زیر آوار نااطمینانی
تحریم‌ها با زندگی زنان و کودکان چه می‌کند؟
شما انکار هم کنید، تحریم نابود می‌کند. هزینه‌های پنهان تحریم، همیشه فراتر از هر اعلامیه، بیانیه یا ادعایی است. آسیب‌های گسترده این بحران، نه‌تنها زنجیره‌های تامین و جریان‌های مالی که به‌صورت مستقیم مردم را هدف قرار می‌دهد. تحریم در ظاهر اقتصاد را فلج می‌کند، باعث افزایش شدید تورم و غیرقابل تحمل شدن زندگی روزمره می‌شود و بر مواضع بشردوستانه، رشد تولید ناخالص داخلی، ارزش پول ملی، نابرابری درآمد، فقر، امنیت غذایی و سلامت تاثیری واضح می‌گذارد. اما بقا را نه برای ثروتمندان که برای مردم عادی سخت کرده و شمار زیادی از آنها به‌ویژه زنان و کودکان را از هستی ساقط می‌کند. استراتژی که قرن‌هاست ناقض حقوق اساسی انسان‌ها بوده و هست.
در حصار سرزمین‌ها
در گذشته، اگر ارتشی نمی‌توانست شهری محصور با دیوارهای دفاعی را فتح کند، آن را محاصره می‌کرد، مانع از تامین مایحتاج ساکنانش می‌شد و اغلب زنان و کودکان آن را قتل‌عام یا مجبور به زندگی در فجیع‌ترین شرایط انسانی می‌کرد. این استراتژی که حالا ما آن را با عنوان تحریم‌های اقتصادی می‌شناسیم، از آن زمان تاکنون تغییر چندانی نکرده است. تحریم‌های اقتصادی کنونی که قدمت آن حداقل به 432 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، به‌طور فزاینده‌ای همچنان همان پیامدها و تبعات گسترده را دارند. تحریم‌گرها، هنوز قاضی حق‌به‌جانب اهداف سیاسی و اقتصادی‌شان هستند و صرفاً محدودسازی را به‌صورت مدرن توسعه داده‌اند. به‌طور مثال، ایالات‌متحده که در تاریخچه تحریم‌های نوین، نخستین کشوری بود که در سال 1812 از این ابزار استفاده کرد، هنوز هم در راس هرم تحریم‌های جهان است. پس از حمله آلمان به نروژ در سال 1940، آمریکا از تحریم بهره برد که مانع از استفاده نازی‌ها از دارایی‌های کشورهای اشغالی شود. آمریکا سپس با مسدودسازی دارایی‌های قدرت‌های محور و ممنوعیت تجارت خارجی و معاملات مالی با این کشورها، تحریم‌ها را گسترش داد. در طول جنگ سرد هم تحریم‌های مشابه به‌طور مداوم برای بی‌ثبات‌کردن دولت‌ها، به‌ویژه در آمریکای لاتین، مورد استفاده قرار گرفت و حالا استفاده از اهرم تحریم‌های اقتصادی، ابزار سیاست خارجی رایج است. به نحوی که تا دهه 1950، فقط پنج کشور تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی بودند، اما این تعداد در دهه 1990 به 47 کشور افزایش یافت و طبق ماتریس تحریمی (DLA Piper Sanctions Matrix) و شرکت Sanction Scanner در فوریه ۲۰۲۵، بیش از 100 کشور دنیا تا به امروز تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی از سوی آمریکا (یا در همکاری با آمریکا /دیگران) بوده‌اند. کشورهایی که دامنه تحریمی آنها نسبت به یکدیگر متفاوت است و زمین حاصل‌خیز رفاقت کشورهای ثروتمند شده‌اند. چرا که گاه این تحریم‌ها، سیاست‌هایی برای منزوی‌سازی کامل یک ملت و قطع تمام تعاملات تجاری و اقتصادی با کشور خاصی تحت عنوان تحریم‌های جامع «مانند ایران، کره شمالی و سوریه» یا تحریم‌های موضوعی /بخش‌محور «چون روسیه، چین و ونزوئلا» بوده‌اند.
