در محاصره
تحریم‌ها با اقتصاد ایران چه می‌کنند؟
نیمه دوم سال جاری، اقتصاد و جامعه ایران با تلاقی چند بحران حیاتی، دوره‌ای از نااطمینانی مضاعف را تجربه می‌کند. تحولات اخیر، چه در حوزه ژئوپولیتیک و چه در عرصه داخلی، نشان‌دهنده آن است که فشارها از یک نیروی متضاد ساده فراتر رفته و به چالش‌های چندوجهی سیستمیک تبدیل شده‌اند. برای تحلیل چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آتی (۱۴۰۵)، باید سه طوفان درهم‌تنیده را مدنظر قرار داد: تداوم و تشدید احتمالی تحریم‌های اقتصادی خارجی، پیامدهای داخلی بحران نااطمینانی و سیاست‌های کنترل دولت، و درنهایت، بحران‌های زیست‌محیطی که در حال تبدیل شدن به یک اهرم قوی اقتصادی-سیاسی هستند. در تحلیل پیشرو، با اتکا به تحقیقات اقتصادی مبتنی بر شواهد درباره اقتصاد ایران و کانال‌های انتقال اثرات شوک‌های خارجی و داخلی، به بررسی تاثیرات متقابل محدودیت‌ها، کاهش امنیت اجتماعی-اقتصادی شهروندان، ناآرامی‌های داخلی و آسیب‌های زیست‌محیطی می‌پردازم. یافته‌های اصلی این تحقیقات بر لزوم عبور از راهبردهای کوتاه‌مدت کنترل بازار و اتخاذ اصلاحات ساختاری در راستای تقویت ثبات بلندمدت، شفافیت نهادی و بازسازی اعتماد عمومی تاکید می‌کنند.
۱- تحریم‌ها و زوال ساختار اجتماعی
نتایج حاصل از مدل‌های کنترل مصنوعی که برآوردی از وضعیت اقتصادی ایران در صورت نبود تحریم‌های شدید پس از سال ۲۰۱۲ ارائه می‌دهند، به خوبی برآورد قاطع و قابل اندازه‌گیری از هزینه‌های اقتصادی این سیاست‌ها به‌دست می‌دهد. تحریم‌ها از یک شوک مقطعی فراتر رفته و موجب فرسایش بلندمدت ثبات اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.
الف) تضعیف طبقه متوسط
تحقیقات با استفاده از روش کنترل مصنوعی نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به‌طور متوسط سالانه ۱۷ واحد درصد از سهم جمعیتی طبقه متوسط ایران کاسته‌اند. این کاهش عینی، که در سطح تحلیل خرد، رفاه خانوارها را کاهش داده است، همسو با ارزیابی کیفی شهروندان در پیمایش ارزش‌های جهانی است؛ چرا که سهم پاسخ‌دهندگانی که خود را متعلق به طبقه متوسط می‌دانستند، پس از تحریم‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته است.
تبعات بلندمدت: طبقه متوسط، به‌عنوان ستون اصلی ثبات اقتصادی، نیروی محرک اصلی در جهت تقویت دموکراسی یا دست‌کم تمایل به شفافیت و پاسخگویی، شناخته می‌شود. تضعیف این طبقه در درازمدت، علاوه بر تاثیر بر توان تولید ناخالص داخلی سرانه و تبدیل مصرف‌کننده با‌ثبات به نیروی اقتصادی شکننده، از کانال تضعیف نیروهای پیشرو به دنبال شفافیت اقتصادی، به بی‌ثباتی درون‌زای کشور کمک می‌کند.
ب) نااطمینانی و مناقشات
تحولات اخیر و فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت محدودیت‌های شورای امنیت و تقابل نظامی با رقیب منطقه‌ای، سطح نااطمینانی اقتصادی و سیاسی را افزایش داده‌اند. یکی از مطالعات ما نشان می‌دهد که افزایش شدت تحریم‌ها ریسک بروز ناآرامی‌های داخلی مانند اعتراض‌های مدنی و اقدامات تروریستی را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد. این امر بازتابی از «تئوری نارضایتی» است: کاهش سطح رفاه عمومی، کاهش قدرت خرید شهروندان، و سقوط سطح امنیت اقتصادی، هزینه مشارکت در کنش‌های مدنی اعتراضی را پایین می‌آورد. بااین‌حال، نکته کلیدی در مدل‌های اقتصاد سیاسی این است که این ناآرامی‌های سطح پایین در مقابل حکومت‌های اقتدارگرا، لزوماً به تغییر نظام سیاسی یا جنگ داخلی تبدیل نمی‌شوند. تحلیل‌ها به‌طور معکوس نشان می‌دهند که افزایش شدت تحریم‌ها ریسک وقوع جنگ داخلی یا کودتا را کاهش می‌دهد. این نتیجه با ایده «تجمع حول پرچم» در کشورهای اقتدارگرا سازگار است. این سازوکار به دولت اجازه می‌دهد تا فشار خارجی را به اهرم تقویت همبستگی ملی و بسیج در برابر تهدید بیگانه تبدیل کند، و نارضایتی ناشی از سوءمدیریت را خنثی کند.
