بانکهای قرمز
چرا نظام مالی جهان تغییر اقلیم را درک نکرده است؟
یک اقیانوسپیمای غولپیکر را تصور کنید؛ نامش را بگذارید «قوی قرمز». این قارهپیما، نظام مالی اقلیمی جهان است که گفتهاند از پس آبوهوای متلاطم و طوفانی اقتصادی بر میآید. اما دروغ گفتهاند. مدلهای اقتصادی، فقط طوفانهای گذشته را پیشبینی کردهاند. هیچکدام از ساکنان «قوی قرمز» نمیتوانند «قوهای سبز» و «تراژدی افق» را ببیند. طوفانهایی که در مسیر سیاستهای نجاتبخش قرار گرفتهاند و افزایش ریسک آبوهوایی در سراسر سیستم مالی، ظرفیت آنها را برای تحمل «لحظه مینسکی آبوهوایی» کم کرده است. آنقدر کم که اگر هایمن مینسکی زنده بود، اعلام رسمی میکرد که جهان در نقطهای بحرانی ایستاده است و بهزودی تغییرات ناگهانی و فاجعهبار اقلیمی باعث فروپاشی سریع ارزش داراییها، سقوط بازارهای مالی و بیثباتی اقتصادی میشوند. هرچند همین حالا هم، تغییرات اقلیمی خطری قریبالوقوع برای سیستم مالی است. براساس تحقیقات اقلیمی پوتسدام (PIK)، تا پنج سال آینده، رویدادهای شدید آبوهوایی میتوانند، پنج درصد از تولید اقتصادی منطقه یورو را در معرض خطر قرار دهند. طبق برآوردهای بیمهای سوئیس ری، ریسکهای اقلیمی میتوانند در عرض ۲۵ سال، سالانه ۲۳ تریلیون دلار به اقتصاد جهان خسارت بزنند، رشد اقتصادی جهانی را ۱۱ تا ۱۴ درصد کاهش دهند و اقتصاد دنیا را بین سالهای ۲۰۷۰ تا ۲۰۹۰ با ۵۰ درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی ناشی از شوکهای فاجعهبار اقلیمی مواجه کنند. نرخ «شکست اقتصادی» بسیار بالاتر از تخمینهای قبلی و البته بهشدت محافظهکارانه است؛ چون مدلهای اقتصادی قدیمی، با پدیده تغییرات اقلیمی تطابقی ندارند و برخلاف علم اقلیم، نقاط بحرانی، یعنی افزایش سطح دریاها، ریسکهای مرکب، اثرات تشدید در سطح سیستم و اختلالهای ریسک اجتماعی را در نظر نمیگیرند.
سیاره ناتوان
مدلهای اقتصادی اقلیمی قدیمی که هنوز در بانکها و نهادهای نظارتی بهکار برده میشوند، محدودیتهای ساختاری متعدد دارند و مانند یک ایستگاه هواشناسی معیوب عمل میکنند. تغییرات اقلیمی رویدادی آیندهنگر و بیسابقه است و دادههای اقتصادی کلاسیک نمیتوانند جهانی را پیشبینی کنند که طی ۶۰ سال گذشته، بیش از ۷۰ درصد از جمعیت پستانداران، پرندگان، ماهیها، خزندگان و دوزیستان آن کاهش یافته و بهزودی بیش از سه میلیارد انسان در آن مجبور به سازگاری با شرایط زندگی غیرقابل سکونت میشوند. ظهور یک «تله مالتوسی» جدید -عنوان جدیدی برای اقتصاد جهانی با الهام از تاریخ در پایان دهه ۱۷۰۰- خبر از ناترازی میان رشد عرضه مواد غذایی و جمعیت میدهد و فرضیه «تعادل» را پرهزینه خواهد کرد. نادیدهانگاری بزرگی که به ادعای پوتسدام، فقط با افزایش ۶ درجهای دما، میتواند تمدن بشری را پایان دهد، ذخیره سرمایهای بانکها را ببلعد و «داراییهای سرگردان» را بیشتر کند. بازار داراییهایی چون زغالسنگ، نفت و گاز که کاندیدایی آشکار برای انباشت داراییهای سرگردان هستند و خطرات مالی ناشی از قیمتهای پایین