شوک زنجیرهای
آسیب جنگ چگونه به کل اقتصاد سرایت میکند؟
جنگ فقط با بمباران کارخانهها و تخریب زیرساختها به اقتصاد یک کشور آسیب نمیزند. یکی از مهمترین ویژگیهای یک جنگ گسترده این است که اثر اقتصادی آن میتواند بسیار فراتر از نقاطی باشد که به طور مستقیم هدف حمله قرار گرفتهاند. وقتی یک کارخانه از کار میافتد، تولید همان کارخانه کاهش پیدا میکند؛ اما اگر محصول آن ماده اولیه کارخانههای دیگر باشد، اختلال میتواند در زنجیره تولید حرکت کند و فعالیت تعداد زیادی از بنگاههایی را که هیچ آسیبی ندیدهاند نیز مختل کند.
همین اتفاق در تجارت خارجی رخ میدهد. اختلال در واردات میتواند دسترسی صنایع به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات را محدود کند و کاهش صادرات نیز تقاضای خارجی برای تولید داخل و درآمد ارزی را پایین بیاورد. در نتیجه، برای اندازهگیری هزینه اقتصادی یک جنگ نمیتوان فقط ارزش ساختمانها، کارخانهها یا تاسیساتی را که مستقیم آسیب دیدهاند جمع زد. باید دید ضربهای که در یک نقطه وارد شده، از طریق ارتباط میان بخشهای مختلف اقتصاد تا کجا پیش میرود.
مقاله جدید مهران بهنیا و محبوبه داودی با عنوان «خسارت هدفمند صنعتی و محاصره دریایی تا کجا میتوانند در یک اقتصاد گسترش یابند؟ ارزیابی بلادرنگ دادهستانده از جنگ ۲۰۲۶ ایران» از همین زاویه به آثار اقتصادی جنگ و محاصره دریایی ایران نگاه میکند. پرسش اصلی مقاله این است که اگر بخشی از ظرفیت تولید کشور از دست برود و همزمان بخشی از تجارت خارجی مختل شود، این شوکها از طریق ساختار اقتصاد چگونه به سایر بخشها منتقل میشوند و چه حجمی از فعالیت اقتصادی را در معرض آسیب قرار میدهند.
برای پاسخ به این پرسش، نویسندگان از جدول دادهستانده استفاده کردهاند؛ جدولی که میتوان آن را نوعی نقشه ارتباطات تولیدی اقتصاد دانست. این جدول نشان میدهد هر فعالیت برای تولید خود چه نهادههایی از سایر فعالیتها میگیرد و محصولش در اختیار چه بخشهایی قرار میگیرد. مبنای مطالعه، جدول رسمی ۷۴فعالیتی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ است که با دادههای گمرک، آمار نیروی کار و اطلاعات هزینه خانوار تکمیل شده است. به این ترتیب میتوان دید کاهش تولید در یک صنعت، کدام صنایع دیگر را در ادامه زنجیره با کمبود نهاده روبهرو میکند و اختلال صادرات یا واردات از چه مسیری به داخل اقتصاد منتقل میشود.
ارقام مقاله «مواجهه ساختاری» اقتصاد با این شوکها را اندازه میگیرند؛ یعنی چه سهمی از تولید، ارزش افزوده، اشتغال، مصرف و سرمایهگذاری، مستقیم یا از طریق ارتباط با بخشهای آسیبدیده، در معرض اختلال قرار میگیرد. این محاسبه ساختار موجود اقتصاد را مبنا میگیرد و دامنه اولیه سرایت شوک را نشان میدهد.
