تورم جنگی

مریم رحیمی /نویسنده نشریه  

به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران باید در انتظار روزهایی بسیار سخت باشد. تنش‌هایی که اکنون در منطقه خلیج‌ فارس وجود دارد، با پیامدهای زیادی برای اقتصاد ایران همراه بوده است. پیامدهایی که لزوماً با چشم دیده نمی‌شوند، اما وجود دارند و آثارشان در آینده پدیدار خواهد شد. آن‌گونه که روزنامه سازندگی گزارش داده، تقاضای روزانه ارز به حدود ۵۰‌ میلیون دلار کاهش یافته است که بخش مهمی از این کاهش ناشی از افت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولید است. اتفاقی که ریشه در محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و اختلال در تجارت خارجی دارد. در چنین شرایطی، کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند، ظرفیت تولید کاهش می‌یابد و عرضه کالا در بازار محدودتر می‌شود. نتیجه این فرآیند، وارد شدن شوک به سمت عرضه است که با کاهش تولید، قیمت‌ها را در ماه‌های بعد دوباره زیر فشار قرار می‌دهد. اما پرسش این است که هرگونه اختلال در تجارت خارجی، چگونه در سفره خانوارها پدیدار می‌شود؟

 اختلال در تجارت خارجی معمولاً از بندرها، مرزها و بازار ارز آغاز می‌شود، اما آثار آن خیلی زود به سفره خانوارها می‌رسد. هرگونه محدودیت در واردات، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشواری نقل‌وانتقال پول یا کاهش درآمدهای ارزی، عرضه کالاها و مواد اولیه را زیر فشار قرار داده و نرخ ارز را افزایش می‌دهد. این افزایش تنها قیمت کالاهای وارداتی را بالا نمی‌برد، بلکه از مسیر هزینه تولید، حمل‌ونقل و انتظارات تورمی، قیمت بسیاری از کالاهای داخلی را نیز افزایش می‌دهد. در نتیجه، شوکی که ابتدا در تجارت خارجی شکل گرفته، به‌تدریج خود را در قیمت مواد غذایی، دارو، لوازم مصرفی و سایر کالاهای ضروری نشان می‌دهد. این گزارش که با مشورت و راهنمایی فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، نوشته شده، می‌کوشد نشان دهد که این زنجیره انتقال چگونه عمل می‌کند و چگونه بحران ارزی، در نهایت به کاهش قدرت خرید خانوارها و کوچک‌تر شدن سفره مردم منتهی می‌شود.

تغییر اولویت‌ها

در شرایط تنش نظامی یا جنگ، اولویت‌بندی تخصیص منابع در کشورها تغییر می‌کند و به‌طور بدیهی، آن بخش‌هایی که به‌طور مستقیم درگیر جنگ هستند، در اولویت نخست قرار می‌گیرند. به گفته آقای شکرخدایی، «سیاست‌گذار در وضعیت جنگی تلاش می‌کند نیازهای اولیه مردم را رفع کند و به همین دلیل کالاهایی که سبب رفاه خانوار می‌شوند، دیگر در اولویت تخصیص منابع قرار نمی‌گیرند، چراکه منابع به حوزه‌های مختلف اختصاص پیدا می‌کند. جنگ جدا از آسیب‌هایی که از نظر تخریب ایجاد می‌کند، در فضای صنعتی و زیرساختی کشور نیز آسیب‌هایی به‌وجود می‌آورد. موقعیتی را تصور کنید که در آن تقریباً یک‌چهارم تولید گاز کشور آسیب دیده است و واحدهای پتروشیمی و فولاد یا کارخانه‌های شهرک‌های صنعتی مورد حمله قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی حجم زیادی از نقدینگی از سوی دولت از بانک مرکزی جذب می‌شود تا آسیب این واحدها جبران شود. همزمان با این اتفاق، دولت باید حقوق کارمندان خود را پرداخت کند و فعالان اقتصادی نیز علاوه بر تکلیف پرداخت حقوق کارکنان خود، باید معوقات مربوط به بیمه سلامت و بیمه درمان را نیز بپردازند. به‌جز تمام این فشارها، تمام کارآفرینان مجبور هستند با افزایش قیمت ناگهانی نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه نیز کنار بیایند. همچنین فقدان دسترسی به منابع ارزی که ناشی از تحریم‌هاست، دوچندان احساس می‌شود».

