زخمهای کهنه
زمینه حقوقی مصادرهها در چند هفته گذشته چگونه فراهم شد؟
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» که چند ماه پیش بهوسیله نمایندگان مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده، برای اقدامات جاسوسی، اطلاعاتی و همکاری با دشمنان امنیت ملی، مجازاتهای شدید از جمله اعدام و مصادره کامل اموال را پیشبینی کرده است. این قانون با ارجاع به تبصرههای قانون مجازات اسلامی، مصادره اموال را بهعنوان یکی از مجازاتهای قانونی تعیین میکند. همچنین دامنه مجازات شامل هرگونه فعالیت نظامی، اقتصادی، رسانهای یا مساعدت حتی غیرمستقیم به دشمنان میشود و منابع قانونی آن اجازه میدهد این اقدامات مشمول مجازات شدید و مصادره داراییها قرار گیرند.
پس از اعتراضهای سیاسی و اجتماعی چند هفته گذشته، برخورد با برخی کارآفرینان و چهرههای شناختهشده اقتصادی وارد مرحله تازهای شده است. در این دوره، سیاست نهادهای قضایی و امنیتی این است که هزینه هرگونه همراهی بنگاههای اقتصادی با اعتراضهای اجتماعی را افزایش دهند. یکی از ابزارهای اصلی، اعمال فشار اقتصادی بر افراد اثرگذار بود. بهویژه کارآفرینان و صاحبان کسبوکارهایی که یا موضعگیری علنی داشتند، یا مجموعههای تحت مدیریتشان بهعنوان نماد اجتماعی دیده میشدند. در چنین فضایی، پروندههایی با عناوین کلی و مبهم شکل گرفت و در پی آن، اموال، حسابها یا مدیریت برخی بنگاههای اقتصادی در معرض توقیف، محدودیت یا مصادره قرار گرفت.
گفته میشود در مواردی همانند ساعدینیا، ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم فرد یا مجموعه اقتصادی با اعتراضها، زمینهساز ورود نهادهای قضایی شده است. این وضع نهتنها برای فرد یا شرکت مربوطه هزینهزا بوده، بلکه پیام روشنی به سایر فعالان اقتصادی ارسال میکند. اینکه ورود کارآفرینان به عرصه عمومی، اجتماعی یا سیاسی میتواند امنیت اقتصادی آنها را به خطر بیندازد.
در نتیجه، مصادره یا توقیف اموال این کارآفرینان بیش از آنکه صرفاً اقدامی اقتصادی یا حقوقی باشد، ماهیتی سیاسی-امنیتی پیدا کرده است. پیامد چنین رویکردی افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار، تشدید محافظهکاری بخش خصوصی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و تضعیف اکوسیستم کارآفرینی است.
این روند، فراتر از تنبیه افراد، کلیت «حق مالکیت» را در نظام اقتصادی با چالشی بنیادین روبهرو کرده است. بازگشتِ شبحِ مصادرههای گسترده، خاطرات تلخ دهههای گذشته را در ذهن فعالان اقتصادی زنده کرده و این پیام را مخابره میکند که ثبات داراییها نه تابع بهرهوری و قانونمداری تجاری، بلکه وابسته به نزدیکی یا دوری از خطوط قرمزِ متغیرِ سیاسی است.
در چنین شرایطی، سرمایهگذار بهجای تمرکز بر نوآوری و توسعه، ناگزیر به اولویتبخشی به «امنیتِ بقا» میشود. گسست میان حاکمیت و بخش خصوصی، فرار سرمایههای انسانی و مالی را شتاب میبخشد و با تخریب پایههای اعتماد عمومی، مفهوم کارآفرینی را از ارزش ملی به فعالیت پرریسک و هزینهزا تقلیل میدهد، امری که در بلندمدت، ساختار تولید ملی را در برابر تکانههای بیرونی آسیبپذیرتر از همیشه میکند. موج اخیر توقیف و مصادره اموال را نمیتوان صرفاً واکنش مقطعی یا تصمیم موردی قضایی دانست. آنچه امروز شاهدیم، محصول تغییر بنیادین در سیاست نظام حکمرانی است که با تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوب 6 مهرماه ۱۴۰۴ رسمیت یافته است. این قانون، مصادره اموال را از ابزار فرعی و تبعی، به جزئی از استراتژی رسمی تنبیهی حاکمیت در پروندههای امنیتی تبدیل کرده است. به بیان روشن، قانونگذار نهتنها میزان مجازات کیفری را تشدید کرده، بلکه مالکیت خصوصی را به خط مقدم تقابل امنیتی کشانده است.