ج) از مناقشه تا بهره صلح
بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند نتایج اقتصادی معناداری فراتر از مرزها داشته باشد. یکی دیگر از مطالعات ما نشان می‌دهد که شوک‌های مثبت در شاخص ادغام اقتصادی ایران با جهان یک واکنش منفی و معنادار آماری در مخارج نظامی سرانه عربستان سعودی دارد. این موضوع نشانگر پدیده‌ای موسوم به بهره صلح است که از کاهش تهدید ناشی از بهبود روابط منطقه‌ای و سیاسی خبر می‌دهد. در این حالت، کاهش ریسک منازعه، هزینه نظامی‌سازی را برای رقیب منطقه‌ای کاهش داده و انگیزه‌ای برای بازتخصیص منابع نظامی به سوی امور مولد مانند بهداشت و آموزش عمومی ایجاد می‌کند.
در نتیجه، هر سیاستی در ایران که به ادامه انزوای اقتصادی و افزایش ریسک امنیتی منطقه منجر شود، به‌صورت غیرمستقیم هزینه بودجه نظامی را برای رقبایی مثل عربستان سعودی توجیه خواهد کرد و مسیر بهره صلح اقتصادی و افزایش تجارت و سرمایه را از بین خواهد برد.
۲- رانت، فساد و فرسایش نهادی
بر اساس چهارچوب «نفرین منابع» در ادبیات اقتصاد سیاسی، هرگونه افزایش ناگهانی در درآمدهای نفتی یا آزاد شدن دارایی‌های خارجی، یک شمشیر دولبه برای حکمرانی کشورهاست. در غیاب نهادهای پاسخگویی قوی در حکمرانی خوب، رانت نفت مسیر خود را به سوی ناکارآمدی و فساد هموار می‌کند.
الف) شوک درآمدهای نفتی و چرخه باطل فساد
در یکی از تحقیقات با استفاده از روش خودرگرسیو برداری و یک شاخص مبتنی بر پوشش خبری فساد با استفاده از آرشیو مطبوعاتی روزنامه اطلاعات، ارتباطی مثبت و معنادار آماری میان افزایش شوک رانت نفتی سرانه و انعکاس فساد خبری در ایران یافتیم. این چرخه باطل در دوره‌های رونق نفتی بیشترین شدت خود را نشان می‌دهد و تا هفت سال پس از شوک اولیه رانت نفتی ماندگار است.
ب) کانال‌های انتقال رانت به فساد
این تحلیل سه کانال اصلی انتقال اثر افزایش رانت نفتی به فساد را نشان می‌دهد:
۱- تورم: تورم بالا که خود پاسخی با تاخیر به شوک رانت نفتی است، شفافیت قیمت‌گذاری را در بازار کالا و خدمات کاهش داده و انگیزه برای «دستکاری اسناد مالی» را در تبادلات تجاری افزایش می‌دهد. کاهش قدرت خرید در اثر تورم همچنین «انگیزه‌های لازم» برای کارکنان دولتی جهت گرفتن رشوه و افزایش فساد در تعاملات اقتصادی را فراهم می‌کند.
۲- مخارج نظامی: شوک‌های مثبت رانت نفتی به‌سرعت به افزایش هزینه‌های نظامی سرانه تخصیص می‌یابند. بخش نظامی به‌خصوص در زمینه خریدهای تسلیحاتی به‌دلیل ماهیت حساس خود، از شفافیت پایینی برخوردار است که این بستر فساد را تقویت می‌کند و ریسک اختلاس و رشوه‌گیری در قراردادهای کلان با واسطه‌های تجاری و سیاسی بالا می‌رود.
