توهم امید
چشمانداز پیشروی نسل جوان در گفتوگو با حسین سلطانآبادی
در ادبیات توسعه، «امید» صرفاً کلیدواژه اخلاقی یا توصیه روانشناختی نیست، بلکه شاخص عینی اقتصادی است که با امکانِ «برنامهریزی برای آینده» پیوند مییابد. وقتی از جوانی صحبت میکنیم که در آستانه ورود به بازار کار و تشکیل خانواده است، امید برای او در توانایی خرید خودرو، میانگین اجارهبهای آپارتمان کوچک و تامین سبد کالری روزانه معنا میشود. آمارهای رسمی سالهای گذشته، تصویری نگرانکننده از این «امکان» ارائه میدهند. درحالیکه تئوری کلاسیک «هرم مازلو»، نیازهای فیزیولوژیک همانند مسکن و خوراک را در قاعده هرم و بهعنوان در دسترسترین نیازها طبقهبندی میکند، در اقتصاد ایران گویی این هرم وارونه شده است. امروز مسکن برای زوج جوان نه نیاز اولیه، که به «آرزوی دوردست» و گاه «ناممکن» تبدیل شده است. در گفتوگوی پیشرو با حسین سلطانآبادی، پژوهشگر اقتصادی، به کالبدشکافی این وضع پرداختهایم. او با استناد به دادههای مرکز آمار و بانک مرکزی، نشان میدهد که چگونه فاصله میان درآمد و هزینههای اساسی، مفهوم «امیدواری» را با چالش روبهرو کرده است.
♦♦♦
در فضای عمومی مدام بر حفظ امید تاکید میشود. از منظر اقتصادی، نسبت میان واقعیتهای معیشت و مفهوم ذهنی چیست؟
میگویند انسان به امید زنده است و امید در لغت به معنای طمع بستن به چیزی است که دستیابی به آن ممکن است. دستیابی به نیازهای اولیه زندگی (فیزیولوژیک) همچون خوراک، پوشاک و مسکن در پایینترین سطح هرم مازلو قرار میگیرد. البته از سایر سطوح هرم مازلو همچون امنیت، عشق و خودشکوفایی بگذریم. باید این سوال را بپرسیم که دستیابی جوان ایرانی به پایینترین سطح هرم مازلو تا چه حد ممکن است؟ توجه داشته باشیم که امید پس از امکان مطرح میشود، به این معنا که امید داشتن به امر ناممکن، در زمره توهم قرار میگیرد، نه امیدواری.
اگر بخواهیم این «امکان» را با اعداد بسنجیم، وضع مسکن بهعنوان اساسیترین نیاز اولیه برای نسل جوان چگونه تغییر کرده است؟ بررسیهای آماری در بازه زمانی دهه گذشته چه تصویری را نشان میدهد؟
در وهله اول باید امکان دستیابی به نیازهای اولیه را برای جوان ایرانی بررسی کنیم. یکی از نیازهای اولیه مسکن است. اگر به آمار درآمد سالانه خانوار شهری (منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران) نگاهی بیندازیم و آن را با میانگین قیمت مسکن در شهر تهران مقایسه کنیم، متوجه میشویم که به مرور زمان، تهیه مسکن از دسترس دورتر و به اصطلاح ناممکن شده است. برای اثبات این مسئله نیازی نیست به سالهای خیلی دور مراجعه کنیم، بلکه بررسی دهه گذشته گویای همه چیز است. در سال 1395 متوسط درآمد سالانه خانوار شهری معادل 2 /317 میلیون ریال و در همین سال میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران معادل 1 /44 میلیون ریال بوده است. به عبارت دیگر اگر از سال 1395 به اینسو نسبت قیمت مسکن و درآمد خانوار شهری تغییر نمیکرد و آن خانوار کل درآمدش را برای خرید خانه پسانداز میکرد، 7 تا 9 سال طول میکشید تا آن خانوار بتواند واحد مسکونی 70 مترمربعی در شهر تهران خریداری کند.
صرفاً برای سادهسازی فرض کنید که پسر و دختر جوان ایرانی تصمیم به ازدواج میگیرند و کل درآمدشان را پسانداز میکنند، تا 10 سال دیگر با ثبات قیمتی که در بازار مسکن وجود دارد، بتوانند واحد مسکونی در شهر تهران تهیه کنند. اگر این فروض پابرجا باشد، میتوانند امیدوار به خرید مسکن باشند. اگرچه میدانیم این فروض پابرجا نبوده و نیستند. در سالهای دورتر، این زمان مورد انتظار برای تهیه مسکن به مراتب پایینتر بوده، درحالیکه منشأ درآمد خانوار نیز معمولاً یک نفر (مرد خانه) بوده است، نه مشابه سال 1395 که در بسیاری از خانوارها زن و مرد همزمان مشغول کار بودهاند.
