انتخاب درست

آمار تورم کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد هیچ اثری از واردات کالاها با تخصیص ارز ترجیحی وجود ندارد، انگار که سایه‌هایی این رانت عظیم را دریافت کردند و بعد ناپدید شده‌اند. ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف‌کننده تخصیص داده می‌شد، اما به سیبل هدف‌گذاری برخورد نمی‌کرد. به گفته دکتر علینقی مشایخی، اقتصاددان، دولت برای صیانت از حقوق مصرف‌کننده و کاهش تورم کالاها باید به این نوع سیاست‌گذاری پایان می‌داد.

    ♦♦♦

 دولت نباید در این برهه، سیاست حذف ارز ترجیحی را اجرایی می‌کرد. به باورتان این استدلال  درست است؟

با توجه به اینکه همزمان با حذف ارز ترجیحی، نظام کالابرگ هم طراحی و پیاده‌سازی شد، به باورم این سیاست درست و قابل‌دفاع است. اینکه بگوییم اعتراضات به دلیل حذف ارز ترجیحی رخ داد، نادرست است. پیش از حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز مدام افزایش می‌یافت و ثبات نداشت. فعالان بازار و کسبه هم نگران شده بودند، زیرا تصور می‌کردند چنانچه اقدام به فروش اقلام کنند، در روزهای آتی که قیمت ارز بالاتر برود، امکان خرید کالای جایگزین را ندارند. بی‌ثباتی نرخ ارز سبب اعتراض بازاریان بود ولی بعد از حذف ارز ترجیحی مشکل نوسان ارز تا حدودی حل شد. افرادی که چنین استدلال می‌کنند زمان‌بندی رویدادها را در استدلال‌هایشان لحاظ نمی‌کنند. چنانچه ارز ترجیحی حذف نشده بود، بی‌ثباتی ارز به علت انتظارات افزایشی قیمت ارز، با سرعت بیشتری تداوم می‌یافت.

 چرا تصمیم دولت به حذف ارز ترجیحی، تصمیم درستی بود؟

با تخصیص ارز ترجیحی، چند اتفاق می‌افتاد. نخست آنکه عده قابل‌توجهی از واردکنندگان اقدام به بیش‌اظهاری واردات می‌کردند. بیش‌اظهاری به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن قیمتی که واردکننده برای دریافت ارز اظهار می‌کرد و برای فاکتور فروشنده ارائه می‌داد، بیشتر از قیمتی بود که کالا با آن از فروشنده خارجی خریداری شده بود. همچنین ارز مازاد برای فروشنده در خارج انتقال می‌یافت و به این ترتیب ارز با قیمت ترجیحی از کشور خارج می‌شد. این ارز در حساب‌های خارج واردکنندگان نگهداری می‌شد یا با قیمت آزاد به متقاضیانی از داخل فروخته شده و سود قابل‌توجهی نصیب واردکنندگان می‌کرد. دوم آنکه همه کالاهای واردشده با ارز ترجیحی وارد کانال‌های رسمی توزیع نمی‌شد و یا از کانال‌های مختلف با نرخ بازار آزاد به دست مردم می‌رسید. سوم آنکه کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد. هزینه تمام‌شده کالای وارداتی با ارز ترجیحی برای واردکنندگان پایین‌تر از قیمت آنها در بازارهای خارجی با ارز آزاد بود. در نتیجه، واردکننده یا شبکه‌های توزیع، بخشی از کالاهای اساسی را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کرد و از این طریق بخشی از ارز ترجیحی تخصیص‌یافته برای کمک به مردم به‌صورت غیرمستقیم و قاچاق خارج می‌شد و علاوه بر سودآوری برای قاچاقچیان، کشورهای همسایه را از ارز ترجیحی تخصیصی منتفع می‌کرد. چهارم آنکه واردکنندگانی که موفق به اخذ ارز ترجیحی می‌شدند، بدون آنکه نوآوری خاصی داشته باشند یا ارزش افزوده معنادار و خدمات ارزنده‌ای ایجاد کرده باشند، به‌سرعت با رانت خاص از ارز ترجیحی ثروتمند می‌شدند. این افراد در مدت‌زمان کوتاهی به ثروت‌های کلان دست یافتند. جذابیت ارز ترجیحی و ثروتی که از طریق این رانت بزرگ ایجاد می‌شد، بسیاری از فعالان اقتصادی را وسوسه و تشویق می‌کرد که به‌دنبال دریافت ارز ترجیحی بروند و در صف واردات کالا با ارز ترجیحی یا ارز کمتری از ارز آزاد قرار گیرند. به همین دلیل، صف متقاضیان ارز ترجیحی یا ارزهای ارزان‌تر از ارز آزاد افزایش یافت. پنجم آنکه افرادی که از این طریق ثروتمند شده بودند، بخشی از سود کلان را با پرداخت رشوه برای مجوزهای بعدی و شکل‌گیری فساد هزینه می‌کردند. ارز ترجیحی سیستمی ایجاد کرده بود که در آن واردکنندگان با بیش‌اظهاری و فروش کالا با قیمت بالا، ثروت کلانی به دست می‌آوردند و بخشی از این ثروت را هم خرج فاسد کردن سیستم می‌کردند. چنین وضعی، می‌تواند در سپهر رسانه‌ای فضایی ایجاد کند که در آن آحاد جامعه به‌اشتباه تصور کنند سیاست ارز ترجیحی، سیاست مناسبی برای پشتیبانی از افراد کم‌درآمد است و باید مانع حذف ارز ترجیحی شد.

