رگ خواب

در سریال پیکی بلایندرز، قدرت شلبی‌ها از خیابان‌های کثیف و مه‌گرفته بیرمنگام و پشت میزهای شرط‌بندی آغاز شد، اما آرام‌آرام راه خود را به سیاست باز کرد. تامی شلبی خلافکار قرار بود رهبر یک باند مافیایی باشد، اما خیلی زود دریافت که تداوم و تثبیت منافعش، نه با خشونت و تیغ‌های معروف کلاه‌های برادران شلبی، که با نفوذ در سیاست ممکن است. پیروزی او به‌عنوان نامزد حزب کارگر و ورودش به مجلس عوام بریتانیا، نشانه رها کردن دنیای زیرزمینی قمار و شرط‌بندی نبود، بلکه مقدمه‌ای برای قانونی کردن تخلفاتش بود. مافیای کولی‌های بیرمنگام با ورود به سیاست، دیگر لازم نبود در برابر قدرت یا بیرون از آن بایستد، بلکه این‌گونه می‌توانست در درون ساختار قدرت لانه کند. داستان شلبی‌ها صرفاً یک درام جنایی نیست، بلکه هشداری است درباره مرز باریک میان سیاست مستقل و سیاست تسخیرشده از سوی ذی‌نفعان.

میان داستان شلبی‌ها و تجربه نفوذ افراد در احزاب در بسیاری کشورها، یک الگوی مشترک دیده می‌شود. الگویی که نشان می‌دهد نفوذ در سیاست، با هدف بیشتر کردن منافع صورت می‌گیرد. همان‌طور که تامی شلبی، قدرت خیابانی خود را به نفوذ قانونی بدل کرد، در سایر کشورها نیز سیاست، به عرصه تثبیت گروه‌های سازمان‌یافته تبدیل شده است.

حزب دموکرات آمریکا سال‌ها خود را حزب مردم عادی معرفی کرده است؛ حزبی که قرار بود در برابر سرمایه بزرگ، وال‌استریت و نخبگان اقتصادی بایستد و از کارگران، اقلیت‌ها و طبقه متوسط دفاع کند. از نیو دیل فرانکلین روزولت تا برنامه‌های رفاهی دهه ۱۹۶۰، دموکرات‌ها نماد مداخله دولت به نفع عدالت اجتماعی بودند. اما درست در همین مسیر، سیستمی شکل گرفت که بعدها چهره سیاست چپ آمریکا را تغییر داد. در نیمه دوم قرن بیستم، دموکرات‌ها به‌تدریج به ائتلافی گسترده از گروه‌های اجتماعی و سازمان‌یافته تبدیل شدند؛ از اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدنی تا نهادهای حقوق اقلیت‌ها و بعدها شرکت‌های بزرگ فناوری. این ائتلاف در ابتدا نقطه قوت حزب بود، اما با تضعیف اتحادیه‌های صنعتی و تغییر ساختار اقتصاد، بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی سنتی حزب از دست رفت. در مقابل، گروه‌هایی رشد کردند که منابع مالی، دسترسی رسانه‌ای و توان لابی‌گری بالاتری داشتند و حزب برای بقا ناچار شد بیش از پیش به آنها تکیه کند. سیاست‌گذاری دموکرات‌ها به‌تدریج پیرامون مطالبات گروه‌های منسجم‌تر شکل گرفت، یعنی گروه‌هایی که هزینه سیاسی کمتری داشتند و صدایشان رساتر بود. شعار عدالت اجتماعی باقی ماند، اما بخش‌هایی از طبقه کارگر و مناطق صنعتی از دایره آن بیرون ماندند. حزبی که قرار بود نماینده اکثریت باشد، به‌تدریج نماینده اقلیت‌های سازمان‌یافته شد و شکافی پنهان شکل گرفت. شکافی که‌ترمیم آن در بزنگاه‌های انتخاباتی بسیار پرهزینه‌تر از پیشگیری بود.

داستان نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در جناح چپ آمریکا، داستان فساد یا خیانت نیست، بلکه داستان حزبی است که در مسیر دفاع از عدالت، ناخواسته، بیش از حد به صدای بلندتر گوش داد، نه به صدای بیشتر. و این، داستانی است که در بسیاری از دموکراسی‌ها تکرار شده است.

