در آستانه سقوط

جهان به سقوط در پرتگاه نزدیک شده است. آشفتگی ناشی از جنگ‌های مسلحانه، به‌کارگیری سلاح‌های اقتصادی با مزیت استراتژیک و تجزیه فزاینده، در حال تکه‌تکه کردن دنیاست. به موازات آن، قواعد و نهادهایی که مدت‌ها پایه و اساس ثبات جهانی بوده‌اند، به بن‌بست رسیده یا ناکارآمد شده‌اند. انعطاف‌پذیری نسبی در مواجهه با آشفتگی جهانی نیز نابود شده و چشم‌اندازی آشفته و طوفانی را رقم زده‌اند؛ به شکلی که فقط یک درصد رهبران و کارشناسان جهان، حالا موافق «زمین آرام» هستند و 99 درصدشان، رشد 57درصدی خشونت و بی‌ثباتی بیشتر را برای دنیا پیش‌بینی کرده‌اند؛ «عدم قطعیت ثبات بین‌المللی» که در رویارویی ژئواکونومیک به‌عنوان شدیدترین تهدید جهانی، بر سر ملت‌ها سایه خواهد انداخت و توامان ریسک‌های اقتصادی را با شدیدترین دامنه افزایشی در میان تمام دسته‌های مخاطرات جهانی، مواجه خواهد کرد. به این صورت که، دنیا تا یک دهه، و پردامنه‌تر، طی دو سال آینده، با تشدید رکود اقتصادی، افزایش تورم و حباب‌های دارایی بالقوه به‌خصوص در کشورهایی با بار بدهی بالا و بازارهای بی‌ثبات، فقیرتر می‌شود و نابرابری با تضعیف قرارداد اجتماعی و بی‌اعتمادی نهادی میان شهروندان و دولت‌های زیر فشار، به سایر مخاطرات ساختاری جهانی دامن می‌زند. چالشی که همراه با آن، در میدان رقابت نگرانی‌های سیاسی، ریسک‌های زیست‌محیطی به نگرانی‌های کلیدی اضافه خواهند شد و درنهایت، شتاب فناوری، در جدال میان فرصت و تهدید، در قالب تبدیل / تخریب اطلاعاتی و ایجاد اضطراب چندبعدیِ سیستمی از تلاقی رقابت ژئوپلیتیک، فرسایش حاکمیت، نابرابری فناورانه و تضعیف کنترل انسانی، شدیدترین سطح خطرزایی جهانی را رقم می‌زند. خطری که به انضمام ۳۳ ریسک دیگر، ما را وارد «منطقه خاکستریِ» انباشته از «شکست‌های آبشاری» می‌کند و فاصله آن با بحران‌های غیرقابل‌مهار و «شکنندگی معلق» را به حداقل می‌رساند. تعبیری که ۱۳۰۰ رهبر و متخصص جهانی در گزارش ریسک‌های جهانی 2026، آن را در قالب شش موضوع کلیدی ملزم به تحلیل می‌دانند و چگونگی ورود بشر به مرحله خطرِ تبدیل‌شده از استثنا به قاعده را بررسی کرده‌اند.‌ «چندقطبی‌گرایی بدون چندجانبه‌گرایی»، «ارزش‌های در حال جنگ»، «حسابرسی اقتصادی»، «زیرساخت‌های در معرض خطر»، «جهش‌های کوانتومی» و «هوش مصنوعیِ مقیاس بزرگ»، شش خطری هستند که به اعتبار تحلیل این متخصصان، یک ماه پیش به‌صورت جدی یقه جهان را گرفته و تا یک دهه دیگر، شاید زمین‌گیرش کند.

