پیوند چپ و رانت

افسوس، روزنامه‌ای که انتشارش نقطه عطفی در تاریخ مطبوعات ایران به‌شمار می‌رود، این روزها مطالبی منتشر می‌کند که نه‌تنها از چهارچوب حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، بلکه از موازین علمی و اخلاقی نیز فاصله گرفته‌اند. روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۲۸ دی‌ماه، یادداشتی با عنوان «جراحی‌های بی‌پایان اقتصادی» از یوسف اباذری منتشر کرده است که در آن، مجموعه‌ای از توهین‌ها و حملات شخصی متوجه مسعود نیلی شده است. آقای اباذری در این نوشته، با نسبت دادن بی‌سوادی به دکتر نیلی، دانش او را در حد «اقتصاد کتاب کلاس سوم ابتدایی» توصیف کرده و مدعی شده است که نیلی «انگلیسی نمی‌داند و متون را از ترجمه‌ها یا منابع فارسی‌زبان خارجی» اخذ می‌کند. او همچنین صداقت علمی دکتر نیلی را زیر سوال برده و نوشته: «طرفدار مکتب شیکاگوست، اما برای فروش کالای فکری خود، عنوان متخصص بی‌طرف را به کار می‌برد.» افزون بر این، جایگاه علمی نیلی نیز مخدوش جلوه داده شده و از او به‌عنوان «کارگزار فروش نسخه‌های بازار آزاد به دولت‌ها» یاد شده است.

نسبت دادن مسئولیت شکست‌های اقتصادی به دکتر نیلی، محور دیگر این یادداشت است، آن‌هم با این ادعا که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف طی چند دهه، مستقیماً محصول توصیه‌های او بوده‌اند. مجموع این موارد بیش از آنکه نقدی نظری بر اقتصاد یا سیاست‌گذاری باشند، در قالب حملات شخصی و حیثیتی قابل ارزیابی‌اند. نکته‌ای که محور اصلی پاسخ و گفت‌وگوی انتقادی دکتر نیلی با هفته‌نامه تجارت فردا نیز بر همین جابه‌جایی نقد علمی با تخریب فردی استوار است.

محور اصلی نظرات یوسف اباذری مخالفت با اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی یا چیزی است که نیروهای چپ آن را شوک‌درمانی می‌نامند. از نگاه دکتر اباذری، این اصلاحات نه راه‌حل، بلکه تداوم همان سیاست‌هایی است که از دولت هاشمی‌رفسنجانی تا امروز، بارها اجرا شده و همواره به افزایش فقر، نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی انجامیده است. اباذری حذف ارز ترجیحی، سیاست‌های ریاضتی، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش نقش دولت را در حمایت از معیشت مردم در امتداد پروژه‌ای می‌داند که هدف نهایی آن، «اره‌برقی» و فرستادن بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر مطلق است. به‌زعم او، این اصلاحات نه موقتی‌اند و نه اصلاحی، بلکه «جراحی‌های بی‌پایان» هستند که هر بار با وعده بهبود آینده آغاز می‌شوند و با تعمیق شکاف‌های اجتماعی پایان می‌یابند. اباذری به‌طور مداوم «اقتصاددانان بازار آزادی» و آنچه «علم اقتصاد متعارف» یا «اقتصاد خنثی و بی‌طرف» خوانده می‌شود را به چالش می‌کشد. او اساساً منکر بی‌طرفی علم اقتصاد است و مدعی است اقتصاد، همچون هر علم اجتماعی دیگر، متشکل از مکاتب متعارض با بنیان‌های ارزشی و اخلاقی متفاوت است. از نظر او، آنچه در ایران به‌عنوان «علم اقتصاد» عرضه می‌شود، در واقع ترجمه و اجرای نسخه‌های «مکتب شیکاگو» است که به‌اشتباه به‌عنوان علم خالص و غیرایدئولوژیک معرفی می‌شود. اباذری این رویکرد را نوعی فریب معرفتی می‌داند که سیاستمداران را به اجرای سیاست‌هایی سوق می‌دهد که منافع الیگارش‌ها را تامین می‌کند، درحالی‌که به نام علم و تخصص، هزینه‌های آن به جامعه تحمیل می‌شود. در این چهارچوب، او اقتصاددانان را نه متخصصان بی‌طرف، بلکه حاملان یک پروژه ایدئولوژیک مشخص معرفی می‌کند.

