دینامیسم اعتراض

اعتراض‌های اخیر در ایران، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده‌اند که الگوی شکل‌گیری و تداوم نارضایتی‌های اجتماعی در کشور چیست و چرا برخی اعتراض‌ها، برخلاف انتظار، گسترش نمی‌یابند. نمونه بارز آن، اعتراض‌هایی است که در تهران شکل گرفت. بررسی ترکیب اجتماعی معترضان نشان می‌دهد که بخش عمده افرادی که به خیابان آمده‌اند، مردان جوان بدون درآمد یا کم‌درآمد هستند؛ گروهی که فشار شدید معیشتی، بیکاری و فقدان چشم‌انداز اقتصادی، آنها را در وضعیت استیصال مالی قرار داده و مستعد بروز رفتارهای خشن یا وندالیستی کرده است. اگرچه بخش چشمگیری از جامعه با مطالبات اقتصادی و خشم این گروه همدلی دارد، اما هنوز حاضر نیست به‌طور فعال و خیابانی به آنها بپیوندد. دلیل این فاصله، بیش از آنکه اقتصادی باشد، فرهنگی و سیاسی است؛ بسیاری از شهروندان احساس نزدیکی و اعتماد کافی به این شکل از اعتراض ندارند و آن را نماینده خود نمی‌دانند.

اعتراض‌های اخیر در ایران، از الگویی خاص در میان جنبش‌های اجتماعی پیروی می‌کند؛ الگویی که حاصل ترکیب فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی و انباشت نارضایتی اجتماعی است. برخلاف برداشت‌های ساده‌انگارانه‌ای که هر اعتراض را فوراً به مطالبه تغییر رژیم سیاسی تقلیل می‌دهند، این موج اعتراضی بیش از هر چیز، ریشه در بحران‌های اقتصادی مزمن دارد؛ یعنی بی‌ثباتی اقتصاد کلان، شوک‌های ارزی پی‌درپی، تورم بالا، کاهش قدرت خرید و گسترش بیکاری.

ویژگی اصلی این اعتراض‌ها، خودجوش بودن، پراکندگی و غیرمتمرکز بودن آنهاست. این کنش‌های اعتراضی، نه از سوی یک جریان سیاسی مشخص هدایت می‌شوند و نه دارای رهبری شناخته‌شده و ساختار سازمان‌یافته هستند. در عوض، از دل گروه‌های اجتماعی مختلف و در بسترهای محلی شکل می‌گیرند. شعارها و خواسته‌ها نیز عمدتاً معطوف به بهبود زندگی روزمره، کاهش فشار اقتصادی و تامین حداقل‌های معیشتی است، نه طرح مطالبات کلان سیاسی. درعین‌حال، این اعتراض‌ها ظرفیت آن را دارند که در مقاطع کوتاه و در مناطق خاص شدت بگیرند و حتی به‌سرعت گسترش پیدا کنند. بااین‌حال، نبود رهبری متمرکز، برنامه مشخص و پیوند ارگانیک میان گروه‌های معترض باعث می‌شود که این موج‌ها اغلب دوام نداشته باشند و به‌صورت مقطعی فروکش کنند. نتیجه آن، شکل‌گیری اعتراض‌هایی است موجی، با نقاط قوت و ضعف متفاوت در شهرها و مناطق مختلف کشور. این الگو نشان می‌دهد که رفتار جمعی و واکنش‌های مدنی در ایران بیش از هر چیز، تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. تا زمانی که فشار معیشتی کاهش نیابد و چشم‌انداز قابل‌باوری برای بهبود شرایط زندگی ایجاد نشود، زمینه بروز این اعتراض‌های پراکنده همچنان وجود خواهد داشت. در مقابل، هرگونه راه‌حل پایدار، نه با برخورد صرفاً امنیتی، بلکه با پاسخ دادن به نیازهای واقعی مردم و اجرای اصلاحات اقتصادی ملموس و مشهود، امکان‌پذیر است. به بیان دیگر، اعتراض‌های اخیر بیش از آنکه نشانه یک جنبش سیاسی سازمان‌یافته باشند، هشداری اجتماعی هستند؛ هشداری درباره شکاف فزاینده میان معیشت مردم و توان سیاست‌گذاری دولت. نادیده گرفتن این هشدارها چه عواقبی دارد؟ برای تهیه این گزارش و پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده در مقدمه و واکاوی دقیق‌تر «دینامیسم اعتراضات» در بستر اقتصاد سیاسی ایران، از مشورت و راهنمایی‌های جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، استفاده کردیم.

