زندگی زیر اشغال

صبح سوم شهریور ۱۳۲۰، جنگی که در آن سوی جهان باعث مرگ هزاران انسان و ویرانی گسترده کشورها شده بود، گریبان ایرانیان را نیز گرفت. نیروهای شوروی از شمال و ارتش بریتانیا از جنوب و غرب وارد ایران شدند و ارتش رضاشاهی که سال‌ها نماد اقتدار، معرفی شده بود، ظرف چند روز از هم پاشید. کمتر از سه هفته بعد، شاه از سلطنت کناره گرفت و نظم سیاسی متمرکزی که نزدیک به دو دهه شکل گرفته بود، پایان یافت. رضاشاه بیش از هر چیز خود را یک نظامی می‌دانست. سابقه حضور در بریگاد قزاق نه‌تنها بخش مهمی از هویت سیاسی او را شکل می‌داد، بلکه در تصویری که حکومت از شاه و دولت جدید ارائه می‌کرد نیز جایگاهی محوری داشت. در تبلیغات رسمی، ارتش مظهر اقتدار دولت، وحدت سرزمینی و استقلال ایران معرفی می‌شد و رضاشاه نیز بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت را صرف ایجاد و تقویت نیروی نظامی کرد. نیروهای پراکنده قزاق و ژاندارمری در ساختاری متمرکز ادغام شدند و ارتشی واحد با الگوبرداری از سازمان نظامی کشورهای غربی شکل گرفت. موسی غنی‌نژاد در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» شرح می‌دهد که شمار نیروهای نظامی که در سال ۱۳۰۹ حدود ۴۲ هزار نفر بود، در سال ۱۳۱۶ از ۱۰۵ هزار نفر گذشت و در آستانه اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ به حدود ۱۲۷ هزار نفر رسید. این نیروها در ۱۸ لشکر سازمان یافته بودند و ارتش، دست‌کم روی کاغذ، توان بسیج صدها هزار نیروی دیگر را نیز داشت. با توجه به اینکه جمعیت ایران در آن زمان کمتر از ۱۵ میلیون نفر برآورد می‌شد، نگهداری چنین نیروی نظامی بزرگی برای کشوری با امکانات اقتصادی محدود، هزینه سنگینی به همراه داشت. این اولویت را می‌توان به‌روشنی در ترکیب بودجه دولت مشاهده کرد. وزارت جنگ در سراسر دوره سلطنت رضاشاه بیش از هر وزارتخانه دیگری از منابع عمومی سهم می‌برد. در سال‌های نخست سلطنت او، بیش از ۴۰ درصد بودجه عمومی در اختیار وزارت جنگ قرار می‌گرفت. این سهم در سال‌های پایانی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافت، اما بخشی از خرید تجهیزات نظامی از منابع و بودجه‌های اختصاصی تامین می‌شد. از‌این‌رو می‌توان گفت در مجموع، بیش از ۳۰ درصد بودجه عمومی در دوره رضاشاه به امور نظامی اختصاص داشت. اجرای سربازی اجباری نیز این سیاست را تکمیل کرد و ارتش به یکی از مهم‌ترین نمادهای دولت مدرن، وحدت ملی و ناسیونالیسم ایرانی تبدیل شد. اما نخستین آزمون بزرگ این ارتش در شهریور ۱۳۲۰، نتیجه‌ای کاملاً متفاوت از تصویری داشت که حکومت طی دو دهه ساخته بود. با ورود نیروهای شوروی و بریتانیا در سوم شهریور، ارتشی که بخش بزرگی از منابع کشور صرف تجهیز و توسعه آن شده بود، عملاً ظرف چند روز از هم فروپاشید. 