با توجه به حبس آماری در ماههای گذشته و نبود دادههای شفاف، تخمین شما از وضع فعلی در سال ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ چیست؟ شاخص دسترسی به مسکن در چه قلهای ایستاده است؟
متاسفانه از مرداد 1403 به اینسو، آمار رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. بنابراین اگر مجموع سال 1402 را برای مقایسه لحاظ کنیم، در این سال متوسط درآمد کل سالانه یک خانوار شهری به 5 /2 میلیارد تومان رسیده و میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 75 میلیون تومان افزایش یافته است. به این ترتیب متوسط سالهای مورد انتظار برای خرید یک واحد مسکونی 70 مترمربعی در شهر تهران در فاصله هفت سال، از 9 سال به 20 سال افزایش یافته است. دشوار نیست که حدس بزنیم این وضع در آستانه سال 1405 از سال 1402 نیز بدتر است. وقتی این واقعیت را در نظر بگیریم که زوج جوان ایرانی امکان پسانداز کل درآمدش برای بیش از 20 سال را ندارند و قیمت مسکن در ایران سریعتر از رشد درآمد اسمی رشد میکند، دستیابی به مسکن را هر چه بیشتر ناممکن مییابیم.
در اقتصادهای توسعهیافته، ابزارهای مالی و تسهیلات بانکی، میانبرهایی برای عبور از بنبست هستند. چرا در ایران این ابزارها کارایی ندارند یا اصلاً شکل نمیگیرند؟
روشن است که نبود بازار مالی پیشرفته برای اوراق رهنی مسکن و عدم تامین مالی بخش قابلتوجهی از بهای واحد مسکونی از طریق تسهیلات بانکی به این مشکل دامن میزند، اگرچه به حل معضل مسکن در ایران از طریق این ابزار (همچون کشورهای پیشرفته) نیز نمیتوان امید داشت. مهمترین عامل برای گسترش ابزارهایی که بدهی بلندمدت را به ابزارهای نقدشونده تبدیل میکنند، ثبات اقتصادی است.
ثبات اقتصادی به ترسیم چشمانداز روشنی از جریان درآمدی طول عمر خانوار منجر میشود تا به پشتوانه آن بتواند از تسهیلات بانکی برای خرید خانه استفاده کند. آیا ترسیم چنین چشماندازی برای خانوار ایرانی امکانپذیر است؟
از مسکن که بگذریم، در بخش هزینههای جاری و معیشتی یعنی خوراک هم شاهد رکوردهای عجیب هستیم. گزارشها درباره تورم نقطهبهنقطه اقلام خوراکی تکاندهنده است. چگونه میتوان این وضع را با سایر نقاط جهان مقایسه کرد؟
به غیر از نیاز اولیه مسکن، شرایط در سایر نیازهای اولیه نیز مساعد نیست. نرخ تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در دیماه 1404 به 90 درصد رسیده است. برای گروههایی همچون نان و غلات (6 /133 درصد)، میوه و خشکبار (7 /118 درصد) و روغن (9 /116 درصد) این وضع به مراتب بدتر است. در حال حاضر حتی در اوکراین جنگزده، در لبنان و در سایر کشورهای دنیا چنین وضعی را مشاهده نمیکنید. آرژانتین که جزو سردمداران تورم در دنیاست، در ژانویه 2026 تورم غذایی 2 /32درصدی را تجربه کرد. در عمده کشورهای دنیا این عدد کمتر از 10 درصد است.
ریشه نابسامانیها کجاست؟ آیا صرفاً با پدیده تورمی روبهرو هستیم یا عوامل ساختاری عمیق همانند بیماری هلندی و رانتهای ارزی در کارند؟
عوامل ساختاری که به شکلگیری این وضع منجر شدهاند، تقریباً واضحاند. مهمتر از همه ریسکهای بینالمللی، موانع داخلی بهطور مداوم بر پیکر نحیف اقتصاد ایران ضربه وارد میکنند. درباره بازار مسکن شرایط پیچیده است، چرا که حتی در دورهای که ریسکهای بینالمللی کنترل شده و درآمدهای نفتی مطلوب بود، سرکوب نرخ ارز به بروز پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران انجامید که نتیجه آن، رشد قابلتوجه قیمت مسکن و سایر کالاها و خدمات غیرقابل تجارت، با وجود کنترل قیمت کالاهای قابل تجارت، بود. رانتهای اقتصادی نیز نقش قابلتوجهی در شکلگیری این شرایط داشتهاند، کما اینکه در دوره وفور منابع ارزی فشار برای سرکوب نرخ ارز و در دوره کمبود منابع ارزی فشار برای چندنرخی کردن ارز را به همراه داشتهاند.