ترس تحریم

آینده‌سنجی مجمع جهانی اقتصاد از ریسک‌های جهانی در سه بازه زمانی ۲۰۲۶، 2028 و ۲۰۳۶، یک هشدار جدی از بی‌ثباتی /عدم قطعیت ثباتِ ناشی از فروپاشی سازوکارهای همکاری و عقب‌نشینی دولت‌ها از چهارچوب‌های چندجانبه است. در این عقب‌نشینی چندجانبه‌گرایانه، تقابل جایگزین همکاری خواهد شد و اعتماد که ارز رایج همکاری است، ارزش خود را از دست می‌دهد. از این‌رو، امسال، تهدیدِ هسته اقتصاد جهانی به‌هم‌پیوسته از ورای «رویارویی ژئواکونومیک؛ تحریم‌ها، تعرفه‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری» در صدر اولویت ریسک‌های جهانی نشسته و 18 درصد از رهبران و متخصصانِ «نظرسنجی ادراک ریسک‌های جهانی» (GRPS)، آن را یک ریسک اصلی می‌دانند که باعث ایجاد بحران اساسی جهانی در سال ۲۰۲۶ می‌شود. تهدیدی که نسبت به سال گذشته، هشت رتبه افزایش داشته و صرفاً «درگیری‌های مسلحانه میان دولت‌ها شامل جنگ‌های نیابتی، داخلی، کودتا، تروریسم و...» -که از سوی ۱۴ درصد دیگر از رهبران جهانی انتخاب شده- می‌تواند بعد از آن، از حیث اثرگذاری رتبه دوم را به خود اختصاص دهد. البته با این توضیح که در کنار درگیری‌های مسلحانه، «رکود اقتصادی» امسال یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌ها را در «امتیاز شدت» نسبت به یافته‌های سال گذشته تجربه کرده و به ادعای رهبران جهان، پس از تقابل ژئواکونومیک، بالاترین سطح خطرزایی را خواهد داشت. امسال، رکود اقتصادی و تورم هر دو با هشت رتبه افزایش به ترتیب به رتبه‌های یازدهم و بیست‌ویکم رسیده‌اند، و ریسک ترکیدن حباب دارایی‌ها با هفت رتبه افزایش، به رتبه هجدهم صعود کرده است که مطابق با محاسبه‌های اقتصادی، طی دو سال آینده می‌توانند به‌طور بالقوه جوامع و مشاغل را بی‌ثبات‌تر کنند. تشدیدی در عدم ثبات که همراه با عواملی چون رویدادهای زیست‌محیطی (رتبه سوم)، قطب‌بندی اجتماعی-سیاسی (رتبه چهارم)، اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده (رتبه پنجم)، نابرابری (رتبه دهم) و پیامدهای نامطلوب فناوری‌های هوش مصنوعی (رتبه هشتم)، خطر افزایش بی‌اعتمادی و تضعیف پیشرفت‌های اجتماعی-زیست‌محیطی را بالا خواهند برد. کمااینکه یافته‌های بیست‌ویکمین گزارش GRPS، از اکنون «پیامدهای نامطلوب هوش مصنوعی» که بیشترین افزایش رتبه را در طول زمان داشته و از رتبه ۳۰ در چشم‌انداز دوساله (2028) به رتبه پنج در چشم‌انداز ۱۰ساله (2036) رسیده است، می‌تواند در طول یک دهه آینده بر بازارهای کار، جوامع و امنیت جهانی تاثیرات خطرناکی بگذارد و پیشرفت‌ها در حوزه کوانتومی را به جنبه دیگری از رقابت استراتژیک، شکاف اقتصادی و قطب‌بندی سیاسی تبدیل کند. خطری که با افزایش قطب‌بندی اجتماعی و سیاسی، هر جامعه‌ای را به لبه پرتگاه می‌کشاند.

کوانتوم نابرابری

