موعظه جامعه

در جامعه‌ای که هر روز از تریبون‌های رسمی، کلاس‌های درس، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی، اخلاق، صداقت، عدالت و قانون‌مداری تبلیغ می‌شود، چرا رفتارهای غیراخلاقی در اقتصاد نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه به‌تدریج به «قاعده بازی» و هنجار غالب تبدیل می‌شود؟ این پرسشی است که بسیاری از شهروندان در تجربه زیسته با آن مواجه‌اند. موعظه اخلاقی و کمرنگ‌ شدن اخلاق عملی، پدیده‌ای است که دیگر نمی‌توان آن را به ضعف فردی یا سقوط ارزش‌ها فروکاست. جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، نشان می‌دهد که اخلاق در اقتصاد نه محصول نصیحت و آموزش مستقیم، بلکه نتیجه طبیعی قواعد بازی است. او توضیح می‌دهد که چگونه نظام‌های پاداش و تنبیه، نحوه توزیع فرصت‌ها، ساختار قوانین، کیفیت نظارت و کارآمدی دستگاه قضایی، رفتارهای اقتصادی را شکل می‌دهند و تعیین می‌کنند که پایبندی به اخلاق مزیت باشد یا مانع. از نگاه او، زمانی که قانون‌گریزی، رانت‌جویی و فساد کم‌هزینه و پرسود می‌شود، افراد اخلاق‌مدار نیز برای بقا زیر فشار قرار می‌گیرند تا خودشان را با هنجارهای نانوشته سازگار کنند.

    ♦♦♦

 چگونه می‌توان توضیح داد که در جامعه‌ای با تولید گسترده محتوای رسمی در ستایش اخلاق، رفتارهای غیراخلاقی در عرصه اقتصاد به «هنجار عملی» تبدیل شده است؟

این تناقض ظاهری، زمانی قابل‌درک است که میان «اخلاق گفتار یا گفتمان» و «اخلاق عملی یا رفتاری» تمایز قائل شویم. نظام‌های رسمی آموزشی و رسانه‌ای عموماً بر اولی متمرکزند. یعنی مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای آرمانی. اما آنچه در میدان عمل اقتصاد به هنجار تبدیل می‌شود، خروجی قواعد واقعی حاکم بر بازی اقتصادی است. زمانی که این قواعد شامل نظام‌های پاداش، تنبیه، نظارت و توزیع فرصت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده باشند که نقض اصول اخلاقی (همانند دور زدن قانون، رانت‌خواری، فساد) را سریع‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر برای دستیابی به منابع و موفقیت قرار دهد، کنشگران اقتصادی به‌صورت عقلانی و برای بقا، ناچار به تبعیت از این هنجار عملی می‌شوند. در این شرایط، گفتمان رسمی اخلاق نه‌تنها بی‌اثر، که به عنصر تزئینی و آزاردهنده تبدیل می‌شود، زیرا پیوسته شکاف میان آرمان‌ها و واقعیت ملموس زیست اقتصادی را به رخ می‌کشد. فراگیر شدن رفتارهای غیراخلاقی و تبدیل شدن به هنجار عملی، حاکی از شکست ساختاری در همسو کردن انگیزه‌های فردی با منافع جمعی است.

 چه سازوکارهایی در فضای کسب‌وکار باعث می‌شود پایبندی به اخلاق و قانون، عاملی بازدارنده برای بقا و موفقیت تلقی شود؟

