سد صلح

در چند دهه گذشته، هر زمان نشانه‌هایی از امکان کاهش تنش میان ایران و کشورهای غربی و به‌طور مشخص، ایالات‌متحده آمریکا پدیدار شده، موجی از مخالفت‌های شدید داخلی نیز شکل گرفته است. در این سال‌ها هر توافق یا تفاهم مهم خارجی، مخالفانی نیز پیدا کرده که نسبت به مذاکره، عادی‌سازی روابط و گسترش مناسبات با غرب واکنش نشان داده‌اند. پرسشی که این گزارش قصد دارد به آن پاسخ دهد این است که چرا هرگونه تنش‌زدایی از رابطه با غرب به بن‌بست می‌رسد؟

ریشه اصلی

چنان‌که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، مخالفت با توافق و عادی‌سازی روابط خارجی پدیده تازه‌ای نیست و ریشه‌های آن را حتی می‌توان در دهه‌های پیش از انقلاب جست‌وجو کرد. در عصر پهلوی هم بخش مهمی از جریان‌های سیاسی و روشنفکری، نزدیکی حکومت به آمریکا و غرب را نکوهش می‌کردند و هرگونه دوستی و مودت با کشورهای غربی را نشانه وابستگی سیاسی و اقتصادی ایران می‌دانستند. بااین‌حال، به‌دلیل ساختار بسته سیاسی آن دوره، مخالفت‌های داخلی کمتر امکان تبدیل ‌شدن به کارزارهای علنی و سازمان‌یافته علیه توافق‌های خارجی را پیدا می‌کرد. مخالفت‌ها بیشتر میان جریان‌های روشنفکری چپ و نیروهای مذهبی مخالف حکومت شکل می‌گرفت و ریشه در مجموعه‌ای از اندیشه‌های ضدسرمایه‌داری، ضداستعماری و ضدغربی داشت. روشنفکران چپ‌گرا و طیف مذهبی انقلابی، با وجود تفاوت‌های عمیق فکری، در نقد غرب و نظام سرمایه‌داری به نقاط مشترکی رسیده بودند. در میان نیروهای چپ، دو جریان فکری نفوذ زیادی داشت. یکی «نظریه وابستگی» بود و دیگری ایده «راه رشد غیرسرمایه‌داری». در میان نیروهای مذهبی نیز اندیشه متفکرانی مانند سید قطب، به تقویت نگاه انتقادی و تقابلی با تمدن غرب کمک کرد. این سه جریان از مبانی نظری متفاوتی سرچشمه می‌گرفتند، اما در بدبینی عمیق به غرب و تردید نسبت به پیوند اقتصادی و سیاسی با جهان سرمایه‌داری، به هم نزدیک می‌شدند. در اندیشه سید قطب، غرب نماد نوعی جاهلیت مدرن بود. او که از نظریه‌پردازان سرشناس اخوان‌المسلمین مصر به‌شمار می‌رفت، در سال ۱۹۵۱ کتابی با عنوان «مبارزه اسلام و سرمایه‌داری» نوشت و اصول نظام سرمایه‌داری را ناسازگار با آموزه‌های اسلامی دانست. قطب معتقد بود تمدن غرب، با وجود پیشرفت‌های مادی، از نظر اخلاقی و معنوی دچار انحطاط شده است و راه رهایی جوامع اسلامی را باید در بازگشت به حاکمیت و ارزش‌های اسلامی جست‌وجو کرد. این نگاه بعدها بر بخش‌هایی از جریان‌های اسلام‌گرای انقلابی در جهان اسلام اثر گذاشت و به تقویت گفتمانی کمک کرد که غرب را نماینده نظامی استعماری، سلطه‌گر و از نظر ارزشی منحط می‌دانست. مدت کوتاهی پس از گسترش این تفکرات، بخشی از روشنفکران مذهبی و روحانیون ایرانی نیز اسلام را به‌عنوان مکتبی مستقل در برابر سرمایه‌داری و مارکسیسم تعریف کردند. در طول زمان اما، برخی مفاهیم و تحلیل‌های برگرفته از ادبیات مارکسیستی، به‌ویژه درباره امپریالیسم، استثمار و تضاد میان ملت‌های سلطه‌گر و تحت ستم، به ادبیات سیاسی جریان‌های مذهبی هم راه یافت. در نتیجه، مرزبندی نظری با مارکسیسم تا حدی باقی ماند، اما ضدیت با غرب و نظام سرمایه‌داری شدت بیشتری گرفت. در سوی