نهایی آنها میتواند موجب کاهش جریان نقدی، آسیب به داراییها، کاهش ارزش سهام و تسریع بازنشستگی داراییها در این بخش شود. یا حتی کشاورزی تجاری که مسئول ۷۰ درصد از جنگلزدایی مناطق گرمسیری است (به روغن پالم و چرای دام فکر کنید) و چهبسا صنعت خودرو که طبق تخمین اتحادیه اروپا هنوز به «نقاط عطف» خطرناک نرسیده، تا 240 میلیارد یورو از داراییهای این بخش در اروپا را در بلاتکلیفی قرار دادهاند و خطر تورم ناشی از تغییرات اقلیمی، شوکهای مالی و قطع بیمه، احتمال بیثباتی مالی گسترده و «ورشکستگی جهانی» را افزایش و «توانگری مالی سیارهای» را کاهش دادهاند. پیشریسکهای فاجعهباری که فوریت ترمز اضطراری، سیاستهای نجاتبخش مالی-اقلیمی و مهمتر از همه، گذار بانکها از «تامین مالی» به «اثرگذاری» را برای ما دوچندان کرده است؛ یک «تامین مالی توسعه پایدار» که در آن بانکها و موسسههای مالی فراتر از تعهدات نمادین اقلیمی حرکت کنند و اثر واقعی سرمایهگذاریهای خود بر اقتصاد، جامعه و محیطزیست را بسنجند.
بانک، کارخانه نیست
دهههای طولانی است که موفقیت یک بانک با اعداد نسبتاً مشخصی سنجیده میشود و سودآوری، بازده داراییها، رشد پورتفوی، سهم بازار و کیفیت مدیریت ریسک مهمترین معیارهای ارزیابی هستند. بانکها نیز خود را بر اساس همین شاخصها تعریف کرده و میکنند. وظیفه آنها هم روشن است؛ تجهیز منابع، تخصیص اعتبار و حفظ ثبات مالی. اما حالا با پیچیدهترشدن چالشهای جهانی، این تعریف سنتی بهتدریج با پرسشهای تازهای روبهرو شده است. آیا یک بانک فقط واسطهای خنثی میان سپردهگذار و وامگیرنده است؟ آیا مسئولیت بانک در لحظه پرداخت تسهیلات پایان مییابد؟ آیا میتوان میان فعالیت مالی و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی آن دیوار کشید؟ پرسشهایی که پاسخ به آنها، تصویری متفاوت از نقش بانکها ترسیم خواهد کرد. در این تصویر جدید، گذشته، آینده را پیشبینی نمیکند و بانک دیگر یک نهاد مالی نیست. بانکها در این نگرش مالی-محیطی، بخشی از سازوکار شکلدهنده توسعه اقتصادی هستند. بانکها دیگر، کارخانه، معدن یا شرکتهای انرژی نخواهند بود و سرمایهای که از شبکه بانکی عبور میکند، به فعالیتهای اقتصادی امکان رشد میدهد. بهواقع، اثر واقعی بانکها بیش از آنکه در ساختمانهای اداری یا عملیات روزمره آنها دیده شود، در بیرون از مرزهای سازمانیشان ظاهر میشود. به این نحو که مهمترین اثرات بانکها در پاییندست زنجیره ارزش آنها شکل میگیرد؛ جایی که مشتریان از منابع مالی برای انجام فعالیتهای اقتصادی استفاده میکنند. نکتهای که البته در نگاه نخست بدیهی بهنظر میرسد، ولی پیامدهای بسیار مهمی دارد: اگر یک بانک منابع خود را به سمت انرژیهای تجدیدپذیر هدایت کند، در توسعه اقتصاد کمکربن نقش ایفا کرده است؛ ولی اگر همان منابع به سمت فعالیتهای پرکربن حرکت کنند، نتیجه متفاوت خواهد بود. اگر منابع مالی در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار بگیرد، بر اشتغال و رشد اقتصادی اثر میگذارد و اگر