آیا عدم فراگیری، نشانه ثبات است؟

یکی از نخستین گزاره‌هایی که پس از فروکش کردن هر موج اعتراضی در محافل سیاست‌گذاری یا حتی در میان ناظران بیرونی شکل می‌گیرد، این است که «چون اعتراضات به تغییر رژیم یا تحول بنیادین سیاسی منجر نشد، پس نظام حکمرانی از خطر عبور کرده و جامعه به وضعیت تعادل بازگشته است». خیرخواهان، این برداشت را نوعی خطای محاسباتی می‌داند. او بر این باور است که عدم وقوع یک تغییر سیاسی بزرگ، یا تداوم نیافتن حضور خیابانی مردم، لزوماً به معنای پایان یافتن پتانسیل اعتراض نیست.

او با اشاره به ماهیت غیرقابل پیش‌بینی انقلاب‌ها و تحولات اجتماعی بزرگ، توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که نمی‌توان با قطعیت گفت چون تا الان اتفاق خاصی نیفتاده، در آینده نیز نخواهد افتاد. پدیده‌های اجتماعی و سیاسی کلان، نظیر انقلاب‌ها، از منطق خطی پیروی نمی‌کنند. معمولاً یک تحول اساسی زمانی رخ می‌دهد که جامعه نشانه‌هایی از ضعف یا تردید را در ساختار حکمرانی مشاهده کند.»

شاید بتوان گفت نقطه عطف در تحولات اجتماعی زمانی فرا می‌رسد که «اکثریت خاموش» یا تماشاچی، تصمیم به ورود به صحنه می‌گیرند. خیرخواهان در این زمینه می‌گوید: «در شرایطی که نیروهای حافظ نظم دچار تردید شوند، بی‌طرفی پیشه کنند یا از برخورد خشن بپرهیزند، اکثریت جامعه که تا پیش از آن در حال محاسبه هزینه-فایده بوده‌اند، به ناگهان وارد میدان می‌شوند.»

اما چه چیزی این سازوکار را فعال می‌کند؟ در این نقطه باید بر نقش «رویدادهای کاتالیزور» تاکید کنیم. به عبارت دیگر، جامعه ممکن است برای مدت‌ها در ظاهر آرام باشد، اما یک جرقه ناگهانی می‌تواند انبار باروت نارضایتی را منفجر کند. این جرقه می‌تواند یک سخنرانی متفاوت از سوی رهبران سیاسی، صدور یک دستور با لحنی خاص که جامعه آن را نشانه ضعف یا تغییر رویه تلقی کند، یا حتی چرخش ناگهانی گروه‌هایی باشد که پیشتر حامی وضعیت موجود بوده‌اند. خیرخواهان اعتقاد دارد: «انقلاب‌ها غیرقابل پیش‌بینی هستند چون اغلب با یک حادثه به ظاهر کوچک آغاز می‌شوند؛ حادثه‌ای که تاثیرگذاری آن به شکل تصاعدی گسترش می‌یابد و تمامی محاسبات پیشین را بر هم می‌زند.»

تبارشناسی خشم

اگر بخواهیم دینامیسم اعتراضات در ایران را بر روی یک نمودار زمانی ترسیم کنیم، سال ۱۳۹۶ نقطه آغازی بر تغییر ماهیت اعتراضات است. جعفر خیرخواهان در واکاوی تاریخی این روند، بر توالی و کاهش فاصله زمانی میان امواج اعتراضی تاکید می‌کند: «ما از دی‌ماه ۱۳۹۶، شاهد آغاز دور جدیدی از اعتراضات بودیم. این اعتراضات که از مشهد با نام «شورش نان» و با محوریت مسائل معیشتی و سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی آغاز شد، به‌سرعت به سایر شهرها سرایت کرد.» این نقطه آغاز، نشان‌دهنده تغییر ماهیت مطالبات از سطح سیاسی (مانند سال 13۸۸) به سطح معیشتی و بقا بود.

خیرخواهان موج دوم را آبان ۱۳۹۸ می‌داند؛ اعتراضی که به طور مستقیم با شوک قیمتی بنزین مرتبط بود و خشونتی بی‌سابقه را تجربه کرد. او معتقد است که وقفه ایجاد‌شده پس از آبان 13۹۸، بیش از آنکه ناشی از رضایت یا سرکوب موفق باشد، مدیون شیوع پاندمی کرونا بود که به‌طور طبیعی تجمعات انسانی را محدود کرد. اما فنر فشرده‌شده نارضایتی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و در پی جان ‌باختن مهسا امینی، با قدرتی مضاعف رها شد و کل کشور را درگیر کرد.

