نفرین نوچه‌پروری

در سیاست و اقتصاد جهان، نوچه‌پروری فقط یک انحراف اخلاقی یا یک عادت اداری نامطلوب به‌شمار نمی‌رود، بلکه سازوکاری برای توزیع منابع و قدرت است که روی کیفیت رشد، عدالت فرصت‌ها و حتی اعتماد عمومی اثر مستقیم می‌گذارد. برای فهم این سازوکار شاید بد نباشد چند لحظه به جهان فیلم پدرخوانده بازگردیم. جایی که نظم رسمی و قانون روی کاغذ وجود دارد اما نظم واقعی در شبکه‌ای از وفاداری و بده‌بستان‌ها و خدمت در برابر حمایت شکل می‌گیرد. در آن جهان، امضاها و قراردادها مهم‌ هستند، اما مهم‌تر از آن این است که چه کسی پشت شما ایستاده و به چه کسی مدیونید. در جهان پدرخوانده، با پیوستن به یک باند یا گروه قوی می‌توانستید خود را بیمه کنید و از خطرات در امان بمانید و در مقابل، باید اقتدار باند را به رسمیت می‌شناختید و به شیوه‌های مختلف، وفاداری و تمکین خود را ثابت می‌کردید.

در اقتصادهای در حال گذار یا اقتصادهای نفتی چنین منطقی به‌سادگی از حاشیه به متن می‌آید. در چنین فضایی دسترسی به مجوز، اعتبار بانکی، رانت زمین، قراردادهای دولتی و حتی کرسی‌های مدیریتی، کمتر از مسیر رقابت و شایستگی و بیشتر از مسیر رابطه و حمایت می‌گذرد. حامی‌پروری یعنی بازتولید قدرت از طریق ساختن زنجیره‌های وابستگی و ترجیح حضور آشنایان، خویشاوندان و نزدیکان در حلقه داخلی؛ نه به این دلیل که بهترین هستند، بلکه به این خاطر که مطمئن‌ترین‌اند. نتیجه اقتصادی این است که هزینه مبادله بالا می‌رود، سرمایه اجتماعی فرسوده می‌شود و بنگاه‌ها به‌جای بهره‌وری اقتصاد، روی شبکه‌های نفوذ سرمایه‌گذاری می‌کنند.

پدرخوانده، تصویری نمادین از حامی‌پروری (Clientelism) و نوچه‌پروری است؛ مفهومی که قدمتی معادل شکل‌گیری جوامع انسانی دارد. از دیرباز کسانی که از قدرت بدنی یا مالی برتر برخوردار بودند، دیگران را به تبعیت از خود وامی‌داشتند و به اصطلاح، نوچه‌ها را گرد خود جمع می‌کردند. تا 300 سال پیش، حامی‌پروری شدیدی در اقتصاد سیاسی کشورها حاکم بود که به آن «نظم دسترسی محدود» گفته می‌شد. به این معنا که گروه محدودی منابع و امکانات را در اختیار داشتند و به این ترتیب بر سایر افراد حکومت می‌کردند. انحصار قدرت، منابع و امکانات در دست این اقلیت بود. افراد محدودی به دایره نزدیکان آنها نفوذ داشتند و سایرین که بیرون از این حلقه جا می‌ماندند، در محرومیت از فرصت‌ها و امکانات روزگار می‌گذراندند.

اما از 300 سال پیش تاکنون، و با شکل‌گیری حکمرانی و دولت‌های مدرن، بساط حامی‌پروری نیز به‌تدریج برچیده شد و به‌جای آن، کشورها کوشیدند شایسته‌سالاری را جایگزین نوچه‌پروری کنند. کشورهای توسعه‌یافته دنیا به سمت «نظم دسترسی باز» رفتند و کوشیدند انحصار قدرت و منابع را از دست کسانی که به سبب برخورداری از قدرت یا ثروت از این مزیت برخوردار شده بودند، بیرون بیاورند و راه ورود سایرین را باز کنند. با وجود این به نظر می‌رسد این پدیده سمی، حتی در دولت‌های مدرن هم به‌طور کامل متوقف نشده و امتیازدهی به خودی‌ها و خواص، برای حفظ قدرت و برخورداری از مزایای وفاداری دایره نزدیکان همچنان تداوم پیدا کرده است. شکل ساده این پدیده را می‌توان در توزیع منابع عمومی با هدف خریدن رای در دوره‌های انتخابات مشاهده کرد.

