ابرنابرابری

جهان کنونی، بهشت پولدارها و جهنم فقراست. صحنه‌هایی از شکاف‌های هولناک نابرابری، که فرضیه «نشت خودکار منافع رشد به تمامی لایه‌ها» را به چالش کشیده‌اند. تصاویری که اینک از توزیع درآمد و ثروت در مقیاس جهانی ترسیم می‌شود، جهانی را به رخ می‌کشد کاملاً نابرابر، با اثرات متقابل تقویت‌کننده‌ای که بحرانی به‌هم‌پیوسته از عدم توازن شدید اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی را رقم زده است. در این دوره از تاریخ، شکاف بین دهک‌ها و فرسایش سهم گروه‌های میانی جوامع، عملاً نه خطای سیستمی که خودِ سیستم و الگوی غالب نظم اقتصادی شده است. سیستمی که در آن، چند شاخصه محور اصلی هستند. بازار کار، دیگر به یک اندازه به همه پاداش نمی‌دهد. نظام آموزشی، توانایی جبرانِ برابر ندارد. نظام مالی، قدرت برابرسازی سطح دسترسی را از دست داده است. سلامت، خود را بدهی‌محور تامین می‌کند. فرسایش اعتماد، غیرقابل‌مذاکره است. ائتلاف‌ها، شکسته و اجماع سیاسی فرسوده شده است. قطبی‌ شدن سیاسی، بی‌ثباتی اجتماعی، و گرایش به سیاست‌های افراطی، هزینه‌های حکمرانی را بالا برده‌اند و نابرابری با تمام ابعاد بین‌نسلی‌اش، یک انتخاب سیاسی شده که سطح، ترکیب و پیامدهای آن، مرز بین ثبات و بحران را از بین برده است. اتفاقی که پس از افزایش درگیری‌های مسلحانه، شتاب تغییرات اقلیمی و قطبی‌سازی شدید دموکراسی‌ها، حالا زخمی بزرگ‌تر است بر تن «عدالت جهانی»‌ و تاب‌آوری اقتصادی، ثبات دموکراسی و زیست‌پذیری زمین را روزبه‌روز به نابودی نزدیک‌تر می‌کند. فرآیند سریع و مستمری که «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶‌»، آن را «معکوس‌سازی استراتژی عدالت جهانی همراه با افزایش شکاف‌های جغرافیایی» می‌داند که حتی در بسیاری از دموکراسی‌های پیشرفته، همراه با تضعیف ائتلاف‌های اصلاحاتی است؛ کمتر از 60 هزار مولتی‌میلیونرِ این سیاره را قدرت‌طلب‌تر می‌کند و نتیجه این شکاف ناعادلانه همان تصویری می‌شود که ایدئولوژی توماس پیکتی از نابرابری است: «توسعه خشونت سیاسی در جغرافیاهای خاکستری.»

