امپراتوری خاموش

شرق آسیا قرن‌ها مکانی نسبتاً آرام بود. درحالی‌که اروپایِ درگیر جنگ‌های دائمی، از جنگ‌های صلیبی مذهبی به مبارزه‌های سلسله‌ای و درگیری‌های ایدئولوژیک تغییر جهت می‌داد، شرق آسیا از آرامش خود لذت می‌برد. چین در جایگاه قدرت برتر و مرکز نظام منطقه‌ای در راس قرار داشت. چوسان (کره) روی سکوی دوم ایستاده و ژاپن دورتر از «تمدن» بر پله سوم نشسته بود. یک نظم سلسله‌مراتبی کنفوسیوسی که در ظاهر بی‌چالش کار می‌کرد و ثبات هم داشت. تا اینکه جانشینی بلای جان چین شد. سلسله چینگ که زمانی قدرتمندترین و ثروتمندترین سلسله در جهان بود، رکود، شورش‌های داخلی، قایق‌های توپدار بریتانیایی و انواع و اقسام بحران‌ها را تجربه کرد و در نهایت پا به دوران حاکمیتی گذاشت که اهل پکن آن را «قرن تحقیر» نامیدند؛ چون با افول سلسله چینگ و تضعیف قدرت، موازنه منطقه‌ای هم از بین رفت. بدتر آنکه، ژاپن پس از اصلاحات میجی سال 1868، از یک جامعه فئودالی سامورایی و منزوی، به یک قدرت صنعتی و نظامی مدرن و با شکست چین و روسیه به قدرت برتر منطقه تبدیل شد و در نهایت با حمایت ضمنی ایالات‌متحده، کره را در سال ۱۹۱۰ به مستعمره خود تبدیل کرد. دوران استعماری که تا سال ۱۹۴۵، با سرکوب شدید هویت ملی کره، تحمیل زبان و فرهنگ ژاپنی و محدودیت‌های گسترده سیاسی و فرهنگی همراه بود. اما شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، چرخه را تغییر داد. نیروهای شوروی از شمال و نیروهای آمریکایی از جنوب، وارد شبه‌جزیره کره شدند و با توافق این دو قدرت، این بار کره به دو منطقه تقسیم شد. تصمیمی که بدون مشارکت مردم و صرفاً بر اساس ملاحظات راهبردی گرفته شد. با تقسیم کره، دو مقام نظامی و سیاسی پنتاگون، صرفاً با استفاده از نقشه مجله نشنال جئوگرافیک، مدار ۳۸ درجه شمالی را به‌عنوان خط تقسیم انتخاب کردند. یک خط دلخواه که «هیچ منطقی نداشت» اما سئول را زیر کنترل آمریکا نگه داشت و از پیشروی کامل نیروهای شوروی به سراسر شبه‌جزیره جلوگیری کرد. خط‌کشی مرزی که قرار بود یک راه‌حل موقت و نظامی برای مدیریت پایان جنگ باشد، به‌تدریج به مرز سیاسی میان دو کره تبدیل و پس از جنگ کره (۱۹۵3-۱۹۵0)، با اندکی تغییر، مبنای منطقه غیرنظامی (DMZ) قرار گرفت که تا امروز نیز پابرجاست. خطرناک‌ترین خط‌کشی زمین که یک تله بالقوه برای درگیری جهانی است. اما چرا کره؟ چرا ژاپن نه؟ چرا در جنگ جهانی دوم، آلمان تقسیم شد، نازی‌ها را محاکمه و اعدام کردند، اما با ژاپن این کار را نکردند؟ چرا به امپراتوری ژاپن اجازه داده شد تا ادامه یابد و امپراتور در جای خود باقی بماند؟ شاید ترس واشنگتن از کمونیسم و عامل لجستیک، ژاپن را یکپارچه و کره شمالی را دشمن سئول کرد. اما هرچه بود باعث شد دو کره، طی هشت دهه جدایی، جهان‌های متفاوتی را تجربه کنند. کره جنوبی، اینک جزو اقتصادهای تریلیون‌دلاری جهان است، درحالی‌که مردم کره شمالی هنوز با کمک‌های خارجی امرار معاش می‌کنند و با تفاوت‌های فاحش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیک به جهان معرفی می‌شوند.