دولتمردان و سیاستمداران ایرانی نیز از قاعده خواص‌پروری مستثنی نیستند. در تاریخ ایران، از حکومت‌های محلی گرفته تا پادشاهان، خرید حمایت گروه‌های خاص به بهای نادیده گرفتن حقوق یا شایستگی‌های دیگر شهروندان و حتی حاکمیت قانون، می‌توان ردپای این پدیده را مشاهده کرد.

نوچه‌پروری البته پا را از عرصه سیاست فراتر گذاشته و فرهنگ سازمانی را هم به این سندروم مبتلا کرده است. آنچه موضوع را نگران‌کننده می‌کند، این است که نوچه‌گری گاهی در میان مردم هم با اقبال مواجه می‌شود زیرا از آن به‌عنوان راه میانبر برای رسیدن به سمت‌ها و قدرت‌های دولتی استفاده می‌کنند. امروزه دیگر چاپلوسی و تملق زشتی خود را از دست داده و در فرهنگ سازمانی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است. نوچه‌پروری یک رابطه دوسویه برد-برد است؛ در یک‌سو نوچه‌ها و در سوی دیگر نوچه‌پروران (مدیران و سیاستمداران) قرار دارند. مریدها برای مدیران و حفظ قدرتشان دست به هر کاری می‌زنند و کارشان بیشتر فضاسازی مطلوب به نفع مرادشان است. چاپلوسی، تملق، بله‌قربان‌گویی، خبرچینی و دروغ‌پردازی از ساده‌ترین ابزارهای آنها برای جلب توجه مدیران است. مدیران هم که مرام آنها بی‌شباهت به لوطی‌های گذشته نیست، از این رفتارهای نوچه‌ها حمایت می‌کنند و به آنها پاداش می‌دهند. البته خود نوچه‌ها هم سلسله‌مراتبی دارند و بسته به میزان بله‌قربان‌گویی و خدمت‌رسانی، میزان پاداش‌های آنها نیز با هم متفاوت است. گاهی توجیه نوچه‌پروران این است که هر مدیری با همفکران خود می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد و این استدلال در وهله نخست منطقی به نظر می‌رسد. اما نوچه‌پروری زمانی به معضل تبدیل می‌شود که گزینش افراد بر مبنای معیارهای غیرحرفه‌ای و غیراصولی نظیر میزان ارادت و تابعیت از دستورات مراد صورت می‌گیرد، نه شایستگی، کارآمدی یا میزان توانمندی در دستیابی به اهداف سازمان.

این تحلیل می‌کوشد نشان دهد حامی‌پروری و نوچه‌پروری چگونه از یک رفتار فردی، به یک نهاد غیررسمی تبدیل می‌شود؟ چه زمانی ابزار تثبیت سیاسی است و چرا درنهایت، حتی برای خود حامیان نیز پرهزینه است؟ پرسش اصلی این است که وقتی مسیر پیشرفت از رقابت به رفاقت منتقل می‌شود، اقتصاد چه چیزی را از دست می‌دهد و چه چیزی را جایگزین می‌کند؟

اقتصاد سیاسی حامی‌پروری

به‌عنوان یک شهروند چند بار احساس کرده‌اید با مدیران یا سیاستمدارانی مواجه هستید که از سمتی به سمت دیگر منتقل می‌شوند بدون آنکه عملکرد موثری داشته باشند؟ بسیاری از مقامات گاهی برای چندین دهه در پست‌های خود یا سمت‌های مشابه باقی می‌مانند. دفاتر آنها به‌تدریج به پایگاه خود و حامیان و طرفداران و بستگانشان تبدیل می‌شود و جمع خودی‌ها، ابزارهای قدرتمندی برای رسیدن به منافع خود، پیشبرد اهداف شخصی و سرکوب منتقدان پیدا می‌کنند. در میان اهالی سیاست و اقتصاددانان، مفاهیمی همچون تیول‌داری و نوچه‌پروری برای توصیف چنین روابط سمی مصطلح است، اما مردم حتی اگر از این واژه سر درنیاورند، دل خوشی از سیاستمدارانی که از پشت میزها تکان نمی‌خورند، ندارند و مهم‌تر آنکه، آنها را سد راه فرصت‌هایی می‌دانند که می‌توانست در نبود حامیان و مریدان، نصیب شایستگان شود.