یکی از حوزههایی که بر «امکان» تامین نیازها اثر میگذارد، بازار کار است. آمارهای پاییز ۱۴۰۴ درباره نرخ مشارکت و اشتغال چه سیگنالی به فعالان میدهد؟
طبق برآورد مرکز آمار ایران، در پاییز 1404 حدود 24 میلیون و 857 هزار نفر به کار اشتغال داشتهاند که 5 /37 درصد از جمعیت در سن کار (15ساله و بیشتر) را تشکیل میدهند. به عبارت دیگر، 5 /62 درصد از جمعیت در سن کار یا اصلاً وارد بازار کار نشدهاند یا اگر شدهاند، موفق به یافتن شغل نشدهاند. در اینجا وارد مبحث رضایت شغلی همین تعداد افراد شاغل و تناسب مخارج و درآمد آنها نمیشوم، چرا که میدانیم بخشی از جمعیت شاغل درآمدی را که تامینکننده حداقل معاش باشد کسب نمیکنند و به همین دلیل نسبتهای فقر در ایران سطوح بالایی را تجربه میکنند. از همین تعداد، افراد شاغل نیز حدود دو میلیون نفر دارای اشتغال ناقص بودهاند، یعنی با وجود توان و تمایل به کار تماموقت (44 ساعت در هفته) موفق به یافتن چنین شغلی نشده و کمتر از آن مشغول به کار بودهاند.
اگر لنز دوربین را روی جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال متمرکز کنیم، فاجعهبار بودن این آمارها بیشتر نمایان میشود. وضع جوانان و بهویژه زنان در بازار کار، به چه صورت است؟
اگر جمعیت 18 تا 35ساله را حدود 23 میلیون نفر تخمین بزنیم، تقریباً مطابق با تازهترین گزارش سیمای جمعیتی ایران در سال 1403، حدود 14 میلیون نفر از این افراد به کلی خارج از بازار کار بوده و از 9 میلیون نفر حاضر در بازار کار نیز حدود 5 /1 میلیون نفر بیکار محسوب میشوند. به این ترتیب وضع نسبت اشتغال در این گروه سنی به مراتب بدتر از کل است (حدود 33 درصد در مقایسه با حدود 38 درصد). وضع نرخ بیکاری نیز در این گروه سنی (9 /15 درصد) به مراتب وخیمتر از کل کشور (8 /7 درصد) است. اگر همین آمار را به تفکیک وضع جنسی نگاه کنیم، متوجه شرایط بدتر زنان در مقایسه با مردان نیز میشویم، بهنحویکه نرخ بیکاری برای زنان 18 تا 35ساله کشور به 9 /27 درصد میرسد. این در حالی است که اصولاً نرخ مشارکت زنان در ایران پایین است و بخش قابلتوجهی از زنان اصلاً وارد بازار کار نمیشوند. اخیراً دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان، نیز هشدار دادهاند که حدود 12 میلیون جوان نه شاغلاند و نه محصل (معادل 14 درصد جمعیت کشورمان) و این موضوع واقعاً نگرانکننده است.
تاکید کردید که مسکن و خوراک بخش اعظم درآمد شهروندان را میبلعد. این موضوع در شاخصهای رفاهی چه معنایی دارد و تاثیر آن بر نهاد خانواده و تمایل به فرزندآوری چیست؟
یکی دیگر از شاخصهای اقتصادی هشداردهنده، نسبت هزینههای خوراک و مسکن به کل هزینههای خانوار است که ارتباط نزدیکی با هرم مازلو دارد. این شاخص رفاهی نشان میدهد که خانوارها چه سهمی از درآمدشان را به نیازهای اولیه اختصاص میدهند و طبیعتاً هرچه این نسبت بالاتر باشد، نشاندهنده رفاه پایینتر خانوار است. متاسفانه این نسبت در ایران و در مقایسه با سایر کشورهای جهان بهطور قابلتوجهی بالاست. مخارج مسکن به تنهایی حدود نیمی از درآمد خانوارهای ایرانی را میبلعد و حدود 20 درصد دیگر از منابع خانوار نیز صرف هزینه خوراک میشود. روشن است که جوانانی که میدانند در صورت تشکیل خانواده و زیر فشار تامین هزینه مسکن و خوراک باید از نیازهای دیگر چشمپوشی کنند؛ در این وضع، حتی نمیدانند چه رویکردی در قبال ازدواج و فرزندآوری داشته باشند.
با توجه به روند شاخصها، آیا دریچهای برای خروج از بحرانها متصور هستید؟ آینده را چگونه میبینید؟
وقتی میبینم شاخصهای اقتصادی در طول سالهای گذشته عمدتاً روندی اکیداً نزولی داشته و از بدتر شدن نسبتاً مستمر شرایط حکایت داشتهاند، ترسیم چشمانداز آینده این راه با تغییر مسیر، چندان دشوار نیست. پاسخ به این پرسش که آیا میتوان از این شرایط بحرانی عبور کرد، قطعاً مثبت است. دنیا فارغ از رنجهایی که تجربه میکنیم، عبور میکند و از حرکت نمیایستد، اگرچه مبرهن است که ادامه این شرایط رنجهای بیشتری را به جوانان ایرانی تحمیل میکند.