سال‌های زیادی است که واگرایی و دوپارگی‌های اجتماعی-سیاسی در جهان، فشار بر نظام‌های دموکراتیک را تشدید کرده است. توامان، جنبش‌های افراطی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم تاب‌آوری نهادی و اعتماد عمومی را به چالش کشیده‌اند و گسترش روایت‌های «خیابان‌ها در برابر نخبگان» به سرخوردگی عمیق از ساختارهای سنتی حکمرانی منجر شده است. اتفاقی که به مردم احساس کنار گذاشته ‌شدن از فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی را می‌دهد، آنها را به‌طور فزاینده‌ای نسبت به توان سیاست‌گذاری برای ایجاد بهبودهای ملموس در معیشت‌ها، بدبین کرده و عملاً از سال 2025 به بعد با روندی صعودی‌تر، عامل رشد «نابرابری» شده است. برای دومین سال پیاپی، رهبران و متخصصان جهان، تایید کرده‌اند که «نابرابری»، به‌عنوان به‌هم‌پیوسته‌ترین ریسک جهانی، در کنار «اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده» که در افق دوساله (2028) در رتبه دوم و پس از تقابل ژئواکونومیک قرار دارد، یک نگرانی حاد جهانی است. به استدلال آنها، «درحالی‌که ثروت به‌طور فزاینده‌ای در دستان تعداد اندکی متمرکز می‌شود و فشار هزینه‌های زندگی همچنان بالا باقی می‌ماند، «اقتصادهای kشکل» (K-shaped economies) -که در آن بعد از یک شوک بزرگ (مثل بحران مالی)، بخش‌های مختلف جامعه به‌طور نابرابر مسیر بهبود را طی می‌کنند- به یک خطر بزرگ تبدیل می‌شوند و قرارداد اجتماعی و تامین مالی آن را زیر سوال می‌برند». «قطعه‌قطعه ‌شدن فضای عمومی» که در دو سال آینده، با نفوذ بیشتر فناوری در زندگی روزمره و تداوم تنش‌های ژئواکونومیک، تشدید می‌شود و خطر افزایش بی‌اعتمادی دیجیتال و تضعیف پیشرفت‌های زیست‌محیطی را بالاتر می‌برد؛ به‌طوری‌که در افق سال 2036، ریسک‌های زیست‌محیطی همچنان جایگاه خود را به‌عنوان شدیدترین ریسک‌ها حفظ می‌کنند و رویدادهای شدید آب‌وهوایی، مهم‌ترین ریسک شناسایی شده و به نیمی از ۱۰ ریسک برتر، ماهیت زیست‌محیطی می‌دهند. کمااینکه در گزارش GRPS امسال، ریسک‌های زیست‌محیطی در یک دهه آینده بدبینانه‌ترین برداشت را در میان همه دسته‌های ریسک مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. نزدیک به سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی جهانی، چشم‌اندازی پرتلاطم یا طوفانی را برای این ریسک انتخاب کرده‌اند و گلوگاه‌های زنجیره تامین تا فشارهای وارده بر شبکه‌های برق و زیرساخت‌های حیاتی را نیازمند توجه مجدد دانسته‌اند. حتی 68 درصد از پاسخ‌دهندگان، با این تحلیل که در این دوره از تحول ژئواکونومیک، تاب‌آوری بازارها و نهادهای شکل‌گرفته بعد از کنفرانس برتون وودز ۱۹۴۴ در معرض آزمون قرار گرفته است، حمایت‌گرایی، سیاست صنعتی راهبردی و مداخله فعال دولت‌ها در زنجیره‌های تجاری و زنجیره‌های ارزش جهانی را نشانه‌هایی جهانی برای شکل‌گیری فضای رقابتی‌تر توصیف کرده‌اند؛ نوعی محیط سیاسی جهانیِ مبتنی بر نظمی چندقطبی یا پراکنده که در آن قدرت‌های میانی و بزرگ با یکدیگر رقابت کرده و قواعد و هنجارهای منطقه‌ای را تعیین و اجرا می‌کنند.