حامی‌پروری و تیول‌داری نخستین مفاهیمی هستند که در واکاوی این میزها و سمت‌های چسبناک سیاسی با آن مواجه می‌شوید. نوچه‌پروری سنتی، در 300 سال اخیر شکلی مدرن به خود گرفته و در لایه‌های مختلف سیاست و اقتصاد رشد کرده است. این مفاهیم در عالم سیاست به این معناست که گروه اندکی قدرت را در دست گرفته‌اند و معادلات سیاسی را در دایره خودی‌ها تعیین می‌کنند. این گروه تنها در پی تامین منافع خود بوده و حاضر است هر سیاستی را حتی به هزینه جامعه اجرایی کند. در جامعه‌شناسی سیاسی این پدیده را پدرسالاری هم نامیده‌اند. مفهومی که معادل دادن امتیازهایی به خواص، مریدان، حامیان و برگزیدگان به‌جای جلب رضایت عموم مردم است. وجود چنین پدیده‌ها و مفاهیمی در اقتصاد سیاسی حاکی از آن است که حتی در حکومت‌های مدرن هم حکمرانی به شیوه سنتی و پیشامدرن جریان دارد.

سیاستمدار در سیستم سیاسی حامی‌پرور، اصل بی‌طرفی را فراموش می‌کند و به‌جای پیگیری منافع عمومی، به‌دنبال برآورده کردن علایق و منافع یک گروه اقلیت وفادار است. این منافع می‌تواند در واگذاری پست‌ها و مشاغل دولتی و اعطای مجوزها، قراردادهای عمومی و مزایای رفاهی مختلف نمود پیدا کند.

به تعبیر تحلیلگران، اوج حامی‌پروری را می‌توان در دوره‌های انتخابات مشاهده کرد؛ زمانی که حمایت مالی از نامزدهای انتخاباتی می‌تواند پلی برای دسترسی به فرصت‌های ویژه، از طریق نفوذ در ساختار سیاسی باشد. وقتی نظارت دقیقی بر تامین مالی انتخابات وجود ندارد و حاکمیت قانون نیز ضعیف است، زمین مناسبی برای رویش نوچه‌هایی فراهم می‌شود که با استفاده از فرصت انتخابات خود را به سیاستمداران نزدیک می‌کنند.

 جز عرصه سیاست، سازمان‌ها و بنگاه‌ها نیز از تهدید نوچه‌پروری در امان نیستند. مدیرانی که نوچه‌پروری را سرلوحه فرآیندهای مدیریتی خود قرار می‌دهند، نوعی ترس ناخودآگاه را در ضمیر خود پذیرفته‌اند. آنها نوچه‌پروری می‌کنند چرا که می‌ترسند افرادی دیگر جایگاهشان را اشغال کنند؛ بنابراین، افرادی را در زیرمجموعه خود قرار می‌دهند که توانایی تقلید و حمایت کورکورانه از مدیر را داشته باشند. این ترس، تا جایی پیش می‌رود که آنها می‌ترسند افرادی که در زیرمجموعه‌شان به کار گرفته می‌شوند، جایگزینشان شوند. مدیران نوچه‌پرور برای رهایی از این ترس هم راه‌حل دارند. آنها افرادی را در زیرمجموعه و به‌عنوان نوچه‌های خود به کار می‌گیرند که تخصص کمتری دارند و به‌دلیل سطح پایین تخصص، کمتر احتمال دارد که جایگزین آنها شوند.

یکی دیگر از جنبه‌های نوچه‌پروری در سازمان‌های اقتصادی، استخدام افراد همفکر با مدیر ارشد سازمان است. مدیران ترجیح می‌دهند افراد همفکر خود را استخدام کنند، زیرا معتقدند چنین افرادی به احتمال زیاد ارزش‌ها، باورها و دیدگاه‌هایی مشابه خودشان دارند و چنین رویکردی می‌تواند حس انسجام و وحدت در سازمان را در ذهن مدیران تداعی کند.

فساد سیاسی؛ سرخوردگی

نوچه‌پروری و حامی‌پروری در ظاهر یک میانبر برای اداره امور به نظر می‌رسد؛ شبکه‌ای از افراد قابل‌اعتماد که کار را جلو می‌برند، بحران‌ها را جمع می‌کنند و در بزنگاه‌ها وفادار می‌مانند. اما در سیاست و اقتصاد، این میانبر معمولاً به یک جاده یک‌طرفه تبدیل می‌شود که خروجی آن کاهش درآمد، افزایش فساد و تضعیف مشروعیت است. مهم‌ترین پیامد سیاسی نوچه‌پروری، تغییر منطق حکمرانی از «پاسخگویی» به «وفاداری» است. وقتی گزینش مدیران و توزیع منابع، بر پایه نزدیکی به حلقه قدرت انجام شود، معیار ارزیابی عملکرد نیز ناگزیر جابه‌جا می‌شود. مدیر به‌جای آنکه به شهروندان و نهادهای نظارتی پاسخ دهد، به حامی خود پاسخ می‌دهد. این جابه‌جایی به مرور، ظرفیت اصلاح از درون سیستم را کاهش می‌دهد، چون شبکه وفاداران در برابر تغییر مقاومت می‌کنند و هزینه سیاسی تصمیمات اقتصادی را بالا می‌برند.