بهانه‌های تحریم
ایران، به‌عنوان یکی از کشورهای مقصد تحریم‌های جامع، دهه‌هاست که با محدودیت‌های پیچیده چندوجهی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحریم علیه ایران به سال‌های 1979 تا 1981 برمی‌گردد. پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال 1979، کارتر با ممنوعیت واردات نفت و مسدودسازی تمام دارایی‌های دولت ایران در ایالات‌متحده (تقریباً 12 میلیارد دلار)، مجموعه فزاینده‌ای از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد. تحریم‌ها پس از آزادی گروگان‌ها و پیرو توافق الجزایر در سال 1981 لغو شد، اما در سال‌های بعد، با اهداف استراتژیک‌تری بازگشتند. تحریم‌های اقتصادی اواسط دهه 1980 که فقط برای محدودسازی قدرت استراتژیک ایران در خاورمیانه بود، از دهه 1990، بخش نفت و برنامه هسته‌ای آن را هدف قرار داد که اقتصاد ایران را با همراهی دیگر کشورهای جهان تضعیف کند. در آن دوران، کشورهای اروپایی از دنبال کردن سیاست آمریکا در اعمال تحریم‌های اقتصادی اجتناب می‌کردند ولی در دهه 2000، پس از غنی‌سازی اورانیوم، پای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز به کمپین اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران باز شد و تبعات آن افزایش یافت. البته، هدف اصلی از این قرابت بین‌المللی سیاسی-تجاری، جلوگیری از دسترسی به مواد هسته‌ای و فشار بر دولت ایران برای پایان دادن به برنامه غنی‌سازی اورانیوم و سایر تلاش‌های مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای بود که دوباره لغو شد. پس از تقریباً 20 ماه مذاکره با آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و ایالات‌متحده، در جولای 2015، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای حل مناقشه هسته‌ای با این ضمانت که ایران به سمت اهداف تسلیحاتی نمی‌رود، پیشنهاد و تحریم‌ها لغو شد. هرچند آمریکا باز هم زیر میز توافق و مذاکره زد. آمریکا در ماه می 2018، خروج خودش از برجام را اعلام کرد. در پی آن، تحریم‌های اقتصادی با استراتژی اعمال فشار حداکثری از سر گرفته شدند و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زیادی را به همراه آوردند. این‌بار، تحریم، ابزار مخربی در سیاست اقتصادی و خارجی ایران شده بود. طبق پژوهش «تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر سلامت و راهکارهای کاهش آن: نگاهی به مورد ایران» که در آگوست در «IJPM» منتشر شد، «با تحریم‌های اتحادیه اروپا و ژاپن، 57 درصد صادرات نفت ایران مختل شد و بر سایر شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر منفی گذاشت؛ به‌گونه‌ای که کل واردات 20 درصد، کل صادرات 5 /16 درصد، درآمد سرمایه 8 /3 درصد و تولید ناخالص داخلی 2 /3 درصد کاهش یافت. توامان، از خلال تحریم‌های اعمالی سال‌های 2012 تا 2014 تعاملات تجاری ایران با شرکایش نیز تحت تاثیر قرار گرفت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای ترک ایران، روی تردمیل ایستادند. در طول این سال‌ها، ارزش صادرات ایران به‌طور متوسط 33 درصد در سال کاهش یافت و زیان 104 میلیارددلاری به بار آورد. سطح کلی رفاه ایرانیان هم کاهش 14 تا 15درصدی را تجربه کرد.
کودکان تحریم
مدت‌هاست که در ایران، با اعمال شوک‌های نامطلوب بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و بودجه دولتی، نرخ ارز به‌صورت مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته است. به‌دنبال آن، شرکت‌های تجهیزات پزشکی در تعاملات مالی با مشکل مواجه شدند، میزان دلار و یورو موجود برای اهداف وارداتی کاهش یافت، شبکه بانکی سوئیفت خدمات بانکی را به چند بانک ایرانی به حالت تعلیق درآورده، همزمان بودجه عمومی آب رفت. بودجه اختصاصی به تمامی بخش‌ها، به‌ویژه حوزه بهداشت، کاهش یافت و زنجیره‌های تامین به‌شدت آسیب دید. در این میان، رشد بی‌ثباتی، شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار را عمیق کرد. نرخ تورم انتظاری هم افزایش یافت و محرک افزایش تورم، بیکاری و رکود اقتصادی شده است. با این کنش و واکنش مستقیم