نکته حائز اهمیتی که خیرخواهان بر آن دست می‌گذارد، تداوم «اعتراضات صنفی» در حد فاصل سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ است. او می‌گوید: «در تمام این مدت، ما شاهد اعتراضات گسترده اما بخشی بودیم؛ معلمان، بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف و پرستاران. ویژگی بارز این اعتراضات، نبود «رهبری فردی» و در مقابل، وجود نوعی «رهبری شبکه‌ای» و جمعی است. معترضان در این الگو، یکدیگر را در بسترهای شبکه اجتماعی پیدا می‌کنند و کنش‌های خود را سازمان می‌دهند.»

کالبدشکافی دهه ازدست‌رفته

اما ویژگی این دهه که به تغییر ماهیت اعتراضات منجر شد چه بود؟ برای درک عمیق‌تر آنچه آن را «انباشت نارضایتی» و «استیصال اقتصادی» می‌نامیم، نمی‌توان تنها به توصیفات کیفی بسنده کرد. واکاوی داده‌های کلان اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی، تصویری تکان‌دهنده از نوعی سقوط آزاد را ترسیم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران یک دهه کامل را نه‌تنها از دست داده، بلکه در بسیاری از شاخص‌های حیاتی رفاه و توسعه، به عقب بازگشته است. این «عقب‌گرد آماری» همان متغیری است که خشم خیابانی را از جنس مطالبه سیاسی به تنازع برای بقا تغییر داده است. ملموس‌ترین شاخص برای سنجش رفاه خانوار، درآمد سرانه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمد سرانه ایرانیان (به قیمت ثابت) که در ابتدای دهه ۹۰ معادل 4 /7 میلیون تومان بود، در پایان این دهه به 7 /4 میلیون تومان سقوط کرده است. به بیان ساده‌تر، در طول 10 سال، بیش از یک‌سوم (حدود ۳۵ درصد) قدرت خرید و رفاه واقعی ایرانیان، محو شده است. این سقوط آزاد درآمدی در حالی رخ داد که جمعیت کشور افزایش یافته بود، اما کیک اقتصاد متناسب با آن رشد نکرد.

دهه ۹۰ از نظر شاخص‌های پولی، سیاه‌ترین کارنامه را در چهار دهه اخیر دارد. اقتصاد ایران در این دهه، دو قله تورمی حدود ۴۰درصدی (در سال‌های 13۹۲ و 13۹۸) را تجربه کرد؛ پدیده‌ای که پیش از آن تنها یک‌بار در دهه ۷۰ رخ داده بود. ریشه این تورم مزمن و افسارگسیخته را باید در متغیر رام‌نشدنی نقدینگی جست‌وجو کرد. رشد نقدینگی در سال‌های پایانی این دهه، به سطوح بالای ۴۰ درصد رسید. تفاوت ماهوی این رشد با دوره‌های قبل (مثل سال‌های 13۵4-13۵3) در این بود که این‌بار، رشد نقدینگی نه ناشی از انباشت ذخایر ارزی، بلکه محصول کسری بودجه ساختاری، ناترازی شبکه بانکی و چاپ پول بدون پشتوانه بود.

از سوی دیگر، رشد اقتصاد که در دهه ۸۰ به‌طور متوسط حدود پنج درصد بود، در دهه ۹۰ به تقریباً صفر رسید. نیمی از سال‌های این دهه با رشد منفی سپری شد و حرکت زیگزاگی اقتصاد، تابعی از شوک‌های نفتی و تحریم‌ها بود. همزمان، تجارت خارجی ایران نیز قربانی سیاست‌گذاری‌های غلط و فشارهای بین‌المللی شد. حجم تجارت خارجی که در سال 13۹۰ به بیش از ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده بود، در سال 13۹۹ به کمترین میزان دهه، یعنی ۷۳ میلیارد دلار سقوط کرد. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، حدود ۳۰ میلیارد دلار از حجم تعاملات ایران با جهان کاست.

شاید نگران‌کننده‌ترین بخش این کارنامه، وضعیت «تشکیل سرمایه ثابت» باشد. میزان تشکیل سرمایه از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در ابتدای دهه، به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان آن کاهش یافت (رشد متوسط سالانه منفی 8 /6 درصد). فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم در سال‌های 13۹۸ و 13۹۹، نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفت. معنای اقتصادی این گزاره تکان‌دهنده است: زیرساخت‌های کشور (کارخانه‌ها، جاده‌ها، ماشین‌آلات) سریع‌تر از آنکه تعمیر یا جایگزین شوند، در حال فرسودگی هستند. ایران در حال «خوردن از اصل سرمایه» است.