 و ماحصل استمرار سیاست ارز ترجیحی در افق تولید چیست؟

استمرار و ادامه این سیاست، انگیزه لازم برای افزایش تولید و بهره‌وری را از میان می‌برد. در شرایطی که تولید دردسرها و مشکلات خودش را دارد، چنانچه سیستم به‌نحوی باشد که افراد بتوانند در آن به‌ کمک ارز ترجیحی ثروتی عاید خودشان کنند، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. وقتی کالاهایی با ارز ترجیحی وارد می‌شود و بخشی از آن بر اساس ارز ترجیحی توزیع می‌شود، به تولید داخلی آسیب می‌زند. به علاوه در زمانی که ارز دونرخی بود، صادرکنندگان مجبور بودند درآمد حاصل از صادرات را با نرخ کمتر از بازار آزاد تحویل دهند. با این اجبار وقتی صادرکننده قیمت ریالی کالا را با ارز کمتر از ارز آزاد به ارز خارجی تبدیل می‌کرد، قیمت او در بازار خارج در سطح بالاتری قرار می‌گرفت و رقابت او با کالاهای خارجی مشابه سخت‌تر می‌شد. صادرکنندگان به‌جای اینکه ارز حاصل از صادرات را با قیمت آزاد بفروشند، ناچار بودند آن را با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ آزاد تحویل دهند. در چنین شرایطی صادرات صرفه اقتصادی نداشت و صادرکنندگان به کم‌اظهاری تشویق می‌شدند که بخشی از ارز حاصل از صادرات را در خارج نگاه دارند و با فروش آن به نرخ آزاد از زیان بکاهند یا صادرات را زنده نگه دارند. با همین استدلال، صادرات ارزآور محدود می‌شد. به‌طور کلی ارز ترجیحی ضربه سهمناکی به تولید داخلی وارد می‌کند. تصور کنید تولیدکنندگان نهاده‌های دامی در داخل در حال فعالیت‌اند و دولت با تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی، ممکن است عامل اصلی ورشکستگی تولیدکنندگان و وابستگی بیشتر به نهاده‌های وارداتی شود. در برخی اقتصادها همچون چین، این کشور تلاش می‌کند قیمت پول ملی را پایین نگه دارد. هدف این کشور از پایین نگه داشتن قیمت پولش در مقابل ارز خارجی، افزایش صادرات و تسهیل رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالاهای خارجی در بازارهای جهانی است. ایران سیاست عکس را دنبال و با اعطای ارز ترجیحی، تولید و ورود ارز را محدود می‌کند. تبعات ارز ترجیحی همچون بیش‌اظهاری واردکننده، کم‌اظهاری صادرکننده، قاچاق کالا و محدود شدن تولید صادراتی، ارز را از کشورمان خارج می‌کرد و درنهایت هم مصرف‌کنندگان از آن بهره‌مند نمی‌شدند. همچنین دولت درآمدهای نفتی را با ارز ترجیحی تسویه می‌کرد و به‌ همین سبب، ریال کمتری دریافت می‌کرد زیرا قیمت ارز ترجیحی، ارزان‌تر از نرخ ارز آزاد بود. این امر، به دلیل دریافت ریال کمتر باعث افزایش کسری بودجه می‌شد. در زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه شود، افزایش کسری بودجه، سرعت افزایش پایه پولی را بیشتر می‌کند و در نتیجه تورم فزاینده می‌شود. بنابراین حذف ارز ترجیحی سبب کمتر شدن لطمه مذکور به تورم می‌شود.