اقتصادی-سیاسی، دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی عمومی رسماً کاهش یافت و سلامت انسانی آسیب جدی دید. با تحریم کانال‌های ارتباطی و قرار دادن بانک‌های ایرانی در لیست سیاه، واردات دارو و تجهیزات پزشکی در ایران تقریباً مختل است و به طرز باورنکردنی، کمبود دارو برای بیماری‌های خاص (هموفیلی، تالاسمی، سرطان‌ها و...) به چالش تبدیل شد، مردم را تحت فشار روانی قرار داد و میزان افسردگی و خودکشی افزایش یافت. طبق مطالعه دانشگاه استنفورد که تبعات سه دهه تحریم را بررسی کرد و نتایج آن در 19 مارس امسال در مجله لنست منتشر شد: «تحریم‌های جدید، تقریباً 4 /2 درصد از کل هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی یک کشور را از طریق کاهش کمک‌های توسعه‌ای برای سلامت کاهش می‌دهد، می‌توانند نرخ مرگ‌ومیر مادران را تا 4 /6 درصد، کودکان زیر پنج سال را تا 6 /3 درصد و نوزادان را تا 1 /3 درصد افزایش دهد و استمرار آنها تا بیش از پنج سال، ۶۴ درصد پیشرفت‌های جهانی در کاهش مرگ‌ومیر مادران را ناباورانه خنثی کند». این در حالی است که مطالعه «تاثیر تحریم‌های کمکی بر مرگ‌ومیر مادران و کودکان» مجله «BMJ Global Health» در می 2025، با بررسی ۱۳۰ دوره تحریم منحصربه‌فرد در ۸۵ کشور جهان تایید می‌کند، در کشورهایی که تحت تحریم‌های بین‌المللی بوده‌اند، به‌طور میانگین ۱۲۹ نوزاد بیشتر از حالت عادی (در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده) فوت کرده‌اند. حدود 47 کودک زیر پنج سال بیشتر از حالت طبیعی -«مرگ اضافی»- جان باخته‌اند و 9 /10 مادر بیشتر (در هر ۱۰۰ هزار تولد) در اثر عوارض بارداری و زایمان تحت شرایط تحریم از دست رفته‌اند. این‌گونه تحریم‌ها نرخ مرگ‌ومیر را در آنها به ترتیب 1 /3، 6 /3 و 4 /6 درصد به‌صورت سالانه افزایش داده است. برای مثال، در عراق با تحریم‌های سازمان ملل در دهه ۱۹۹۰، مرگ‌ومیر کودکان عراقی به 500 هزار مورد رسید که عمدتاً ناشی از سوءتغذیه، بیماری‌های عفونی و کمبود دارو بود. در هائیتی، با وخامت اوضاع اقتصادی و مشکلات سیستم مراقبت‌های بهداشتی، 20 هزار کودک جانشان را از دست دادند و 100 هزار نفر دچار سوءتغذیه متوسط یا شدید شدند. در کره شمالی (طبق گزارش 2018 یونیسف) بیش از ۴۰ درصد کودکان زیر پنج سال از سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند، ۲۰۰ هزار کودک دچار به سوءتغذیه حاد هستند و تحریم‌ها ۶۰ هزار نفر از این کودکان آسیب‌پذیر را به دلیل اختلال در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه ناشی از تشدید تحریم‌ها، در معرض خطر «گرسنگی» مطلق قرار داده است. تحریم‌های جامع انزواسازی که حتی زمان ارسال ۱۶ جعبه لوبیا به این کشور از سوی انجمن‌های بشردوستانه را به بیش از یک سال و نیم رسانده است. یا در ونزوئلا که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از سال ۲۰۱۷، موانع جدی را برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و مواد اولیه کشاورزی این کشور ایجاد کرده‌اند و این موضوع بر گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان، کودکان، افراد دارای ناتوانی یا جوامع بومی تاثیر شدیدی گذاشته است؛ به نحوی که در سال 2022 بیش از 5 /2 میلیون نفر در وضع شدید ناامنی غذایی و نزدیک به 117 هزار کودک با خطر سوءتغذیه حاد مواجه بوده‌اند. در نمونه دیگر (طبق گزارش جولای 2024 یونیسف) تحریم‌ها به همراه جنگ و بحران در سوریه، 4 /12 میلیون نفر یعنی تقریباً ۶۰ درصد جمعیت سوریه را دچار ناامنی غذایی کرده است. حدود ۹۰ درصد کودکان آن نیاز به کمک بشردوستانه دارند، بیش از نیم میلیون کودک سوری دچار کوتاه‌قدی یا کم‌وزنی به‌دلیل سوءتغذیه هستند و سهم خانوارهایی که مجبور شدند حداقل از استراتژی منفی همانند ازدواج دختران کودک، استفاده کنند، از ۵۹ به ۷۶ درصد افزایش یافت. به نحوی که تا چهارده سال قبل، نرخ ازدواج‌های ثبت‌شده دختران زیر 18 سال سوریه، کمتر از ۱۲ درصد بود، در سه‌ماهه اول ۲۰۱۴ به بیش از 7 /31 درصد رسید و اکنون حدود ۲۴ درصد زنان سوریه قبل از ۱۸سالگی ازدواج کرده‌اند.