من روایتم را با داستان شلبی‌ها در بریتانیا و تجربه حزب دموکرات آمریکا شروع کردم اما این داستان، محدود به یک کشور یا یک حزب خاص نیست. در آلمان، حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) رابطه‌ای تاریخی با اتحادیه‌ها دارد. این رابطه در دوران دولت رفاه، موتور پیشرفت بود، اما در دهه‌های اخیر به مانعی برای اصلاحات بازار کار تبدیل شد. مقاومت اتحادیه‌های قدرتمند در برابر اصلاحات بازار، بخشی از پایگاه اجتماعی حزب را فرسوده کرد و میدان را برای احزاب پوپولیست باز گذاشت. در آمریکای لاتین، داستان شکل دیگری دارد. در کشورهایی مانند آرژانتین یا برزیل، احزاب چپ اغلب به اتحادیه‌ها و جنبش‌های اجتماعی متکی هستند، اما این گروه‌ها خود به بازیگران قدرت بدل شده‌اند. در نتیجه، نوعی سیاست حمایتی شکل گرفته است که به‌جای کاهش نابرابری، منافع گروه‌های سازمان‌یافته شهری را تقویت کرده و بخش‌های غیرسازمان‌یافته جامعه را به حاشیه رانده است.

 آنچه در این تجربه‌ها می‌بینید، یک خطای مقطعی نیست، بلکه الگویی تکرارشونده در سیاست است. به نظر می‌رسد چپ‌گرایان، به‌دلیل ماموریت تاریخی در دفاع از منافع عمومی، بیش از دیگران به گروه‌های سازمان‌یافته نزدیک می‌شوند و دقیقاً از همین مسیر، در معرض نفوذ قرار می‌گیرند. در این الگو، مسئله اصلی نفوذ غیرقانونی یا فساد آشکار نیست. نفوذ اغلب در چهارچوب قواعد رسمی سیاست رخ می‌دهد و از مسیر تامین منابع، تولید دانش، سازماندهی اجتماعی و تعریف دستور کار می‌گذرد. گروه‌های ذی‌نفع، الزاماً بازیگران پنهان نیستند. بسیاری از آنها مشروع، قانونی و حتی در ظاهر هم‌راستا با ارزش‌های چپ هستند. اما همین هم‌راستایی ظاهری، تشخیص مرز میان منافع عمومی و منافع خاص را دشوار می‌کند.

چپگرایان، چه در قالب احزاب سوسیال‌دموکرات اروپایی یا جنبش‌های عدالت‌خواه در کشورهای در حال توسعه، چه در هیات روشنفکران، معمولاً بر ائتلاف با گروه‌های اجتماعی تاکید دارند. این ائتلاف‌ها در آغاز، ابزار بسیج سیاسی هستند، اما به‌مرور می‌توانند به رابطه‌ای نابرابر تبدیل شوند. رابطه‌ای که در آن، صدای گروه‌های منسجم و دارای منابع در سیاست، از صدای گروه‌های پراکنده و کم‌قدرت بلندتر می‌شود. از این نقطه به بعد، سیاست چپ با یک پارادوکس روبه‌رو می‌شود؛ هرچه بیشتر می‌کوشد نماینده همه باشد، بیشتر به نمایندگی گروه‌های سازمان‌یافته‌تر سوق پیدا می‌کند. مطالبات خاص، با زبان عدالت عمومی بیان می‌شوند و سیاست‌گذاری، به‌جای حل مسئله نابرابری، به بازتولید آن کمک می‌کند.

اجازه بدهید به پرسش نخستین این نوشتار بازگردیم. سازوکار نفوذ ذی‌نفعان در بستر سیاست چگونه است؟ چرا جناح چپ در برابر آن آسیب‌پذیرتر است و روشنفکران ایرانی چگونه راه را برای نفوذ ذی‌نفعان هموار کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش‌ها اهمیت دارد چراکه وقتی سیاست به صدای بلندتر گوش می‌دهد (و نه لزوماً صدای بیشتر) عدالت اجتماعی به مفهومی شکننده تبدیل می‌شود.

زمین بازی ذی‌نفعان

برای درک بهتر این فرآیند، باید از روایت‌ها عبور کنیم و به منطق سیاست و قدرت برسیم. حزب سیاسی قرار است نماینده منافع عمومی باشد؛ واسطه‌ای میان جامعه و قدرت. اما تجربه سیاست مدرن، به‌ویژه در دموکراسی‌های پیچیده، نشان می‌دهد که این تصویر ساده‌انگارانه است. در عمل، سیاست بیش از آنکه میدان تقابل مردم و دولت باشد، صحنه رقابت گروه‌هایی است که منافع مشخص، منابع متمرکز و توان سازماندهی دارند. این گروه‌ها همان گروه‌های ذی‌نفع‌اند. بازیگرانی که بدون حضور مستقیم در قدرت، مسیر سیاست را شکل می‌دهند. نفوذ گروه‌های ذی‌نفع پدیده‌ای پنهان یا استثنایی نیست بلکه بخشی از سیاست مدرن است. پرسش اصلی این نیست که آیا این گروه‌ها نفوذ دارند یا نه، بلکه این است که چگونه نفوذ می‌کنند و چرا احزاب -حتی احزابی که مدعی نمایندگی منافع عمومی‌اند- در برابر آنها آسیب‌پذیرند.

