اقتصاد ممنوع

قاچاق در اقتصاد ایران، تنها یک فعالیت غیرقانونی یا انحراف رفتاری نیست، بلکه به‌تدریج به بخشی از سازوکار تامین کالا در کشور تبدیل شده است. در اقتصادی که با تحریم‌های مزمن، محدودیت‌های ارزی، مقررات پیچیده و بی‌ثباتی سیاستی مواجه است، مسیر رسمی تجارت اغلب پرهزینه‌تر، زمان‌برتر و پرریسک‌تر از مسیرهای غیررسمی است. همین عدم‌تعادل باعث می‌شود قاچاق نه به‌عنوان یک انتخاب استثنایی، بلکه به‌مثابه پاسخی «منطقی» به ناکارآمدی ساختارهای رسمی عمل کند. وقتی ثبت سفارش دشوار است، تخصیص ارز با عدم قطعیت همراه است و قوانین مدام تغییر می‌کنند، بازار راه‌های جایگزین خود را پیدا می‌کند؛ راه‌هایی که اگرچه غیرقانونی‌اند، اما از منظر اقتصادی کاراتر به نظر می‌رسند. در چنین بستری، قاچاق بیش از آنکه محصول تمایل به قانون‌گریزی باشد، نتیجه سیاست‌گذاری‌هایی است که عرضه رسمی را محدود و تقاضا را سرکوب‌نشده رها کرده‌اند. پدرام سلطانی، فعال اقتصادی در این گفت‌وگو بر همین نکته دست می‌گذارد و تاکید می‌کند که ریشه قاچاق را باید در ساختار حکمرانی اقتصادی جست‌وجو کرد، نه صرفاً در رفتار قاچاقچیان. به باور او، حتی پس از حذف ارز ترجیحی و نزدیک شدن نرخ ارز تجاری به بازار آزاد، پیچیدگی‌های اداری، قوانین ناکارآمد و فشار تحریم‌ها همچنان تجارت قانونی را در تنگنا نگه داشته‌اند. از نگاه سلطانی، تا زمانی که سیاست‌گذار به‌جای تسهیل تجارت رسمی، بر کنترل‌های سخت و جرم‌انگاری تکیه کند، قاچاق نه‌تنها از بین نخواهد رفت، بلکه به‌عنوان یک سازوکار پایدار در اقتصاد ایران بازتولید خواهد شد.

    ♦♦♦

 در سال‌هایی که اقتصاد ایران زیر فشار همزمان تحریم، تورم مزمن و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار نفس می‌کشد، قاچاق صرف نظر از یک رفتار مجرمانه، به بخشی از سازوکار تامین کالا در کشور تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی و نزدیک شدن نرخ ارز تجاری به بازار آزاد، در نگاه نخست می‌توانست یکی از ریشه‌های اصلی قاچاق را بخشکاند؛ ریشه‌ای که سال‌ها با اختلاف نرخ ارز، رانت و انگیزه‌های سوداگرانه تغذیه می‌شد. بااین‌حال تداوم و حتی گسترش قاچاق در شرایط جدید نشان می‌دهد مسئله عمیق‌تر از آن است که صرفاً با اصلاح یک متغیر پولی حل شود. برخی از افرادی که مخالف تک‌نرخی شدن ارز هستند، استدلال می‌کنند حالا که ارز ترجیحی حذف شده و نرخ ارز تجاری به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک شده، همچنان پدیده قاچاق در اقتصاد کشور وجود دارد. البته می‌دانیم محیط کسب‌وکار کشور بسیار نامساعد است، اما اجازه دهید گفت‌وگو را با همین پرسش آغاز کنیم. به نظر شما با وجود حذف ارز ترجیحی، همچنان مجاری قاچاق در کشور باز هستند؟

