بهای انزوا
رشد اقتصاد چگونه قربانی تنشهای بلندمدت میشود؟
در دنیای امروز، اقتصاد کشورها تنها تحت تاثیر تصمیمهای داخلی قرار ندارد. ارتباط با جهان، میزان دسترسی به بازارهای بینالمللی، ورود سرمایه خارجی، انتقال فناوری و حتی روابط سیاسی با سایر کشورها میتواند مسیر رشد اقتصاد یک کشور را برای سالهای طولانی تغییر دهد. به همین دلیل، زمانی که یک کشور برای مدت طولانی درگیر تنشهای سیاسی و اقتصادی با بخش بزرگی از اقتصاد جهانی میشود، اثرات این وضعیت ممکن است فراتر از چند سال کاهش درآمد یا افت تولید باشد و بهتدریج ساختارهای اقتصادی و نهادی آن کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد. تحریمهای اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهایی هستند که کشورها برای اعمال فشار سیاسی استفاده میکنند. در نگاه نخست، اثر تحریمها معمولاً به مواردی مانند کاهش صادرات، محدود شدن درآمدهای ارزی، دشواری مبادلات بانکی و افزایش هزینه تجارت محدود میشود. اما پرسش مهمتر این است که اگر تحریمها و محدودیتهای خارجی برای مدت طولانی ادامه پیدا کنند، آیا فقط یک آسیب کوتاهمدت به اقتصاد وارد میکنند یا میتوانند مسیر توسعه یک کشور را بهطور اساسی تغییر دهند؟ به عبارت دیگر، آیا اقتصاد میتواند پس از سالها انزوا به همان مسیر رشد قبلی بازگردد، یا اینکه هزینههای این انزوا بهصورت ماندگار در اقتصاد باقی میماند؟
ایران یکی از نمونههای مهم برای بررسی این پرسش است. از اواسط دهه ۲۰۰۰ و همزمان با افزایش تنشها بر سر برنامه هستهای، روابط ایران با کشورهای غربی وارد مرحلهای جدید شد. از سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، با تشدید تحریمهای بینالمللی و محدود شدن ارتباطات اقتصادی، ایران بهتدریج با شرایطی مواجه شد که فراتر از یک تحریم مقطعی بود. کاهش دسترسی به سیستم مالی بینالمللی، محدودیت در جذب سرمایه خارجی، دشوار شدن تجارت و افزایش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی، بخشی از پیامدهای این دوره بود. در طول زمان، این شرایط به نوعی وضعیت پایدار تقابل و انزوای اقتصادی تبدیل شد. اما اندازهگیری اثر واقعی چنین رویدادی ساده نیست. زیرا نمیتوان اقتصاد ایران را همزمان در دو وضعیت مشاهده کرد؛ یعنی نمیتوان دانست که اگر این تقابل اتفاق نمیافتاد، اقتصاد ایران امروز چه مسیری را طی میکرد. برای پاسخ به این پرسش، اقتصاددانان از روشهایی استفاده میکنند که امکان ساختن یک وضعیت فرضی یا «سناریوی بدون شوک» را فراهم میکند.
در همین چهارچوب، راک اسپراک در مقاله خود تلاش کرده است اثرات بلندمدت تقابل ایران با غرب را بررسی کند. او بهجای تمرکز صرف بر اثرات کوتاهمدت تحریمها، این دوره را بهعنوان یک تغییر ساختاری در مسیر اقتصادی و نهادی ایران در نظر میگیرد. نویسنده با استفاده از روشهای «کنترل مصنوعی» و «کنترل مصنوعی تعمیمیافته»، یک ایران فرضی ایجاد میکند؛ یعنی ترکیبی از کشورهایی که پیش از آغاز تقابل، شرایط اقتصادی مشابهی با ایران داشتند، اما وارد مسیر طولانی انزوا و تحریم نشدند. سپس عملکرد اقتصاد واقعی ایران را با این اقتصاد فرضی مقایسه میکند تا فاصله ایجادشده را اندازهگیری کند.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که تقابل طولانیمدت با غرب با کاهش قابلتوجه و پایدار در تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، سرمایهگذاری خارجی، تجارت بینالمللی و صادرات غیرنفتی همراه بوده است. علاوه بر این، مقاله نشان میدهد که پیامدهای این دوره فقط به شاخصهای اقتصادی محدود نشده و برخی شاخصهای نهادی مانند ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد نیز در این دوره تضعیف شدهاند. به بیان ساده، نویسنده استدلال میکند که هزینه اصلی تقابل صرفاً کاهش درآمدهای کوتاهمدت نیست، بلکه تغییر مسیر بلندمدت توسعه اقتصادی و نهادی کشور است.
