دینامیک بی‌ثباتی

اقتصاد ایران سال‌هاست با دو مسئله اصلی تورم بالا و نوسان نرخ ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند. برای مردم و فعالان اقتصادی، این دو موضوع به‌طور مستقیم در زندگی روزمره دیده می‌شوند. وقتی قیمت‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و وقتی نرخ ارز نوسان دارد، برنامه‌ریزی برای تولید، واردات و سرمایه‌گذاری سخت می‌شود. بخش زیادی از این مشکل به این برمی‌گردد که اقتصاد ایران به واردات وابسته است. بسیاری از مواد اولیه و کالاهای مصرفی از خارج تامین می‌شوند، بنابراین هر بار که قیمت دلار بالا می‌رود، هزینه این کالاها هم افزایش پیدا می‌کند و افزایش هزینه به‌تدریج به قیمت نهایی که مردم در بازار می‌پردازند، منتقل می‌شود. این فرآیند که در اقتصاد به آن «اثر انتقالی نرخ ارز» گفته می‌شود، یکی از مسیرهای اصلی شکل‌گیری تورم در اقتصاد است.

در نگاه ساده، ممکن است تصور شود که رابطه میان نرخ ارز و تورم همیشه یکسان است؛ یعنی هر مقدار که نرخ ارز بالا برود، تورم هم به همان نسبت افزایش می‌یابد. تجربه ایران در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که این رابطه ثابت و خطی نیست. اقتصاد ایران دوره‌هایی از ثبات نسبی و رونق محدود را تجربه کرده و در مقابل، دوره‌هایی از رکود، فشار اقتصادی، تحریم و شوک‌های خارجی را هم پشت سر گذاشته است. رفتار مردم و بنگاه‌ها در این دو وضع متفاوت است و همین تفاوت باعث می‌شود واکنش قیمت‌ها به شوک ارزی در زمان‌های مختلف، شکل‌های متفاوتی داشته باشد. مقاله‌ای که در این گزارش به بررسی آن پرداخته‌ایم با همین دیدگاه نوشته شده است و تلاش می‌کند نشان دهد که اثر نرخ ارز بر تورم، به شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد. نویسنده این مقاله، اقتصاد ایران را به دو حالت دوره‌های رونق نسبی و دوره‌های رکود یا فشار اقتصادی تقسیم می‌کند. سپس بررسی می‌کند که اگر در هر یک از این دوره‌ها نرخ ارز افزایش پیدا کند، قیمت‌ها چگونه واکنش نشان می‌دهند.

نتایج نشان می‌دهد در دوره‌های رونق، وقتی فعالیت‌های اقتصادی بهتر است و بازارها کمی آرام هستند، افزایش نرخ ارز معمولاً به‌صورت کامل و فوری به قیمت‌ها منتقل نمی‌شود. تولیدکنندگان و فروشندگان ممکن است بخشی از افزایش هزینه را خودشان تحمل کنند و قیمت‌ها را با تاخیر بالا ببرند. دلیل این رفتار می‌تواند رقابت در بازار، نگرانی از کاهش تقاضا یا انتظار برای بهبود شرایط در آینده باشد. به همین خاطر، در این دوره‌ها اثر شوک ارزی بر تورم تدریجی است.

در دوره‌های رکود یا فشار اقتصادی، شرایط فرق می‌کند. وقتی تقاضا ضعیف است و بنگاه‌ها با مشکلات مالی روبه‌رو هستند، تحمل افزایش هزینه‌ها برایشان سخت می‌شود. در این وضع، افزایش جزئی در نرخ ارز می‌تواند سریع و تقریباً به‌طور کامل به قیمت نهایی کالاها منتقل شود. به بیان ساده، در دوران سخت اقتصادی، بازار حساس می‌شود و واکنش تندتری به تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد. به همین دلیل، شوک‌های ارزی در این دوره‌ها می‌توانند موج‌های تورمی شدید ایجاد کنند. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در بیشتر مواقع، نرخ ارز نقش محرک اصلی را در تغییرات تورم دارد؛ یعنی معمولاً این تغییرات نرخ ارز هستند که مسیر تورم را تعیین می‌کنند، نه برعکس. همچنین مشخص می‌شود که این نقش در دوران رکود، قوی و اثرگذار است.

