ذبح مالکیت
آثار اقتصادی مصادرههای اخیر در گفتوگو با موسی غنینژاد
اقتصاد ایران در یکی از حساسترین پیچهای تاریخی قرار دارد، دورهای که بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، پیشبینیپذیری و جذب سرمایه است. در چنین بزنگاهی، اخباری مبنی بر پلمب واحدهای تجاری، مسدودسازی حسابها و مصادره اموال برخی چهرههای سرشناس یا فعالان اقتصادی به گوش میرسد. اقداماتی که اگرچه گاه با توجیهات سیاسی یا امنیتی صورت میگیرد، اما پیامدهای آن مستقیم قلب اقتصاد و امنیت سرمایهگذاری را نشانه میرود. در علم اقتصاد، «حقوق مالکیت» سنگبنای توسعه و پیششرط هرگونه فعالیت مولد است. وقتی این حق بدیهی به واسطه تصمیمات فراقانونی یا تفاسیر سلیقهای مخدوش شود، سیگنالی که به بازار مخابره میشود، چیزی جز «ناامنی» نیست. هرگاه سیاست بر اقتصاد سایه انداخته و ابزار مصادره بهعنوان اهرم تنبیهی به کار گرفته شده، نتیجه نهایی نه اصلاح سیاسی، بلکه تخریب بنیانهای اقتصادی و فرار سرمایهها بوده است. دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان، نسبت به بازتولید چرخه معیوب «ناامنی-رکود-اعتراض» هشدار میدهد. او بر این باور است که آنچه امروز زیر عنوان برخورد با فعالان یا چهرهها صورت میگیرد، مصداق بارز «حکمرانی دستوری» است که عقلانیت اقتصادی را قربانی تصمیمات هیجانی و ایدئولوژیک میکند.
♦♦♦
طی هفتههای گذشته شاهد موج جدیدی از اخبار مربوط به پلمبها و مصادرهها بودیم. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و رکود دستوپنجه نرم میکند و بیش از هر زمان دیگری به جذب و حفظ سرمایه نیاز دارد، این قبیل اقدامات چه سیگنالی به فضای کسبوکارهای خصوصی و سرمایهگذاران مخابره میکند؟
این اقدامات بدون شک سیگنال بدی به اقتصاد میدهد و قطعاً به زیان رشد اقتصاد جامعه تمام میشود. ببینید، با داستانی تکراری مواجه هستیم. سناریویی تلخ که متاسفانه ۴۷ سال است در این کشور بازتولید میشود. اگر به عقب برگردید، میبینید که از همان ابتدای انقلاب سال 1357، مصادرههای گستردهای صورت گرفت. آن زمان استدلال این بود که این اموال متعلق به وابستگان رژیم پهلوی یا متحدان شاه است و باید مصادره شود. اما نتیجه آن چه شد؟ این اقدام ضربهای سهمگین و بزرگ به پیکره اقتصاد ایران بود. بهترین، پرسودترین و موفقترین بنگاههای اقتصادی که در بخش خصوصی شکل گرفته و رشد کرده بودند، مشمول این مصادرهها شدند. مدیریت این بنگاهها را از بخش خصوصی گرفتند و به مدیران دولتی سپردند. تاریخ و سرنوشت این بنگاهها امروز برای همه روشن است و در همین نشریه «تجارت فردا» هم بارها درباره سرنوشت غمانگیز این صنایع گزارشها و پروندههای مفصلی منتشر شده است.
مسئله این است که آن روند مخرب همانجا تمام نشد. یعنی اینطور نبود که بگوییم اتفاق انقلابی بود و تمام شد. این رویه ادامه پیدا کرد و به ابزاری تبدیل شد که هرجا فعال اقتصادی به هر دلیلی مشکل سیاسی پیدا میکرد یا با حاکمیت زاویه داشت، اموالش را هدف قرار میدادند. این دقیقاً همان نقطهای است که امنیت سرمایهگذاری را نابود میکند.
شما همواره بر «حاکمیت قانون» تاکید داشتهاید. فارغ از بحث اقتصادی، آیا از منظر حقوقی و بهویژه مبانی فقهی که قوانین بر آن استوار است، چنین برخوردهایی با مالکیت افراد توجیهپذیر است؟
به نکته مهمی اشاره کردید. این برخوردها نهتنها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه از نظر شرعی هم کاملاً غلط است. شما اگر به متون فقه اسلامی مراجعه کنید، میبینید که دولت یا حاکم شرع به هیچ وجه مجاز نیست که بهعنوان تنبیه سیاسیِ کنشگر یا منتقد، اموال او را مصادره کند. در فقه قاعده بسیار مشهور و محکم داریم که فقها زیاد به آن استناد میکنند: «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»، یعنی مردم بر جان و مال خودشان تسلط دارند. این را قاعده «تسلیط» مینامند. تسلیط قاعده مسلم فقهی است. بر اساس این قاعده هرگاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت، کسی نمیتواند او را از انتفاع از آن مال بازدارد. بر اساس قاعده تسلیط، اصل بر این است که انسانها صاحباختیار جان و اموال خودشان هستند. جالب اینجاست که در این قاعده، «اموال» پیش از «انفس» (جانها) آمده است. یعنی حرمت مال مسلمان و شهروند، همسنگ حرمت جان اوست و به همان اندازه مقدس است. همانطور که شما نمیتوانید بدون ارتکاب جرم و بدون حکم دادگاه صالح، جان کسی را بگیرید یا او را قصاص کنید، نمیتوانید اموال او را هم سلب کنید.