دیگر، ایده راه رشد غیرسرمایه‌داری قرار داشت. اندیشه‌ای برخاسته از سنت مارکسیستی-لنینیستی که از سوی نظریه‌پردازان شوروی و احزاب کمونیست در کشورهای در حال توسعه ترویج شد. براساس این دیدگاه، کشورهای جهان سوم می‌توانستند بدون عبور از مرحله سرمایه‌داری، با گسترش مالکیت دولتی، برنامه‌ریزی متمرکز و محدود کردن سرمایه خصوصی، مسیر توسعه را طی کنند. نفوذ این اندیشه در فضای روشنفکری و سیاست‌گذاری، به تقویت این تصور انجامید که دولت باید بازیگر اصلی اقتصاد باشد و بخش خصوصی و سرمایه‌داری، بالقوه حامل وابستگی به غرب‌اند. نظریه وابستگی نیز با آثار متفکرانی چون آندره گوندر فرانک و امانوئل والرشتاین، به فضای فکری کشورهای در حال توسعه از جمله ایران راه یافت. در این چهارچوب، عقب‌ماندگی کشورهای پیرامونی فقط حاصل ضعف‌های داخلی نبود، بلکه نتیجه پیوند نابرابر آنها با اقتصاد جهانی تلقی می‌شد. تصور این بود که کشورهای مرکز از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و مناسبات نابرابر، منابع کشورهای پیرامونی را جذب می‌کنند و توسعه خود را بر تداوم توسعه‌نیافتگی دیگران بنا می‌گذارند. نتیجه سیاسی چنین تحلیلی، بدبینی به ادغام در اقتصاد جهانی و تاکید بر کاهش وابستگی به قدرت‌های سرمایه‌داری بود. با وجود تفاوت‌های بنیادین میان اسلام‌گرایی سید قطب، نظریه وابستگی و راه رشد غیرسرمایه‌داری، هر سه در فضای فکری ایران به تقویت نوعی نگاه تقابلی به غرب کمک کردند. یک جریان، غرب را مظهر جاهلیت و انحطاط اخلاقی می‌دید، دیگری آن را مرکز نظام استثمارگر سرمایه‌داری می‌دانست و جریان سوم، توسعه را در عبور از سرمایه‌داری و گسترش نقش دولت جست‌وجو می‌کرد. مسیرهای نظری، متفاوت بود، اما در بسیاری موارد نتیجه سیاسی مشابهی داشت. بی‌اعتمادی به غرب، بدبینی به سرمایه‌گذاری خارجی و تردید نسبت به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای سرمایه‌داری، از نتایج شکل‌گیری این جریان‌ها در کشور بود. ریشه بخشی از این نگاه را می‌توان در نظریه مشهور لنین درباره امپریالیسم جست‌وجو کرد. لنین در کتاب «امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری» سیاست‌های استعماری قدرت‌های بزرگ را به تحولات درونی نظام سرمایه‌داری پیوند زد. در این چهارچوب، جهان به قدرت‌های سرمایه‌داری سلطه‌گر و ملت‌های تحت ستم تقسیم می‌شد و نوعی مبارزه طبقاتی در مقیاس جهانی میان این دو اردوگاه جریان داشت. پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، این نگاه به یکی از پایه‌های سیاست خارجی اتحاد شوروی و ادبیات احزاب کمونیست وابسته به آن تبدیل شد. بعدها نفوذ این اندیشه‌ها در ایران تنها به محافل روشنفکری محدود نماند. ایده راه رشد غیرسرمایه‌داری، هنگامی که به زبان سیاست‌گذاری ترجمه شد، به مشروعیت‌بخشی به گسترش مالکیت و مداخله دولت در اقتصاد کمک کرد. نظریه وابستگی، بدبینی به سرمایه و پیوندهای اقتصادی خارجی را تقویت کرد و قرائت‌های اسلام‌گرایانه ضدغرب نیز تقابل با غرب را از سطح منافع سیاسی به سطح هویت و ارزش ارتقا داد. حاصل این همگرایی فکری، شکل‌گیری فضایی بود که در آن رابطه با غرب، مسئله‌ای ایدئولوژیک و هویتی دیده می‌شد.

