توسعه شرقی در سه روایت

معدود کشورهایی با تاریخ طولانی توانسته‌اند تاریخ را به منبع تولید ظرفیت حکمرانی تبدیل کنند. پرسش این است که چگونه برخی کشورها، الگوهای تاریخی خویش را از سطح روایت‌های تمدنی به سطح برنامه توسعه ملی ارتقا داده‌اند. چین و ژاپن از نمونه‌هایی هستند که میان گذشته تاریخی و الزامات دنیای صنعتی پیوندی عملی برقرار کردند؛ کشورهایی که با وجود شکست‌ها و گسست‌های بزرگ، توانستند عناصر ریشه‌دار فرهنگی و نهادی خود را به ابزارهای سیاست‌گذاری مدرن تبدیل کنند. این تحول در چین، از ترکیب اصلاحات تدریجی، بوروکراسی منسجم و حافظه جمعی نیرو گرفت، و در ژاپن از مسیر اقتباس سازمان‌یافته، بازآرایی دولت و انضباط حرفه‌ای و صنعتی صورت‌بندی شد.

ایران نیز همچون دو قدرت شرقی، از میراث تمدنی غنی، هویت فرهنگی روشن و تجربه دیرپای دولت‌سازی برخوردار است، اما برخلاف آنها، نتوانسته این سرمایه تاریخی را در قالب یک «الگوی پایدار حکمرانی» در پیوند با مقتضیات عصر صنعتی تثبیت کند. پیامد این شکاف، توقف‌های پیاپی در فرآیندهای توسعه و شکل‌گیری چرخه‌ای از صعود و افول بوده است؛ چرخه‌ای که هر مرحله اوج را به‌دلیل ضعف استقرار نهادی با گسستی جدی روبه‌رو کرده است.

این یادداشت با استخراج مولفه‌های کلیدی موفقیت در بازسازی قدرت ملی چین و ژاپن، می‌کوشد درس‌هایی اجرایی و قابل‌انتقال برای ایران ارائه کند؛ درس‌هایی که می‌توانند راهنمایی برای گذار از نوسان تاریخی به مسیر توسعه‌ای و صنعتی باثبات باشند.

از بوروکراسی و حافظه تاریخی تا اصلاحات تدریجی

چین، بازسازی قدرت ملی خود را بر پایه دو میراث کلیدی بوروکراسی متمرکز و حافظه تاریخی شکست بنا کرد. بوروکراسی دوهزارساله، ظرفیت سازمان‌دهی و اجرای سیاست در مقیاس ملی را در اختیار دولت قرار داد؛ ظرفیتی که در دوره اصلاحات اخیر به‌جای دگرگونی ناگهانی، مسیر اصلاحات تدریجی (Gradualism) را ممکن کرد. همزمان، حافظه «قرن تحقیر» (1949-1839 /Century of Humiliation) نقش محرک روانی و سیاسی برای ایجاد کلان‌روایت و اجماع داخلی در حمایت از اصلاحات سخت و چشم‌انداز عزتمندانه ایفا کرد. حاصل ترکیب این دو، مدلی از توسعه بود که از گذشته نیرو گرفت و در چهارچوب پیشروی بی‌وقفه به‌سوی قدرت اقتصادی پیاده‌سازی شد. ترجمان بیرونی این منطق در سیاست بین‌المللی چین، در قالب دکترین «توسعه صلح‌آمیز» شکل گرفت؛ رویکردی که توسعه را فرآیندی درون‌زا، تدریجی و مبتنی بر انباشت نهادی می‌داند و از انتقال زودهنگام رقابت اقتصادی به تقابل نظامی پرهیز می‌کند.

در ادامه به بررسی برخی از عناصر کلیدی قدرت‌ساز  چین می‌پردازیم.

 دولت متمرکز و بوروکراسی دوهزارساله. یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در خیزش چین، پیوستگی سیاسی و اداری است. برخلاف بسیاری از سرزمین‌های اوراسیایی که چرخه‌های متعدد گسست نهادی را تجربه کردند، چین توانست طی بیش از دو هزار سال، ساختارهای اصلی دولت متمرکز را در ذیل سلسله‌های مختلف حفظ کند. این امپراتوری با نظام «آزمون‌های اداری» و بوروکراسی پیچیده‌ای که بر شایسته‌سالاری کنفوسیوسی تکیه داشت، زمینه شکل‌گیری یک حافظه نهادی بلندمدت را فراهم کرد. حتی در دوره‌هایی مانند سلطه مغولان یا منچوها، این ساختار نه‌تنها از میان نرفت، بلکه دوباره احیا شد.

