سرچشمه آلودگی
اقتصاد غیررسمی چگونه گسترش یافت؟
تجارت در ایران امروز به عرصهای دشوار، پرهزینه و پرپیچوخم بدل شده است؛ مسیری که در بسیاری موارد، پیچیدگیها و مخاطرات آن حتی از فعالیتهای غیررسمی نظیر قاچاق نیز فراتر میرود. تاجر رسمی برای وارد کردن یک کالا، باید دهها مانع و دستانداز قانونی را پشت سر بگذارد، از دریافت مجوزهای متعدد و منتظر ماندن در صفهای طولانی تخصیص ارز گرفته تا رصد دائمی تغییرات مقررات و پاسخگویی به سازمانهای دولتی مختلف. هر تغییری در قوانین، هر بسته شدن یک مسیر یا ممنوعیت یک کالا میتواند سود و زیان او را به شکل ناگهانی تحت تاثیر قرار دهد. در مقابل، قاچاقچی مسیری کوتاهتر، سریعتر و کمهزینهتر در اختیار دارد؛ بدون ثبت در سامانهها، بدون پاسخگویی به نهادهای متعدد و بدون نگرانی از تغییر ناگهانی مقررات، کالا را به بازار میرساند و از تغییرات به نفع خود سود میبرد. اقتصاد غیررسمی ایران محصول یک مسیر تاریخی و پیچیده است که تحریمهای بینالمللی یکی از محرکهای اصلی آن بودهاند. با آغاز و تشدید تحریمها، گروههایی شکل گرفتند که قوانین بینالمللی و محدودیتهای وضعشده را دور بزنند. دولت و بخش خصوصی، در عمل ناچار به همکاری با این گروهها شدند تا تجارت ادامه یابد و این روند به مرور به عادت و رویهای عادی در اقتصاد کشور تبدیل شد. حالا بسیاری از فعالان اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی با روشهایی آشنا هستند که پیشتر غیرقانونی محسوب میشد و حتی کارچاقکنها و واسطههایی حرفهای برای دور زدن مقررات استخدام میشوند. این عادات غیررسمی، نهتنها قوانین بینالمللی، بلکه قواعد داخلی و اخلاقی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
همزمان، محدودیتهای داخلی نیز تجارت رسمی را بهشدت آسیبپذیر کرده است. با کمبود ارز و ممنوعیتهای متعدد واردات، بسیاری از کالاها یا وارد نمیشوند یا تنها از مسیرهای غیررسمی و قاچاق بهدست مصرفکننده میرسند. در چنین شرایطی قاچاق کالا نه یک انتخاب، بلکه پاسخ به نیاز واقعی بازار است. این وضعیت درآمد دولت از محل گمرک و مالیات را کاهش میدهد، فساد را تشدید میکند و با کاهش سود تجارت رسمی، سرمایهگذاری و تولید را زیر فشار قرار میدهد. نتیجه این ترکیب، کاهش تولید، کوچک شدن اقتصاد، افت درآمد سرانه و افزایش نارضایتی عمومی است. اقتصاد ایران در دهههای اخیر با تحریمها و سیاستهای داخلی غیرقابلپیشبینی درهمتنیده شده است؛ تحریمها هزینههای تجارت و دسترسی به ارز را افزایش دادهاند و تغییرات مکرر سیاستهای داخلی، فضای کسبوکار را پیچیده و پرریسک کرده است. در نهایت، بخش بزرگی از تجارت خارجی کشور به مسیرهای غیررسمی و فراسرزمینی متکی شده و وابستگی به شرکای خارجی توانمند در دور زدن تحریمها، استمرار این وضعیت را تضمین میکند. در چنین بستری اقتصاد غیررسمی یک پدیده جانبی نیست، بلکه بخش جداییناپذیر تجارت و مدیریت منابع ارزی ایران شده است؛ جایی که قواعد رسمی و شفافیت به حاشیه رانده شده و پیامدهای آن تا سالها بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی سایه خواهد افکند.