سازوکارهایی اساسی‌ دست‌به‌دست هم می‌دهد تا فضای رقابتی کمرنگ و وارونه شود. نخست، حضور بازیگران انحصاری یا دارای رانت است که می‌تواند خارج از منطق بازار رقابتی و با هزینه‌های تصنعی و دستوری پایین‌تر نگه داشته‌شده عمل کند. وقتی بنگاهی متعهد به اصول اخلاقی و رقابت منصفانه، ناگهان در مناقصه‌ای با شرکتی روبه‌رو شود که به‌دلیل ارتباطات سیاسی، از پیش برنده تعیین شده است، درسی روشن می‌آموزد؛ اخلاق و شایستگی فنی مزیتی ندارد. دوم، وجود قوانین متعدد، پیچیده و متناقض که امکان رعایت کامل آنها را عملاً ناممکن می‌کند. در چنین محیطی، همه بنگاه‌ها «متخلف»اند و این وضع مجازات‌ها را خودسرانه و دلبخواهی و فساد ماموران نظارتی را مساعد و ممکن می‌کند. سوم، ضعف شدید نظام قضایی و طولانی بودن فرآیندهای دادگاهی است. هنگامی که دعاوی تجاری سال‌ها به طول می‌انجامد و احکام به‌سختی اجرا می‌شوند، انگیزه برای پایبندی به قراردادها کاهش می‌یابد و نیروی بازدارنده قانون از بین می‌رود. در این ترکیب، بنگاه اخلاق‌مدار با هزینه‌های بالاتر، ریسک از دست دادن فرصت‌ها و ناتوانی در احقاق حق مواجه می‌شود.

 تا چه حد تضاد میان آموزش‌های اخلاقی رسمی و تجربه زیسته جوانان، به بی‌اعتباری گفتمان اخلاق در ذهن نسل جدید منجر شده است؟

این تضاد، قوی‌ترین عامل در شکل‌دهی به «بی‌اعتمادی نسلی» نسبت به کل گفتمان رسمی اخلاق و پایبندی به ارزش‌هاست. جوانان در کلاس‌های درس، مساجد و منابر و رسانه‌های جمعی با مفاهیمی همچون عدالت، صداقت، شایسته‌سالاری و قانون‌مداری آشنا می‌شوند. اما تجربه زیسته آنان در عرصه‌های تعیین‌کننده، از قبولی در دانشگاه و یافتن شغل تا دریافت مجوز کسب‌وکار و مشاهده الگوهای ثروت‌اندوزی، اغلب داستانی متفاوت را روایت می‌کند. داستان رابطه‌مداری، رانت، پولشویی و بی‌قانونی. «ناسازگاری شناختی» (cognitive dissonance) شدید، ذهن جوان را زیر فشار قرار می‌دهد. روان انسان تمایل دارد این تنش را کاهش دهد. ساده‌ترین و محتمل‌ترین راه‌حل، تعدیل باورهای درونی است: یعنی، بی‌اعتبار شمردن منبع ایجاد تنش (گفتمان رسمی) و پذیرفتن قواعد نانوشته بازی به‌عنوان «واقعیت» جامعه. حاصل آن، ایجاد نسلی است که ممکن است به ظاهر از گفتمان اخلاقی استفاده کند اما در عمق به آن باور ندارد و آن را نوعی ریاکاری ساختاری می‌پندارد.

 نقش ساختارهای نهادی، قوانین و سیاست‌ها چیست؟ آیا ریشه مسئله، فردی /فرهنگی است یا نهادی؟