پاسخ نیلی و غنی‌نژاد

مسعود نیلی در گفت‌وگویی که هفته گذشته با تجارت فردا داشت، در پاسخ به یوسف اباذری، چند محور روشن و صریح را مطرح کرده است. دکتر نیلی تاکید می‌کند از اردیبهشت ۱۳۹۷ به‌طور کامل از دولت و سیاست‌گذاری کنار رفته، هیچ ارتباطی با دولت چهاردهم ندارد و نه مشاور است و نه طرف مشورت. هدف اصلی او در سال‌های اخیر، صرفاً افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل اقتصادی بوده است. او اتهاماتی مانند «بی‌سوادی»، «ندانستن زبان انگلیسی» یا «وابستگی به منابع ترجمه‌ای» را حملات غیراخلاقی و غیرعلمی می‌داند و می‌گوید این سخنان بیش از آنکه نقد علمی باشند، بازتاب منش و ادبیات گوینده‌اند. دکتر نیلی صراحتاً می‌گوید نه طرفدار مکتب شیکاگو است و نه اساساً اقتصاد را علم مکتبی می‌داند. به‌گفته او، اقتصاد علم داده، روش و شواهد است، نه ایدئولوژی؛ و تقسیم‌بندی اقتصاددانان به کینزی، شیکاگویی و… فاقد ارزش علمی است.

یوسف اباذری با وجودی که در رشته جامعه‌شناسی درس خوانده، در یادداشت خود توصیه کرده که اقتصاد ایران باید با عقاید کینز اداره شود؛ چیزی که تعجب زیاد دکتر نیلی را برانگیخته و در پاسخ به او گفته است: «من هیچ‌وقت با آقای اباذری مواجه نشده و جواب ایشان را نداده‌ام و شناختی هم ندارم و نمی‌دانم چطور کسی که جامعه‌شناسی مطالعه کرده، می‌تواند بگوید اگر در اقتصاد ایران کینزی عمل شده بود، وضعیت این‌گونه نبود. اگر به خاطر داشته باشید، در دهه 1380 در مصاحبه با شما، گفتم که دست سیاست‌گذاری را که بگوید من در اقتصاد پیرو مکتب کینز هستم، می‌بوسم؛ چون کینز کجا گفته که دولت،‌ ترشی و مربا را قیمت‌گذاری کند، یا نظام ارز چندنرخی داشته باشیم.»

 دکتر نیلی تاکید می‌کند که بسیاری از سیاست‌های رایج در ایران مثل قیمت‌گذاری دستوری، ارز چندنرخی یا سرکوب بازارها هیچ نسبتی با سیاست‌های اقتصادی ندارند و نسبت دادن وضعیت امروز اقتصاد ایران به «پیروی از یک مکتب اقتصادی» ساده‌سازی و نادیده ‌گرفتن عواملی چون تحریم، بی‌ثباتی سیاسی، ناترازی‌های ساختاری و فروپاشی اعتماد عمومی است. دکتر نیلی در این گفت‌وگو، نگرانی اصلی خود را نه صرفاً ضعف حکمرانی، بلکه سقوط استاندارد گفت‌وگوی نخبگان می‌داند و تاکید می‌کند که تخریب شخصی جای نقد علمی را گرفته است؛ وضعیتی که به‌مراتب خطرناک‌تر از اختلاف‌نظرهای اقتصادی است.

اما موسی غنی‌نژاد نیز در پاسخ به گفته‌های یوسف اباذری، هم به دفاع از مسعود نیلی برخاسته و هم به نقد صریح اظهارات او پرداخته است.

 غنی‌نژاد در گفت‌وگو با تجارت فردا توضیح می‌دهد که هرگاه اقتصاد دستوری می‌شود، یعنی دولت قیمت‌ها، تجارت و تولید را کنترل کند، ذی‌نفعان و گروه‌های رانت‌خوار ظهور می‌کنند. او به مصادیق واضح این پدیده در ایران اشاره می‌کند؛ از جمله امتیازهای انحصاری برای واردات کالا و دریافت ارز ارزان یا وام کلان بانکی با نرخ پایین. دکتر غنی‌نژاد از اینکه برخی روشنفکران و جامعه‌شناسان چپ‌گرا مواضعی می‌گیرند که به‌طور غیرمستقیم به نفع گروه‌های رانت‌خوار است، ابراز تعجب می‌کند و می‌گوید، چنین همگرایی عجیبی شکل گرفته، هرچند ممکن است خود افراد متوجه این موضوع نباشند. دکتر غنی‌نژاد با مثالی روشن از تجارت خارجی نشان می‌دهد که واگذاری مجوزها و امضاهای محدود به گروه‌های خاص، رانت و انحصار ایجاد می‌کند و این گروه‌ها مقاومت شدیدی در برابر اصلاحات، مانند تک‌نرخی کردن ارز دارند. او در این گفت‌وگو، چند بار اشاره می‌کند که آماده است با اباذری به‌صورت رودررو بحث کند و اقتصاد را به زبان ساده توضیح دهد تا مواضعش با واقعیت‌های اقتصادی همسو شود و از منافع رانت‌خواران حمایت نکند. غنی‌نژاد تاکید می‌کند، جامعه‌شناسانی مانند اباذری از نظر علمی نمی‌توانند درک کاملی از اقتصاد داشته باشند و این خیلی عجیب نیست، اما برخی از کسانی که اقتصاددان خودخوانده هستند و از سیاست‌های دستوری دفاع می‌کنند، احتمالاً ذی‌نفع هستند و با علم به سود شخصی خود، سیاست‌های غلط را توجیه می‌کنند.

