دستگاه چمنزنی
ماندگاری بنگاهها در اقتصاد ایران در گفتوگو با محسن جلالپور
اگرچه موفقیت هر بنگاه به ساختار، سازماندهی و نوع مالکیت آن بستگی دارد، اما نقش دولت در ریلگذاری صحیح سیاستها حیاتی است. کسبوکارهای بخش خصوصی در ایران در مواجهه با سیاستهای ناکارآمد و محدودیتهای داخلی و خارجی در شرایط و بستری خاص بهسر میبرند. محسن جلالپور، فعال بخش خصوصی، بر این باور است که بنگاهها در ایران بنا بر موقعیتها و شرایط زمان خودشان و بهصورت کوتاهمدت شکل گرفته و دولتها نیز در بسیاری اوقات مخل فعالیت بنگاهها بودهاند. از دید جلالپور، سیاستهای دولت به مثابه دستگاه چمنزنی عمل کرده و بنگاههای واقعی بخش خصوصی متاثر از آن، محدود شده یا آسیب دیدهاند.
♦♦♦
بگذارید موضوع را با این پرسش آغاز کنم که چرا تعداد بنگاههای با عمر بالای 80 سال در اقتصاد ایران اندک و انگشتشمارند؟
موفقیت هر بنگاه به ساختار، سازماندهی و نوع مالکیت آن بستگی دارد. در اقتصاد ایران کمتر بنگاهی براساس اصول اولیه (ایده مناسب، خلاقیت و نوآوری، نیروی انسانی ماهر، مدیریت توانمند و سرمایه لازم) تشکیل شده است. بنگاهها براساس شرایط روز، سلیقهای و بر مبنای موقعیت و امکانی که وجود داشته است، شکل گرفتهاند. بیشتر اوقات، سیاستگذاران باور نداشتهاند که بنگاهها باید بر مبنای یک شیوه علمی، که استراتژی مشخص، تاکتیکهای معلوم و برنامهریزی منظم داشته باشد، شکل گیرند. در چند دهه گذشته، هر زمان که اقتصاد ایران با شوکهای درونی یا بیرونی مواجه شده، بنگاهها فعالیتهایشان را محدود کردهاند یا نتوانستهاند به کارشان ادامه دهند. برای مثال، در زمان جنگ تحمیلی هشتساله بعد از انقلاب (1357)، کمبودهایی شکل گرفت و مشکلاتی به وجود آمد که نیاز بود تعدادی بنگاه براساس شرایط آن روز و موقعیت جنگ، شکل گیرند. با این وصف، ملاحظههایی مبنیبر اینکه جنگ چه زمانی به پایان میرسد و چه اموری باید انجام شود، پیشبینی و برنامهریزی نشده بود. تا زمانی که جنگ ادامه داشت، آن بنگاهها توانستند بسیاری از نیازها را برطرف کنند. اما بعد از جنگ، بسیاری از آن بنگاهها بهتدریج از چرخه اقتصاد خارج شدند. در دوران سازندگی (دولت اول و دوم مرحوم آقای هاشمیرفسنجانی از سالهای 1368 تا 1376) بنگاههای جدید دیگری هم شکل گرفتند. همزمان با آغاز دوران تعدیل اقتصادی در دهه 70، بنگاههایی بر مبنای اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد پا گرفتند. در آن دوران قرار بود اقتصاد بر مبنای سازوکار بازار تنظیم شود و بنگاهها بر اساس آن سیاستها، گام در دوره جدیدی بگذارند. اقتصاد ایران پس از آن، در دولت اصلاحات از سال 1376 تا 1384 شرایط باثبات و آرامی را پشت سر گذاشت. در سال 1384 با تغییر دولت، شکلگیری گفتمان جدید و با دوربرگردان 360درجهای، یکشبه سیاستهای اقتصادی و ارزی تغییر کرد. قاچاق ارز بیشتر شد و بنگاهها با تصمیماتی روبهرو شدند که تداوم فعالیت آنها را با ریسک شدید مواجه میکرد. البته در دوران زمامداری آقای احمدینژاد (از سال 1384 تا سال 1392) بنگاههایی راهاندازی شدند که زودبازده نام گرفتند و معلوم نبود با چه دورنمایی