اما برای مردم عادی، معنای جنگ بیش از آنکه در تغییرات سیاسی یا مناسبات قدرت خلاصه شود، در قحطی، تورم و فشار معیشتی نمود پیدا کرد. جامعه ایران در این مقطع، جامعه‌ای مرفه نبود. اقتصاد کشور عمدتاً بر کشاورزی استوار بود و بخش بزرگ جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند. کشاورزی حدود نیمی از تولید کشور را تامین می‌کرد، اما بهره‌وری پایین بود و بخش بزرگی از دهقانان، مالک زمینی که روی آن کار می‌کردند نبودند. ابزارهای تولید بیشتر سنتی بود و بخش بزرگی از جمعیت به آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی دسترسی نداشتند. بنابراین فقر و آسیب‌پذیری اقتصادی با اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ به وجود نیامد. بخش بزرگی از جامعه، پیش از جنگ نیز با درآمد اندک و سطح پایین رفاه زندگی می‌کرد. بااین‌حال، اقتصاد ایران طی سال‌های حکومت رضاشاه تغییرات مهمی را تجربه کرده بود. راه‌آهن سراسری احداث شد، شبکه جاده‌ای گسترش یافت، دستگاه اداری توسعه پیدا کرد و کارخانه‌های جدید در صنایعی مانند نساجی، قند و سیمان به وجود آمدند. شهرها نیز به‌تدریج تغییر کردند و در کنار بازار و مشاغل سنتی، گروه‌های تازه‌ای از کارگران صنعتی، کارمندان دولت، معلمان، نظامیان و متخصصان شکل گرفتند. دولت متمرکزتر و توانمندتر شده و زیرساخت‌هایی پدید آمده بود که ایران دو دهه پیش از آن در اختیار نداشت. اما این نوسازی الزاماً به همان نسبت، به بهبود سطح زندگی اکثریت مردم منجر نشده بود. بخش مدرن اقتصاد همچنان کوچک بود و بسیاری از کارخانه‌های تازه‌تاسیس برای تامین ماشین‌آلات، قطعات یدکی و بخشی از مواد اولیه به خارج وابسته بودند. شبکه حمل‌ونقل نیز با وجود توسعه راه‌آهن و جاده‌ها ظرفیت محدودی داشت. از‌این‌رو، اقتصادی که گام‌هایی به سوی نوسازی برداشته بود، همچنان در برابر یک شوک بزرگ خارجی آسیب‌پذیر بود. با همه این ضعف‌ها، ایران پیش از شهریور ۱۳۲۰ از نوعی ثبات اقتصادی و اداری برخوردار بود که جنگ آن را برهم زد. دولت مرکزی کنترل بیشتری بر کشور داشت، شبکه حمل‌ونقل عمدتاً در خدمت نیازهای داخلی بود و اقتصاد هنوز با اختلال ناشی از حضور ارتش‌های خارجی، کمبود شدید کالا و تورم جنگی مواجه نشده بود. به بیان دیگر، مشکل اصلی خانوار ایرانی پیش از جنگ، درآمد پایین و فقر ساختاری بود که اشغال نظامی مجموعه تازه‌ای از مشکلات را بر این فقر قدیمی افزود. پس از حمله آلمان به اتحاد شوروی، موقعیت جغرافیایی ایران برای متفقین اهمیتی استراتژیک پیدا کرد. راه‌آهن، بنادر، جاده‌ها و ناوگان حمل‌ونقل کشور برای انتقال حجم عظیمی از تجهیزات و تدارکات به شوروی به‌کار گرفته شدند. همزمان با حضور نیروهای خارجی، تقاضای جدیدی برای مواد غذایی، سوخت و خدمات ایجاد شد و اختلال در تجارت خارجی، دسترسی به کالاهای وارداتی، مواد اولیه و قطعات را دشوار کرد. اقتصادی که پیش از آن نیز ظرفیت تولیدی و زیرساختی محدود داشت، ناگهان ناچار شد بخشی از هزینه‌های یک جنگ بزرگ جهانی را تحمل کند. یک گزارش رسمی آمریکایی، پیامدهای اقتصادی و اداری اشغال ایران را گسترده توصیف می‌کند و نشان می‌دهد که سه مسئله تامین غذا، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش تورم در کانون نگرانی‌ها و مذاکرات میان مقامات ایرانی و متفقین قرار داشت. همزمان، ظرفیت ایران برای واردات کالاهای ضروری هم به‌شدت محدود شده بود. در برخی مکاتبات آن دوره، به ناکافی بودن واردات غله، شکر، چای و دیگر اقلام مورد نیاز مردم اشاره شده است که در کنار اختلال در تولید و توزیع داخلی، فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد می‌کرد. ابعاد مشکلات اقتصادی ایران چنان آشکار بود که سه قدرت متفق، در اعلامیه کنفرانس تهران در دسامبر ۱۹۴۳ رسماً پذیرفتند که جنگ برای ایران، «مشکلات اقتصادی ویژه‌ای» ایجاد کرده است و بر ادامه کمک‌های اقتصادی در دوران جنگ و پس از آن تاکید کردند. اهمیت این اسناد در آن است که نشان می‌دهند بحران اقتصادی آن روزهای ایران صرفاً روایتی نیست که علی‌اشرف درویشیان در رمان تلخ «سال‌های ابری» یا سیمین دانشور در رمان «سووشون» نوشته باشند. خود متفقین نیز در همان دوران به فشار سنگینی که جنگ و استفاده گسترده از راه‌آهن، شبکه حمل‌ونقل، منابع و ظرفیت‌های اقتصادی ایران بر کشور وارد کرده بود، اذعان می‌کردند. به این ترتیب، جنگ جامعه‌ای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را گرفتار بحرانی عمیق‌تر کرد. اما این هزینه چگونه از جیب مردم ایران برداشته شد؟