سختتر از قاچاق
تجارت در شرایط امروز ایران بسیار سخت است؛ حتی سختتر از قاچاق. پیش پای تاجر رسمی، صدها مانع و دستانداز قانونی وجود دارد که قاچاقچی میتواند از روی آنها بپرد. اما تاجر باید با دهها سازمان دولتی سرشاخ شود تا مجوز بگیرد، منتظر شوکهای ارزی باشد، تعهد ارزی بسپارد، مقررات متغیر را هر روز رصد کند، ماهها در صف تخصیص ارز بماند و در نهایت با قوانین جدید مواجه شود که فرآیند تجارت را از اساس تغییر میدهد. در مقابل، قاچاقچی با یک مسیر کوتاهتر، سریعتر و کمهزینهتر، کالا را به بازار میرساند. بدون آنکه درگیر بخشنامه، سامانه و پاسخگویی به نهادهای متعدد باشد. در چنین شرایطی، قانون بهجای آنکه مزیت ایجاد کند، به مانع تبدیل شده است. تجارت رسمی نهتنها پرهزینهتر، بلکه پرریسکتر هم هست. تاجر قانونی باید نگران تغییر ناگهانی مقررات باشد؛ اینکه کالایی که امروز مجاز است، فردا ممنوع شود، یا ارزی که امروز تعهد آن پذیرفته شده، فردا با ضابطهای تازه مشمول جریمه شود. قاچاقچی اما با چنین ریسکهایی مواجه نیست. اگر مسیر بسته شود، مسیر دیگری باز میکند و اگر کالایی ممنوع شود، قیمت آن بالا میرود و سودش بیشتر میشود.
در اقتصادهای باثبات، تجارت بر پایه قرارداد، محاسبه و پیشبینیپذیری شکل میگیرد. تاجر با برآورد هزینهها، قیمت ارز، زمان تحویل، قوانین حاکم و رفتار نهادهای دولتی، وارد معامله میشود و سود یا زیان او در چهارچوبی نسبتاً قابل پیشبینی قرار دارد. اما در اقتصاد تحریمزده و بیثبات، ماهیت تجارت بهتدریج دگرگون میشود.
به باور محمدمهدی بهکیش، ریشه این آلودگیها در تحریمهای اقتصادی است زیرا وقتی تحریم وضع شد، گروههایی شکل گرفتند که تحریم را دور بزنند، یعنی قوانین پذیرفتهشده بینالمللی را دور بزنند. در واقع دولت با سپردن کار به این گروهها حرکت خلاف قوانین بینالمللی را رسمیت بخشید.
با توسعه تحریمها و درگیر شدن کل اقتصاد کشور از جمله بخش خصوصی، بنگاهداران و صاحبان کسبوکار هم مجبور شدند خلاف قوانین اقتصادی و تجاری بینالمللی کار کنند. اکنون بعد از سه دهه از تشدید تحریمهای اقتصادی، اغلب فعالان اقتصادی به خلافکاران رسمی و حرفهای تبدیل شدهاند که به اسم دور زدن تحریم، شفافیت و رعایت قواعد را کنار گذاشتهاند. زمانی که دولتمردان و مسئولان ما با افتخار اعلام میکردند که تحریمها و در واقع قوانین را برای فروش نفت دور میزنند، به این مسئله توجه نداشتند که این رویکرد به سایر حوزهها و فعالیتهای اقتصادی داخلی و خارجی، در بخش دولتی و خصوصی، سرایت میکند و دیگر نهفقط قواعد بینالمللی، که قواعد داخلی و اخلاق را هم درگیر میکند. چنانکه به باور دکتر بهکیش ما امروز به یکسری عادات خلاف گرفتار شدهایم که کسبوکارها، بهویژه کسبوکارهای جدید، مجبور شدند به آنها تن بدهند و حالا دیگر به رویه عادی در بنگاهها تبدیل شده است. حتی مجبور شدهاند افرادی را زیر عنوان کارچاقکن و قاچاقچی استخدام کنند که مهارت دور زدن قوانین را دارند. چطور دولت فکر میکند زمانی که کسبوکارهایی را مجبور کرده است برای ورود و خروج ارز خودشان قواعد را دور بزنند، قوانین مالیاتی داخلی را دور نخواهند زد؟
به باور اقتصاددانان، اقتصاد غیررسمی ایران و تحریمهای بینالمللی بهگونهای درهمتنیدهاند که تحلیل آن پیچیده است. اقتصاد غیررسمی شامل فعالیتهایی است که به دلایل مختلف انجام میشوند، اما در سامانههای قانونی ثبت نمیشوند و معمولاً پنهان هستند. در گذشته، فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر و کارهای خانگی، نمونهای از اقتصاد غیررسمی بودند، اما اکنون در اطراف ایران و در تعامل با کشورهای همسایه یا طرفهای تجاری، فعالیتهای مرتبط با دادوستد کالا و انتقال ارز، عمدتاً غیررسمی انجام میشود تا از محدودیتها و تحریمهای آمریکا عبور کنند. اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ دو بار تحریم شد؛ یکبار در ابتدای دهه و بار دیگر از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریمها که سیستم هوشمندتر و جامعتری داشت. تحریمها باعث کاهش چشمگیر حجم تجارت رسمی ایران شده و اقتصاد را به سمت کوچکتر شدن سوق داده است. اکنون نیز محدودیتها شامل صادرات نفت، فرآوردههای نفتی، میعانات گازی، پتروشیمی و فلزات اساسی است و ایران ناچار است برای دور زدن تحریمها با کشتیها و شرکتهای دیگر کشورها فعالیت کند و دادوستدها در سامانههای رسمی، ثبت نمیشوند.