جنگ مسری
تحلیل از دو شوک مستقیم آغاز میشود: پتروشیمی و فولاد. بر اساس شواهد موجود، سناریوی مبنا بر کاهش ظرفیتهای پتروشیمی و زنجیره فولاد بنا شده است. هیچ صنعت دیگری به شکل مستقیم شوک جنگ دریافت نمیکند. اما محاسبه در همان دو صنعت متوقف نمیشود. نویسندگان با استفاده از جدول ۷۴فعالیتی بانک مرکزی بررسی میکنند که کاهش عرضه محصولات پتروشیمی و فولاد چگونه به صنایعی منتقل میشود که از این محصولات بهعنوان نهاده استفاده میکنند. به زبان ساده، مسیر شوک از تولیدکننده آسیبدیده به سمت مصرفکنندگان محصول آن دنبال میشود: اگر مواد شیمیایی، فولاد یا سایر نهادههای پایه کمتر در دسترس باشد، چه مقدار از تولید بخشهایی که به آنها وابستهاند نیز در معرض اختلال قرار میگیرد؟
نتیجه این محاسبه شاید مهمترین عدد مقاله باشد. شوک جنگ در مجموع حدود 8/ 13 درصد از ستانده ناخالص اقتصاد را در معرض اختلال قرار میدهد. تنها 5/ 6 واحد درصد از این رقم مربوط به کاهش مستقیم ظرفیت همان دو فعالیتی است که هدف قرار گرفتهاند. 3/ 7 واحد درصد دیگر از طریق ارتباط آنها با سایر صنایع ایجاد میشود. یعنی اثر غیرمستقیم شبکه تولید از خود خسارت مستقیم بزرگتر است.
این تفاوت همان چیزی است که با نگاه صرف به خسارت فیزیکی دیده نمیشود. یک کارخانه نساجی ممکن است اصلاً هدف حمله قرار نگرفته باشد، اما اگر ماده اولیه مورد نیازش در دسترس نباشد، تولید آن نیز کاهش پیدا میکند. همین منطق برای دارو، لاستیک و پلاستیک، مصنوعات فلزی، تجهیزات برقی، ساختمان و بسیاری فعالیتهای دیگر برقرار است.
اعداد بخشی تصویر را روشنتر میکنند. در اثر آسیب به ظرفیت تولید پتروشیمی و فولاد، تولید لاستیک و پلاستیک حدود 9/ 28 درصد، سایر فرآوردههای نفتی ۲۷ درصد، نساجی 9/ 21 درصد و دارو ۲۱ درصد در معرض کاهش قرار میگیرد. در این مقاله هیچیک از این فعالیتها به شکل مستقیم هدف حمله نبودهاند. این اثر از کمبود نهادههایی ناشی میشود که پیشتر از صنایع آسیبدیده دریافت میکردند. به همین دلیل، اهمیت پتروشیمی و فولاد را نمیتوان فقط با ارزش تولید یا صادرات خود این دو صنعت سنجید. اهمیت آنها به این هم بستگی دارد که چه تعداد فعالیت دیگر برای ادامه تولید به محصولاتشان وابستهاند. وقتی چنین بخشی آسیب میبیند، اندازه شوک اولیه تنها بخشی از داستان است؛ جای آن بخش در زنجیره تولید تعیین میکند که ضربه تا کجا گسترش
پیدا کند.
محاصره؛ اختلالی با مسیری متفاوت
محاصره دریایی از مسیر دیگری وارد اقتصاد میشود. برای اندازهگیری این کانال، نویسندگان از ریزدادههای گمرک استفاده کردهاند: بیش از ۵۳ هزار رکورد صادراتی و تقریباً همین تعداد رکورد وارداتی مربوط به 10 ماه نخست سال ۱۴۰۴.
ابتدا کالاهای موجود در آمار صادرات و واردات، بر اساس کدهای گمرکی، به ۷۴ فعالیت جدول دادهستانده متصل شدهاند. سپس در هر فعالیت محاسبه شده است که چه سهمی از صادرات و واردات آن از بنادر و گمرکات جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان عبور میکند و در نتیجه چه بخشی از تجارت آن فعالیت در معرض محاصره قرار گرفته است. این تفکیک اهمیت دارد، چون همه صنایع به یک اندازه در معرض محاصره قرار ندارند. بر اساس برآوردهای این مقاله، کمی بیش از نیمی از ارزش صادرات و واردات کالایی کشور از گمرکات در معرض محاصره عبور میکرد، اما این سهم میان بخشهای مختلف بسیار متفاوت است. بنابراین شوک تجارت به شکل یکسان بر کل اقتصاد اعمال نشده و میزان مواجهه هر بخش بر اساس الگوی واقعی تجارت آن محاسبه شده است.