پل پیروزی، جاده شکست

متفقین برای اینکه بتوانند تجهیزات و تدارکات جنگی را از خلیج فارس به اتحاد جماهیر شوروی منتقل کنند، به خط‌آهن تازه‌‌تاسیس ایران نیاز داشتند. به این ترتیب ایران به یکی از مهم‌ترین کریدورهای تدارکاتی متفقین تبدیل شد و به قدری اهمیت داشت که به «پل پیروزی» معروف شد. بنادر، راه‌آهن، جاده‌ها و ناوگان حمل‌ونقل ایران به‌طور کامل در خدمت نیازهای جنگی متفقین قرار گرفتند. به این ترتیب آنچه برای متفقین یک مزیت لجستیک بزرگ محسوب می‌شد، به‌معنای وارد شدن فشار مضاعف بر زیرساخت‌هایی بود که حتی در شرایط عادی نیز ظرفیت چندانی نداشتند. یکی از نخستین پیامدهای این فشار، اختلال در تولید و توزیع کالا، به‌ویژه مواد غذایی بود. به این شکل که بخش مهمی از ظرفیت راه‌آهن و وسایل نقلیه به جابه‌جایی نیروها و تدارکات جنگی اختصاص یافت و همزمان حضور نیروهای خارجی تقاضای زیادی برای مواد غذایی، سوخت و دیگر کالاهای ضروری ایجاد کرد. ناامنی، ضعف دولت مرکزی، احتکار و آشفتگی شبکه توزیع نیز بر مشکلات افزود. در همین شرایط، اختلال در تجارت خارجی نیز اقتصاد ایران را زیر فشار قرار داد، چنان‌که بسیاری از کالاهای مصرفی و نهاده‌های تولیدی که پیش از جنگ از خارج وارد می‌شدند، کمیاب یا گران شدند. کارخانه‌های تازه‌تاسیس برای تامین قطعات، تجهیزات و مواد اولیه مشکل داشتند و برخی ناچار به کاهش تولید شدند. اما عامل تعیین‌کننده در تبدیل این مشکلات به یک بحران فراگیر، همزمانی شوک عرضه با افزایش شدید حجم پول بود. نیروهای متفقین برای پرداخت دستمزد، خرید کالا و خدمات و تامین هزینه‌های حمل‌ونقل و تدارکات به ریال نیاز داشتند. تامین این منابع، در کنار مشکلات مالی و کسری بودجه دولت ایران، فشار قابل‌توجهی بر نظام پولی وارد کرد و حجم پول در مدتی کوتاه به‌شدت افزایش یافت. به بیان ساده، مقدار پول موجود در اقتصاد با سرعتی بسیار بیشتر از توان تولید و عرضه کالا رشد کرد. آمارهای پولی ابعاد این تحول را نشان می‌دهند. حجم اسکناس و مسکوک در گردش سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ حدود پنج برابر شد. در همان حال، برخی برآوردهای تاریخی از افزایش بیش از ۳۳۰درصدی سطح قیمت‌ها طی سه سال حکایت دارند و شاخص هزینه زندگی نیز تنها در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ تقریباً چهار برابر شد. ایران در مدتی کوتاه با یکی از شدیدترین دوره‌های تورمی تاریخ معاصر خود روبه‌رو شد. از یک‌سو نقدینگی با سرعت افزایش می‌یافت و از سوی دیگر، جنگ تجارت خارجی را مختل کرده، عرضه برخی کالاها را کاهش داده و شبکه حمل‌ونقل را زیر فشار قرار داده بود. حضور نیروهای خارجی نیز بر تقاضای موجود می‌افزود. نتیجه این روند، افزایش سریع قیمت‌ها و کاهش ارزش واقعی پول بود. تحولات نظام بانکی، نشانه دیگری از عمق نااطمینانی اقتصادی آن سال‌هاست. با وجود رشد عظیم حجم پول، سپرده‌های دیداری تنها حدود ۲۴ درصد افزایش یافت و سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. این وضعیت را می‌توان نشانه‌ای از کاهش تمایل مردم به نگهداری پس‌اندازهای خود در نظام بانکی و افزایش تقاضا برای نقدینگی یا دیگر اشکال حفظ دارایی دانست. در شرایطی که ارزش پول به‌سرعت کاهش می‌یافت و آینده اقتصادی نامطمئن بود، انگیزه نگهداری پس‌اندازهای بلندمدت ریالی نیز تضعیف می‌شد. خود نظام پولی نیز تحت فشار قرار گرفت. ارزش ریال در سال‌های نخست جنگ به‌شدت کاهش یافت، قابلیت تبدیل اسکناس به فلزات گران‌بها کنار گذاشته شد و مقررات مربوط به پشتوانه انتشار اسکناس تغییر کرد. بانک‌های نوپای ایرانی نیز از آشفتگی اقتصادی آسیب دیدند و روند گسترش واسطه‌گری مالی که در سال‌های پیش آغاز شده بود، با مانع روبه‌رو شد. بنابراین جنگ جهانی دوم، اعتماد به پول و سازوکار پس‌انداز را نیز تضعیف کرد. پیامدهای این تورم برای گروه‌های مختلف جامعه یکسان نبود. تجار، صاحبان کالا و افرادی که دارایی‌های واقعی در اختیار داشتند یا می‌توانستند قیمت محصولات و خدمات خود را متناسب با تورم افزایش دهند، امکان بیشتری برای حفظ ثروت و درآمد واقعی خود داشتند. اما کارگران، کارمندان و دیگر حقوق‌بگیرانی که درآمدشان با تاخیر و بسیار کمتر از افزایش قیمت‌ها تعدیل می‌شد، از اصلی‌ترین بازندگان این وضعیت بودند. این فشار بیش از هر جا در سفره خانوار نمایان شد. نان مهم‌ترین کالای مصرفی بخش بزرگی از جمعیت شهری بود و کمبود یا افزایش قیمت آن مستقیماً معیشت اقشار کم‌درآمد را تهدید می‌کرد. کاهش تولید در برخی مناطق، اختلال در حمل‌ونقل غلات، ضعف شبکه توزیع، احتکار و افزایش تقاضا دست به دست هم دادند تا تامین نان از یک مسئله اقتصادی، به بحرانی اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. اوج این نارضایتی در آذر ۱۳۲۱ در تهران آشکار شد. کمبود نان، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی از کیفیت آن اعتراض‌هایی را برانگیخت که به «شورش نان» شهرت یافت. 