اگر فرهنگ را الگویی از اندیشه و عمل بدانیم، پرسش اساسی این است که «چه عواملی این الگو را تولید و بازتولید می‌کند؟». ادعای اصلی تحلیل نهادی این است که ساختارهای ناسازگار و معیوب، بزرگ‌ترین تولیدکننده رفتارهای نامطلوب هستند. برای مثال، قانونی که انحصار ایجاد می‌کند، بوروکراسی پیچیده‌ای که صدور مجوز را به کابوسی چندماهه تبدیل می‌کند، یا سیاست ارزی چندنرخی که سوداگری با دلار را از تولید کالا سودآورتر می‌کند، همواره انگیزه‌های قدرتمند مادی را برای دور زدن قانون، رشوه‌دهی و سفته‌بازی ایجاد می‌کند. این سازوکار، انتخاب طبیعی معکوس و نامساعد را رقم می‌زند. افرادی که بهتر می‌توانند با این قواعد معیوب کنار بیایند (رابطه‌بازها، رشوه‌بده‌ها، متقلبان) رشد می‌کنند و افرادی که بر اصول پافشاری می‌کنند، حذف می‌شوند. با گذشت زمان، این رفتارهای تطبیقی به هنجار تبدیل شده و فرهنگ فساد را می‌سازند. بنابراین، مشکل را نمی‌توان صرفاً به «ضعف اخلاقی ایرانیان» تقلیل داد. این مسئله طراحی نهادی و قواعد بازی است که رفتارهای فردی را به سمتی خاص هدایت و سپس آنها را در قالب فرهنگی نهادینه می‌کند. اصلاح فرهنگ، بدون اصلاح نهادهای مولد و موجد فرهنگ خاص، تلاشی بی‌ثمر است.

 چگونه تداوم موفقیت اقتصادی افراد قانون‌گریز، به عادی‌سازی بی‌اخلاقی در جامعه منجر می‌شود؟

انسان‌ها نه‌تنها از آموزش مستقیم، که به‌شدت از مشاهده نتایج کنش‌ها می‌آموزند. هنگامی که سازوکار اقتصادی، اجتماعی به‌طور مداوم و علنی، پاداش‌های کلان (ثروت، مقام، احترام اجتماعی) را به افرادی می‌دهد که با نقض قوانین و موازین اخلاقی پیشرفت کرده‌اند، در حال ارسال پیام آموزشی فوق‌العاده قوی است. این پیام می‌گوید: «ارزش‌های اعلامی رسمی، در میدان عمل اعتباری ندارند؛ معیار واقعی موفقیت، نتیجه است، نه وسیله.» این فرآیند، «یادگیری اجتماعی معکوس» ایجاد می‌کند. مردم به‌تدریج می‌آموزند که رفتار غیراخلاقی نه‌تنها مجازات نمی‌شود، که پاداش هم دارد. این آموزه، به‌تدریج از حالت «استثنا» خارج شده و به «راهبرد عقلانی» برای پیشرفت تبدیل می‌شود. حتی کسانی که شخصاً تمایلی به این کار ندارند، ممکن است برای جلوگیری از عقب افتادن، ناچار به تبعیت از هنجار جدید شوند. موفقیت مداوم قانون‌گریزان، در حقیقت مشروعیت نظام ارزشی رسمی را تخریب و نظام ارزشی موازی و مبتنی بر عقلانیت ابزاری محض را جایگزین آن می‌کند.

 چه رابطه‌ای میان نبود شفافیت، رقابت ناعادلانه و رواج پنهان‌کاری و خلف وعده در بازار وجود دارد؟

این سه عنصر، اجزای چرخه معیوب و خودتقویت‌کننده هستند. نبود شفافیت، سنگ‌بنای این چرخه است. وقتی اطلاعات مربوط به مالکیت واقعی شرکت‌ها، مناقصات دولتی، کیفیت کالاها و عملکرد مالی بازیگران بازار پنهان یا دستکاری می‌شود، امکان رقابت مبتنی بر شایستگی از بین می‌رود. در این محیط تاریک و پر از ابهام، خریدار نمی‌تواند بهترین محصول را تشخیص دهد و سرمایه‌گذار نمی‌تواند کم‌ریسک‌ترین فرصت را انتخاب کند. این محیط، عرصه را برای رقابت ناعادلانه مهیا می‌کند. رقابتی که نه بر کیفیت و قیمت، که بر رابطه، رانت اطلاعاتی و فریب استوار است. در چنین بازاری، پنهان‌کاری و خلف وعده به سلاح‌های متعارف برای ادامه بقا تبدیل می‌شوند. چرا که هزینه کشف این رفتارها (به دلیل نبود شفافیت) بالا و مجازات آنها (به‌دلیل ضعف نظارت) نامطمئن است. هر فروشنده‌ای که صادقانه عیب محصولش را بگوید، به دست رقیبی که این موضوع را پنهان می‌کند، از دور رقابت خارج می‌شود. این چرخه، اعتماد را که روغن روان‌کننده مبادلات اقتصادی است از بین برده و هزینه‌های مبادله را برای همه به‌شدت افزایش می‌دهد.