چهار دهه قبل، گری بکر، اقتصاددان، نشان داد که سیاست و قدرت نه فقط عرصه رقابت ایدئولوژیک، بلکه میدان رقابت گروه‌های ذی‌نفع است. به عقیده او، هر گروه کوچک و سازمان‌یافته می‌کوشد با تخصیص منابع، اطلاعات و نفوذ سیاسی، تصمیم‌گیرندگان را به سمت منافع خود هدایت کند. بکر معتقد بود که حتی احزاب چپ که شعار عدالت اجتماعی و دفاع از عموم مردم را سر می‌دهند، نمی‌توانند از این فشارها مصون بمانند.

در دنیای واقعی، گروه‌های ذی‌نفع به‌جای اینکه صرفاً فشار وارد کنند، به شکل منطقی و حساب‌شده منابع خود را به کار می‌گیرند تا بیشترین تاثیر را داشته باشند. آنها می‌دانند که هزینه سازماندهی و فعالیت، کمتر از منافع احتمالی است. نتیجه آن است که سیاست‌هایی که در ظاهر عدالت‌محور هستند، گاهی بیشتر منافع همین گروه‌ها را تقویت می‌کنند و صدای بخش‌های پراکنده یا کم‌قدرت جامعه کمتر شنیده می‌شود.

بکر با این نظریه، چشم‌اندازی واقعی از سیاست ارائه داد؛ سیاست عرصه‌ای است که قدرت گروه‌های سازمان‌یافته اغلب تعیین‌کننده مسیر آن است و جناح‌های چپ، با ماموریت عدالت اجتماعی، به‌طور طبیعی در معرض نفوذ این گروه‌ها قرار دارند. این دیدگاه، فهم عمیق‌تری از توازن منافع، فشارهای اجتماعی و چالش‌های سیاست‌گذاری ارائه می‌دهد.

در سال 2017 نیز الین آلرن و تیم بیل، پژوهشی انجام دادند تا دریابند رابطه احزاب چپ با گروه‌های ذی‌نفع، در دموکراسی‌های معاصر چگونه تغییر کرده و این رابطه چه معنایی برای نفوذپذیری این احزاب دارد. یافته‌های آنان که از سوی دانشگاه هاروارد منتشر شد نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج که نفوذ ذی‌نفعان پایان یافته است یا رو‌به زوال است، این پیوند به‌طور کامل از بین نرفته، بلکه متنوع و وابسته به زمینه نهادی شده است. در کشورهایی که اتحادیه‌ها، منسجم و برخوردار از منابع‌اند، احزاب چپ همچنان به‌طور معنادار تحت تاثیر مطالبات و فشارهای آنان قرار دارند. بنابراین نفوذپذیری احزاب چپ نه یکنواخت است و نه اجتناب‌ناپذیر، بلکه محصول ساختارها و وابستگی‌های سازمانی مشخص است.

چپ و زایش ذی‌نفعان

مقاله‌ای که به‌تازگی با عنوان «گروه‌های ذی‌نفع و ایدئولوژی قانون‌گذاری: چه کسی بر چه کسی تاثیر می‌گذارد؟» در وبلاگ London School of Economics منتشر شده، زاویه دید متفاوتی به بحث نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در سیاست ارائه می‌دهد. برخلاف روایت رایج که گروه‌های ذی‌نفع را عامل بیرونی فشار بر احزاب می‌داند، نویسندگان استدلال می‌کنند که خود احزاب سیاسی -به‌ویژه احزاب چپ- در بسیاری موارد بستر شکل‌گیری و تقویت این گروه‌ها را فراهم می‌کنند.

یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که احزاب چپ، به دلیل گرایش به گسترش نقش دولت، سیاست‌های بازتوزیعی و برنامه‌های رفاهی، ناخواسته انگیزه‌های قوی برای سازمان‌یابی گروه‌های خاص ایجاد می‌کنند. هر سیاست جدید، از افزایش هزینه‌های آموزشی گرفته تا توسعه خدمات عمومی یا مقررات‌گذاری محیط زیستی، ذی‌نفعانی مشخص پدید می‌آورد که منافعشان به تداوم و گسترش این سیاست‌ها گره می‌خورد. این ذی‌نفعان به‌تدریج سازمان می‌یابند، منابع جمع می‌کنند و به بازیگران دائمی عرصه سیاست تبدیل می‌شوند.