تفاوت مقاله با مطالعات قبلی
یکی از تفاوتهای اصلی مقاله راک اسپراک با بسیاری از مطالعات پیشین در این حوزه، نوع نگاه آن به تحریمها و پیامدهای تقابل سیاسی است. در بسیاری از پژوهشهای اقتصادی، تحریمها معمولاً بهعنوان یک شوک کوتاهمدت بررسی میشوند؛ یعنی پژوهشگران تلاش میکنند اثر تحریمها را بر متغیرهایی مانند صادرات نفت، نرخ ارز، تورم یا تولید ناخالص داخلی در یک دوره مشخص اندازهگیری کنند. در این نگاه، تحریم بیشتر شبیه یک مانع خارجی است که باعث کاهش درآمدهای ارزی و محدود شدن فعالیتهای اقتصادی میشود، اما پس از کاهش شدت تحریمها، اقتصاد میتواند به مسیر قبلی خود بازگردد. اما مقاله اسپراک دیدگاه متفاوتی ارائه میدهد. نویسنده استدلال میکند که تقابل طولانیمدت ایران با کشورهای غربی را نمیتوان فقط بهعنوان مجموعهای از تحریمهای جداگانه و موقت در نظر گرفت. از نگاه او، تحولات پس از سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ یک تغییر ساختاری در شرایط اقتصادی ایران ایجاد کرد؛ تغییری که تنها به کاهش فروش نفت یا محدودیتهای مالی ختم نشد، بلکه بهتدریج باعث شکلگیری یک وضعیت جدید اقتصادی و نهادی شد. بر اساس استدلال مقاله، تقابل ژئوپلیتیک ابتدا از طریق افزایش محدودیتهای اقتصادی خود را نشان میدهد؛ محدودیتهایی که باعث کاهش تجارت خارجی، دشوار شدن دسترسی به منابع مالی بینالمللی و کاهش ورود سرمایهگذاری خارجی میشوند. کاهش ارتباط با اقتصاد جهانی نیز بهمعنای کاهش دسترسی به فناوری، دانش مدیریتی و فرصتهای جدید سرمایهگذاری است. در نتیجه، این فرآیند میتواند به کاهش بهرهوری و کاهش ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد بینجامد. علاوه بر این، نویسنده بر این باور است که آثار چنین وضعیتی تنها در شاخصهای اقتصادی باقی نمیماند و میتواند بر کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی نیز اثر بگذارد.
بنابراین، پیام اصلی مقاله این است که هزینه تقابل خارجی فقط در کاهش تولید یا درآمدهای ازدسترفته خلاصه نمیشود، بلکه ممکن است یک «شکاف توسعهای» میان مسیر واقعی یک کشور و مسیری که در شرایط عادی میتوانست طی کند ایجاد کند. به بیان ساده، نویسنده تلاش میکند نشان دهد که مسئله اصلی فقط کوچکتر شدن اندازه اقتصاد در یک دوره خاص نیست، بلکه تغییر مسیر حرکت اقتصاد در بلندمدت است. این نگاه باعث میشود مقاله از مطالعات معمول درباره تحریمها فراتر برود و موضوع انزوای ژئوپلیتیک را بهعنوان یکی از عوامل موثر بر روند توسعه اقتصادی و نهادی کشورها بررسی کند.