جمهوری اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که نظریه وابستگی و دیدگاه‌های مرتبط با راه رشد غیرسرمایه‌داری، هم در سطح جهان و هم در میان روشنفکران و فعالان سیاسی مخالف حکومت پهلوی، رواج گسترده‌ای داشت. در آن مقطع، نتایج تجربه متفاوت کشورهایی مانند کره جنوبی و تایوان هنوز به‌روشنی آشکار نشده بود و چین کمونیست نیز تقریباً همزمان با انقلاب ایران، نخستین گام‌ها را در مسیر اصلاحات اقتصادی و گشودن درهای خود به روی اقتصاد جهانی برمی‌داشت. در چنین فضای فکری، اغلب نیروهای انقلابی بر یک اصل مشترک تاکید داشتند. اینکه استقلال سیاسی به‌تنهایی کافی نیست و بدون استقلال اقتصادی، دوام نخواهد آورد. استقلال اقتصادی نیز عمدتاً به‌معنای کاهش یا قطع وابستگی به نظام سرمایه‌داری جهانی، کوتاه کردن دست شرکت‌های بزرگ فراملیتی از اقتصاد، بازسازی اقتصاد ملی و بودجه دولت بدون اتکا به درآمدهای نفتی و درنهایت رسیدن به مرزهای خودکفایی فهمیده می‌شد. به این ترتیب، انقلابیون دو ماموریت بزرگ برای خود تعریف کردند. ماموریت نخست، پاک کردن جامعه و اقتصاد از هر پدیده‌ای بود که به امپریالیسم و وابستگی به قدرت‌های خارجی نسبت داده می‌شد. ماموریت دوم نیز تحقق عدالت و چشاندن ثمرات انقلاب به مستضعفان و محرومان بود. این دو ماموریت به‌تدریج در سیاست خارجی و سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی بازتاب پیدا کرد. در عرصه سیاست خارجی، مبارزه با امپریالیسم و به‌ویژه آمریکا به یکی از مولفه‌های اصلی گفتمان رسمی تبدیل شد و نظام حکمرانی به حمایت و برقراری ارتباط با جنبش‌ها و جریان‌های ضدامپریالیستی در منطقه روی آورد. در عرصه اقتصاد نیز ملی شدن بانک‌ها، مصادره اموال گروهی از سرمایه‌داران، گسترش مالکیت دولتی، افزایش مداخله دولت در تولید و تجارت و محدود شدن نقش بخش خصوصی، به بخشی از نظم اقتصادی پس از انقلاب تبدیل شد. به این ترتیب، اندیشه‌هایی که سال‌ها در محافل روشنفکری و سیاسی ایران رواج داشتند، پس از انقلاب فرصت یافتند از قلمرو تریبون‌ها و جزوه‌ها خارج شده و به سیاست عمومی تبدیل شوند. نظریه وابستگی و گفتمان ضدامپریالیستی، بر جهت‌گیری سیاست خارجی سایه انداختند و آرمان عدالت و راه رشد غیرسرمایه‌داری، به گسترش نقش دولت در اقتصاد مشروعیت بخشیدند. حاصل این تحول، شکل‌گیری نظمی بود که استقلال را در فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و عدالت را در گسترش مالکیت و مداخله دولت جست‌وجو می‌کرد. این نگاه سال‌ها بر شیوه حکمرانی در ایران سایه انداخت و به‌تدریج چنان در ذهنیت و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رسوخ کرد که گویی جدایی از آن ناممکن است. البته بدبینی به غرب و به‌طور مشخص آمریکا، در کشور ما، بدون ریشه تاریخی نیست. دخالت شدید در امور داخلی، تحریک کشورهای همسایه به حمله به ایران و مجموعه‌ای از فشارها و تحریم‌های دهه‌های گذشته و از همه بدتر، تجاوز نظامی به کشور که این روزها به بدترین شکل در مناطق جنوبی کشور جریان دارد، واقعیت‌هایی انکارناپذیرند و طبیعی است که بر حافظه تاریخی و سیاسی جامعه ایران اثر گذاشته باشند. اما به رسمیت شناختن این واقعیت‌ها الزاماً به این معنا نیست که دشمنی با غرب باید به یک وضعیت دائمی تبدیل شود یا تا جایی ادامه