت چسبندگی قیمت‌ها اتفاق‌نظر ندارند و مکاتب مختلف اقتصادی روایت‌های متفاوتی از این پدیده ارائه می‌کنند. اساساً منظور از چسبندگی قیمت‌ها چیست و آیا این پدیده در اقتصادهای کم‌تورم و پرتورم به یک شکل قابل‌تحلیل است؟

در ابتدا لازم است چسبندگی قیمت‌ها را به دو نوع تقسیم کنیم؛ یکی چسبندگی قیمت در بستر اقتصادهایی که سطح عمومی تورم در آنها پایین است و دیگری چسبندگی قیمت در بستر اقتصادهایی که با تورم بالا مواجه‌اند، چراکه اساساً تصور و انتظار عمومی از تورم در این دو وضعیت، متفاوت است. معمولاً قیمت‌ها در یک بستر اقتصادی که در آن تورم بالا وجود ندارد، به دلایل روشنی انعطاف‌پذیری بیشتری دارند و چسبندگی قیمت اگر هم باشد محسوس نیست. در اقتصادهای با تورم پایین، تنها برخی کالاها و خدمات خاص مثل دستمزدها، کالاهای اساسی و کالاهای استراتژیک به‌دلیل مقررات یا ملاحظات اجتماعی و سیاسی با درجه‌ای از چسبندگی نسبی مواجه‌اند. این چسبندگی گاه در راستای افزایش و گاه در راستای کاهش قیمت عمل می‌کند. به عبارت دیگر، بحث چسبندگی قیمت‌ها بیشتر در اقتصادهایی به‌عنوان مسئله مطرح می‌شود که در آنها نرخ تورم نسبتاً بالاست.

گاه به‌نظر می‌رسد که بسیاری از شوک‌های قیمتی در اقتصاد از یک نقطه آغاز می‌شوند؛ مثلاً افزایش نرخ ارز یا رشد قیمت انرژی باعث افزایش هزینه نهاده‌های تولید می‌شود. اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم صرفاً افزایش قیمت یک یا چند کالا نیست، بلکه گاه این شوک به موجی از افزایش قیمت‌ها در سراسر اقتصاد تبدیل می‌شود. چه سازوکاری باعث می‌شود یک شوک قیمتی محدود، به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند و چرا این فرآیند در برخی موارد به یک دوره نسبتاً پایدار از تورم می‌انجامد؟

یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های تولید است. برای مثال، ممکن است نرخ ارز افزایش یابد و در نتیجه هزینه‌های تولید بالا برود. این افزایش هزینه، بر قیمت کالاهایی که هزینه تولید آنها افزایش یافته اثر می‌گذارد. همچنین ممکن است قیمت انرژی، به‌ویژه نفت، افزایش پیدا کند و آثار آن در طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات نمایان شود. این نوع افزایش قیمت، به‌تنهایی مسئله اصلی نیست و تورم ایجاد نمی‌کند؛ زیرا در چنین شرایطی معمولاً قیمت یک کالا نسبت به کالای دیگر افزایش پیدا می‌کند و پس از مدتی نیز روند رشد آن متوقف می‌شود. مسئله اصلی زمانی شکل می‌گیرد که در نتیجه افزایش قیمت ارز یا انرژی، قیمت یک یا چند کالا افزایش می‌یابد و همین موضوع موجب می‌شود سهم عوامل تولیدی از کل تولید به نفع صاحبان کالاهایی که قیمتشان افزایش یافته و زیان بقیه عوامل تغییر کند. در چنین شرایطی، سایر عوامل تولید نیز برای بازگرداندن خود به موقعیت قبلی وارد رقابت شده و سعی می‌کنند با افزایش قیمت کالاها یا خدمات خود، سهمشان از تولید را افزایش دهند. برای مثال، فرض کنید قیمت نفت افزایش پیدا کند و سبب رشد قیمت مواد اولیه‌ای شود که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند. این امر باعث می‌شود صاحبان مواد اولیه سهم بیشتری از ارزش محصول تولیدی که در آن به‌کار می‌روند، به‌دست بیاورند. در هر فعالیت تولیدی، درآمد حاصل از تولید میان عوامل مختلف توزیع می‌شود. چنانچه سهم یکی از این عوامل به‌طور ناگهانی افزایش یابد، سایر عوامل نیز تلاش می‌کنند سهم خود را افزایش دهند و آن را به نسبت قبلی بازگردانند. نتیجه این فرآیند آن است که افزایش قیمت اولیه به سایر کالاها و خدمات سرایت می‌کند. در ادبیات اقتصادی از این پدیده با عنوان «رقابت توزیعی» یا «تعدیل توزیعی» یاد می‌شود. در واقع، افزایش قیمت اولیه از طریق این سازوکار به سایر کالاها و خدمات منتقل می‌شود و اقتصاد به‌جای یک افزایش قیمت موردی و مقطعی در قیمت‌های نسبی، با یک دوره نسبتاً طولانی از رشد سطح عمومی قیمت‌ها مواجه می‌شود.

