چرخه بدهی

درک چرخه‌های وام‌دهی بین‌المللی، وقتی پای کشورهایی مثل چین، آمریکا یا گروهی از بانک‌های بزرگ جهانی وسط باشد، پیچیده به نظر می‌رسد. تصور کنید در محله زمانی می‌رسد که چند نفر ثروتمند، با خوش‌بینی و اعتماد زیاد به آینده، به همسایه‌هایشان پول قرض می‌دهند که خانه‌ها را بازسازی کنند، کاری راه بیندازند یا ماشین بخرند. در ابتدا همه چیز خوب پیش می‌رود، چون ارزش خانه‌ها بالا می‌رود، مشتری زیاد است و وام‌گیرندگان فکر می‌کنند درآمد آینده‌شان آنقدر زیاد می‌شود که بازپرداخت وام‌ها کاری ندارد. وام‌دهنده‌ها هم، چون می‌بینند اوضاع ظاهراً خوب است، بدون اینکه بررسی کنند که هر نفر چقدر بدهی دارد، پول بیشتری قرض می‌دهند. کافی است شوکی به بازار وارد شود. برای مثال بازار کار خراب شود یا قیمت کالاهای اصلی محله کاهش یابد، که مردم یک‌باره نتوانند اقساط وام را بدهند، سپس زنجیره‌ای از مشکلات آغاز می‌شود. این ماجرای ساده‌شده همان چیزی است که طی دهه‌های مختلف در اقتصاد جهانی تکرار شده است. در دهه ۱۹۷۰، بانک‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی دقیقاً چنین کاری را با کشورهای درحال‌توسعه کردند. قیمت نفت بالا بود، کشورهای صادرکننده نفت یا کشورهایی که منابع طبیعی داشتند ناگهان ثروتمند به نظر می‌رسیدند و وام‌دهندگان غربی تصور می‌کردند این کشورها می‌توانند راحت وام‌ها را بازپرداخت کنند. بنابراین، بانک‌ها با اعتماد به آینده اقتصاد جهانی، بدون دقت لازم و اطلاعات کافی از میزان واقعی بدهی‌ها، وام‌های کلان به این کشورها دادند. مثال مشهور آن، مکزیک و برزیل است که حجم عظیمی وام گرفتند و در ظاهر، اوضاع خوب پیش می‌رفت. وقتی قیمت کالاها کاهش یافت و نرخ بهره جهانی بالا رفت، این کشورها یک‌باره با بدهی‌هایی روبه‌رو شدند که توان بازپرداخت آنها را نداشتند. این بحران در اوایل دهه ۱۹۸۰ چنان بزرگ شد که تقریباً تمام نظام مالی جهانی را تحت تاثیر قرار داد. چین نقش مشابه همان بانک‌های غربی دهه ۷۰ را در نسخه جدید و با پیچیدگی‌های بیشتر ایفا می‌کند. طی دو دهه گذشته، چین بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار به کشورهای فقیر و درحال‌توسعه (از آفریقا گرفته تا جنوب آسیا) وام پرداخت کرد که پروژه‌های بزرگ راه‌سازی، نیروگاهی، بندری و معدنی اجرا کنند. برای مثال، سریلانکا برای ساخت بندر هامبانتوتا وام‌های بزرگی از چین گرفت، یا پاکستان برای پروژه‌های انرژی و راه‌سازی در چهارچوب طرح «یک کمربند-یک جاده» میلیاردها دلار از چین دریافت کرد. در ابتدا، این وام‌ها فرصتی طلایی به نظر می‌رسیدند. کشورهای فقیر می‌توانستند جاده، نیروگاه و زیرساخت‌هایی بسازند که همواره آرزوی آن را داشتند. چین هم امیدوار بود این کشورها با افزایش رشد اقتصاد بتوانند به‌راحتی بدهی‌هایشان را بپردازند. همان‌طور که در مثال محله دیدیم، خوش‌بینی‌ها بیش از حد خطرناک