 توجیهی برای تداوم اجرا و پیگیری این سیاست وجود نداشت. درست است؟

تنها یک توجیه برای تداوم سیاست ارز ترجیحی مطرح می‌شد و آن اینکه ارز ترجیحی سبب می‌شود کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست مصرف‌کنندگان برسد. آمارها نشان می‌دهد کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تامین می‌شد، با قیمت ارز آزاد به فروش می‌رسید سیاست‌گذار باید به دهک‌های کم‌درآمد کمک کند که بتوانند کالاهای مورد نیازشان به‌راحتی تهیه کنند. این گزاره کاملاً درست است، ولی دستیابی به این مهم، تخصیص ارز ترجیحی نیست. طراحی و پیاده‌سازی سازوکار کالابرگ لازم است. خوشبختانه این سیستم طراحی و پیاده‌سازی شده و پولی که مصرف‌کننده نهایی برای خرید کالاهای اساسی استفاده می‌کند، کمتر از قیمت اصلی این کالاها در فروشگاه‌هاست. البته دولت هزینه پرداختی از طریق کالابرگ را از محل حذف ارز ترجیحی تهیه می‌کند. زمانی که دولت ارز را به قیمت بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار دهد، نسبت به وقتی که همین ارز را به قیمت ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد درآمد بیشتری کسب می‌کند. دولت بخشی از این درآمد اضافی را از طریق کالابرگ و برای حمایت از مصرف‌کنندگان به آنها منتقل می‌کند، ولی قیمت کالاهای اساسی بدون کالابرگ و در خارج از محدوده استفاده از کالابرگ بر اساس ارز آزاد تعیین و عرضه می‌شد. در نتیجه قاچاق کالاهای اساسی با قیمت متناسب با ارز آزاد که خارج از محدوده کالابرگ وجود دارد مقرون‌به‌صرفه نیست و قاچاق این‌گونه کالاها متوقف می‌شود. دولت همچنین می‌تواند بخشی از عایدی ناشی از حذف رانت مرتبط با ارز ترجیحی را صرف کسری بودجه کند. دولت با کالابرگ، سوبسید را نه به واردکننده که به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند. دولت باید پس از طراحی و پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز نظام کالابرگ، هرچه سریع‌تر ارز ترجیحی را حذف می‌کرد. پس از طراحی و پیاده‌سازی کالابرگ و حذف ارز ترجیحی، با توجه به اینکه مبادلات بانکی با خارج از کشور امکان‌پذیر نیست، صرافی‌های خصوصی و بانکی باید برای دریافت یا خرید ارز ناشی از صادرات از خارج، خرید ارز از داخل و همچنین پرداخت و حواله ارز برای واردات آزاد باشند. آزادی صرافی‌ها، سبب ورود ارز به کشور شده و چرخه اقتصاد با قیمت ارز آزاد افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، با حذف ارز ترجیحی صف تقاضا برای ارز به‌منظور واردات کاهش می‌یابد و صادرات افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه با حذف ارز ترجیحی، التهاب قیمت ارز کم شد.