۳- پروژه‌های «فیل سفید» و زوال نهاد: یارانه‌ها، اعطای وام‌های بی‌حساب، و افزایش پروژه‌های «فیل سفید» در دولت‌های با درآمد رانتی، شکلی از واسطه‌گرایی و فساد (clientelism) برای جذب پایگاه اجتماعی وفادار به قدرت هستند. این پروژه‌ها به‌دلیل عدم توجه به الزامات فنی و اقتصادی، موجب ناکارآمدی نهادی و کاهش بهره‌وری می‌شوند. درنهایت، رانت نفتی به‌طور مستقیم موجب کاهش کیفیت نهادهای دموکراتیک از جمله شاخص آزادی شده، و در فقدان نظارت عمومی قوی و سیستم قضایی مستقل، نهادها به جای خدمت به رفاه عمومی، درگیر اختلافات جناحی و تخصیص رانت برای تقویت موقعیت سیاسی حاکمان می‌شوند.
۳- پیامد یک اقتصاد در محاصره
در سال پیشرو، مشکلات زیست‌محیطی دیگر صرفاً یک نگرانی بهداشتی یا تجملی نیست، بلکه یک عامل بحران اقتصادی و مهاجرت داخلی است. نااطمینانی درونی و محدودیت‌های بیرونی، تاثیر مضاعفی بر این حوزه می‌گذارند.
الف) بهره‌وری انرژی و انتشار آلاینده‌ها
در یکی از مطالعات نشان می‌دهیم که تشدید تحریم‌های اقتصادی در زیربخش‌های صنعتی کشور، موجب کاهش بهره‌وری انرژی شده است. این اثر به‌صورت معناداری در زیربخش‌هایی که وابستگی به واردات مواد اولیه و تکنولوژی روزآمد خارجی دارند، بیشتر است. مانند صنعت ساخت ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیک، و محصولات شیمیایی.
چرایی اثرگذاری: ناتوانی در دسترسی به فناوری‌های بهینه و سرمایه لازم برای نوسازی تجهیزات صنعتی در کنار استفاده بیش از حد مجاز از یارانه‌های سوختی، باعث می‌شود که تولید، با هزینه‌ای بیشتر و در بهره‌وری پایین‌تر صورت بگیرد. شبیه‌سازی‌ها با مدل دینامیک سیستمی نشان می‌دهد که تداوم تحریم‌های اقتصادی، میزان انتشار آلاینده‌ها) کربن دی‌اکسید( را سالانه تا ۳۰ درصد بیشتر از سناریوی پایه و بدون محدودیت افزایش خواهد داد.
ب) هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نااطمینانی
۱- کاهش رضایت از زندگی: شوک‌های اجتماعی مانند اعتراض‌های جمعی، نظیر جنبش «زن، زندگی، آزادی» به کاهش معنادار رضایت از زندگی در شهروندان منجر شده است، که این کاهش در میان زنان بارزتر است. این زوال به‌واسطه تضعیف حس امنیت عمومی رخ می‌دهد و بر شکنندگی بنیان‌های اجتماعی تحت نااطمینانی مزمن تاکید می‌کند.
۲- هزینه عمر و ناامنی: جنگ هشت‌ساله عراق و ایران بر جامعه تحمیل کرد که بر اساس روش کنترل مصنوعی برآورد شده است، به‌طور متوسط پنج سال از عمر مورد انتظار سرانه هر ایرانی را در دهه جنگ از آغاز تا انتها کاست.
۳- مهاجرت ناشی از آلودگی: در بُعد محیط زیست، با کنترل عوامل کلان اقتصادی و نابرابری در استان‌ها، آمار سرانه عمق نوری ذرات معلق در هوا (AOD) به‌عنوان شاخص آلودگی هوا، ارتباط مثبت و معنادار آماری با مهاجرت خروجی از استان‌ها دارد. یعنی استان‌هایی که آلودگی هوای بیشتری دارند، میزان خروج ساکنان بیشتری نیز دارند. با توجه به تداوم خشکسالی و گسترش کانون‌های آلودگی هوای ناشی از پدیده گردوغبار در مناطق جنوبی و غربی، نااطمینانی زیست‌محیطی می‌تواند تبدیل به یک محرک کلیدی مهاجرت در سال آتی شود.