یافتههای پژوهش
یکی از مهمترین نتایج پژوهش اسپراک، کاهش پایدار تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ایران پس از آغاز دوره جدید تقابل است. نویسنده با استفاده از روش کنترل مصنوعی تلاش میکند نشان دهد که اگر ایران پس از سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ وارد این مسیر از تحریم و انزوای اقتصادی نمیشد، عملکرد اقتصادی آن چگونه میتوانست باشد. مقایسه میان اقتصاد واقعی ایران و «ایران مصنوعی» ساختهشده از کشورهای مشابه نشان میدهد که شکاف ایجادشده در طول زمان افزایش یافته و اثرات آن محدود به یک دوره کوتاه نبوده است. کاهش تولید ناخالص داخلی در این تحلیل، فقط نتیجه کاهش درآمدهای نفتی یا محدودیت صادرات انرژی نیست. نویسنده باور دارد که بخش مهمی از این کاهش به پیامدهای گستردهتر انزوای اقتصادی مربوط میشود. زمانی که یک کشور ارتباط کمتری با اقتصاد جهانی دارد، فرصتهای جذب سرمایه، انتقال فناوری و افزایش بهرهوری نیز کاهش پیدا میکند. سرمایهگذاری کمتر بهمعنای توسعه کندتر ظرفیتهای تولیدی است و محدودیت دسترسی به فناوریهای جدید میتواند باعث شود بنگاههای اقتصادی نتوانند با سرعت مشابه کشورهای دیگر بهبود پیدا کنند. همچنین افزایش هزینههای مبادله و دشوار شدن ارتباط با شرکای خارجی، فعالیت اقتصادی را پرهزینهتر کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
یکی دیگر از یافتههای مهم مقاله، کاهش قابلتوجه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران است. سرمایهگذاران خارجی معمولاً برای ورود به یک کشور تنها به اندازه بازار یا منابع طبیعی آن توجه نمیکنند، بلکه عواملی مانند ثبات سیاسی، امکان انتقال سرمایه، امنیت قراردادها و پیشبینیپذیری قوانین را نیز در نظر میگیرند. زمانی که یک کشور برای مدت طولانی با تحریم و تنشهای بینالمللی مواجه باشد، ریسک سرمایهگذاری در آن افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی بسیاری از شرکتهای خارجی ترجیح میدهند از ورود به بازار آن کشور خودداری کرده یا فعالیتهای خود را محدود کنند. کاهش سرمایهگذاری خارجی نیز فقط بهمعنای از دست رفتن منابع مالی نیست، بلکه میتواند انتقال فناوری، ورود دانش مدیریتی جدید و افزایش رقابت در اقتصاد داخلی را نیز محدود کند.
مقاله همچنین نشان میدهد که آسیبهای ناشی از تقابل خارجی به بخش تجارت، محدود به نفت باقی نمانده است. اگرچه کاهش صادرات نفت یکی از شناختهشدهترین پیامدهای تحریمهای ایران بوده، اما بخشهای غیرنفتی اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفتهاند. محدودیت دسترسی به شبکههای بانکی بینالمللی، مشکلات مربوط به نقلوانتقال پول، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه و دشوار شدن ارتباط با بازارهای جهانی، موانع جدی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. در نتیجه، بسیاری از بنگاههای ایرانی فرصت حضور گستردهتر در بازارهای جهانی و پیوستن به زنجیرههای ارزش بینالمللی را از دست دادهاند.
اثرات نهادی
یکی از نکات مهم و متفاوت در مقاله راک اسپراک این است که تحلیل خود را تنها به پیامدهای اقتصادی محدود نمیکند، بلکه به بررسی اثرات تقابل خارجی بر کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نیز میپردازد. در اقتصاد توسعه، نهادها نقش بسیار مهمی در تعیین مسیر رشد کشورها دارند. در این دیدگاه، عملکرد یک اقتصاد تنها به میزان منابع طبیعی یا سرمایه مالی آن وابسته نیست، بلکه به کیفیت محیط نهادی آن نیز بستگی دارد. نویسنده در مقاله خود بررسی میکند که آیا دوره طولانی تقابل و انزوای بینالمللی ایران توانسته است بر برخی شاخصهای نهادی نیز اثر بگذارد یا خیر. برای این منظور، سه حوزه مهم شامل ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد مورد توجه قرار گرفته است. نتایج مقاله نشان میدهد که همزمان با افزایش فشارهای خارجی و کاهش ارتباطات بینالمللی، کیفیت برخی از این شاخصهای نهادی نیز تضعیف شده است. یکی از این شاخصها، ثبات سیاسی است. زمانی که یک کشور برای مدت طولانی درگیر تنشهای خارجی، تحریم و نااطمینانی باشد، ریسک تصمیمگیری افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، بنگاهها ممکن است سرمایهگذاریهای