اثر جنگ بر صنعت

صنعت ایران در آستانه شهریور ۱۳۲۰ هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار داشت، اما نسبت به یک دهه پیش تغییرات مهمی را تجربه کرده بود. سیاست صنعتی دوره رضاشاه به ایجاد شمار قابل‌ توجهی کارخانه در رشته‌هایی مانند نساجی، قند، سیمان و صنایع غذایی انجامیده و در کنار آن، توسعه راه‌آهن، جاده‌ها و دیگر زیرساخت‌ها زمینه گسترش فعالیت‌های صنعتی را فراهم کرده بود. بااین‌حال، این بخش تازه‌تاسیس یک نقطه ضعف مهم داشت. اینکه بخش بزرگی از صنایع جدید برای تامین ماشین‌آلات، قطعات یدکی، تجهیزات و در مواردی مواد اولیه به واردات وابسته بودند. وقوع جنگ جهانی دوم، این وابستگی را به مسئله‌ای جدی تبدیل کرد. اختلال در مسیرهای تجارت جهانی، محدودیت حمل‌ونقل دریایی و دشوار شدن مبادلات خارجی باعث شد دسترسی کارخانه‌های ایرانی به تجهیزات و نهاده‌های مورد نیاز محدود و هزینه تامین آنها بسیار بیشتر شود. بنابراین مشکل صنایع صرفاً این نبود که مشتری نیست یا تقاضا کاهش یافته است. برخی کارخانه‌ها بازار فروش خوبی داشتند، اما قطعه، ماشین‌آلات یا ماده اولیه کافی برای ادامه تولید در اختیارشان نبود. در نتیجه، تعدادی از واحدهای صنعتی ناچار شدند با ظرفیتی کمتر فعالیت کنند و برخی نیز تولید خود را برای مدتی متوقف کردند. به این ترتیب، بخشی از سرمایه‌گذاری صنعتی انجام‌شده در دهه ۱۳۱۰، در سال‌های جنگ امکان بهره‌برداری کامل پیدا نکرد. تورم نیز بر مشکلات صنایع افزود. افزایش شدید حجم پول در کنار کمبود کالا، قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید را بالا برد و برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها را دشوارتر کرد. وقتی سطح قیمت‌ها به‌صورت تصاعدی بالا می‌رفت، محاسبه هزینه تولید، تامین سرمایه در گردش و جایگزینی تجهیزات با نااطمینانی زیادی همراه بود. بنابراین جنگ، هم از مسیر محدود کردن دسترسی به نهاده‌ها و هم از طریق بی‌ثبات کردن محیط اقتصاد کلان، بر فعالیت کارخانه‌ها اثر گذاشت. بااین‌حال، اثر جنگ بر صنعت یکسره منفی نبود. همان عاملی که برخی کارخانه‌ها را با مشکل مواجه کرده بود، برای گروه دیگری از تولیدکنندگان فرصت ایجاد کرد. کاهش واردات سبب شد بسیاری از کالاهای خارجی که پیش از جنگ در بازار ایران حضور داشتند، کمیاب یا بسیار گران شوند. در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی با رقابت خارجی کمتری روبه‌رو شدند و برای کالاهایی که امکان تولیدشان در داخل وجود داشت، بازار بزرگ‌تری شکل گرفت. برخی صنایع کوچک، کارگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی توانستند از این فرصت استفاده کنند و به بخشی از تقاضایی که پیش‌تر از طریق واردات تامین می‌شد، پاسخ دهند. 