مقاله تاکید می‌کند که سیاست‌گذاری در حوزه پول و ارز نباید یکسان و ثابت باشد. مدیریت نرخ ارز باید با توجه به شرایط اقتصادی تنظیم شود. سیاستی که در دوران رونق می‌تواند مفید باشد، ممکن است در دوران رکود نتیجه معکوس بدهد و به افزایش بی‌ثباتی و تورم منجر شود. بنابراین، هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و توجه به عواملی مثل فشارهای خارجی، وضع بودجه دولت و سطح عدم اطمینان در اقتصاد، برای حفظ ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از شوک‌های شدید تورمی ضروری است. این مقاله نشان می‌دهد که درک درست از رابطه پیچیده میان نرخ ارز و تورم، پایه اصلی طراحی سیاست‌های موثر در اقتصاد ایران است.

مقاله چه می‌گوید؟

در این مقاله، ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز به‌عنوان ارکان بنیادین سلامت اقتصاد کلان معرفی و تاکید می‌شود نوسانات شدید در این دو متغیر، به‌ویژه در اقتصادهای واردات‌محور همانند ایران، می‌تواند به‌طور مستقیم بنیان‌های فعالیت‌های اقتصادی و رفاه خانوارها را تضعیف کند. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از کالاهای مصرفی و واسطه‌ای از طریق واردات تامین می‌شود، هر تغییر در نرخ ارز به‌سرعت به هزینه‌های تولید و درنهایت به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود. نویسندگان مقاله نشان می‌دهند سازوکار انتقال، نه‌تنها رفتار بنگاه‌ها و واردکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه انتظارات تورمی و تصمیمات مصرف‌کنندگان را نیز شکل می‌دهد و بدین ترتیب به چرخه‌ای از بی‌ثباتی دامن می‌زند که می‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال را با چالش مواجه کند.

مطالعه با مرور تجربه اقتصاد ایران در دهه گذشته آغاز می‌شود؛ دوره‌ای که با شوک‌های متعدد سیاستی و خارجی همراه بوده است. سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، وجود نرخ‌های چندگانه رسمی و غیررسمی، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت، همگی به افزایش بی‌ثباتی در بازار ارز منجر شده‌اند. این تغییرات، به دلیل وابستگی ساختاری تولید و مصرف به واردات، اثرات سریع و قابل‌توجهی بر تورم داخلی داشته و سبب شده‌اند که نرخ ارز به متغیر محوری در تعیین مسیر قیمت‌ها و فضای کسب‌وکار تبدیل شود. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها با عدم قطعیت بالا در برنامه‌ریزی تولید، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند و خانوارها نیز با کاهش قدرت خرید و نوسان در هزینه‌های معیشتی روبه‌رو هستند.

نویسندگان سپس به بحث سیاست‌گذاری می‌پردازند و استدلال می‌کنند که مدیریت پولی و ارزی باید با دقت و رویکردی بلندمدت طراحی شود. تثبیت اسمی نرخ ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت به مهار تورم کمک کند و به واردکنندگان و تولیدکنندگان امکان بدهد با پیش‌بینی‌پذیری بیشتری تصمیم‌گیری کنند. بااین‌حال، مقاله هشدار می‌دهد که اتکای بیش از حد به دفاع سخت‌گیرانه از نرخ ثابت، در بلندمدت پایدار نیست و ممکن است به انباشت فشارهای قیمتی منجر شود که درنهایت به شکل جهش‌های شدید و ناگهانی در سطح قیمت‌ها بروز می‌کند. از این منظر، سیاست ارزی نه‌تنها باید ثبات کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دهد، بلکه باید با واقعیت‌های ساختاری اقتصاد و محدودیت‌های منابع ارزی هماهنگ باشد.

