باز هم مصادره

پس از وقایع دردناک دی‌ماه 1404 که موجب تاثر و تالم جمعی ایرانیان شد، برخی از چهره‌های مشهور در فضای اقتصادی، اجتماعی و ورزشی در مظان اتهام قرار گرفته و بازداشت شدند. قاعدتاً تا اینجای کار مسئله رسیدگی عادلانه در دادگاه‌های علنی با حضور وکیل‌مدافع، یک خواسته منطبق بر قانون و عرف است. اما نکته این است که برخی از همین بازداشت‌شدگان با اینکه هنوز وارد دادگاه و فرآیند دادرسی نشده‌اند، از مصادره اموال آنها سخن گفته شده است؛ اقدامی که در نهایت پیامدهای متعدد و نامطلوبی خواهد داشت. در حالی که فضای اقتصاد کشور در سال‌های اخیر جذابیت خودش برای جذب سرمایه را از دست داده و میزان سرمایه‌گذاری به سختی به نرخ استهلاک می‌رسد، برخوردهایی از جنس مصادره می‌تواند اندک انگیزه برای کارآفرینی و تولید را از میان ببرد. اینکه مصادره اموال فرد به دلیل جرم سیاسی، اگر اثبات شود، تا چه اندازه با موازین حقوقی مطابقت دارد برعهده حقوقدانان است اما چنین حکمی مساله حق مالکیت را مخدوش می‌کند. تجربه مصادره‌های اول انقلاب هنوز پیش روی ماست و نتایج اسف‌بار آن ملموس و مشهود است؛ چه خوب است که دستگاه قضا با هدف پاسداشت حق مالکیت، نگهداشت انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در صدور احکام ولو برای افرادی که جرمشان در دادگاه به اثبات رسیده، به پیامدهای بلندمدت آن نیز توجه داشته باشد.