اثر جنگ بر کشاورزی ایران

کشاورزی بیش از هر بخش دیگری با زندگی اکثریت ایرانیان در آغاز دهه ۱۳۲۰ پیوند داشت. نزدیک به 80 درصد جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند و حدود نیمی از تولید کشور از این بخش به‌دست می‌آمد. بنابراین هر اختلالی در تولید، حمل‌ونقل یا توزیع محصولات کشاورزی می‌توانست از محدوده روستا فراتر برود و به‌سرعت به مسئله‌ای ملی تبدیل شود. اشغال ایران دقیقاً چنین اتفاقی را رقم زد. اثر جنگ بر اقتصاد روستایی یکسان نبود. افزایش قیمت محصولات کشاورزی در نگاه نخست می‌توانست به سود تولیدکنندگان تمام شود. در شرایط کمبود مواد غذایی، قیمت غلات و دیگر محصولات افزایش می‌یافت و کسانی که مازاد محصول برای عرضه به بازار داشتند، می‌توانستند درآمد بیشتری به‌دست آورند. اما بخش بزرگی از روستاییان ایران مالک زمینی که روی آن کار می‌کردند، نبودند و در چهارچوب مناسبات ارباب و رعیتی فعالیت می‌کردند. در نتیجه، افزایش قیمت محصول الزاماً به همان نسبت درآمد دهقان را افزایش نمی‌داد و بخش مهمی از منافع حاصل از گرانی نصیب مالکان و کسانی می‌شد که امکان عرضه محصول در بازار را داشتند. از سوی دیگر، روستاییان فقط فروشنده محصولات کشاورزی نبودند. آنها بخشی از نیازهای خود را نیز از بازار تهیه می‌کردند. افزایش قیمت پارچه، قند، شکر، چای، نفت و دیگر کالاهای مصرفی، هزینه زندگی خانوارهای روستایی را بالا می‌برد. بنابراین حتی دهقانی که درآمد اسمی بیشتری به‌دست می‌آورد، ممکن بود در پایان قدرت خرید بیشتری نداشته باشد. جنگ از این جهت نابرابری‌های قدیمی اقتصاد روستایی ایران را آشکارتر کرد و نشان داد افزایش قیمت محصولات کشاورزی لزوماً به‌معنای بهبود زندگی همه کشاورزان نیست. پژوهش «اقتصاد کشاورزی ایران در دوران اشغال متفقین در جنگ جهانی دوم» نوشته مایکل وحیدی‌راد و مرجان برهانی، تصویر دقیق‌تری از این بحران ارائه می‌دهد. نویسندگان تاکید می‌کنند که اشغال ایران را نباید صرفاً واقعه‌ای نظامی یا سیاسی دانست. حضور متفقین مستقیماً بر تولید، حمل‌ونقل و توزیع محصولات کشاورزی اثر گذاشت و امنیت غذایی کشور را تحت فشار قرار داد. چنان‌که شرح داده شد، یکی از مهم‌ترین مشکلات، تغییر کارکرد شبکه حمل‌ونقل بود. به این شکل که راه‌آهن، کامیون‌ها، جاده‌ها و بنادر کشور باید حجم عظیمی از محموله‌های جنگی را جابه‌جا می‌کردند. در نتیجه، بخشی از ظرفیتی که پیش از آن برای انتقال کالا و محصولات کشاورزی در داخل استفاده می‌شد، در خدمت نیازهای جنگ قرار گرفت. این اتفاق برای اقتصاد کشاورزی ایران اهمیت ویژه‌ای داشت. بازار ملی یکپارچه و شبکه حمل‌ونقل گسترده‌ای وجود نداشت که بتواند در شرایط اضطراری به‌سرعت کمبود یک منطقه را با مازاد منطقه‌ای دیگر جبران کند. ازاین‌رو ممکن بود در یک منطقه گندم وجود داشته باشد، اما شهر دیگری با کمبود نان روبه‌رو شود، زیرا وسیله کافی برای انتقال محصول وجود نداشت یا استفاده از امکانات حمل‌ونقل با محدودیت مواجه شده بود. از سوی دیگر، نیروهای خارجی مستقر در ایران خود به غذا، سوخت، محل اقامت و انواع کالا و خدمات احتیاج داشتند و همه نیازهای آنان از خارج تامین نمی‌شد. در نتیجه، مصرف‌کنندگانی جدید وارد بازاری شده بودند که ظرفیت عرضه آن از پیش محدود بود. این تقاضای اضافی در کنار مشکلات تولید و حمل‌ونقل، فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی وارد کرد. در همین زمان، دولت نیز نسبت به دوره پیش از اشغال توان کمتری برای مدیریت چنین بحرانی داشت. با کناره‌گیری رضاشاه، نظام سیاسی متمرکز جای خود را به فضایی داد که در آن کابینه‌های کوتاه‌عمر، رقابت شدید نیروهای سیاسی و حضور قدرت‌های خارجی امکان سیاست‌گذاری منسجم را محدود می‌کرد. دولتی که باید خرید و توزیع غله را سامان می‌داد، تورم را مهار می‌کرد و با احتکار و کمبود مقابله می‌کرد، خود با بحران مالی و ضعف اجرایی مواجه بود. به این ترتیب، بحران اقتصادی و بحران حکمرانی یکدیگر را تقویت می‌کردند. 