این پیوستگی به چین اجازه داد منابع، مالیات، نیروی انسانی و نظم اجتماعی را در مقیاسی که کمتر تمدنی تجربه کرده است بسیج کند. این ظرفیت تاریخی، بعدها در دوره اصلاحات دنگ شیائو پینگ نیز فعال شد و حزب حاکم خود را وارث این بوروکراسی دانست و با بسیج میلیون‌ها عضو، ظرفیت‌های تاریخی را برای مدیریت ملی فعال کرد. این رویکرد، رشد اقتصادی شتابان و اجرای پروژه‌های عظیم زیرساختی را بدون اختلال عمده ممکن  و چین را به قدرتی جهانی تبدیل کرد.

 فرهنگ کنفوسیوسی؛ نظم، شایسته‌سالاری، جمع‌گرایی. کنفوسیوسیم با تاکید بر سلسله‌مراتب، فضیلت‌مندی و مسئولیت اجتماعی، نوعی نظم فرهنگی ایجاد کرد که اجرای سیاست‌های سخت را ممکن می‌کند. پذیرش نقش پدرسالارانه دولت و ارزش‌گذاری بر آموزش، زمینه شکل‌گیری نیروی کار منضبط و متمایل به تحرک اجتماعی را فراهم کرد. در دوره اصلاحات، این فرهنگ جمع‌گرایانه باعث شد مقاومت در برابر سیاست‌های بلندمدت و تغییرات کاهش یابد و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه افزایش پیدا کند.

 سنت جاده ابریشم و شبکه‌های تجارت منطقه‌ای. چین از دیرباز در مرکز شبکه‌های تجاری اوراسیا قرار داشته و مدیریت روابط فراملی و چندقومیتی بخشی از مهارت تاریخی آن بوده است. این تجربه تاریخی در دوره مدرن به شکل‌گیری رویکردی عمل‌گرایانه نسبت به اقتصاد جهانی کمک کرد. تمایل به تجارت فرامرزی، توانایی مذاکره با بازیگران مختلف و همکاری در ایجاد زیرساخت‌های لجستیک، ریشه در همین سنت دارد. سیاست‌های معاصر مانند «کمربند و جاده» ادامه منطقی همین ذهنیت تاریخی است و از قابلیت چین برای سازمان‌دهی شبکه‌های گسترده مبادلاتی بهره می‌گیرد.

 حافظه «قرن تحقیر» و ملی‌گرایی اصلاح‌گر. فرآیند مدرن‌سازی چین به‌شدت تحت تاثیر تجربیات تلخ شکست‌های قرن نوزدهم قرار دارد. حافظه جمعی از تهاجم‌های خارجی، نقش هویتی پررنگی در سیاست‌گذاری‌های چین ایفا می‌کند و اجماعی ملی بر ضرورت کسب قدرت ایجاد کرده است. این ملی‌گرایی اصلاحی، به دولت مشروعیت می‌بخشد تا سیاست‌های توسعه‌محور را -حتی اگر با هزینه‌های اجتماعی همراه باشد- با حمایت عمومی پیش ببرد. علاوه بر این، چنین حافظه‌ای چینی‌ها را نسبت به نابرابری‌های اقتصادی جهانی حساس‌تر کرده و رویکردی مبتنی بر استقلال فناوری و خودکفایی را تقویت کرده است.

 الگوی اصلاحات تدریجی. تجربه چین پس از ۱۹۷۸ نمونه‌ای برجسته از اصلاحات تدریجی است؛ رویکردی که اصلاحات را به‌دور از شوک‌های ناگهانی، از مسیر آزمون و خطای کنترل‌شده، تغییرات گام‌به‌گام و تقدم نوسازی اقتصادی بر اصلاحات سیاسی پیش برد. این الگو، با کاهش ریسک بی‌ثباتی و فراهم کردن امکان یادگیری مستمر، به چین اجازه داد پیامدهای غیرمنتظره را در مقیاس کوچک برطرف کند و سپس اصلاحات موفق را در مقیاس ملی گسترش دهد. دنگ شیائوپینگ ابتدا حوزه‌هایی با هزینه سیاسی پایین مانند کشاورزی و سپس مناطق ویژه اقتصادی چون شنژن را هدف قرار داد و پس از مشاهده نتایج مثبت، اصلاحات را به بخش‌های پیچیده‌تر تعمیم داد. به‌این‌ترتیب، اصلاحات تدریجی چینی ظرفیت یادگیری نهادی را تقویت کرد و موجب شد ساختارهای حکمرانی همگام با رشد اقتصادی بازآرایی شوند، بدون آنکه کشور با بحران سیاسی یا فروپاشی نهادی مواجه شود.