این شرایط باعث میشود که تجارت ایران با کشورهای همسایه نیز به شکل غیررسمی انجام شود، بهویژه در نقلوانتقال ارز و تعیین قیمتها. تجار برای ادامه فعالیت مجبورند شرکتهای صوری تاسیس کنند یا عنوان کالاها را تغییر دهند، و دریافت مطالبات با مشکلات جدی همراه است. اقتصاد غیررسمی در این مسیر، سهم قابلتوجهی پیدا کرده و سود سالانهای حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار نصیب گروههای فراسرزمینی میکند؛ سودی که از جیب مردم ایران تامین میشود.
چشمانداز آینده در سایه تحریمها
چشمانداز اقتصاد رسمی ایران با توجه به ادامه تحریمها، تاریک است. حتی بدون تحریمهای جدید، احتمالاً تجارت رسمی با کشورهای شریک کاهش مییابد و ایران ناچار خواهد شد به شرکتهای بینامونشان برای ادامه دادوستد تکیه کند. این وضعیت ریسک بالایی برای بازرگانان ایرانی ایجاد میکند و گروهی از آنها ممکن است از میدان تجارت خارج شوند، درحالیکه گروهی دیگر، به فعالیتهای ماجراجویانه در اقتصاد غیررسمی روی میآورند. همچنین نقلوانتقال پول به شکل فیزیکی و با کمترین اعتبار انجام میشود که این امر، تجارت را دشوارتر میکند. خطر بزرگتر این است که ادامه وضعیت فعلی، اقتصاد ایران را بیش از پیش به سمت کشورهایی مانند چین و هند سوق دهد، زیرا ایران برای حفظ حداقل تجارت خود، به کشورهای با نیروی مقاومت و تخصص در دور زدن تحریمها وابسته خواهد شد. این وابستگی روزافزون به چین و دیگر شرکای مقاوم، بخشی از اقتصاد ایران را به دامان اقتصاد غیررسمی فراسرزمینی میکشاند و ذینفعان این جریان، چه در داخل ایران و چه در خارج، انگیزه دارند تا این وضعیت پابرجا بماند و هرگونه تلاش برای آشتی با آمریکا یا اصلاحات رسمی در تجارت را مختل کنند.
با توجه به این شرایط، اقتصاد غیررسمی بسیار پیچیده و پررمزوراز شده است و احتمالاً تا مدتها کسی نمیتواند تمامی ابعاد آن را درک کند. اگر پژوهشی جامع و کارشناسانه برای بررسی این اقتصاد انجام شود، میتواند به درک بهتر سیاست خارجی و باز شدن برخی گرههای اقتصادی و تجاری کمک کند. درنهایت، اقتصاد غیررسمی ایران در سالهای تحریم به بخش جداییناپذیر تجارت خارجی و مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شده و پیامدهای آن تا سالها بر اقتصاد رسمی و تصمیمگیریهای سیاسی تاثیر خواهد گذاشت.
حسین سلاحورزی، رئیس پیشین اتاق ایران، معتقد است در شرایطی که تقاضا برای برخی کالاها وجود دارد، این کالاها در داخل کشور به اندازه کافی تولید نمیشوند. او میگوید: از سوی دیگر برای واردات آنها بهدلیل کمبود ارز، عملاً ثبت سفارش صورت نمیگیرد. این امر باعث میشود که ارز کافی برای واردات کالاها تخصیص داده نشود و محدودیت یا ممنوعیت ایجاد شود. با توجه به تقاضا، قاعدتاً جریان واردات کالا به سمت قاچاق حرکت میکند و از طریق قاچاق، این کالاها وارد کشور میشوند. ضمن اینکه به دلیل موقعیت جغرافیایی کشور این شرایط فراهم است. برخی از کالاها یا به صورت قاچاق وارد میشوند یا آنچه میتوان آن را قاچاق با پوشش قانونی نامید، اتفاق میافتد. برای مثال کالاهای ملوانی، تهلنجی و کولهبری با حجم بیسابقهای وارد کشور میشوند. بخشی از این کالاها همانطور که اشاره شد بهصورت قاچاق غیررسمی وارد میشوند. باید یادآور شد در این شرایط، بازرگانان با موانعی روبهرو هستند که قاچاقچیان با آن مواجه نیستند. اساساً با وجود قوانین متعدد که صرفاً اجازه تعیین تعرفه را به دولت میدهد، همانطور که گفته شد دولت با بستن ثبت سفارش و اعمال ممنوعیتها، اجازه واردات بسیاری از کالاها را نمیدهد. این موضوع باعث شده تامین کالاها از طریق مسیرهای رسمی قفل شود و کالاها بهدلیل موانع و مقررات در مبادی ورودی و گمرکها رسوب کنند. در نتیجه با توجه به تقاضای موجود در بازار، قاچاقچیان فعالتر میشوند و نیازها را تامین میکنند.
