علیه زندگی

تحریم‌ها در ادبیات سیاست بین‌الملل غالباً ابزارهایی «کم‌هزینه‌تر از جنگ» و «اخلاقی‌تر از اقدامات نظامی» توصیف می‌شوند. ابزارهایی که قرار است بدون شلیک حتی یک گلوله، دولت‌ها را به تغییر رفتار وادار کنند. در ظاهر، این ابزار به‌مثابه فشار هدفمند بر نخبگان سیاسی تعریف می‌شود، نه بر مردم. اما در دنیای واقعی، جایی که سیاست از آزمایشگاه‌های تئوریک فاصله می‌گیرد و با زندگی و بدن انسان‌ها گره می‌خورد، روایت دیگری شکل می‌گیرد. چرا‌که تحریم‌ها نه‌تنها روابط اقتصادی را محدود می‌کنند، بلکه به‌تدریج به تاروپود زندگی مردم نفوذ کرده، کیفیت زیستن را تحلیل برده و بنیان اجتماعی و انسانی کشوری را زیر فشار قرار می‌دهند. کشورمان ایران نمونه‌ای قابل‌لمس از این پدیده است؛ کشوری که بیش از چهار دهه با لایه‌های متنوع تحریم اقتصادی، مالی، بانکی و تکنولوژیک روبه‌رو بوده و این فشارها نه‌فقط در سطح اقتصاد کلان، بلکه در سفره مردم، در بیمارستان‌ها، در آزمایشگاه‌های علمی، در جنگل‌ها و تالاب‌ها، و حتی در روان جمعی جامعه قابل‌مشاهده است.

کافی است صبح در یکی از داروخانه‌های بزرگ تهران قدم بزنید و نگاه کنید به صف‌هایی که از پشت قفسه‌های دارو بیرون می‌زند؛ مردان و زنانی که نسخه به دست، در جست‌وجوی دارویی خاص یا قرصی حیاتی هستند، و جمله‌ای که بارها از دهانشان شنیده می‌شود: «دارو موجود نیست، اگر هم باشد، آزاد است و بسیار گران.» مادر جوانی که کودکش مبتلا به بیماری نادر است، با صدایی لرزان توضیح می‌دهد که آخرین‌بار داروی کودک را از کشور همسایه تهیه کرده‌اند، اما این‌بار قیمت آن سه برابر شده و پول کافی ندارد. این صحنه تصویر نمادینی از خشونت خاموش تحریم‌هاست، خشونتی که گلوله ندارد، اما قدرتی برای فرسایش جان و امید دارد که کمتر از جنگ نیست. تحریم‌ها تنها دارو را هدف نمی‌گیرند. آنها بر اقتصاد روزمره نیز سایه می‌اندازند. مغازه‌داری در تبریز از افزایش چندباره قیمت مواد اولیه می‌گوید. صاحب کارگاه تولیدی در اصفهان از از دست دادن مشتریان خارجی و تعطیلی خط تولیدش شکایت دارد. دانشجوی کارشناسی ارشد با حسرت از مقاله‌ای حرف می‌زند که نمی‌تواند ابزار آزمایشگاهی لازم برای تکمیل آن را تهیه کند. این روایت‌ها در کنار هم تصویری می‌سازند از جامعه‌ای که فشار تحریم را نه در ستون‌های آماری، بلکه در لحظه‌لحظه زندگی لمس می‌کند.

در چنین فضایی، تحریم از ابزار ژئوپولیتیک تبدیل می‌شود به پدیده‌ای اجتماعی و انسانی. اثرات آن به اقتصاد محدود نمی‌ماند، روان جامعه را فرسوده می‌کند. وقتی جوانی که سال‌ها تلاش کرده در دانشگاه‌های داخلی و خارجی موفق شود، احساس می‌کند مسیر جهانی شدن روی او بسته شده، امید و انگیزه‌اش آسیب می‌بیند. وقتی خانواده‌ای در شرایط تورم بالا مجبور می‌شود سفر، تفریح، کتاب و آموزش را از سبد مصرفی‌اش حذف کند، عملاً کیفیت زندگی و سلامت روان آن خانواده روبه‌زوال می‌رود. جامعه‌ای که روزگاری رویای توسعه و پیشرفت داشت، حال با فشار معیشت و دغدغه بقا دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما تحریم‌ها فقط به انسان‌ها آسیب نمی‌زنند، محیطی را که آنها در آن زندگی می‌کنند نیز تحت‌فشار قرار می‌دهند. تصور کنید قسمت‌هایی از روستایی در گیلان، در دل جنگلی که زمانی سبز، انبوه و زنده بود، حالا به مناطق خالی از درخت تبدیل شده است. اهالی می‌گویند شب‌ها کامیون‌هایی می‌آیند که چوب‌های قطع‌شده را منتقل می‌کنند، قاچاقچیانی که از ضعف نظارت و فشار اقتصادی استفاده می‌کنند. در جنوب کشورمان، ماهیگیرانی که پیشتر صید محدود و قانونی داشتند، حالا به دلیل کاهش درآمد، ناچارند بیشتر صید کنند یا حتی به صید قاچاق روی آورند. در غرب، مراتع فشار بیشتری را تحمل می‌کنند و در مرکز کشورمان، پروژه‌های مدیریت منابع آب یا پسماند که نیاز به همکاری جهانی و فناوری دارد، نیمه‌تمام رها شده‌اند.