  شبکه‌های اعتماد و روابط (گوانشی). «گوانشی» (Guanxi) به‌مثابه یکی از مولفه‌های فرهنگ سیاسی و اقتصادی چین، سازوکاری در روابط میان افراد است که بر اعتماد متقابل، تعهد غیررسمی و مبادله مبتنی بر انتظار دوام رابطه استوار است. این سازوکار که می‌توان آن را شکلی بومی از «سرمایه اجتماعی اعتمادمحور» دانست، در دوره اصلاحات، نقش مکمل نهادهای رسمی را بر عهده گرفت. در مرحله‌ای که بازارها در حال شکل‌گیری بودند و نهادهای حقوقی و تنظیم‌گر هنوز انسجام لازم را پیدا نکرده بودند، گوانشی امکان انجام مبادلات، کاهش هزینه‌های مبادله و مدیریت ریسک را فراهم کرد.

از منظر توسعه‌ای، گوانشی فراتر از یک شبکه شخصی عمل کرد و به سازوکاری میانجی میان دولت محلی، بنگاه‌های نوپا و سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شد. این روابط مبتنی بر اعتماد، زمینه‌ساز هماهنگی نهادی و سرعت‌بخشی به تصمیم‌گیری شد و امکان شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی در مقیاس منطقه‌ای را فراهم کرد. در واقع، گوانشی در دهه‌های نخست اصلاحات نقش «نهاد جایگزین» را ایفا کرد1؛ نهادی که پیش از تکامل ساختارهای رسمی، ظرفیت لازم برای همکاری اقتصادی، حل‌وفصل اختلافات و ایجاد اطمینان در محیطی پرابهام را به وجود آورد. این سازوکار فرهنگی به‌تدریج در دل ساختارهای رسمی ادغام شد و یکی از پیشران‌های کمتردیده‌شده از مجرای کاهش هزینه‌های مبادله، برای جهش صنعتی چین به‌شمار می‌رود.

 هویت تمدنی یکپارچه، کلان‌روایت ملی و اصل «چین واحد». چین برخلاف بسیاری از قدرت‌های تاریخی، از یک هویت تمدنی نسبتاً همگن برخوردار است؛ هویتی که نه‌تنها بر بستر زبان نوشتاری مشترک و تصور دیرین از قلمرو تمدن شکل گرفته، بلکه در قالب یک کلان‌روایت ملی پایدار بازتولید شده است. این کلان‌روایت که تداوم تاریخی، وحدت سرزمینی و یکپارچگی فرهنگی را محور خود قرار می‌دهد، به تولید انسجام اجتماعی و شکل‌دهی به چشم‌انداز مشترک آینده کمک کرده است. اصل «چین واحد» نیز بخشی نهادمند از همین کلان‌روایت است و علاوه بر کارکرد ژئوپلیتیک، چهارچوبی ذهنی برای حفظ وحدت و پذیرش هزینه‌های ملی فراهم می‌کند. چنین انسجامی به دولت امکان داده است پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را با حداقل گسست اجتماعی دنبال کند.

 دیاسپورای چینی. دیاسپورای وسیع و موفق چینی در آسیای جنوب‌شرقی و همچنین در آمریکای شمالی و اروپا، سرمایه‌ای فراملی برای توسعه و صنعتی‌سازی چین است. این شبکه‌ها، سرمایه، فناوری و تجربه مدیریتی را به داخل منتقل می‌کند. حضور فعال بازرگانان چینی در اقتصادهای منطقه‌ای نیز به چین کمک کرده تا شبکه‌های صادراتی خود را گسترش دهد. دولت چین به شیوه‌ای سازمان‌یافته و نهادینه‌شده از این ظرفیت بهره برده و آن را در استراتژی‌های توسعه صادرات و جهانی‌سازی اقتصادی به کار گرفته است.

ژاپن؛ جهش جزیره منزوی به قدرت صنعتی

ژاپن از درون ساختاری فئودالی، جزیره‌ای و کم‌منبع، وارد مدرنیته شد. قرن‌ها انزوا (ساکوکو) این کشور را از تحولات صنعتی اروپا دور نگه داشت و ورود ناوگان آمریکا در ۱۸۵۳ نشان داد که نظم سامورایی مبتنی بر کشاورزی و جنگاوران محلی، در برابر قدرت‌های مدرن تاب‌آور نیست. پاسخ ژاپن به این بحران، «انقلاب میجی» (۱۸۶۸) بود. ترکیب اقتدار سیاسی، اقتباس سریع و انضباط اجتماعی برای جبران عقب‌ماندگی یکی از برجسته‌ترین پروژه‌های بازسازی ملی تاریخ بود.

این الگو بر سه ستون استوار است: مشروعیت سیاسی مبتنی بر نقش نمادین امپراتور و اقتدار دولت توسعه‌گرا، فرهنگ انضباط، وفاداری و کیفیت که از بوشیدو به کایزن تکامل یافت و همکاری سازمانی را شکوفا کرد و شبکه‌های پیوندی میان دولت، بانک‌ها و صنعت با برنامه‌ریزی هوشمند، موتور محرک صنعتی‌سازی را به حرکت درآورد. این ترکیب، ژاپن را در کمتر از یک قرن، به قدرت صنعتی جهان ارتقا داد.