 برخی ادعا می‌کنند که با حذف ارز ترجیحی که نهاده‌های تولید با آن وارد می‌شد، تورم تولیدکننده افزایش می‌یابد. پاسخ این ادعا چیست؟

البته با حذف ارز ترجیحی احتمالاً برخی تولیدکنندگان که کالاهای واسطه‌ای را با استفاده از ارز ترجیحی یا ارزی ارزان‌تر از ارز آزاد وارد می‌کردند با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. دولت باید برای رفع کمبود نقدینگی تولیدکنندگان منابعی در بانک‌ها برای تامین نقدینگی آنها در نظر بگیرد که تولیدکنندگان بدانند دولت در این زمینه هم تدابیری اندیشیده است. به علاوه دولت می‌تواند کمک کند بنگاه‌های بزرگ با انتشار اوراق قرضه از طریق بورس تامین نقدینگی کنند و برای بنگاه‌های کوچک نیز ممکن است صندوق‌های تامین مالی تشکیل شود که با انتشار اوراق قرضه برای تامین مالی بنگاه کوچک و متوسط منابع مالی را تامین و به بنگاه‌های کوچک و متوسط با اخذ تضامین اعتبار ارائه کنند.

 به‌نظرتان اعتراضات چقدر منشأ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد؟

یکی از دلایل شکل‌گیری اعتراضات، بی‌ثباتی قیمت دلار بود که با سرعت روبه افزایش بود. بی‌ثباتی بازارها قبل از حذف ارز ترجیحی بود و با حذف ارز ترجیحی، قیمت دلار با ثبات نسبی روبه‌رو شد و اتفاقاً عامل اولیه اعتراضات را از بین برد. درست است که افزایش بی‌وقفه ارز، آغازکننده اعتراضات بود اما آن اعتراضات، اعتراضات ناشی از عوامل دیگری را کلید زد و اتفاقات ناگواری در هفته‌های گذشته پیش آمد. نارضایتی‌ها ریشه‌های سیاسی نیز دارد و احساس بسته بودن فضای سیاسی می‌تواند یکی دیگر از عوامل نارضایتی باشد. مردم احساس می‌کنند نمی‌توانند در مناصب و تصمیم‌گیری‌ها در امور داخلی و روابط بین‌المللی حضور اثرگذار داشته باشند. اعتراضات جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز دارد، چراکه مردم از سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی نیز ناراضی‌اند. کانال‌هایی برای اعلام نارضایتی یا اعلام نظرات مخالف سیاست‌های حاکم در دسترس مردم نیست که صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. تورم، فقر و بیکاری فشار زیادی به مردم تحمیل کرده است، اما اقتصاد تنها عامل نارضایتی مردم نیست. بنابراین نباید ساده‌انگارانه به مسئله نارضایتی‌ها نگاه کرد و تمام عوامل را به مسائل اقتصادی تقلیل داد. اگرچه عوامل اقتصادی نقش مهمی در ایجاد نارضایتی داشته‌اند.