است. بسیاری از کشورها اقتصادشان به صادرات کالاهایی مثل نفت، مس، قهوه یا مواد معدنی وابسته است. وقتی قیمت جهانی کالاها در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ سقوط کرد، درآمد این کشورها کاهش یافت و توان بازپرداخت بدهی‌ها کم شد. بعد از آن هم همه‌گیری کووید 19 آغاز شد، گردشگری خوابید، تجارت جهانی مشکل پیدا کرد و کشورهایی همانند غنا، زامبیا یا سریلانکا عملاً نتوانستند اقساط وام‌هایشان را پرداخت کنند. این‌بار، برخلاف دهه ۱۹۸۰، بحران هنوز «جهانی» نشده، چون بیشتر کشورهایی که درگیرند، از نظر مالی کم‌اهمیت هستند. تفاوت مهم این دوره با گذشته این است که چین بسیاری از وام‌هایش را «وثیقه‌دار» کرده است، برای مثال درآمدهای نفتی یا درآمد بندری کشور بدهکار را گرو می‌گیرد. این کار شبیه به وضعی است که یک همسایه به دیگری پول قرض بدهد اما کلید مغازه او را گرو بگیرد، که اگر اقساط عقب افتاد، مغازه را اداره کند. همین موضوع باعث شده حل‌وفصل بدهی با چین پیچیده‌تر از دوران بحران دهه ۱۹۸۰ شود، چون چین حاضر نیست به‌راحتی از حقوق قراردادی عقب‌نشینی کند. از سوی دیگر، ساختار بدهی کشورهای فقیر امروز متنوع‌تر از گذشته است. اگر در دهه ۷۰ فقط چند بانک بزرگ طرف مقابل بودند، الان کشورهای بدهکار ده‌ها نوع طلبکار دارند. ترکیب ناهمگون باعث شده هماهنگی میان طلبکاران سخت‌تر شود؛ درست مثل زمانی که چند نفر به فردی بدهی دارند و هرکدام قوانین خودش را دارد و هیچ‌کدام حاضر نیست اول از همه کوتاه بیاید. در این شرایط، حل بحران بدهی زمان‌بر می‌شود؛ همان‌طور که در دوران دهه ۱۹۸۰ برخی کشورها یک دهه یا بیشتر درگیر خروج از بحران بودند.

گذشته و حال

چرخه وام‌دهی خارجی چین در سال‌های گذشته شباهت‌های زیادی با چرخه‌های کلاسیک وام‌دهی به کشورهای درحال‌توسعه دارد؛ چرخه‌ای که معمولاً با دوره رونق آغاز می‌شود، زمانی که وام‌دهندگان با خوش‌بینی زیاد و بدون نظارت کافی حجم زیادی وام می‌دهند، اما پس از مدتی با افزایش مشکلات بازپرداخت و موج نکول‌ها به دوره رکود و بحران می‌رسد. نویسندگان تاکید می‌کنند این الگو شبیه همان الگوی دهه ۱۹۷۰ است که در آن جهش بزرگی در وام‌دهی بانک‌های غربی، به‌ویژه بانک‌های آمریکایی، به کشورهای درحال‌توسعه رخ داد، سپس در اوایل دهه ۱۹۸۰ به بحران بدهی گسترده تبدیل شد. در آن زمان اقتصاددان‌ها و سیاست‌گذاران تصور می‌کردند این وام‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ حتی جفری ساکس در سال ۱۹۸۱ نوشت که بخش بیشتری از بدهی‌ها ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری است و بازپرداخت آن دشوار نیست. در وام‌دهی دهه ۱۹۷۰ نیز وام‌گیرندگان کشورهای غنی از منابع بودند، زیرا قیمت بالای نفت و کالاها آنها را برای وام‌دهندگان جذاب می‌کرد. چرخه وام‌دهی چین نیز مشابه همین الگوی وام‌های بانکی، ساختار غیرشفاف، دلاری بودن