نقد سخنان اباذری

سخنان اخیر یوسف اباذری در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت و نقش اقتصاددانان، بار دیگر شکاف دیرینه میان بخشی از روشنفکران چپ و جریان اقتصاد علمی را برجسته کرده است. هرچند نقد سیاست‌های اقتصادی، حق بدیهی روشنفکران و منتقدان است، اما مسئله این است که این نقدها در مواردی از سطح تحلیل علمی فراتر رفته و به شکل‌گیری روایتی وارونه و ایدئولوژیک از اقتصاد ایران می‌انجامد. روایتی که درنهایت بیش از آنکه به نفع مردم باشد، به کار گروه‌های ذی‌نفع از تداوم سیاست‌های ناکارآمد می‌آید.

از نظر اقتصاددانان، سخنان دکتر اباذری حاوی چند خطای مهم تحلیلی است که اقتصاددانان بارها به آن اشاره کرده‌اند. او تجربه‌های متفاوت سیاست‌گذاری اقتصادی را ذیل یک روایت واحد و ساده‌سازی‌شده از «اقتصاد بازار آزادی» فرومی‌کاهد و همه بحران‌ها را به یک مکتب فکری نسبت می‌دهد درحالی‌که نسخه اجرا‌شده در کشور ما نه مبتنی بر اقتصاد آزاد و نه حتی بر پایه اصول سوسیالیسم است. اقتصاددانان، ریشه این وضعیت را در حاکم شدن مناسبات تیول‌داری می‌دانند. آقای اباذری میان سیاست‌های متنوع دولت‌ها، شرایط تحریم و ساختار رانتی اقتصاد ایران تمایز قائل نمی‌شود و همه را ذیل یک پروژه واحد تفسیر می‌کند و بدون ارائه شاخص‌های سنجش‌پذیر، هر اصلاح اقتصادی را ذاتاً ضدعدالت و به نفع ثروتمندان می‌داند، درحالی‌که هیچ بدیل اجرایی مشخص و قابل ارزیابی ارائه نمی‌کند.

اباذری تقریباً تمام بحران‌های اقتصادی چهار دهه اخیر را ذیل عنوانی مبهم به نام «اقتصاد بازار آزاد» یا «مکتب شیکاگو» صورت‌بندی می‌کند. این در حالی است که حتی اقتصاددانان مورد حمله او تاکید می‌کنند آنچه در ایران اجرا شده، نه اقتصاد بازار رقابتی، بلکه ترکیبی از مداخله‌گری گسترده دولت، نظام چندنرخی، قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های پوپولیستی بوده است. تقلیل بحران‌هایی مانند تورم مزمن، ناترازی انرژی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و ارز چندنرخی به «اجرای نسخه‌های بازار آزاد»، عملاً نادیده گرفتن واقعیت سیاست‌گذاری در ایران است. اباذری علم اقتصاد را به «مکتب» فرومی‌کاهد و اقتصاددانان را به فروش کالای ایدئولوژیک متهم می‌کند. این در حالی است که اقتصاددانان در پاسخ تصریح می‌کنند اقتصاد مدرن نه بر اساس مکتب، بلکه بر پایه داده، روش‌شناسی و آزمون تجربی پیش می‌رود. نفی روش علمی و جایگزینی آن با داوری‌های کلی درباره «طمع»، «ریاضت» و «بازار آزاد»، بیش از آنکه نقد اقتصاد باشد، نوعی بی‌اعتمادی سیستماتیک به دانش تخصصی است که جامعه‌شناسان در کشور ما به آن مبتلا شده‌اند و خواسته و ناخواسته به انسداد گفت‌وگوی عقلانی در جامعه دامن می‌زند. یکی از محوری‌ترین ادعاهای دکتر اباذری، نسبت دادن سیاست‌های همه دولت‌های پس از انقلاب به گروهی محدود از اقتصاددانان است. این ادعا با واقعیت سیاست در ایران همخوانی ندارد. نه ساخت قدرت در ایران چنین یکدست است و نه اقتصاددانان واجد قدرت جادویی برای تحمیل سیاست‌های خود هستند. بدیهی است که این نوع روایت، مسئولیت تصمیم‌های سیاسی را از سیاستمداران سلب کرده و آن را به دوش دانشگاه و علم اقتصاد می‌اندازد. چیزی که سیاستمداران از خدا می‌خواهند. نکته کلیدی این است که این نوع نقد رادیکال اصلاحات اقتصادی، عملاً با منافع ذی‌نفعان نظام چندنرخی، رانت‌جویان و مخالفان شفافیت اقتصادی هم‌راستا می‌شود. دفاع از سیاست‌هایی چون ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های غیرهدفمند، حتی اگر با نیت عدالت‌خواهانه صورت گیرد، در عمل همان ساختارهایی را بازتولید می‌کند که بیشترین آسیب را به طبقات فرودست وارد کرده‌اند.