 آیا اخلاق‌گرایی بدون اصلاح قواعد حکمرانی اقتصادی می‌تواند موثر باشد؟

تجربه تاریخی و تحلیل نظری به‌روشنی نشان می‌دهد که اخلاق‌گرایی صرفاً تبلیغاتی و آمرانه، در بهترین حالت بی‌اثر و در بدترین حالت، مخرب است. زمانی که ساختارهای حکمرانی اقتصادی شامل نظام مالیاتی، سیاست‌های صنعتی، قوانین کار، نظام بانکی و روابط دولت و بازار به‌گونه‌ای است که انگیزه‌های مادی قدرتمندی برای رفتار غیراخلاقی ایجاد می‌کند، تاکید مکرر بر لزوم اخلاق‌مداری تنها دو نتیجه دارد. نخست، تعمیق شکاف و بی‌اعتمادی، چرا که مردم تناقض آشکار را می‌بینند و گفتمان رسمی را ریاکارانه می‌دانند. دوم، ترغیب به ریاکاری نهادینه‌شده، یعنی تظاهر بیرونی به رعایت اخلاق، درحالی‌که کنش واقعی بر اساس قواعد معیوب سیستم است. چنین رویکردی، مسئولیت را از دوش طراحان سیستم و نهادهای حکمرانی برداشته و بر دوش فرد می‌گذارد. برای شکستن این دور باطل، نقطه شروع نمی‌تواند «تغییر و تحول در دل‌ها» باشد؛ نقطه شروع باید «تغییر قواعد بازی» باشد تا انگیزه‌ها تغییر کند. اخلاق نتیجه سیستم درست است، نه جایگزین آن.

 در چه شرایطی اخلاق می‌تواند به سرمایه اجتماعی و مزیت اقتصادی تبدیل شود؟

اخلاق هنگامی به سرمایه اجتماعی ارزشمند و مزیت رقابتی ملموس تبدیل می‌شود که در بستر ساختار نهادی حمایتگر قرار گیرد. این شرایط شامل چند رکن است: اول، حاکمیت قطعی و بی‌طرفانه قانون، به‌طوری‌که قراردادها به‌سرعت و عادلانه اجرا شده و متخلفان با احتمال بالا و هزینه قطعی مواجه شوند. دوم، شفافیت بالا در اطلاعات بازار، که شهرت و خوشنامی بنگاه یا فرد را به دارایی قابل‌رصد و ارزشمند تبدیل کند. سوم، وجود نهادهای مستقل رتبه‌بندی و استانداردسازی، رسانه‌های آزاد و انجمن‌های حرفه‌ای که می‌توانند رفتار اخلاقی را تشویق و رفتار غیراخلاقی را افشا کنند. در چنین محیطی، اعتماد به‌عنوان کالای عمومی حیاتی تولید می‌شود. یک بنگاه با شهرت حسن انجام تعهدات، می‌تواند وام با بهره پایین‌تر دریافت کند، شرکای بهتری جذب کند، نیروی کار باانگیزه داشته باشد و وفاداری مشتریانش را حفظ کند. در اینجا، اخلاق دیگر هزینه نیست؛ استراتژی هوشمندانه کسب‌وکار است که هزینه‌های معاملاتی را کاهش و فرصت‌ها را افزایش می‌دهد.