توقف توسعه

چنان که شرح داده شد، جنگ جهانی دوم علاوه بر اینکه زندگی روزمره ایرانیان را با تورم، کمبود و کاهش قدرت خرید مواجه کرد، روند نوسازی اقتصادی کشور را نیز متوقف کرد. ایران در آستانه شهریور ۱۳۲۰ هنوز صاحب یک برنامه جامع توسعه نبود، اما طی دهه ۱۳۱۰ مجموعه‌ای گسترده از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در صنعت، حمل‌ونقل و زیرساخت انجام شده بود. اشغال کشور این روند را مختل کرد و مسائل فوری اقتصاد جنگی را جایگزین دغدغه‌های توسعه‌ کرد. فرهاد دفتری در مقاله «برنامه‌ریزی توسعه در ایران: بررسی تاریخی» این تحول را در چهارچوب تاریخ برنامه‌ریزی اقتصادی ایران بررسی می‌کند. از نگاه او، سیاست‌های اقتصادی دوره رضاشاه را نمی‌توان «برنامه‌ریزی توسعه» به ‌معنایی دانست که بعدها در ایران شکل گرفت. حکومت پروژه‌های بزرگی را اجرا می‌کرد، کارخانه می‌ساخت، راه‌آهن و جاده احداث می‌کرد و بنگاه‌های دولتی ایجاد می‌کرد، اما این اقدامات اجزای یک برنامه جامع ملی با اهداف کمی، اولویت‌های مشخص و ارتباط سازمان‌یافته میان سرمایه‌گذاری عمومی و فعالیت بخش خصوصی نبودند. به بیان دیگر، دولت رضاشاه توسعه را پیش می‌برد، اما هنوز نهادی وجود نداشت که کل اقتصاد را در قالب یک برنامه هماهنگ ببیند و میان منابع محدود کشور و اهداف متعدد توسعه‌ای اولویت‌بندی کند. تصمیم‌گیری تا حد زیادی متمرکز و پروژه‌محور بود و اراده حکومت، نقشی تعیین‌کننده در انتخاب طرح‌ها داشت. البته اندیشه تدوین برنامه اقتصادی پیش از جنگ نیز مطرح شده بود. در سال‌های پایانی دهه ۱۳۱۰ بحث‌هایی درباره ضرورت تنظیم یک برنامه برای توسعه کشور شکل گرفت و تلاش‌هایی برای هماهنگ کردن پروژه‌های اقتصادی صورت گرفت، اما آغاز جنگ جهانی دوم و سپس اشغال ایران فرصت ادامه این مسیر را از میان برد. اقتصادی که قرار بود درباره سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تصمیم بگیرد، ناگهان ناچار شد با مسائل فوری‌تری دست‌وپنجه نرم کند. پس از شهریور ۱۳۲۰، اولویت‌های دولت به‌سرعت تغییر کرد. کنترل تورم، تامین نان و کالاهای ضروری، مدیریت کسری بودجه، سامان دادن به حمل‌ونقل، تامین ارز و مقابله با اختلال در تجارت به مسائل اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شدند. بسیاری از پروژه‌های عمرانی و صنعتی یا متوقف شدند یا با ظرفیت کمتری ادامه یافتند. محدودیت واردات نیز دسترسی به ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات موردنیاز پروژه‌های توسعه‌ای را دشوار کرد. در چنین شرایطی، منابع مالی و ظرفیت اجرایی دولت بیش از آنکه صرف ساخت آینده شود، برای اداره بحران روزمره به کار گرفته می‌شد. جنگ همچنین به تضعیف مرکز تصمیم‌گیری منجر شد. توسعه دوره رضاشاه بر دولتی بسیار متمرکز استوار بود که می‌توانست منابع را با فرمان سیاسی به پروژه‌های موردنظر منتقل کند. پس از شهریور ۱۳۲۰، این تمرکز از میان رفت. تغییر مکرر دولت‌ها، رقابت نیروهای سیاسی، ضعف مالی حکومت و مداخلات قدرت‌های خارجی، امکان پیگیری پروژه‌های بلندمدت را کاهش داد. توسعه نیازمند افق زمانی چندساله بود، حال آنکه دولت‌ها گاه برای اداره چند ماه آینده نیز با مشکل مواجه بودند. با پایان جنگ، اقتصاد ایران با پرسشی متفاوت از سال‌های پیش از اشغال روبه‌رو شد. مسئله تازه این بود که کشور با چه الگویی باید توسعه پیدا کند و منابع محدود آن چگونه میان نیازهای مختلف توزیع شود؟ تجربه جنگ ضعف سیاست‌گذاری پراکنده و پروژه‌محور را آشکارتر کرده بود و ضرورت ایجاد نهادی برای هماهنگ کردن سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین اولویت‌های توسعه بیش از گذشته احساس می‌شد. از دل همین فضا بود که ایده برنامه‌ریزی جامع اقتصادی قوت گرفت. نخستین برنامه عمرانی ایران که در اواخر دهه ۱۳۲۰ شکل گرفت، بیانگر تغییر مهمی در نگرش سیاست‌گذاران بود و شکل‌گیری سازمان برنامه نیز پاسخی نهادی به همین نیاز بود. بنابراین جنگ جهانی دوم با توسعه ایران رابطه‌ای دوگانه داشت. در کوتاه‌مدت، جنگ روند سرمایه‌گذاری و نوسازی را مختل کرد، منابع دولت را به سمت مدیریت بحران برد و بسیاری از پروژه‌ها را متوقف یا کند کرد. اما در بلندمدت، همین گسست ضعف الگوی پیشین را آشکارتر کرد و به تقویت این ایده یاری رساند که توسعه اقتصادی به برنامه، اولویت‌بندی و یک نهاد تخصصی نیاز دارد. 