 مشروعیت امپراتوری و انسجام قدرت مرکزی. امپراتور، گرچه در بیشتر دوران پیشامدرن قدرت اجرایی اندکی داشت، اما همیشه جایگاه نمادین خود را حفظ کرده بود. این جایگاه در لحظه بحرانی میجی به اهرم مشروعیت بدل شد و به دولت جدید امکان داد اصلاحات عمیق را با عنوان «بازگشت قدرت به امپراتور» پیش ببرد. همین مشروعیت نمادین، مقاومت نخبگان فئودالی و ایالت‌ها را در برابر تغییر کاهش داد و اصلاحات گسترده از نظام آموزشی و ارتش گرفته تا بوروکراسی و صنعتی‌سازی، توانست بدون درگیری گسترده اجرا شود. نقش امپراتور در این دوره، چیزی شبیه یک ستون هویتی پایدار بود که فرآیند نوسازی را هم از نظر روانی و هم سیاسی، قابل‌پذیرش کرد.

 فرهنگ سامورایی، انضباط جمعی و نظم سازمانی. اخلاق سامورایی (بوشیدو، Bushido) که در اصل مجموعه‌ای از ارزش‌های نظامی مانند وفاداری، انضباط و فداکاری برای جمع بود، در دوره مدرن از میدان نبرد به عرصه اقتصاد و صنعت منتقل شد. این انتقال، پایه یک فرهنگ کاری منسجم و قابل‌اعتماد را شکل داد؛ فرهنگی که در آن هماهنگی گروهی، پرهیز از تعارض، تعهد سازمانی و مسئولیت‌پذیری جمعی ارزش‌های محوری بودند. در چنین بستری، روابط کار در ژاپن بر همکاری و اعتماد استوار شد و الگو‌هایی مانند «اشتغال مادام‌العمر» و تصمیم‌گیری مشارکتی امکان اجرا پیدا کرد. نتیجه ترکیب انضباط فردی بوشیدو و نظم اجتماعی ژاپنی، کاهش هزینه‌های تعارض، افزایش بهره‌وری و شکل‌گیری نیروی کاری شد که در دهه‌های پساجنگ به موتور جهش صنعتی کشور تبدیل شد.

 اقتباس خلاقانه، بومی‌سازی فناوری و شکل‌گیری فرهنگ کیفیت. ژاپن در مسیر مدرن‌سازی، شیوه‌ای استثنایی از یادگیری را به‌کار گرفت؛ فناوری‌ها، نهادها و الگوهای مدیریتی غربی را وارد می‌کرد، اما آنها را بدون تغییر نمی‌پذیرفت، بلکه مطابق فرهنگ انضباط‌محور، سنت صنعتگری دقیق و نیازهای صنعتی خود، بازطراحی می‌کرد. این فرآیند اقتباس -از نظام آموزشی و نظامی تا مدیریت کارخانه و تولید- به‌سرعت با بومی‌سازی و استانداردسازی همراه شد و درنهایت به شکل‌گیری مکتب «بهبود مستمر و مداوم» (کایزن، Kaizen) انجامید. ترکیب مهارت صنعتگری سنتی با مدیریت علمی و الگوهای تولید مدرن، موجب شد صنایع ژاپن نسخه‌هایی دقیق‌تر، کارآمدتر و رقابتی‌تر از نمونه‌های غربی ارائه کنند و در حوزه‌هایی مانند خودرو و الکترونیک به سطح جهانی برسند. در واقع، اقتباس خلاقانه و فرهنگ کیفیت «تبدیل تجربه دیگران به مزیت ژاپن» بودند.

 سرمایه‌داری هماهنگ2 ژاپن: پیوند بانک، صنعت و دولت. اقتصاد ژاپن بر پایه ساختارهای شبکه‌ای هماهنگ بنا شده است که از دوران میجی با تمرکز سرمایه و مدیریت بر صنایع کلیدی مانند صنایع سنگین، کشتی‌سازی و تولیدات راهبردی شکل گرفت و در دوران پس از جنگ جهانی دوم، از طریق سیاست‌های اصلاحی، به مجموعه‌ای از شرکت‌های مستقل، اما به‌هم‌پیوسته تبدیل شد؛ جایی که بانک‌های بزرگ به‌عنوان هسته مرکزی عمل می‌کردند. این شبکه‌ها، در چهارچوب سرمایه‌داری هماهنگ، منابع داخلی محدود را تجمیع می‌کردند، ریسک‌های پروژه‌های بلندمدت را میان بخش‌های مختلف تقسیم می‌کردند و با تبادل اطلاعات و حمایت متقابل میان بنگاه‌های صنعتی و نهادهای دولتی، صنعتی شدن سریع را ممکن کردند. چنین ساختاری، با تاکید بر همکاری بلندمدت به‌جای رقابت صرف بازار، ژاپن را به سمت نوآوری‌های تدریجی و پایدار هدایت کرد. این الگو از سرمایه‌داری3، پایداری اجتماعی و رشد مداوم را اولویت قرار می‌دهد.

