توهم بینیازی
چرا بنگاههای ایرانی پیر نمیشوند؟
سردار خالدی /نویسنده نشریه
«انشاءالله پیر شوی، جوان» این یکی از قدیمیترین دعاهای مردم ایران است. در گذشته، بزرگترها برای جوانترها آرزو میکردند که پیر شوند. یعنی پیش از آنکه مرگ به سراغشان بیاید، فرصت زندگی کردن، خانواده ساختن، لذت بردن از زندگی و رسیدن به سالخوردگی را پیدا کنند. این دعا از دل واقعیتی تاریخی و تلخ برآمده بود. اینکه در طول قرنها، بیماریها، جنگها، قحطیها و ناامنیها جان بسیاری از نوجوانان و جوانان را پیش از رسیدن به میانسالی میگرفت و پیر شدن، نعمتی بود که نصیب همه نمیشد. برای جامعهای که قرنها بسیاری از کودکان و جوانانش هرگز به پیری نمیرسیدند، «پیر شوی»، بهترین دعا و بزرگترین آرزوی ممکن بود. این دعا را میتوان درباره بنگاههای اقتصادی هم به کار برد. در اقتصاد ایران، بهندرت شرکتی آنقدر دوام میآورد که «پیر» شود. قریببهاتفاق بنگاهها پیش از آنکه به میانسالی برسند، زیر فشار بحرانهای اقتصادی، جنگ، تورم، تحریم، تغییرات سیاستی یا اختلافهای مالکیتی از میان میروند. به همین دلیل، وقتی میشنویم که شرکتی به 80سالگی میرسد، خرسند و خوشحال میشویم.
اخیراً در خبرها آمده بود که داروسازی دکتر عبیدی امسال هشتادمین سال فعالیت خودش را پشت سر گذاشت. شرکتی که از سال ۱۳۲۵ تاکنون، تغییر دولتها، کودتا، انقلاب، جنگ، تحریم، تورمهای سنگین، جهشهای ارزی و دهها شوک سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده و همچنان پابرجاست. اما چنین بنگاههایی در اقتصاد ایران استثنا محسوب میشوند. برخلاف بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته که شرکتهای صدساله و حتی چندصدساله بخش مهمی از اقتصادشان را تشکیل میدهند، در ایران کمتر شرکتی میتواند چند نسل دوام بیاورد. بسیاری از بنگاهها با تغییر نسل موسسان از هم میپاشند، برخی قربانی سیاستهای اقتصادی میشوند، برخی در اثر مصادره یا ملی شدن، مسیر دیگری پیدا میکنند و گروهی نیز زیر فشار تورم، تحریم، تغییرات مقررات یا بحرانهای مالی از میان میروند. اقتصاددانان حضور بنگاههای قدیمی در اقتصاد را نشانهای از بلوغ نهادی میدانند. هرچه محیط کسبوکار باثباتتر باشد، حقوق مالکیت بهتر رعایت شود و قواعد بازی کمتر تغییر کند، احتمال زنده ماندن شرکتها بیشتر است. به همین دلیل، عمر بنگاهها معیاری برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی نیز بهشمار میرود. اکنون پرسش اصلی این است که چرا بنگاههای ایرانی قبل از رسیدن به بلوغ ناکام میشوند و چرا تعداد بنگاههای 80ساله در ایران انگشتشمار است؟
نهاد و تاریخ
مهمترین دلیل نداشتن بنگاههای خصوصی باسابقه، فقدان تاریخی نهاد مالکیت خصوصی در ایران است. بهرغم حمایت عرف و شرع از نهاد مالکیت خصوصی، از نظر تاریخی مالکیت در ایران همواره در سیطره دستور حاکمان و نزدیکی مالکان با نهاد حاکمیت بوده است. از همینرو، با تغییر حاکمیت ملی یا محلی، بهراحتی و بهطور مداوم سلب مالکیت صورت میگرفته است. به نظر میرسد مبانی ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت خصوصی در کشورمان با گسترش تاثیرپذیری حکمرانی ایران از غرب، در عهد ناصری آغاز شد و با انقلاب مشروطه و سپس در دوره پهلوی تا حدی تقویت شد.