صلح شکسته

توماس پیکتی، برجسته‌ترین چهره معاصر حوزه مطالعات نابرابری اقتصادی، به همراه ۲۰۰ پژوهشگر دیگر از گوشه‌گوشه جهان، در گزارش 208صفحه‌ای «نابرابری جهانی ۲۰۲۶‌»، قرن بیست‌و‌یکم را، عصری انباشته از نابرابری‌ها در حوزه آب‌وهوا، ثروت، جنسیت، سیستم مالی جهانی و تقسیمات ارضی تعریف می‌کنند که سیاست‌های دموکراتیک جهان را از نو ترسیم خواهد کرد. به استدلال آنها، انتخاب‌های سیاسی «001 /0» درصد احتکارکنندگان ثروت جهان، یعنی کمتر از ۶۰‌ هزار مولتی‌میلیونر، که سه برابر ثروت نیمی از بشریت را در اختیار دارند، می‌تواند استراتژی‌های صلح‌آمیز یا خشونت‌بار سیاسی زمین را زیر و رو کند و «الگوی نیمه‌شکسته رفاهِ در صلح» را به‌طور کامل بشکند. در اعترافی ساده، دلار و یوروهای فقط ۵۶ هزار نفر -که اگر برای یک مهمانی دور هم جمع شوند، می‌توانند در صندلی‌های یک استادیوم فوتبال مانند ورزشگاه امارات آرسنال یا ورزشگاه المپیک رم جا شوند- اینک این توانایی را دارد که یک جهان را به جنگ، تروریسم و تقسیمات ارضی بین‌المللی بکشاند و شکافی بسیار گسترده‌تر از آنچه اکثر مردم تصور می‌کنند را در تمامی عرصه‌ها به وجود آورد. تشدید نابرابری که البته ریشه‌ای تاریخی دارد. دهه‌هاست، درآمد و ثروت جهانی روندی تصاعدی داشته، اما هیچ‌گاه، بین مردم به‌طور مساوی تقسیم نشده است. به همین دلیل خیلی‌ها حالا با کمترین منابع زندگی می‌کنند، درحالی‌که گروه کوچکی از آنها، صدها میلیون یورو دارایی دارند و ثروت هر نفرشان به‌طور متوسط نزدیک به یک میلیارد یورو است. به گزارش نویسندگان «‌WIR 2026‌»، اکنون، جمعیت جهان از حدود یک میلیارد نفر در سال ۱۸۰۰ به بیش از هشت میلیارد نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده و هشت درصد بیشتر شده است. میانگین درآمد سالانه هر نفر هم از حدود 900 یورو به حدود 14 هزار یورو افزایش یافته (16 برابر شده) و در مجموع این دو عامل با هم موجب شده‌اند تا میانگین تولید کل جهان حدود 2 /2 درصد رشد کند و این روند طی ۲۲۵ سال ادامه داشته باشد. اما با وجود این، مزایای این رشد به هیچ‌وجه به‌طور مساوی تقسیم نشده است. به‌گونه‌ای که اگر جمعیت جهان را به سه گروه تقسیم کنیم: فقیرترین مردم (50 درصد پایینی برخوردار از درآمد / منابع)، طبقه متوسط جهانی (40 درصد میانی) و ثروتمندان (‌10 درصد بالایی)، در سال گذشته میلادی (2025)، از 6 /5 میلیاردنفر بزرگسال جهان، بالغ بر 8 /2 میلیارد نفرشان (معادل مجموع جمعیت بزرگسالان چین، هند، ایالات‌متحده، اندونزی، نیجریه، برزیل و روسیه) فقیر بوده‌اند، دو درصد از کل دارایی‌های جهان را داشته‌اند، درآمدشان حدود ۵۱۰۰ یورو در سال و میانگین ثروتشان ۶۵۰۰ یورو بوده است؛ درحالی‌که یک درصد بالای جامعه (نزدیک به جمعیت بریتانیا)، یعنی ۵۶ میلیون نفر از جامعه 10درصدی بالایی معادل 556 میلیون نفر (به اندازه مجموع جمعیت بزرگسالان ایالات‌متحده، پاکستان و برزیل)، نسبت به 50 درصد طبقه پایینی، درآمدی حدود ۲۴۸ میلیون یورو داشته‌اند؛ درآمد ثروتمندان 31 برابر و درآمد ثروتمندترین ثروتمندان، حدود 50 هزار برابر بیشتر از نیمه پایین -معادل 53 درصد درآمد کل دنیا- بوده است. همزمان، میانگین ثروت آن یک درصد بالایی، به حدود یک میلیارد یورو رسیده و عملاً 37 درصد ثروت جهان را بلعیده‌اند و البته که این نابرابری، متناسب با جغرافیا از حیث درآمد و ثروت بیشتر یا بسیار بزرگ‌تر هم بوده است.

خاورمیانه بی‌پول

در طول دو قرن گذشته، جغرافیای درآمد در کنار رشد جمعیت، دگرگونی عمیقی را تجربه کرده است. اگرچه اروپا و آمریکای شمالی و اقیانوسیه همچنان در زمره پردرآمدترین مناطق جهان قرار دارند، اما تمرکز جمعیتی جهان به‌طور فزاینده‌ای در شرق آسیا، جنوب و جنوب شرقی آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا شکل گرفته است؛ یعنی نوعی عدم تعادل پایدار میان وزن جمعیتی و قدرت اقتصادی ایجاد شده که طبق داده‌های پایگاه نابرابری جهانی، در بخش درآمد، مبین الگوی روشنی از واگرایی بلندمدت و سپس همگرایی نسبی در دهه‌های اخیر است. بدین‌نحو که، برای بیش از دو قرن، آمریکای شمالی، اقیانوسیه و اروپا همواره بالاتر از میانگین جهانی درآمد قرار داشته‌اند؛ حتی از اوایل قرن نوزدهم پیشتاز بوده و میانگین درآمد سالانه آنها تا سال ۲۰۲۵ به بیش از 45 هزار یورو رسیده است. اگرچه، رشد بلندمدت این منطقه حدود 6 /1 درصد در سال 1800 بوده، اما در قرن بیست‌و‌یکم به حدود 1 /1 درصد کاهش یافته است. در مقابل اما، شرق آسیا یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های جبران عقب‌ماندگی درآمدی در تاریخ مدرن را رقم زده است. این منطقه که در میانه قرن بیستم، فقیرترین منطقه جهان به‌شمار می‌رفت، از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۵ با نرخ متوسط 2 /4 درصد و از سال ۲۰۰۰ تا حدود پنج درصد در سال رشد داشت و نتیجه این روند، جهشی چشمگیر بود؛ به‌گونه‌ای که درآمد سرانه سالانه شرق آسیا که در سال ۱۹۵۰ کمتر از یک هزار یورو بود، اکنون از 17 هزار یورو فراتر رفته و از اکثر مناطق پیشی گرفته است. در پی آن، جنوب و جنوب شرقی آسیا نیز دومین منطقه جهان با سریع‌ترین رشد درآمدی قرن شده و به‌دنبال آن، روسیه و آسیای مرکزی که در اواخر قرن بیستم کاهش درآمد را تجربه کرده بودند، حالا در میان مناطقی با رشد نسبتاً سریع ایستاده‌اند. اما این در حالی است که کشورهای جنوب صحرای آفریقا که همواره با چالش‌های مداوم روبه‌رو بوده‌اند، چنین جهشی را تجربه نکرده‌اند. این کشورها، هنوز پایین‌ترین سطح درآمد را دارند، میانگین درآمد سالانه آنها در سال ۲۰۲۵ کمتر از سه هزار و 500 یورو بوده و عملکردشان نشانگر بی‌ثباتی است -این منطقه بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ کاهش درآمد را تجربه کرده و پس از آن فقط پیشرفت محدودی داشته- و هرچند رشد حدود 8 /1درصدی سالانه آنها طی ربع قرن گذشته، موفق‌ترین دوره این منطقه محسوب می‌شود، اما فاصله آن با سایر مناطق همچنان بسیار زیاد است. مانند خاورمیانه و شمال آفریقا که همچنان رشد ناهمگونی دارند و پس از دوره‌ای رکود، فقط پیشرفت‌های محدودی را در اوایل قرن بیست‌ویکم برای خود ثبت کرده‌اند. استمرار یک روند معیوب که در کنار پویایی جمعیت، تصویر نابرابری جهانی را تکمیل می‌کند.