قدرت انزوا

کره جنوبی، اکنون یک اقتصاد پیشرفته عضو «OECD» با تولید ناخالص داخلی اسمی حدود 8/ 1 تریلیون دلار است و در رتبه سیزدهم اقتصادهای بزرگ جهان قرار دارد. در مقابل، اقتصاد کره شمالی در برآوردهای بین‌المللی فقط حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارزش دارد و در گروه اقتصادهای کوچک و کم‌درآمد جهان قرار می‌گیرد. سرانه تولید ناخالص داخلی کره جنوبی حدود ۳۶ هزار دلار است، درحالی‌که برآوردهای مختلف برای کره شمالی ارقامی حدود هزار تا دو هزار و 500 دلار را نشان می‌دهد؛ یعنی شکاف درآمدی میان دو جامعه هم‌ریشه، به حدود ۱۵ تا ۳۰ برابر رسیده است. در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری نیز، کره جنوبی یکی از اقتصادهای جذاب آسیا برای سرمایه‌گذاری خارجی است. این کشور میزبان شرکت‌های چندملیتی بزرگ، زنجیره‌های تولید جهانی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در صنایع خودرو، باتری، نیمه‌رسانا و فناوری است. اکنون ارزش موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کره جنوبی، به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است. ولی کره شمالی تقریباً خارج از جریان اصلی سرمایه‌گذاری جهانی قرار دارد؛ تحریم‌های سازمان ملل، نبود تضمین حقوق مالکیت، خطر مصادره، نبود شفافیت حقوقی و کنترل شدید دولت باعث شده سرمایه‌گذاران بین‌المللی حضوری بسیار محدود در این کشور داشته باشند، به‌گونه‌ای که معروف است: «کره جنوبی برای جذب سرمایه، نهاد ساخته است اما کره شمالی برای حفظ کنترل، دیوار.» کره جنوبی در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل (HDI) نیز در محدوده رتبه‌های ۲۰ تا ۲۵ جهان قرار می‌گیرد؛ این کشور از نظر آموزش، سلامت و درآمد سرانه به کشورهای پیشرفته نزدیک شده است. در مقابل، کره شمالی به‌دلیل نبود داده‌های رسمی شفاف، در بسیاری از رتبه‌بندی‌های اصلی این شاخص حضور کامل ندارد و برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد فاصله آن با کشورهای توسعه‌یافته بسیار زیاد است. امید به زندگی در کره جنوبی حدود ۸۴ سال است، درحالی‌که این رقم در کره شمالی حدود ۷۴ سال برآورد می‌شود؛ فاصله‌ای حدود یک دهه که نشانگر تفاوت در کیفیت نظام سلامت، تغذیه، زیرساخت و رفاه اجتماعی است. علاوه بر آن، در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۶ بنیاد هریتیج، کره جنوبی با امتیاز 7/ 73 از ۱۰۰، در رتبه ۱۹ جهان در میان ۱۷۶ اقتصاد قرار گرفته و در دسته «عمدتاً آزاد» طبقه‌بندی می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد اقتصاد کره جنوبی از حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، تجارت خارجی گسترده و بخش خصوصی رقابتی برخوردار است. اما در مقابل، کره شمالی با امتیاز 1/ 3 از ۱۰۰ در رتبه ۱۷۶ جهان از میان ۱۷۶ اقتصاد قرار دارد و در پایین‌ترین طبقه یعنی «سرکوب‌شده» جای گرفته و طبق تاکید هریتیج، همچنان تحت کنترل دولت، برنامه‌ریزی مرکزی و محدودیت شدید فعالیت کارآفرینانه و نوآورانه است. تاکیدی که آمار نوآوری جهانی بر آن صحه می‌گذارد. در شاخص جهانی نوآوری «WIPO»، کره جنوبی در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد و در سال‌های اخیر در محدوده رتبه‌های پنجم تا هشتم جهان جای گرفته است. این کشور از نظر ثبت اختراع، تحقیق و توسعه، زیرساخت فناوری و تولید دانش یکی از رهبران جهان است. در مقابل، کره شمالی، نظام نوآوری اقتصادی قابل مقایسه‌ای ندارد و ظرفیت علمی آن عمدتاً به حوزه‌های نظامی، موشکی و سایبری هدایت شده است. درواقع، جنوب دانش را به شرکت و صادرات و شمال آن را به ابزار امنیتی تبدیل کرده و چه‌بسا به همین دلیل است که کره جنوبی، نه شعبه‌ای از سیلیکون‌ولی، اما خانه غول‌های فناوری جهان شده است. امروز ارزش بازار شرکت‌های فناوری کره‌ای به بیش از یک تریلیون دلار می‌رسد و دو شرکت سامسونگ و اس‌کی هاینیکس در قلب انقلاب هوش مصنوعی قرار گرفته‌اند و کره را به یکی از رهبران بازار حافظه‌های پیشرفته تبدیل کرده‌اند. بیش از ۹۷ درصد مردم کره جنوبی به اینترنت دسترسی دارند. این کشور با امتیاز حدود ۸۱ از ۱۰۰ در دسته کشورهای «آزاد» قرار دارد و دارای انتخابات رقابتی، جامعه مدنی فعال، رسانه‌های مستقل و انتقال قدرت سیاسی از طریق سازوکارهای دموکراتیک است. اما کره شمالی با امتیاز ۳ از ۱۰۰ یکی از پایین‌ترین رتبه‌های جهان را دارد و در دسته «فاقد آزادی» قرار می‌گیرد. همچنین، طبق شاخص آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز، کره شمالی در رتبه ۱۷۹ از ۱۸۰ جهان قرار دارد و امتیاز آن حدود 7/ 12 از ۱۰۰ است؛ یعنی تقریباً در انتهای جدول جهانی RSF. کره جنوبی طی دو دهه گذشته یکی از موفق‌ترین نمونه‌های قدرت نرم در جهان شده است. صنعت سرگرمی این کشور شامل کی‌پاپ، سینما، سریال‌های تلویزیونی و بازی‌های دیجیتال، بازار جهانی چندده میلیارد‌دلاری دارد و گروه‌هایی مانند بی‌تی‌اس و شرکت‌هایی مانند نتفلیکس کره به گسترش فرهنگ کره‌ای کمک کرده‌اند. درحالی‌که کره شمالی عملاً فاقد صنعت فرهنگ جهانی است و صادرات فرهنگی آن عمدتاً محدود به پیام‌های سیاسی و ایدئولوژیک حکومتی است. همان ایدئولوژی و سیاستی که به باور بسیاری از اقتصاددان‌های جهان، از شمال طی چند دهه فقط یک امپراتوری خاموش ساخته است.