 دولت توسعه‌گرا و راهبر. پس از شکست ۱۹۴۵ و پذیرش محدودیت‌های نظامی، ژاپن مسیر جدیدی برای معطوف کردن توان ملی از میدان جنگ به عرصه تولید برگزید. دولت توسعه‌گرا، با محوریت وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (که در آن دوران MITI نامیده می‌شد و امروزه METI است)، هدایت صنعتی کشور را بر عهده گرفت. سیاست‌های انتخاب صنایع اولویت‌دار، هدایت اعتبارات، حمایت موقت از صنایع نوپا و تمرکز بر صادرات، محور این مدل را تشکیل می‌دادند. دولت تلاش کرد تا شکاف میان بنگاه‌ها، شبکه‌های مالی و راهبرد ملی را از بین ببرد و همه را در یک مسیر مشترک قرار دهد. همین برنامه‌ریزی بلندمدت، همراه با نظم اجتماعی و فرهنگ صنعتی، زمینه‌ساز معجزه اقتصادی ژاپن شد و کشور را در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ در زمره سه اقتصاد برتر جهان قرار داد. تجربه ژاپن نشان داد که چگونه یک دولت می‌تواند بدون تبدیل‌شدن به مالک همه چیز، در نقش تنظیم‌کننده و راهبر، رشد ملی را سازمان دهد.

بازسازی قدرت ملی ایران

در برابر صعود پیوسته چین که بر پایه بوروکراسی هزاران‌ساله و ثبات تمدنی استوار است، و جهش اقتباسی ژاپن که از انزوای فئودالی به قدرت صنعتی جهانی پرید، ایران معاصر در دام الگوی نوسانی خویش گرفتار مانده؛ توالی ناپایدار توسعه که دوره‌های رشد شتابان و خلاقانه -مانند نوسازی و عایدات کلان نفتی دوره پهلوی یا جهش‌های پساجنگ- را با گسست‌های عمیق نهادی، فشارهای خارجی و تحریم‌های مداوم قطع می‌کند، و انباشت سرمایه انسانی، اقتصادی و تمدنی را به باد می‌دهد. ریشه این بحران نه‌تنها در جغرافیای پرتلاطم فلات ایران -به‌عنوان پلی استراتژیک میان شرق و غرب- بلکه در چرخه تاریخی امپراتوری‌هاست؛ قدرت‌هایی باشکوه مانند هخامنشیان و ساسانیان که بدون نهادهای استوار و انعطاف‌پذیر، قربانی هجوم‌های بیابانگردان، اشغال‌های خارجی و افول‌های ناگزیر شدند. بااین‌حال، این نوسان، بذر احیایی پنهان را در خود نهفته دارد؛ میراثی از هویتی ریشه‌دار، اقتباس خلاقانه و دیاسپورای نخبه که با بازآرایی هوشمندانه، می‌تواند ایران را از حضیض‌های چرخه‌ای به صعودی پایدار و تمدنی رهنمون کند.

 احیای دولت مرکزی و شایسته‌سالاری تمدنی. تفاوت بنیادین ایران با چین در این است که چین حتی در دوران تغییر سلسله‌ها، چهارچوب اداری و اقتصادی باثباتی را حفظ کرد، اما در ایران هر سقوط سیاسی به معنای شکستن استخوان‌بندی اداری بود. این «گسست نهادی» یک مانع ساختاری برای توسعه بوده و هست، اما میراث دولت مرکزی قوی ایران که تنوع قومی را در چهارچوب هویتی ریشه‌دار مدیریت می‌کرد، پتانسیل بازسازی را فراهم می‌آورد. نظام شایسته‌سالاری تاریخی، از نخبگان دیوانی تا مدیران اصلاح‌طلب، نشان‌دهنده ظرفیت انتخاب مدیران بر پایه شایستگی است.

ایران برای عبور از این ضعف، نیازمند نهادی مصون از چرخش‌های سیاسی است تا بتواند پروژه‌های ۲۰ تا ۳۰ساله را مدیریت و پایش کند. نهادی با استقلال حقوقی و مالی -مشابه نقش وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن- هدایت راهبردهای صنعتی، فناوری و اقتصادی با برنامه‌ریزی مستمر را بر عهده گیرد. این نهاد، با تکیه بر شایسته‌سالاری تمدنی پروژه‌های ملی -از توسعه هوش مصنوعی تا امنیت غذایی- را راهبری کند تا به سرنوشت برنامه‌های نیمه‌تمام دوران پهلوی یا بهره‌وری ازدست‌رفته پس از ملی‌سازی‌های بی‌برنامه، دچار نشوند. رسالت این نهاد، تبدیل توسعه از یک «پروژه دولتی» به یک «فرآیند ملی پایدار» است؛ جایی که دولت مرکزی، به‌جای کنترل مطلق، به‌مثابه ستون فقرات تمدنی عمل کند.