صادرات و واردات نیز از مسیرهای متفاوتی به اقتصاد منتقل میشوند. وقتی صادرات متوقف میشود، بنگاه صادرکننده بخشی از تقاضای خارجی خود را از دست میدهد و این کاهش سفارش از طریق پیوندهای پسین (backward linkages) به تامینکنندگان بالادستی آن منتقل میشود؛ یعنی به بخشهایی که برای تولید کالای صادراتی نهاده فراهم میکنند. در مقابل، اختلال در واردات از مسیر پیوندهای پیشین (forward linkages) گسترش مییابد: اگر ماده اولیه یا قطعهای وارد کشور نشود، کمبود آن به صنایعی منتقل میشود که در مراحل بعدی تولید به این نهاده وابستهاند.
در سناریوی مبنا، محدود شدن صادرات حدود یک درصد از ستانده اقتصاد و کمبود نهادههای وارداتی حدود 6/ 0 درصد دیگر را در معرض اختلال قرار میدهد. در مجموع، حدود 6/ 1 درصد از ستانده اقتصاد به واسطه محاصره در معرض آسیب قرار میگیرد؛ در برابر 8/ 13درصدی که ناشی از شوک جنگ است.
یکی از دلایل مهم این اختلاف، طول دوره محاصره در این مطالعه است. این دوره ۶۲ روز در نظر گرفته شده است؛ از 24 فروردین 1405، زمان آغاز محاصره بنادر ایران، تا توافق چهارچوبی اولیه در 28 خرداد برای ازسرگیری تردد دریایی. این ۶۲ روز معادل حدود ۱۷ درصد یک سال است. هرچه محاصره طولانیتر شود، اثر این کانال نیز بزرگتر میشود. با گذشت زمان موجودی انبارها کاهش پیدا میکند، یافتن تامینکننده یا مسیر جایگزین دشوارتر میشود و وقفههایی که در کوتاهمدت قابل مدیریتاند میتوانند تولید را بیشتر محدود کنند. تحلیل حساسیت مقاله نیز نشان میدهد که با طولانیتر شدن دوره محاصره، دامنه اثر آن افزایش مییابد.
خسارت کجا ظاهر میشود؟
در مجموع جنگ و محاصره، حدود 4/ 15 درصد از ستانده ناخالص اقتصاد و 7/ 10 درصد از ارزش افزوده در معرض اختلال قرار میگیرد. همچنین، حدود 69/ 1 میلیون شغل به فعالیتهایی مربوط است که در این سناریو در معرض آسیب قرار میگیرند.1
نکته قابلتوجه این است که جغرافیای اثر بر تولید با جغرافیای اثر بر اشتغال یکسان نیست. شدیدترین افت تولید در خود صنایع هدف، یعنی پتروشیمی و فولاد، و فعالیتهای نزدیک به آنها دیده میشود. اما وقتی شوک در زنجیره تولید حرکت میکند، اثر اشتغالی آن در بخشهای دیگری ظاهر میشود که نیروی کار بسیار بیشتری به کار میگیرند. از کل اشتغال در معرض آسیب در اثر جنگ و محاصره، حدود ۱۸ درصد در ساختمان، ۱۲ درصد در کشاورزی و باغداری و هشت درصد در نساجی قرار دارد. در مقابل، سهم صنایع شیمیایی حدود شش درصد و فلزات اساسی حدود چهار درصد است. یعنی کانون خسارت تولید با کانون خسارت اشتغال یکی نیست. بخشهایی که مستقیم هدف حمله نبودهاند، میتوانند سهم بیشتری از اثر اشتغالی شوک را نسبت به خود صنایع هدف تحمل کنند. علت این تفاوت در ساختار تولید است. پتروشیمی و فولاد فعالیتهایی نسبتاً سرمایهبرند و تولید و ارزش افزوده زیادی به ازای هر شاغل دارند. در مقابل، بخشهایی مانند ساختمان، کشاورزی و نساجی نیروی کار بیشتری به ازای هر واحد تولید به کار میگیرند. بنابراین شوکی که از چند مجتمع بزرگ و سرمایهبر شروع میشود، وقتی در زنجیره تولید حرکت میکند میتواند در بازار کار به شکلی بسیار گستردهتر ظاهر شود.