اقتصاددانان در تبیین وضع موجود اقتصاد ایران تاکید می‌کنند مسئله اصلی نه «مکتب شیکاگو» است و نه «کینز»، بلکه انحراف مزمن سیاست‌گذاری از اصول بدیهی علم اقتصاد است. تجربه برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات، که با اصلاحات تدریجی و کم‌تنش همراه بود و موفقیت‌های زیادی به‌ دنبال داشت، نشان می‌دهد که مشکل اصلی اقتصاد ایران نه ذات اصلاحات، بلکه اجرای ناپایدار، سیاسی و ناقص آنهاست. نکته‌ای که در روایت اباذری تقریباً نادیده گرفته می‌شود. به هر حال نقد روشنفکرانه اقتصاد، زمانی ثمربخش است که به روش علمی، تفکیک مسئولیت‌ها و پیچیدگی واقعیت سیاست‌گذاری وفادار بماند. در غیر این صورت، نقد بدون پشتوانه اصلاحات اقتصادی می‌تواند ناخواسته به ابزاری برای تثبیت وضع موجود بدل شود. وضعی که بیش از همه به سود گروه‌های ذی‌نفع و به زیان اکثریت جامعه است. اما سوال این است که گروه‌های ذی‌نفع چگونه در اقتصاد ایران شکل گرفتند؟

نفوذ به تصمیم‌گیری

چنان‌که شرح داده شد، نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای زیان‌بار را به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌کنند. جریان‌های ذی‌نفع راه خود را در جلوگیری از اصلاحات اقتصادی در کشور و سرازیر کردن سرچشمه‌های رانت به طرف خود یافته‌اند و نمی‌گذارند تغییری در وضعیت ایجاد شود. کاملاً واضح است وضع موجود تصادفی نیست، برآیند نیروهای ذی‌نفعان است. ردپای ذی‌نفعان در ایجاد شرایط امروز کشور ازجمله فسادهای مالی، بدهی بانکی،‌ کیفیت پایین تولیدات داخلی و عدم روابط بین‌المللی در تولید و تجارت مشهود است. یکی دو دهه پیش، تصور عمومی این بود که سیاستمداران «نمی‌فهمند» و باید به آنها فهماند. اقتصاددانان خیلی تلاش کردند مسائل را به سیاستمداران بفهمانند اما چنان‌که محسن جلال‌پور توضیح می‌دهد، مدتی بعد متوجه شدیم سیاستمداران خوب می‌فهمند اما نفعشان در این است که فکر کنیم نمی‌فهمند. بنابراین طرح مسئله هم تغییر کرد و از ناآگاهی و جهل سیاستمداران به منافع روزافزونِ ذی‌نفعان تغییر ریل داد.

در حال حاضر اقتصاد ایران با مسائل و چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است که هر یک از آنها ریشه در سیاست‌گذاری‌های غلط پنج دهه گذشته دارد. به عقیده اقتصاددانان، ادامه وضعیت فعلی موجب افزایش دامنه عدم‌ تعادل‌های بزرگ موجود در اقتصاد و بروز مشکلاتی جدی در زمینه ناپایداری بودجه عمومی، تخلیه منابع زیرزمینی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های بانکی، کاهش رقابت‌پذیری مستمر بنگاه‌های اقتصادی، تعمیق رکود و افزایش بیکاری خواهد شد. طبیعی است که این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و روزی فرامی‌رسد که نظام حکمرانی، ناچار به حل برخی مسائل با پرداخت هزینه‌های بسیار گزاف خواهد شد. چنان‌که درباره حذف ارز ترجیحی در حال پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین است.