عباس خندان، اقتصاددان، درباره پیامدهای نوچه‌پروری می‌گوید: حامی‌پروری شکل مدرن و مخفی فساد سیاسی است. رابطه حامی‌پرورانه میان دو گروه با موقعیت اجتماعی و اقتصادی متفاوت و نابرابر شکل می‌گیرد که در آن افراد دو موضوع را که مورد علاقه آنهاست به‌صورت متقابل ردوبدل می‌کنند و در آن سیاستمدار بعد از به قدرت رسیدن در ازای حمایت انتخاباتی و وفاداری سیاسیِ فرد حامی، منافعی را صرف حامیان سیاسی خود می‌کند. این منافع می‌تواند شامل توصیه‌نامه‌هایی برای اشتغال در بخش عمومی، پرداخت پول نقد، لطف‌های سیاسی یا حتی کالاهای عمومی نظیر مدرسه و درمانگاه باشد.

اما نابرابری در توزیع فرصت‌ها و منابع، تنها پیامد حامی‌پروری نیست. پیامد دیگر آن، «سرخوردگی سیاسی» است، یعنی مردم عادی از اصلاح امور به دست سیاستمداران ناامید می‌شوند زیرا می‌دانند معیار ورود این افراد به عرصه سیاست، نه شایستگی، که روابط خاص با افراد و گروه‌های خاص است. وقتی جامعه دچار سرخوردگی سیاسی می‌شود تمایل به مشارکت سیاسی و اجتماعی را از دست می‌دهد، چرا که درمی‌یابد فرصت بالا رفتن از نردبان تحرک اجتماعی-اقتصادی، به احتمال زیاد مختص کسانی است که در دایره خودی‌ها قرار دارند.

هزینه حامی‌پروری

در سطح سیاسی، نوچه‌پروری همچنین رقابت درون نخبگان را مخدوش می‌کند. در نظام‌هایی که کانال‌های رسمی رقابت حزبی یا شفافیت نهادی محدودتر است، گردش نخبگان باید از مسیرهای حرفه‌ای و اداری رخ دهد. وقتی این مسیرها به شبکه‌های حامی‌محور واگذار می‌شوند، خروج نخبگان مستقل و متخصص شدت می‌گیرد و میدان برای نقش‌آفرینان کم‌صلاحیت اما متصل باز می‌شود. نتیجه، نوعی انتخاب معکوس است، بهترین‌ها کنار می‌روند و متوسط‌ها بالا می‌آیند؛ نه به‌دلیل توانمندی، بلکه به دلیل سازگاری با شبکه خودی‌ها. این فرآیند درنهایت به تمرکز قدرت در حلقه‌های کوچک و امنیتی‌تر شدن تصمیم‌گیری می‌انجامد، چون شبکه، برای بقا همواره به کنترل و انسجام بیشتری نیاز دارد.

موسی غنی‌نژاد با اشاره به تجربه نظام شوروی در حامی‌پروری و پیامدهای آن می‌گوید: کمونیست‌ها در شوروی آنقدر دایره خودی را تنگ کردند و همه را غیرخودی دیدند که نتیجه‌اش فرار، مهاجرت و کنار گذاشته شدن متخصصان بود. آنهایی هم که ماندند دچار ریاکاری شدند و سیستم از داخل فروپاشید. ما داریم شبیه به این وضعیت عمل می‌کنیم و این مسئله به‌شدت برای من نگران‌کننده است.

پیامدهای اقتصادی نوچه‌پروری شاید ملموس‌تر باشند. نخست، تخصیص منابع از مسیر بهره‌وری منحرف می‌شود. اعتبار بانکی، مجوزها، پروژه‌های عمرانی، واردات و حتی قیمت‌گذاری‌ها به‌جای آنکه تابع سیگنال‌های اقتصادی و ارزشیابی کارشناسی باشند، تابع چانه‌زنی شبکه‌ای می‌شوند. در چنین محیطی بنگاه‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در فناوری و نیروی انسانی، در ساختن روابط سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ یعنی ارتباط‌سازی، لابی‌گری و خرید امنیت از طریق نزدیکی به مراکز نفوذ. این جابه‌جایی رشد را کند می‌کند و نوآوری را می‌کشد، زیرا نوآوری به رقابت و قواعد پایدار نیاز دارد، نه به رانت و رابطه سیال.