زندان ذهنی 

هیچ حصاری در کره شمالی به اندازه دیوار ذهنی ساخته‌شده با ایدئولوژی، مسیر این کشور را محدود نکرده است. «جوچه» -ایدئولوژی رسمی کره شمالی- که از سوی کیم ایل سونگ توسعه یافت، بر «خوداتکایی، استقلال سیاسی و خودکفایی اقتصادی» تاکید داشت. این ایده در ابتدا، جذاب و حتی قابل فهم بود؛ اما به‌تدریج از یک اصل استقلال‌طلبانه به چهارچوبی بسته برای اداره کشور تبدیل شد. به‌واقع، خوداتکایی در کاهش ارتباط با جهان معنا شد و فرصت‌هایی را سوزاند که بسیاری از کشورهای آسیایی از آنها برای رشد استفاده کردند. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، آلمان، کره جنوبی، سنگاپور، چین و ویتنام، همگی از یک اصل به‌خوبی بهره بردند: یادگیری از جهان. آنها فناوری را وارد کردند، با شرکت‌های خارجی همکاری کردند، صادرات را توسعه دادند و از رقابت بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری استفاده کردند. کره شمالی اما، ارتباط با جهان را اغلب از دریچه تهدید دید. این نگاه امنیتی، حتی به حوزه اقتصاد نیز منتقل شد. سرمایه خارجی، شرکت‌های خصوصی و جریان آزاد اطلاعات نه به‌عنوان ابزار رشد، بلکه خطری بالقوه برای کنترل سیاسی تلقی شدند و این کشور در عصر جهانی ‌شدن، تصمیم گرفت جهانی بودن را محدود کند؛ تصمیمی که هزینه‌های آن از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود. اقتصادهای موفق به گردش آزاد دانش، سرمایه و فناوری و رقابت نیاز دارند؛ اما در کره شمالی بسیاری از این مسیرها مسدود و کنترل اطلاعات به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ این الگو تبدیل شد. اینک دسترسی عمومی به اینترنت جهانی در این کشور وجود ندارد، شبکه داخلی آن یعنی «کوانگ‌میونگ» زیر نظارت کامل دولت فعالیت می‌کند، رسانه‌ها کاملاً در اختیار حکومت هستند و دریافت اطلاعات مستقل درباره جهان خارج برای شهروندان دشوار است. حال آنکه کنترل اطلاعات فقط یک مسئله سیاسی نیست؛ یک بحران اقتصادی هم هست. در اقتصاد مدرن، اطلاعات همانند سرمایه و انرژی، یکی از عوامل اصلی تولید به‌شمار می‌رود و کشوری که جریان اطلاعات را محدود می‌کند، توان نوآوری، بهره‌وری و خلق ارزش را محدود خواهد کرد و این دقیقاً یکی از تفاوت‌های بنیادین کره شمالی با کشورهایی مانند چین است. چین نیز نظامی سیاسی و متمرکز دارد، اما مقامات آن پس از اصلاحات دنگ شیائوپینگ دریافتند که باید بخشی از اقتصاد را به روی سرمایه، رقابت و بازار بگشایند، اما کره شمالی همواره از این هراس داشت که اگر اقتصاد آزادتر شود، آیا کنترل سیاسی نیز همچنان پابرجا خواهد ماند یا نه؛ ترسی که دهه‌هاست «اصلاحات اقتصادی» را به ممنوعه‌ترین واژه سیاست در پیونگ‌یانگ تبدیل کرده است. حتی زمانی که فروپاشی اتحاد شوروی مهم‌ترین پشتوانه اقتصادی این کشور را از میان برد و بحران اقتصادی دهه ۱۹۹۰ میلیون‌ها نفر را با کمبود غذا، قحطی و سقوط سطح زندگی روبه‌رو کرد، واکنش اصلی حکومت نه اصلاح ساختاری، بلکه تلاش برای حفظ هرچه بیشتر کنترل بود. در همان سال‌ها، بازارهای غیررسمی موسوم به «جانگ‌مادانگ» به‌تدریج رشد کردند و نشان دادند که جامعه کره شمالی، برخلاف تصویر رسمی حکومت، از ظرفیت اقتصادی، ابتکار فردی و انگیزه کارآفرینی برخوردار است؛ اما حکومت این بازارها را نه موتور توسعه، بلکه ضرورتی ناگزیر و درعین‌حال خطری بالقوه برای اقتدار خود تلقی کرد.