محکوم به مرگ
شواهد علمی معتبر (از مطالعات پنلی تاریخ‌مند تا مرورهای بین‌المللی سازمان بهداشت جهانی) نشان می‌دهد، تحریم‌های اقتصادی، فارغ از اهداف سیاسی‌شان، هزینه‌های انسانی و روانی معناداری برای زنان و کودکان بر جای می‌گذارند. این هزینه‌ها، به‌صورت کلی در سطح کاهش امید به زندگی (4 /1 سال)، بالا رفتن سطح استرس و اضطراب (30 درصد)، افزایش مرگ‌ومیر کودکان و مادران (بالاتر از دوره‌های جنگ)، و تشدید آسیب‌پذیری اقتصادی و تغذیه‌ای بروز می‌کند و زنان و کودکان به‌عنوان گروه‌های حساس جامعه، بار نامتناسبی از این آسیب‌ها را به دوش می‌کشند. برای نمونه، مطالعه سال 2019 مرکز پژوهشی سسیفو «CESifo»؛ «محکوم به مرگ؟ تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر امید به زندگی و مرگ‌ومیر» که یکی از جامع‌ترین تحقیقات اقتصاد سیاسی جهان درباره اثر تحریم‌ها بر سلامت انسان‌ها طی قرن گذشته است، اثبات می‌کند، تحریم‌ها، پیامدهایی مشابه جنگ دارند. اثر تحریم‌ها، حتی پس از لغو رسمی آن، «تجمعی و طولانی‌مدت» است؛. هر «سال تحریم»، اثر افزایشی بر کاهش امید به زندگی دارد. تحریم‌ها، به زنان، بیشترین آسیب را می‌رساند و مستقیماً باعث «کاهش امید به زندگی، افزایش مرگ‌ومیر مادران و کودکان، و افت شاخص سلامت عمومی» می‌شود. این مطالعه با بررسی داده‌های ۹۸ کشور طی ۳۵ سال، توضیح می‌دهد تحریم‌ها از سه مسیر «افزایش مرگ‌ومیر کودکان: به‌دلیل کمبود واکسن، دارو و سوءتغذیه»، «شیوع بیماری‌های واگیردار: به دلیل ضعیف شدن زیرساخت‌های بهداشتی» و «کاهش بودجه سلامت: دولت‌ها در شرایط تحریم، منابع مالی کمتری برای دارو، واکسن و بیمارستان‌ها دارند یا تخصیص می‌دهند» باعث کاهش امید به زندگی به‌ویژه در زنان باردار و شیرده می‌شوند. به‌گونه‌ای که طبق شواهد پنلی و برآوردهای این پژوهش، تحریم‌های جامع سازمان ملل به‌طور میانگین 2 /1 تا 4 /1 سال، امید به زندگی را کاهش می‌دهند. این کاهش در تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به‌طور میانگین 4 /0 تا 5 /0 سال است و زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند. به این معنا که کاهش امید به زندگی در تحریم‌های سازمان ملل برای زنان 3 /0 سال بیشتر از مردان و در تحریم‌های آمریکا، 1 /0 سال بیشتر است و می‌تواند تبعات بین‌نسلی داشته باشد. موضوعی که ده‌ها مطالعه در مجموعه 185 مطالعه شناسایی شد و 31 مطالعه تخمینی سازمان بهداشت جهانی (WHO) با کیفیت تاثیر منفی تحریم آن را تایید و گزارش کرده‌اند. طبق یافته‌های مطالعاتی 192صفحه‌ای «WHO»، سرمایه‌گذاری انسانی کاهش‌یافته در کودکان با کاهش 58درصدی هزینه آموزشی خانوارها، کاهش 1 /0 سال تحصیل کودکان و کاهش 8 /4درصدی احتمال ورود به دانشگاه همراه است و در بلندمدت ظرفیت نیروی کار و درآمد نسل‌های بعدی را کاهش می‌دهد. همچنین، با تضعیف سلامت دوران کودکی (به واسطه سوءتغذیه، افزایش مرگ‌ومیر و کاهش واکسیناسیون)، پیامدهای منفی رشد جسمی و شناختی مادام‌العمر و انتقال فقر /بیماری به نسل بعد را (طبق شواهد میدانی و مطالعات موردی عراق /ونزوئلا) تشدید می‌کند که در اجماع آسیبی، همان افزایش تاثیرات بین‌نسلی تحریم‌های اقتصادی از طریق تحلیل دلایل است. تحریم‌ها با کند کردن روند واردات مواد غذایی، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، دسترسی مادران باردار به کالری و میکرومغذی‌های ضروری را کاهش می‌دهد. در پی آن، کاهش کیفیت و کمیت تغذیه در سه‌ماهه‌های نخست و آخر بارداری، علاوه بر افزایش ریسک مرگ‌ومیر نوزاد، فرایند «برنامه‌ریزی جنینی» را فعال می‌کند. یعنی نوزادانی که در رحم مادر