در اقتصاد شکل میگیرند. در یک مثال دیگر، آمریکاییها و اسرائیلیها قبل از انقلاب (1353) مطالعهای انجام دادند که تمام دشتهای ایران، بهویژه دشتهای کرمان، جای اضافه برداشت ندارند، به همین دلیل مجوز حفر چاه ممنوع شد. بعد از انقلاب و تغییرات زیادی که در طرحها، برنامهها و ساختار ادارههای دولتی همچون آب منطقهای ایجاد شد، به هر 10 دیپلمه بیکار در استان کرمان، 50 هکتار زمین کشاورزی و مجوز یک حلقه چاه داده شد. این افراد در این زمینها بیشتر پسته کاشتند و آبی که نباید برداشت میشد، برداشت شد. درنهایت، کرمان به سمت بحران بیآبی رفت و آن افراد نیز بعدها درآمد و عایدی بهدست نیاوردند. در کرمان این چاهها به چاه تلمبههای دیپلمه بیکار گفته میشد. البته در همه دولتها (قبل و بعد از انقلاب) طرحهای ناکارآمد به اجرا درآمد و اساساً استراتژی یا محاسبه بلندمدت برای شکلگیری آن طرحها تدوین و سنجیده نشده بود. بزرگان اندیشه، مانند محمدعلی همایونکاتوزیان از مفهوم جامعه کوتاهمدت برای تبیین بهتر مسائل اجتماعی، سیاسی و تاریخی ایران استفاده میکنند، اما این اصطلاح برای اقتصاد ایران هم قابلتعمیم است. بررسی تاریخی نشان میدهد مابهازای موجهای اقتصاد ایران، کسبوکارهایی شکل گرفتهاند که حیات و ممات آنها هم متناسب با موقعیتها تغییر کرده است. بنگاهها در ایران از یارانههای دولتی در زمینه آب، برق، گاز و خوراک یا نرخهای پایین دستمزد بهرهمند هستند. این در حالی است که اقتصاد هم هیچوقت تابع مکتب یا الگویی مشخص نبوده است. اقتصاد ایران ترکیبی از اقتصادهای آزاد، سوسیالیستی یا کینزی بوده که رگههایی از آن در اقتصاد ایران حضور داشتهاند و بخشهای عمدهای نیز مغفول بودهاند. در مجموع، بنگاهها در ایران بنا به مصالح، ضرورتها و تصمیمهایی بنا شدهاند که به دوره یا موقعیتی خاص تعلق دارند.
همسو با بنگاهها و دولت، خانوادهها در ایران بهعنوان بازیگر کلیدی در اقتصاد در 50 سال گذشته، همواره در تبوتاب بودهاند. بر مبنای یافتههای بهدستآمده از پیمایشها، بسیاری از خانوادههای ایرانی بهطور ویژه از سال 1384 به بعد، دچار گسست شده یا از هم پاشیدهاند. مصائب متعددی بر سر اقتصاد، سیاست و جامعه ایرانی در همه این سالها آوار شده که دامن خانواده ایرانی را هم گرفته است. این مصائب در تزلزل بنیان خانوادهها هم تاثیرگذار بوده است. بیکاری، بیماری، افسردگی، طلاق، مجرد ماندن، ازدواج نکردن، سالمند بودن، مهاجرت، جنگ و گرفتاریهای ناشی از آن (در دوره اخیر جنگ تحمیلی) مسائلی بودهاند که خانوادههای ایرانی با آن دستوپنجه نرم کردهاند. خانوادهها آنطور که شایسته و بایسته باشد، کنار هم نبودهاند، همین مسئله باعث شده بنگاههای خانوادگی و کسبوکارهای موروثی نتوانند پا بگیرند یا تداوم یابند. به همین دلیل، اساساً قبل از شکلگیری کسبوکارها، موضوع خانواده ایرانی و معیشت آنان باید مورد توجه قرار گیرد. درک و فهم اعضای خانواده در جامعه ایرانی بسیار متفاوت است؛ بهطوریکه نسل زد و آلفا متفاوتتر از پدرانشان یا پدربزرگهایشان میاندیشند. نحوه دسترسی به دانش، تکنولوژی و نگاه به باورها و عقاید بسیار متفاوت شده است.