وقتی همه این موارد را کنار هم می‌گذاریم، دولت با شرایطی روبه‌رو می‌شود که در آن کوچک‌سازی امکان‌پذیر نیست. در چنین وضعیتی، «آنچه رخ می‌دهد، تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی به خزانه دولت برای تامین هزینه‌ها و پرداخت دستمزدهاست. این موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم در ازای هر ۱۰ همتی که بانک مرکزی به بودجه تزریق می‌کند، حدود یک درصد تورم به‌وجود می‌آید». طبق همین چهارچوب و بنابر آنچه از تورم می‌دانیم، همزمان با افزایش نرخ تورم، «قیمت‌های نسبی افزایش پیدا می‌کنند و توان خرید مصرف‌کننده نیز کاهش می‌یابد».

تولید زیر بار تورم

وقتی از تورم صحبت می‌کنیم، عموماً مصرف‌کنندگان و خانوار را مدنظر قرار می‌دهیم و کمتر به اثر جهش‌های تورمی بر تولیدکننده می‌پردازیم. حال آنکه تورم از هر سمت‌وسویی از میزان تولید می‌کاهد، چراکه تورم تولیدکننده در وهله نخست قیمت نهاده‌های تولید را افزایش می‌دهد و تولیدکننده مجبور است بخش بسیار زیادی از سرمایه در گردش بنگاه خود را صرف تهیه مواد اولیه مورد نیاز کند. بعد از آن، بهای تمام‌شده تولید کالا افزایش می‌یابد و فعال اقتصادی ناچار است قیمت کالایی را که ارائه می‌کند نیز به همان نسبت، افزایش دهد. این در حالی است که مصرف‌کنندگان نیز مجبور به تحمل آثار تورمی هستند و به همین سبب مجبور می‌شوند برخی اقلام و کالاهایی را که قبلاً با فراغ بال تهیه می‌کردند، از سبد خود حذف کنند و به این ترتیب، بنگاه‌های اقتصادی با کاهش یک‌باره تقاضا مواجه می‌شوند. «اولین و مهم‌ترین بازتاب کاهش تقاضا در بازار، کم شدن میزان نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی است. فرض کنید قیمت گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی در بازار افزایش پیدا کرده است. در این شرایط، مردم گوجه‌فرنگی کمتری می‌خرند. وقتی تقاضا کاهش پیدا می‌کند، محصول روی دست کشاورز باقی می‌ماند و پول حاصل از فروش آن دیگر به چرخه تولید بازنمی‌گردد تا دوباره صرف خرید محصول و ادامه تولید شود.» تداوم این چرخه به‌طور مستمر به کاهش مصرف، افت رفاه مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. تجربه کشورهای دیگر همچون آرژانتین و ونزوئلا نشان می‌دهد «ماحصل چنین چرخه‌ای نرخ‌های تورم بسیار بالاست. آرژانتین و ونزوئلا در سال‌های اخیر شرایطی را تجربه کرده‌اند که در آن، با تداوم تورم‌های بسیار بالا، پول ملی به‌تدریج از چرخه اقتصاد خارج شده است. یعنی دیگر کسی با پول ملی آن کشورها معامله نمی‌کند و حتی خود مردم نیز مبادلات را با ارز جایگزین انجام می‌دهند. البته خوشبختانه ایران گرفتار چنین بحرانی نشده است، اما اسب تورم در کشور به تاخت می‌تازد و به‌همین دلیل هم دغدغه‌مندان همگی نگران آثار بلندمدت تورم در اقتصاد کشور هستند».

گریز از چرخه تورم

اگر موافق باشیم که بن و ریشه تورم به‌عنوان یک پدیده پولی در کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی‌های ساختاری اقتصاد مضمر شده، آنگاه می‌توان فهمید که راه‌حل کنترل آن «توسعه جدی صادرات، رفع موانع محیط کسب‌وکار، زدودن موانع صادراتی و کاهش حجم فعالیت دولت» است. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی توصیه می‌کنند که دولت نباید ارائه خدمات خود به شهروندان را قطع کند، اما لازم است حتماً از حوزه بنگاه‌داری خارج شود و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. فرشید شکرخدایی می‌گوید: «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است که بسیاری از آنها زیان‌ده و حتی ورشکسته هستند. ما فرض می‌کنیم که دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند بدنه کارمندان دولت و وزارتخانه‌ها را کاهش دهد، اما می‌توان شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. برای مثال دولت می‌تواند شرکت پست را به بخش خصوصی واگذار کند، زیرا بخش خصوصی در این حوزه فعالیت گسترده‌ای دارد. با این همه، وجود ذی‌نفعان، اعمال این تغییرات را دشوار کرده است. مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند در برهه کنونی انجام دهد، انحلال، ادغام، کوچک‌سازی یا فروش همین کسب‌وکارهایی است که در حوزه بنگاه‌داری دولتی باقی مانده‌اند.»