مقاله نشان می‌دهد که این پدیده در جناح چپ شدیدتر است، زیرا سیاست‌های چپ معمولاً متمرکز، قابل‌شناسایی و قابل دفاع در قالب مطالبات اخلاقی هستند. در نتیجه، گروه‌هایی مانند اتحادیه‌های بخش عمومی، نهادهای مدنی، سازمان‌های اجتماعی و حتی بازیگران شبه‌دولتی، رابطه‌ای پایدار و نزدیک با احزاب چپ برقرار می‌کنند. این رابطه الزاماً مبتنی بر فساد یا تبانی نیست، بلکه نتیجه همسویی منافع و تداوم سیاست‌هاست. اما پیامد این فرآیند، به‌تدریج تغییر توازن نمایندگی است. مقاله هشدار می‌دهد که وقتی احزاب چپ بیش از حد به گروه‌های سازمان‌یافته‌ای تکیه می‌کنند که محصول سیاست‌های خودشان هستند، خطر آن وجود دارد که صدای گروه‌های پراکنده، کم‌سازمان و کم‌قدرت -همان اکثریت خاموش- کمتر شنیده شود. در این حالت، جناح چپ ممکن است همچنان با زبان عدالت اجتماعی سخن بگوید، اما در عمل بیش از همه به خواسته‌های ذی‌نفعانی پاسخ دهد که بهتر سازمان یافته‌اند. در پایان نویسنده نتیجه می‌گیرد که فهم نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در جناح چپ، بدون توجه به نقش فعال خود احزاب در خلق این گروه‌ها، تحلیلی ناقص خواهد بود.

به نام محرومان

احزاب سیاسی، برخلاف تصور رایج، موجودیت‌هایی خودکفا نیستند. آنها برای بقا به سه چیز نیاز دارند؛ منابع مالی، نیروی انسانی و اطلاعات تخصصی و گروه‌های ذی‌نفع هر سه را به درجات مختلف، تامین می‌کنند. اما نفوذپذیری جناح چپ در برابر گروه‌های ذی‌نفع، چند علت  ساختاری دارد.

آسیب‌پذیری جریان‌های چپ در برابر نفوذ گروه‌های ذی‌نفع، بیش از آنکه ناشی از خطای اخلاقی باشد، ریشه در ساختار تاریخی و کارکرد سیاسی آنها دارد. چپ‌ها از ابتدا با این فرض وارد سیاست شدند که قرار است صدای «بی‌صداها» باشند؛ کارگران، حاشیه‌نشینان، مصرف‌کنندگان و نسل‌های آینده. اما همین ماموریت، آنها را به‌طور ناخواسته در معرض نوع خاصی از نفوذ قرار داده است. زبان چپ، زبان اخلاق است. رهبران این احزاب اغلب با شعارهایی مانند عدالت اجتماعی، مبارزه با نابرابری و دفاع از محرومان، به قدرت می‌رسند. مفاهیم انتزاعی اما، راه را برای نفوذ باز می‌گذارند؛ با شعار عدالت می‌توانید منابع را به گروه‌ها یا افرادی اختصاص دهید که نام مردم را یدک می‌کشند، اما در عمل از خواص‌اند. به این ترتیب، نفوذ نه از مسیرهای سیاسی، که از مسیر اخلاق و شعارهایی همچون دفاع از محرومان می‌گذرد. به علاوه، مطالبات گروه‌های ذی‌نفع در جناح چپ، اغلب در قالب مفاهیم اخلاقی عرضه می‌شود: عدالت، برابری، حقوق، کرامت. و این زبان، نقد را دشوار می‌کند. مخالفت با یک سیاست، به‌راحتی می‌تواند به مخالفت با ارزش‌های انسانی تعبیر شود.

آرژانتین خوان پرون و ونزوئلای چاوس، نمونه‌های بارزی از این نفوذ اخلاقی است. در دهه ۱۹۴۰، خوان پرون با وعده عدالت اجتماعی و دفاع از کارگران به قدرت رسید. دولت بزرگ، دستمزدهای بالاتر و حمایت از طبقات پایین برای جامعه‌ای نابرابر جذاب بود و پرونیسم خیلی زود به جنبش غالب سیاسی تبدیل شد. اما همان دولتی که قرار بود ابزار عدالت باشد، به مرکز توزیع امتیاز بدل شد. اتحادیه‌های کارگری که پایگاه اصلی حزب بودند از نمایندگی کارگران، به بازیگران ذی‌نفع تغییر نقش دادند. برای حفظ حمایت سیاسی، دولت امتیاز می‌داد و سیاست‌گذاری به بده‌بستان تبدیل می‌شد.

در ونزوئلا نیز هوگو چاوس با شعار عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت نفت به قدرت رسید و دولت را به ابزار اصلی حمایت از «مردم» تبدیل کرد. اما با تمرکز شدید قدرت، کنترل اقتصاد و تکیه بر شبکه‌های وفادار سیاسی، رقابت و نظارت از میان رفت و گروه‌های نزدیک به دولت به ذی‌نفعان اصلی منابع نفتی بدل شدند. درنهایت، گفتمان عدالت پوششی شد برای سیستمی که منافع آن در دست حلقه‌ای محدود متمرکز بود و این جامعه بود که هزینه فروپاشی را پرداخت.