دسترسی خانوارها به خدمات مالی افزایش یابد، شمول مالی و رفاه اجتماعی را تغییر میدهد؛ یعنی اثر بانک نه در خود بانک، بلکه در اقتصاد واقعی-محل ورود سرمایه بانکی به اقتصاد- آشکار میشود. موضوعی که موجب شده مفهوم تازهای در مرکز توجه قرار گیرد؛ مفهوم «اندازهگیری اثر». اندازهگیری که قطعاً کارخانهای، مستقیم و تولیدی نیست و شبکهای مانندUNEP FI ، با بیش از ۵۰۰ بانک و مجموع دارایی بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار آمریکا، میتواند از طریق هزاران و گاه میلیونها مشتری بر اقتصاد اثر بگذارد. دینامیک اثرگذاری که سنجش سهم واقعی یک بانک در توسعه پایدار را بسیار پیچیدهتر از اندازهگیری عملکرد عملیاتی آن میکند، میان نقش بانک و سایر بازیگران تمایز قائل میشود و همزمان اقدامات و نتایج حاصل از آن اقدامات را میسنجد. تفکیک و ارزیابی که برای آینده یا حداقل تا افق زمانی 2030 یک الزام است و با شیوههایی چون پورتفوی بانکی از «استراق سمع ویروسی بحرانها» جلوگیری میکند. پورتفوی هر بانک، نقشهای از آینده تامین مالی یک بانک است. این پورتفوی نشان میدهد منابع به کدام بخشهای اقتصادی هدایت میشوند، چه فعالیتهایی رشد میکنند، چه فناوریهایی توسعه مییابند و کدام الگوهای اقتصادی تقویت میشوند. چرخهای که در آن، بانکها نه تامینکننده سرمایه که تخصیصدهندگان فرصتاند و به «همسویی» -سازگاری جهت حرکت سرمایه با اهداف کلان توسعهای، اقلیمی و اجتماعی- مفهوم نوینی میبخشند. مفهومی که البته بدون ابزارهای سنجش مناسب کارایی محدودی دارد. چون اگر نتوان اثر را اندازه گرفت، نمیتوان درباره میزان پیشرفت یا عقبماندگی قضاوت کرد. و اگر نتوان قضاوت کرد، امکان اصلاح مسیر نیز وجود نخواهد داشت. در نتیجه، رقابت اصلی در بانکداری آینده احتمالاً نه بر سر حجم سرمایه، بلکه بر سر کیفیت تخصیص و «هنر مدیریت اثر» خواهد بود و شاید مهمترین تحول نظام مالی در دهههای آینده دقیقاً از همین نقطه -لبه نبرد بر سر سنجش- آغاز شود؛ جایی که پرسش «چقدر تامین مالی شد؟»، جای خود را به پرسشی مهمتر میدهد: «چه چیزی تامین مالی شد، چه اثری بر جای گذاشت و چرا جهان هنوز نمیداند کدام بانک و نظام مالی واقعاً پایدار است؟»
جدال توافق
یکی از بزرگترین تناقضهای اقتصاد همیشه این بوده که درباره پایداری سخن گفته شده، اما توافق کاملی درباره چگونگی اندازهگیری آن صورت نگرفته است. شاید بگویید اینکه موضوع سختی نیست: اگر قرار است بانکی در حل بحرانهای جهانی نقش داشته باشد، فقط باید عملکرد آن را اندازه بگیریم. اما پیچیدگی از همین جا آغاز میشود. بانکها برخلاف بسیاری از صنایع، اثرات خود را بهصورت مستقیم تولید نمیکنند. یک کارخانه سیمان را میتوان از روی میزان انتشار کربن سنجید. یک شرکت آب و برق را میتوان از روی مصرف منابع یا تولید انرژی ارزیابی کرد. اما بانکها اینگونه نیستند. آنها اغلب از طریق تصمیمهای مالی بر جهان اثر میگذارند و همین ویژگی موجب شده تا یکی از مهمترین پرسشهای «عصر مالی پایدار» پاسخی