محور اصلی مقاله، بررسی رفتار متفاوت اقتصاد در دو وضع چرخه‌ای یعنی رونق و رکود است. پژوهشگران نشان می‌دهند که واکنش قیمت‌های داخلی به شوک‌های ارزی در این دو فاز یکسان نیست. در دوره‌های رونق اقتصادی که با رشد بالا و افزایش تقاضا همراه است، انتقال اثر افزایش نرخ ارز به سطح قیمت‌ها به‌صورت تدریجی و ناقص صورت می‌گیرد. این پدیده که «گذر ناقص» نامیده می‌شود، ریشه در چسبندگی قیمت‌ها، رقابت میان بنگاه‌ها و مدیریت انتظارات تورمی دارد؛ به این معنا که تولیدکنندگان لزوماً بلافاصله افزایش هزینه‌های وارداتی را به مصرف‌کننده منتقل نمی‌کنند و بخشی از فشار هزینه را در کوتاه‌مدت جذب می‌کنند که سهم بازار یا تصویر رقابتی را حفظ کنند.

در مقابل، در دوره‌های رکود اقتصادی، سازوکار انتقال تقریباً کامل می‌شود. کاهش تقاضای موثر، ضعف قدرت چانه‌زنی مصرف‌کنندگان و فشار بر سودآوری بنگاه‌ها باعث می‌شود که هر افزایش کوچک در نرخ ارز به‌سرعت و به‌طور کامل به قیمت نهایی کالاها منتقل شود. در این وضع، بنگاه‌ها برای جبران سریع هزینه‌ها و حفظ جریان نقدی، انعطاف‌پذیری کمتری در جذب شوک‌های ارزی از خود نشان می‌دهند و همین امر می‌تواند در شرایط تورم پایین نیز موج‌های تورمی قابل‌توجهی ایجاد کند.

برای تحلیل تجربی این تفاوت‌ها، مقاله از الگوی «خودرگرسیون برداری با تغییر رژیم» استفاده می‌کند؛ الگویی که امکان شناسایی روابط پویای میان نرخ ارز، تورم و وضع چرخه‌ای اقتصاد را در رژیم‌های متفاوت فراهم می‌‌کند. نتایج حاصل از آزمون‌های علیت گرنجر و تجزیه واریانس نشان می‌دهد که نرخ ارز نقش غالب در توضیح تغییرات تورم ایفا می‌کند، درحالی‌که تاثیر معکوس تورم بر نرخ ارز محدود و کم‌اهمیت است. یافته‌ها با تجربه تاریخی ایران همخوانی دارد، جایی که شوک‌های خارجی و تحولات بازار ارز اغلب محرک اصلی نوسانات قیمتی بوده‌اند.

یافته‌های مقاله

این مقاله، به‌دنبال یافتن پاسخ به این پرسش بنیادین است که «چرا گاهی اوقات نوسان قیمت دلار، سریع‌تر از آنچه فکر می‌کنیم، قیمت مواد غذایی و کالاها را بالا می‌برد؟» این مطالعه با استفاده از داده‌های ماهانه بلندمدت (از سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۴۰۳)، عملکرد نرخ ارز و تورم را در ایران زیر ذره‌بین برده است.

اقتصاد ایران شبیه ماشینی است که قطعاتش گاهی گیر و گاهی با سرعت زیاد کار می‌کنند. پژوهشگران متوجه شدند که رابطه میان دلار و قیمت‌ها در زمان رونق اقتصادی با زمان رکود و سختی، کاملاً متفاوت است. به همین دلیل، به‌جای استفاده از فرمول ساده، از الگویی به نام «تغییر رژیم» استفاده کردند که شبیه به داشتن دو رژیم کاری برای ماشین است: «رژیم باثبات (رونق)» و «رژیم بحرانی (رکود)». این الگو کمک می‌کند بفهمیم در هر شرایطی، قیمت‌ها چطور واکنش نشان می‌دهند.

مهم‌ترین یافته مقاله این بود که اقتصاد در دو وضع کاملاً متفاوت به نوسانات ارزی پاسخ می‌دهد:

1- در زمان رونق (ثبات نسبی): وقتی کسب‌وکارها خوب کار می‌کنند، تولید بالاست و تورم در سطح قابل مدیریت قرار دارد، اگر قیمت دلار بالا برود، تاثیر آن بر قیمت نهایی کالاها کند و ناقص است. این کندی در انتقال قیمت‌ها به‌دلیل «چسبندگی قیمت» است؛ یعنی تولیدکنندگان نمی‌خواهند دائماً برچسب قیمت‌ها را عوض کنند.