این تصویر آماری، دقیقاً همان بستری است که در آن جوانان بیکار و طبقه متوسط فقیرشده به خیابان می‌آیند. وقتی سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود، اشتغالی ایجاد نمی‌شود و وقتی تورم ۴۰درصدی با رشد اقتصاد صفر ترکیب می‌شود، نتیجه‌ای جز گسترش فقر و ناامیدی اجتماعی ندارد.

گره کور ناترازی انرژی

یکی از پیچیده‌ترین گره‌های کور در کلاف سردرگم اقتصاد سیاسی ایران، مسئله «قیمت‌گذاری انرژی» و تجربه آسیب‌زای آبان 13۹۸ است. این موضوع اکنون به یک «کابوس سیاستی» برای دولت چهاردهم تبدیل شده است. از یک‌سو، ناترازی انرژی (بنزین، برق و گاز) به مرز بحران رسیده و دولت ناچار به واردات بنزین با ارز آزاد است که کسری بودجه را تشدید می‌کند. منطق اقتصادی حکم می‌کند که قیمت‌ها باید اصلاح شوند تا مصرف کنترل شود.

اما از سوی دیگر، حافظه جمعی جامعه و حاکمیت، هنوز درگیر شوک آبان 13۹۸ است. دولت می‌داند که جامعه به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید، هیچ‌گونه تاب‌آوری در برابر شوک قیمتی جدید ندارد. این وضعیت، سیاست‌گذار را در یک «پارادوکس فلج‌کننده» گرفتار کرده است: اگر قیمت‌ها را اصلاح نکند، ورشکستگی مالی و ناترازی فیزیکی انرژی، کشور را فلج می‌کند و اگر قیمت‌ها را اصلاح کند، جرقه اعتراضات اجتماعی زده می‌شود.

دولت‌ها در ایران، سرمایه اجتماعی خود را خرج کرده‌اند و اکنون برای اجرای جراحی‌های اقتصادی، نیازمند اعتمادی هستند که در دسترس نیست. در غیاب این اعتماد، هرگونه تلاش برای اصلاحات اقتصادی (حتی اگر ضروری و علمی باشد)، از سوی جامعه به‌مثابه «تلاشی برای دست در جیب مردم کردن» تعبیر می‌شود. این بی‌اعتمادی، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه و عامل اصلی تداوم ناترازی‌هاست. تا زمانی که این گره کورِ بی‌اعتمادی باز نشود، دولت در تله‌ای گرفتار است که نه راه پیش دارد و نه راه پس؛ و تداوم وضعیت فعلی تنها به انباشت بیشتر مواد منفجره در زیر پوست شهر کمک می‌کند.

برندگان و بازندگان تحریم

تحلیل جعفر خیرخواهان از وضعیت اقتصادی، از آمارهای تورم و بیکاری فراتر می‌رود و به ریشه‌های «اقتصاد سیاسی تحریم» می‌پردازد. او جامعه ایران را به دو قطب متضاد تقسیم می‌کند، یعنی طبقات محروم و آسیب‌پذیر؛ کسانی که بار اصلی تحریم‌ها، تورم و ناکارآمدی بر دوش آنهاست. این گروه صدایی ندارند و نتوانسته‌اند بر سیاست‌ها اثر بگذارند و ذی‌نفعان تحریم یا اقلیتی که از فضای غیرشفاف و رانتی ناشی از تحریم سودهای کلان برده‌اند.

خیرخواهان می‌گوید: «کسانی که مدافع تداوم تحریم بودند، در این سال‌ها قوی‌تر شدند، سودهای آنچنانی بردند و آسیب ندیدند. قدرت مالی این گروه باعث شده که بتوانند محور تغییر سیاست‌ها، به نفع منافع خود باشند.» نتیجه این فرآیند، تعمیق شکاف طبقاتی و ایجاد گسلی عظیم در جامعه است؛ گسلی که هر روز عمیق‌تر می‌شود و خشم نهفته در آن، سوخت اعتراضات آینده را تامین می‌کند.