و نزدیک بودن نرخ‌ها به نرخ‌های بازار است. وام‌گیرندگان چین عمدتاً کشورهای فقیر و با درآمد پایین هستند، درحالی‌که در دهه ۱۹۷۰ کشورهای بزرگ‌تری همانند برزیل و مکزیک نیز درگیر بودند. تفاوت مهم دیگر این است که چین اغلب وام‌هایش را «وثیقه‌دار» می‌کند؛ یعنی دولت وام‌گیرنده درآمدهای خاص مثل درآمد نفتی را به‌عنوان تضمین بازپرداخت گرو می‌گذارد و اگر نتواند بازپرداخت کند، بانک چینی می‌تواند کنترل این درآمدها را در دست بگیرد. این نوع وثیقه‌گذاری در دهه ۷۰ کمتر دیده می‌شد و از ویژگی‌های متمایز وام‌دهی چین است. با وجود افزایش نکول در کشورهایی همانند غنا، زامبیا و سریلانکا، و بحران‌های نزدیک به نکول در کشورهایی همانند مصر و پاکستان، بحران بدهی مرتبط با چین برخلاف دهه ۱۹۸۰ «سیستماتیک» نشده است. احتمالاً چون این کشورها وزن مالی کمتری نسبت به اقتصادهای بزرگ دارند و نکول آنها خطر بحران جهانی ایجاد نمی‌کند، توجه رسانه‌ها و فشار سیاسی برای حل سریع بحران نیز کمتر بوده است. پیامد چنین وضعی این است که حل بحران بدهی کشورهای فقیر ممکن است طولانی‌تر از بحران کشورهای ثروتمندتر باشد؛ همان‌طور که در دهه ۱۹۸۰ حل بحران بدهی کشورهای با درآمد متوسط تقریباً یک دهه طول کشید، اما برای کشورهای فقیر گاهی تا دهه ۱۹۹۰ و حتی ۲۰۰۰ ادامه داشت.

نویسندگان همچنین توضیح می‌دهند ساختار بدهی امروز پیچیده‌تر از دهه ۱۹۷۰ است. آن زمان بخش عمده بدهی خارجی بود و وام‌دهندگان مجموعه‌ای نسبتاً همگن از بانک‌های غربی بودند. چین، مجموعه‌ای بزرگ از دارندگان اوراق قرضه، بانک‌های خصوصی، شرکت‌های تجاری کالا، و همچنین نهادهای چندجانبه که معمولاً وارد بازسازی بدهی نمی‌شوند، است. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه حجم عظیم بدهی داخلی هم دارند که رسیدگی به آن، فرآیند بازسازی را دشوار می‌کند. تنوع ذی‌نفعان، حل بحران را پیچیده و زمان‌بر کرده است. مقاله همچنین نشان می‌دهد همان‌طور که بحران دهه ۱۹۷۰ به تحولات مهمی در «معماری مالی بین‌المللی» منجر شد، چرخه کنونی نیز احتمالاً تاثیرات مشابهی دارد. چین اکنون بزرگ‌ترین وام‌دهنده دوجانبه جهان است، مشخص نیست که آیا مانند بانک‌های آمریکایی در دهه ۸۰ حاضر می‌شود زیان‌ها را بپذیرد و مسیر اصلاحات ساختاری را طی کند یا خیر؟ این پذیرش برای بازسازی بدهی ضروری است، اما بانک‌های چین به‌دلیل مشکلات داخلی (به‌ویژه بحران در دارایی‌های ملکی) احتمالاً دیرتر زیان‌ها را بپذیرند. تاخیر می‌تواند بحران بدهی کشورهای فقیر را طولانی و پرهزینه کند. بااین‌حال، برخی نشانه‌های پیشرفت دیده می‌شود. برای مثال، بازسازی بدهی زامبیا در سال ۲۰۲۴ نشان داد که چین و سایر وام‌دهندگان حاضر شده‌اند بخشی از زیان را بپذیرند و بدهی را با ارزش فعلی حدود نصف مبلغ اصلی تمدید کنند. این نمونه می‌تواند نشانگر مسیر آینده حل‌وفصل بدهی‌های مرتبط با چین باشد.