یابد که خطر جنگ و ویرانی را متوجه کشور کند. مسئله از جایی پیچیده‌تر شد که بدبینی به غرب از سطح یک ارزیابی تاریخی و سیاسی فراتر رفت و به بخشی از ایدئولوژی حاکم بر ساختار سیاسی تبدیل شد. در چنین چهارچوبی، رابطه با آمریکا دیگر صرفاً یکی از مسائل سیاست خارجی نبود که بتوان براساس هزینه و فایده درباره آن تصمیم گرفت. بلکه به مسئله‌ای کاملاً هویتی تبدیل شد. به بیان دیگر، بخشی از هویت سیاسی جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا و غرب تعریف شد و از‌همین‌رو، هرگونه تلاش برای عادی‌سازی روابط می‌توانست به‌معنای به چالش کشیده شدن بخشی از این هویت تلقی شود. به همین دلیل، تلاش‌هایی که در چند دهه گذشته برای کاهش تنش با غرب و تعدیل خصومت با آمریکا صورت گرفت، اغلب با مقاومت بخش‌هایی از ساختار سیاسی مواجه شد. احتمالاً برای هسته سخت قدرت، مسئله فقط اختلاف بر سر یک توافق یا شیوه مذاکره نبود، عادی شدن رابطه با آمریکا می‌توانست پرسشی بنیادی‌تر ایجاد کند. اینکه اگر رابطه با غرب امکان‌پذیر است، تکلیف گفتمانی که دهه‌ها بر پایه مقابله با آن شکل گرفته چه می‌شود؟

پیش از این شرح داده شد که در چهار دهه گذشته، بسیاری از افرادی که استدلال کردند غرب‌ستیزی و آمریکاستیزی دائمی نه‌تنها سودی برای ایران ندارد، بلکه می‌تواند مانعی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور باشد، با واکنش‌های بسیار تندی مواجه شدند. منتقدان راهبرد دشمنی دائمی با آمریکا، بارها به سازش‌کاری، غرب‌زدگی و وابستگی متهم شدند و در مواردی حتی عنوان مزدور و جیره‌خوار غرب به آنها نسبت داده شد. چنین فضایی، هزینه نقد سیاست خارجی را افزایش داد و امکان گفت‌وگوی عقلانی درباره منافع و هزینه‌های تداوم دشمنی را محدود کرد. به این ترتیب، غرب‌ستیزی در طول زمان از یک باور سیاسی به بخشی از سازوکار حفظ هویت و مشروعیت سیاسی تبدیل شد. همین‌جاست که به قول دکتر موسی غنی‌نژاد، وقتی یک سیاست به هویت گره می‌خورد، تغییر آن بسیار دشوارتر می‌شود. زیرا عقب‌نشینی از سیاست پیشین می‌تواند به‌معنای زیر سوال رفتن مجموعه‌ای از باورها، روایت‌ها و مواضعی باشد که طی چند دهه بازتولید شده‌اند. شاید به همین دلیل است که در کشور ما، کاهش تنش با غرب همواره بسیار دشوارتر از افزایش تنش با آن بوده است.

برندگان و بازندگان ضدیت با غرب

اما ایدئولوژی نمی‌تواند پاسخ همه بن‌بست‌های تنش‌زدایی با غرب باشد. چراکه آنچه در ابتدا عمدتاً یک موضع فکری و ایدئولوژیک بود، به‌تدریج با منافع سیاسی و اقتصادی گروه‌های ذی‌نفع گره خورد. به بیان دیگر، مخالفت با غرب از قلمرو اندیشه فراتر رفت و برای برخی بازیگران به منبع قدرت، نفوذ، منفعت اقتصادی و شاید نفوذ گسترده کشورهای شرقی تبدیل شد. به همین دلیل از این نقطه به بعد، مسئله دیگر فقط این نیست که چه کسانی به غرب بدبین‌اند، پرسش مهم‌تر این است که کدام گروه‌ها از تداوم تقابل و تنش ایران با غرب سود می‌برند؟ اقتصاد سیاسی توضیح می‌دهد که هر تغییر بزرگی در مناسبات ایران و آمریکا، علاوه بر فرصت‌هایی که ایجاد می‌کند، به بازتوزیع منافع نیز منجر می‌شود و به‌طور طبیعی برندگان و بازندگانی دارد. پس این پرسش مطرح می‌شود که اگر ایران و آمریکا به توافقی پایدار دست پیدا کنند و صلح میان دو کشور تداوم یابد، چه افراد یا گروه‌هایی در شمار برندگان قرار می‌گیرند و کدام گروه‌ها منافع خود را در معرض تهدید می‌بینند؟ پرسش مهم‌تر این است که آیا بازندگان احتمالی توافق، از قدرت و نفوذ کافی برای برهم زدن این مسیر برخوردارند؟ طبیعتاً هر گروهی که نفعش در تداوم جنگ و درگیری باشد، مقابل توافق قرار می‌گیرد. هویت و وجود برخی افراد و گروه‌ها در تندروی است که در عرصه سیاسی هم کاملاً قابل‌مشاهده هستند و در صورت توافق احتمالی، دامنه بازی این گروه از نظر اقتصادی و مالی در کانال‌های رسمی محدود می‌شود، درحالی‌که در شرایط جنگی،‌ وضعیت، معکوس است. این طیف می‌توانند همان بازندگان توافق نام بگیرند. در نقطه مقابل، بخش زیادی از شهروندان در صورت توافق احتمالی می‌توانند نفع زیادی ببرند. این طیف وسیع‌اند و می‌توان از آنان به‌عنوان برندگان توافق نام برد. با این توضیحات، طبیعی است که بخشی از مقاومت در برابر توافق‌های خارجی، ریشه در منافع سیاسی گروه‌هایی دارد که هویت و نفوذ خود را در تقابل با غرب تعریف کرده‌اند. برای این گروه‌ها، عادی‌سازی روابط خارجی و کاهش تنش می‌تواند به‌معنای محدود شدن فضای فعالیت سیاسی و کاهش قدرت اثرگذاری باشد. از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تلاش برای نزدیک شدن به غرب با مخالفت جریان‌هایی هم مواجه می‌شود که مذاکره و توافق را به‌عنوان عقب‌نشینی سیاسی ارزیابی می‌کنند. اما مخالفان توافق، فقط به عرصه سیاست محدود نمی‌شوند. در کنار گروه‌های سیاسی، برخی ذی‌نفعان اقتصادی نیز ممکن است از ادامه شرایط تحریمی و غیرشفاف منتفع شوند. اقتصاد تحریم‌زده، اگرچه برای بخش بزرگی از جامعه هزینه‌های سنگینی ایجاد می‌کند، برای برخی بازیگران خاص فرصت می‌آفریند. از دسترسی به رانت‌های ناشی از محدودیت‌های تجاری گرفته تا فعالیت در شبکه‌های غیررسمی و بهره‌مندی از انحصارهایی که در شرایط عادی اقتصادی امکان تداوم ندارند. مسعود نیلی، دو روز پس از امضای توافق اسلام‌آباد، در گفت‌وگو با تجارت فردا با اشاره به همین مسئله گفت: «هر گروهی که نفعش در تداوم جنگ و درگیری باشد، طبیعتاً در نقطه مقابل توافق قرار می‌گیرد.» به گفته او، «هویت و وجود برخی افراد و گروه‌ها در تندروی است که در عرصه سیاسی هم قابل‌مشاهده است. در صورت توافق احتمالی، دامنه بازی این گروه از نظر اقتصادی و مالی در کانال‌های رسمی محدود می‌شود، درحالی‌که در شرایط جنگی وضعیت معکوس است.»

از این منظر، شاید بتوان تاریخ مخالفت با توافق در ایران را در قالب گذار از مخالفت ایدئولوژیک به ائتلاف ایدئولوژی و منفعت شرح داد. در گذشته، بخش بزرگی از مخالفت با غرب از دستگاه‌های فکری ضدسرمایه‌داری، ضداستعماری و اسلام‌گرایانه تغذیه می‌کرد. اما در دهه‌های بعد، تداوم تنش و تحریم، ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی خود را نیز به‌وجود آورد. کسانی که ممکن است همچنان از زبان ایدئولوژی استفاده کنند، اما حفظ وضع موجود برای آنها منافعی ملموس نیز به همراه دارد. بر این اساس، می‌توان از بازندگان توافق سخن گفت که کاهش تنش و بازگشت اقتصاد ایران به مسیرهای رسمی تجارت و سرمایه‌گذاری، منافع سیاسی یا اقتصادی آنها را تهدید می‌کند. در چنین فضایی، می‌توان سه گرایش عمده را در مواجهه با جنگ، صلح و توافق در داخل کشور از یکدیگر تفکیک کرد.