ویژگی دیگر احزاب چپ که فرشی قرمز برای گروه‌های ذی‌نفع پهن می‌کنند اقتصاد رانتی است؛ نظامی که مبتنی بر سیاست‌های بازتوزیعی، یارانه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های بخشی شکل گرفته است. در چنین سیستمی، گروه‌های ذی‌نفع با چانه‌زنی و اعمال فشار می‌کوشند تا سهم بیشتری از کیک بودجه، منابع، حمایت‌ها و فرصت‌ها را از آن خود کنند.

عامل دیگری که چپ را در برابر نفوذ ذی‌نفعان آسیب‌پذیر می‌کند، وابستگی سازمانی است. احزاب چپ در بسیاری از کشورها در زمین اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مدنی رشد کرده‌اند. این پیوند، در دوران شکل‌گیری یک مزیت بود، اما در سیاست مدرن، به شمشیری دولبه تبدیل شده است. اتحادیه‌ها و NGOها دیگر صرفاً نماینده اعضای خود نیستند، آنها سازمان‌هایی با بودجه، مدیران حرفه‌ای و منافع نهادی‌اند. وقتی بقای یک حزب به بقای این شبکه‌ها گره می‌خورد، مرز میان دفاع از عدالت اجتماعی و دفاع از منافع یک سازمان خاص مخدوش می‌شود. همان‌طور که در آغاز این نوشتار روایت شد آلمان مصداق روشنی از این نفوذ سمی است. در آلمان، حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) از آغاز قرن بیستم بر پایه اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های صنفی شکل گرفت و این پیوند، قدرت حزب را در نمایندگی طبقه فرودست تقویت می‌کرد. اما با گذر زمان، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مرتبط به SPD به نهادهایی با بودجه مستقل، مدیران حرفه‌ای و منافع سازمانی تبدیل شدند. وقتی بقای حزب تا حد زیادی به حمایت و وفاداری این شبکه‌ها گره خورد، مرز میان دفاع از عدالت اجتماعی و حمایت از منافع اتحادیه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع کمرنگ شد و تصمیم‌های سیاسی گاهی تحت فشار این گروه‌ها شکل می‌گرفت.

وفاداری به بهای شایستگی

در بسیاری از احزاب چپ، حزب‌محوری و وفاداری ایدئولوژیک به محور اصلی تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود. انتصاب‌ها، سیاست‌گذاری و مدیریت منابع، عمدتاً براساس وفاداری به خط حزب و ایدئولوژی انجام می‌گیرد، نه شایستگی یا کارآمدی. این ساختار حلقه‌های بسته‌ای ایجاد می‌کند که گروه‌های ذی‌نفع -از مدیران و اتحادیه‌ها گرفته تا سازمان‌های وابسته به حزب- می‌توانند نفوذ خود را تثبیت کنند. نتیجه آن است که مرز میان منافع عمومی و منافع سازمانی از بین می‌رود، اصلاحات دشوار می‌شود و منابع عمومی به‌جای عدالت اجتماعی، در خدمت شبکه‌های قدرت و نفوذ قرار می‌گیرد.

در مکزیک، حزب PRI (حزب انقلابی نهادی) با تمرکز بر وفاداری ایدئولوژیک و تقسیم جامعه به بخش‌های تحت کنترل خود، تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی را در حلقه‌های حزبی بسته متمرکز کرد. اتحادیه‌ها و نهادهای وفادار به حزب به‌تدریج به گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شدند که برای حفظ امتیاز و منابع، نفوذ گسترده‌ای پیدا کردند. در این سیستم، وفاداری به حزب، جای شایستگی و شفافیت را گرفت و مسیر اصلاحات واقعی سال‌ها مسدود شد.

در اتحاد جماهیر شوروی نیز حزب کمونیست با تمرکز شدید بر وفاداری ایدئولوژیک به مارکسیسم-لنینیسم، همه تصمیمات سیاسی و اقتصادی را در حلقه‌های حزبی متمرکز کرد. در کنار این، مالکیت دولتی کامل منابع و صنایع استراتژیک باعث شد کنترل اقتصادی تنها در دست حزب و مدیران دولتی باشد. این ساختار، انتقاد درون‌حزبی را سرکوب و وفاداری را جایگزین شایستگی و شفافیت کرد و به‌تدریج مدیران حزبی و صنایع دولتی به گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شدند که منابع و تصمیمات اقتصادی را به نفع خود کنترل می‌کردند. نتیجه این شد که حتی پس از پایان شوروی، شبکه‌های ذی‌نفع و نفوذ سیاسی در دولت و اقتصاد روسیه پابرجا ماند و اصلاحات واقعی به تعبیری 