مجموعه فشارها لزوماً با صدای بلند اتفاق نمی‌افتند. تحریم نه انفجار دارد، نه ویرانی آنی. اثرات آن قطره‌قطره انباشته می‌شود. مثل باران اسیدی که آهسته و عمیق، سازه‌ها را می‌ساید. جامعه زیر تحریم نه با فاجعه سریع، بلکه با فرسایش تدریجی مواجه است. هنگامی که زندگی در چرخه دائمی «مدیریت بحران» قرار بگیرد، احساس عادی بودن از بین می‌رود. امید به آینده جای خودش را به بقا در امروز می‌دهد. انرژی اجتماعی برای تفکر، خلاقیت و مطالبه‌گری به انرژی برای تحمل و سازگاری تبدیل می‌شود.

تحریم‌ها واقعیتی را آشکار می‌کنند. فشار سیاسی وقتی بر ساختار پیچیده و انسانی اعمال می‌شود، مسیرش را تغییر می‌دهد و به زندگی مردم می‌رسد. سیاست‌گذاری که در دفترهای دیپلماتیک نوشته می‌شود، در کوچه و خیابان، در بیمارستان، در جنگل و در ذهن و روح مردم تجلی می‌یابد. تحریم، اگرچه در زبان دیپلماتیک ابزاری برای صلح معرفی می‌شود، اما در تجربه زیسته مردم، چهره‌ای متفاوت دارد: چهره‌ای انسانی، ملموس و گاه تلخ.

تحریم‌ها و زندگی

تحریم‌ها از بیرون شاید همچون مجموعه‌ای از محدودیت‌های اقتصادی و مالی دیده شوند که قرار است رفتار سیاسی حکومت را اصلاح کنند، اما وقتی وارد بطن زندگی مردم می‌شویم، اثرات آن فراتر از نمودارهای اقتصادی و اصطلاحات ژئوپولیتیک است. تحریم به معنای تجربه‌ای اجتماعی است. تجربه‌ای که به‌آهستگی وارد خانه‌ها، سفره‌ها و ذهن‌ها می‌شود و کیفیت زندگی را آرام و بی‌صدا تخریب می‌کند. در ایران، این اثرات با گذشت سال‌ها نه‌تنها انباشته شده، بلکه به بخشی از تجربه زیسته نسل امروز بدل شده است. داستان تحریم فقط روایت کمبود و دشواری تامین ارز و برقراری روابط تجاری نیست، روایت اضطراب روزمره، ناامیدی جمعی و فرسایشی است که در لحن و رفتار و تصمیمات کوچک زندگی مردم قابل‌رویت است. در سطح زندگی روزمره، آنچه بیش از همه خودش را نشان می‌دهد فشار اقتصادیِ مداوم است. خانواده‌ای که تا 10 سال پیش امید داشت فرزندانش دانشگاه بروند، مسکن مستقل داشته باشند و آینده‌ای روشن‌تر از نسل قبل بسازند، اکنون بیشتر به فکر این است که چگونه آخر ماه را به سلامت بگذراند. دغدغه برنامه‌ریزی بلندمدت جایش را به مدیریت هزینه‌های ضروری داده است. خانوارهای طبقه متوسط که روزگاری نماد پویایی اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شدند، امروز درگیر تامین نیازهای اولیه همچون گوشت، لبنیات، دارو، اجاره‌خانه، شهریه مدرسه و حمل‌ونقل هستند. کاهش قدرت خرید در چهره خانواده‌ها دیده می‌شود. یک پدر در صف خرید مرغ یارانه‌ای، پیرزنی که با دقت هر قلم خرید را حساب می‌کند، مادری که برای خرید دفتر و کیف مدرسه فرزندش چند بار قیمت‌ها را مقایسه می‌کند و جوانی که با چند شغل کوچک و پاره‌وقت تلاش می‌کند حداقل نیازهایش را پوشش دهد. در چنین شرایطی، فشار تنها مالی نیست، احساسی و روانی هم هست. هر بار که قیمت‌ها بدون اعلام قبلی تغییر می‌کند، هر بار که ارزش پول کاهش می‌یابد، بخشی از امنیت روانی مردم نیز فرومی‌ریزد. ترس از آینده و ناتوانی در پیش‌بینی فردا، ذهن‌ها را فرسوده می‌کند. جوانی که می‌بیند با وجود تحصیل و تلاش، امکان خرید مسکن، تشکیل خانواده یا حتی سفر کوتاه داخلی برایش دشوار است، به‌تدریج یا مهاجرت را تنها راه‌حل می‌بیند یا امیدش را به آینده از دست می‌دهد. ناامیدی جمعی خطرناک‌تر از هر نمودار اقتصادی است، زیرا سرمایه اجتماعی و اعتماد به امکان بهتر شدن را هدف قرار می‌دهد. در کنار فشار اقتصادی، تحریم‌ها چهره بی‌رحمانه‌تری دارند و آن فشار بر سلامت مردم است. گرچه در ظاهر ادعا می‌شود که دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیستند، اما واقعیت پیچیده است. نظام بانکی مختل، حمل‌ونقل دشوار و محدودیت ارتباط با تامین‌کنندگان خارجی، زنجیره تامین دارو و تجهیزات را متزلزل کرده است. بیمار مبتلا به سرطان که برای پیدا کردن داروی شیمی‌درمانی در تهران، تبریز، یا شیراز چند بار داروخانه‌ها را زیرپا می‌گذارد. پدر و مادری که برای تامین داروی بیماری ام‌اس یا هموفیلی فرزندشان، به بازارهای غیررسمی مراجعه می‌کنند. سالمندی که برای خرید داروی قلب یا انسولین در نوبت‌های طولانی می‌ایستد. اینها فقط نمونه‌هایی از تجربه‌ای‌اند که برای خانواده‌ها به واقعیت تلخ بدل شده است. بیماری که می‌شد کنترل شود، گاه به بحران یا مرگ می‌انجامد، نه به‌دلیل ناتوانی پزشکی، بلکه به‌دلیل محدودیت‌های ایجادشده از طریق ساختاری که فرسنگ‌ها دور از مرزها در مورد آن تصمیم گرفته می‌شود. این فشارها بر سلامت جسم محدود نمی‌ماند، سلامت روان نیز درگیر می‌شود. سال‌ها زندگی در شرایط نااطمینانی، محدودیت، مقایسه با جهان بیرون، انزوای بین‌المللی و فشارهای اقتصادی، سطح اضطراب اجتماعی را بالا می‌برد. بالا رفتن موارد افسردگی، کاهش انگیزه جمعی و افزایش مراجعه به روان‌درمانگران، نشانه‌هایی از این واقعیت‌اند. جوانان ایرانی که دهه‌ها با امید پیشرفت و تحقق آرزوهای شخصی و ملی بزرگ شده بودند، حالا با پرسشی ساده و عمیق مواجه‌اند: «برای چه تلاش می‌کنیم؟»