مقاله مسیر دیگری از فشار را نیز محاسبه میکند. اگر قرار باشد موجودی داخلی ازدسترفته در نتیجه همین دو شوک، کاهش ظرفیت پتروشیمی و فولاد و اختلال تجارت در دوره محاصره، از طریق واردات جبران شود، حدود ۳۷ میلیارد دلار ارز لازم خواهد بود. بنابراین ۳۷ میلیارد دلار برآورد کل خسارت جنگ و محاصره نیست؛ مقیاسی از نیاز ارزی برای جایگزین کردن تولید و کالایی است که در همین دو کانال مشخص از دسترس خارج شده است.
مصرف امروز، سرمایهگذاری فردا
یکی از مهمترین نتایج مقاله در جایی ظاهر میشود که معمولاً در نخستین ارزیابیهای خسارت جنگ کمتر دیده میشود: سرمایهگذاری. در اثر کاهش ظرفیت این دو صنعت و محاصره، حدود 3/ 9 درصد از سبد سرمایهگذاری در معرض اختلال قرار میگیرد، درحالیکه این رقم برای مصرف خصوصی حدود 2/ 6 درصد است.
علت، ترکیب این دو سبد است. پتروشیمی، فولاد و بخشهایی که به آنها وابستهاند، از مصنوعات فلزی و ماشینآلات گرفته تا مصالح و فعالیتهای ساختمانی، در تشکیل سرمایه ثابت وزن زیادی دارند. اینها همان کالاها و فعالیتهایی هستند که برای ساخت کارخانه، ایجاد خطوط تولید، توسعه زیرساخت و بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده مورد نیازند. در مقابل، بخش بزرگتری از مخارج خانوار صرف غذا، خدمات و کالاهای مصرفی میشود که وابستگی کمتری به این زنجیره دارند.
این تفاوت اهمیت زمانی هم دارد. کاهش مصرف، رفاه امروز را زیر فشار قرار میدهد؛ اختلال در سرمایهگذاری علاوه بر امروز، میتواند سرعت بازسازی و ظرفیت تولید سالهای بعد را نیز محدود کند. در نتیجه، بخشی از اثر جنگ از مسیر سرمایهگذاری به توان بازسازی و تولید آینده منتقل میشود.
نتایج اصلی مقاله وابستگی زیادی به انتخاب یک مجموعه خاص از فروض ندارند. حتی در محافظهکارانهترین سناریوی بررسیشده، حدود ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد و فعالیت متناظر با بیش از 2/ 1 میلیون شغل در معرض اختلال قرار میگیرد. در سناریوهای شدیدتر، مواجهه ستانده و اشتغال در معرض آسیب میتواند باز هم افزایش پیدا کند. بنابراین حتی با فروض محافظهکارانه نیز دامنه اثر بزرگ است و با طولانیتر شدن اختلال، اندازه آن میتواند بهمراتب بزرگتر شود.
در نهایت، شاید مهمترین پیام این محاسبات همان چیزی باشد که در نخستین نگاه به تصاویر تخریب دیده نمیشود. ضربه به یک کارخانه یا مجتمع صنعتی فقط به اندازه تولید همان کارخانه نیست. اگر آن مجتمع در نقطهای از زنجیره قرار داشته باشد که دهها فعالیت دیگر به محصولش وابسته باشند، بخشی از خسارت کیلومترها دورتر، در کارخانهای دیگر، در یک پروژه ساختمانی، در یک مزرعه یا در اشتغال کارگرانی ظاهر میشود که هیچگاه در نزدیکی محل حمله نبودهاند.
در مورد پتروشیمی و فولاد ایران، این تفاوت در اعداد مقاله روشن است: حدود 5/ 6 واحد درصد از مواجهه ستانده به طور مستقیم از ظرفیت ازدسترفته این دو بخش میآید، اما 3/ 7 واحد درصد دیگر بعد از آن و از طریق شبکه تولید شکل میگیرد. به همین دلیل، وقتی یک حلقه مهم در اقتصاد هدف قرار میگیرد، اثر ضربه الزاماً همانجا که اصابت کرده متوقف نمیشود. در این مورد، آنچه در ادامه زنجیره اتفاق میافتد حتی از خود خسارت مستقیم بزرگتر است.
پینوشت:
1- این رقم بهمعنای بیکار شدن 69/ 1 میلیون نفر نیست؛ بلکه حجم اشتغالی را نشان میدهد که به فعالیتهای اقتصادی در معرض اختلال وابسته است.
دیدگاه تان را بنویسید