علاوه بر این، نوچه‌پروری ریسک اقتصاد را افزایش می‌دهد و افق تصمیم‌گیری را کوتاه می‌کند. وقتی مدیر بداند دوامش به یک فرد یا جناح بسته وابسته است، به‌جای منافع بلندمدت، به حداکثرسازی منافع کوتاه‌مدت و انتقال ریسک به آینده گرایش پیدا می‌کند. این همان‌جایی است که فساد نه یک استثنا، بلکه هزینه بقای شبکه می‌شود، چرا که باید منابعی برای نگه داشتن وفاداری‌ها، پرداخت بدهی‌های سیاسی و تامین رضایت حلقه‌های وابسته وجود داشته باشد.

و درنهایت، اقتصاد حامی‌محور، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند و اعتماد زیرساخت نامرئی بازار است. وقتی شهروندان احساس کنند فرصت‌ها از مسیر رقابت برابر به دست نمی‌آید، انگیزه مشارکت مولد کاهش پیدا می‌کند؛ مهاجرت نخبگان، گسترش اقتصاد غیررسمی، فرار مالیاتی و بی‌اعتنایی به قواعد، همگی واکنش‌های قابل پیش‌بینی به این وضعیت هستند. به‌سادگی می‌توان دریافت که نوچه‌پروری و حامی‌گرایی، همان‌قدر که ابزار تثبیت قدرت هستند، بذر بی‌ثباتی هم می‌کارند. چون از یک‌سو، توان حل مسئله را در درون سازمان‌ها و بنگاه‌ها تضعیف می‌کنند (به‌دلیل شکل‌گیری اتاق‌های پژواک و نبود تنوع ایده‌ها)، و از سوی دیگر شکاف میان وعده‌های رسمی و تجربه زیسته جامعه را عمیق‌تر می‌کنند.

حامیان شکننده

سقوط بشار اسد، یکی از عبرت‌انگیزترین روایت‌ها برای کسانی است که قدرت حامیان و نوچگان را نامحدود و زوال‌ناپذیر تلقی می‌کنند. قدرت‌یابی او در سوریه، سال‌ها مدیون و مرهون منابع و فرصت‌هایی بود که میان حامیان سینه‌چاکش توزیع کرد، آن هم درحالی‌که بخش بزرگی از جامعه در فقر، تنگدستی و ناامنی گرفتار شده بودند. اسد شبکه‌های اقتصادی حامی‌پروری را برای تضمین بقای سیاسی خود به کار گرفت. سلطه او بر بخش عمومی، به او قدرت بلامنازعی بخشیده بود تا بتواند منافع اقتصادی را به سمت افراد و شرکت‌هایی هدایت کند که در دوقطبی جامعه سوریه از دولت او حمایت می‌کردند. این شبکه همچنین به او امکان داده بود تا از سلاح‌های اقتصادی مانند تصاحب شرکت‌ها و اموال علیه رقبا و مخالفان استفاده کند.

واگذاری دارایی‌های دولت به حلقه نزدیکان اسد، در عمل با گسترش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد همراه بود. علاوه بر این، فساد گسترده و تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص سبب شد بخش بزرگی از جامعه از فرصت‌های اقتصادی محروم بماند. این شرایط به‌تدریج، نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش داد و شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر کرد؛ تا جایی که درنهایت، بستری برای اعتراضات گسترده فراهم شد که به بحران سیاسی و جنگ داخلی انجامید.

چاه ویل حامی‌پروری که اسد را در خود گرفتار کرد اما، شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی زیادی را در طول تاریخ به درون خود بلعیده است. این سیاستمداران و رهبران در طمع تشکیل حلقه‌ای از همفکران که در شرایط دشوار از اقتدار و مشروعیت آنان حمایت کنند، اتاق پژواکی ساختند که صدای منتقدان و مخالفان به آن نفوذ نمی‌کرد و با ناتوانی از پذیرش تنوع فکری، نه‌تنها موجب تصمیم‌گیری‌های سیاسی ضعیف شدند، که در بزنگاه‌های تاریخی، گرفتار در حلقه محدود نوچگان، حمایت بخش بزرگ‌تر جامعه را از دست دادند. هیتلر را می‌توان یکی از افراطی‌ترین نمونه‌هایی دانست که در دام حامی‌پروری افتاد. گرفتار شدن در حلقه حامیان و سرکوب سخت عقاید منتقدان به تصمیمات فاجعه‌باری همچون حمله به شوروی انجامید که درنهایت با شکست آلمان در جنگ جهانی دوم همراه بود.