 کلان‌روایت و چشم‌انداز ملی. چین و ژاپن هر دو به‌خوبی نشان دادند که توسعه بدون ثبات سیاستی، امکان‌پذیر نیست. چین با برنامه‌های پنج‌ساله و اهداف تا حدودی شفاف، اقتصاد خود را در مسیر رشد سازمان‌یافته قرار داد و ژاپن از عصر میجی تا دهه‌های پساجنگ با اجماع ملی و هماهنگی میان دولت، صنعت و جامعه مسیر بلندمدت خود را دنبال کرد. در ایران، نوسان سیاست‌های اقتصادی، نبود افق مشترک و تداخل گفتمان‌های سیاسی، یکی از جدی‌ترین موانع توسعه بوده است. برای عبور از این تله، کشور نیازمند یک «کلان‌روایت و چشم‌انداز ملی» و مجموعه‌ای از «پیمان‌های ملی» است که قواعد بازی را برای چند دهه تثبیت کند. این مجموعه با یک «اتاق وضعیت ملی» (National Situation Room) تکمیل می‌شود. نهادی دائمی برای رصد روندهای جهانی در انرژی، فناوری، مهاجرت، اقلیم، امنیت منطقه و... تا تصمیمات کشور، از حالت واکنشی خارج و وارد مرحله تصمیم‌سازی مبتنی بر داده شود. چنین ساختاری در عمل، ایران را به مسیر ثبات سیاستی چین و برنامه‌ریزی تکنوکراتیک ژاپن نزدیک می‌کند. این نهاد، مثل «اتاق موقعیت» آمریکا و «شورای اصلاحات» ژاپن، شوک‌ها را پیش‌بینی می‌کند، جلوی تصمیم‌های واکنشی را می‌گیرد و انسجام و هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت و دولت، بخش خصوصی و جامعه را افزایش می‌دهد و همه را به سمت دستیابی به اهداف مشترک سوق می‌دهد.

 بهره‌برداری از حافظه شکست و ازدست‌دادن قلمرو. چین در تبدیل شکست‌ها به موتور اصلاحات، الگویی کم‌نظیر است. تجربه «قرن تحقیر» به‌جای فروبردن این کشور در انفعال، موجب شکل‌گیری نوعی ملی‌گرایی اصلاح‌گر شد که در خدمت توسعه و اقتدار ملی قرار گرفت. ایران نیز حافظه تاریخی تلخی از تجزیه سرزمین‌ها، فشار خارجی، شکست‌های نظامی و ناتوانی دولت‌های گذشته دارد؛ اما این حافظه غالباً به قطبی‌سازی یا بی‌اعتمادی اجتماعی یا سیاست‌های درونی خودکفایی بدل شده است. اگر ایران بتواند مانند تجربه چین، قرن تحقیر را به ضرورت اصلاح و انگیزه احیا تبدیل کند، این حافظه می‌تواند نیرویی قدرتمند برای اجماع داخلی و حمایت از اصلاحات سخت باشد. بازخوانی عقلانی گذشته، و پیوند دادن آن با آینده مطلوب و ممکن، نقش مهمی در شکستن چرخه نوسان ایفا می‌کند. چنین استفاده‌ای از حافظه تاریخی، یک کاربرد مستقیم از تجربه چین در تبدیل تحقیر تاریخی به انرژی توسعه‌محور است.

 تبدیل دیاسپورا به اهرم قدرت اقتصادی. چین نشان داد که دیاسپورای خوش‌سازمان می‌تواند جهش فناوری و صنعتی را رقم بزند. میلیون‌ها چینی در جنوب شرق آسیا، آمریکای شمالی و اروپا به پل انتقال فناوری، سرمایه و مهارت تبدیل شدند. ایران نیز یکی از بزرگ‌ترین دیاسپوراهای تحصیل‌کرده جهان را دارد، اما این سرمایه انسانی هنوز در یک شبکه هدفمند ساماندهی نشده است. تبدیل دیاسپورا به بخشی از استراتژی توسعه‌ای ایران نیازمند سازوکاری نهادی است؛ برنامه‌های مشارکت از راه دور، کانال‌های رسمی سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار، پیوند مستقیم با خوشه‌های صنعتی داخلی و مشارکت در برنامه‌های ملی فناوری. درس آشکار چین و ژاپن این است که توسعه امروز بدون پیوندهای جهانی، کند و پرهزینه خواهد بود. ایران با فعال‌سازی دیاسپورا می‌تواند بخش مهمی از محدودیت‌های فناوری و سرمایه‌ای خود را جبران کند.