جامعه‌شناسان سیاسی نیز همواره «طبقه متوسط» را ستون فقرات ثبات سیاسی و موتور محرک توسعه دموکراتیک معرفی می‌کنند. این طبقه به‌دلیل برخورداری از تحصیلات و حدی از رفاه، معمولاً به دنبال اصلاحات تدریجی، پرهیز از خشونت و حفظ ثبات است. طبقه متوسط همواره نقش «ضربه‌گیر» میان فرودستان و حاکمیت را ایفا می‌کند. اما آنچه در طول یک دهه گذشته در ایران رخ داده، «لاغر شدن» و در مواردی «فقیر شدن» طبقه متوسط است.

تورم مسکن و اجاره‌بها، بسیاری از اعضای طبقه متوسط را به حاشیه شهرها رانده و الگوی مصرف آنها را به دهک‌های پایین نزدیک کرده است. وقتی طبقه متوسط تضعیف می‌شود، دو اتفاق خطرناک رخ می‌دهد. نخست اینکه عقلانیت و اعتدال در فضای سیاسی تضعیف می‌شود، و دوم اینکه زبان گفت‌وگو، جای خود را به زبان تقابل می‌دهد. دکتر خیرخواهان به‌درستی از دوقطبی شدن جامعه سخن می‌گوید؛ جامعه‌ای که در آن فقط یک اقلیت بسیار ثروتمند و یک اکثریت بسیار فقیر وجود دارد، مستعدترین بستر برای پوپولیسم و آشوب‌های اجتماعی است.

خطر اصلی زمانی است که بدنه کارشناسی، معلمان، پرستاران و کارمندان (که بدنه اصلی طبقه متوسط هستند) احساس کنند منافعشان با منافع طبقات فرودست، هم‌راستا شده است. در این حالت، ائتلافی نانوشته میان «گرسنگان» و «ناراضیان سیاسی» شکل می‌گیرد. اعتراضات ۱۴۰۱ نشانه‌هایی از این هم‌پوشانی را داشت. احیای طبقه متوسط، تنها راه بازگرداندن تعادل به جامعه است، اما سیاست‌های مالیاتی اخیر و سرکوب دستمزدها، عملاً در جهت عکس عمل کرده و فشار را بر این قشر مضاعف کرده است.

ارتش ذخیره

علاوه بر آنچه گفته شد، واکاوی ترکیب جمعیتی معترضان در سال‌های اخیر، یک پدیده جامعه‌شناختی نگران‌کننده را برجسته می‌کند که در ادبیات اقتصاد توسعه به آن «NEET» گفته می‌شود (Not in Education, Employment, or Training). جوانانی که نه در حال تحصیل‌اند، نه شاغل‌اند و نه در حال مهارت‌آموزی. آمارهای غیررسمی و برآوردهای مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که جمعیت این گروه در ایران، به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است.

چرا این متغیر در تحلیل دینامیسم اعتراضات اهمیت حیاتی دارد؟ در تئوری‌های انتخاب عمومی، هزینه اعتراض برای افراد دارای شغل، دارایی و پایگاه اجتماعی، بالاست. اما برای قشر NEET، «هزینه-فرصت» اعتراض، تقریباً صفر است. آنها چیزی برای از دست دادن ندارند؛ نه شغلی که نگران اخراج شدن از آن باشند، و نه درآمدی که نگران قطع شدن آن. این گروه، به‌دلیل نبود پیوند ارگانیک با ساختارهای رسمی اقتصاد و اجتماع، پتانسیل بالایی برای رادیکالیسم و حتی خشونت کور دارند. خیرخواهان، اشاره می‌کند که اعتراضات اخیر، فاقد رهبری مشخص است و ماهیتی پراکنده دارد. این ویژگی دقیقاً منطبق با خصلت‌های جنبش‌های مبتنی بر حاشیه‌نشینان و بیکاران است. برخلاف جنبش‌های کارگری که سندیکا دارند یا جنبش‌های دانشجویی که تشکل دارند، «لشکر بیکاران» فاقد ساختار اما دارای «خشم متراکم» است. خطر اصلی، زمانی رخ‌نمایی می‌کند که این «ارتش ذخیره اعتراض» با بحران‌های زیرساختی (مثل قطعی آب و برق یا گرانی بنزین) هم‌فاز شود. در این صورت، اعتراض از فاز «مطالبه‌گری مدنی» خارج شده و به فاز «شورش کور» وارد می‌شود.

اعتراف بدون استعفا

یکی از پدیده‌های نوین در سپهر سیاسی ایران که با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان شکل گرفته، تغییر در ادبیات رسمی مقامات اجرایی است. جعفر خیرخواهان این وضعیت را «فراگیر شدن اعتراض» می‌نامد، به‌گونه‌ای که حتی بالاترین مقامات اجرایی نیز در نقش اپوزیسیون وضعیت موجود ظاهر می‌شوند.