البته بهطور مصداقی این مطالب را عرض میکنم. در زندگی شخصیام، سعی کردم تجارت و کسبوکار مرحوم پدرم را در دست بگیرم و حتی در صورت امکان آن را به نسل بعد (فرزندانم) به میراث بگذارم. با این وصف، از سال 1384 تاکنون، شرایط و موقعیت مساعدی برای اینکه کسبوکار به ارثبرده از پدرم را به فرزندانم انتقال دهم، ندیدهام. دو پسر دارم که با وجود استعدادها و نبوغ، بنا به توصیه بنده هر دو در زمینه مهندسی عمران و مدیریت بازرگانی (بیزینس) تحصیل کردند و حتی دورههای تکمیلی و عالیتر را در دانشگاههای معتبر جهان از سر گذراندند تا بتوانند پا جای پای پدرشان بگذارند و کسبوکار خانوادگی را دنبال کنند، اما با محدودیتها و معذوریتها در اقتصاد ایران، چنین رویهای ممکن نشده است. در اقتصاد پیشبینیناپذیر و بیثبات، بنگاهها و مدیران نمیتوانند تصمیم بگیرند یا بهنحوی تجارت کنند. جهشهای بیسابقه ارز و التهابهای ناشی از آن در اقتصاد ایران، ظرف 20 سال گذشته، نوعی بازی با فکر، ذهن و روان بنگاهها و شهروندان بوده است. در این مسیر پرچالش، نمیتوانید کسی را به امری ترغیب کنید که آیندهای نامعلوم داشته باشد. علاوهبر اینکه بهرهوری، کار و تلاش درست در شرایط کنونی اقتصاد ایران معنا ندارد. وقتی در اقتصاد سرچشمههای رانت جاری است و عدهای به مجموعهای از اطلاعات و خوراک وصلاند، رقابت سالم معنا ندارد. بنگاههایی در اقتصاد ایران وجود دارند که دائم دستشان در جیب دولتهاست و به زیان یا منفعت فکر نمیکنند. در اقتصادی که بیش از 70 درصد آن در اختیار دولت است، رقابت و سازوکار بازار غیرقابل تعریف است و شرایط مطلوبی برای فعالیت بنگاهها وجود ندارد. در این شرایط به این نتیجه میرسید که کسی را به کاری یا فعالیتی تشویق نکنید و بهتر است جامعه مسیر خودش را بر مبنای اصول عقلانیت به پیش ببرد. در اقتصادی که دائم با بحرانها، تنشها و چالشها مواجه است، شکلگیری بنگاه با عمر 80 سال و بیشتر، به شوخی شبیه است. هیچ بنگاهی در شرایط کنونی اقتصاد ایران نمیتواند پیشبینی کند که فردا چه اتفاقی میافتد. محیط کسبوکار در ایران مساعد نیست. همانطور که قبلاً هم گفتم، خانوادهها زمانی میتوانند فرزندانشان را به کسبوکارهای خانوادگی و موروثی تشویق کنند که بستر و فضای مساعد، رقابت، فکر، ایده و خلاقیت مهیا باشد. با رانتهای یکشبه نمیتوانیم به این موضوع دلخوش باشیم. افرادی در این سرزمین حضور دارند که با وجود سن پایین (20 تا 40 سال)، میلیاردر شدهاند، این در حالی است که چند سال پیش در جایگاه معمولی قرار داشتند، اما بهدلیل فضای بیمار اقتصاد و رانتهای حاصل، توانستهاند یکشبه به ثروتهای بادآورده دست یابند. من و مرحوم پدرم بهمدت 100 سال کسبوکار خانوادگیمان را ادامه دادیم، اما درآمد، عایدی و ثروت ما هیچوقت به گرد پای این میلیاردرهای جوان نمیرسد! چون از شرایط رانتی بهرهمند نبودهایم. البته به گذشته خودم افتخار میکنم و حاضر نیستم از شرایط رانت یا رابطهای خاص برای پیشبرد فعالیتهایم بهره ببرم. همیشه سعی کردهام با پرهیز از کار