دلیل اصلی دیگر، نبود نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد است. در اقتصادهای مبتنیبر نظام بازار آزاد، با محدود شدن مداخله دولت و وارد نشدن آن به رقابت با بخش خصوصی، رقابت سالم میان بنگاههای بخش خصوصی باعث از بین رفتن بنگاههای ناکارآمد و پیدایش و قدرت گرفتن بنگاههای خلاق و سودآور میشود. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران با اطمینان از حفظ حقوق مالکیت و امکان کسب بازده اقتصادی، منابع خود را به فعالیتهای مولد اختصاص داده، بنگاههای خصوصی قدرتمند و مستقل شکل میگیرند. در مقابل، زمانی که دولت مشغول توزیع رانت، تخصیص منابع، تعیین قیمتها، اعطای مجوزهای خاص و کنترل و دخالت در بازارها شود، انگیزه و امکان رشد و بقای بخش خصوصی سالم محدود میشود. در این شرایط، موفقیت بسیاری از بنگاهها بیش از آنکه به بهرهوری، نوآوری و توانایی در رقابت وابسته باشد، به میزان دسترسی آنها به رانت، منابع، امتیازها و حمایتهای دولتی بستگی پیدا میکند. این امر موجب میشود مالکیت خصوصی بهجای آنکه بر پایه رقابت و کارآفرینی شکل بگیرد، به روابط ناپایدار با ارگانهای دولتی و حاکمیتی وابسته شود. پیامد چنین ساختاری، شکلگیری بخش خصوصی ضعیف، وابسته و کمرمق و بخش خصولتی فربه، با نفوذ و منتفع از رانت است. ازاینرو، تقویت حقوق مالکیت، به حداقل رساندن مداخلههای دولت، ایجاد فضای رقابتی و استقرار قواعد شفاف بازار، از مهمترین پیششرطهای شکلگیری بخش خصوصی واقعی، مستقل و توانمند به شمار میرود. مصداقهای مداخله شدید و مخرب حدولت در اقتصاد ایران از طریق وضع قوانین نابخردانه و مقررات خلقالساعه را میتوان در بیشتر بازارها همچون بازار کار و تامین اجتماعی، بازار بانکی و تجارت مشاهده کرد.
عامل مهم دیگر، اولویت دادن دولت به گذران امور خود بهجای تقویت بنگاههای بخش خصوصی است. دلیل این امر، عدم باور واقعی به نیاز به بخش خصوصی توانمند است. نمونهای از این موضوع را میتوان در گرفتن مالیات تورمی از بنگاههای بخش خصوصی یافت. درواقع، دولتی که به واسطه فربه بودن دچار هزینه جاری سرسامآور است و فراموش کرده که برای خدمتگزاری به مردم و کارآفرینان ایجاد شده، با مشکل کسری بودجه مزمن مواجه است. در بیش از نیمقرن اخیر این کسری بودجه، از طریق خلق مداوم نقدینگی بیپشتوانه بهوسیله دولت، به تورمهای بسیار بالا در اقتصاد ایران منجر شده است. در چنین شرایطی، نظام مالیاتی کشور، با نادیده گرفتن عمدی اثر تورم بر سوددهی آنها و صرفاً برای افزایش درآمد دولت، خلق نقدینگی بیپشتوانه از سوی دولت و کمارزش کردن پول ملی را در ترازنامه شرکتها سود تلقی کرده، به این ترتیب به ناحق اقدام به گرفتن مالیات از آنها میکند.