تا پیش از تغییرات اخیر ارزی و نزدیک شدن نرخ ارز تجاری به نرخ ارز آزاد، توجیه قاچاق کالا، به‌ویژه برای کالاهایی که امکان واردات آنها با هزینه‌های پایین‌تر وجود داشت، بیشتر بود. بااین‌حال در شرایط فعلی نیز موانع واردات از ثبت سفارش گرفته تا تخصیص ارز از بازار مبادله و حواله آن همچنان به‌شدت سخت و پیچیده است و با وجود تغییر نرخ ارز، از درجه سختی این فرآیند کاسته نشده است. بنابراین در چنین فضایی کالاهای قاچاق‌پذیر، سهم و حجم بیشتری پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر، قوانین مبارزه با قاچاق کالا اساساً ناکارآمد هستند. این قوانین بیش از آنکه به واقعیت‌های اقتصادی توجه داشته باشند، بر جرم‌انگاری شدید متمرکز شده‌اند. متاسفانه طرز تفکر بخشی از نمایندگان مجلس این است که هرچه مجازات یک رفتار سنگین‌تر شود، احتمال توقف آن بیشتر است، درحالی‌که تجربه نشان داده است که چنین رویکردی صرفاً به ایجاد مسیرهای جدید منجر می‌شود. شاید هزینه قاچاق افزایش پیدا کند، اما فرآیند آن متوقف نمی‌شود. بر همین اساس، چشم‌انداز تجارت قانونی در ماه‌های پیش‌رو چندان روشن نیست و به نظر می‌رسد بازاری که به‌واسطه تحریم‌ها شکل گرفته است، تحت تاثیر قوانین سخت‌گیرانه تجارت خارجی، بیش از پیش چالش‌برانگیز خواهد شد.

 در واقع شما نقش سیاست‌گذار و قانون‌گذار را در تسهیل قاچاق پررنگ می‌دانید. اگر استدلال کنیم که قانون‌گذار و سیاست‌گذار با پیش‌بینی قوانین جرم‌انگارانه و سخت‌گیری‌های تجاری، زمینه رایج شدن قاچاق را فراهم کرده‌اند، آیا استدلال دقیقی ارائه داده‌ایم؟

متاسفانه یکی از ایرادهای اساسی سیستم حکمرانی ما این است که قانون‌گذاران از آگاهی اقتصادی کافی برخوردار نیستند. به‌دلیل سازوکارهای موجود در سیستم انتخاباتی، اغلب افرادی وارد مجلس می‌شوند که فاقد جسارت، دانش و استقلال رای لازم هستند. طبیعی است مجلسی با چنین ترکیبی خروجی مناسبی در حوزه قانون‌گذاری نداشته باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت نظام قانونی کشور از درایت، هوشمندی و آینده‌نگری لازم برخوردار باشد تا اقتصاد با چالش‌هایی از این دست مواجه نشود. مشکل اصلی این است که قانون‌گذاران تنها تا نوک بینی خود را می‌بینند. برای مثال تصور می‌کنند برای مدیریت بازار ارز باید جلوی ثبت سفارش واردات را بگیرند، بدون آنکه به پیامدهای این تصمیم بیندیشند. نتیجه چنین رویکردی این است که واردات قاچاق از واردات قانونی ساده‌تر می‌شود و قاچاق توسعه پیدا می‌کند. این همان نگاه کوتاه‌مدت است؛ نگاهی که اثر تصمیمات را نه بر تجارت قانونی می‌سنجد و نه بر تجارت غیررسمی. حاصل این فقدان آینده‌نگری تصویب قوانین معیوب و ایجاد تنگناهای بیشتر برای اقتصاد کشور است. از سوی دیگر قانون‌گذاران گمان می‌کنند با سخت‌تر کردن قوانین می‌توان رفتارهای غیرقانونی را مهار کرد، درحالی‌که ۴۷ سال تجربه قانون‌گذاری در ایران، بارها خلاف این موضوع را ثابت کرده است.

 اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که مسیر قانونی واردات و صادرات، پرهزینه‌تر، زمان‌برتر و پرریسک‌تر از مسیرهای غیررسمی شده است. ثبت سفارش‌های پیچیده، تخصیص دشوار ارز، انسداد کانال‌های بانکی، هزینه‌های بالای نقل‌وانتقال پول و عدم قطعیت مداوم در مقررات تجارت رسمی را به فعالیتی فرسایشی بدل کرده‌اند. در این میان نقش سیاست‌گذار و قانون‌گذار در شکل‌گیری این وضعیت انکارناپذیر است. قانون‌گذاری اقتصادی در ایران بیش از آنکه مبتنی بر شناخت سازوکارهای بازار و رفتار فعالان اقتصادی باشد، بر منطق جرم‌انگاری و کنترل‌های سخت استوار شده است. تصور غالب این بوده که با تشدید مجازات‌ها و افزایش محدودیت‌ها می‌توان پدیده‌هایی مانند قاچاق را مهار کرد؛ درحالی‌که تجربه چند دهه گذشته خلاف این فرض را ثابت کرده است. آیا اساساً می‌توان با رویکردهای امنیتی و شبه‌امنیتی مانع شکل‌گیری بازار عرضه و تقاضا برای یک کالا شد؟