نخستین گرایش را می‌توان مدافعان صلح و توسعه نامید. این جریان صلح و ثبات را پیش‌شرط بهبود پایدار شرایط اقتصادی و افزایش رفاه مردم می‌داند. از منظر این جریان، هیچ جنگی نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند و هر منازعه‌ای درنهایت باید در نقطه‌ای متوقف شود. پایان جنگ نیز ناگزیر در قالب نوعی مذاکره، تفاهم یا صلح نمایان می‌شود. در این چهارچوب، صلح به معنای دوستی و رفاقت با دشمن نیست. اساساً دوستی در روابط بین‌الملل معیار تعیین‌کننده‌ای به‌شمار نمی‌رود. کشورها می‌توانند سابقه‌ای طولانی از جنگ، خصومت و حتی وارد کردن خسارت‌های سنگین به یکدیگر داشته باشند و درعین‌حال، در مقطعی به این نتیجه برسند که ادامه منازعه دیگر در خدمت منافع آنها نیست. از این منظر، مذاکره با دشمن نه فراموش کردن گذشته است و نه نادیده گرفتن خسارت‌هایی که وارد شده، بلکه تصمیمی درباره آینده است. طرفداران این نگاه معتقدند آمریکا خسارت‌های جدی مادی، عاطفی و معنوی به ایران و مردم آن وارد کرده است و نمی‌توان این واقعیت‌ها را انکار کرد. اما پرسش این است که آیا احساسات ناشی از گذشته باید برای همیشه مبنای تصمیم‌گیری درباره آینده کشور باشد؟ یا می‌توان ضمن حفظ حافظه تاریخی، درباره مسیری تصمیم گرفت که هزینه کمتری برای نسل‌های آینده داشته باشد؟ پذیرش چنین رویکردی نیازمند سطح بالایی از بلوغ سیاسی و اجتماعی است. نشستن پای میز مذاکره با کشوری که به ایران حمله کرده، زیرساخت‌های آن را هدف قرار داده و خسارت‌های سنگینی وارد کرده است، از نظر عاطفی و سیاسی تصمیم آسانی نیست. فرهنگ سیاسی ایران نیز در دهه‌های گذشته کمتر برای چنین مواجهه‌ای آماده شده است. برعکس، بخش بزرگی از ادبیات رسمی بر تداوم مبارزه، ایستادگی و پرهیز از سازش تاکید داشته است. در چنین فضایی، پایان دادن به دشمنی گاه دشوارتر از ادامه دادن آن می‌شود.

اما گرایش دومی نیز وجود دارد که می‌توان آن را جریان واقع‌گرا نامید. این جریان که عموماً دیپلمات‌ها را شامل می‌شود، الزاماً شیفته غرب نیست و لزوماً نگاه خوش‌بینانه‌ای به آمریکا ندارد. گذشته روابط دو کشور و هزینه‌هایی را که آمریکا به ایران تحمیل کرده نیز نادیده نمی‌گیرد. تفاوت اصلی آن با گرایش مدافع ستیز با غرب در این است که مبارزه را هدف نمی‌داند. مبارزه برای این جریان فقط یکی از ابزارهای سیاست خارجی است و تا زمانی موضوعیت دارد که به تامین منافع کشور کمک کند. از منظر این رویکرد، نه دشمنی ابدی معنا دارد و نه دوستی دائمی. مسئله اصلی، ارزیابی مستمر هزینه و فایده سیاست‌هاست. اگر در مقطعی مقابله بتواند منافع کشور را تامین کند، باید ایستادگی کرد. اما اگر ادامه تقابل به فرسایش اقتصاد، کاهش قدرت ملی و تضعیف رفاه مردم منجر شود، تغییر مسیر نباید شکست تلقی شود. این گرایش واقع‌گرایانه احتمالاً در متن جامعه طرفداران زیادی دارد، هرچند ممکن است به اندازه جریان مدافع ستیز با غرب، از ابزارهای رسمی برای بیان دیدگاه خود برخوردار نباشد. نشانه‌های آن را می‌توان در بخشی از ساختار تصمیم‌گیری نیز مشاهده کرد که فشار واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، آنها را ناگزیر می‌کند میان آرمان‌های ایدئولوژیک و محدودیت‌های عملی نوعی سازگاری ایجاد کنند.