ارزهای نرم

در چند دهه اخیر، شواهد ثابت کرده‌اند که زنجیره‌های تجاری و ارزش جهانی، با بزرگ‌ترین اختلالات مواجه هستند و عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری همواره روندی صعودی داشته است. از میان بدترین سناریوهای موجود تا به امروز نیز تصور می‌شد که دولت‌ها با اعمال سیاست تعرفه‌ای بر کشورها یا بلوک‌هایی از آنها به کاهش قابل‌توجه تجارت جهانی منجر خواهند شد؛ اما طبق گزارش امسال (GRPS)، تقابل ژئواکونومیک، این دیدگاه را به حاشیه رانده و به نظر می‌رسد در این رویارویی، دولت‌ها عملاً در حال از دست دادن اعتماد به چهارچوب قانونی حاکم بر تجارت جهانی هستند. علاوه بر آن، نقش سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی که سازوکار حل مسالمت‌آمیز اختلافات تجاری حیاتی است، طوری کمرنگ شده که تعداد پرونده‌های ارائه‌شده به این سیستم به حدود یک‌سوم قبل از غیرفعال ‌شدن دادگاه تجدیدنظر آن در سال ۲۰۱۹، کاهش یافته است. و این در حالی است که همزمان، سیاست‌های غربالگری سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای گروه ۲۰، به‌طور گسترده‌تری اجرا می‌شوند و نسبت به سال‌های گذشته، بیشتر تحت تاثیر ملاحظات مربوط به تغییر استراتژیک و امنیت ملی قرار دارند؛ به طوری که اینک، کشورهایی که با چین یا ایالات‌متحده همسو نیستند، بیشتر با فشار برای رعایت رژیم‌های تحریم مواجه‌اند. همچنین، تعداد بخش‌هایی که برای امنیت ملی «استراتژیک» تلقی می‌شوند و تحت تاثیر تحریم‌ها، از جمله کنترل صادرات و ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند، افزایش یافته‌اند؛ بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی، تراشه‌ها، بیوتکنولوژی، کوانتوم، پهپادها و عناصر خاکی کمیاب که در GRPS، جایی که اختلال در یک زنجیره تامین مهم سیستمی در رتبه‌بندی افق زمانی دوساله، سه رتبه افزایش یافته، منعکس شده و نتایج آن چند الگو را تقویت می‌کند: 1- رویارویی ژئواکونومیک و خطر درگیری‌های نظامی، خطرات زنجیره‌های تامین در سراسر جهان را تشدید می‌کنند و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای دارند. 2- به‌دلیل موقعیت‌های مالی ناپایدار بسیاری از اقتصادهای پیشرو، دسترسی به سرمایه و کنترل جریان‌های سرمایه می‌تواند به جبهه جدیدی از رویارویی ژئواکونومیک تبدیل شود و دولت‌ها به سیاست‌های تهاجمی‌تری برای شکل‌دهی به سیستم پولی جهانی به نفع خود روی آورند. 3- زیرساخت‌های مالی کلیدی، مانند سیستم‌های پرداخت، می‌توانند با انکار یا محدود کردن دسترسی هدف قرار گیرند تا جایی که توسل مکرر به توقیف دارایی‌ها یا مسدود کردن ذخایر خارجی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ به‌ویژه آنکه، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در حال حاضر نگرانی خود را در مورد چگونگی تضعیف سیستم‌های مالی آنها از طریق جریان‌های ورودی به استیبل‌کوین‌های وابسته به ارز خارجی و به خطر انداختن حاکمیت پولی ابراز کرده‌اند و کشورهای بازار نوظهور با ارزهای نرم آسیب‌پذیرتر شده‌اند؛ تا جایی که پیش‌بینی می‌شود، خرید انباشته استیبل‌کوین‌ها از اقتصادهای در حال توسعه که تا اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۱۷۳ میلیارد دلار بود، تا پایان سال ۲۰۲۸ به 1 /22 تریلیون دلار برسد. 4- علاوه بر اینها، تلاش‌ها برای تقویت موقعیت‌های ژئوپلیتیک از طریق اهرم‌های اقتصادی می‌تواند از این هم فراتر رود. اختلالات فیزیکی در زیرساخت‌های حیاتی و زنجیره‌های تامین کلیدی -برای مثال با هدف قرار دادن شبکه‌های ماهواره‌ای، آسیب رساندن به کابل‌های ارتباطی زیر دریا، مسدود کردن یا کند کردن حمل‌ونقل از طریق آبراه‌ها یا بنادر کلیدی، یا اختلال در خطوط لوله انرژی- نیز می‌تواند علاوه بر حملات سایبری، به ابزارهای فیزیکی یا سایبری-فیزیکی پرکاربردتری تبدیل شود. در پاسخ به این تهدیدات هم احتمالاً دولت‌های بیشتری با ایجاد ذخایر محصولات انرژی و نهاده‌های تولیدی کلیدی و با ذخیره مواد غذایی، فلزات و مواد معدنی، به‌دنبال محافظت از اقتصاد خود خواهند بود؛ تلاش برای دستیابی به مقادیر زیادی از مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای گذار انرژی که می‌تواند به افزایش شدید قیمت‌ها و فشارهای شدید تجاری، دیپلماتیک یا حتی نظامی بر دولت‌های کشورهایی منجر شود که این کالاها از آنها تامین می‌شوند. بماند که مداخلات مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های بزرگ یا درگیری میان قدرت‌های بزرگ جهانی در مناطق غنی از منابع جهان، خودش خطری بالقوه و روبه‌افزایش است. مهم‌تر اینکه، طبق بررسی‌ها، اینک اختلال در زنجیره تامین مهم سیستمی، تمرکز منابع و فناوری‌های استراتژیک، کمبود منابع طبیعی، رکود اقتصادی و درگیری مسلحانه دولتی، خطراتی هستند که بیشترین تاثیر را از رویارویی ژئواکونومیک در دو سال آینده خواهند داشت. در کنارش، و در بدترین حالت، جدایی شدیدتر میان بلوک‌های شرق و غرب، شاخصه‌ای است که عمق پیامدهای منفی بر رشد اقتصاد جهان را بیشتر می‌کند، تا جایی که کشورهای غیرمتعهد در صورت عدم یافتن تعادل جدید با خطرات نوظهوری روبه‌رو می‌شوند و یک جدایی جزئی در اکوسیستم‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، مالی و فناوری آنها می‌تواند هزینه‌های کسب‌وکارهایشان را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده، فعالیت اقتصادی جهانی را کندتر کرده و به از بین رفتن اعتماد در سطح روابط بین‌الملل بینجامد. هرچند عکس این قضیه نیز امکان‌پذیر و در حال وقوع است.