در معرض سوءتغذیه قرار گرفته‌اند، در طول زندگی با آسیب‌هایی همچون رشد جسمی، نقص در رشد شناختی و استعداد بالا در ابتلا به بیماری‌های مزمن (مانند دیابت و بیماری‌های قلبی) روبه‌رو می‌شوند و این اثرات زیستی اولیه به کاهش ظرفیت درآمدی و آموزشی نسل بعد منجر می‌شود. در کنار آن، تحریم‌ها، زنجیره تامین دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن‌ها را مختل می‌کنند و منابع مالی نظام سلامت را کاهش می‌دهند که نتیجه ملموس آن، افت پوشش مراقبت‌های پیش از زایمان، زایمان‌های ایمن و واکسیناسیون نوزادان است و دو آسیب جدی به همراه دارد. در کوتاه‌مدت، مرگ‌ومیر نوزاد و مادر را افزایش می‌دهد، در بلندمدت، کودکان را با ناتوانی‌های رشدی و شناختی مواجه کرده و در ترکیب پیامدی، سرمایه انسانی جوامع تحت تحریم و نسل بعد آنها را تضعیف می‌کند. اضافه بر آن، در دوره‌های تحریم، درآمد خانوارها کاهش و هزینه‌های مصرفی ضروری (خوراک، سوخت، دارو) افزایش می‌یابد. بنابراین خانواده‌ها مجبور به تعدیل هزینه‌ها می‌شوند که در این میان، متاسفانه یکی از اقلام یا خدماتی که کاهش می‌یابد یا حذف می‌شود، آموزش است. اتفاقی که مطالعه بین‌نسلی بانک جهانی آن را چرخه کاهش مهارت‌ها، درآمد بالقوه و توان تطبیق‌پذیری اقتصادی نسل بعدی می‌داند که با فقر تجمعی، انتقال اقتصادی فقر و ازدواج زودهنگام، خطرناک هم می‌شود. پیامدی که مطالعه صفورا معینی در سال 2022 با عنوان «تاثیرات بین‌نسلی تحریم‌های اقتصادی» منتشرشده در چاپ مجله اقتصادی توسعه بانک جهانی آن را تایید می‌کند. معینی با طرح این پرسش که «آیا آثار اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها تنها محدود به نسل فعلی‌اند یا نسل‌های بعدی نیز از پیامدهای آن متاثر می‌شود؟» در تحلیل بین‌المللی و تطبیقی ۹۲ کشور در حال توسعه و کشورهای تحریمی همانند ایران، عراق، کوبا، زیمبابوه، سوریه، و ونزوئلا، در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۹، به این نتیجه می‌رسد که فقر خانوارها همواره افزایش ریسک‌هایی همچون ازدواج زودرس دختران، کار کودک و ترک مدرسه را تشدید می‌کند. مهم‌تر اینکه، کودکانی که در فقر شدید بزرگ می‌شوند، اغلب در بزرگسالی نیز در دام چرخه فقر باقی می‌مانند و این پدیده بلافاصله یا در میان‌مدت، «انتقال فقر بین‌نسلی» و «فشار روانی شدید» را تقویت می‌کند. ازاین‌رو، تنش مزمن، اضطراب و فقدان فرصت‌های آموزشی (تحریک‌کننده دوران رشد که زمینه‌ساز اختلال‌های شناختی، کاهش هوش عملیاتی و افت توانمندی‌های تحصیلی‌اند) به‌عنوان تاثیرات مادام‌العمر بر درآمد و سلامت، قابلیت انتقال بین‌نسلی دارند. تا جایی که، احتمال ترک تحصیل در میان کودکان خانواده‌های فقیر در کشورهای تحریم‌شده می‌تواند تا ۲۷ درصد افزایش یابد و این اثر در میان دختران به‌ویژه در مناطق روستایی بیشتر باشد (۳۳ درصد افزایش برای دختران در مقابل ۲۰ درصد برای پسران). همچنین، درآمد واقعی فرزندان خانواده‌های متولدشده در دوره تحریم، می‌تواند در بزرگسالی ۵ تا ۹ درصد کمتر از همتایان شود که در کشورهایی با تحریم‌های مالی یا بانکی شدید همانند ایران این عدد تا ۱۲ درصد نیز افزایش می‌یابد. حتی تا دو دهه پس از پایان تحریم‌ها از بین نمی‌رود و این اثر بین‌نسلی و پایدار بر سرمایه انسانی، نه‌تنها حال، که آینده را نیز می‌سوزاند. آینده‌ای که «اقتصاد کار و رفاه زنان» در آن هم معلول محدودیت‌های تحریمی گذشته و انباشتی از شکاف‌های جنسیتی-درآمدی است و دکتر محمدرضا فرزانگان، استاد‌تمام اقتصاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان، برای آن تبیین جامعی دارد.