ناممکن شد. تاریخ البته نشان می‌دهد راه نفوذ ذی‌نفعان همیشه به واسطه تفکرات روشنفکران چپ هموارتر شده است. به نظر می‌رسد نقش روشنفکران در تسهیل این نفوذ، بیشتر میانجی‌گرانه و مشروعیت‌بخش است تا مستقیم. روشنفکران چپ هم مانند احزاب چپ چهارچوب‌های مفهومی و اخلاقی می‌سازند و با زبان عدالت، برابری، حقوق، و پیشرفت سخن می‌گویند. بنابراین گروه‌هایی که می‌توانند منافعشان را به این زبان ترجمه کنند، از این فرصت بهره وافر می‌برند. این کاری است که ذی‌نفعان سازمان‌یافته در آن استاد هستند. علاوه بر این، خاستگاه بسیاری از روشنفکران چپ همان فضاهایی است که ذی‌نفعان در آن فعال‌اند، یعنی دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، بنیادها، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی. این هم‌زیستی باعث می‌شود مسائل و مطالبات گروه‌های سازمان‌یافته بدیهی و از منظر اخلاقی برتر جلوه کند، درحالی‌که مطالبات گروه‌های فاقد سازمان، زبان یا نمایندگی، به‌سادگی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

تضعیف بازار و سایر قضایا

یکی از نقاط ضعف ساختاری احزاب چپ، تضعیف رقابت واقعی در بازار و جایگزینی آن با رقابت سیاسی است. هنگامی که دولت نقش اصلی در اقتصاد پیدا می‌کند و تخصیص منابع، مجوزها و فرصت‌های اقتصادی وابسته به تصمیمات سیاسی می‌شود، سودآوری و موفقیت اقتصادی دیگر بر اساس کارآمدی و نوآوری شکل نمی‌گیرد، بلکه به توانایی نفوذ در حلقه‌های قدرت و نزدیکی به حزب یا دولت وابسته می‌شود. این شرایط، زمینه را برای شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع فراهم می‌کند تا منابع و تصمیمات اقتصادی را به نفع خود کنترل می‌کنند.

در هند، پس از استقلال، دولت با استقرار نظام «لایسنس راج» (License Raj) -شبکه‌ای از مجوزهای دولتی که برای تقریباً هر فعالیت اقتصادی لازم بود- بازار را به‌شدت محدود کرد. در این فضا، رقابت اقتصادی تضعیف شد و سود بنگاه‌ها به‌جای نوآوری و بهره‌وری، به نفوذ در بوروکراسی، لابی‌گری و روابط سیاسی وابسته شد. به‌تدریج، شبکه‌ای از بوروکرات‌ها و شرکت‌های محافظت‌شده شکل گرفت که از این نظام مجوزمحور سود می‌بردند و به گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند بدل شدند؛ گروه‌هایی که سال‌ها با فشار سیاسی مانع اصلاحات بازارمحور شدند و حفظ وضع موجود را  به نفع خود دیدند.

داستان آسیب‌پذیری احزاب چپ به همین‌جا ختم نمی‌شود. به نظر می‌رسد لابی‌کنندگان و ذی‌نفعان راه‌های دیگری هم برای نفوذ به ساختار سیاسی چپ‌ها پیدا می‌کنند. یکی دیگر از مسیرهای نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در احزاب چپ، تمرکز سیاست‌های رفاهی و اقتصادی است. بسیاری از این سیاست‌ها مانند یارانه‌های هدفمند، حمایت‌های اجتماعی یا برنامه‌های آموزشی و بهداشتی، متمرکز و قابل‌شناسایی هستند و بنابراین ذی‌نفعان مشخص می‌توانند سازمان‌یافته عمل کنند و نفوذ خود را بر تصمیمات سیاسی اعمال کنند. در مقابل، هزینه‌های این سیاست‌ها پراکنده و میان کل جامعه تقسیم می‌شود و شهروندان به‌طور فردی انگیزه یا صدای منسجمی برای مقابله با سوءاستفاده ندارند.

علاوه بر این، تضعیف نهادهای نظارتی یکی از مسیرهای مهم نفوذ لابی‌کنندگان در احزاب چپ است. وقتی رسانه‌های مستقل، قوه قضائیه یا نهادهای حسابرسی به بهانه دفاع از مردم یا مبارزه با منافع سرمایه‌داری تضعیف می‌شوند، هزینه نفوذ سیاسی به‌شدت کاهش می‌یابد. در چنین فضایی، لابی‌گران و گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند بدون ترس از افشا یا پیگرد، بر تصمیم‌گیران و سیاستمداران اثر بگذارند. از آنجا که چپ‌ها اغلب دولت را ابزار تحقق عدالت می‌دانند، تمرکز قدرت بدون نظارت می‌تواند حتی مشروع به نظر برسد.