ارزش ارزش‌ها

دولت‌ها وقتی احساس کنند نظام بین‌المللِ مبتنی بر قانون، ضعیف شده و آنها کمتر از قبل چیزی برای از دست دادن دارند، در تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر مسائل ژئواکونومیک، به اقدامات خصمانه بیشتری روی می‌آورند، چرخه معیوبی که اکنون نیز فعال است و طی دو سال آینده تداوم گسترده‌تری خواهد داشت. تداومی پرپیامد که با تضعیف نهادهای چندجانبه به‌وسیله اقدامات یک‌جانبه برخی از دولت‌ها، باعث می‌شود دیگر کشورها قادر یا مایل به مقابله با آنها نباشند؛ کاهش شدید بودجه در بسیاری از نهادهای بین‌المللی به کاهش فعالیت‌های توسعه‌ای و کمکی منجر شود و درعین‌حال، نهادهای چندجانبه نوظهور از سوی دولت‌هایی توسعه یابند که به نهادهای نظم جهانی تک‌قطبی به‌عنوان بستری برای پیگیری منافع ملی خود و بازنویسی قوانین بازی پایبند نیستند. عملاً ظهور یک محیط جهانیِ ازهم‌گسیخته که مدیریت تهدیدهای فراملی -از تغییرات اقلیمی گرفته تا مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر و جرائم سازمان‌یافته- را دشوارتر می‌کند و بسیاری از دولت‌ها را به استقلال استراتژیک و گسترش قابلیت‌های دفاعی خود از جمله سلاح‌های مجهز به هوش مصنوعی به‌عنوان پاسخی ضروری به خلأهای حکمرانی می‌رساند. تمایل به یک نظام تسلیحاتی کاملاً جدید که طبق شاخص صلح جهانی ۲۰۲۵، درگیری‌های مسلحانه میان دولت‌ها را به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم رسانده است و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک ناشی از درگیری‌های گسترده اینک به درهم‌تنیدگی، شکنندگی داخلی دولت و بی‌ثباتی اجتماعی رسیده است. به قدری مخرب که مطابق با شاخص دولت‌های شکننده (شاخص قبلی دولت‌های ناکامِ) صندوق صلح، دموکراسی‌های سابقاً پایدار نیز از آن مستثنی نبوده و نیستند و عوامل افزایش شکنندگی یعنی تاثیرات تغییرات اقلیمی، حکومت‌داری ضعیف و درگیری با عقب‌نشینی از چندجانبه‌گرایی و از دست دادن ایمان به یک نظم جهانی مبتنی بر قانون، بر سر آنها هم فرود آمده است. همان زنجیره‌ خطرزا که در جلوه‌ای از شکنندگی فزاینده آن در سطح کشورها، می‌توان شاهد اعتراضاتی بود که تا حدودی از سوی جوانان رهبری و در رسانه‌های اجتماعی سازماندهی می‌شوند و روند سرایتی آنها نیز پرشتاب است. برای نمونه نپال (در سال 2025)، بنگلادش (2024) و سریلانکا (2022) که در پی ناامیدی عمومی برای بهبود معیشت و بی‌توجهی حاکمیت به نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، شاهد اعتراضات منجر به تغییرات سیاسی بودند و از پیامد آنها، همزمان با افزایش قطبی ‌شدن جامعه در سطح جهانی و انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، برخی دولت‌ها به سمت حکومت‌های اقتدارگراتر متمایل شدند و حالا حاکمیت قانون در آنها رو‌به‌وخامت است. و از همین جهت است که می‌توان ادعا کرد، جهان وارد یک «رکود ژئوپلیتیک» شده؛ وضعیتی که به تشدید آنچه شاخص حاکمیت قانونِ پروژه عدالت جهانی در گزارش ۲۰۲۵ از آن به‌عنوان «رکود جهانی حاکمیت قانون» یاد می‌کند، دامن می‌زند. بر اساس این شاخص، در ۶۸ درصد از ۱۴۳ کشور و حوزه قضایی بررسی‌شده، وضعیت حاکمیت قانون اکنون بدتر شده است و البته آنچه بیش از همه نگران‌کننده بوده، شدت و شتاب این روند در سال گذشته میلادی است که نشان می‌دهد دستاوردهایی که معمولاً طی سال‌ها و با دشواری برای تقویت حاکمیت قانون به‌دست می‌آیند، می‌توانند در زمانی کوتاه از بین بروند، به‌خصوص اگر شکاف میان کسانی که سعی در حفظ یک نظام ارزشی و نهادهای ساخته‌شده پیرامون آن دارند و دیگرانی که دیدگاه‌های مخالف دارند، عمیق‌تر باشد و گروه‌هایی که از نظم‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم سودی نبرده‌اند، نقش سیاسی‌محور‌تری ایفا کنند. آنچه می‌توان آن را با عنوان نابودی «ارزش‌ها در جنگ» چه فیزیکی و چه تکنولوژیک تحلیل کرد، با این تاکید که در بعد فناورانه، پیامدش مخرب‌تر است، باعث تعمیق چندپارگی اجتماعی می‌شود و در این قطب‌بندی، تشخیص حقیقت از دروغ را دشوارتر می‌کند. چرا که قطبی‌شدن جامعه به‌عنوان پنج نگرانی اصلی برای ۱۶ کشور از ۱۱۶ کشور مورد بررسی، به‌ویژه در آمریکای لاتین (پنجمین نگرانی اصلی) و در آسیای شرقی (جایی که رتبه دهم را دارد)، اطلاعات در برابر دستکاری برای تاثیرگذاری بر نتایج سیاسی یا برای منافع اقتصادی آسیب‌پذیر، می‌تواند به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و سیاسی، بدتر شدن نارضایتی‌ها، سخت‌تر شدن باورها، کاهش تفکر انتقادی و تقویت دیدگاه‌های افراطی یا به حساسیت‌زدایی منجر شود.