او در این زمینه می‌گوید: از زمان روی کار آمدن آقای پزشکیان، به نظر می‌رسد همه معترض شده‌اند؛ همه طلبکارند. خود رئیس‌جمهور فعلی نیز خود و سیستم را متهم می‌کند که «ما مقصر بودیم»، «ما باعث این وضعیت شدیم».

خیرخواهان این «پذیرش خطا» را به خودی‌خود، یک گام مثبت ارزیابی می‌کند، چرا که پذیرش بیماری، شرط اول درمان است. اما بلافاصله به یک خلأ بزرگ در فرهنگ سیاسی ایران اشاره می‌کند: «فقدان فرهنگ پاسخگویی». او می‌گوید: «درست است که اعتراف به اشتباه صورت می‌گیرد، اما شاهد الزامات عملی آن نیستیم. در یک سیستم سالم، وقتی مسئولی می‌پذیرد که اشتباه کرده و مقصر است، باید استعفا کرده و فضا را برای فرد شایسته‌تر باز کند. اما در اینجا، اعتراف به اشتباه با تداوم حضور همان مدیران همراه است.»

بحران میانجی‌گری

بخش مهمی از تحلیل خیرخواهان به آسیب‌شناسی نهادهای واسط اختصاص دارد. در غیاب احزاب و تشکل‌های صنفی قدرتمند، جامعه دچار نوعی گسست از حاکمیت شده است.

او با مقایسه‌ای تاریخی میان دوران قبل و بعد از انقلاب، نقش روحانیت را به‌مثابه یک نهاد میانجی سنتی بررسی می‌کند: «پیش از انقلاب، با اینکه حزب قوی نداشتیم، روحانیت تا حدودی نقش واسط را ایفا می‌کرد؛ صدای طیف‌های متنوع جامعه بود و اعتراضات را منتقل می‌کرد. اما پس از انقلاب، با یکی شدن نهاد دین و حکومت، روحانیت نقش میانجی‌گری خود را از دست داد. از سوی دیگر، روحانیون منتقد یا مستقل نیز صدایشان تضعیف شد و حضور جدی در عرصه عمومی ندارند.»

این خلأ نهادی در مجلس شورای اسلامی نیز به‌وضوح دیده می‌شود. به‌زعم خیرخواهان، فیلترهای نظارتی و ردصلاحیت‌های گسترده، باعث شده تا مجلس از کارکرد اصلی خود به‌مثابه «خانه ملت» و محلی برای فریاد زدن دردهای جامعه تهی شود. او تاکید می‌کند: «مجلس می‌توانست صدای مردم باشد، اما عملاً به نهادی تبدیل شده که صدای مردم را منعکس نمی‌کند.»

ضلع سوم این مثلث، ناکارآمدی رسانه است. خیرخواهان معتقد است صداوسیما نتوانسته نقش یک رسانه ملی و فراگیر را ایفا کند. نتیجه قهری این ناتوانی، انتقال مرجعیت رسانه‌ای به خارج از مرزهاست؛ پدیده‌ای که خیرخواهان آن را «بسیار خطرناک» توصیف می‌کند، چرا که کنترل افکار عمومی از دست سیاست‌گذار داخلی خارج شده است.

برای تحلیل دقیق‌تر این گفته‌ها درباره ضعف نهادهای نظارتی و مجلس، می‌توان از چهارچوب نظری دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» وام گرفت. این دو اقتصاددان برجسته، تمایز اصلی میان کشورهای توسعه‌یافته و عقب‌مانده را در جنس نهادهای آنها می‌دانند: «نهادهای فراگیر» در برابر «نهادهای بهره‌کش».

نهادهای فراگیر، امکان مشارکت اکثریت جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را فراهم می‌کنند و به استعدادها اجازه شکوفایی می‌دهند. در مقابل، نهادهای بهره‌کش طراحی شده‌اند تا ثروت و قدرت را از بدنه جامعه مکیده و به سمت یک اقلیت خاص (الیت حاکم) هدایت کنند. آنچه خیرخواهان درباره «کاسبان تحریم» و «تضعیف نهادهای انتخابی مثل مجلس» توصیف می‌کند، دقیقاً مصداق بارز غلبه نهادهای بهره‌کش است.