در این چهارچوب، توقیف اموال دیگر نیازمند تفسیر موسع از قوانین قدیمی یا دستورالعملهای اداری تازه نیست، بلکه قانون، مسیر را هموار کرده است. این بدان معناست که با نهادینهسازی مصادره بهعنوان ابزار سیاست امنیتی مواجهیم، تحولی که آثار آن محدود به پرونده خاص نمیماند. مسئله صرفاً حقوقی نیست. این پیام سیاسی و اقتصادی پرهزینه است. اینکه در نظام جدید، دارایی شهروندان میتواند بهسرعت و در چهارچوب مفاهیم امنیتی، در معرض تهدید قرار گیرد.
پیام خطرناک
یکی از ستونهای بنیادین هر اقتصاد سالم و قابلپیشبینی، ثبات حقوق مالکیت است. سرمایهگذاری (داخلی و خارجی)، بر این پیشفرض استوار است که داراییها در برابر تصمیمهای ناگهانی، تفسیرهای سلیقهای و مداخلات غیرقابلپیشبینی مصون است. در غیاب این اطمینان، سرمایهگذاری از تصمیم عقلانی به قمار حقوقی و کارآفرینی به ریسکی غیرقابل محاسبه تبدیل میشود.
در این چهارچوب، اجرای سریع قانون ۱۴۰۴ و گسترش دامنه توقیف اموال، در عمل این پیام را به بخش خصوصی مخابره میکند که مالکیت خصوصی دیگر حق مطلق و پایدار نیست؛ بلکه حقی مشروط به قرائت نهادهای امنیتی از رفتار اقتصادی افراد است. این تحول، اگر مهار نشود، میتواند به تغییر بنیادین در تصور فعالان اقتصادی از امنیت حقوقی منجر شود. برای سرمایهگذاران و کارآفرینان، مسئله اصلی صرفاً وجود قانون نیست، بلکه قابلیت پیشبینی تفسیر و اجرای آن است. هنگامیکه مفاهیمی همانند «مساعدت غیرمستقیم»، دارای تعریفهای موسع، مبهم و قابل تفسیر سلیقهای باشند، مرز میان فعالیت اقتصادی مشروع و اتهام امنیتی بهطور خطرناکی مخدوش میشود.
در چنین فضایی، تصمیمهای اقتصادی صرفاً بر مبنای محاسبه سود و زیان گرفته نمیشود، بلکه تحت تاثیر ترس از ریسکهای امنیتی و قضایی قرار میگیرد. بنگاهها بهجای تمرکز بر نوآوری و توسعه، به سمت رفتار محافظهکارانه، خروج سرمایه یا کاهش فعالیت سوق داده میشوند و هزینه فعالیت اقتصادی افزایش یافته و جذابیت سرمایهگذاری کاهش مییابد. از منظر حقوق اساسی، این روند در تنش جدی با اصل احترام به مالکیت خصوصی (اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) قرار دارد. در منطق قانون اساسی، مالکیت خصوصی حق بنیادین و محترم است که سلب یا تحدید آن تنها در چهارچوب ضوابط روشن، استثنایی، متناسب و مبتنی بر دادرسی عادلانه مجاز است، نه یک امتیاز اداری یا امنیتی که در هرلحظه قابل تعلیق باشد.
اگر «امنیت ملی» به مبنای عام و گسترده برای تعلیق مالکیت خصوصی تبدیل شود، پیامد آن صرفاً حقوقی نیست. چنین روندی میتواند به فرسایش اعتماد اقتصادی، تضعیف امنیت سرمایه و بیثباتی در تصمیمهای بلندمدت اقتصادی منجر شود. در سطح کلان، این وضع خطر فرسایش مشروعیت حقوقی نظام را نیز در پی دارد، چراکه نظامی که نتواند بهطور پایدار از حقوق مالکیت دفاع کند، بهتدریج اعتبار تعهدش به حاکمیت قانون را از دست میدهد. اقتصاد بدون امنیت حقوقی و امنیت بدون احترام به مالکیت، نه پایدار است و نه قابلاعتماد. حفظ توازن میان الزامات امنیت ملی و حقوق مالکیت خصوصی، نه یک امتیاز برای فعالان اقتصادی، بلکه شرط لازم برای بقا و کارآمدی نظم حقوقی و اقتصادی کشور است.