بنابر توضیح شما، رقابت توزیعی باعث می‌شود یک شوک اولیه به افزایش قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند. حال اگر منشأ آن شوک اولیه از میان برود، این فرآیند معکوس نمی‌شود؟

فرض کنید در نتیجه یک شوک، قیمت برخی کالاها افزایش یابد و قیمت سایر کالاها و عوامل تولید نیز به‌تبع آن بالا برود. به مرور زمان ممکن است که عامل اولیه این افزایش قیمت از میان برود؛ یعنی شوک ارزی، شوک انرژی یا هر شوک دیگری که منشأ افزایش قیمت بوده است، برطرف شود. در این شرایط، بازگشت قیمت‌ها به سطح پیشین، مستلزم آن است که یکی از گروه‌هایی که در پی افزایش اولیه قیمت‌ها سهمشان از درآمد بالا رفته بود، از بخشی از سهم خود چشم بپوشد و آن را کاهش دهد. حتی اگر فرض کنیم یکی از گروه‌های صاحب عوامل تولید واقعاً چنین کاری انجام دهد، لزوماً سایر گروه‌ها همین کار را نخواهند کرد. از همین رو، قیمت‌ها معمولاً به سطح پیشین بازنمی‌گردند. فرض کنید پیش از وقوع شوک ارزی، پنج گروه مختلف هر یک ۲۰ درصد از درآمد حاصل از تولید را در اختیار داشتند. پس از وقوع شوک، سهم یک گروه که متاثر از آن شوک است، بالا می‌رود و به‌تبع او گروه‌های دیگر نیز می‌کوشند با افزایش قیمت‌های خود سهم پیشین خود را بازیابند. در پایان ممکن است سهم هر گروه بار دیگر کم شود و  به همان ۲۰ درصد برسد، اما در یک پایه قیمتی بالاتر. پس از برطرف شدن شوک ارزی اگر نرخ ارز به مقدار قبل از شوک برگردد، باز هم هیچ‌یک از این گروه‌ها حاضر نیستند سهم اسمی خود را کاهش دهند، زیرا تصور می‌کنند ممکن است دیگران چنین نکنند. هنگام یک شوک ارزی، گروه‌های بسیاری برای افزایش قیمت‌ها پیش‌قدم می‌شوند، اما کمتر گروهی حاضر است شروع‌کننده کاهش قیمت‌ها شود. در نتیجه، چسبندگی قیمتی پدید می‌آید. درواقع، رقابت توزیعی، یکی از موانع مهم کاهش قیمت‌ها پس از وقوع شوک‌های هزینه است. فعالان اقتصادی استدلال می‌کنند که پیش از افزایش قیمت‌ها نیز سهم معینی از درآمد حاصل از تولید را در اختیار داشته‌اند و اکنون هم همان سهم را حفظ کرده‌اند. تنها تفاوت آن است که سطح عمومی قیمت‌ها و درآمدهای اسمی افزایش یافته است. هسته اصلی بحث چسبندگی قیمت‌ها همین نکته است که صاحبان عوامل تولید، کالاها و دارایی‌ها بعد از افزایش قیمت، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط معمولاً حاضر نیستند آن را کاهش دهند، زیرا در چهارچوب رقابت توزیعی عمل می‌کنند، مگر اینکه یک عامل قوی بیرونی مثل کاهش نقدینگی یا عدم افزایش نقدینگی متناسب با رشد قیمت‌ها، انتظارات ضد تورمی، وضع مقررات سخت‌گیرانه، کاهش تقاضا و نظایر آن نیروی این رقابت توزیعی را بشکند.