جعل حقیقت

اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، همیشه در دنیای آنلاین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. اما درعین‌حال و توامان، یکپارچگی اخبار آنلاین و اطلاعات گسترده‌تر به‌طور فزاینده‌ای در معرض تهدید بوده و هست؛ زیرا تشخیص بین محتوای معتبر، اخبار جعلی و دیپ‌فیک‌ها، چه ویدئویی، چه صوتی و چه نوشتاری، به‌تدریج دشوارتر شده است. طبق نظرسنجی موسسه رویترز، در حال حاضر ۵۸‌ درصد مردم جهان، نگران توانایی تشخیص حقیقت از دروغ در اخبار آنلاین هستند و این رقم در آفریقا و ایالات‌متحده به ۷۳ درصد می‌رسد. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره اطلاعات نادرست، اعتماد به اخبار نیز در حال کاهش و میزان اجتناب از آنها در حال افزایش است. به‌طور مشابه، اطلاعات نادرست میان پاسخ‌دهندگان یک نمونه آماری (SOE‌) در آمریکای شمالی یکی از سه خطر اصلی و در اروپا و شرق آسیا دومین خطر مهم است، درحالی‌که در بیشتر مناطق دیگر در میان ۱۰ خطر برتر جای دارد (البته این ریسک در چهار اقتصاد برتر، بیشترین رتبه را دارد و در ۶۷ کشور جزو ۱۰ خطر اصلی محسوب می‌شود). از سویی دیگر، در گذشته، شهروندان عمدتاً برای دریافت و پردازش اطلاعات به نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها متکی بودند، اما حالا گسترش رسانه‌های اجتماعی، نحوه دسترسی و تفسیر اطلاعات را تغییر داده است؛ به‌گونه‌ای که، بیشترین رشد استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای دریافت اخبار به ایالات‌متحده، آمریکای لاتین، آفریقا و برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا تعلق دارد. در ایالات‌متحده، سهم کسانی که رسانه‌های اجتماعی را منبع اصلی اخبار خود می‌دانند، از چهار درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳۴‌ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است و برای نخستین‌بار، تعداد افرادی که از طریق رسانه‌های اجتماعی و پلت‌فرم‌های ویدئویی به اخبار دسترسی دارند، از کسانی که تلویزیون یا وب‌سایت‌های خبری سنتی را دنبال می‌کنند، بیشتر شده است. علاوه بر اینها، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای یافتن اطلاعات هم از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۴ درصد در حال حاضر رسیده اما درعین‌حال، عموم مردم نگران‌تر شده‌اند که هوش مصنوعی باعث کاهش شفافیت، دقت و قابل‌اعتماد بودن اخباری شود که دریافت می‌کنند. نگرانی که عمیقاً بجاست. یکی از تهدیدهای خاص دیجیتالی در سال‌های اخیر، گسترش دیپ‌فیک‌ها (فیلم‌ها، تصاویر و ضبط‌های صوتی دیجیتالی تغییریافته) بوده و حتی در پنج سال گذشته، ساخت دیپ‌فیک آسان‌تر، ارزان‌تر و باورپذیرتر شده است. به واقع و اگرچه استفاده از دیپ‌فیک در طول «سال انتخابات» ۲۰۲۴ نسبتاً جدید بود، اما شروع به تکثیر کرد و تاثیر قابل‌توجهی بر سیاست و فرآیندهای انتخاباتی گذاشت. اینک، استفاده از دیپ‌فیک به‌عنوان یک ابزار سیاسی می‌تواند اعتماد به نهادهای دموکراتیک را تضعیف کند، به قطبی ‌شدن سیاسی بینجامد و حتی به تحریک خشونت یا آشوب اجتماعی منجر شود. برای نمونه، در انتخابات اخیر در ایالات‌متحده، ایرلند، هلند، پاکستان، ژاپن، هند و آرژانتین، صدها هزار کارشناس مجبور شده‌اند با محتوای ساختگی در رسانه‌های اجتماعی مقابله کنند، رویدادهای غیرواقعی را بازنمایی کرده و آنهایی را که نامزدهای سیاسی را بی‌اعتبار و مرز میان واقعیت و تخیل را محو می‌کردند، جداسازی کنند تا استفاده از هوش مصنوعی برای شخصی‌سازی و باورپذیرتر کردن محتواها، دامنه خطر و تاثیرگذاری کمتری بر انتخابات داشته باشد، هرچند هنوز هم 87 درصد مردم بریتانیا نگران تاثیر دیپ‌فیک بر نتایج انتخابات هستند، اما بسیاری از آنها به توانایی خود در تشخیص دستکاری محتوا نیز اعتماد ندارند. ناتوانی که در پی افزایش اتکا به رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی، سوگیری الگوریتمی را هم تقویت کرده است. به این شکل که، در گذر زمان، کاربران با اطلاعات آنلاین، هویت رفتاری اجتماعی جدیدی یافته و بیشتر در معرض محتواهایی قرار گرفته‌اند که با دیدگاه‌هایشان همسوتر باشد. تغییری که می‌تواند به ایجاد دیدگاه‌های بسیار متفاوت نسبت به رویدادهای واقعی منجر شود و تاثیرات منفی عمیق‌تری از خود برجای بگذارد؛ مثلاً نحوه تفسیر رویدادها در فضای آنلاین، همراه با گردش رو‌به‌رشد محتوای خشونت‌آمیز در رسانه‌های اجتماعی، شهروندان را به بی‌تفاوتی عاطفی و شناختی و بی‌حسی نسبت به فجایع انسانی سوق دهد.