به نام محرومان؛ به کام ذی‌نفعان

در چند دهه گذشته، سیاستمداران در مجلس و دولت همواره به بهانه حمایت از مناطق محروم و اقشار کم‌درآمد طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که به ظاهر با هدف حمایت از اقشار ضعیف تدوین شده اما در عمل جز توزیع رانت نتایج دیگری به‌دنبال نداشته است. مشکل اصلی این است که سیاستمداران ایرانی علاقه دارند سازوکارهای اقتصادی را حذف و به‌جای آن چرخه معیوب اما مفسده‌برانگیز جایگزین کنند. در حالت خوش‌بینانه هدف سیاستمداران، حمایت از اقشار ضعیف جامعه است اما در حالت بدبینانه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت به فرآیند سیاست‌گذاری رسوخ کرده‌اند. ضمن اینکه معمولاً این چرخه‌ها به هدف اصابت نمی‌کند و از دل آن فسادهای زیادی بیرون می‌آید. طرح‌های زیادی به نام مستضعفان تصویب می‌شود اما مواهب آن نصیب گروه‌های ذی‌نفع می‌شود. طرح‌هایی که مسبوق به سابقه است و در دوره‌های مختلف، میلیاردها تومان رانت نصیب افراد ذی‌نفع کرده است. چنین طرح‌هایی تقریباً در همه دولت‌ها، با اصرار سیاستمداران پیگیری و اجرا شده است. مثلاً در دولت میرحسین موسوی، زمین رایگان به سازندگان مسکن داده شد تا بی‌خانمانی ورافتد اما نه‌تنها از تعداد بی‌خانمان‌ها کم نشد که رانت بزرگی به جیب سازندگان مسکن رفت. در دولت هاشمی دلار هفت‌تومانی یکی از سیاست‌هایی بود که رانت فراوانی برای بعضی افراد به دنبال داشت. تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد افراد زیادی را منتفع کرد اما هیچ‌گاه به سود اقتصاد ملی نشد. در دولت احمدی‌نژاد به بانک‌ها دستور داده شد به عموم مردم وام بانکی تعلق گیرد اما بعدها فهمیدیم برندگان این سیاست، آقازاده‌ها و سیاستمداران بودند. در دولت روحانی سیاست ارز 4200تومانی با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا شد و افراد زیادی ارز دولتی دریافت کردند تا برای مستمندان جامعه کالا وارد کنند اما هرگز این اتفاق نیفتاد و ارز سوبسیدی سر از بازارهای غیررسمی درآورد. در دولت ابراهیم رئیسی هم مواردی مانند چای دبش اتفاق افتاد که هنوز هم توضیح درستی درباره آن داده نشده است. در دولت مسعود پزشکیان نیز مسیر توزیع رانت ارزی ادامه پیدا کرد تا اینکه کف‌گیر دولت به معنای واقعی به ته‌ دیگ خورد.

در اقتصاد ایران، نمونه‌های فراوانی می‌توان یافت که سیاستی از ابتدا خیرخواهانه به‌منظور حمایت از خانوار یا بنگاه‌های اقتصادی ابداع شده، ولی به‌تدریج به مبادی و بسترهای شکل‌گیری فساد اقتصادی و سوءاستفاده‌های گسترده تبدیل شده‌اند.

در این میان آنچه معمای مبارزه با فساد اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند آن است که ذی‌نفعان فساد در هر مقام و منزلتی که باشند، از طریق اعمال فشار یا اثرگذاری بر فرآیندهای سیاست‌گذاری و ممانعت از اصلاح سیاست‌های معیوب به ماندگاری و دوام فساد کمک می‌کنند. چه‌بسا سیاست‌هایی که عوارض مخرب آن آشکار شده و مراجع تصمیم‌گیری عزم به اصلاح و تغییر آن دارند، ولی هرگونه تغییرات در رویه‌های موجود، در عمل با مانع و مقاومت مواجه می‌شود. نکته مورد اشاره، دلیل مضاعفی است که نشان می‌دهد به‌منظور مقابله موثر با فساد،‌ ابتدا باید سیاست‌ها و ساختارهای معیوب را هدف قرار داد. مرور عناوین مطرح‌شده در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، به‌روشنی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مفاسد بزرگ اقتصادی، ریشه در نظام‌های چندنرخی، یارانه‌های قیمتی، معافیت‌ها، انحصارات، سهمیه‌بندی‌ها و نظایر آن دارد.