شکاف بزرگ

آسیا همواره مرکز جمعیتی جهان بوده، اما حالا ترکیب درونی آن تغییر کرده است. شرق آسیا که زمانی حدود 40 درصد جمعیت جهان را داشت، اینک، میزبان حدود 20 درصد جمعیت زمین است و رشد جمعیتی آن پس از دهه ۱۹۷۰ کاهشی بوده است. درحالی‌که، جنوب و جنوب شرقی آسیا با حدود یک‌سوم جمعیت دنیا در سال ۲۰۲۵، پرجمعیت‌ترین منطقه جهان بوده‌اند. پس از آنها، کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز به‌دلیل رشد سریع جمعیتی برجسته شده‌اند و سهم آنها از جمعیت از حدود 10 درصد در سال ۱۸۰۰ به 16 درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده و حتی انتظار می‌رود افزایش بیشتری نسبت به مناطق اروپایی داشته باشد. چون اروپا که در سال ۱۹۰۰ نزدیک به یک‌پنجم جمعیت جهان را در خود جای می‌داد، اکنون فقط حدود هفت درصد از جمعیت زمین را دارد. آمریکای شمالی و اقیانوسیه نیز به‌طور نسبی رشد کرده‌اند و صرفاً پنج درصد جمعیت جهان را از آن خود کرده‌اند. آمریکای لاتین و خاورمیانه و شمال آفریقا هم، هرکدام حدود هفت تا هشت درصد جمعیت دنیا را دارند و روسیه و آسیای مرکزی با تمرکز چهاردرصدی، بدون تغییر باقی مانده‌اند. چرخه‌ای که اثبات می‌کند، مناطقی با بالاترین درآمد سرانه، سهم اندکی از جمعیت جهان را دارند، درحالی‌که پرجمعیت‌ترین مناطق، کمترین میانگین درآمد را ثبت می‌کنند و این عدم تقارن، به‌عنوان هسته اصلی نابرابری، تعین‌گرِ افزایش میانگین‌های جهانی است که اغلب شکاف‌های عمیق درون و بین مناطق را پنهان می‌کند. به‌ویژه آنکه، سهم مناطق از درآمد جهانی نیز طی دو قرن گذشته به‌طور قابل‌توجهی جابه‌جا شده است. شرق آسیا که در آغاز قرن نوزدهم حدود 32 درصد از درآمد جهانی را در اختیار داشت، سهمش تا میانه قرن بیستم به حدود هشت درصد سقوط کرد و سپس تا سال 2025 دوباره به حدود 25 درصد افزایش یافت. اروپا از حدود 26 درصد در سال 1800 به نزدیک 40 درصد در سال 1900 رسید، اما سهم آن اکنون به حدود 17 درصد کاهش یافته است. آمریکای شمالی و اقیانوسیه نیز پس از اوج‌گیری در میانه قرن بیستم، امروز حدود 17 درصد از درآمد جهانی را در اختیار دارند، درحالی‌که سهم کشورهای جنوب صحرای آفریقا پایین مانده و تا حدود چهار درصد هم رسیده است. با این تاکید که در سال گذشته میلادی، نابرابری درآمدی میان مناطق نیز بسیار شدیدتر شده است. در حال حاضر، میانگین درآمد ماهیانه آمریکای شمالی و اقیانوسیه حدود سه هزار و 800 یورو و در اروپا حدود دو هزار و 900 یورو است، اما در جنوب و جنوب شرقی آسیا حدود 600 یورو و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا حدود 300 یورو در ماه است و به‌طور متوسط، درآمد یک فرد در آمریکای شمالی و اقیانوسیه حدود 13 برابر یک فرد در جنوب صحرای آفریقا برآورد می‌شود. تفاوتی که در سطح کشورها، بسیار بزرگ‌تر است؛ درآمد ماهانه در کشورهایی مانند لوکزامبورگ بیش از 12 هزار یورو است، درحالی‌که در کشورهایی مانند بوروندی به حدود 50 یورو می‌رسد و این شکاف از توزیع درآمد به‌شدت نابرابر، عدم واژگونی فعلی نابرابری و البته تغییر شدید جغرافیای ثروت خبر می‌دهند. کمااینکه، جابه‌جایی وزن اقتصادی مناطق، از قرن نوزدهم تا به امروز، نه‌فقط به تغییر سطح درآمدها، بلکه به تمرکز و بازتوزیع ثروت خصوصی وابسته بوده است.