2- در زمان رکود (بحران): اینجاست که اوضاع خطرناک می‌شود. وقتی رکود اقتصادی حاکم است، تولید پایین است و مردم تحت فشار هستند، کوچک‌ترین نوسان در نرخ ارز اثر فوری و کامل بر قیمت‌ها می‌گذارد. در رکود، بازار تحمل تغییرات قیمت را ندارد و افزایش هزینه واردات سریع به تورم تبدیل می‌شود.

تحلیل‌های مقاله به وضوح نشان دادند که «مسیر حرکت» از سمت دلار به سمت تورم است، نه برعکس. به زبان ساده، افزایش قیمت دلار معمولاً باعث افزایش قیمت‌ها در آینده می‌شود، اما افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی، تاثیر چندانی بر کاهش یا افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ندارد. دلار مانند فرمانده‌ای است که مسیر حرکت را تعیین می‌کند. وقتی در این مقاله بررسی شد که چه عاملی باعث نوسانات قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌شود، نویسنده مقاله دریافت که شوک‌های نرخ ارز سهم بزرگی در بی‌نظمی‌ها دارند. اگرچه در بلندمدت عوامل دیگری هم دخیل می‌شوند، اما در ماه‌های اول پس از شوک ارزی، نوسانات دلار، بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت‌ها را توضیح می‌دهد.

یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیریت نرخ ارز نباید روال ثابت داشته باشد؛ بلکه باید پویا باشد. وقتی اقتصاد در دوره رکود قرار دارد، سیاست‌گذاران باید بدانند که تغییرات جزئی ارزی می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد و باید با ابزارهای پولی قوی از نرخ ارز حمایت کنند. برای حفظ ثبات، صرفاً کنترل تورم کافی نیست؛ بلکه باید همزمان و با دقت زیاد، «مدیریت فعال نرخ ارز» را در دستور کار قرار داد که از تبدیل شدن هر شوک کوچک ارزی به موج بزرگ گرانی در زندگی مردم جلوگیری شود.

پرده پایانی

این مقاله نشان داد که اقتصاد ایران در برابر نوسانات قیمت دلار، مثل بیماری است که در دو حالت مختلف داروی متفاوتی نیاز دارد. یکی در زمان سلامتی (رونق) و دیگری در زمان بیماری (رکود). در این میان، نرخ ارز، فرمانده اصلی قیمت‌ها در ایران است. هر تغییری در قیمت دلار، مسیر تورم را مشخص می‌کند، اما برعکس، تاثیر تورم بر دلار ضعیف است.

یافته‌های پژوهش به سیاست‌گذاران می‌گوید که نمی‌توانند با روش همیشگی بازار را مدیریت کنند؛ مدیریت باید پویا (متناسب با شرایط) باشد. چون دلار محرک اصلی تورم است، دولت باید فعالانه و با دید بلندمدت نرخ ارز را مدیریت کند، نه اینکه منتظر بماند که دلار بالا برود و بعد سعی کند تورم را مهار کند. این کار یعنی اطلاع‌رسانی شفاف و تعیین محدوده‌های قابل پیش‌بینی برای نوسانات ارزی که بازار دچار شوک نشود. همچنین، سیاست‌های پولی (همانند نرخ بهره یا کنترل نقدینگی) و سیاست‌های ارزی باید کاملاً با هم کار کنند. این هماهنگی به‌ویژه در زمان رکود حیاتی است که اثر سهمگین افزایش قیمت دلار را خنثی کند. علاوه بر این، سیاست‌گذاران باید بدانند که در دوره رکود، «دفاع هوایی» لازم است. اگر در این شرایط شوک ارزی رخ دهد، باید سریع با سیاست‌های مالی و پولی حمایت قوی‌تری انجام شود که از انتقال سریع و کامل شوک به قیمت‌ها جلوگیری شود. مردم مدام پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها قرار است چقدر بالا برود. اگر دولت بتواند با اعلام سیاست‌های منسجم و شفاف، انتظارات را کنترل کند (برای مثال به مردم اطمینان دهد که نوسان دلار کوتاه است)، شدت و سرعت انتقال شوک به قیمت‌ها کاهش می‌یابد.