وقتی سازوکار‌های «غربالگری سیاسی» (مانند نظارت استصوابی که خیرخواهان به آن اشاره کرد) دایره انتخاب مردم را تنگ می‌کنند، عملاً انحصار سیاسی شکل می‌گیرد. تئوری عجم‌اوغلو می‌گوید که انحصار سیاسی، ناگزیر به «انحصار اقتصادی» منجر می‌شود. گروه‌هایی که قدرت سیاسی را در انحصار دارند، قوانین بازی اقتصاد را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که منافع خودشان تضمین شود (ایجاد رانت، انحصار در واردات، دسترسی ویژه به ارز و...). در چنین ساختاری، خلاقیت و نوآوری که موتور محرک رشد است، سرکوب می‌شود؛ زیرا نوآوری نیازمند «تخریب خلاق» است و تخریب خلاق، منافع الیت سنتی را تهدید می‌کند. بنابراین، انسداد سیاسی که امروز شاهد آن هستیم، صرفاً یک مشکل سیاسی نیست، بلکه ریشه اصلی رکود اقتصادی و فلاکت معیشتی است. شاید بتوان گفت تا زمانی که گذار از نهادهای بهره‌کش به نهادهای فراگیر (باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی) رخ ندهد، هیچ نسخه تکنوکراتیکی قادر به درمان دردهای اقتصاد ایران نخواهد بود.

اصلاحات لاک‌پشتی

این اقتصاددان در ادامه، به واکاوی واکنش نظام حکمرانی به این بحران‌ها می‌پردازد. او معتقد است که حکومت از یک‌سو به دلیل ضعف جامعه مدنی و نبود رهبری متمرکز در میان معترضان، خیالش تا حدی راحت است، اما از سوی دیگر، نگران «رهبرسازی» در خارج از مرزهاست.

رویکرد حکومت در سال‌های اخیر، عمدتاً مبتنی بر امنیتی‌سازی فضا بوده است. خیرخواهان دوره دوم دولت روحانی و دوره دولت سیزدهم را اوج این نگاه امنیتی می‌داند که حکومت سعی داشت هر اعتراضی را به توطئه دشمن خارجی نسبت دهد.

بااین‌حال، در دوران جدید، نشانه‌هایی از تغییر به چشم می‌خورد. خیرخواهان معتقد است: «هرچه جلوتر رفته‌ایم، اذعان به پذیرش خطا بیشتر شده است. اما مشکل اصلی در «سرعت» واکنش است. اگرچه در کلام، پذیرش اصلاحات دیده می‌شود، اما در عمل، تغییر سیاست‌ها و رفتارها حالتی «لاک‌پشتی» دارد. حکومت تنها زمانی تن به تغییر می‌دهد که در عمل انجام‌شده قرار بگیرد یا کنترل امور از دستش خارج شود؛ نه اینکه داوطلبانه و پیش‌دستانه به استقبال اصلاحات ضروری برود.»

این اقتصاددان به یک شکاف زمانی خطرناک اشاره می‌کند: «فاصله میان صبرِ لبریزشده جامعه و سرعتِ اندک حکومت برای اصلاح.» جامعه دیگر تحمل ندارد، اما ماشین بوروکراسی و تصمیم‌گیری حکومت کند و سنگین است.

البته خیرخواهان نقاط روشنی نیز در دولت پزشکیان می‌بیند: «پس از تنش‌های نظامی اخیر (جنگ ۱2روزه)، شاهد رنگ باختن ادعاهای برخی نظامیان و کاهش فضای امنیتی هستیم. توجه حکومت به نمادهای ملی و رواداری نسبی با اقشار مختلف که پیشتر نادیده گرفته می‌شدند، نشانه‌هایی از نوعی بلوغ نسبی است.» او این دوره را یک «دوره سرنوشت‌ساز» می‌داند که در آن حکومت و جامعه، در حال ارزیابی مجدد قدرت و نیات یکدیگر هستند.

خطر رادیکالیسم

یکی از محورهای کلیدی صحبت‌های خیرخواهان، تاثیر متقابل فضای داخلی و فشارهای خارجی است. او هشدار می‌دهد که ضعف جامعه مدنی در داخل، فضا را برای نقش‌آفرینی بازیگران خارجی و اپوزیسیون برانداز مساعد می‌کند. او می‌گوید: «این یک واقعیت است که مشکلات معترضان داخلی، مورد سوءاستفاده دولت‌های خارجی قرار می‌گیرد. اما نمی‌توان به بهانه این سوءاستفاده، جلوی اعتراض برحق مردم را گرفت. نمی‌توان مطالبات را متوقف کرد و مدام به فردا موکول کرد.»