تحریم‌ها فقط افراد را خسته و بیمار نمی‌کند، جامعه را از درون دچار تغییر می‌کند. وقتی دسترسی به منابع محدود می‌شود، نابرابری بیشتر و رقابت برای بقا شدید می‌شود. در چنین شرایطی، رفتارهای فردی و جمعی تغییر می‌کند، همبستگی اجتماعی کاهش می‌یابد، اعتماد به ساختارها آسیب می‌بیند و توجه مردم از اهداف جمعی به مسائل فردی و زیستی سوق داده می‌شود. تحریم احساس «با هم بودن» را کم‌رنگ می‌کند و جای آن حس «هرکس برای خودش» را تقویت می‌کند. در میان فشارهای انسانی و روانی، باید توجه داشت تحریم فقط مردم را محدود نمی‌کند، دولت را نیز از منابع توسعه‌ای محروم می‌کند، اما این محدودیت لزوماً دولت را تضعیف نمی‌کند، بلکه مردم را در برابر ساختارهای قدرت آسیب‌پذیر می‌کند. با کاهش درآمدهای دولت، بودجه‌های مربوط به آموزش، سلامت عمومی، زیرساخت و حفاظت محیط‌ زیست کاهش می‌یابد. تمرکز سیاست به‌جای توسعه بر بقا قرار می‌گیرد. منابع محدود به امور فوری اختصاص می‌یابد و پروژه‌های بلندمدت کنار گذاشته می‌شود.

وقتی تحریم‌ها طولانی می‌شوند، تبدیل به بخشی از زیست اجتماعی می‌شود. کودکانی که امروز در فضای تحریم بزرگ می‌شوند، شاید معنای «زندگی بدون محدودیت» را هرگز تجربه نکرده باشند. دانشجویی که برای خرید کتاب یا نرم‌افزار علمی باید چند برابر هزینه کند، احساس می‌کند جهان درهایش را بسته است. فردی که برای درمان ساده نیازمند ارتباط با خارج است، متوجه می‌شود زندگی‌اش نه به بیماری، که به سیاست‌های جهانی پیوند یافته است. اینجاست که تحریم نه‌فقط اقتصاد را محدود می‌کند، بلکه افق‌های ذهنی را کوتاه می‌کند و ظرفیت رویا دیدن را کاهش می‌دهد. تحریم‌ها درنهایت پیام مرکزی دارند. این فشار فقط سیاسی نیست؛ انسانی است. هر تصمیم اقتصادی پشت میزهای سیاست خارجی، به اضطراب در چشمان پدری، اشک در چهره مادری خسته، نگرانی در ذهن دانشجویی با آینده نامعلوم یا آهی در گلوی بیماری منتظر دارو منجر می‌شود. تحریم، اگرچه بی‌صداست، اما صدایش در زندگی مردم طنین دارد، صدایی که شاید در رسانه‌ها شنیده نشود، اما در هر خانه و هر گفت‌وگوی روزمره جاری است.