نادرست و انجام کار درست، با وجدان راحت سر بر بالین بگذارم و هیچوقت به دنبال این نبودهام که با منابع عمومی و بیتالمال به سرزمینم تعدی کنم. متاسفانه در شرایط کنونی اقتصاد، برخی افراد هستند که بهصورت جهشی میلیاردر شدهاند. زمانی که فعالان بخش خصوصی چنین وضعیتی را پیشرویشان میبینند، بیانگیزه میشوند. آنچه در اقتصاد ایران با آن مواجهیم، فضای تحریمی داخل و خارج است. بنگاهها نمیتوانند با خارج از کشور ارتباط بگیرند یا از دانش روز بهره ببرند. درنتیجه، بدون استفاده از منابع دولتی یا رانتزا نمیتوانند به فعالیت ادامه دهند و نوآوری یا ابتکار خلق کنند. اگر شما به روند فعالیت بنگاههای واقعی بخش خصوصی یا کسبوکارهای سالم نگاه کنید، متوجه میشوید که عمر بسیار کوتاهی داشتهاند. بهنوعی دولت با تحمیل سیاستهایش بهمثابه دستگاه چمنزنی عمل کرده که اجازه نداده بنگاهی در این فضا رشد کند یا عمر طولانی داشته باشد.
بهتفصیل به زوایای مسئله پرداختید، با این وصف بهطور جزئی میخواهم بدانم، چه عواملی باعث میشود تعدادی از بنگاهها از دل بحرانها عبور کنند و تعدادی دیگر پیش از رسیدن به میانسالی از بین بروند؟
مهمترین مسئلهای که تا به امروز باعث شده تعدادی از بنگاهها همچنان حیات داشته باشند، در اختیار داشتن یارانههای دولتی در زمینه آب، برق، گاز و انرژی یا خوراک ارزان بوده است. تعدادی از بنگاهها در ایران با قیمتهای غیرقابلباور، خوراک و انرژی در اختیار دارند و همین بنگاهها بهدلیل درآمدهای سرشار و هزینههای پایین انرژی توانستهاند بحرانها را از سر بگذرانند و تداوم داشته باشند. نرخهای پایین دستمزد در ایران (متوسط 100 تا 150 دلار برای دستمزد ماهانه کارگر ایرانی) هم مزیت دیگر برای بنگاههای ایرانی بوده است. در شرایطی که بنگاه خارجی باید براساس شرایط روز حقوق و دستمزد را پرداخت کند. البته تعدادی از بنگاهها در ایران هم در شرایط تحریم و فضای گلخانهای نفس میکشند و رشد میکنند. در زمانی که معاهده برجام امضا شد، یکی از نگرانیهایم در دوره ریاست اتاق بازرگانی ایران این بود که این بنگاهها چگونه تغییر مسیر دهند که از هم نپاشند. اقتصادی که سالها با تحریم مواجه بوده، فضای باز بهمعنای تحمیل شرایطی جدید است که بازیگران ممکن است با چالش روبهرو شوند. تعدادی از بنگاهها تنها در فضای محدود، غیررقابتی و بسته میتوانند فعالیت کنند. برای مثال، ایرانخودرو در بازار انحصاری خودرو و شرایط بدون رقابت میتواند سرپا بماند و در شرایط آزاد و رقابتی شاید نتواند فعالیت کند. شرایط انحصاری و رانتزا باعث شده، زمانی که ثبتنام ایرانخودرو آغاز میشود، میلیونها نفر ثبتنام کنند. این نوع بنگاههایی که به آنها اشاره کردم، اغلب دولتیاند یا همسو با منافع دولت عمل میکنند، اما تعدادی از بنگاهها هستند که بر مبنای عِرق و علاقه به اقتصاد (حس وطندوستی) و مبتنی بر تلاش و تعصب خود فعالیت میکنند. استارتآپها از این دست بنگاهها هستند، اما شوکهای اقتصاد، فشار دولت یا بسترهای رانتزا میتواند آنها را از پای درآورد.