بلوای نان

دغدغه دولت برای تامین نان و کنترل قیمت آن به سال‌های جنگ جهانی دوم محدود نمی‌شد. از اوایل دهه ۱۳۱۰، حکومت به‌تدریج دریافت که بازار غله و نان را نمی‌توان صرفاً به سازوکارهای سنتی تولید و توزیع واگذار کرد. در سال ۱۳۱۱ مقرراتی برای اصلاح و ادامه فعالیت انبار غله تهران به تصویب رسید و یک سال بعد موسسه نان شکل گرفت. در سال ۱۳۱۴ نیز شرکت سهامی تثبیت قیمت غله و نان تاسیس شد که بعدها به اداره کل تثبیت غله تغییر نام داد. از سال ۱۳۱۵ خرید تضمینی گندم نیز در دستور کار قرار گرفت. مجموعه این اقدامات نشان می‌داد که نان به‌تدریج از یک کالای معمولی فراتر رفته و تامین، توزیع و قیمت آن به مسئله‌ای مهم برای حکومت تبدیل شده است. با وجود ایجاد این نهادها، سازوکار تامین غله همچنان شکننده بود. تولید کشاورزی به شرایط آب‌وهوایی وابستگی زیادی داشت، شبکه حمل‌ونقل ظرفیت محدودی داشت و بازار غله نیز در برابر کاهش محصول یا اختلال در توزیع آسیب‌پذیر بود. بنابراین نهادسازی دولتی به‌‌تنهایی نتوانست مسئله امنیت غذایی را حل کند. این ضعف ساختاری با اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و ورود اقتصاد کشور به شرایط جنگی، ابعادی بسیار جدی‌تر پیدا کرد. اشغال کشور چند شوک را همزمان به بازار مواد غذایی وارد کرد. بی‌ثباتی سیاسی با برداشت نامناسب گندم در برخی مناطق همراه شد، حضور نیروهای خارجی تقاضا برای مواد غذایی را افزایش داد و بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل کشور در خدمت نیازهای نظامی و تدارکاتی متفقین قرار گرفت. اختلال در تجارت و توزیع نیز رساندن غله از مناطق تولیدکننده به مراکز مصرف را دشوارتر کرد. در نتیجه، کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها از همان ماه‌های نخست اشغال به یکی از مهم‌ترین مشکلات زندگی شهری تبدیل شد. در این میان، نان حساسیتی ویژه داشت. برای خانوارهای کم‌درآمد، نان بخش مهمی از سبد غذایی را تشکیل می‌داد و افزایش قیمت یا کاهش عرضه آن مستقیماً معیشت روزانه را تهدید می‌کرد. بنابراین بحرانی که از اختلال در تولید، حمل‌ونقل و سیاست‌گذاری آغاز شده بود، خیلی زود ظرفیت تبدیل شدن به نارضایتی اجتماعی را پیدا کرد. از سال ۱۳۲۰، اعتراض‌هایی درباره کمبود و گرانی مواد غذایی در شهرهای مختلف شکل گرفت و دولت در مهار بازار با دشواری جدی روبه‌رو شد. دولت علی سهیلی نتوانست افزایش قیمت‌ها و نابسامانی بازار را کنترل کند و روی کار آمدن احمد قوام نیز به بهبود سریع شرایط منجر نشد. مشکل نان در واقع بخشی از بحرانی بزرگ‌تر بود. حجم پول افزایش یافته بود، تورم شتاب گرفته بود، کالاهای اساسی کمیاب شده بودند و قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش می‌یافت. در چنین شرایطی هر اختلال تازه‌ای در عرضه گندم می‌توانست بازار نان را به نقطه انفجار برساند. این اتفاق در آذر ۱۳۲۱ رخ داد. صبح ۱۷ آذر، گروهی از دانش‌آموزان و دانشجویان در اعتراض به کمبود، گرانی و کیفیت نامناسب نان به سوی میدان بهارستان حرکت کردند. اعتراض اولیه به‌تدریج با پیوستن گروه‌های دیگری از مردم گسترش یافت و از یک تجمع محدود فراتر رفت. ناآرامی‌ها شدت گرفت، ساختمان‌ها و مراکزی هدف حمله قرار گرفتند و خانه احمد قوام، نخست‌وزیر وقت، نیز مورد تعرض قرار گرفت. نیروهای نظامی و شهربانی برای کنترل اوضاع وارد عمل شدند و درگیری میان ماموران و معترضان رخ داد. سرانجام حکومت تا ۲۰ آذر توانست ناآرامی‌ها را مهار کند. درباره آنچه بعدها به «بلوای نان» یا «شورش نان» شهرت یافت، روایت‌هایی متفاوت وجود دارد. یک روایت بر زمینه‌های اقتصادی تاکید می‌کند و معتقد است، کمبود گندم، تورم شدید، ضعف نظام توزیع، احتکار و پیامدهای حضور متفقین باعث شکل‌گیری بلوای نان شد. روایت دیگر، بدون انکار این مشکلات، نقش رقابت‌های سیاسی میان محمدرضاشاه و احمد قوام و تلاش بازیگران سیاسی برای بهره‌برداری از نارضایتی عمومی را نیز برجسته می‌کند. احتمالاً برای فهم کامل واقعه باید هر دو سطح را در نظر گرفت. حتی ممکن است نیروهای سیاسی از اعتراض‌ها استفاده کرده باشند، اما چنین تحرکی بدون وجود نارضایتی عمیق معیشتی به‌سادگی امکان‌پذیر نبود. اهمیت بلوای نان نیز دقیقاً در همین نقطه است. یک مشکل ظاهراً اقتصادی، توانست در مدت کوتاهی به بحرانی اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. دولت با تجربه‌ای مواجه شد که نشان می‌داد ناتوانی در تامین کالای اساسی می‌تواند مشروعیت و حتی امنیت سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد. از آن پس، مسئله گندم و نان و معیشت مردم بیش از گذشته از حوزه اقتصاد خارج شد و به مسئله‌ای در قلمرو حکمرانی و ثبات سیاسی تبدیل شد. 

منابع: 

1- مایکل وحیدی‌راد و مرجان برهانی، اقتصاد کشاورزی ایران در دوران اشغال متفقین در جنگ جهانی دوم، ۲۰۲۱. 

2- فرهاد دفتری، برنامه‌ریزی توسعه در ایران؛ بررسی تاریخی، ۱۹۷۳.

3- دانشنامه ایرانیکا، اقتصاد ایران در دوره پهلوی.

4- دانشنامه ایرانیکا، تاریخ بانکداری در ایران.

5- اسناد وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران در جنگ جهانی دوم.

6- اعلامیه سه قدرت درباره ایران، کنفرانس تهران، ۱۹۴۳.

7- مرضیه منصوری و اسماعیل حسن‌زاده، تحلیل سیاست انحصار دولتی در مدیریت بحران اقتصادی ایران، ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵.

8- مری یوشیناری، اقتصاد ملی ایران در دهه ۱۹۴۰.

9- میکیا کویاگی، کارگران راه‌آهن ایران در دهه ۱۹۴۰.