خشونت و هرج‌ومرج گسترده در چین نیز، که به مرگ میلیون‌ها چینی منتهی شد، ناشی از ناتوانی حلقه نزدیکان مائو تسه تونگ در انتقال واقعیت‌های جامعه به او بود. مائو، مریدان خود را تشویق می‌کرد به هرکسی که با ایدئولوژی او مخالف است حمله کنند. نام استالین را نیز می‌توان به فهرست حامی‌پروران تاریخ اضافه کرد. او نیز در حلقه یاران وفاداری قرار گرفته بود که می‌ترسیدند اقتدار او را زیر سوال ببرند. قحطی و مرگ گسترده در سراسر شوروی، حاصل حمایت شکننده این حامیان بزدل بود!

حامی‌پروری ایرانی

 در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، یکی از شعارهای اصلی، عدالت، برابری و مردمی‌ شدن اقتصاد بود و قرار بود همه شهروندان بدون وابستگی‌های سیاسی و جناحی از فرصت‌های برابر برخوردار شوند. بااین‌حال، در عمل و در طول دهه‌های بعد، این وعده‌ها به‌طور کامل محقق نشد. در برخی دوره‌ها تلاش‌هایی برای ایجاد جامعه مدنی و کاهش تبعیض صورت گرفت، اما روند کلی نشان می‌دهد که باندبازی، انتصاب‌های مبتنی بر روابط شخصی و جناحی، و توزیع منابع در میان گروه‌های خاص همچنان ادامه دارد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که حامی‌پروری خود را نشان می‌دهد، بودجه عمومی دولت است. در نظام‌های مبتنی بر حامی‌پروری، بودجه به‌جای آنکه ابزاری برای توسعه ملی، کاهش فقر و ایجاد رفاه عمومی باشد، به ابزاری برای توزیع غنائم سیاسی و تقویت پایگاه‌های قدرت تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، نهادها و گروه‌های نزدیک به قدرت سهم بیشتری از بودجه دریافت می‌کنند، درحالی‌که بخش‌های عمومی مانند محیط زیست، آموزش، زیرساخت‌های حیاتی و خدمات اجتماعی با کمبود منابع مواجه می‌شوند.

از سوی دیگر تجربه زیسته مردم نشان می‌دهد ایدئولوژی غیرشفافی که با دو مفهوم «خودی و غیرخودی» و «تعهد و تخصص» در کشور وجود دارد باعث می‌شود سرمایه اجتماعی، مالی و انسانی به خطر بیفتد. ایدئولوژی نامطلوبی که ظاهری مزورانه دارد و نه اسلامی است، نه ایرانی؛ که از قضا هم خلاف دین است و هم ضد ایران. خط فکری مخربی که به‌تدریج و پنهان، در نظام سیاسی کشور نفوذ کرد، غالب شد و اکنون، بسیاری بی‌آنکه بخواهند یا بدانند از آن الگوبرداری می‌کنند.

خودی و غیرخودی کردن افراد و گروه‌ها البته در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد. از ابتدای انقلاب بسیاری از جوانان شایسته به این بهانه که تعهد کافی به نظام سیاسی ندارند، از نظام بوروکراسی کنار گذاشته شدند و در شرایطی که کشور نیاز به نظام اداری خوب و شایسته داشت، یکباره از نیروهای متخصص خالی شد. به نظر می‌رسد ساختار سیاسی در کشور ما در همه حوزه‌ها، ابتدا راه را بر غیرخودی‌ها می‌بندد، سپس اگر متوجه شد فردی از فیلترها عبور کرده، به اشکال مختلف درصدد حذف او برمی‌آید. در طول سال‌های گذشته افراد زیادی از نظام اداری یا نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی کنار گذاشته شده‌اند، آن هم درحالی‌که در بیشتر اوقات جایگزینان شایسته‌ای نداشته‌اند. پدیده خالص‌سازی که در سال‌های اخیر در میان استادان و چهره‌های برتر دانشگاه‌های کشور رخ داد، نمونه بارزی از حذف غیرخودی‌ها و جایگزین کردن ناشایستگانِ خودی در فضایی بود که معیار گزینش افراد بی‌تردید باید صلاحیت علمی و حرفه‌ای باشد.

برخورد نامناسب ساختار سیاسی با سرمایه انسانی در سالیان گذشته به خلق یک تراژدی منجر شده است. عزت‌الله ضرغامی دو سال پیش درباره چرخه رشد، بقا و حذف در ساختار سیاسی ایران در توئیتر نوشت: «در نظام مدیریت کشور، راز بقا در سکوت و همراهی است. راز رشد در تئوریزه کردن منویات اصحاب قدرت و راز حذف در مشاوره صادقانه و کارشناسانه.» توئیت آقای ضرغامی، آدرس دقیق تیول‌داری در نظام مدیریت کشور بود.