آیا اقتصاد ایران محیطی مناسب برای شکلگیری شرکتهایی با عمر طولانی ایجاد کرده است؟
اقتصاد ایران نهتنها بستر شکوفایی بنگاهها را فراهم نکرده، بلکه با محدودیتها، معذوریتها، دستورها، بخشنامهها، مصوبهها و منافع مبتنی بر اقتصاد دستوری، کنترلی، غیرآزاد و تحریمی، همه راهها را مسدود کرده و محیط اقتصاد را به ضد بنگاهها تبدیل کرده است. در شرایط کنونی اقتصاد، عملاً محیطی مناسب برای رشد و فعالیت بنگاهها فراهم نیست. در اقتصاد ایران کسبوکارها دائم در معرض تحریم خارجی، سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت، جهشهای ارزی، نااطمینانی و بیثباتی هستند. در شرایطی که در گذشته ارز ارزان بود، صادرات ایران در بخش نفت و گاز محدود شده بود. در شرایط کنونی قیمت بالای ارز، صادرات دوباره محدود به همان بخش نفت و گاز است. از سال 1384 تاکنون دولتها با سیاست پیمانسپاری ارزی در مسیر صادرات مانع ایجاد کردهاند. فعالان بخش خصوصی بارها این مشکل را به گوش بانک مرکزی و نهادهای مسئول رساندهاند. آنها تاکید دارند که اگر دولت موانع دستوپاگیر را بردارد و خود مانع محدودیت نباشد، ارزهای حاصل از صادرات بیشتری به اقتصاد ایران برمیگردد. درحالیکه دولت مدعی است در شرایط تحریم و جنگ، باید ارز حاصل از صادرات با محدودیتها و شرایط دولت به کشور بازگردد. اثبات این نکته که محدودیت خود مانع صادرات است، هنوز برای دستگاه دولت آشکار نشده است. در چنین فضایی که پر از محدودیت است، فعالیت کسبوکارها روزبهروز سختتر میشود.
اگر بنگاهی بخواهد در فضای کنونی کسبوکار در کشورمان تاسیس شود، احتمال آنکه 80 سال بعد همچنان پابرجا بماند، چقدر است؟
بهطور کلی در پاسخی کوتاه باید بگویم، خیلی کم است. اگر دولت با سیاستهایش مانع فعالیت استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان نشود، این شرکتها ظرفیت آن را دارند که از منابع، بهترین استفاده و بهرهوری را داشته باشند. در مجموع، اگر بنگاهی بخواهد در فضای کسبوکار عمر طولانی داشته باشد، نخست باید بستر رقابت و بهرهوری در فضای کسبوکار فراهم شود. دوم اینکه، بنگاهها حتماً باید به تکنولوژی روز مجهز باشند. سوم، بنگاهها بر اهداف و نیازهای خودشان مصر باشند و ریسکهای مواجهه با تغییر را درک کنند و آنها را بپذیرند. بسیاری از بنگاهها در اقتصاد ایران چون ریسکها را نمیشناسند، تاب و توان ندارند و عملاً تعطیل یا ورشکسته میشوند. چهارم اینکه، در بنگاهها باید مدیران کارآزموده، توانمند و بهرهمند از خلاقیت و نوآور به کار گرفته شوند. هر چند این موارد، نافی مسئولیتها و نظارت دولت در ریلگذاری صحیح سیاستها نیست.