البته گاه برخی منتفعان دولتی ماندن واحدهای اقتصادی انتقاد می‌کنند که این شرکت‌ها، دارایی‌های ارزشمندی دارند و نمی‌توان به‌راحتی آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد، حال آنکه هرگز نمی‌توانند پاسخ دهند «چرا شرکتی که زیان انباشته آن از دارایی‌هایش بیشتر است، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد یا چرا چنین شرکتی ورشکسته نمی‌شود؟».

تجربه موفق آلمان شرقی

پس از اتحاد دو آلمان در سال ۱۹۹۰، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های خصوصی‌سازی تاریخ اقتصاد مدرن در آلمان شرقی آغاز شد. دولت جدید برای انتقال بنگاه‌های دولتی این منطقه به اقتصاد بازار، نهادی به نام ترویهاند (Treuhandanstalt) را ایجاد کرد. این نهاد مسئولیت مدیریت، بازسازی، فروش یا انحلال هزاران شرکت دولتی آلمان شرقی را بر عهده داشت. آلمان شرقی پیش از اتحاد، اقتصادی مبتنی بر مالکیت دولتی داشت و حدود هشت هزار بنگاه با میلیون‌ها نیروی کار در اختیار دولت بود. با ورود این شرکت‌ها به اقتصاد رقابتی، بسیاری از آنها با مشکلات جدی مانند فناوری قدیمی، بهره‌وری پایین، بدهی و ناتوانی در رقابت با شرکت‌های غربی مواجه شدند. ترویهاند تلاش کرد این بنگاه‌ها را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کند. شرکت‌ها در برخی موارد با قیمت‌های بسیار پایین فروخته شدند و در برخی دیگر، خریداران متعهد شدند سرمایه‌گذاری کنند، اشتغال را تا حد امکان حفظ کنند یا برنامه‌ای برای توسعه فعالیت ارائه دهند. بااین‌حال، این فرآیند بدون هزینه نبود. بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شدند و نرخ بیکاری در بخش‌هایی از آلمان شرقی افزایش یافت. منتقدان معتقد بودند، سرعت خصوصی‌سازی و شرایط واگذاری‌ها باعث شد بخشی از ظرفیت صنعتی شرق آلمان از بین برود. در مقابل، مدافعان این روند استدلال می‌کردند که بسیاری از این شرکت‌ها بدون اصلاح ساختاری و ورود فناوری جدید، توان ادامه فعالیت در اقتصاد رقابتی را نداشتند. تجربه آلمان شرقی نشان داد که خصوصی‌سازی و موفقیت آن به اصلاح ساختار بنگاه، ایجاد محیط رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری و تعریف تعهدات روشن برای خریداران وابسته است. بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز خصوصی‌سازی را به همین شکل انجام دادند، «اما چنین سازوکاری در ایران وجود ندارد و اقتصاد کشور همچنان در یک حلقه بسته کسری بودجه دولتی گرفتار شده است. تازه این در حالی است که کسری بودجه ناشی از بدنه بزرگ دولت، ناکارآمدی ساختار دولتی و شرکت‌های دولتی است. اگر جنگ به پایان برسد، کشور نیازمند یک جراحی بزرگ در اقتصاد می‌شود. اینکه همچنان شرکت برق در ایران دولتی باشد یا شرکت گاز دولتی داشته باشیم، باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور می‌شود. بیشتر کشورهای جهان هم این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند».

مسیر پرپیچ‌وخم

پس از پایان جنگ و کاهش تنش‌ها، اقتصاد ایران نیازمند بازنگری جدی در شیوه حکمرانی اقتصادی است. اصلاحات نباید صرفاً به دولت محدود شود، بلکه باید مجموعه ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی و نهادهای مربوطه کشور را در بر گیرد. به باور رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، «در شرایط جنگی، اداره کشور و تامین نیازهای روزمره مردم اقدامی دشوار بود و نقش‌آفرینی دولت ایران در این زمینه، بسیار قابل تحسین بود. اینکه در همه مغازه‌ها کالا وجود دارد و در همه جایگاه‌ها بنزین عرضه می‌شود، هیچ‌یک کار ساده‌ای نیست، اما در دوره جنگ این اقدامات انجام شد».