آسیب به نهادها

با نگاه به شرایط کشورهای در معرض تحریم می‌توان ملاحظه کرد که تحریم تنها زندگی روزمره مردم را مختل نمی‌کند، بلکه بنیان‌های نهادی و ساختاری جامعه را نیز دگرگون می‌کند. وقتی کشوری سال‌ها در معرض محدودیت‌های مالی و بانکی قرار می‌گیرد، فرآیند تدریجی آغاز می‌شود که در آن نه‌فقط اقتصاد رسمی تضعیف می‌شود، بلکه اولویت‌های حکمرانی، ظرفیت برنامه‌ریزی دولت و سازوکارهای نظارتی نیز تغییر می‌کند. فشار خارجی با همه شدت و پیچیدگی‌اش، به داخل ساختار سیاسی نشت می‌کند و آن را به وضع واکنشی و اضطراری سوق می‌دهد. وضعی که در آن «بقا» جای «توسعه» را می‌گیرد. در چنین فضایی، دولت به‌جای آنکه با نگاه بلندمدت برنامه‌ریزی کند و منابع را برای پیشرفت آینده تخصیص دهد، مجبور می‌شود همه توانش را صرف مدیریت روزمره بحران‌ها و جلوگیری از فروپاشی کند. پروژه‌های زیربنایی به تعویق می‌افتد، طرح‌های توسعه‌ای نیمه‌تمام می‌مانند و بسیاری از برنامه‌های اجتماعی، آموزشی و محیط‌ زیستی یا با کمترین بودجه اجرا می‌شود یا اساساً کنار گذاشته می‌شود.

تغییر اولویت، به‌مرور کیفیت حکمرانی را فرسوده می‌کند. وقتی درآمدهای نفتی و ارزی کاهش می‌یابد و دسترسی به نظام مالی جهانی محدود می‌شود، دولت ناگزیر برای تامین منابع جایگزین به راه‌هایی متوسل می‌شود که اغلب با اصول توسعه پایدار سازگار نیستند. افزایش استقراض داخلی، فروش دارایی‌ها، خصوصی‌سازی شتاب‌زده یا حتی برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی، می‌تواند به پیامدهایی منجر شود که نه‌تنها اقتصاد را ناپایدار، بلکه ظرفیت مدیریت دولت در آینده را نیز فرسوده می‌کند. در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی بلندمدت جایی در ساختار تصمیم‌گیری ندارد؛ زیرا آینده به افق مبهم و نامطمئن تبدیل شده است. همسو با فشارها، محدودیت‌های تجارت رسمی و دشواری مبادلات بین‌المللی، راه را برای اقتصاد غیررسمی باز می‌کند. هرجا مسیر قانونی بسته شود، مسیرهای غیرقانونی جان می‌گیرند. وقتی نمی‌توان کالای حیاتی را از مسیر بانکی وارد کرد، گروه‌هایی پیدا می‌شوند که آن را از راه‌های غیررسمی وارد می‌کنند. وقتی انتقال ارز از نظام بانکی جهانی غیرممکن می‌شود، بازارهای غیرشفاف جایگزین می‌شود. وقتی هر تبادلی ریسک‌پذیر و پرهزینه می‌شود، شبکه‌هایی که توان پرداخت و مدیریت این ریسک‌ها را دارند رشد می‌کنند. این شرایط، اقتصاد سایه را تقویت می‌کند، فضایی که در آن واسطه‌گری، دلالی، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی رشد می‌کند و به‌تدریج بخشی از نظم غیررسمی اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