گران‌فروشی سیاست
دکتر فرزانگان که دارای پژوهش‌های متعدد در حوزه تحریم است و پنج مقاله شاخص درباره تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر ایران (اقتصاد ایران، اقتصاد سایه، نظام نظامی و رفاه خانوار) دارد، بر این باور است که تحریم‌های اقتصادی که دهه‌هاست بر ایران تحمیل شده، پیامدهایی فراتر از آمارهای کلان همانند نوسان تولید ناخالص داخلی یا تورم دارند. ازاین‌رو، هسته اصلی بحران را باید در تخریب آهسته امنیت اقتصادی و اجتماعی گروه‌های آسیب‌پذیر دید. به‌ویژه که مطالعات متمرکز بر ایران نشان می‌دهد، تاثیرات تحریم‌ها بر زنان و کودکان، همواره عمق بیشتری می‌یابد، چراکه فشار اقتصادی با ضعف ساختار نهادی داخلی ترکیب شده و نابرابری و ریسک‌های زندگی را به‌طور نامتوازن بر این بخش از جامعه تحمیل می‌کند. به‌گونه‌ای که ما عملاً با مبحث «گران‌فروشی سیاست خارجی و قیمت زیست خانواده» مواجه هستیم. مفهوم «گران‌فروشی سیاست خارجی» به این معناست که مردم (به‌ویژه قشرهای پایین) هزینه سنگینی (کاهش رفاه، سلامتی، آینده‌سوزی فرزندان) برای اجرای سیاست‌هایی می‌پردازند که منافع کلان و عمومی آن (در صورت تحقق) یا سهم اندکی از هزینه‌های پرداختی دارد یا به‌صورت رانت به جیب گروه‌های ذی‌نفع داخلی سرازیر می‌شود، نه برای بهبود رفاه ملی. علاوه بر آن، تحقیقات مبتنی بر شواهد براساس داده‌های خرد و کلان، سه‌راهی اصلی را نشان می‌دهد که محدودیت‌های اقتصادی (تحریم) از آن مسیر بر زندگی زنان و کودکان تاثیر منفی می‌گذارد. به‌گونه‌ای که هزینه‌های «حفظ بقا» را افزایش و کیفیت سرمایه انسانی آینده را از سه طریق کاهش می‌دهند. الف- ازدواج زودهنگام و سلب حقوق آموزشی: فرار از فقر و تورم. ب- تاثیر غیرمستقیم بر سلامت عمومی: آسیب به زنان در فرآیند فرزندآوری. و ج- ناامن‌ترین حوزه: اشتغال زنان در بخش صنعت واردات‌محور. به استدلال او، یکی از آشکارترین اثرات اقتصادی تحریم، تلاقی آن با فقر در خانواده‌هاست که به‌طور مستقیم به کاهش سطح آموزشی و تشویق به ازدواج زودهنگام دختران منجر می‌شود. در تحلیل نابرابری درآمدی به‌عنوان اهرم اصلی، مدل‌های رگرسیون پنل برای استان‌های ایران نشان می‌دهد تورم و نابرابری درآمد «شاخص جینی»، ارتباط مثبت و معنادار آماری با نرخ ازدواج زودهنگام دختران زیر ۱۹ سال دارند. به عبارت دیگر، تورم و نابرابری به‌عنوان شوک اقتصادی-روانی عمل کرده و انگیزه‌ای ایجاد می‌کند که خانواده‌های کم‌درآمد و «ناایمن مالی»، برای کاهش هزینه‌های سرانه خانوار یا به امید بهبود وضع اقتصادی دخترانشان، آنها را زودهنگام شوهر بدهند که این اقدام در کنار عامل بازدارنده نابرابر قوی، آسیب‌ها را دوچندان می‌کند. چون، با آنکه افزایش سطح آموزش زنان عامل بازدارنده معنادار در مقابل نرخ طلاق است، اما ازدواج زودهنگام، به‌طور مستقیم مانع از ادامه تحصیل دختران و شکل‌گیری سرمایه انسانی کیفی برای نسل آینده می‌شود. این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی و شوک‌های ناشی از نااطمینانی بالا، توامان فرآیند فرزندآوری را به‌طور معناداری تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. پیمایش‌های میدانی (مانند مطالعه برآمده از پیمایش‌ها پیرامون تاثیر