بحران پایگاه اجتماعی سنتی چپ‌ها را شاید بتوان آخرین راه نفوذ ذی‌نفعان دانست. با تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، طبقه کارگر صنعتی که خاستگاه و ستون اصلی حمایت تاریخی احزاب چپ بود، کاهش یافته یا پراکنده شده است. در نتیجه، جناح چپ به ائتلاف‌های جدید از گروه‌های هویتی، صنفی و حرفه‌ای تکیه می‌کند. این گروه‌ها هرچند فعال و پرصدا هستند، اما الزاماً نماینده اکثریت جامعه نیستند و نفوذ آنها بر سیاست‌گذاری می‌تواند منافع محدود سازمانی یا گروهی را به‌جای منافع عمومی تقویت کند. نمونه‌ای از این پدیده را می‌توان در برخی احزاب اروپای غربی پس از دهه ۱۹۸۰ مشاهده کرد، جایی که احزاب چپ سنتی به گروه‌های صنفی و حرفه‌ای وابسته شدند.

نفوذ در چپ ایرانی

در ایران، داستان نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در جناح چپ، شکل خاص خود را دارد. نه به‌دلیل وجود احزاب قدرتمند چپ، بلکه درست به‌دلیل ضعف ساختاری فعالیت‌های حزبی. جناح چپ ایران، در اشکال مختلف تاریخی‌اش، از عدالت‌خواهی دهه ۶۰ تا اصلاح‌طلبی دهه ۷۰ و ۸۰، همواره بیش از آنکه بر حزب تکیه کند، بر دولت، گفتمان و شبکه‌های غیررسمی متکی بوده است. در غیاب احزاب پاسخگو، سیاست‌های چپ‌گرایانه در ایران اغلب از بالا طراحی و اجرا شده‌اند؛ یارانه‌ها، قیمت‌گذاری، گسترش بخش عمومی، حمایت‌های گسترده. این سیاست‌ها، به‌مرور شبکه‌ای از ذی‌نفعان ایجاد کرده‌اند؛ بنگاه‌های شبه‌دولتی، بوروکراسی، نهادهای حمایتی و گروه‌هایی که بقایشان به تداوم این سیاست‌ها وابسته است.

یکی از ویژگی‌های کلیدی سیاست عدالت‌خواهانه در ایران، استفاده گسترده از مفهوم «مردم» بدون تعریف دقیق آن است. مردم گاه به‌معنای مصرف‌کننده‌اند، گاه تولیدکننده، گاه کارگر و گاه ملت در برابر جهان خارج. این ابهام، فرصت طلایی گروه‌های ذی‌نفع است. گروه‌های صنفی و شبه‌صنفی، که منافع مشخص و متمرکزی دارند، می‌توانند مطالبات خود را در قالب دفاع از مردم ارائه کنند. حمایت تعرفه‌ای، محدودسازی رقابت، قیمت‌گذاری دستوری یا تخصیص منابع خاص، همگی می‌توانند با زبان عدالت اجتماعی بازنمایی شوند، حتی اگر نتیجه نهایی آنها افزایش هزینه زندگی یا کاهش رفاه عمومی باشد. در اینجا، چپ نه آگاهانه، بلکه به‌دلیل وفاداری به زبان عدالت، به ابزار تثبیت منافع خاص تبدیل می‌شود. مشکل اینجاست که این ذی‌نفعان، برخلاف تصور رایج، الزاماً فرودستان نیستند. بسیاری از آنها در میانه ساختار قدرت و اقتصاد قرار دارند، نه سرمایه‌دار بزرگ‌اند و نه شهروند عادی. اما به دلیل نزدیکی به دولت، دسترسی اطلاعاتی و توان چانه‌زنی، صدایشان بلندتر است. در واقع تفاوت مهم ایران با بسیاری از کشورها در این است که بخش بزرگی از گروه‌های ذی‌نفع، بیرون از دولت نیستند، بلکه درون ساختارهای دولتی و شبه‌دولتی شکل گرفته‌اند. این گروه‌ها، برخلاف لابی‌های کلاسیک، خود را صاحب «منافع خاص» نمی‌دانند، بلکه بخشی از نظام رسمی تلقی می‌کنند.

عدالت کوتاه‌مدت به بهای رفاه بلندمدت

یکی دیگر از کانال‌های نفوذ ذی‌نفعان در تفکر چپ ایرانی، تاکید افراطی بر نتایج کوتاه‌مدت است. بسیاری از سیاست‌هایی که با زبان چپ در ایران دفاع می‌شوند، اثرات فوری و قابل‌مشاهده دارند، اما پیامدهای بلندمدت آنها نادیده گرفته می‌شود. گروه‌های ذی‌نفع، که افق تصمیم‌گیری‌شان کوتاه است، از این رویکرد سود می‌برند. در این فضا، هر نقدی به این سیاست‌ها می‌تواند به‌راحتی برچسب ضدعدالت یا طرفدار بازار بخورد. این روند، امکان گفت‌وگوی عقلانی درباره هزینه‌ها و منافع سیاست‌ها را محدود می‌کند و دست گروه‌های سازمان‌یافته را بازتر می‌گذارد.