اثرات اقتصادی غیررسمی شدن تجارت
کارشناسان معتقدند که با غیررسمی شدن جریان تجارت، اثرات اقتصادی متعددی ایجاد میشود. نخست اینکه قاچاق کالاهای وارداتی باعث توسعه نوعی فساد و گسترش اقتصاد غیررسمی میشود. سلاحورزی معتقد است که این موضوع به کاهش درآمد دولت از طریق درآمدهای گمرکی منجر خواهد شد. دوم، کالاهای قاچاق معمولاً فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش هستند. همه این موارد باعث اختلال در نظام تجاری کشور و افزایش فساد میشود و درنهایت کاهش درآمد دولت از مسیرهای گمرکی و مالیاتی را در پی دارد.
سلاحورزی همچنین میگوید، در شرایطی که مکانیسم ماشه فعال است و تجار با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، رغبت فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری کاهش مییابد. بالا رفتن هزینههای مبادله، افزایش هزینههای واردات و صادرات، و در کنار آن قاچاق کالا، حاشیه سود تجارت رسمی را کاهش میدهد و فعالیت تجار رسمی محدود میشود. کاهش تشکیل سرمایه در کشور، افزایش هزینه استهلاک و فرسودگی زیرساختها را در پی دارد و بهتدریج باعث افزایش هزینهها و قیمت تمامشده و کاهش تولید میشود. در چنین شرایطی، هم اشتغال کاهش مییابد و هم نرخ رشد اقتصاد تحت تاثیر قرار میگیرد و اقتصاد کوچک میشود.
کاهش نرخ رشد اقتصاد و اشتغال، کاهش درآمد سرانه را بهدنبال دارد و کمبود برخی کالاها و محصولات باعث تاثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم و تامین نیازهای آنها میشود. در شرایطی که افراد شغل خود را از دست میدهند یا فرصت شغلی پیدا نمیکنند و درآمدشان کاهش مییابد، نارضایتی عمومی افزایش مییابد.
تحریمها؛ علتالعلل
در این میان شاید بتوان ریشه تمام مشکلات را در تحریمها جستوجو کرد. سلاحورزی معتقد است که تحریمها باعث ایجاد محدودیت در دسترسی به تجارت بینالمللی، افزایش هزینههای مبادله و کمبود ارز برای واردات کالاها شدهاند. از سوی دیگر، سیاستگذاری داخلی و تغییرات مکرر در سیاستها، فضای کسبوکار را غیرقابل پیشبینی و دشوار کرده است. نمونهای از این وضعیت، تغییر سیاستهای ارزی و اعمال پیمانسپاری ارزی است که جریان صادرات و ورود ارز به کشور را کاهش داده و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان را محدود کرده است. بنابراین هم تحریمها باعث سختتر شدن تجارت و افزایش هزینهها شدهاند و هم سیاستهای داخلی با تعدد، تکثر و غیرقابلپیشبینی کردن فضای اقتصادی، اثرات منفی قابلتوجهی بر اقتصاد کشور داشتهاند.
به عبارتی، هر دو عامل تحریمها و سیاستهای داخلی به شکل مستقیم بر شرایط نابسامان اقتصادی و کاهش رفاه مردم تاثیر گذاشتهاند. تحریمها محدودیتهای جدی ایجاد کرده، هزینه تجارت را افزایش داده و دسترسی به ارز مورد نیاز برای تامین کالاها را محدود کردهاند. در کنار آن، سیاستگذار برای کنترل بازار و مدیریت منابع ارزی بارها سیاستهای محدودکننده و تغییرپذیر اعمال کرده است که این امر باعث غیرقابل پیشبینی شدن فضای کسبوکار شده است. بهطور خلاصه، ترکیب تحریمها و سیاستهای داخلی، فضای تجارت و اقتصاد کشور را دشوار و پرهزینه کرده و باعث کاهش تولید، کاهش اشتغال، کاهش درآمد سرانه و افزایش نارضایتی عمومی شده است.