پول خصوصی‌ها

در ابتدای قرن نوزدهم، شرق آسیا بخش بزرگی از درآمد جهانی را داشت، اما با افت شدید سهم آن تا میانه قرن بیستم، وزن اقتصادی و ظرفیت انباشت ثروت خصوصی به مناطق دیگر منتقل شد. به‌دنبال آن، اروپا و سپس آمریکای شمالی و اقیانوسیه به مراکز اصلی انباشت ثروت خصوصی تبدیل شدند و تمرکز فزاینده دارایی‌ها، سرمایه‌ها و مالکیت خصوصی در دست گروه‌های بالای درآمدی در همین مناطق باقی ماند. به‌گونه‌ای که، در دهه‌های اخیر سهم اروپا و آمریکای شمالی از درآمد جهانی کاهش یافت، اما این کاهش، به معنای از دست رفتن موقعیت مسلط یک‌درصدی‌ها در مالکیت ثروت نبود. برعکس، همچنان این مناطق، در بالاترین سطوح توزیع، نقشی غالب دارند و یک درصد بالای جهانی عمدتاً از همین کشورها تشکیل می‌شوند. دقیقاً، برخلاف مناطقی مانند جنوب و جنوب شرقی آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا، که در برخی دوره‌ها سهم قابل‌توجهی از جمعیت و حتی درآمد جهانی را داشته‌اند، اما همواره، جایگاه‌های پایین‌تر انباشت ثروت خصوصی را حفظ کرده‌اند. به‌گونه‌ای که درآمد پایین‌تر این مناطق، به‌طور مستقیم به معنای ظرفیت محدودتر برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و مالکیت دارایی‌های مولد است و به همین دلیل، حتی در دوره‌هایی که رشد اقتصادی رخ داده، بخش بزرگی از جمعیت این مناطق، در نیمه پایین توزیع جهانی باقی مانده و سهم اندکی از ثروت جهانی را در اختیار داشته‌اند. دقیقاً تعریفی از نابرابری شدید در میان مناطقی که سطح درآمد ماهانه آنها نیز بازتاب مستقیمی از نابرابری در مالکیت ثروت خصوصی را به تصویر می‌کشد و از حیث درون‌کشوری نیز از الگوی مشابهی تبعیت می‌کند. در حال حاضر، در اغلب مناطق جهان، 50 درصد پایین جامعه، فقط سهم ناچیزی از درآمد ملی و در نتیجه توان بسیار محدودی برای مالکیت دارایی‌ها دارند. اما، 10 درصد بالایی و به‌ویژه یک درصد بالاتر، نه‌تنها بخش بزرگی از درآمد، بلکه بخش عمده‌ای از ثروت خصوصی را در اختیار دارند و مالکیت زمین، سرمایه مالی، شرکت‌ها و سایر دارایی‌ها به‌شدت در این سطوح متمرکز شده است؛ تمرکزی آن‌چنان قوی که حتی در مناطقی مانند اروپا که نسبت به سایر مناطق نابرابری کمتری دارند، تمرکز مالکیت در دست گروه‌های بالای درآمدی باز هم قابل‌توجه است. به این معنا که هرچند نیمی از جمعیت ضعیف اروپا سهم بیشتری از درآمد را نسبت به سایر مناطق دارند، اما 10 درصد بالایی آن‌ها همچنان بیش از یک‌سوم درآمد را دریافت می‌کنند. همانند تمرکزی قابل‌توجه از ثروت خصوصی که در آمریکای شمالی و اقیانوسیه و شرق آسیا، وجود دارد، سهم کمتری را عاید طبقه پایین جامعه کرده است و چه‌بسا، در مناطقی مانند آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا، به اوج خود رسیده است. در این مناطق، آن یک درصد بالایی، سهم بسیار بزرگی از کل درآمد و به‌تبع آن ثروت خصوصی را همیشه احتکار می‌کند، سهمی که عدد آن در کشورهایی پرجمعیت مانند چین شوکه‌کننده است.