بازوی اجتماعی گروه‌های ذی‌نفع

گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران، حامیان زیادی در عرصه سیاسی و تصمیم‌گیری و همین‌طور در عرصه عمومی دارند. نیروهای چپ که خود را دیده‌بان عدالت اجتماعی می‌دانند و در برابر سیاست‌هایی که به‌زعم آنها نقض‌کننده این راهبرد است، موضع می‌گیرند، از جمله حامیان اصلی گروه‌های ذی‌نفع هستند. این گروه‌ها در سال‌های گذشته از موضع چپ‌ها بهره برده و آنها را به نیروهای اجتماعی خود تبدیل کرده‌اند. اگرچه نیروهای چپ عموماً خود را مدافع عدالت اجتماعی و اقشار کم‌درآمد می‌دانند، اما در خیلی موارد حمایت آنها از سیاست‌ها باعث شده، ناخواسته یا غیرمستقیم، گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند بهره‌مند شوند. برای مثال، سیاست ارز چندنرخی که به نام محرومان تدوین شده، طی دهه‌های گذشته، گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندی ایجاد کرده است. این گروه‌ها، که عمدتاً واردکنندگان کالا و شبکه‌های مرتبط با تجارت بین‌الملل هستند، از اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد بهره می‌برند و منافع سرشاری کسب می‌کنند. بااین‌حال، تجربه نشان داده که ذی‌نفعان تنها کسانی نیستند که از این نظام دفاع می‌کنند؛ بلکه گروه‌هایی از روشنفکران و فعالان اقتصادی نیز به دفاع از ارز چندنرخی می‌پردازند، حتی اگر خودشان از تبعات منفی این سیاست متضرر شده باشند. همچنین سیاست ارائه یارانه‌های گسترده به برخی کالاها یا انرژی در ظاهر برای حمایت از اقشار ضعیف انجام می‌شود، اما شبکه‌های توزیع و واردکنندگان کالاهای پرمصرف یا انرژی از این یارانه‌ها بهره می‌برند. برای مثال، یارانه سوخت در ایران که به‌رغم هدف حمایتی، به سود گروه‌های صنعتی و تجاری با مصرف بالا تمام شد. محدودیت‌های وارداتی و تعرفه‌های حمایتی نیز یکی دیگر از سیاست‌هایی است که با هدف حمایت از تولید داخلی توسط نیروهای چپ حمایت می‌شود اما در عمل بازار را به نفع تولیدکنندگان بزرگ و گروه‌های ذی‌نفع داخلی محدود می‌کند. مثلاً تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای مصرفی، که گروه‌های صنعتی داخلی را تقویت می‌کند، درحالی‌که قیمت‌ها برای عموم مردم افزایش می‌یابد. در همه این موارد، حمایت گروه‌های چپ از سیاست‌های به ظاهر عدالت‌محور، باعث شده است که گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند اقتصادی بهره‌مند شوند، حتی اگر هدف اولیه سیاست حمایت از اقشار ضعیف باشد. این الگو شبیه همان اتفاقی است که در سیاست ارز چندنرخی رخ داده است. این مسئله یک پرسش اساسی را ایجاد می‌کند؛ چرا افرادی که منافع مستقیم اقتصادی از این نظام ندارند، از سیاستی حمایت می‌کنند که به سود گروه‌های خاص است و عملاً به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند؟

پاسخ احتمالی می‌تواند در زمینه ایدئولوژیک جست‌وجو شود؛ به‌ویژه در میان جریان‌های فکری چپ که چنین سیاست‌هایی برایشان حیثیتی است و به نوعی با اصول عدالت اجتماعی و حمایت از گروه‌های محروم هم‌راستا تلقی می‌شود، حتی اگر در عمل، نتایج برعکس باشد. علاوه بر این، هرگونه اصلاح در سیاست‌های ارزی، به‌ویژه تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز، با ملاحظات اقتصادی و منابع محدود ارزی کشور همراه است. اجرای یکسان‌سازی به‌عنوان یک هدف اقتصادی خالص، ممکن است در کوتاه‌مدت شرایط را بدتر کند و فشار بر دولت و اقتصاددانان مستقل را افزایش دهد. بنابراین، طرح مسئله این است: چرا گروه‌های ذی‌نفع و حتی بخش‌هایی از روشنفکران و فعالان اقتصادی از سیاست چندنرخی ارز دفاع می‌کنند، و چگونه اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند بدون ایجاد بحران‌های جدید، منافع ملی را تامین کند؟