در این میان، شرایط برای رشد فساد نیز مهیا می‌شود. وقتی منابع محدود است و دسترسی به آنها دشوار، هرگونه امکان «دسترسی ویژه» تبدیل به رانت و امتیاز می‌شود. افراد یا گروه‌هایی که به کانال‌های خاص بانکی، تجاری یا اطلاعاتی دسترسی دارند، به‌تدریج قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و حوزه‌های عمومی و شفاف اقتصاد کوچک می‌شود. این روند نه‌تنها عدالت اقتصادی را به خطر می‌اندازد، بلکه ساختار حکمرانی را از درون تهدید می‌کند. نظامی که برای بقا در شرایط تحریم مجبور به اتکا به سازوکارهای غیررسمی می‌شود، به‌تدریج به این روش‌ها وابسته شده و بازگشت به شفافیت برایش دشوار می‌شود. در چنین فضایی، اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند. مردم وقتی می‌بینند که تلاش فردی و جمعی‌شان در برابر ساختارهای ناپایدار و پیش‌بینی‌ناپذیر بی‌اثر است، به‌تدریج احساس بی‌قدرتی می‌کنند. بی‌اعتمادی نسبت به امکان بهبود آینده افزایش می‌یابد و فاصله روانی میان مردم و ساختارهای حکومتی بیشتر می‌شود. این شکاف، تنها در سطح اقتصادی باقی نمی‌ماند، به حوزه‌های اجتماعی و حتی روابط بین شهروندان نیز سرایت می‌کند. در جامعه‌ای که نااطمینانی دائمی حاکم است، روابط انسانی نیز پرتنش می‌شود و افراد به‌جای نگاه جمعی، درگیر دغدغه‌های فردی و بقایی می‌شوند. تحریم نه‌تنها اقتصاد و سیاست را دگرگون می‌کند، بلکه روح جمعی جامعه را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

این فرسایش اعتماد پیامدهای بلندمدت دارد. مشارکت مدنی کاهش می‌یابد، امید اجتماعی تحلیل می‌رود و فاصله ذهنی مردم از آینده‌ای بهتر بیشتر می‌شود. جوانی که آینده‌اش را مبهم می‌بیند، کمتر به مشارکت در امور عمومی علاقه‌مند است. خانواده‌ای که هر روز درگیر هزینه‌های زندگی است، دغدغه‌ای برای مشارکت اجتماعی و مطالبات ساختاری ندارد. به این ترتیب، تحریم محیط اجتماعی را به‌گونه‌ای شکل می‌دهد که اولویت شهروندان از پیشرفت جمعی به نجات فردی تغییر پیدا کند.

تحریم‌ها و محیط زیست

شاید وجه پنهان تحریم یعنی فرسایش محیط زیست و منابع طبیعی ایران در نگاه نخست دور به نظر برسد، اما واقعیت این است که فشار اقتصادی و محدودیت‌های مالی نه‌تنها بر زندگی انسان‌ها اثر می‌گذارد، بلکه مستقیماً طبیعت و زیرساخت‌های محیط‌ زیست را هدف قرار می‌دهد. در کشوری که تنوع اقلیمی از جنگل‌های هیرکانی تا تالاب‌های جنوب و دشت‌های مرکزی گسترده است، تاثیر تحریم بر محیط زیست تنها مسئله محیط‌ زیست نیست؛ ضربه‌ای به آینده، امنیت ملی، سلامت عمومی و حق نسل‌های بعدی برای زندگی در سرزمینی قابل‌زیست است.

وقتی درآمدها کاهش می‌یابد و بودجه عمومی به سمت اداره روزمره بحران‌ها سوق می‌یابد، نخستین بخش‌هایی که دچار کمبود بودجه و ضعف می‌شوند، حوزه‌هایی همانند محیط‌ زیست‌اند که به‌ظاهر «غیرفوری» به نظر می‌رسند. سازمان‌های نظارتی، محیط‌بانان، پروژه‌های پایش و بازسازی اکوسیستم‌ها، برنامه‌های کنترل آلودگی هوا و آب و طرح‌های بازسازی تالاب‌ها و جنگل‌ها با کاهش منابع مالی مواجه می‌شوند. همان‌گونه که خانواده‌ای زیر فشار اقتصادی بخشی از پس‌اندازش را خرج می‌کند، جامعه زیر فشار منابع طبیعی را بیش از توان بازسازی آنها مصرف می‌کند. داستان فقط کاهش بودجه و نظارت نیست. تجارت رسمی که محدود می‌شود، کانال‌های غیررسمی و قاچاق فعال می‌شوند. مواد اولیه‌ای که زمانی به‌طور قانونی تبادل می‌شد، اکنون بازار سیاه پیدا می‌کند. همین روند در حوزه منابع طبیعی نیز رخ می‌دهد. شکارچیانی که روزگاری محدود و کنترل‌شده بودند، حالا با شبکه‌های غیرقانونی پیوند ‌می‌یابند. قاچاق پرندگان زینتی، تخم‌مرغ‌های پرندگان کمیاب، پوست و اجزای جانوری یا حتی ماهی‌های خاص آب‌های جنوبی تبدیل به کالاهایی می‌شوند که در بازارهای خارج از نظارت رسمی گردش می‌کنند. هرچه اقتصاد رسمی محدود شود، اقتصاد سایه قدرت بیشتری می‌یابد و در این اقتصاد سایه، محیط زیست یکی از نخستین قربانی‌هاست.