نقمت بهجای نعمت
البته شاید ریشه همه این کژیها در اقتصاد ایران در یک موضوع مهم نهفته باشد، و آن، ثروت خدادادی نفت و گاز و درآمدهای ناشی از آن بوده است؛ درآمدی که باعث شده نیاز حاکمیت به حضور و قدرت گرفتن بنگاههای بخش خصوصی در اقتصاد ایران از بین برود. این در حالی است که تجربه اقتصادهای پیشرفته نشان میدهد، دولتها برای خلق و تولید ثروت پایدار باید متکی به درآمدهای ناشی از مالیات کسبوکارها باشند. دولت سالم، به بخش خصوصی سالم، چابک، خلاق، قوی و پردرآمد نیاز مبرم دارد. اما در اقتصادهای متکی بر ثروتهای خدادادی همچون ایران، دولتها نیازی به بنگاههای قوی بخش خصوصی ندارند، چرا که درآمدهای سهلالوصول در اختیار دارند، بنابراین نیازی برای خلق ثروت از مسیر بهرهوری (تلاش و کوشش) احساس نمیکنند. بدتر آنکه، ثروت بادآورده نفت و گاز باعث شکلگیری طبقهای خاصپرور هم میشود که در تعامل با دولتها، علیه منافع ملی گام برمیدارند.
واقعیت مخرب دیگر راجع به اقتصادهای متکی به منابع خدادادی، رقابت دلارهای بادآورده حاصل از صادرات این منابع با تولید و خدمات داخلی است؛ مسئلهای که در اقتصاد از آن با عنوان بیماری هلندی یاد میشود. در این شرایط، دولتها، کارمندان و وابستگان آن که درآمدشان به تولید و ارائه خدمات وابسته نیست، ترجیح میدهند از کالاهای ارزان و وارداتی به جای تولیدات داخلی استفاده کنند. به همین دلیل، درآمدهای نفت و گاز، بلای جان بنگاههای تولیدی و خدماتی داخلی بوده است.
بررسی اقتصاد ایران از اوایل دهه 50 شمسی به اینسو، همین گزاره را تایید میکند. در این بازه زمانی، تنها در دولت اصلاحات سیاستهای صحیح اقتصادی در راستای تقویت بخش خصوصی و بازار آزاد در پیش گرفته شد که دلیل آن هم، نه ترجیح سیاستگذاران، بلکه اجبار تاریخی بود که بر سر راه دولت قرار گرفت. افت شدید قیمت نفت در این دوره، دولت را مجبور کرد برای تامین درآمدهایش بهسمت تقویت بخش خصوصی و اقتصاد آزاد گام بردارد. بررسی دولتهای بعد از انقلاب نشان میدهد، هر زمان درآمدهای حاصل از نفت و گاز کمتر شده، بهاجبار رفتارهای سیاستگذاران نیز منطقیتر شده است. این رویه در دوران پهلوی هم عینیت دارد. در زمانی که دولتهای قبل از انقلاب با درآمدهای اندک نفتی روبهرو بودند -برای مثال در دوره نخستوزیری محمد مصدق یا دهه 40- سیاستها و رفتارهای دولت، معقول و در جهت تقویت بخش خصوصی بود و زمانی که حکومت شاه در دهه 50 با وفور درآمدهای نفتی مواجه شد، بنگاهها و کسبوکارهای بخش خصوصی تضعیف شدند.