 بازتعریف نقش دولت به توسعه‌گرا. هم چین و هم ژاپن، نشان دادند که دولت توسعه‌گرا (نه دولت مداخله‌گر و تصدی‌گر و نه دولت کوچک رهاکننده) الگوی موفقی برای جهش اقتصادی است. در مدل چینی، حزب-دولت با برنامه‌ریزی بلندمدت و بسیج منابع، اقتصاد را به موتور ملی بدل کرد. در ژاپن، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت از طریق بانکداری توسعه‌ای و هماهنگی میان صنعت و دولت، یکی از سریع‌ترین دوره‌های صنعتی شدن تاریخ را رقم زد. در ایران، دولت همزمان دو مشکل دارد؛ از یک‌سو بیش از حد تصدی‌گر است و در بازار دخالت می‌کند، از سوی دیگر در حوزه‌های ضروری مانند R&D، صادرات پیشرفته یا فناوری‌های اولویت‌دار نقش هدایتگر اثربخش ندارد. الگوی دولت توسعه‌گرا برای ایران به معنای تغییر نقش دولت از «مالک» به «راهبردساز» و از «کنترل‌کننده» به «موتور هماهنگ‌کننده» است. این تغییر می‌تواند نوسان توسعه را به مسیر انباشت پایدار تبدیل کند.

 بازتعریف ژئوپلیتیک از فشار به فرصت، از طریق عقلانیت اقلیتی. در ژئوپلیتیک خاورمیانه کنونی، ایران با فشارهای ساختاری عمیقی روبه‌رو است که آن را به یک «اقلیت موقعیتی» تبدیل کرده است؛ جایی که موقعیت فلات مرکزی به‌مثابه پلی استراتژیک میان شرق و غرب چرخه‌های نوسان قدرت ملی را تشدید می‌کند. این فشارها، ریشه در تله اکثریت‌پنداری تاریخی دارند که بر پایه روایت امپراتوری باشکوه، ایران را هژمون طبیعی می‌پندارد. اما در واقعیت، هزینه خطا را برای ایران نابرابر و گران‌تر از رقبا محاسبه می‌کند. تداوم این منطق اکثریت‌پندار ممکن است به فرسایش سرمایه تمدنی و طرد ساختاری منجر شود. عقلانیت اقلیتی، به‌مثابه رویکرد منطقی، این فشارها را به‌عنوان سیگنالی برای بازمهندسی موقعیت ژئوپلیتیک تفسیر می‌کند.

این رویکرد، نفوذ را به ابزارهای نرم نظیر تبادل فرهنگی و کمک‌های توسعه‌ای، نقش‌آفرینی در امنیت غذایی منطقه و رهبری زیست‌محیطی منتقل می‌کند و زیست عزتمندانه ایران را در هزاره جدید تضمین می‌کند؛ جایی که پل تاریخی فلات ایران به موتور بازتولید قدرت تبدیل می‌شود.

 احیای سنت تجارت منطقه‌ای و هاب ژئواکونومیک. چین با پروژه «کمربند-جاده» سنت قدیمی تجارت اوراسیایی را بازسازی کرد و آن را به ستون سیاست خارجی و توسعه‌ای خود تبدیل کرد. سنت تجارت منطقه‌ای ایران -به‌عنوان قلب جاده ابریشم از هخامنشیان تا صفویان- ذهنیت عمل‌گرایانه نسبت به همسایگان را نهادینه کرده و پتانسیل احیای نفوذ اقتصادی را بدون درگیری نظامی فراهم می‌آورد. این میراث با ایجاد کریدورهای لجستیک و دیجیتال، اتصال پایدار با آسیای مرکزی، قفقاز و خلیج فارس، و پیوند تجارت منطقه‌ای با فناوری‌های جدید مانند انرژی پاک و حمل‌ونقل هوشمند می‌تواند در عصر معاصر به‌عنوان ابزاری برای اتصال آسیای مرکزی به خلیج فارس عمل کند و ایران را به مرکز ژئواکونومیک منطقه بدل کند.

 ایجاد «برنامه ملی بازطراحی حکمرانی»؛ تلفیق میراث تمدنی با چابک‌سازی مدرن. ایران، با الگوی نوسانی تاریخی‌اش، می‌تواند با الهام از تجربه اصلاحات تدریجی چین، برنامه ملی بازطراحی حکمرانی را بر پایه تغییرات گام‌به‌گام (پیاده‌سازی تدریجی اصلاحات، آزمون و خطای کنترل‌شده و بازخورد و یادگیری در حین اجرا) طراحی کند. در گام نخست، در یک بازه یک تا دوساله اصلاحات را در مقیاس محدود، نظیر چابک‌سازی اداری در چند استان منتخب تا کاهش آزمایشی وابستگی بودجه محلی به نفت و تنوع‌بخشی اقتصادی منطقه‌ای را پیاده‌سازی کند.