از سوی دیگر، تحریم‌ها راه را برای استفاده از فناوری‌های جدید و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه محیط‌ زیست سد می‌کنند. برنامه‌های جهانی برای حفاظت از تالاب‌ها، استانداردسازی سیستم‌های فاضلاب شهری، مدیریت پسماند صنعتی و توسعه انرژی‌های پاک همانند خورشیدی و بادی، همه نیازمند سرمایه، فناوری و مشارکت علمی‌اند. تحریم‌ها این پیوندها را قطع یا محدود می‌کند. بسیاری از پروژه‌های محیط‌ زیست مشترک با نهادهای جهانی متوقف می‌شوند و مهندسان، محققان و دانشجویان ایرانی امکان حضور در پروژه‌های علمی بین‌المللی را از دست می‌دهند. در دنیایی که فناوری محیط‌ زیست هر سال پیشرفت می‌کند، ناتوانی در به‌روزرسانی تکنولوژی یعنی افزایش فاصله و هزینه‌ای که نسل‌های آینده باید بپردازند.

این وضع نه‌تنها محیط زیست را فرسوده می‌کند، بلکه حس امنیت زیستی جامعه را نیز کاهش می‌دهد. وقتی مردم می‌بینند رودخانه‌هایی که روزگاری زلال بودند گل‌آلود و بدبو شده‌اند، جنگل‌هایی که انبوه بودند خالی از درخت شده‌اند و شهرهایی که می‌شد آزادانه در آنها نفس کشید، اکنون زیر چتر آلودگی هوا قرار گرفته‌اند، در ذهن جمعی‌شان نوعی احساس آسیب‌پذیری شکل می‌گیرد. برخی ممکن است بگویند محیط‌ زیست همیشه قربانی توسعه‌نیافتگی می‌شود، اما واقعیت اینجاست که تحریم‌ها این روند را تسریع می‌کنند. تحریم به‌طور غیرمستقیم قدرت مطالبه‌گری زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد و طبیعت را بی‌دفاع می‌کند.

تحریم‌ها و علم

باید به یکی از حساس‌ترین و آینده‌سازترین عرصه‌ها همچون علم، توسعه و سرنوشت نسل جوان پرداخت که تحریم‌ها اثرشان را بر آن گذاشته‌اند. اگر تحریم در سفره مردم، در بیمارستان‌ها و در محیط‌ زیست حضور دارد، در دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، در ذهن و آرزوهای دانشجویان و پژوهشگران جوان نیز به همان اندازه پررنگ است. جامعه‌ای که مسیر علمی‌اش محدود می‌شود، نه‌فقط امروز، بلکه فردایش را از دست می‌دهد. این همان نقطه‌ای است که تحریم از سیاست خارجی به مداخله عمیق در آینده‌سازی یک ملت تبدیل می‌شود. تحریم‌ها در عرصه دانش دو ضربه همزمان وارد می‌کند. از یک‌سو، دسترسی به علم جهانی را محدود می‌کند و از سوی دیگر، توان داخلی نیز به دلیل فشار اقتصادی تحلیل می‌رود. این دو فشار متقارن، توسعه علمی را کند می‌کند و چرخه‌ای از عقب‌ماندگی تدریجی ایجاد می‌کند. در چنین فضایی، طبیعی است که جوانان بیش از پیش به مهاجرت فکر کنند. مهاجرت در این شرایط فقط تصمیم فردی برای زندگی بهتر نیست، نوعی خروج اضطراری از سایه‌ای است که بر آینده افتاده است. مهاجرت نه انتخاب، بلکه واکنش به شرایط است. در کنار مهاجرت، پدیده دیگری همچون کاهش انگیزه برای تلاش علمی در داخل نیز شکل می‌گیرد. تحریم، نه‌فقط دسترسی به علم را دشوار می‌کند، بلکه به‌تدریج فرهنگ علمی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. شاید مهم‌ترین آسیب این است: «جامعه‌ای که امید علمی‌اش تضعیف شده، جسارت آرزو کردن را از دست می‌دهد.» آینده، جایی است که با امید ساخته می‌شود و تحریم دقیقاً همین امید را نشانه می‌گیرد.