منتفعان وضع بد

چنان‌که مفصل شرح داده شد، اقتصاد ایران امروز در وضعیت نابسامانی است و این واقعیت را هیچ‌کس، از سیاستمدار گرفته تا شهروند عادی، نمی‌تواند نادیده بگیرد اما درباره ریشه این آشفتگی، دیدگاه‌ها متفاوت است. اغلب اقتصاددانان، دو عامل را اصلی می‌دانند؛ یکی ناآگاهی و تعصب سیاستمداران و دوم، نفوذ و منافع گروه‌های ذی‌نفعی که از بد کار کردن اقتصاد سود می‌برند. از سال 1384 نقش گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی پررنگ‌تر شده و بسیاری از تصمیم‌های زیان‌بار به نفع این گروه‌ها اتخاذ شده است. منتفعان بد کار کردن اقتصاد که اکنون در بالاترین سطح نفوذ به تصمیم‌گیری و بالاترین سطح حمایت رسانه‌ای قرار دارند با نفوذ در فرآیندهای تصمیم‌گیری و فشار بر سیاستمداران، اصلاحات اقتصادی را مسدود می‌کنند و با حفظ وضعیت موجود، منافع خود را به بهای کاهش رفاه کل جامعه تامین می‌کنند. در اقتصاد سیاسی، هر سیاستی که اعمال شود، ذی‌نفعانی دارد که با لابی، ایجاد رعب و وحشت یا حتی تشویق به اعتصاب و اعتراض، اجازه نمی‌دهند سیاست‌های اصلاحی اجرا شود. وقتی چنین شرایط نامساعدی در درازمدت برقرار است، بیرون آمدن از آن سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. علتش به عقیده دکتر نیلی این است که گروه‌های ذی‌نفع با ریشه دواندن، مانع تغییر وضعیت موجود می‌شوند. در شرایط کنونی ما یک دسته ذی‌نفعان رانتی داریم که از این شرایط سود و منفعت بالا کسب می‌کنند، یک دسته هم ذی‌نفعان معیشتی داریم؛ یعنی ذی‌نفعانی که معیشت‌شان در تعادل‌های بد اقتصاد یا بد کار کردن اقتصاد تعریف شده است. به همین دلیل وضعیت موجود تصادفی نیست، بلکه محصول مداخله و مقاومت گروه‌های ذی‌نفع است و ادامه آن می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شود. این روزها گروه‌های ذی‌نفع برای حفظ و تثبیت موقعیت خود، علاوه بر نفوذ در روند تصمیم‌گیری، با روایت‌سازی تلاش می‌کنند افکار عمومی را نیز همسو با منافع خود شکل دهند و در این مسیر، از ایدئولوژی‌های تاریخی چپ، که به مداخله دولتی، کنترل قیمت‌ها و محدودیت در آزادی اقتصادی و تجارت تمایل داشته، بیشترین بهره را می‌برند.

واکنش به جراحی اقتصادی

تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی نه‌تنها با واکنش منفی گروه‌های ذی‌نفع مواجه شد، بلکه اعتراض بخشی از جریان‌های چپ و چپ اسلامی را نیز برانگیخت. این هم‌صدایی در نگاه نخست شاید طبیعی به نظر برسد، اما پرسشی جدی مطرح می‌کند: چرا گروه‌هایی که خود را مدافع عدالت اجتماعی و منافع اقشار کم‌درآمد می‌دانند، در کنار ذی‌نفعان یک سیاست رانتی قرار می‌گیرند؟ اگرچه جزئیات و شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی میان اقتصاددانان اختلاف‌نظر ایجاد کرده، اما از نظر اصولی و بنیادین، اکثریت اقتصاددانان این سیاست را به نفع اقتصاد و جامعه می‌دانند. ارز ترجیحی با ایجاد رانت گسترده، فساد ساختاری و اختلال در قیمت‌های نسبی، نه‌تنها به هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، بلکه ناترازی‌های اقتصادی را تشدید می‌کند. طبیعی است که حذف این سیاست، به برخی گروه‌ها زیان برساند. گروه‌هایی که منافع مستقیم‌شان با ادامه نظام چندنرخی گره خورده است. بااین‌حال، بخش تعجب‌آور ماجرا اعتراض بخشی از روشنفکران و جامعه‌شناسان چپ‌گرا به این سیاست است. برای نمونه، یوسف اباذری، در مقاله‌ای که در روزنامه شرق منتشر شده، حذف ارز ترجیحی را «اقداماتی ایذایی» توصیف کرده و مدعی شده است که نتیجه این سیاست‌ها، «ارسال بیش از ۵۰ درصد مردم به زیر خط فقر مطلق» خواهد بود. اقتصاددانان این‌گونه واکنش‌ها را ناشی از درک نادرست از علم اقتصاد، تعصب ایدئولوژیک و احتمالاً منافع همراهی با گروه‌های ذی‌نفع ارزیابی می‌کنند. به عقیده آنها، وضعیت امروز اقتصاد ایران، بیش از آنکه حاصل بی‌توجهی به توصیه‌های علم اقتصاد باشد، نتیجه سال‌ها عمل به نسخه‌هایی است که روشنفکران و سیاست‌گذاران متاثر از اندیشه‌های چپ تجویز کرده‌اند. سیاست‌هایی که در عمل، نه به سود مردم، بلکه به نفع گروه‌های ذی‌نفع، رانت‌جویان و شبکه‌های غیرشفاف تمام شده است.