ضعف مشروعیت
مالکیت بخش خصوصی، در کنار سیاستهای نادرست و ساختار درآمدی دولت، مورد احترام یا تایید افکار عمومی در ایران نیز نبوده است. حمایت از بخش خصوصی اگرچه در سخن مورد تایید همگان است، اما در عمل بهنحو دیگری بوده است. در واقع، مالکیت بخش خصوصی در ایران، از پشتوانه اجتماعی و فرهنگی مستحکم برخوردار نبوده است. اگرچه در گفتار عمومی، حمایت از کارآفرینی، سرمایهگذاری و توسعه بخش خصوصی همواره مورد تاکید قرار گرفته، اما در عمل، نگاه جامعه به صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی اغلب با تردید، بدبینی و حتی بیاعتمادی همراه بوده است. در بسیاری از موارد، ثروتاندوزی در ذهن افکار عمومی نه بهعنوان نتیجه نوآوری، تلاش و پذیرش ریسک، بلکه بهعنوان محصول رانت، انحصار یا روابط خاص با نهادهای قدرت تلقی شده است. این نگرش تا حد زیادی ریشه در تجربه تاریخی اقتصاد ایران دارد. حضور گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی، اقتصاد نفتی، ضعف رقابت و شفافیت، و شکلگیری رانتهای گسترده، موجب شده است مرز میان کارآفرین واقعی و رانتجو در ذهن جامعه کمرنگ شود. درنتیجه، حتی فعالان اقتصادی سالم و مولد نیز گاه با همان نگاه منفی مواجه شدهاند که نسبت به صاحبان ثروتهای رانتی وجود داشته است. این شرایط، سرمایه اجتماعی موردنیاز برای رشد بخش خصوصی را تضعیف کرده و موجب شده است حمایت عمومی از حقوق مالکیت و آزادی فعالیتهای اقتصادی به اندازه کافی شکل نگیرد. از سوی دیگر، گفتمان غالب در دهههای گذشته نیز بیش از آنکه بر ارزشآفرینی، تولید ثروت و نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی تاکید کند، بر توزیع ثروت و گسترش نقش دولت متمرکز بوده است. در چنین فضایی، هرگونه افزایش سود یا توسعه فعالیت بنگاههای خصوصی، بهجای آنکه نشانهای از موفقیت اقتصادی تلقی شود، گاه بهعنوان عاملی برای افزایش نابرابری یا کسب منافع نامشروع، تلقی شده است. همه این رخدادها و چرخههای درهمتنیده، دولتها و شهروندان را به این نتیجه رسانده که نیازی به بخش خصوصی توانمند ندارند. دلیل عدم اصلاح این دیدگاه در جامعه، همان وجود ثروت نفت و گاز است که از یکسو، منابع لازم را برای تداوم توزیع رانت فراهم کرده و از سوی دیگر، منبع درآمد بادآوردهای برای مردم و دولت فراهم کرده تا با برداشت آسان از آن بتوانند، بدون نیاز به کارآفرینان، به زندگی و رفاه در سایه توهمات خود ادامه دهند. این در حالی است که پژوهشها و تجربهها در اقتصادهای توسعهیافته خلاف این ادعا را ثابت میکند. رشدهای بالا و پایدار در اقتصاد با حضور بنگاهها و کسبوکارهای بخش خصوصی صورت میگیرد. با رقابت در بازار، بهرهوری ایجاد میشود. بهرهوری هم موتور رشد پایدار بنگاههاست. با نوآوری، بهرهوری تداوم مییابد و به این ترتیب رقابت دائماً بهرهوری بیشتر را بهدنبال دارد. چرخهای که برای شکلگیری، تقویت و بقای بنگاههای بخش خصوصی ضروری است. شکلگیری بخش خصوصی قوی و بهتبع آن پیشرفت اقتصاد تنها از مسیر تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی و حاکمیت مبتنیبر قانون (با تعریف صحیح از آن) با شکلگیری نهادهای حاکمیتی قوی در ارتباط با ایجاد امنیت جانی و مالی و تضمین قراردادها حاصل میشود.
شروع به حرکت در مسیر فوق، نیازمند تغییر نگرش عمومی نسبت به مفهوم مالکیت خصوصی، احترام به حقوق مالکیت و پذیرش نقش کارآفرینان در خلق ثروت و رفاه اجتماعی است. بدون چنین پشتوانه اجتماعی، بهترین اصلاحات اقتصادی نیز نمیتوانند به شکلگیری بخش خصوصی پایدار و اثرگذار بینجامند. رسالت دشوار روشنفکران ایران، اقناع جامعه نسبت به لزوم از بین رفتن اقتصاد دستوری و جایگزینی آن با حاکمیت قانون، ایجاد آزادیهای فردی و اجتماعی در همه شئون آن، قدرت بخشیدن به نظام بازار آزاد و احترام به مالکیت خصوصی بهعنوان تنها مسیر تامین منافع ملی و سربلندی کشور و در مقابل، نشان دادن پوچی و ناپایداری دلخوش کردن به رفاه حاصل از توزیع ثروت نفت و گاز و دخالتها و حمایتهای دولتی است.