قهقرای مالیاتی

چین در دهه‌های اخیر شاهد انتقال بخش بزرگی از جمعیت خود از نیمه پایین به گروه‌های میانی توزیع جهانی بوده و این تحول به افزایش درآمد و شکل‌گیری لایه‌هایی از مالکیت خصوصی در میان طبقه متوسط انجامیده است، ولی همچنان بخش عمده مالکیت جهانی آن در بالاترین سطوح باقی مانده است. درست برخلاف هند و کشورهای جنوب صحرای آفریقا که در نیمه پایین توزیع جا خوش کرده‌اند، سهم آنها از ثروت خصوصی جهانی محدود است و مداخله دولت‌ها در قالب مالیات یا انتقال به‌طور مستقیم به بازتوزیع مالکیت ثروت در آنها منجر نشده است. چرا که مالیات‌ها به‌تنهایی نقش محدودی در تغییر تمرکز مالکیت دارند و در برخی مناطق می‌توانند نابرابری را تشدید کنند. از این‌رو، حتی وقتی نابرابری درآمدی کاهش می‌یابد چون «شکاف در مالکیت ثروت خصوصی» باقی می‌ماند، سیستم‌های مالیاتی نمی‌توانند ضمانت دهند که ثروتمندان، از توزیع سهم عادلانه در جامعه دفاع کنند؛ و به همین خاطر تصاعدی بودن مالیات، در بالای توزیع درآمد، همیشه قهقرایی می‌شود و «مالیات بر درآمد در بالا» از طریق دو کانال شکست می‌خورد: 1- به تاخیر انداختن یا اجتناب از توزیع سود سهام و تحقق سود سرمایه، 2- استفاده از شرکت‌های هلدینگی و ساختارهای قانونی مشابه برای جمع‌آوری درآمد معاف از مالیات. راه‌های فراری که باعث شده‌اند تا طی سه دهه گذشته، ثروت مولتی‌میلیونرها نه‌تنها رشد کند، بلکه نسبت به درآمد جهانی تقریباً سه برابر شود و جوامع را از بسیاری امتیازات محروم کند. محرومیتی که عدم وقوع آن برکت است؛ چون طبق برآوردهای «‌WIR 2026‌»، مالیات جهانی دودرصدی بر میلیونرها می‌تواند سالانه بیش از 500 میلیارد دلار، معادل 45 /0 درصد تولید ناخالص داخلی جهان، درآمد ایجاد کند. نرخ متوسط سه‌درصدی آن، رقم درآمدی را به حدود 754 میلیارد دلار، معادل 67 /0 درصد «‌GDP» برساند و نرخ پنج‌درصدی‌اش در هر سال، 3 /1 تریلیون دلار، معادل 11 /1 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی، برای کشورها درآمد ایجاد کند؛ اما معمولاً از وقوع آن ممانعت می‌شود. بنابراین مبالغی که می‌توانند بودجه آموزش عمومی در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط را دو برابر کرده، برنامه‌های اقلیمی در مقیاس بزرگ را تامین مالی کنند یا در مناطقی مانند شرق آسیا (با بیش از 32 هزار میلیونر)، سالانه نزدیک به 167 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند و این رقم درآمدی را از ظرفیت آمریکای شمالی و اقیانوسیه به حدود 142 میلیارد دلار، از اروپا به 73 میلیارد دلار و از جنوب و جنوب شرق آسیا به 63 میلیارد دلار برساند، به هدر می‌روند. غافل از اینکه، اگر اجرای موثر مالیات بر ثروت یک الزام بود، قهقرایی شدن مالیات هم متوقف می‌شد. و علاوه بر آن، هزینه‌های آموزش که به ازای هر کودک در اروپا و آمریکای شمالی، بیش از ۴۰ برابر کشورهای جنوب صحرای آفریقا و تقریباً سه برابر بیشتر از سرانه تولید ناخالص داخلی است، به سطح توزیع عادلانه‌تر می‌رسید و مانع از آن می‌شد که «جغرافیای فرصت‌ها را تثبیت کند» و کمک کند تا مالیات جهانی سه‌درصدی بر کمتر از ۱۰۰ هزار مولتی‌میلیونر و میلیاردر، سالانه ۷۵۰ میلیارد دلار -معادل بودجه آموزشی کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط- را به نابودی بکشاند. یا فراتر از آن، سیستم مالی جهانی را در راستای اولویت‌های کشورهای ثروتمند تنظیم کند، به‌طوری‌که اقتصادهای پیشرفته بتوانند با قیمت ارزان وام بگیرند و با بازده بالاتر در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند و به‌عنوان «رانت‌گیرندگان مالی» عمل کنند. کمااینکه، حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی هر سال از طریق انتقال درآمد خالص مرتبط با بازده بالا و پرداخت بهره پایین به بدهی‌های کشورهای ثروتمند، از کشورهای فقیرتر به کشورهای ثروتمندتر جریان می‌یابد که تقریباً سه برابر میزان کمک‌های توسعه جهانی است. انتقال مالی که به استدلال جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل و عضو ارشد کمیته فوق‌العاده کارشناسان مستقل نابرابری جهانی گروه ۲۰، «همیشه در کشورهای ضعیف‌تر با بن‌مایه سیاسی برآمده از نارضایتی اجتماعی و نابرابری تشدید شده، نهادهای دموکراتیک را به ضعیف‌ترین حالت خود رسانده، صداهای سیاسی را خفه کرده و جنبش‌های اعتراضی نسبت به نابرابری‌های جنسیتی را به حد اعلای خود رسانده است. نابرابری جنسیتی که با وجود تحولات گسترده اجتماعی و اقتصادی در دو قرن گذشته، همچنان یکی از بحران‌های اقتصاد جهانی باقی مانده و هنوز اراده سیاسی بزرگی برای آن شکل نگرفته است».