بلندمدت خود را به تعویق بیندازند، زیرا نسبت به آینده قوانین، شرایط اقتصادی و روابط خارجی اطمینان کافی ندارند. افزایش نااطمینانی سیاسی میتواند باعث کاهش انگیزه فعالیتهای مولد و افزایش تمرکز فعالان اقتصادی بر تصمیمهای کوتاهمدت شود. شاخص مهم دیگر، حاکمیت قانون است. ارتباط گسترده با اقتصاد جهانی معمولاً کشورها را به سمت پذیرش استانداردهای بینالمللی در زمینه قراردادها، حقوق مالکیت و شفافیت اقتصادی سوق میدهد. اما زمانی که یک اقتصاد برای مدت طولانی از این ارتباطات فاصله میگیرد، فرصت تعامل با این استانداردها نیز کاهش مییابد. کاهش حضور شرکتهای بینالمللی و محدود شدن قراردادهای اقتصادی خارجی میتواند بر سازوکارهای حقوقی و اقتصادی اثرگذار باشد و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار را کاهش دهد. کنترل فساد نیز از دیگر حوزههایی است که در مقاله مورد توجه قرار گرفته است. یکی از پیامدهای انزوای اقتصادی میتواند محدود شدن مسیرهای رسمی تجارت و افزایش اهمیت شبکههای غیررسمی باشد. زمانی که دسترسی به کانالهای معمول مالی و تجاری دشوار میشود، ممکن است برخی فعالیتهای اقتصادی به سمت روشهای غیرشفاف حرکت کنند. همچنین کاهش رقابت خارجی و محدود شدن حضور شرکتهای بینالمللی میتواند فرصت بیشتری برای شکلگیری رانتهای اقتصادی ایجاد کند. بهطور کلی این بخش از مقاله میگوید که تقابل خارجی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه میتواند بهتدریج بر ساختارهای نهادی نیز اثر بگذارد. از نگاه نویسنده، انزوای طولانیمدت ممکن است یک چرخه منفی ایجاد کند؛ به این معنا که کاهش ارتباط اقتصادی با جهان، رشد اقتصاد را محدود میکند و همزمان تضعیف نهادها نیز توانایی اقتصاد را برای بازگشت به مسیر رشد کاهش میدهد. به همین دلیل، هزینههای تقابل ژئوپلیتیک را باید فراتر از کاهش تولید و تجارت کوتاهمدت بررسی کرد و اثرات آن بر کیفیت حکمرانی و توسعه بلندمدت را نیز در نظر گرفت.
پرده پایانی
با وجود اهمیت و نوآوری این مقاله، مانند هر پژوهش اقتصادی دیگر، این مطالعه نیز دارای محدودیتهایی است که باید در تفسیر نتایج آن مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهمترین چالشها، مسئله تشخیص رابطه علت و معلولی است. اگرچه مقاله نشان میدهد که همزمان با افزایش تقابل ایران با غرب، شاخصهای اقتصادی و نهادی نیز تضعیف شدهاند، اما همیشه این پرسش وجود دارد که آیا تقابل خارجی عامل اصلی این کاهش بوده یا اینکه برخی مشکلات داخلی اقتصاد ایران نیز در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند. به عبارت دیگر، ممکن است بخشی از ضعفهای اقتصادی و نهادی پیش از آغاز دوره تحریمها وجود داشته باشد و صرفاً نمیتوان تمام تغییرات بعدی را به عوامل خارجی نسبت داد. اقتصاد ایران علاوه بر تحریمها، تحت تاثیر مجموعهای از عوامل داخلی نیز قرار داشته است؛ عواملی مانند سیاستهای ارزی، تصمیمات مالی دولت، وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، محدودیتهای فضای کسبوکار و مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی. این عوامل میتوانند بهصورت مستقل بر رشد اقتصاد، سرمایهگذاری و بهرهوری اثر بگذارند. بنابراین، تفکیک کامل اثر تحریم و تقابل خارجی از سایر عوامل داخلی همواره یک چالش مهم در مطالعات اقتصاد سیاسی است. همچنین روش کنترل مصنوعی که در این مقاله به کار گرفته شده، اگرچه یکی از روشهای پیشرفته برای بررسی اثر شوکهای بزرگ اقتصادی و سیاسی است، اما به انتخاب کشورهای مقایسهای وابسته است. اگر هیچ کشوری نتواند بهطور کامل شرایط ایران پیش از دوره تقابل را بازسازی کند، برآورد هزینههای ناشی از تقابل ممکن است با مقداری خطا همراه باشد.
با وجود این محدودیتها، یافته اصلی مقاله همچنان اهمیت زیادی دارد. پیام مهم پژوهش این است که هزینه تقابل خارجی تنها به کاهش درآمدهای نفتی، افت صادرات یا یک دوره رکود اقتصادی محدود نمیشود، بلکه میتواند مسیر بلندمدت توسعه یک کشور را تغییر دهد. زمانی که یک اقتصاد برای مدت طولانی از جریانهای جهانی سرمایه، فناوری و تجارت فاصله میگیرد، نهتنها فرصتهای رشد فعلی را از دست میدهد، بلکه بخشی از ظرفیتهای آینده خود برای توسعه را نیز تضعیف میکند.
دیدگاه تان را بنویسید