یافته‌های مقاله

مقاله نشان می‌دهد چرخه وام‌دهی خارجی چین در دو دهه گذشته شباهت‌های قابل‌توجهی با چرخه وام‌دهی بانک‌های تجاری آمریکا به کشورهای درحال‌توسعه در دهه ۱۹۷۰ دارد؛ چرخه‌ای که با دوره رونق بزرگ آغاز شد و سپس با موجی از نکول‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ به پایان رسید. نویسندگان توضیح می‌دهند همانند تجربه دهه ۷۰، وام‌دهی چین نیز بانک‌محور بوده، در کشورهای دارای منابع طبیعی و کالاهای صادراتی متمرکز شده و با شفافیت اندک همراه بوده است. چین طی سال‌های ۲۰۰۰ تا اواسط دهه ۲۰۱۰ بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار وام (عمدتاً دلاری و از طریق بانک‌های دولتی) برای پروژه‌های زیرساختی و انرژی در اختیار کشورهای درحال‌توسعه قرار داد. با سقوط قیمت کالاها در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، سپس شیوع همه‌گیری کووید ۱۹ و بعد هم جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از این کشورها با مشکل بازپرداخت مواجه و جریان وام‌دهی چین از سال ۲۰۱۹ به بعد منفی شد. بازگشت سرمایه، نشانه آغاز مرحله رکودی چرخه وام‌دهی چین است. مقاله توضیح می‌دهد که چین برخلاف کشورهای عضو «باشگاه پاریس»، اطلاعات رسمی درباره وام‌دهی خارجی خودش منتشر نمی‌کند و در سازوکارهای هماهنگی بین‌المللی برای بازسازی بدهی حضور ندارد. قراردادهای وام نیز اغلب محرمانه بوده‌اند و در پایگاه‌های داده نهادهایی همانند موسسه‌های رتبه‌بندی یا OECD ثبت نمی‌شود. همین مسئله باعث شده چین به‌عنوان قدرت اعتباری نوظهور، بخش بزرگی از نظام مالی بین‌المللی را به حاشیه ساختارهای موجود ببرد و آن را به سمت نظامی چندقطبی، پراکنده و مبهم سوق دهد. یافته‌های تجربی مبتنی بر مجموعه‌ای از داده‌ها، تصویری نسبتاً دقیق از مقیاس، مقصد و شرایط وام‌های چین و همچنین مرحله سقوط و موج نکول‌ها ارائه می‌کند. براساس شواهد، بانک‌های دولتی چین وام‌دهندگانی «قدرتمند و تجاری‌محور» هستند، نرخ‌های بهره بالاتری نسبت به سایر وام‌دهندگان رسمی دریافت می‌کنند و مفاد قراردادی متعددی را به نفع خودشان در وام‌ها می‌گنجانند. یکی از این مفاد، الزام کشورها به سپرده‌گذاری وثیقه نقدی در حساب‌هایی در بانک‌های چینی است. از دیدگاه مثبت، نویسندگان اشاره می‌کنند سخت‌گیری‌ها ممکن است پاسخ منطقی به ریسک بالای وام‌دهی به کشورهایی باشد که دسترسی اندکی به سرمایه جهانی دارند و جز چین، کمتر کشوری مایل به تامین مالی آنان بوده است. در این نگاه، الگوی وام‌دهی چین با طراحی ابزارهای قراردادی نوآورانه کوشیده مشکلات مزمن اجرای تعهدات در وام‌های حاکمیتی را کاهش دهد و از نکول‌های راهبردی جلوگیری کند. تفسیر منفی این است که مفاد سخت‌گیرانه و ارشد بودن بالقوه وام‌های چین در سلسله‌مراتب بدهی، موجب افزایش بار بدهی کشورهای فقیر شده و ریسک نکول را بیشتر کرده است. در این دیدگاه، چین با وام‌دهی سنگین و قرار دادن شرایط و اولویت‌های اعتباری غیرمعمول، نه‌تنها فشار بازپرداخت