به عقیده اقتصاددانان، دفاع گروه‌های خلافکار و منتفع‌شده از نرخ پایین ارز، از سیاست ارز ترجیحی امری بدیهی است، زیرا سود اصلی این سیاست نصیب آنها می‌شود. اما نکته عجیب این است که روشنفکرانی که خود نیز همانند عموم مردم از پیامدهای این سیاست‌ها متضرر می‌شوند، به دفاع از تداوم بدکار کردن اقتصاد برخاسته‌اند. به گفته اقتصاددانان، گروه‌های چپ‌گرا که خود را دیده‌بان عدالت اجتماعی می‌دانند، ناخواسته در معرض نفوذ و بهره‌برداری گروه‌های ذی‌نفع قرار می‌گیرند؛ نفوذی که الزاماً از مسیر فساد مستقیم نمی‌گذرد، بلکه اغلب از راه بهره‌کشی از حساسیت‌های عدالت‌خواهانه و آرمان‌گرایانه صورت می‌گیرد. کانال‌های این سوءاستفاده کم‌وبیش شناخته‌شده‌اند. تحریک احساسات عدالت‌خواهانه، پناه گرفتن پشت شعار حمایت از تولید داخلی و ضدیت با کالاهای خارجی، ترویج بدبینی نسبت به علم اقتصاد، هیولاسازی از اقتصاددانان و معرفی آنها به‌عنوان مدافعان نابرابری، مخالفت با اصلاحات اقتصادی و دفاع ایدئولوژیک از خودکفایی، مسیرهایی هستند که گروه‌های ذی‌نفع از آنها به سود خود بهره‌برداری می‌کنند. این مسیرها در عمل به تثبیت وضع موجود و تداوم رانت‌جویی منجر می‌شود.

اندیشه‌های چپ، از حیث تاکید بر عدالت اجتماعی، برابری انسان‌ها و دفاع از کرامت فرودستان، قابل‌احترام‌اند. مسئله اما در راه‌حل‌هایی است که برای تحقق این آرمان‌ها پیشنهاد می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد این راه‌حل‌ها، در بسیاری موارد، اقتصاد را ناکارآمد، غیرشفاف و مستعد فساد می‌کنند. در چنین فضایی، قاچاقچیان، پولشویان و گروه‌های مافیایی بیشترین نفع را می‌برند و مردم، بزرگ‌ترین بازندگان‌اند.

مرور تاریخ معاصر ایران نیز این الگو را تایید می‌کند. از دهه ۱۳۳۰ به بعد، روشنفکرانی چون احمد فردید، جلال آل‌احمد و خلیل ملکی، و سپس روشنفکران مذهبی متاثر از اندیشه‌هایی چون لنین، سید قطب، والرشتاین و گوندر فرانک، ضدیت با غرب و اقتصاد جهانی را در فضای فکری ایران نهادینه کردند؛ میراثی که امروز در قالب انزوای بین‌المللی و تحریم‌ها خود را نشان می‌دهد. حتی در دوره‌هایی که اقتصاد ایران در مسیر رونق حرکت می‌کرد، بخش‌هایی از جریان روشنفکری با القای تصویر فقر فراگیر، روایت‌هایی ساختند که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشت. اکنون نیز همان الگو تکرار می‌شود. روشنفکران چپ‌گرا، هم‌صدا با گروه‌های ذی‌نفع، در برابر اصلاحات اقتصادی می‌ایستند و اجازه نمی‌دهند اقتصادی که سال‌ها از سیاست‌های غلط آسیب دیده، به مسیر عقلانی و پایدار بازگردد. این همپوشانی، بیش از هر چیز، به سود منتفعان وضع بد تمام می‌شود؛ نه به سود مردمی که قرار بود موضوع اصلی دغدغه عدالت‌خواهانه باشند.