در حال حاضر برای واردات مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، اما آیا این مجازات موجب کاهش ورود مواد مخدر شده است؟ خیر. همین منطق در مورد قاچاق کالا نیز صادق است. کشوری با مرزهای گسترده، به‌ویژه با همسایگانی که خود با بی‌ثباتی اقتصادی و نظام‌های ناکارآمد مواجه‌اند، نمی‌تواند صرفاً با مرزبانی و قانون جلوی قاچاق را بگیرد. راه‌حل اساسی این است که تجارت قانونی به‌گونه‌ای توجیه‌پذیر شود که تجارت غیرقانونی صرفه اقتصادی نداشته باشد. در چنین شرایطی اعمال جریمه یا محدودیت‌های قانونی می‌تواند موثر واقع شود، زیرا تفاوت انگیزشی میان تجارت قانونی و غیرقانونی آن‌قدر زیاد نیست که افراد حاضر باشند ریسک قاچاق را بپذیرند.

 کشورهایی که از ثبات اقتصادی و محیط کسب‌وکار مناسب برخوردارند، چگونه با معضل قاچاق مقابله می‌کنند؟ آیا پیروی از مکانیسم‌های بازار آزاد، لزوماً به رشد قارچ‌گونه قاچاق منجر می‌شود؟

مقایسه ایران با اقتصادهای باثبات نشان می‌دهد قاچاق الزاماً محصول بازار آزاد نیست، بلکه نتیجه نبود بازار آزاد واقعی است. در کشورهایی که تجارت خارجی ساده، نظام بانکی فعال، تعرفه‌ها پایین و محیط کسب‌وکار قابل پیش‌بینی است، قاچاق انگیزه‌ای برای رشد ندارد. وقتی واردات رسمی با هزینه معقول، زمان کوتاه و ریسک پایین انجام می‌شود، تجارت غیرقانونی مزیت خود را از دست می‌دهد. در اقتصادهای باثبات نخست آنکه تراز ارزی کشور مانند ایران در تنگنا نیست که دولت‌ها ناچار شوند به هر روشی واردات را محدود کنند. از سوی دیگر فضای مساعد سرمایه‌گذاری موجب شکل‌گیری تولید رقابتی می‌شود که خود به افزایش صادرات می‌انجامد. این روند هم با واردات و قاچاق کالا رقابت می‌کند و هم درآمد ارزی کشور را بالا می‌برد؛ درآمدی که به دولت‌ها اجازه می‌دهد دیوارهای تعرفه‌ای را کاهش دهند. در چنین شرایطی، قاچاق عملاً معنای خود را از دست می‌دهد.

بر اساس آخرین آمارهای سال ۲۰۲۴، متوسط تعرفه جهانی حدود 6 /4 درصد است. در این کشورها واردات آسان است، نظام بانکی کارآمدی وجود دارد و جابه‌جایی ارز با کمترین هزینه انجام می‌شود؛ نیازی به بازار سیاه ارز وجود ندارد. از آنجا که این اقتصادها تحت تحریم نیستند، هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی نیز پایین است. همچنین دولت‌ها با کسری بودجه مزمن مواجه نیستند یا در صورت وجود کسری آن را از بازارهای مالی تامین می‌کنند، نه از طریق چاپ پول و ایجاد تورم. مجموعه این عوامل باعث می‌شود موانع غیرتعرفه‌ای حداقلی باشد و قاچاق نتواند جایگزین تجارت رسمی شود. البته حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز قاچاق به‌طور محدود وجود دارد، اما نه در ابعادی که تهدیدی برای اقتصاد یا جانشینی برای تجارت قانونی باشد.

 اگر اجازه بدهید به مسئله تحریم بپردازیم. به نظر می‌رسد تحریم‌ها نیز این چرخه معیوب را تشدید کرده‌اند. انسداد کانال‌های بانکی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و وابستگی به واسطه‌ها، تجارت رسمی را گران‌تر و پیچیده‌تر کرده و همزمان دولت را به سمت کنترل‌های سخت‌تر سوق داده است. حاصل این وضعیت سیاست‌هایی بوده است که با هدف مدیریت منابع ارزی یا حمایت از تولید داخلی اتخاذ شده‌اند، اما در عمل به تضعیف هر دو انجامیده‌اند. در فضایی که تجارت زیرزمینی می‌شود، قاچاق نیز اجتناب‌ناپذیر است. به نظر شما تحریم تا چه اندازه به تسهیل قاچاق در کشور دامن زده است؟

تحریم‌های اقتصادی کانال‌های بانکی کشور را مسدود کرده است، هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده و هزینه صادرات و واردات را بالا برده است. استفاده از مسیرهای غیررسمی، کارمزدهای سنگین و حضور واسطه‌های پرهزینه، درآمد ارزی کشور را کاهش داده و حاکمیت را به سمت محدودسازی واردات و حتی صادرات سوق داده است. سیاست‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی با نرخ‌های غیرواقعی که فاصله زیادی با بازار داشتند عملاً توجیه اقتصادی صادرات را از بین برده و سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش داده‌اند.