 با حذف ارز ترجیحی، نگرانی‌های اقتصادی و معیشتی مردم رفع می‌شود؟

چنانچه سیاست‌گذار بخواهد اقتصاد رو به‌جلو حرکت کند و انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر شود که رشد اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد، دولت باید مسئله تحریم‌ها و مبادلات بانکی با خارج را حل کند. تحریم و فشاری که از طریق تحریم و نبود مبادلات بانکی با خارج بر پیکره اقتصاد تحمیل می‌شود، سیستم اقتصادی را در حالت ضعف و رکود نگه می‌دارد. در شرایط تحریمی نیز حذف ارز ترجیحی، سیاست درست و قابل اتکایی است که بالاخره باید انجام می‌شد، اما باید یادآوری کرد که تمام مسائل اقتصادی با حذف ارز ترجیحی حل نمی‌شود. سیاست‌گذار لاجرم باید مسئله تحریم و رابطه با خارج را حل کند. تحریم‌ها سبب می‌شود واردات، فعالیت پرهزینه‌ای به‌حساب آید و بازارهای صادراتی کوچک شود. مکانیسم تحریم سبب می‌شود که انتقال پول گران تمام شده و راه‌های تجارت بسته شود. نگرانی دیگری که وجود دارد این است که دولت کسری بودجه دارد. دستگاه‌هایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند بزرگ و حجیم‌اند و درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. در چنین شرایطی کسری بودجه ایجادشده دولت را ناچار می‌کند از بانک مرکزی استقراض و اوراق منتشر و بعداً، اصل اوراق و بهره آنها را پرداخت کند. تمام این موارد هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش هزینه در حالی رخ می‌دهد که منابع درآمدی دولت هم کوچک شده است. در زمانی که اقتصاد ضعیف شده و به دلیل تحریم و نااطمینانی‌ها، فعالیت جدی شکل نمی‌گیرد، پایه‌های مالیاتی نیز کم می‌شود. درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت و مالیات است؛ تحریم منبع درآمدهای نفتی را کاهش داده و دریافت پول را با مشکل مواجه کرده است. درآمدهای مالیاتی هم با تضعیف اقتصاد کم می‌شود؛ تولیدکنندگان با یک‌سوم ظرفیت کار می‌کنند و کسب‌وکارها راکد هستند. درآمد مردم کم است و تقاضای کل نیز در بازار کاهش یافته و اقتصاد رونقی ندارد. در نتیجه آحاد جامعه با کاهش درآمد مواجه‌اند و درآمدهای مالیاتی و کل درآمدهای دولت کاهش می‌یابد، اما هزینه‌های دولت کم نمی‌شود. تورم سبب می‌شود دولت مجبور به افزایش پایه حقوق و دستمزدها شود. موارد شرح داده شده باعث افزایش تورم و تورم هم باعث بی‌ثباتی می‌شود. مازاد تورم داخلی نسبت به تورم کشورهای خارجی طرف قرارداد، نرخ ارز آزاد را افزایش می‌دهد. با وجود اینکه دولت به مردم کالابرگ اختصاص داده، با افزایش نرخ دلار آزاد، مردم نیز مجبور به تحمل بخشی از این فشار می‌شوند. اگرچه با افزایش نرخ ارز آزاد پرداخت دولت به کالابرگ‌ها نیز می‌تواند افزایش یابد. دولت باید هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از بودجه عمومی را کاهش دهد و نهادهای دولتی و غیردولتی غیرکارآمد را حذف، ادغام یا کوچک کند. البته بودجه نهادهایی همانند آموزش‌وپرورش که نسل بعدی این کشور را تربیت می‌کنند، نمی‌توان کاهش داد. دستگاه‌های موازی هزینه و سرانه خدمات را افزایش می‌دهند؛ به‌همین دلیل دولت باید به‌تدریج بودجه این نهادها را کاهش دهد که نوبت به حذف آنها برسد. چنانچه چنین اقداماتی انجام نشود، کسری بودجه و تورم ناشی از آن به قوت خودش باقی می‌ماند و شرایط بدتر می‌شود. در چنین شرایطی تداوم ارز ترجیحی به‌هیچ‌وجه عاقلانه نیست، چرا که تداوم آن به دامنه مشکلات می‌افزاید.