برخی از اقتصاددانان بر نقش انتظارات تورمی و نااطمینانی تاکید بیشتری دارند. آنها باور دارند که عوامل تولید در بستر اقتصادی که سال‌ها بی‌ثباتی اقتصادی و تورم بالا را تجربه کرده، هر نوع از کاهش قیمت را مقطعی و موقت می‌دانند. این بی‌اعتمادی و انتظارات تورمی چه نقشی در ماندگار شدن قیمت‌ها دارد؟

آنچه گفتم بیشتر از منظر اقتصاد خرد بود که در چسبندگی قیمت‌ها به‌طور جدی ایفای نقش می‌کند. اما عوامل کلان نیز در چسبندگی قیمت‌ها بسیار اثرگذارند و اثر خود را مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق رقابت توزیعی روی چسبندگی قیمت‌ها و کل تورم اعمال می‌کنند. اتفاقاً اولین عامل کلان، انتظارات تورمی است. در اقتصادی که برای مدت طولانی با تورم‌های بالا و مزمن مواجه بوده، انتظارات تورمی به پدیده‌ای دائمی تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، حتی اگر شوک ارزی یا شوک انرژی که منشأ افزایش قیمت‌ها بوده متوقف شود، باز هم فعالان اقتصادی تصور می‌کنند این کاهش پایدار نخواهد بود و قیمت‌ها دوباره افزایش خواهد یافت. در فضای تورمی، انتظار دائمی افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود افراد تمایلی به کاهش قیمت نداشته باشند. یک عامل کلان دیگر چسبندگی قیمت‌ها، انواع نااطمینانی‌هاست. هنگامی که فضای اقتصاد با نااطمینانی همراه باشد، فعالان اقتصادی به ثبات و کاهش قیمت‌ها اعتماد نمی‌کنند. آنها تصور می‌کنند ممکن است در آینده نزدیک دوباره شوکی به اقتصاد وارد شود، بی‌ثباتی افزایش یابد، چالش جدیدی شکل بگیرد یا سیاست پولی انبساطی اعمال شود و قیمت‌ها بالا برود. نکته دیگری که در اقتصاد ایران اهمیتی ویژه‌ دارد، مسئله نرخ ارز است. معمولاً به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی دولت، این امکان برای سیاست‌گذار وجود دارد که نرخ اسمی ارز را به‌صورت دستوری و اداری برای مدتی ثابت نگه دارد. در چنین شرایطی، میان نرخ اسمی ارز و نرخ حقیقی ارز فاصله ایجاد می‌شود. هنگامی که نرخ اسمی ارز برای مدت طولانی ثابت بماند و تورم بالا به راه خود ادامه دهد، نرخ حقیقی ارز به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند. در نقطه‌ای خاص، معمولاً یک شوک ارزی رخ می‌دهد و نرخ اسمی ارز افزایش می‌یابد و به نرخ حقیقی خود نزدیک می‌شود. سپس حتی اگر عامل اولیه شوک ارزی از بین برود، بسیاری از سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌گویند بازگرداندن نرخ ارز به سطح قبلی که دستوری و غیرتعادلی بوده صحیح و به مصلحت اقتصاد نیست؛ زیرا از نگاه آنها نرخ پیشین، نرخ درستی نبوده و دستوری بوده است.

اگر نقش لنگرگاه اسمی ارز در ایجاد چسبندگی قیمت‌ها تا این حد مهم است، پس احتمالاً باید نقش دخالت‌های دستوری دولت‌ها را هم بررسی کرد، زیرا خود لنگرگاه اسمی ارز نیز دستوری است. شما نقش دخالت در قیمت‌گذاری را تا چه اندازه بر چسبندگی قیمت‌ها موثر می‌دانید؟