در چنین شرایطی برای حمایت از تولید داخلی دیوارهای تعرفه‌ای بلندتری ایجاد شده، اما نتیجه آن تنبل و کم‌کیفیت شدن تولید بوده است. برای مثال، با وجود صدها واحد تولیدی در صنعت لوازم خانگی، کالای قاچاق همچنان طرفداران بیشتری دارد و حتی از نظر قیمتی با تولیدات داخلی رقابت می‌کند. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی تا همین اواخر از ارز ترجیحی یا ارزی با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد استفاده می‌کردند. اکنون با نزدیک شدن نرخ ارز به بازار آزاد، صنایعی که کالاهایشان قاچاق‌پذیر است، در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند؛ صنایعی که تنها به اتکای دیوارهای محدودیت و ممنوعیت دوام آورده بودند.

 بر اساس همین استدلال، اگر دولت از ابتدا بخشی از تقاضای بازار را نادیده نمی‌گرفت و با رویکردهای امنیتی به مقابله با تجارت نمی‌پرداخت، آیا امروز با وجود تحریم‌ها، با این حجم از قاچاق مواجه بودیم؟ اگر قانون به محدودسازی تجارت نپردازد، آیا باز هم اقتصاد غیررسمی و قاچاق شکل می‌گیرد؟

آنچه رخ داده این است که تجارت قانونی محدود شده، درحالی‌که تقاضا در بازار از بین نرفته است. این تقاضا از مسیر قاچاق تامین می‌شود و تا زمانی که وجود دارد، کالای قاچاق راه خود را پیدا می‌کند. در مورد مواد مخدر نیز همین منطق حاکم است؛ با وجود مجازات‌های سنگین، تنها قیمت افزایش پیدا می‌کند، اما کالا درنهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در بازار کالا نیز همین وضعیت برقرار است. تا زمانی که تقاضا برای کالاهای خارجی وجود داشته باشد، اما واردات آنها محدود یا ممنوع شود قاچاق به‌عنوان مسیر جایگزین فعال خواهد بود. در حال حاضر ایران حتی برای کالاهایی با ممنوعیت شرعی مانند مشروبات الکلی نیز یکی از سهل‌ترین بازارها به‌شمار می‌رود؛ چه برسد به کالاهایی که صرفاً ممنوعیت قانونی دارند.

 با توجه به نقش پررنگ سیاست‌گذاری‌های ارزی، تجاری و قانونی در شکل‌گیری و تداوم پدیده قاچاق، به نظر شما سیاست‌گذار برای اصلاح این مسیر و کاهش پایدار قاچاق چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟ به‌طور مشخص، چه تغییراتی در حکمرانی اقتصادی، قوانین تجارت خارجی و نحوه مواجهه با واقعیت‌های بازار می‌تواند مسیر تجارت رسمی را تقویت و انگیزه فعالیت‌های غیررسمی را تضعیف کند؟

پیش از هر چیز، باید به سمت حکمرانی متعارف حرکت کنیم؛ حکمرانی شبیه آنچه در سایر کشورهای دنیا وجود دارد. تا زمانی که کشور در وضعیت تنش دائمی با جهان قرار دارد، تحت فشار تحریم‌هاست و اقتصاد و منافع ملی در اولویت نخست نیست، بازگشت به شرایط متعارف و پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. این ساختار از اساس نیازمند بازسازی است.

اقداماتی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش یارانه‌ها می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد، اما این اثرات عموماً کوتاه‌مدت و نسبی است. با تداوم تورم بالا، دولت احتمالاً توان یا جسارت حفظ نرخ ارز آزاد را نخواهد داشت و دوباره نرخ ارز تجاری از بازار عقب می‌ماند، در نتیجه همان چرخه تکرار می‌شود. از سوی دیگر با تشدید تحریم‌ها، منابع ارزی محدودتر می‌شود و فشار بر واردات افزایش می‌یابد که نتیجه آن رونق دوباره قاچاق است. بنابراین اگرچه این تصمیمات در ذات خود قابل دفاع‌اند، اما بدون اصلاح بنیادین ساختار حکمرانی و اقتصاد، پایداری نخواهند داشت و تنها اثرات مقطعی برجای می‌گذارند.