تحریم‌ها و امنیت ملی

یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که فشار تحریم‌ها در آن بروز یافته، حوزه دفاعی و امنیت ملی است. تصور عمومی شاید این باشد که تحریم‌ها امنیت کشوری را تضعیف و قدرت دفاعی آن را محدود می‌کند، اما واقعیت پیچیده است. تحریم نه‌تنها مسیرهای رسمی خرید تجهیزات دفاعی را می‌بندد، بلکه مجموعه‌ای از پیامدهای غیرمستقیم و گاه خطرناک ایجاد می‌کند. پیامدهایی که هم ظرفیت دفاعی را تغییر می‌دهد و هم ساختار تهدیدات داخلی و منطقه‌ای را دگرگون می‌کند. وقتی دسترسی به خرید تجهیزات دفاعی پیشرفته محدود می‌شود، کشور هدف ناگزیر به تکیه بیشتر بر توان داخلی می‌شود. در نگاه نخست این امر شاید به رشد فناوری‌های بومی کمک کند، اما همزمان مسیرهای غیررسمی و زیرزمینی برای تامین نیازهای دفاعی نیز فعال می‌شود. قاچاق قطعات حساس، خرید تجهیزات از بازارهای غیرشفاف و اتکا به شبکه‌های غیررسمی بین‌المللی، بخشی از این پازل‌اند. وقتی مسیر قانونی وجود ندارد، معامله با بازیگران غیرشفاف، واسطه‌ها و شبکه‌هایی صورت می‌گیرد که بعدها می‌توانند از همان ظرفیت علیه امنیت استفاده کنند. یکی از نمودهای این وضع را می‌توان در حوزه پهپادها دید. تحریم‌ها سبب شدند ایران با سرعت به سمت توسعه فناوری پهپادی بومی حرکت کند. از یک منظر، سرمایه‌گذاری داخلی دستاورد فنی و نظامی محسوب می‌شود، اما از منظر امنیت داخلی، مسئله دیگری رخ داد. گسترش دانش و قطعات پهپادی در بازار غیررسمی و شکل‌گیری شبکه‌هایی که برای تامین قطعات و فناوری موردنیاز پروژه‌های نظامی فعال شدند. در کنار این روند رسمی، بخش‌هایی از این فناوری و قطعات از کنترل نهادی خارج و در بازارهای زیرزمینی دست‌به‌دست شد. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی عناصر مجرمانه و گروه‌های غیردولتی به فناوری ساخت پهپادهای کوچک، قطعات پروازی و سیستم‌های هدایت دست یافت و از آن برای اقدام علیه امنیت ملی و عملیات خرابکارانه استفاده کردند. این تنها یک نمونه از اثر دومینویی تحریم است: فشار اقتصادی و نظامی، شکل‌گیری اقتصاد سایه دفاعی و سپس انحراف بخشی از این ظرفیت به تهدیدات داخلی. تحریم همچنین دروازه‌های رسمی همکاری امنیتی و دفاعی را می‌بندد. کشوری که نمی‌تواند در چهارچوب رسمی اطلاعات امنیتی تبادل کند، فناوری دفاعی مشروع بخرد یا در برنامه‌های بین‌المللی کنترل تسلیحات مشارکت کند، به بازیگر منزوی تبدیل می‌شود. در چنین محیطی، امنیت به‌جای آنکه محصول تعامل جمعی باشد، محصول کنش‌های واکنشی و گاه پرخطر می‌شود. وقتی ابزارهای دفاعی و فناوری‌های حیاتی تنها از مسیرهای غیرشفاف قابل‌دسترسی‌اند، امکان نفوذ، خرابکاری و سوءاستفاده نیز بیشتر می‌شود.

بعد دیگر تحریم‌ها اثر آن بر امنیت مرزهاست. وقتی اقتصاد رسمی آسیب می‌بیند و فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد، مناطق مرزی بیشترین آسیب را می‌پذیرند. افزایش قاچاق سوخت، کالا و تجهیزات در این مناطق، نه‌تنها اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه امنیت مرزها را شکننده می‌کند. قاچاق‌برهایی که روزگاری تنها در حوزه کالا فعال بودند، با توسعه شبکه‌ها و کسب تجربه در مسیرهای غیرقانونی، بعدها در مسیر انتقال تجهیزات حساس یا همکاری با گروه‌های خرابکار قرار می‌گیرند. همان مسیری که برای عبور یک محموله سوخت یا قطعه صنعتی استفاده شده، می‌تواند برای عبور وسیله انفجاری یا فناوری حساس نیز مورد‌بهره‌برداری قرار گیرد. به این موارد باید آسیب روانی بلندمدت را نیز افزود. جامعه‌ای که مداوم در معرض تهدید بیرونی قرار دارد و هم‌زمان با تهدیدات درونی ناشی از شبکه‌های غیررسمی مواجه می‌شود، سطح اعتماد و انسجام امنیتی کاهش می‌یابد. در چنین فضایی، امنیت نه به‌عنوان ارزش مشترک ملی، بلکه به‌عنوان دغدغه اضطراری و روزانه تجربه می‌شود و این تغییر نگرش اجتماعی نیز نوعی تهدید است.

تحریم‌ها و اخلاق

جنبه اخلاقی تحریم‌ها به‌ویژه زمانی برجسته می‌شود که آنها را نه‌فقط ابزار سیاسی، بلکه نوعی مجازات جمعی بدانیم. مجازاتی که بدون محاکمه، بدون حق دفاع و بدون تفکیک میان دولت و مردم اعمال می‌شود. در ظاهر، تحریم‌ها به نام دفاع از اصول والایی همچون صلح جهانی، جلوگیری از نقض حقوق بشر و مهار سیاست‌های خطرناک اعمال می‌شوند. در عمل، نخستین و آسیب‌پذیرترین قربانیان آنها مردم عادی هستند. از کودکی که داروی حیاتی‌اش نایاب می‌شود که کارگر کارخانه‌ای که در اثر تعطیلی واحد تولیدی بیکار می‌شود، از سالمندی که در خرید داروی قلبش درمانده است تا دانشجویی که چشم‌انداز آینده علمی‌اش تیره می‌شود، تحریم بر زندگی کسانی سایه می‌اندازد که هیچ نقشی در تصمیمات کلان سیاسی ندارند.