نااطمینانی همه‌گیری بیماری سارس-کووید۱۹) نشان می‌دهد، «ترس مادرانه»، نگرانی زنان از ادامه‌دار بودن شرایط نااطمینان سلامت (ناشی از بیماری‌های واگیر)، تاثیر منفی و معنادار آماری بر تمایل به فرزندآوری (یا تولد) دارد و این نگرانی عمیق در زنان در مقایسه با مردان شدیدتر و بارزتر است، زیرا ریسک‌ها و فشارهای بهداشتی و جسمانی ناشی از فرآیند زایمان و سلامت نوزاد در شرایط نااطمینانی بهداشت عمومی (همچون شیوع بیماری‌های واگیر) مستقیماً متوجه زنان است. در نتیجه، در چنین محیطی، زنان نسبت به مردان ترجیح می‌دهند که برنامه‌های فرزندآوری را به تاخیر بیندازند یا از آن منصرف شوند که ریسک تحمل این هزینه زیستی را در شرایط مبهم نپذیرند. جدای از آن، تبدیل جبهه نبرد نظامی به جبهه سلامت عمومی، چرخش آسیب‌پذیری تحریمی ایجاد می‌کند. در دوران شوک‌های خارجی شدید نظامی «همانند جنگ تحمیلی عراق و ایران (هزینه انسانی و زیستی) کاهش امید به زندگی» به‌صورت نامتوازن و معناداری بر جمعیت مردان متمرکز بود، چراکه مردان نقش اصلی را به‌عنوان نیروی رزمنده و درگیر مستقیم با خشونت بر عهده داشتند. اما وضع کنونی محدودیت‌های اقتصادی (تحریم‌ها)، جبهه آسیب‌پذیری را تغییر داده است. در غیاب جنگ مستقیم نظامی، فشارهای ناشی از کمبود سرمایه و زوال نهادی، از مسیرهای غیرمستقیم، هزینه پایدار و گسترده‌ای را بر امنیت سلامت عمومی تحمیل می‌کند که در قالب «کهنگی و آلایندگی صنعتی» و «تخصیص نامولد بودجه»، قابل‌بحث است. ناتوانی در جذب و نوسازی فناوری‌های پاک، صنایع را مجبور به استفاده از تجهیزات و سوخت‌های پرآلاینده می‌کند. آلاینده‌ها به‌عنوان شوک زیست‌محیطی مزمن، سلامت زنان و کودکان را (که آسیب‌پذیرتر از بزرگسالان هستند) به‌شدت تهدید می‌کنند. در همین حین، اولویت‌بخشی به مخارج دفاعی و درنتیجه فقدان تخصیص سرمایه کافی برای زیرساخت‌های آموزش و بهداشت عمومی، هزینه‌های غیرمستقیم این نابرابری بودجه‌ای را بر کیفیت سلامت عمومی جامعه منتقل می‌کند و به این ترتیب، کانون آسیب از جبهه نظامی فعال به حوزه زیست و سلامت خانواده تغییر جهت می‌دهد، جایی که زنان (در بُعد فرزندآوری و تحمل نااطمینانی بهداشتی) و کودکان (از نظر آسیب‌پذیری محیط‌زیست) به‌صورت نامحسوس متحمل بیشترین فشار می‌شود. فشاری که نوع متفاوتی از آن در حوزه اشتغال زنان به‌ویژه در بخش صنعت واردات‌محور هم وجود دارد. در ادوار مختلف، همواره، نابرابری، همراه با کاهش قدرت خرید سرانه و بیکاری زنان، مستقیم‌ترین راه تحمیل هزینه بر خانواده‌های با سرپرست زن بود. این در حالی است که چنین خانوارهایی معمولاً از آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه‌اند و توان کمتری برای مقاومت در برابر شوک تورمی دارند. کمااینکه، مطالعات مربوط به بهره‌وری انرژی نشان می‌دهد، تحریم‌ها، بهره‌وری انرژی بخش صنعتی را کاهش می‌دهند. این کاهش، که با ناتوانی در جذب فناوری‌های نوین و قطعات یدکی مرتبط است، به گرانی تولید و تعطیلی کارخانه‌ها یا سوق دادن آنها به تولید آلاینده منجر می‌شود و این‌گونه، بخش مهمی از نیروی کار «زنان ایرانی» که در همین بخش‌های صنعتی مشغول به کارند در پی این رکود زیربخشی، از حیث امنیت شغلی تاثیر می‌پذیرند.