در چنین فضایی، چپ‌گرایان، که معمولاً با شعار عدالت اجتماعی، حمایت از محرومان و مقابله با رانت وارد میدان می‌شوند، در عمل با تناقضی جدی روبه‌رو هستند. هر اصلاح ساختاری که بخواهد یارانه‌ای را حذف کند، قیمتی را آزاد کند یا انحصاری را بشکند، با مقاومت ذی‌نفعانی مواجه می‌شود که خود محصول سیاست‌های گذشته‌اند. از آنجا که این جناح فاقد حزب منسجم و پایگاه اجتماعی سازمان‌یافته است، اغلب ناچار می‌شود به همین شبکه‌های ذی‌نفع تکیه کند؛ شبکه‌هایی که توان بسیج، رسانه و فشار دارند و رگ خواب حزب را هم شناخته‌اند. نتیجه، نوعی چپ دولتی است که گرفتار ذی‌نفعان است. درنهایت، گفتمان عدالت حفظ می‌شود، اما اصلاحات واقعی به تعویق می‌افتد.

نوید رئیسی در تحلیلی با عنوان تسخیر دولت برای تجارت فردا می‌نویسد: پژوهش‍گران اقتصاد سیاسی معتقدند که اقتصاد ایران به تسخیر گروه‌های ذی‌نفع درآمده است. پدیده تسخیر دولت با اثرگذاری بر قوانین و سیاست‌ها گره خورده و از همین‌رو، ثبت و ضبط شواهد ناظر بر این فساد بزرگ اگر نه ناممکن، اما بسیار دشوار است. این پدیده نه‌تنها بهره‌وری منابع ملی را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را نیز تضعیف می‌کند. گروه‌های ذی‌نفع با نفوذ در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، مسیر تخصیص منابع را به نفع خود تغییر می‌دهند و مانع از رقابت سالم می‌شوند. پیامد این روند، انباشت رانت، افزایش نابرابری و کند شدن رشد اقتصادی است. پژوهشگران بر این باورند که مقابله با تسخیر دولت نیازمند شفافیت قانونی، تقویت نهادهای نظارتی و ارتقای فرهنگ پاسخگویی است. بدون این اصلاحات ساختاری، اقتصاد ایران همچنان گرفتار چرخه‌ای است که منافع عمومی قربانی منافع خصوصی می‌شود. به پرسش نخست این تحلیل بازگردیم. تجربه احزاب چپ در کشورهای مختلف نشان داده است که آنها به‌طور ساختاری در برابر نفوذ گروه‌های ذی‌نفع آسیب‌پذیرند. ماموریت تاریخی این احزاب برای دفاع از عدالت اجتماعی، آنها را ناخواسته به تعامل نزدیک با گروه‌های سازمان‌یافته سوق می‌دهد. در آمریکا، آلمان یا مکزیک، وفاداری ایدئولوژیک، تمرکز اقتصادی، تضعیف رقابت بازار و وابستگی به اتحادیه‌ها و سازمان‌های مدنی، مسیر را برای تثبیت گروه‌های ذی‌نفع هموار کرده است. این گروه‌ها منابع، نفوذ و شبکه اطلاعاتی دارند و صدای شهروندان عادی را به حاشیه می‌رانند. علاوه بر این، تمرکز سیاست‌های رفاهی و اقتصادی و تضعیف نهادهای نظارتی، این روند را تشدید می‌کند. سیاست‌های قابل‌شناسایی، ذی‌نفعان مشخصی ایجاد می‌کند که سازمان‌یافته عمل می‌کنند، درحالی‌که هزینه‌ها پراکنده و صدای مردم عادی کمتر شنیده می‌شود. نمونه‌هایی مثل آرژانتین، ونزوئلا، هند و روسیه نشان می‌دهند که حتی سیاست‌های عدالت‌محور می‌توانند به ابزاری برای تثبیت نفوذ گروه‌های خاص تبدیل شوند. به نظر می‌رسد در ایران، این آسیب‌پذیری شکل خاص‌تری به خود گرفته است. جناح چپ به‌دلیل نبود احزاب منسجم، ناچار است بر شبکه‌های شبه‌دولتی و گروه‌های ذی‌نفع داخلی تکیه کند. این گروه‌ها زیر پوشش عدالت اجتماعی، خواسته‌های خود را پیش می‌برند و اصلاحات واقعی را به تاخیر می‌اندازند. به این ترتیب، مشکل احزاب چپ فساد آشکار نیست؛ بلکه نتیجه ساختار سیاسی و اقتصادی آنهاست که گاهی بازتولید نابرابری و تضعیف صدای بخش‌های پراکنده جامعه را ممکن و حتی  تسهیل می‌کند. 

منابع:

1- Becker, G. S. (1983). A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence. The Quarterly Journal of Economics

2- Allern, Elin H., & Bale, Tim (eds.) (2017). Left-of-Centre Parties and Trade Unions in the Twenty-First Century. Oxford: Oxford University Press.

3- Political parties create the conditions that mobilize interest groups—especially on the left. LSE USAPP Blog (2025).