این موضوع هم در حقوق اسلامی و شرع و هم در حقوق عرفی و قوانین جاری در کشورمان تصریح شده است. هیچکس حق ندارد بدون اینکه دادگاهی تشکیل شود و جرمی متناسب با مجازات اثبات شود، متعرض جان یا مال افراد شود. اما متاسفانه میبینیم این اصول بدیهی نادیده گرفته میشوند.
در اتفاقات اخیر، دایره برخوردها حتی از فعالان سیاسی هم فراتر رفته و به چهرههای ورزشی یا شهروندان عادی رسیده است. تحلیل شما از این گسترش دایره برخوردها چیست؟ به نظر میرسد دیگر حتی نیاز به «اتهام سیاسی» هم برای توقیف اموال احساس نمیشود.
بله، دقیقاً همینطور است. اگر به داستانهایی که در همین یک ماه اخیر اتفاق افتاد نگاه کنید، میبینید که عدهای هدف قرار گرفتند که اصلاً کنشگر سیاسی به معنای متعارف آن نبودند. نمونههای مشخص آن، ماجرای آقای ساعدینیا یا آقای وریا غفوری است. هیچکدام از این آقایان، فعال سیاسی حرفهای، عضو حزب یا گروه سیاسی خاصی نیستند. اینها شهروندان معمولی این جامعه هستند. یکی ورزشکار است و دیگری فعال اقتصادی. جرم اینها چیست؟ این است که شهروند معمولی عقیدهای دارد و برای مثال میگوید با این شیوه حکمرانی یا با این تصمیم حاکمان مشکل دارم و آن را قبول ندارم. حتی اگر فرض را بر بدترین حالت بگذاریم و بگوییم دادگاهی صالح تشکیل شد و حکمی هم علیه همین افرادی که نام بردم صادر کرد؛ اصلاً فرض کنیم محرز شد که اینها مرتکب «جرم سیاسی» شدهاند، باز هم قانون حدومرز مجازات را تعیین کرده است. دادگاه نمیتواند به بهانه جرم سیاسی، حکم به مصادره اموال بدهد. میان این دو مقوله هیچ ارتباط منطقی و حقوقی وجود ندارد. پرسش این است که فعالیت سیاسی چه ربطی به داراییهای شخصی دارد؟ اگر فردی فعالیت سیاسیِ خلافی انجام داده، باید بابت همان فعل سیاسی و «متناسب» با آن مجازات شود، مجازاتی که در قانون برای آن جرم خاص پیشبینی شده است. اما اینکه به خاطر کنش سیاسی یا ابراز عقیده، کل اموال و هستی اقتصادی فرد را هدف قرار دهیم و مصادره کنیم، رویهای است که هیچ مبنای عقلانی و قانونی ندارد و مصداق بارز خروج از دایره عدالت است.
این اقدامات تماماً غیرقانونی و غیرشرعی است. اما به نظر میرسد نظام حکمرانی به این رویه عادت کرده است. هدفشان هم مشخص است، میخواهند این را در افکار عمومی جا بیندازند و از ابزار «ارعاب» استفاده کنند. پیامشان این است: هر کسی مخالفت کند، اموالش مصادره میشود. اما توجه نمیکنند که پیامد اقتصادی ارعاب چیست. پیامدش، نابودی مطلق امنیت سرمایهگذاری است. وظیفه ذاتی حکومت، تضمین امنیت اقتصادی است، اما حضرات درست برعکس عمل میکنند. حتی اگر فرض کنیم کسی تخلفی کرده، دادگاه باید متناسب با همان تخلف حکم دهد. ربط دادن فعالیت سیاسی یا انتقاد اجتماعی به مصادره اموال، هیچ مبنای عقلانی و حقوقی ندارد.
این وضع چه بازخوردی در چرخه معیوب اقتصاد و اعتراضات دارد؟ ریشه بسیاری از نارضایتیها اقتصادی است، اما پاسخ حاکمیت سبب بدتر شدن وضع اقتصادی میشود. این دور باطل را چگونه شرح میدهید؟
این برخوردها باعث میشود فضای کسبوکارهایی که همین حالا هم ناامن است، ناامنتر شود. در وضع دشوار اقتصادی قرار داریم. تورم بسیار بالاست، بازار در رکود است، قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و تقاضا کم شده است. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در حال تعطیلی هستند. در چنین شرایط بحرانی، انجام کارهایی مثل پلمب و مصادره، درست خلاف وظیفهای است که حکومت باید انجام دهد.
حکومت باید مردم را به ایجاد ثروت و تولید تشویق کند، اما عملاً برعکس عمل میکند. نتیجه این سیاست چیست؟ فقر بیشتر، نارضایتی عمیقتر و زمینهسازی برای اعتراضات گستردهتر.