آیا راهی هست؟
اما آیا راهکاری برای برون‌رفت از این دایره بسته نااطمینانی وجود دارد؟ آیا تفکیک نقش‌ها و ضرورت‌های اصلاحات اثرگذارند؟ اصلاً نقش تراز دولت و مردم در این موضوع چگونه است؟ دکتر فرزانگان می‌گوید: در این‌باره، پرسش اساسی این است که در وضع چندوجهی کنونی که ناشی از ترکیب فشار خارجی (تحریم‌ها) با ناکارآمدی نهادی درونی و فقدان پاسخگویی سیاسی است، مسئولیت اصلی بر عهده کیست؟ تحلیل‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که ساختار رانتی فاقد شفافیت حاکم است، وظیفه بنیادین اصلاحی برای شکستن این چرخه، ابتدا بر عهده دولت و حاکمیت است که با اصلاح ساختار، زمینه نقش‌آفرینی سازنده مردم را فراهم کند. وظیفه‌ای که در چهارچوب «اولویت دادن به اصلاح ساختار و عدالت به‌جای مدیریت بحران» قابل‌تبیین است. دولت، برای جلوگیری از انتقال ناعادلانه هزینه‌های تحریم به خانوارها (به‌ویژه زنان و کودکان) باید رویکردش را از مدیریت کوتاه‌مدت و مُسکن‌گونه پیامدها به اصلاح ریشه‌ای ساختارهای اقتصادی و نهادی تغییر دهد که راهکارهای کلیدی آن در این سطح عبارت از «ثبات‌سازی اقتصاد کلان، محور دفاع اقتصادی»، «پایبندی به الزامات زیست و سلامت عمومی» و «هدایت یارانه‌ها به سوی سرمایه انسانی» است. در واقع، مهم‌ترین دفاع دولت در برابر نابرابری مزمن‌شده با تحریم‌ها، تضمین ثبات ارزی پایدار، مهار مداوم تورم و ایجاد شفافیت فراگیر در بازارهای رانتی است. کمااینکه، یافته‌ها پیرامون ازدواج زودهنگام و افزایش هزینه‌های سکونت هم نشان می‌دهد، سیاست‌های پول کلان عادلانه، قوی‌ترین اهرم برای تقویت رفاه و پایداری خانواده‌هاست، هرچند به‌تنهایی کافی نیستند. دیپلماسی اقتصادی فعال باید لغو تحریم‌ها را به تضمین دسترسی کامل به فناوری‌های پیشرفته برای نوسازی صنعتی، بهبود بهره‌وری انرژی و جذب سرمایه خارجی هدفمند در بخش سلامت و محیط‌زیست مشروط کند که این امر، بنیانی حیاتی برای کاهش آسیب‌های مزمن سلامت، به‌ویژه در میان کودکان را فراهم می‌کند و «هدایت یارانه‌ها به سوی سرمایه انسانی» در بعد داخلی می‌تواند مکمل آن شود. دولت باید از تخصیص نابرابر یارانه‌ها به بخش‌های غیرشفاف و گروه‌های ذی‌نفوذ فاصله بگیرد و این منابع را به حمایت هدفمند از خانوارهای با سرپرست زن، گسترش دسترسی به آموزش و تقویت شبکه‌های ایمنی اجتماعی برای سلامت مادر و نوزاد اختصاص دهد که بتواند به‌نتیجه مطلوبی دست یابد. بماند که با یک نگاه جامع‌گرا، دولت به تنهایی به هدف مطلوب و موفقیت نمی‌رسد و نباید سهم جامعه «مطالبه‌گری نهادی و حفاظت از آینده» را نادیده انگاشت. با آنکه مسئولیت اصلی اصلاح بر عهده دولت است، جامعه در پیگیری مستمر شفافیت و بازسازی سرمایه اجتماعی از طریق «کنشگری مدنی و مطالبه شفافیت» و «صیانت از سرمایه انسانی و آینده‌نگری» هم نقشی تعیین‌کننده دارد. به‌ویژه آنکه، تحلیل ناآرامی‌های مدنی نشان می‌دهد، کنشگری غیرخشونت‌آمیز می‌تواند رضایت از زندگی را افزایش داده و مجرایی کم‌هزینه برای بیان نارضایتی فراهم کند. ازاین‌رو، جامعه و نخبگان باید خواستار شفافیت کامل در بودجه‌های عمومی و اجرای موثر قوانین ضدفساد از سوی نهادهای مستقل و بی‌طرف باشند. مضاف بر آن، جامعه، به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد، باید با افزایش آگاهی درباره پیامدهای بلندمدت ترک تحصیل کودکان و ازدواج زودهنگام ناشی از فشارهای اقتصادی و تورمی، از فرسایش سرمایه انسانی جلوگیری کنند که این نقش در مناطق محروم برای حفظ سلامت، آموزش و آینده کودکان حیاتی است و نباید آن را نادیده بگیریم.
Source: DLA Piper Sanctions Matrix (2025)، Sanction Scanner (2025)، و Global Sanctions Data Base (GSDB-R4)