زیر سایه
سرعت بالای توقیف اموال در پروندههای اخیر، پرسشی بنیادین و نگرانکننده را در مرکز توجه قرار داده است: آیا دستگاه قضایی در حال ترجیح دادن کارآمدی امنیتی بر اصول دادرسی عادلانه است؟ در حقوق کیفری مدرن، اصل بر این است که مجازات تنها پس از اثبات قطعی جرم اعمال شود و هرگونه اقدام پیشینی که آثار تنبیهی داشته باشد، نیازمند توجیهی سختگیرانه و استثنایی است. بااینحال، توقیف سریع و گسترده اموال، حتی اگر از نظر رسمی فعلاً «موقت» تلقی شود، در عمل میتواند آثار واقعی مجازات را پیش از صدور حکم نهایی بر متهم تحمیل کند: از اختلال در معیشت و فعالیت اقتصادی گرفته تا لطمه به اعتبار اجتماعی و امنیت روانی.
اگرچه مقامات قضایی تاکید میکنند که مصادره قطعی هنوز انجام نشده و اقدامات فعلی صرفاً ماهیت احتیاطی و تامینی دارد، اما تجربه عملی نشان میدهد که مرز میان اقدام تامینی و مجازات پیشینی میتواند بهسرعت مخدوش شود. بهویژه زمانی که توقیف، گسترده، رسانهای و طولانیمدت باشد. در نظام حقوقی متعهد به عدالت، اصل برائت باید نقطه عزیمت هر اقدام قضایی باشد؛ نه صرفاً شعار آیینی. همچنین حق دفاع موثر، دسترسی واقعی و آزاد به وکیل، اطلاع شفاف از اتهامات و امکان اعتراض موثر به تصمیمات قضایی نباید قربانی شتاب در اجرای سیاستهای امنیتی شود.
اما خطر جدی آن است که فرآیند دادرسی در عمل به تشریفات صوری تقلیل یابد، فرآیندی که در آن تصمیم واقعی از پیش اتخاذ شده و دادگاه صرفاً نقش تاییدکننده را ایفا میکند. در چنین وضعی، دادرسی از «فرآیند کشف حقیقت» به «ابزار مشروعیتبخشی به تصمیم امنیتی» تنزل مییابد. هرچند تبصره(5) ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که در صورت صدور حکم مصادره، هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او باید مستثنی شود. اما این ضمانت در صورتی معنا دارد که اجرای آن واقعی، موثر و قابل نظارت باشد. در غیر این صورت، این تبصره ممکن است به تسکینی نمادین برای توجیه روند سختگیرانه و پرهزینه انسانی تبدیل شود، نه حمایت حقیقی از کرامت افراد.
درنهایت، پرسش محوری همچنان باقی است. آیا این چهارچوب حقوقی برای حفاظت از کرامت انسانی، تضمین دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق بنیادین طراحیشده است؛ یا صرفاً برای اعطای پوشش قانونی به گسترش مصادره و قدرت تنبیهی دولت؟ پاسخ به این پرسش، نه در متن قانون، بلکه در نحوه اجرای آن، میزان استقلال دادگاهها و درجه پایبندی عملی به حقوق متهمان آشکار میشود.