موسی غنی‌نژاد در تبیین این پدیده به تجارت فردا می‌گوید: تقسیم افراد جامعه به خودی و غیرخودی مسئله‌ای فراتر از تیول‌داری است، گرچه بی‌ارتباط به آن نیست و در عمل تیول‌ها عمدتاً به خودی‌ها تعلق می‌گیرد. رویکرد خودی و غیرخودی در سیاست عملی به همان بحث تعهد و تخصصی برمی‌گردد که از اول انقلاب همواره مطرح بوده و لطمه بزرگی نیز به جامعه و اقتصاد ما زده است. مقابل هم قرار دادن تعهد و تخصص رویکرد نادرست و فاجعه‌باری است که هیچ پایه منطقی ندارد و صرفاً با توجیهی ایدئولوژیک می‌توان آن را مطرح کرد. او تاکید می‌کند: سیاستمداران ما عموماً تصور درستی از منافع ملی ندارند و تنها چراغ راهنمایشان برای تصمیم‌گیری و عمل همان منافع جناحی و «خودی» است.

محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی، نیز در مورد رواج نوچه‌پروری در ایران به تجارت فردا می‌گوید: همه نگران تحریم و انحصار در اقتصاد هستیم اما در حال حاضر، با نوعی انحصار در عرصه سیاست مواجهیم که بیشتر از انحصار در عرصه اقتصاد جامعه ما را اذیت می‌کند. سیاستمداران قدرتمند از هرکسی که خوششان بیاید او را ارتقا می‌دهند و از هر که خوششان نیاید نابودش می‌کنند. بدترین شکل حامی‌پروری در کشور ما در جریان است و افرادی که به اصطلاح وصل‌اند و در این چهارچوب قرار می‌گیرند، به مواهب و فرصت‌ها دسترسی دارند و افرادی که از این چهارچوب دور مانده‌اند، جدا از اینکه چقدر سخت کار کنند، دیگر امیدی ندارند که به‌جایی برسند. این شیوه سیاست‌ورزی، امید را از جامعه گرفته و چشم‌انداز را تار کرده است. خطر تداوم این وضعیت این است که امید به‌طور کامل از میان برود و ابتکار عمل را به گروه‌هایی بدهد که فروشنده «چشم‌انداز» هستند.

شمشیر دولبه

فراتر از آنچه در سیاست و اقتصاد می‌گذرد، حامی‌پروری و خویشاوندگرایی به مثابه دو پدیده سمی و فسادآور، بر روان جامعه نیز تاثیر ناخوشایندی می‌گذارند. مطالعات بسیاری به تاثیر این دو بر عملکرد تجارت و حتی همکاری‌های خانوادگی و اجتماعی پرداخته‌اند. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که حامی‌پروری به سوگیری در تصمیم‌گیری، رفتار ناعادلانه و زیان شرکت‌ها در درازمدت منجر می‌شود. مطالعات اخیر همچنین ثابت کرده که این پدیده‌ها باعث می‌شود افراد احساس بی‌انگیزگی، عدم اعتمادبه‌نفس و بیگانگی کنند، ضمن آنکه مانع رقابت و نوآوری می‌شود. این پیامدها می‌تواند یک سازمان را تضعیف کند و درنهایت بر توسعه اقتصادی به‌طور کلی، تاثیر بگذارد. بخش بزرگی از حامیان که به دایره نزدیک مدیران و مسئولان نفوذ می‌کنند، اعضای خانواده یا خویشاوندان آنان هستند. تردیدی نیست که خویشاوندگرایی گسترده در سیاست هم نوعی فساد است که دولت‌ها را تضعیف می‌کند اما تاثیرات خاص آن احتمالاً دست‌کم گرفته شده است. خویشاوندی بیش‌ازحد در دولت، تعادل میان وفاداری به خانواده و وفاداری به جامعه را به هم می‌زند. درنهایت، هدف اولیه سازمان‌ها و مقامات دولتی به‌جای خدمت به شهروندان، پاداش دادن به اعضای خانواده (مانند سایر نوچگان) می‌شود و افراد، مشاغل مهمی را انتخاب می‌کنند که به طرز اسفباری فاقد صلاحیت لازم برای آن هستند. عموم مردم این اتفاق را می‌بینند و اعتماد خود را به مقامات و نهادهای عمومی از دست می‌دهند. آنها دیگر مطمئن نیستند که دولت بتواند با افراد فاقد روابط خاص، منصفانه رفتار کند. در پیشرفته‌ترین حالت، روند عادی و دموکراتیک انتخاب رهبران و نمایندگان جدید هم مختل می‌شود زیرا خانواده‌های در قدرت، راه‌های موثری برای ابقای وارثان تاج‌وتخت خود پیدا کرده‌اند!