را بر بدهکاران افزایش داده، بلکه هماهنگی با سایر وام‌دهندگان را نیز دشوار کرده است. این امر با نظریه «رقیق‌شدن بدهی» سازگار است، یعنی زمانی که بدهکار با گرفتن وام‌های جدید، احتمال بازپرداخت بدهی‌های قدیمی را کاهش می‌دهد و در نتیجه هزینه و ریسک را به سایر طلبکاران منتقل می‌کند. پیامد این رفتار، سخت شدن بازسازی بدهی، طولانی شدن نکول و افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای کشور بدهکار است. نویسندگان همچنین توضیح می‌دهند که چرا چرخه وام‌دهی چین به‌طور ناگهانی پایان یافت. پیش از همه‌گیری، بسیاری از کشورهای دریافت‌کننده با بدتر شدن شاخص‌های بنیادی اقتصاد کلان، از جمله کاهش درآمد ارزی، کاهش قیمت کالاها و ضعف بودجه‌ای، در آستانه بحران قرار گرفته بودند. ترکیب وام‌های پرریسک با شوک‌های بیرونی باعث شد چین همانند وام‌دهندگان خصوصی گذشته، به‌سرعت وام‌دهی جدید را کاهش دهد و به سمت بازسازی وام‌های معوق حرکت کند. واکنش چین شباهت زیادی به واکنش بانک‌های آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۸۰ دارد؛ یعنی زمانی که موج نکول‌ها موجب شد بانک‌ها جریان وام‌دهی را متوقف کرده و به مذاکره برای بازسازی بدهی روی بیاورند.

پرده پایانی

چرخه وام‌دهی خارجی چین ادامه همان الگوی تاریخی است که بارها در اقتصاد جهانی رخ داده؛ الگویی که با خوش‌بینی زیاد آغاز می‌شود، با جریان پرحجم وام‌ها به کشورهای درحال‌توسعه شکل می‌گیرد و درنهایت، به دلیل شوک‌های اقتصادی، ضعف ساختارهای مالی و نبود شفافیت، به مشکلات بازپرداخت و بحران بدهی ختم می‌شود. همان‌طور که در دهه ۱۹۷۰ بانک‌های غربی تصور می‌کردند رونق آن دوره پایدار است، چین نیز در دو دهه گذشته با اعتماد به رشد آینده کشورهایی که وام می‌گرفتند، صدها میلیارد دلار تزریق کرد. هنگامی‌که قیمت کالاها سقوط کرد، همه‌گیری کووید 19 جهان را درگیر کرد و درآمدهای ارزی کشورها کاهش یافت، همان چرخه آشنا تکرار و موج نکول‌ها آغاز شد. تفاوت امروز با گذشته در این است که چین برخلاف بانک‌های دهه ۷۰، وام‌هایش را با وثیقه و شروط سخت‌گیرانه پرداخت کرده و این موضوع باعث شده روند بازسازی بدهی پیچیده شود. از سوی دیگر، تنوع گسترده طلبکاران، هماهنگی لازم برای حل بحران را دشوار کرده است. هر طلبکار ترجیح می‌دهد سهم کمتری از زیان را بپذیرد و همین مسئله زمان بازسازی بدهی را طولانی می‌کند؛ وضعی که بیشترین فشار را بر مردم کشورهای فقیر می‌گذارد و مانع رشد و توسعه آنها می‌شود. بااین‌حال، نشانه‌هایی از پیشرفت همانند توافق اخیر زامبیا با چین و دیگر طلبکاران که شامل بخشش قابل‌توجهی از بدهی بود، دیده می‌شود. این تجربه می‌تواند الگویی برای آینده باشد؛ تا زمانی که چین، طلبکاران خصوصی و نهادهای بین‌المللی به سازوکار مشترک نرسند، بحران‌های بدهی همچنان ادامه دارد. درس نهایی این است که شفافیت، هماهنگی و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی تنها راه جلوگیری از تکرار دوباره این چرخه پرهزینه است.