قطعی نداشته باشد: «سهم واقعی یک بانک در توسعه پایدار چگونه باید اندازهگیری شود؟» پرسشی که فقط یک بحث فنی نیست و پاسخ آن میتواند تعیین کند که میلیاردها دلار سرمایه در سالهای آینده به کدام بخشها تزریق شود یا چگونه بدون نیاز به گزارشهای ESG، شاخصهای بیهدف، اهداف اقلیمی مبتنیبر رخدادهای گذشته و تعهدات بلندمدت، فقط با شناخت تفاوت میان «عملکرد» و «اثر» مالی، فراتر از گسست تصویری از خرسهای قطبی و آتشسوزیهای جنگلی، به بیانیهای جامع برای گفتمان عملکرد-اثر در مورد اقلیم مالی رسید. عملکردی که براساس اقدامات بانکی مانند تدوین سیاست، فرآیند بهکارگیری سازوکارهای مدیریت ریسک، تعهدات قراردادی و طراحی ابزارهایی برای هدایت سرمایه است، اما «اثر» نیست؛ چون «اثر» پیامدهای واقعی اقدامات مالی در اقتصاد، جامعه و محیطزیست است: اینکه آیا انتشار گازهای گلخانهای کاهش یافته است؟ آیا دسترسی به خدمات مالی افزایش پیدا کرده است؟ آیا بنگاههای کوچک و متوسط توانستهاند منابع بیشتری جذب کنند؟ و آیا اقتصاد به سمت فعالیتهای پایدارتر حرکت کرده است. مفاهیمی که در نگاه نخست ممکن است شبیه عملکرد باشد؛ اما تفاوت بسیار بزرگی میان آنها وجود دارد. ممکن است بانکی فرآیندهای بسیار پیشرفتهای برای ارزیابی ریسکهای زیستمحیطی داشته باشد، اما هنوز نتواند اثر نهایی این اقدامات را در مقیاس اقتصاد اندازه بگیرد یا برعکس، ممکن است تغییرات مثبتی در اقتصاد مشاهده شود، اما مشخص نباشد که سهم دقیق هر بانک در ایجاد آن تغییرات چقدر بوده است. همان ابهام ادراکی و تشخیصی که سنجش اثر را به یکی از دشوارترین حوزههای بانکداری پایدار تبدیل میکند؛ مضاف بر اینکه، جهان نیاز دارد بداند منابع مالی چه نتایجی ایجاد میکنند، بهخصوص که رابطه میان سرمایه و نتیجه نهایی همیشه مستقیم و قابلمشاهده نیست. بگذارید سادهتر توضیح دهیم. یک بانک ممکن است از یک پروژه انرژی تجدیدپذیر حمایت کند. اما موفقیت آن پروژه به دهها عامل دیگر مانند سیاستهای دولتی، فناوری، شرایط بازار، رفتار مصرفکنندگان و حتی تحولات ژئوپلیتیک وابسته است و در چنین شرایطی تعیین سهم دقیق بانک دشوار میشود. به همین دلیل، رویکردهای جدید تلاش کردهاند از یک دوگانه ساده عبور کنند و اقدامات و نتایج را توأمان بسنجند. تحولی که مهم است و بانکها را به بازیگران اصلی توسعه تبدیل میکند. توسعهای که ملاکهای عمومی چون فقر، سلامت، آموزش، تنوع زیستی و رشد اقتصادی در قالب یک نقشه راه واحد، دیگر برای آن کافی نیست و اقتصاد جهانی به سطح عبور از مرحله «توافق بر سر اهداف» به مرحله «توافق بر سر نحوه اجرا» رسیده است. حالا تقریباً همه میدانند که اقتصاد کمکربن ضروری است. توسعه باید فراگیرتر باشد، منابع طبیعی محدودند و اختلاف اصلی بر سر مقصد نیست، بلکه بر سر مسیر و معیارهاست (اینکه چگونه میتوان تشخیص داد چه کسی واقعاً در حال پیشرفت است و چه کسی صرفاً به کلیشهها راضی شده است) و در چنین فضایی، نقش بانکها به شکلی بنیادین تغییر خواهد کرد.