دزدی قانونی

امروزه زنان بیش از هر زمان دیگری تحصیل‌کرده‌اند، حضور فعال‌تری در بازار کار دارند و در موقعیت‌های مدیریتی و رهبری بیشتری دیده می‌شوند. بااین‌حال، بررسی نحوه توزیع ساعات کار و درآمد میان زنان و مردان نشان می‌دهد، جهان هنوز فاصله زیادی تا تحقق برابری جنسیتی دارد. در مقیاس جهانی، زنان سهم قابل‌توجهی از کارهای با دستمزد و بدون دستمزد را انجام می‌دهند، اما پاداش اقتصادی آنها به‌مراتب کمتر است. به واقع، اگر همزمان کارهای بازار و کارهای خانگی در نظر گرفته شود، زنان اغلب ساعات بیشتری کار می‌کنند، اما درآمد کمتری به‌دست می‌آورند، دارایی کمتری دارند و کمتر در مشاغل رسمی حضور دارند. علاوه بر آن در تمام مناطق جهان، سهم زنان از درآمد نیروی کار از مردان کمتر است و روند کاهش این شکاف بسیار کند پیش می‌رود. حتی در مواردی که پیشرفت‌هایی در آموزش یا مشارکت شغلی زنان حاصل شده، این پیشرفت‌ها الزاماً به دستمزد برابر یا دسترسی برابر به فرصت‌ها منجر نشده و بدین‌نحو، زنان قرن‌هاست در چندین بعد اساسی همچنان با نابرابری جنسیتی مواجه‌اند و این نابرابری‌ها آنها را به اعتراض‌های بی‌فرجام کشانده است. اعتراضاتی که اگر کار خانگی بدون دستمزد نیز محاسبه شود، بخش بزرگی از آن به ساعات کاری مرتبط است. دو قرن پیش، یک کارگر معمولی بیش از 60 ساعت در هفته کار می‌کرد، اما امروز میانگین ساعات کاری در اغلب مناطق جهان به حدود 30 تا 45 ساعت در هفته کاهش یافته است. تحولی که نتیجه تغییرات عمیق ساختاری مانند صنعتی شدن، افزایش بهره‌وری، گسترش حقوق کار و کنش‌های جمعی، و در برخی کشورها سیاست‌های آگاهانه برای کوتاه کردن هفته کاری است، اما شکاف‌های جنسیتی عمیقی را پنهان می‌کند. چون اگر کار خانگی و مراقبتی بدون دستمزد در نظر گرفته شود -فعالیت‌هایی که به‌ندرت جبران مالی یا به رسمیت شناخته می‌شوند، اما نقش مهمی در رفاه اجتماعی دارند- زنان، بخش بزرگی از زمان خود را صرف مسئولیت‌های خانگی می‌کنند که این وضعیت، در کنار دسترسی محدودتر زنان به مشاغل پردرآمد و وجود تبعیض‌ها و هنجارهای فرهنگی، نابرابری جنسیتی را تشدید می‌کند و شکاف دستمزد را تقویت می‌کند. کمااینکه، زنان نه‌تنها در مجموع ساعات بیشتری کار می‌کنند، بلکه برای بخش با دستمزد کار خود نیز درآمد کمتری دریافت می‌کنند و بخش بزرگی از کار آنها در محاسبات رسمی نادیده گرفته می‌شود. طبق برآوردها، در سطح جهانی، زنان کمی بیش از یک‌چهارم کل درآمد نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهند، سهمی که از سال ۱۹۹۰ به سختی تغییر کرده است. در خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم زنان به ۱۶ درصد کاهش می‌یابد و در جنوب و جنوب شرقی آسیا به ۲۰ درصد، در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به ۲۸ درصد می‌رسد و در اروپا و آمریکای شمالی، زنان هنوز حدود ۴۰ درصد از درآمد نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهند. حال وقتی کار خانگی و مراقبتی بدون دستمزد را هم در نظر می‌گیریم، تصویر تیره‌تر می‌شود. زنان به‌طور متوسط ۵۳ ساعت در هفته کار می‌کنند درحالی‌که این رقم برای مردان ۴۳ ساعت است؛ بااین‌حال، با احتساب تمام ساعات کار، زنان تنها ۳۲ درصد از درآمد مردان را در هر ساعت کاری دریافت می‌کنند که این دیگر یک شکاف نیست بلکه به ادعای نویسندگان گزارش «‌WIR 2026‌»، «عملاً یک سرقت ساختاری مجوزدار است». سرقتی که دامنه‌اش با اضافه کردن شاخصه‌های «دسترسی به شغل همراه با دستمزد» و «تفکیک شغلی» وسیع‌تر خواهد شد. با آنکه ادعا می‌شود زنان شاغل حدود ۷۵ درصد از درآمد مردان شاغل را در آمریکای شمالی و اقیانوسیه، اروپا، روسیه و آسیای مرکزی و آسیای شرقی کسب می‌کنند، اما آنها در بخش‌هایی که دستمزد