اقتصاد توجه

برخلاف بسیاری از نظام‌های کمونیستی که پس از فروپاشی شوروی اصلاح شدند، کره شمالی به سمت نظامی موروثی حرکت کرد؛ ساختاری که در آن قدرت از کیم ایل سونگ به کیم جونگ ایل و سپس به کیم جونگ اون منتقل شد. در چنین نظامی، مهم‌ترین معیار موفقیت مدیران نه کارآمدی اقتصادی، بلکه میزان وفاداری سیاسی آنهاست؛ موضوعی که به طور مستقیم کیفیت تصمیم‌گیری اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نظام‌های رقابتی، سیاست‌های شکست‌خورده معمولاً با فشار افکار عمومی، انتخابات یا تغییر مدیران اصلاح می‌شوند، اما در نظام‌های بسته، اشتباهات می‌توانند دهه‌ها ادامه پیدا کرده و هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل کنند. به این ترتیب، منابع محدود کشور به‌جای آنکه صرف افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، آموزش، زیرساخت و رفاه عمومی شوند، در چهارچوب اولویت‌های امنیتی و سیاسی تخصیص می‌یابند و سرزمینی را پدید می‌آورند که قدرت سیاسی و تمامیت‌خواهی در آن به‌شدت متمرکز است، اما ظرفیت اقتصادی آن روزبه‌روز محدودتر می‌شود. در حقیقت، اگر ساختار سیاسی و اقتصادی کره شمالی را انعکاس همان چیزی بدانیم که اقتصاددان مجارستانی، یانوش کورنای، در قالب نظامی مبتنی‌بر دیکتاتوری تک‌حزبی، مالکیت و برنامه‌ریزی دولتی، حذف بخش خصوصی، اقتصاد سهمیه‌بندی‌شده و جامعه‌ای متکی بر انزوا، سانسور و نهادهای قهری توصیف می‌کرد، آنگاه می‌توان دریافت که چرا «اقتصاد کمبود» در این کشور نه یک بحران موقت، بلکه نتیجه طبیعی ساختار حکمرانی آن است. در کره شمالی، قدرت مهم‌ترین پروژه حکومت است. در بسیاری از کشورها، دولت زمانی مشروعیت می‌یابد که بتواند امنیت، رفاه و فرصت اقتصادی ایجاد کند، اما در کره شمالی، مشروعیت حکومت بیش از هر چیز بر حفظ نظم سیاسی، مقاومت در برابر دشمنان خارجی و بقای رژیم استوار شده است. رویکردی که باعث شده بخش خصوصی واقعی شکل نگیرد، نظام بانکی مدرن توسعه نیابد، امنیت حقوق مالکیت و اعتماد سرمایه‌گذاران شکل نگیرد، سرمایه‌گذاری خارجی بسیار محدود بماند، اقتصاد از دسترسی به فناوری‌های جهانی محروم شود و در نهایت، کشوری که شعار خوداتکایی سر می‌دهد، بیش از هر زمان دیگری به تجارت با چین وابسته شده و در این میان، ارتش برای آن نه‌فقط یک نهاد دفاعی، بلکه ستون اصلی دولت و جامعه‌ای غوطه‌ور در «اقتصاد کمبود» شود. کمااینکه کره شمالی امروز یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های جهان را از نظر تعداد نیروهای فعال، با حدود 2/ 1 میلیون نظامی، در اختیار دارد و بخش قابل توجهی از منابعی که می‌توانست صرف نوسازی کارخانه‌ها، توسعه کشاورزی، آموزش عالی، زیرساخت‌های فناوری و ارتقای رفاه عمومی شود، به برنامه‌های نظامی، موشکی و هسته‌ای اختصاص می‌یابد؛ برنامه‌هایی که علاوه‌بر کاهش ظرفیت رشد اقتصاد، تحریم‌های گسترده‌تر، انزوای بیشتر و فرار سرمایه را نیز به دنبال داشته و آنچه برخی تحلیلگران از آن با عنوان «دیپلماسی بحران» یاد می‌کنند را به مهم‌ترین ابزار سیاست خارجی این کشور تبدیل کرده است. این همان توسعه تراژدی امپراتوری خاموش است: دولتی که برای جلوگیری از سقوط، دیوارهایی بلندتر می‌سازد و با هر دیوار، فاصله مردم خود با جهان را بیشتر می‌کند.