بی‌حسی اجتماعی

در سال ۲۰۲۴، بالغ بر ۶۱ درگیری در ۳۶ کشور رخ داد و این سال را به چهارمین سال مرگبار از پایان جنگ سرد (۱۹۸۹) تبدیل کرد، اما بسیاری از مردم به مرگ عادت کردند، خشونت برایشان «عادی» شد و چه‌بسا در بخش‌هایی به بی‌تفاوتی و بی‌علاقگی و کاهش همدلی با یکدیگر رسیدند. به‌واقع یک «بی‌حسی تکنولوژیک» همزمان با تغییرات ژئواکونومیک و فضای مالی محدود، مسیرهای منتهی به تحرک اجتماعی را تضعیف کرد و اعتماد عمومی را کاهش داد و آرام‌آرام دامنه‌اش وسیع‌تر شد. چیزی نگذشت که در حوزه اقتصادی هم حتی با وجود تلاش‌های لفاظانه ملی‌گرایانه و قطبی‌گرایانه برای بهره‌برداری از نگرانی‌های اقتصادی رو‌به‌افزایش برخی گروه‌های جامعه، در بسیاری از نقاط جهان، رشد اقتصاد نه‌تنها نسبت به گذشته کاهش یافت بلکه به شکل K درآمد؛ بدین معنا که برخی بخش‌های اقتصاد عملکرد خوبی داشتند، درحالی‌که دیگر بخش‌ها با مشکلات جدی مواجه بودند و این وضعیت پارادوکسی، همراه با انتظارات مربوط به نبود فرصت‌های اقتصادی یا بیکاری، کاهش اعتماد را به طور تدریجی تشدید کرد. در یک نمونه، دستمزدهای واقعی اخیراً در اکثر اقتصادهای پیشرفته افزایش یافته و به‌طور متوسط به رشد سالانه 5 /2 درصد در کل کشورهای OECD تا سه‌ ماه اول سال ۲۰۲۵ رسیده است. بااین‌حال، در ۱۸ کشور از مجموع ۳۷ کشور، دستمزدهای واقعی در سه‌ ماه اول سال ۲۰۲۱، درست پیش از افزایش تورم جهانی در سال‌های ۲۰۲2-۲۰۲1، پایین‌تر از سطح خود باقی مانده و این در حالی است که پیش از آن، برای حداقل یک دهه رشد متوسط دستمزد واقعی در اقتصادهای پیشرفته مشاهده می‌شد. مثلاً، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹، رشد دستمزد واقعی در کره جنوبی ۲۲ درصد در کل دوره بود و آلمان با ۱۵ درصد بیشترین میزان را داشت، درحالی‌که در ایتالیا، ژاپن و بریتانیا، دستمزدها کاهش یافته بود. یا در نمونه‌ای دیگر، همزمان، قیمت واقعی املاک مسکونی در اقتصادهای پیشرفته از سال ۲۰۰۸ تاکنون حدود ۲۰ درصد و از پایین‌ترین سطح خود در سال ۲۰۱۲، حدود ۳۷ درصد افزایش یافته و دارندگان دارایی، از جمله صاحبان املاک و سرمایه‌گذاران مالی، افزایش ثروت را تجربه کرده‌اند، اما افراد مزدبگیرِ فاقد دارایی، در بحبوحه افزایش هزینه‌های زندگی همچنان با مشکلات جدی مواجه‌اند و این وضعیت به قطبی ‌شدن جامعه و کاهش اعتماد در میان گروه‌های کم‌درآمد و متوسط دامن زده است. رخدادی که با کمبود فرصت اقتصادی یا بیکاری به‌عنوان ریسک اصلی در ۲۷ کشور و در میان پنج ریسک برتر در ۷۲ کشور شناسایی شده و تبعاتش را این‌گونه توضیح داده‌اند: ایجاد شغل ضعیف و ناهموار و احساس توقف تحرک اجتماعی و افزایش نابرابری، عامل اصلی فرسایش قرارداد اجتماعی است. سرخوردگی اجتماعی که عمیق‌تر از ساختارهای سنتی حکمرانی است، باعث می‌شود بسیاری از شهروندان احساس کنند از فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی کنار گذاشته شده‌اند و در یک نابرابری سیاستی، نباید امیدی به آینده اقتصادی خود داشته باشند. «نابرابری» که به‌عنوان مرتبط‌ترین ریسک جهانی در بعد شرکتی، وجهه غمناک دیگری از خود به نمایش گذاشته است. بسیاری از شرکت‌ها در جوامع سرخورده سیاسی-اجتماعی، مدت‌هاست در نحوه مواجهه با شرایط اقتصادی شکننده خود در موقعیت حساسی قرار گرفته‌اند؛ در جهانی چندقطبی، آنها باید تصمیمات استراتژیک مهمی درباره مکان فعالیت، همسویی با دولت‌ها و دیدگاه‌های سیاسی، و نحوه واکنش به مسائل حساس از جمله موضوعات مرتبط با شمول اجتماعی و اقتصادی بگیرند و همزمان برای بقا بجنگند. تا جایی که در بحث مدیریت ریسک شرکتی، اکنون ریسک اعتباری به‌دلیل فشارهای قدرتمندی که گاه مسیرهایی واگرا را بین جوامع و دولت‌ها ایجاد می‌کند، اهمیت دوچندان یافته است. به بیانی دیگر، با افزایش فشارهای مالی، تضعیف قراردادهای اجتماعی و تمرکز شرکت‌ها بر ملاحظات تجاری، فرسایش قرارداد اجتماعی حالا منبع مهمی برای افزایش ریسک شده است، اما این خطری نیست که بدون اصلاحات بشود آن را از سر گذراند و به آن صرفاً به‌مثابه یک چالش نگریست. به‌ویژه آنکه، جهان، اکنون روی گسل بدهی‌های کلان ایستاده و هر لحظه منتظر شوک‌های غیرمنتظره‌ای از سوی بخش‌های مختلف، به‌خصوص زیرساخت‌های در معرض خطر است.