کمتری دارند، مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات خانگی، حضور پررنگ و در زمینه‌های پردرآمدتر مانند امور مالی، مهندسی و فناوری، حضور کمرنگی دارند. در شرکت‌ها، احتمال کمتری دارد که زنان سمت‌های ارشد را اشغال کنند و بیشتر در شغل‌های پاره‌وقت یا پرخطر استخدام می‌شوند که این امر میانگین درآمد را کاهش می‌دهد و پیامدهای اقتصادی آن بسیار گسترده است. وقتی دستمزد کمتر با رده‌های شغلی ضعیف و پایین‌تر ترکیب می‌شود، منجر به پس‌انداز کمتر، حقوق بازنشستگی ضعیف‌تر و کاهش انباشت ثروت می‌شود. بنابراین زنان نه‌تنها در طول سال‌های کاری خود درآمد کمتری کسب می‌کنند، بلکه ثروت کمتری نیز جمع‌آوری می‌کنند که نابرابری‌های بین‌نسلی را تقویت می‌کند و قدرت توزیع عادلانه در بازار کار را زیر سوال می‌برد. از طرفی، نرخ اشتغال زنان نیز همیشه با اختلاف زیادی از مردان پایین‌تر بوده است. دهه‌هاست که شکاف اشتغال به‌ویژه در جنوب و جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا زیاد شده است. در این مناطق، حدود یک‌سوم زنان در سن کار، در بازارهای اقتصادی شاغل هستند، درحالی‌که بیش از دوسوم مردان شاغل هستند. در مقابل، اروپا، روسیه و آسیای مرکزی و آمریکای شمالی و اقیانوسیه نرخ اشتغال زنان بالاتری را نشان می‌دهند، اما حتی در اینجا نیز شکاف قابل‌توجه است و آن را نمی‌توان تنها با انتخاب فردی توضیح داد، چون موانع ساختاری نقش محوری دارند. دسترسی به سیاست‌های مقرون‌به‌صرفه مراقبت از کودک، حمل‌ونقل و مرخصی خانوادگی به‌شدت بر توانایی زنان برای ورود و ماندن در نیروی کار تاثیر می‌گذارد. در کشورهایی که چنین حمایت‌هایی ضعیف است، زنان به‌ویژه پس از زایمان، بیشتر احتمال دارد که از اشتغال با حقوق انصراف دهند. تبعیض در استخدام و ارتقا نیز فرصت‌ها را کاهش می‌دهد، به‌ویژه در بخش‌های با درآمد بالاتر و این تداوم شکاف‌های اشتغال که اثرات موجی در سراسر اقتصاد دارد با مشارکت کمتر زنان، سهم درآمد نیروی کار زنان را کاهش می‌دهد و پتانسیل کلی اقتصادی را محدود می‌کند. تا جایی که اقتصادهایی با مشارکت بیشتر نیروی کار زنانه، رشد قوی‌تر و توزیع عادلانه‌تر درآمد را تجربه می‌کنند. موضوعی که روی دیگر آن بر این واقعیت صحه می‌گذارد که «جایی که شناسنامه شما مهر خورده است، سرنوشت شما را هم تعیین می‌کند». و این شاید نگران‌کننده‌ترین اصل در نابرابری باشد. محل تولد همچنان بزرگ‌ترین عامل تعیین‌کننده درآمد و ثروت در طول زندگی یا فرار از گسل‌های جنسیتی است. زنی که در اسلو یا زوریخ متولد می‌شود، وارد یک دنیای اقتصادی اساساً متفاوت از زنی می‌شود که در نیامی، کینشاسا یا خاورمیانه متولد شده است؛ نه به‌دلیل استعداد، تلاش یا شخصیت، بلکه به‌دلیل جغرافیا و زیرساخت‌های نهادی که با آن همراه است. مهم‌تر اینکه، «نابرابری یک انتخاب سیاسی و نتیجه سیاست‌ها، نهادها و ساختارهای حکومتی است». در جایی که توزیع مجدد قوی باشد، مالیات عادلانه باشد و سرمایه‌گذاری اجتماعی در اولویت قرار گیرد، نابرابری کاهش می‌یابد.کمااینکه، مالیات تصاعدی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، پاسخگویی اقلیمی مرتبط با مالکیت سرمایه خصوصی، اصلاحات مالی، برابری جنسیتی و مبارزات انتخاباتی اختراعات رادیکالی نیستند. آنها ابزارهای اثبات‌شده‌ای هستند پرکاربرد و در دسترس، ولی آنچه همیشه کم است، اراده سیاسی برای به‌کارگیری آنها در مقیاس وسیع است؛ و البته در جهانی که میلیاردرها چهار هزار برابر بیشتر از شهروندان عادی احتمال دارد که به مناصب سیاسی برسند، این اراده به خودی خود تحقق نمی‌یابد. همان‌گونه که اختصاص «امتیاز گزاف» (‌Exorbitant Privilege)‌ به‌خودی‌خود اتفاق نیفتاد و یک اراده سیاسی بزرگ پشتوانه آن بود.