درنهایت باید از جریان سومی سخن بگوییم که مبارزه‌محور است و صلح را تمرین نکرده است. این جریان، رسالت اصلی جمهوری اسلامی را در مبارزه و ایستادگی در برابر دشمن تعریف می‌کند و جنگ را جدی‌ترین و آشکارترین جلوه این مبارزه می‌داند. از منظر این نگاه، درجه موفقیت نظام سیاسی را می‌توان با میزان مقاومت، مقابله و ایستادگی در برابر دشمنان سنجید. از این منظر، هزینه‌های اقتصادی و رفاهی ناشی از تداوم تنش اهمیت ثانویه پیدا می‌کند و فشار بر معیشت مردم، کاهش سرمایه‌گذاری یا محدود شدن ظرفیت‌های توسعه کشور، هزینه‌هایی تلقی می‌شوند که برای حفظ استقلال و ادامه مقاومت باید تحمل شوند. ریشه این نگاه را می‌توان در همان سنت فکری جست‌وجو کرد که دهه‌ها مبارزه با امپریالیسم و به‌ویژه آمریکا را به یکی از مولفه‌های هویت سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. در نتیجه، عادی شدن رابطه با آمریکا می‌تواند به چالش کشیده شدن بخشی از هویت سیاسی و تاریخی این هویت تلقی شود. این گرایش، مبارزه را بیش از آنکه ابزار بداند، به هدف نزدیک کرده است. وقتی مبارزه به‌خودی‌خود واجد ارزش باشد، صلح و توافق هم ممکن است به‌معنای عقب‌نشینی، سازش یا عدول از آرمان‌ها تعبیر شود. چنین نگاهی ذاتاً با ثبات و آرامش طولانی‌مدت سازگاری ندارد. زیرا در فضای تقابل است که معنا، انسجام و مشروعیت بیشتری پیدا می‌کند. ارزیابی این طیف آن است که جمهوری اسلامی تاکنون از مسیر مقاومت و مقابله پیش رفته و دلیلی وجود ندارد که در مقطع کنونی این مسیر را تغییر دهد. مسئله اصلی این جریان شاید بیش از هر چیز به تعریفی بازگردد که از قدرت و امنیت دارد. در این دیدگاه، توان نظامی و ظرفیت مقابله با دشمن مهم‌ترین معیار سنجش اقتدار کشور است و دیگر مولفه‌های قدرت ملی در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار می‌گیرند. اقتصاد، رفاه عمومی، سرمایه اجتماعی و جایگاه کشور در نظام بین‌الملل، اگرچه بی‌اهمیت تلقی نمی‌شوند، اما هنگام تعارض با الزامات امنیتی، معمولاً باید کنار بروند یا هزینه‌های ناشی از آن را تحمل کنند. پیامد چنین نگاهی، جدا شدن تدریجی مفهوم امنیت از دیگر پایه‌های قدرت ملی است. حال آنکه تجربه کشورها نشان می‌دهد توان دفاعی در خلأ شکل نمی‌گیرد. اقتصادی که برای سال‌های طولانی با کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت تجارت و فرسایش زیرساخت‌ها مواجه است، دیر یا زود در تامین منابع لازم برای حفظ قدرت خود نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود. جامعه‌ای که امید به آینده در آن کاهش یافته و شکاف میان مردم و دولت عمیق شده است نیز نمی‌تواند برای همیشه پشت یک راهبرد پرهزینه بماند. به همین دلیل، قدرت نظامی هرچقدر ضروری باشد، به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت پایدار نیست.

در این میان، مسئله توافق و مذاکره با کشورهای خارجی نیز گاه از محاسبه ساده هزینه و فایده فاصله گرفته و به بخشی از رقابت سیاسی داخلی تبدیل شده است. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که داوری درباره یک توافق، همیشه فقط به مفاد آن وابسته نیست. هویت مذاکره‌کنندگان و جایگاه سیاسی دولت نیز در نوع مواجهه با آن اثر می‌گذارد. گاه امتیازی که در دوران یک دولت نشانه عقب‌نشینی معرفی می‌شود، در دوره‌ای دیگر و از سوی نیروهای سیاسی متفاوت، در قالب دستاورد دیپلماتیک توضیح داده می‌شود. چنان‌که خرید گندم از شرکت آمریکایی در دولت سیدابراهیم رئیسی، پنهان می‌ماند و حتی دستاورد به‌شمار می‌رود، اما در دولت مسعود پزشکیان و براساس توافقی که محمدباقر قالیباف امضا کرده، ذلت و خواری و سرشکستگی تلقی می‌شود. این وضعیت به‌تدریج مرز میان منافع ملی و رقابت جناحی را مخدوش کرده است. هنگامی که مذاکره به ابزاری در منازعه سیاسی داخلی تبدیل می‌شود، امکان شکل‌گیری اجماع درباره مسائل