با این همه نمی‌توان کشور را همواره به همین شکل اداره کرد؛ «دوره پس از جنگ می‌تواند فرصتی برای بازتعریف نقش دولت و آغاز یک دوره جدید در اقتصاد ایران باشد؛ دوره‌ای که در آن، نظام حکمرانی اقتصادی نیازمند بازمهندسی است. این اصلاحات، تنها به قوه مجریه محدود نمی‌شود و باید هر سه قوه را در بر گیرد، چراکه مشکلات موجود تنها به قوه مجریه مربوط نمی‌شود و قوه قضائیه، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر نیز با چالش‌های مشابهی مواجه هستند. یکی از مسائل مهم، وضعیت نهادهای عمومی غیردولتی و بنگاه‌هایی است که خارج از چهارچوب رقابت معمول اقتصادی فعالیت می‌کنند. نمی‌توان منکر برخی خدمات عمومی این نهادها شد، اما درعین‌حال دلیلی ندارد که در حوزه‌های اقتصادی از امتیازهای انحصاری برخوردار باشند. بهتر است این مجموعه‌ها در فضای رقابتی و در کنار بخش خصوصی فعالیت کنند و با حرکت به سمت شفافیت مالکیت، عرضه سهام و پاسخگویی بیشتر، ساختار اقتصادی آنها اصلاح شود. در کنار این موضوع، نظام بانکی، نظام شهرک‌های صنعتی، سیاست‌های انرژی و بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد نیز نیازمند بازطراحی هستند. ما سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کنیم و ادامه این روند بدون اصلاح اساسی امکان‌پذیر نیست. مشکل این نیست که چالش‌ها یا راهکارها مشخص نیستند؛ بسیاری از مسائل و راه‌حل‌ها شناخته‌شده‌اند. مسئله اصلی این است که سیستم موجود توان اصلاح خود را ندارد. برای تغییر، نیازمند اراده‌ای جدی در سطح کلان هستیم.

هر اصلاح ساختاری با مقاومت ذی‌نفعانی مواجه می‌شود که منافعشان به وضعیت موجود وابسته است. اگر امروز بخواهید یک شرکت دولتی را منحل کنید، گروه‌های مختلف در برابر آن مقاومت خواهند کرد؛ از افرادی در ساختارهای تصمیم‌گیری گرفته تا کسانی که منافعشان با ادامه فعالیت این مجموعه‌ها تامین می‌شود. بنابراین اصلاحات اقتصادی بدون مواجهه با این مقاومت‌ها امکان‌پذیر نیست.»

پیتر دراکر، یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان مدیریتی توضیح می‌دهد، بدترین کاری که یک سازمان می‌تواند انجام دهد این است که کاری را که نباید انجام دهد، به بهترین شکل ممکن انجام دهد. شکرخدایی می‌گوید: «مسئله اقتصاد ایران نیز همین است. اگر سازوکار حکمرانی به سمت افزایش رفاه شهروندان جهت‌گیری نشده باشد، تزریق منابع بیشتر الزاماً سبب بهبود وضعیت نمی‌شود و حتی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد؛ یعنی افزایش فساد، اتلاف منابع و کاهش کارایی. راه‌حل، اصلاح و بازتنظیم نظام حکمرانی اقتصادی است. یکی از بخش‌های مهم این اصلاح، تعیین تکلیف بنگاه‌های دولتی است؛ بنگاه‌هایی که سال‌ها زیان‌ده بوده‌اند و همچنان بار مالی آنها بر دوش بودجه عمومی قرار دارد. این شرکت‌ها باید از طریق انحلال، ادغام، کوچک‌سازی یا واگذاری تعیین تکلیف شوند. البته واگذاری به‌تنهایی راه‌حل نیست. نمی‌توان شرکتی را که سال‌ها زیان‌ده بوده و زیان انباشته آن از ارزش دارایی‌هایش بیشتر شده است، بدون اصلاح ساختار به بخش خصوصی منتقل کرد. تجربه خصوصی‌سازی در آلمان شرقی نیز نشان داد که انتقال مالکیت، بدون ایجاد فضای رقابتی، افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، کافی نیست. اقتصاد ایران همچنان در چرخه‌ای از کسری بودجه، دولت بزرگ و ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی گرفتار است. خروج از این وضعیت نیازمند اصلاحات عمیق و دشواری است که باید از تغییر نقش دولت در اقتصاد آغاز شود. ادامه اداره دولتی بخش‌هایی مانند برق و گاز نیز نیازمند بازنگری است. در بسیاری از کشورها، این حوزه‌ها با حضور گسترده‌تر بخش خصوصی و سازوکارهای رقابتی اداره می‌شوند. به‌طور کلی، مسیر اصلاح آسان نیست، اما بدون تغییر در ساختار حکمرانی اقتصادی، دستیابی به رشد پایدار و افزایش رفاه شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.»