خطر عادیسازی
شاید خطرناکترین بُعد این تحولات آن باشد که آنچه امروز بهعنوان اقدام استثنایی، محدود و موردی معرفی میشود، فردا به رویه قضایی عادی، تثبیتشده و قابلتعمیم تبدیل شود. تاریخ حقوق نشان داده است که بسیاری از محدودیتهای گسترده بر حقوق شهروندی، نه با اعلام رسمی «تغییر رژیم حقوقی»، بلکه با عادیسازی تدریجی استثناها آغاز شدهاند. واقعیت این است که قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم مصوب مهرماه ۱۴۰۴، صرفاً برای پرونده خاص یا مقطع بحرانی طراحی نشده است، بلکه دارای قابلیت اجرای عمومی، مستمر و گسترده است. این بدان معناست که برای نخستینبار، چهارچوب قانونی رسمی برای مداخله گسترده دولت در مالکیت خصوصی تحت عنوان امنیت ملی ایجاد شده است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی صرفاً «مبارزه با جاسوسی» نیست، بلکه تعریف جدیدی از نسبت دولت با دارایی شهروندان در حال شکلگیری است. نسبتی که میتواند مالکیت خصوصی را از «حق بنیادین» به «حق مشروط، آسیبپذیر و تعلیقپذیر» تقلیل دهد. اگر اجرای این قانون بدون نظارت سختگیرانه قضایی، شفافیت رویهای و التزام واقعی به اصل تناسب پیش برود، خطر آن وجود دارد که مصادره از ضمانت اجرای استثنایی به ابزار قدرت ساختاری تبدیل شود، ابزاری که نهتنها برای مقابله با تهدیدات واقعی امنیتی، بلکه برای فشار سیاسی، مهار اقتصادی و کنترل اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این سناریو، چند خطر جدی قابلتصور است. نخست، مصادره ممکن است به اهرم فشار سیاسی و اقتصادی بدل شود، بهگونهای که شهروندان، فعالان اقتصادی یا منتقدان، همواره با این نگرانی زندگی کنند که داراییهایشان میتواند در صورت قرار گرفتن در «دایره تفسیر امنیتی»، در معرض توقیف یا سلب قرار گیرد. دوم، مرز میان «جرم امنیتی واقعی» و «اختلاف اقتصادی، رسانهای یا سیاسی» ممکن است بهتدریج مخدوش و مبهم شود. در چنین فضایی، این خطر وجود دارد که مفاهیم موسع و کشدار مانند «مساعدت غیرمستقیم» به ابزارهایی برای تفسیر سلیقهای و گسترش دایره جرمانگاری بدل شوند. سوم، استمرار این روند میتواند به عادیسازی تدریجی تضعیف حقوق بنیادین شهروندان منجر شود؛ بهگونهای که جامعه، بهمرور، کاهش سطح حمایت از حق مالکیت، حق دادرسی عادلانه و اصل امنیت حقوقی را امری طبیعی و اجتنابناپذیر تلقی کند.
قانون ۱۴۰۴ در سطح نظری و خطابی، مدعی آن است که میان امنیت ملی و حقوق شهروندی تعادل برقرار کرده است، اما تجربه تطبیقی در نظامهای حقوقی مختلف نشان میدهد که تعادل واقعی هرگز در متن قانون تضمین نمیشود، بلکه در شیوه اجرا، نوع تفسیر قضایی، میزان شفافیت و درجه استقلال دادگاهها شکل میگیرد. به بیان روشن، قانون میتواند بر کاغذ متوازن باشد، اما در عمل به ابزار سلطه و تحدید حقوق تبدیل شود. اگر اجرای این قانون به عرصهای برای مصلحتاندیشی امنیتی بدون مهار حقوقی موثر بدل شود، پیامدهای آن فراتر از پرونده یا گروه خاص میرود. هزینه این روند، تنها بر دوش متهمان یا محکومان احتمالی نیست، بلکه سرمایه اجتماعی نظام قضایی، اعتماد عمومی، امنیت سرمایهگذاری و اعتبار اصل عدالت را نیز فرسوده میکند. اقتصادی که در آن مالکیت دائم در معرض نااطمینانی حقوقی باشد، نمیتواند محیطی امن برای سرمایهگذاری، تولید و نوآوری فراهم کند.
باید به این واقعیت بنیادین توجه داشت که امنیت بدون عدالت، امنیتی شکننده، ناپایدار و کوتاهعمر است. نظامی که برای دفاع از امنیت، بهتدریج حقوق مالکیت، اصل برائت و دادرسی عادلانه را تضعیف کند، ممکن است در کوتاهمدت مقتدر جلوه کند، اما در بلندمدت، پایههای مشروعیت حقوقی و اخلاقی را فرسوده میکند. قدرت واقعی نظام حقوقی، نه در شدت مجازات، بلکه در توانایی آن برای دفاع همزمان از امنیت ملی و کرامت حقوقی شهروندان سنجیده میشود. اگر این توازن از میان برود، نه امنیت پایدار میماند و نه عدالت قابلاعتماد.