خیرخواهان معتقد است که اگر حکومت نتواند خود را به «آینه و بلندگوی اعتراضات» تبدیل کند، مرجعیت به رسانه‌هایی منتقل می‌شود که دستور کار متفاوتی دارند. او هشدار می‌دهد: «وقتی جامعه ضعیف شود و نتواند از مجاری مدنی و مسالمت‌آمیز (احزاب، سندیکاها، صندوق رای) اعتراض خود را بیان کند، این انرژی اعتراضی از بین نمی‌رود، بلکه تغییر ماهیت می‌دهد. جامعه‌ای که راه اعتراض مدنی را بلد نباشد یا مسدود ببیند، ممکن است به مسیرهای پرهزینه‌تری مانند تخریب، ویرانی و براندازی روی بیاورد.»

اما پرسش مهم این است که آیا اعتراضات پراکنده و موجی کنونی، قابلیت تبدیل شدن به یک جنبش سازمان‌یافته برای تغییرات کلان سیاسی را دارد یا خیر.

پاسخ خیرخواهان به این پرسش در کوتاه‌مدت منفی، اما در بلندمدت هشداردهنده است. او می‌گوید: «در حال حاضر، نشانی از سازمان‌یافتگی که به مطالبات سیاسی کلان منجر شود، دیده نمی‌شود. نامه‌نگاری‌های پراکنده انجمن‌ها وجود دارد، اما دعوت جدی و مستمری برای مذاکره و چانه‌زنی شکل نگرفته است.»

او دلیل این امر را «مرگ جامعه مدنی شاداب» می‌داند. برخلاف دوران اصلاحات یا دولت اول روحانی که امید به تغییر از درون صندوق رای وجود داشت، اکنون جامعه دچار سرخوردگی، افسردگی و میل به مهاجرت شده است. این وضعیت بی‌تفاوتی و سر در لاک خود فرو بردن، از نگاه خیرخواهان بسیار خطرناک‌تر از اعتراض آشکار است، زیرا نشان‌دهنده قطع امید کامل از ساختار است.

خیرخواهان در پایان‌بندی صحبت‌های خود، تصویری صریح از گزینه‌های پیش‌رو ترسیم می‌کند: «در غیاب نهادهای مدنی داخلی و ناکارآمدی رسانه ملی در بازتاب مطالبات، گفتمان «تغییر رژیم» و «براندازی» که از خارج هدایت می‌شود، خریدار بیشتری پیدا کرده است. هرچه جلوتر می‌رویم، تعداد کسانی که راه‌حل را در چیزی غیر از اصلاحات درون‌ساختاری می‌بینند، بیشتر می‌شود. اگر جامعه به این نتیجه قطعی برسد که از طریق خود حکمرانی نمی‌تواند به مطالباتش برسد، به گزینه دیگری روی خواهد آورد. این زنگ خطری است که سیاست‌گذار باید صدای آن را قبل از وقوع فاجعه بشنود.»

در پایان شاید بتوان گفت امروز ایران در یک «برزخ تاریخی» قرار دارد. از یک‌سو، اعتراضات اقتصادی و معیشتی به دلیل تورم مزمن و تحریم‌ها، به پدیده‌ای روزمره تبدیل شده است. از سوی دیگر، فقدان سازماندهی سیاسی و سرکوب نهادهای واسط، مانع از تبدیل شدن این انرژی به یک نیروی اصلاح‌گر ساختارمند شده است.

آنچه در این میان نگران‌کننده است، تغییر ماهیت اعتراض از نقد عملکرد به نفی ساختار است. اما باید بدانیم که زمان برای «اصلاحات لاک‌پشتی» روبه‌پایان است. حکمرانی اقتصادی و سیاسی ایران نیازمند تصمیمات سخت و سریع برای بازسازی اعتماد عمومی است؛ تصمیماتی که فراتر از اعتراف به اشتباه باشد و به تغییر ریل منجر شود. در غیر این صورت، دینامیسم اعتراضات می‌تواند از فاز «امواج پراکنده» عبور کرده و تحت تاثیر یک «رویداد پیش‌بینی‌ناپذیر»، به سیلابی غیرقابل کنترل تبدیل شود. راه نجات، بازگشت به سیاست داخلی، احیای نهادهای میانجی و پایان دادن به اقتصاد سیاسی ذی‌نفعان تحریم است؛ مسیری دشوار که شاید تنها راه جلوگیری از تحقق سناریوهای رادیکال باشد.