معمولاً نرخ اسمی ارز پیش از شوک، به‌واسطه تزریق درآمدهای ارزی و مداخلات دولت در سطحی پایین‌تر از نرخ واقعی خود نگه داشته می‌شود و هنگامی که نرخ ارز به سطح واقعی خود نزدیک می‌شود، بازگرداندن آن به نرخ قبلی به‌معنای بازگشت به یک قیمت نادرست تلقی می‌شود. این موضوع باعث می‌شود نرخ ارز پس از افزایش، معمولاً به سطح قبلی بازنگردد و آثار آن بر قیمت‌ها نیز پایدار بماند. نکته مهم دیگر، به ساختار هزینه‌های تولید بازمی‌گردد. هنگامی که نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، دستمزدها، انرژی یا هر عامل دیگری که می‌توان آن را یک شوک عرضه دانست افزایش پیدا می‌کند، هزینه تولید بنگاه‌ها نیز بالا می‌رود. فعالان اقتصادی بر اساس همین هزینه‌های جدید تصمیم‌گیری و تولید می‌کنند. حال اگر پس از مدتی قیمت ارز یا مواد اولیه کاهش پیدا کند، لزوماً امکان بازگشت قیمت‌ها به سطح قبلی وجود ندارد، زیرا بسیاری از بنگاه‌ها در فاصله زمانی افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری، تولید و برنامه‌ریزی خود را بر مبنای همان هزینه‌های بالاتر انجام داده‌اند. کاهش ناگهانی قیمت‌ها می‌تواند آنها را با زیان مواجه کند و حتی به ورشکستگی بینجامد. دولت‌ها نیز معمولاً تمایلی به بروز موج گسترده ورشکستگی ندارند، زیرا این مسئله می‌تواند اشتغال، تولید و رشد اقتصاد را تهدید کند و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. به همین دلیل نوعی مقاومت طبیعی در برابر کاهش قیمت‌ها شکل می‌گیرد. این مقاومت لزوماً ناشی از ناکارآمدی یا آن‌گونه که تصور عمومی است نتیجه کژمنشی بنگاه‌ها نیست، بلکه نتیجه شرایطی است که پیشتر در اقتصاد ایجاد شده است. نکته دیگر اقتصاد ایران این است که قیمت به‌دلیل گسترده بودن نسبی قیمت‌گذاری دستوری و حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی به انحای مختلف، از سطح تعادلی فاصله می‌گیرد. این فاصله‌گیری می‌تواند از طریق تخصیص ارز ترجیحی، مداخلات سازمان‌های حمایتی، مقررات‌گذاری‌های دستوری، قیمت‌گذاری‌های اداری و انواع دیگر سیاست‌های کنترلی ایجاد شده باشد. در نتیجه، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات برای مدت طولانی در سطح غیرتعادلی قرار می‌گیرند. وقتی یک شوک عرضه یا یک تغییر اقتصادی موجب می‌شود قیمت‌ها به سطح تعادلی خود نزدیک شوند، انگیزه و منطق چندانی برای بازگرداندن قیمت‌ها به وضعیت غیرتعادلی گذشته وجود ندارد. نکته دیگر این است که نقدینگی، بازیگرِ در صحنه یا پشت صحنه همه این تحولات است. نقدینگی با سازوکار‌های درون‌زا یا برون‌زا در مورد تورم و چسبندگی قیمت‌ها ایفای نقش می‌کند. حرکت انفعالی نقدینگی در اقتصاد یک جور پیامد دارد و حرکت حساب‌شده آن، یک جور دیگر. حرکت حساب‌شده نقدینگی می‌تواند تا حد زیادی مانع از چسبندگی قیمت‌ها شود، اما حرکت حساب‌شده نقدینگی در اقتصادی با مختصات اقتصاد ایران خودش تبعات دیگری دارد که بدون تحول اساسی در بخش عرضه اقتصاد، تحمل آن بسیار دشوار است.

به‌نظر می‌رسد اثرگذاری همه این عوامل تا حد زیادی به ساختار بازار نیز بستگی دارد. در این میان برخی اقتصاددانان معتقدند هرچه یک بازار از رقابت فاصله بگیرد و به سمت انحصار حرکت کند، ماندگاری قیمت‌ها در سطوح بالا نیز بیشتر می‌شود. به‌نظر شما ساختار بازار و میزان رقابت چه نقشی در تشدید یا تضعیف چسبندگی قیمت‌ها دارند؟

ساختار بازارها بر شدت اثرگذاری عوامل موجد چسبندگی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. هرچه بازار رقابتی‌تر باشد، به‌نظر می‌رسد اثر این عوامل تضعیف می‌شود و هرچه بازار انحصاری‌تر باشد، این عوامل قدرت اثرگذاری بیشتری پیدا می‌کنند. تولیدکنندگان در بازارهای انحصاری، از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردارند و همین قدرت چانه‌زنی به آنها امکان می‌دهد قیمت‌ها را با سهولت بیشتری در سطوح جدید حفظ کنند. در مقابل، در بازارهای رقابتی حفظ قیمت‌های بالا دشوار است، زیرا بنگاه‌ها با فشار رقابتی بیشتری مواجه‌اند. باز شدن اقتصاد و افزایش ارتباط با بازارهای خارجی نیز سطح رقابت را افزایش داده و چسبندگی قیمت‌ها را تضعیف می‌کند. اگر در یک بازار فقط چند تولیدکننده حضور داشته باشند، قدرت آنها برای حفظ قیمت‌ها بیشتر است، اما زمانی که تعداد بازیگران بازار افزایش پیدا کند، امکان حفظ قیمت‌های بالا کاهش می‌یابد. تمام عواملی که درباره آنها صحبت شد، در بازارهای انحصاری با شدت بیشتری عمل می‌کنند و اثرگذاری آنها بر چسبندگی قیمت‌ها بیشتر است.