 اگر سیاست‌گذار به‌جای آموزش اخلاق، بر اصلاح ساختارهای مولد رفتار غیراخلاقی تمرکز کند، چه تغییراتی در اعتماد عمومی و کارآمدی اقتصاد  رخ می‌دهد؟

تغییر نقطه کانونی از «فرد» به «محیط انتخاب»، می‌تواند تحول اساسی ایجاد کند. اولین و ملموس‌ترین تاثیر، افزایش تدریجی اعتماد عمومی است. وقتی مردم ببینند قوانین ساده و شفاف شده‌اند، مجازات متخلفان قطعی و علنی است، انحصارها شکسته شده و فرصت‌ها به‌صورت عادلانه توزیع می‌شود، به‌تدریج این باور در آنها شکل می‌گیرد که سیستم منصفانه عمل می‌کند. این اعتماد، کاهش چشمگیر هزینه‌های مبادله را در پی دارد. هزینه‌های نظارت، انعقاد قراردادهای پیچیده، دعاوی حقوقی و ریسک نقض قرارداد. دوم، کارآمدی کلان اقتصادی افزایش می‌یابد. سرمایه و استعدادها به‌جای صرف شدن برای رانت‌جویی و رابطه‌بازی، به سمت فعالیت‌های مولد و نوآورانه هدایت می‌شوند. منابع ملی به‌جای هدر رفتن در پروژه‌های غیراقتصادی و رانتی، در مسیر بهینه‌تری تخصیص می‌یابد. درنهایت، همسویی خودکار انگیزه‌های فردی با منافع جمعی و خیر همگانی ایجاد می‌شود. در سیستم اصلاح‌شده، سود فردی از طریق رعایت قواعد و تولید ارزش واقعی حاصل می‌شود، نه از طریق تخریب آن. در چنین فضایی، اخلاق‌مداری نه تکلیف دشوار، بلکه پیامد طبیعی عقلانیت اقتصادی سازگار با منافع جمعی است.

 چرا با وجود همه برنامه‌های آموزشی، رفتار غیراخلاقی فراگیر شد؟

پاسخ کوتاه این است: چون آموزش در خلأ عمل نمی‌کند و نیروهای ساختاری قوی‌تر از نیروهای تربیتی هستند. برنامه‌های آموزشی بر این فرض نادرست استوارند که اگر فرد «بداند» چه کاری درست است، آن کار را انجام می‌دهد. در اقتصاد، انتخاب‌ها عمدتاً تحت‌تاثیر محرک‌های مادی (انگیزه‌ها) و چهارچوب نهادی (هزینه‌ها و فایده‌ها) صورت می‌گیرد. در جامعه سنتی و کوچک‌مقیاس، سازوکار قدرتمند غیررسمی به نام «نظارت اجتماعی» وجود داشت. افراد یکدیگر را می‌شناختند، تعاملات تکرارشونده بود و شهرت (آبرو) مهم‌ترین دارایی فرد محسوب می‌شد. در آن فضا، توصیه اخلاقی روی بستر اجتماعی مناسب می‌افتاد. در شهر بزرگ مدرن، که فضای ناشناس‌ها و تعاملات تک‌مرحله‌ای غالب است، سازوکار نظارتی سنتی فرومی‌پاشد. در اینجا، بار کنترل رفتار باید بر دوش نهادهای رسمی مدرن (پلیس، دادگاه، نهادهای نظارتی، رسانه‌های آزاد) باشد. زمانی که این نهادها ضعیف، فاسد یا ناکارآمد باشند، خلأ نظارتی خطرناک ایجاد می‌شود. در این خلأ، فرد احساس می‌کند ناشناس و بی‌مسئولیت است. آموزش اخلاق در چنین شرایطی، همانند آموزش شنا روی خشکی است. فراگیری رفتار غیراخلاقی نه به‌دلیل عدم آموزش، بلکه به دلیل وجود محیط نهادی است که آن را ممکن، کم‌خطر و پرسود کرده است. تا زمانی که این محیط اصلاح نشود، آموزش تنها بر آتش ریاکاری می‌دمد.