بازخوانی بقا
در گذشته، بانکها اغلب بهعنوان واسطههای مالی دیده میشدند. نهادهایی که سرمایه را از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر منتقل میکنند. اما اکنون آنها بازیگران توسعهاند؛ البته قرار نیست جای دولتها را بگیرند یا مسئول سیاستگذاری عمومی باشند، اما بدون تصمیم آنها بخش بزرگی از تحولات اقتصادی امکان تحقق نخواهد داشت، چون بانکها در مرکز جریان سرمایه قرار گرفتهاند و در این جایگاه مسئول شفافیت و مسئولیتپذیری اجتماعی و موظف به پاسخگویی نهفقط در برابر نهادهای نظارتی، بلکه در برابر اقتصاد و جامعه هستند؛ مهمتر از اینها، باید مشارکتی فعال در گذار اقتصادی داشته باشند. چون گذار به اقتصاد پایدار فرآیندی نیست که بهصورت خودکار رخ دهد. این گذار نیازمند تصمیمهای آگاهانه، جهتدهی سرمایه، تغییر در ترکیب پورتفویها و تعامل مستمر با مشتریان و بخشهای مختلف اقتصاد است، به همین دلیل، بانکهای آینده فقط تامینکننده منابع مالی نخواهند بود. موفقیت آنها پس از سال ۲۰۳۰ در نظامی جدید، دیگر با میزان سود یا اندازه ترازنامه سنجیده نمیشود و توسعه پایدار، موضوعی حاشیهای در نظام مالی جهان نیست که در پایان گزارشهای سالانه به آن اشاره شود. نظام مالی اقلیمی آینده، بخشی از منطق اصلی تخصیص سرمایه است، آینده اقتصاد جهانی را شکل خواهد داد و آینده توسعه پایدار بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهایی وابسته خواهد بود که در این نظام مالی گرفته میشود. توسعهای که خصوصیمحور، بانکمحور، سرمایهمحورتر و مبتنیبر شاخصهای عملیاتی است. قوانین آن را فقط سیاستگذاران نمینویسند. بانکداران، سرمایهگذاران، شرکتها و متخصصان فنی در تدوین چهارچوبها و فرآیند طراحی آنها مشارکت دارند. هر بخش اقتصادی در آن نقشی مشخص دارد و برای هر صنعت، مسئولیتها، انتظارات و شاخصها جداگانه تعریف میشوند. همانگونه که در ادبیات رسمی سازمان ملل، بهصراحت مطرح شده، با وجود شور و اشتیاق اولیه نسبت به تامین مالی سبز، سرمایهگذاری مسئولانه و در کل تامین مالی پایدار SDGها، بانکها میدانند که چه چیزی را اندازه بگیرند، چه شاخصی را گزارش کنند و چگونه عملکرد خود را ارزیابی کنند؟ آگاهی که یک تصویر جهانی و واحد از کنشگری مالی اقلیمی را ترسیم میکند و با وجود خوانشهای متفاوت، فهم انسانی-سازمانی را به رویکرد «یک پیام برای همه» در تلاش مالی برای مهار بحرانهای اقلیمی میرساند تا در اتاقهای هیاتمدیره، در کمیتههای اعتباری، در صندوقهای سرمایهگذاری، در بازارهای اوراق بدهی و در سامانههای پیچیده تخصیص سرمایه، اقتصاد اقلیمی جهان نه روی ترازنامهها که روی زمین ساخته شود. همان «اثر واقعی عملکردی» که یک بیانیه عمومی دارد: بحران اقلیم، یک ریسک مالی است. کمبود آب، یک ریسک اعتباری است. تنشهای اجتماعی، یک ریسک سرمایهگذاری است و درعینحال، مرز میان ریسک مالی و ریسک پایداری هر روز کمرنگتر میشود؛ تا جایی که یک سیل میتواند ارزش وثیقههای بانکی را نابود کند. یک خشکسالی میتواند بازپرداخت وامهای کشاورزی را با مشکل مواجه کند و یک سیاست اقلیمی جدید میتواند داراییهای میلیارد دلاری را به داراییهای بدون ارزش تبدیل کند. از این حیث، محیطزیست یک معادله و معامله مالی است و دستکم در نظریه، سودآوری و پایداری بلندمدت دیگر نمیتوانند دو مفهوم جداگانه باشند.
دیدگاه تان را بنویسید