رانت دلاری

نویسندگان «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶»، مفهوم «امتیاز گزاف» را در چهارچوبی گسترده‌تر از نابرابری جهانی، قدرت سیاسی و مالکیت سرمایه توضیح می‌دهند. اما توماس پیکتی، مدیر مشترک آزمایشگاه نابرابری جهانی، این اصطلاح را فقط یک مزیت ارزی نمی‌داند، بلکه آن را نشانه‌ای از نابرابری ساختاری در نظم اقتصادی و سیاسی جهان تعبیر می‌کند. پیکتی می‌گوید دلار به‌عنوان ارز مسلط جهانی به ایالات‌متحده این امکان را داده که بیش از آنچه تولید می‌کند، مصرف کند و این شکاف را نه با کار یا تولید واقعی، بلکه با انتشار بدهی به پول خودش جبران کند. درحالی‌که اغلب کشورها برای تامین مالی خود نیازمند ارز خارجی‌ هستند و در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیرند، آمریکا می‌تواند بدهی‌هایش را به دلاری منتشر کند که خود کنترل آن را در دست دارد. این یعنی هزینه استقراض پایین‌تر، فشار کمتر بازارهای مالی و آزادی عمل بسیار بیشتر در سیاست‌گذاری اقتصادی. این یعنی «امتیاز گزاف» صرفاً مالی نیست، بلکه قدرت و اراده سیاسی را می‌سازد. چون جریان مداوم سرمایه به سمت دارایی‌های دلاری باعث می‌شود ایالات‌متحده مرکز ثقل نظام مالی جهانی باقی بماند و بتواند شوک‌ها و بحران‌ها را به بیرون منتقل کند. به همین دلیل، بحران‌هایی که برای بسیاری از کشورها به فروپاشی مالی منجر می‌شود، برای آمریکا اغلب به شکل بدهی بیشتر، اما قابل مدیریت ظاهر می‌شود. اتفاقی که با تاریخ استعمار و امپراتوری‌ها پیوندی عمیق دارد. همان‌طور که امپراتوری‌های قدیمی از مستعمرات خود رانت ساختاری می‌گرفتند، نظام پولی جهانی امروز نیز نوعی رانت پایدار برای کشور صادرکننده ارز مسلط ایجاد کرده است و صرفاً تفاوت در این است که این رانت، نه از راه سلطه مستقیم سیاسی، بلکه از مسیر نهادهای مالی، بازارها و قواعد بین‌المللی بازتولید می‌شود. رانتی که با دموکراسی در تنش است. او استدلال می‌کند که این امتیاز، پاسخگویی سیاسی را تضعیف می‌کند، چون دولت می‌تواند بدون اخذ مالیات مستقیم از شهروندان، هزینه‌های خود را تامین کند. در نتیجه، فشار اجتماعی برای اصلاحات مالیاتی عادلانه یا توزیع مجدد ثروت کاهش می‌یابد و نابرابری داخلی و جهانی تشدید می‌شود. به همین دلیل است که می‌توان این مفهوم را در کنار بحث درباره تمرکز ثروت، فرار مالیاتی، بهشت‌های مالیاتی و نابرابری جهانی قرار داد و آن را نه یک تصادف تاریخی، بلکه انتخابی سیاسی و نهادی دانست؛ انتخابی که می‌تواند تغییر کند، اما نه با اصلاحات سطحی یا وعده‌های نمادین، بلکه تنها از مسیر دگرگونی‌های عمیق و هماهنگ در حکمرانی پولی بین‌المللی، پایان دادن به امتیازات نامتقارن ارزی، ایجاد شفافیت واقعی در جریان‌های مالی جهانی، مهار پناهگاه‌های مالیاتی و بازتوزیع موثر قدرت تصمیم‌گیری در نهادهای اقتصادی جهان؛ اصلاحاتی که بدون آنها، نابرابری جهانی نه یک بحران موقتی، که ستون فقرات نظم اقتصادی مسلط خواهد شد.