جنگ آب

در دو دهه گذشته، تلاش‌ها برای مقاوم‌سازی زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه برای مقابله با حملات تروریستی احتمالی، رشد قابل‌توجهی داشته است. این استراتژی هنوز هم یک موضوع مهم است، اما نگرانی‌های اساسی دیگری مانند خوردگی لوله‌ها، ترک در سازه‌های بتنی یا تغییر فونداسیون‌ها، و سیستم‌های کند و فرسوده در حال ظهورند. حالا اگر کیفیت یا تامین آب آشامیدنی یک کشور عضو OECD به دلیل خرابی‌های تصادفی سیستمی ناشی از مشکلات نگهداری، در غیاب نظارت کافی و بدون سروصدایی به خطر بیفتد، بی‌شک به فروپاشی‌های ناگهانی منتهی می‌شود. چرا که در صورت وقوع چنین اتفاقی، هزینه‌های اپراتورها یا دولت‌ها برای رفع فوری یا راه‌حل‌ها، و همچنین الزام پاسخگویی به عدم مسئولیت‌پذیری و آسیب به اعتبار نهادی، کلان و غیرقابل‌جبران خواهد بود؛ به‌خصوص اگر بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های موجود، ۵۰ تا ۷۰ سال پیش ‌ساخته شده یا نهادهای حاکمیتی-دولتی به شهرنشینی انبوه، افزایش ترافیک، ضرورت انتقال و ذخیره‌سازی داده‌ها، تاثیرات تغییرات اقلیمی و تسلیحاتی شدن زیرساخت‌ها در جنگ‌های هیبریدی، به‌عنوان ملاحظات اولویت‌دار، بی‌توجه بوده باشند؛ بی‌توجهی یا کم‌توجهی که در کنار کمبود استعداد /نیروی کار، بازنشستگی نسل انفجار (بومرها) و از دست رفتن تخصص -که روند نوسازی زیرساخت‌های حیاتی را کند می‌کند- دست‌کمی از یک بحران ندارد و نمونه‌هایش فراوان‌اند. مثلاً، ساخت نیروگاه هسته‌ای، مهارتی است که فقط با آموزش تئوریک به‌دست نمی‌آید؛ باید پروژه‌های واقعی، بزرگ و پیوسته اجرا شود. اما در چند دهه گذشته، بیشتر کشورهای دنیا رآکتور جدید نساخته‌اند یا تعدادشان بسیار کم بوده است. در مقابل، چین به‌طور مداوم در حال ساخت رآکتور بوده است. بنابراین مهندسان، مدیران پروژه، جوشکاران تخصصی، ناظران ایمنی و... که تجربه «واقعی و به‌روز» دارند، بیشتر در پروژه‌های داخل چین شکل گرفته‌اند و حالا وقتی کشورها می‌خواهند دوباره به انرژی هسته‌ای برگردند، نیروی انسانی دارند، ولی نیروی انسانی باتجربه عملی در ساخت رآکتورهای مدرن ندارند، چون زنجیره تجربه طی سال‌ها قطع شده و این خودِ بحران جهانی است. جدا از آن، دهه‌هاست که زیرساخت‌های حیاتی اقتصادهای مدرن به‌طور فزاینده‌ای در برابر خطرات مزمن آب‌و‌هوایی، مانند افزایش سطح دریا و رویدادهای شدید آب‌و‌هوایی، از جمله گرمای شدید، آتش‌سوزی جنگل‌ها، سیل و طوفان، آسیب‌پذیر شده‌اند و خسارات اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی به‌طور پیوسته در حال افزایش است. بااین‌حال، در سراسر جهان، کاهش اثرات اغلب پرهزینه تلقی می‌شود؛ غافل از اینکه، مقیاس تاثیرات مستقیم بر زیرساخت‌های حیاتی و خطرات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آن در طول دهه آینده چند برابر خواهد شد و آسیب غیرمستقیم، به خطری بسیار بزرگ‌تر از خود اثرات مستقیم تبدیل می‌شود. برای مثال، در اروگوئه در سال 2023، دو مخزن کلیدی که به مونته‌ویدئو (پایتخت اروگوئه) آب می‌رساندند تقریباً کاملاً خشک شدند و در ژوئن 2023‌، در میان اعتراضات، وضعیت اضطراری در این شهر اعلام شد. چون نیروگاه‌های برق‌آبی داشتند به دارایی‌های بدون‌استفاده تبدیل می‌شدند؛ همان‌طور که اردن، عراق، مراکش و سوریه، سال‌هاست در حال تبدیل به بحران‌های اقلیمی‌ هستند؛ اختلالات زنجیره تامین، آنها را به مرز بحران رسانده و جبهه‌های جدیدی برای جنگ شکل گرفته‌اند. جبهه‌هایی که بی‌هیچ بزرگنمایی می‌توان آنها را جنگ آب، جنگ غذا و جنگ انرژی نامید که بی‌وقفه آنها را شکست می‌دهد، در حال گسترش فرامرزی است و با وجود سرمایه‌گذاری بی‌سابقه 1 /2 تریلیون‌دلاری بین‌المللی در گذار کم‌کربن، امنیت انرژی و رقابت ژئوپلیتیک، به‌زودی یک جهان را درگیر خودش خواهد کرد.