۴- ضرورت اصلاحات در چهار ساحت
چشم‌انداز ۱۴۰۴ در تداوم وضع موجود، گرفتار در گرداب تحریم‌های بیرونی و زوال نهادی درونی، به سوی نااطمینانی مضاعف در تمام ساحت‌های جامعه پیش خواهد رفت. مدیریت سیاسی-اقتصادی این وضعیت، نیازمند تغییر در چهار عرصه زیر است:
الف) سیاست نهادی: نهادهای ضد فساد
برای مهار اثر مخرب شوک‌های درآمدهای نفتی بر فساد، تنها راه شفاف‌سازی و تقویت نهادهای پاسخگویی عمومی است. اولویت با تقویت نظارت در تخصیص بودجه و اجرای کامل قوانین ضدرانت است. عدم اتخاذ چنین تدابیر اساسی باعث می‌شود که لغو محدودیت‌ها در آینده تنها موجب تقویت رانت و گسترش فساد شده و نه رشد پایدار اقتصادی.
ب) ثبات اقتصادی و رفاه عمومی: کاهش هزینه منازعه
دولت باید اولویت خود را بر حفاظت از رفاه طبقه متوسط (که از بزرگ‌ترین قربانیان محدودیت‌ها و تورم بوده‌اند) و ایجاد ثبات ارزی بگذارد. تضعیف طبقه متوسط، که یکی از کانال‌های افزایش ریسک ناآرامی‌های سطح پایین در برابر فساد و سوءمدیریت است، در درازمدت برای دولت هزینه‌های امنیتی بیشتری را به دنبال دارد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که با وجود «تجمع حول پرچم» در برابر تهدیدات خارجی، نارضایتی از سطح عمومی زندگی همچنان عامل کلیدی در ناآرامی‌های داخلی خواهد ماند.
ج) دیپلماسی فعال اقتصادی: بازی برد-برد برای تنش‌زدایی و سرمایه
واقعیت‌های اقتصادی منطقه نشان می‌دهد که کاهش واگرایی (تنش) سیاسی ایران، نه‌تنها برای کشور یک محرک درون‌زای رشد است، بلکه برای رقبای منطقه‌ای نیز سودآور است و موجب کاهش فشار بودجه‌ای نظامی می‌شود. تحقیقات با استفاده از مدل خودرگرسیو برداری به‌وضوح نشان می‌دهد که هرگونه گشایش اقتصادی ایران و ادغام موفق با بازار جهانی، با واکنشی کاهش‌دهنده و معنادار در هزینه‌های نظامی سرانه عربستان سعودی همراه خواهد بود.
این پیامد ثبات که در ادبیات اقتصادی با اصطلاح بهره صلح شناخته می‌شود، قوی‌ترین توجیه برای سیاست خارجی فعال مبتنی بر اقتصاد است؛ سیاستی که نه از موضع انفعال، بلکه با هدف جذب منافع مشترک پیگیری می‌شود.
د) سیاست زیست‌محیطی: عبور از «نفرین انرژی»
افزایش سرانه انتشار آلاینده‌ها تحت تاثیر تحریم‌ها و همزمانی آن با مهاجرت ناشی از آلودگی و خشکسالی یک زنگ خطر ملی است. ضروری است که سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی یا حذف یا بهینه‌سازی یارانه‌ها به‌عنوان انگیزه اصلی در هدررفت انرژی و نیز سرمایه‌گذاری عمومی برای بهبود کیفیت هوای شهرها و آبرسانی بهینه در کشاورزی به‌صورت پیوسته دنبال شود.
سخن پایانی
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در یک دام سیستمیک گرفتار شده است: انزوای تحمیل‌شده از خارج، با فساد ساختاری ناشی از رانت و ضعف نهادی از درون تشدید می‌شود. برون‌رفت از این وضعیت نه در سیاست‌های کنترلی مقطعی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، بلکه در عزم سیاسی و اجتماعی برای شفاف‌سازی اقتصادی، بهبود حکمرانی، و تامین امنیت زیست‌محیطی نهفته است. در غیر این صورت، این سیکل‌های باطل تنها هزینه‌های اجتماعی و انسانی سنگینی نظیر تضعیف نیروی جوان، کاهش امید به زندگی و تشدید مهاجرت ناگزیر داخلی را به جامعه تحمیل خواهد کرد و سرمایه‌های باقی مانده انسانی و اقتصادی کشور را به زوال خواهد برد.