اقدامات اولیه به همراه سازوکار ارزیابی دقیق می‌توانند پایه‌ای برای تعمیم اصلاحات به سطح ملی باشند؛ فرآیندی که طی مراحل بعدی به قانون‌گذاری هوشمند، ادغام داده‌ها در سیاست‌گذاری، افزایش مشارکت دیاسپورا و بازآرایی ساختار بودجه و حکمرانی محلی منجر می‌شود. در این مدل، برنامه تحول حکمرانی باید بین پنج تا هفت‌ سال اجرا شود.

تمرکز بر سنجش شاخص‌هایی مانند بهره‌وری استانی، توان جذب سرمایه نخبگان خارج از کشور، کارآمدی فرآیندهای اداری و بازسازی اعتماد نهادی امکان می‌دهد که موفقیت‌ها تقویت و خطاها بدون هزینه ملی اصلاح شوند. گسترش تدریجی این اصلاحات به سطوح ملی، همراه با شفافیت عمومی مبتنی بر پلت‌فرم‌های دیجیتال، حکمرانی ایران را از واکنشی‌بودن خارج کرده و آن را به یک نیروی پیشران توسعه بدل می‌کند. چنین رویکردی می‌تواند ایران را تا سال ۲۰۵۰ در مسیر تبدیل‌شدن به هاب ژئواکونومیک شرق-غرب (بازگشت به جایگاه تاریخی) و ساخت اقتصادی «مالی‌سازی تولیدمحور»  قرار دهد و ثبات را گام‌به‌گام از دل نوسان تاریخی استخراج کند.

جهت‌گیری مطلوب برای ایران

مقایسه مولفه‌های توسعه کشورهای چین، ژاپن و ایران نشان می‌دهد که با وجود آنکه برخی سازوکارهای سیاست صنعتی و هماهنگی مالی صنعتی ژاپن برای ایران قابل‌اقتباس‌اند، اما منطق توسعه ژاپن برای ساختار تاریخی و نهادی ایران همخوانی محدودی دارد. زیرا الگوی ژاپن بر جهش سریع، اقتباس فشرده و اجماع اجتماعی در شرایط شوک بیرونی استوار بود. ژاپن در لحظه میجی و پس از ۱۹۴۵، از پیش دارای جامعه‌ای منضبط، شکاف‌های هویتی محدود و دولت مرکزی نسبتاً یکپارچه بود؛ بدین جهت «جهش» برای آن امکان‌پذیر شد. درحالی‌که مسئله بنیادین ایران، ناتوانی در تثبیت و انباشت نهادی قدرت ملی است.

ایران از مشکلاتی نظیر گسست‌های مکرر نهادی، نوسان سیاستی، ضعف اعتماد دولت-ملت و عدم تداوم در بوروکراسی توسعه‌ای رنج می‌برد که بیشتر منطبق با وضعیت چین پیش از اصلاحات دنگ شیائوپینگ است. تطبیق‌پذیری الگوی چین برای ایران در این است که توسعه بر پایه ‌ترمیم تدریجی ظرفیت دولت، یادگیری نهادی و انباشت آهسته، اما پایدار قدرت حکمرانی تعریف شده است.

بر این اساس، مولفه‌هایی مانند اصلاحات گام‌به‌گام، دولت راهبر، کلان‌روایت توسعه‌محور، بازسازی اعتماد نهادی و فعال‌سازی دیاسپورا، همگی حوزه‌هایی هستند که ایران در آنها ضعف ساختاری دارد و چین توانسته آنها را بدون فروپاشی سیاسی یا جهش پرریسک، بازسازی کند. ضمن اینکه دستاوردهای چین از تقدم نهادسازی بر رشد اقتصادی شتاب‌زده حاصل شده است، که برای ایران قابل‌بهره‌برداری است. ترجیح منطق توسعه چین برای ایران، یک انتخاب هنجاری یا سیاسی نیست، بلکه نتیجه تطبیق ساختار تاریخی ایران با دو منطق متفاوت توسعه (منطق انباشت نهادی یا منطق جهش) است. ایران، همانند چین، نیازمند عبور از «توسعه ناپیوسته» به «توسعه انباشتی» است؛ مسیری که از طریق اصلاحات کم‌ریسک، حافظه نهادی فعال و دولت توسعه‌گرای تدریجی امکان‌پذیر است. 

پی‌نوشت‌ها:

1- استفاده از شبکه‌های غیررسمی (مانند گوانشی) بدون حاکمیت قانون، به رانت‌خواری، فساد شبکه‌ای و سرمایه‌داری رفاقتی منجر می‌شود.

2- Coordinated Market Eco nomy - CME

3- این الگو همچنین در کشورهای نوردیک و تا حدودی آلمان (هماهنگ کلاسیک) پیاده‌سازی شده است.