اگر به ریشههای اعتراضات نگاه کنید، میبینید که بخش بزرگی از آن به مسائل و مشکلات اقتصادی برمیگردد. نوسانات شدید نرخ ارز و تورم افسارگسیخته، فضای کسبوکارهای کوچک را مختل کرد و معیشت مردم را به خطر انداخت. مردم اعتراض کردند. حالا حکومت برای اینکه نگرانیها را رفع کند و اعتراضها فروکش کند، باید چه میکرد؟ باید از مردم دلجویی و فضا را آرام میکرد. اما نهتنها دلجویی نکرد، بلکه شروع به شاخوشانه کشیدن کرد، مردم را عصبانی و فضای ناامنی را تشدید کرد.
نتیجه طبیعی این رفتار این است که همان معترضان و فعالان اقتصادی، دوباره و اینبار با شدت بیشتری اعتراض میکنند. چون شما چارهجویی نکردید. بهجای اینکه امنیت سرمایهگذاری ایجاد کنید و فضای کسبوکار را مساعد کنید، دارید روی آتش نارضایتیها بنزین میریزید. من نمیدانم عقلانیت کجاست؟ چرا عقل را گم کردهایم؟ سالهاست فریاد میزنم که مشکل حکمرانی، فقدان عقلانیت در تصمیمگیریهاست.
بارها از واژه «حکمرانی دستوری» استفاده کردهاید. بارها در صحبتهایتان به این موضوع اشاره کردید که «مسئله اصلی، ضعف حکمرانی است، حکمرانی که همچنان دستوری است و اجازه شکلگیری رقابت واقعی را نمیدهد». با درنظر گرفتن همین گزاره مهم و اساسی، چقدر فقدان حاکمیت قانون و جایگزینی آن با دستورات سلیقهای را در ایجاد این وضع موثر میدانید؟ برخی استدلال میکنند که این برخوردها برای مبارزه با فساد و رانت است. ارزیابی شما از این وضع چیست؟
این مسئله ریشه در نوع حکمرانی دارد. در سرمقالهای که اخیراً در روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز نوشتم، تاکید کردم که مشکل سیاستگذاریهای غلط، ریشه در «حکمرانی غلط» دارد. وقتی حکمرانی نادرست است، یعنی بهجای اینکه مبتنی بر «حکومت قانون» باشد، مبتنی بر «دستور» است.
در حکمرانی مبتنی بر دستور، ارادههای خاص تصمیم میگیرند. این تصمیماتِ ارادهگرایانه میتواند منشأ فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی اقتصادی باشد که متاسفانه شده است. الان دهههای متوالی است که درگیر قیمتگذاری دستوری هستیم. چرا؟ چون حکمرانی دستوری است. اگر مطابق قواعد علم اقتصاد بررسی کنید، قیمتگذاری دستوری هیچ جایگاهی در عقلانیت اقتصادی ندارد، اما عدهای همچنان اصرار بر اجرای آن دارند. بنابراین اگر بخواهیم چارهجویی کنیم، راهش این است که حکمرانی دستوری را کنار بگذاریم و به سمت حکومت قانون برویم. اینکه هر انباشت سرمایهای را مشکوک بدانیم و به بهانه مبارزه با فساد، امنیت مالکیت را از بین ببریم، ناشی از همین نگاه دستوری و غیرقانونمند است. اگر این ریشه اصلاح نشود، نه وضع اقتصادی و نه شرایط اجتماعی و سیاسی درست نمیشود.
چشماندازی برای خروج از این وضع میبینید؟ راه برونرفت از این بنبست که در آن ایدئولوژی بر واقعیتهای اقتصادی غلبه کرده، چیست؟ هرچند در تمام صحبتهایتان به این موضوع هم اشاره کردید و عقلانیت در سیاستگذاری و تصمیمگیری را در شرایط کنونی ضروری میدانید.
فقط میتوانم دعا کنم و امیدوار باشم که حاکمان و صاحبان قدرت سیاسی که برای نظام اقتصادی و سیاسی تصمیم میگیرند، «عقلانیت» را محور تصمیمگیریهایشان قرار دهند. مشکل امروز این است که تصمیمات صرفاً بر اساس ایدئولوژی و پیشداوریها گرفته میشود، پیشداوریهایی که عمدتاً انقلابی و ایدئولوژیک هستند.
جامعه بشری «نظام طبیعی» دارد. نظم قاعدهمندی که نمیتوان آن را نادیده گرفت. اگر مطابق با این نظام طبیعی عمل نکنید، نظم جامعه را به هم میریزید و همهچیز را خراب میکنید. برای اینکه بتوانید مطابق با طبیعت نظام اجتماعی عمل کنید، لازم است که رجوع شما به «عقل» باشد، نه به ایدئولوژی، نه به ارزشهای تحمیلی و نه به جزمیات از پیش تعیینشده. تنها راه نجات، بازگشت به عقلانیت و پذیرش قواعد علم اقتصاد و حقوق طبیعی انسانهاست. امیدوارم که این دعا برآورده شود و شاهد حاکمیت عقل بر تصمیمات باشیم.