در حقوق بین‌الملل، مجازات جمعی ممنوع است، زیرا اصل بنیادی عدالت می‌گوید نمی‌توان فرد یا ملتی را بدون رسیدگی و بدون حق دفاع مجازات کرد. تحریم‌ها با وجود ادعای «هدف‌گیری نخبگان سیاسی»، اغلب همان چیزی را رقم می‌زنند که ممنوع شده است: تنبیه همگانی. این تنبیه نوعی خشونت خاموش است که به‌جای نابودی لحظه‌ای، به فرسایش تدریجی زندگی می‌انجامد. فرسایشی که امید را می‌خورد، آینده را تیره و کرامت انسانی را در حلقه تنگ معیشت و بقا محدود می‌کند. 

در این میان، پرسش اخلاقی پیش می‌آید: «آیا می‌توان با ادعای دفاع از حقوق بشر، سیاستی را توجیه کرد که به نقض گسترده حقوق انسانی منجر شود؟» اگر قرار است از آزادی و کرامت انسان دفاع شود، چگونه می‌توان ابزاری را پذیرفت که محرومیت، رنج و نابرابری بیشتر به بار می‌آورد؟ تناقض در اینجاست که سیاست جهانی گاهی به نام عدالت، ابزارهایی به کار می‌گیرد که نتیجه‌شان دوری از همان عدالت است. تحریم‌ها شاید مرزهای رسمی را ببندند، اما مرزهای اخلاق را هم به آزمایش می‌گذارند و در این آزمون، بار سنگینی بر دوش وجدان بشری باقی می‌گذارد.

پرده پایانی

تحریم‌ها به جای محدود کردن تاثیرات به سطح سیاسی، به حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی نفوذ کرده و عملاً شرایطی ایجاد کرده‌اند که بخش عمده فشار متحمل‌شده بر دوش مردم و زیرساخت‌های حیاتی قرار گرفته است. در نتیجه این وضع، عملکرد بسیاری از بخش‌های عمومی تضعیف شد. از حوزه درمان و دسترسی به داروهای حیاتی گرفته تا تامین تجهیزات بیمارستانی و پشتیبانی از بیماران خاص، جامعه در معرض محدودیت‌هایی قرار گرفت که در شرایط معمول قابل‌تصور نبود. در بخش اقتصادی نیز تحریم‌ها نه‌تنها فرصت‌های رشد و توسعه را کاهش دادند، بلکه باعث کوچک شدن افق‌های اقتصادی افراد، کسب‌وکارها و حتی سیاست‌گذاری اقتصادی شدند. بسیاری از کسب‌وکارهای تولیدی و دانش‌بنیان با مشکل تامین مواد اولیه و فناوری مواجه شدند و بخشی از ظرفیت‌های صنعتی و علمی بی‌استفاده ماند.

همچنین تحریم‌ها زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و تقویت شبکه‌های غیرشفاف شد. روندی که به تضعیف قانون‌گرایی، افزایش فساد و ایجاد رانت‌های ساختاری انجامید. در این شرایط، نظارت و کنترل اقتصادی دشوار شد و اعتماد عمومی نسبت به توانایی ساختار اداری برای مدیریت عادلانه منابع کاهش یافت. این پیامدها تنها کوتاه‌مدت نیستند، بلکه می‌توانند اثرات بلندمدت بر حکمرانی و کارآمدی نهادهای دولتی برجای بگذارند. از جنبه اجتماعی نیز تحریم‌ها با ایجاد نااطمینانی مزمن، فشار روانی و کاهش امید به آینده در میان بخش قابل‌توجهی از جامعه همراه بوده‌اند. محدود شدن فرصت‌ها در حوزه علم و اشتغال، افزایش تمایل به مهاجرت و کاهش مشارکت اجتماعی از‌جمله پیامدهایی است که ماهیت سرمایه انسانی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

ارزیابی جامع تجربه ایران نشان می‌دهد تحریم‌ها ابزار دقیقی برای اعمال فشار سیاسی نیستند، بلکه سازوکاری با آثار گسترده و عمیق بر جامعه، اقتصاد و نهادهای عمومی هستند. این تجربه ضرورت توجه به رویکردهای جایگزین مبتنی بر دیپلماسی، همکاری بین‌المللی و احترام به اصول انسانی را برجسته می‌کند. تحریم ممکن است اهداف کوتاه‌مدت سیاسی را دنبال کند، اما هزینه‌های انسانی، اجتماعی و ساختاری آن گسترده و بلندمدت است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.