راهبردی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی مفهوم امنیت ملی نیز در معرض بی‌اعتمادی قرار می‌گیرد. زیرا بخشی از جامعه ممکن است این پرسش را مطرح کند که مخالفت با یک توافق واقعاً ناشی از نگرانی‌های امنیتی است یا از رقابت برای حفظ قدرت و حذف رقیب سرچشمه می‌گیرد. این بی‌اعتمادی به عقیده اقتصاددانان، تنها محصول سیاست خارجی نیست. شیوه حکمرانی داخلی نیز در شکل‌گیری آن نقش داشته است. سال‌ها مرزبندی میان گروه‌های مختلف جامعه، محدود کردن امکان مشارکت برخی جریان‌ها و تلاش برای یکسان‌سازی فرهنگی و اجتماعی، باعث شده است که بخشی از مردم نسبت به مفاهیمی نظیر مقاومت و ایستادگی موضع بگیرند. واژه‌هایی که در اصل باید یادآور استقلال و دفاع از کشور باشند، برای بخشی از جامعه با محدودیت‌های داخلی، انزوای بین‌المللی و نادیده گرفتن مطالبات اقتصادی و اجتماعی‌شان پیوند خورده‌اند. پیامد این وضعیت آن است که حتی بحث عقلانی درباره ضرورت حفظ توان دفاعی و بازدارندگی نیز گاه قربانی همین شکاف می‌شود. بخشی از جامعه، به‌دلیل تجربه‌ای که از کاربرد سیاسی این مفاهیم داشته است، هر سخنی درباره مقاومت را با تندروی و ماجراجویی یکسان می‌بیند. در نتیجه، کشور ممکن است همزمان با دو آسیب مواجه شود؛ از یک‌سو، گروهی امنیت را از اقتصاد و جامعه جدا می‌کند و از سوی دیگر، بخشی از جامعه به دلیل بی‌اعتمادی به این گفتمان، اهمیت واقعی بازدارندگی را نادیده می‌گیرد. حال آنکه قدرت ملی، حاصل‌جمع چند مولفه به‌هم‌پیوسته است. توان نظامی بدون اقتصاد قدرتمند، در بلندمدت قابل‌تامین نیست. اقتصاد بدون ثبات سیاسی و روابط خارجی سنجیده، امکان رشد پایدار ندارد و هیچ‌کدام بدون جامعه‌ای امیدوار و برخوردار از احساس تعلق، نمی‌توانند امنیت کشور را تضمین کنند. بازدارندگی پایدار زمانی معنا پیدا می‌کند که یک کشور همزمان از توان دفاعی، ظرفیت اقتصادی، فناوری، سرمایه اجتماعی و قدرت دیپلماتیک برخوردار باشد. از این منظر، شاید مسئله اصلی نه انتخاب میان مقاومت و مذاکره، بلکه بازتعریف مفهوم قدرت باشد. اگر هدف نهایی سیاست خارجی و امنیتی حفظ کشور و تامین آینده مردم است، همه ابزارها باید براساس میزان کمکی که به این هدف می‌کنند ارزیابی شوند. جنگ، مقاومت، مذاکره و توافق هیچ‌کدام به‌خودی‌خود هدف نیستند. هریک ابزارهایی هستند که در شرایط متفاوت می‌توانند در خدمت منافع ملی قرار گیرند یا برعکس، هزینه‌هایی سنگین به کشور تحمیل کنند. همچنین دفاع از کشور زمانی معنا دارد که نتیجه آن حفظ همه ظرفیت‌های ملی باشد. سیاستی که به نام امنیت، اقتصاد را فرسوده کند، سرمایه اجتماعی را کاهش دهد و امکان توسعه را از نسل‌های آینده بگیرد، درنهایت ممکن است همان پایه‌هایی را تضعیف کند که قدرت و امنیت کشور بر آنها استوار است. معیار موفقیت یک راهبرد امنیتی، تنها میزان ایستادگی در برابر دشمن نیست. باید دید در پایان این مسیر، ایران تا چه اندازه قدرتمندتر، جامعه تا چه اندازه منسجم‌تر و مردم تا چه اندازه به آینده امیدوارتر شده‌اند.

به هر حال نزاع اصلی میان این سه گرایش، درنهایت نزاع بر سر تعریف قدرت و موفقیت است. برای جریان مبارزه‌محور، قدرت در توان ایستادگی و ادامه مقابله معنا پیدا می‌کند. برای جریان صلح‌محور، قدرت بدون اقتصاد باثبات و جامعه برخوردار از رفاه پایدار نمی‌ماند. و برای جریان واقع‌گرای مصلحت‌سنج، قدرت در داشتن حق انتخاب و توان تغییر ابزارها متناسب با شرایط تعریف می‌شود. از این منظر، مسئله توافق با آمریکا فقط مسئله رابطه با یک قدرت خارجی نیست. این توافق می‌تواند یک نزاع قدیمی در درون ساختار سیاسی ایران را دوباره آشکار کند. آیا جمهوری اسلامی خود را با مبارزه تعریف می‌کند یا مبارزه را ابزاری برای حفظ ایران و تامین منافع مردم می‌داند؟ پاسخ به این پرسش تعیین می‌کند که صلح، در ذهن تصمیم‌گیران، یک فرصت تلقی شود یا یک تهدید.