همه ما شاهد مصائب و فجایعی بودیم که بر اثر تصمیمات مدیران نالایق به بار آمده است. مدیرانی که تنها به سبب سنت، ثروت یا شبکه روابط خویشاوندی یا دوستانه خود جایگاهی در راس امور پیدا کرده‌اند اما مدعی شایستگی هستند. برای حذف آنها و کاهش هزینه‌ای که به جامعه تحمیل می‌کنند نیازمند اصلاحات رادیکال و رسیدن به شایسته‌سالاری واقعی هستیم. سیستمی که به همگان زمین بازی برابر اعطا می‌کند و فرصتی که به‌دلیل توانمندی‌ها و قابلیت‌های واقعی نصیب افراد و گروه‌ها می‌شود، نه حساب‌های بانکی یا روابط قدرتی که حامی آنهاست. به‌جز قوانینی که می‌تواند از وقوع و پیامدهای این پدیده بکاهد، شایسته‌سالاری واقعی، نیاز به احیا دارد. برای رسیدن به این هدف لازم است اندیشه کسانی احیا شود که در جست‌وجوی فرصت‌ها و تحرک اجتماعی برابر -نه رسیدن به فرصت‌های بادآورده و تقسیم غنائم به‌میراث‌رسیده- هستند.

مبارزه با حامی‌پروری سیاسی اما، فرآیندی بسیار سخت و دشوار است. به‌دلیل اینکه ذی‌نفعان این وضعیت،‌ پرشمار و قدرتمندند. گروه‌هایی هستند که تقسیم‌کننده غنائم و مواهب دولتی و حکومتی هستند و پست‌های اداری و پردرآمد، موقعیت‌های خوب شغلی، سرمایه فراوان، دارایی فراوان و افراد فراوان دارند. از این‌رو می‌توانند از طریق رسانه، فضای مجازی و ایجاد شبکه‌های حمایتی کار خودشان را پیش ببرند. اصولاً مبارزه با حامی‌پروری کاری دشوار است، به همین دلیل کشورها ترجیح می‌دهند که در سطوح پایین حامی‌پروری، از گسترش آن جلوگیری کنند.

رحمن قهرمان‌پور، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل، در پاسخ به این پرسش که چرا ساختار سیاسی نمی‌تواند با حامی‌پروری سیاسی مقابله کند، به تجارت فردا می‌گوید: کسانی که دست به تشکیل شبکه حامی‌پروری سیاسی می‌زنند، همین الان هم در ساختار سیاسی کشور حضور دارند و در واقع خودشان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر هستند. هیچ‌کدام از این افراد نمی‌گویند ما شبکه حامی‌پرور درست کرده‌ایم، بلکه عموماً پشت منافع عمومی، خیر جمعی، ایدئولوژی و آرمان‌های بزرگ خودشان را پنهان می‌کنند. حتی شاید همین افراد در صف مقدم مبارزه با فساد و حامی‌پروری باشند. بنابراین شما ابزار قانونی برای تشخیص افراد یا گروه‌های حامی‌پرور ندارید. نکته بعدی فقدان حاکمیت قانون است. ما اینجا دو مفهوم داریم: یکی «حاکمیت قانون» و دیگری «حاکمیت به وسیله قانون». این دو متفاوت است. در حاکمیت به وسیله قانون، شخص حاکم و مقربان او از قانون مستثنی هستند. ولی بقیه جامعه از قانون تبعیت می‌کنند. اما در حاکمیت قانون همه در برابر قانون مساوی هستند. حال چه شخص حاکم باشد، چه یک فرد عادی. ولی حاکمیت به وسیله قانون استثنا برمی‌دارد.

باید به خاطر داشته باشیم که این شبکه‌ها ممکن است به انعطاف‌پذیری اقتصادی و سیاسی نظام‌ها کمک کنند اما نه‌تنها از بحران مشروعیت و کاهش سرمایه اجتماعی دولت‌ها نمی‌کاهند، که با افزایش نابرابری و نارضایتی در جامعه، آنها را تشدید می‌کنند. اتکا به شبکه‌های حامی‌پروری برای تضمین بقای سیاسی یک شمشیر دولبه است؛ خریداری وفاداری در ازای مزایای اقتصادی عرضه‌شده از سوی شبکه‌های حامی‌پروری، اعتماد عمومی به حاکمیت را -که تضعیف آن خود به نارضایتی‌های عمومی دامن زده است- به‌طور کامل تخریب می‌کند.